✍️پاراگراف روز
📚 از کتاب اقتصاد بازار اجتماعی (تجربهٔ آلمان)، نوشتهٔ دیتر لُش، ترجمهٔ دکتر علیاکبر نیکواقبال، صفحهٔ ۱۲.
✅@Inter_Politics
بیاعتمادی بیشازحد به سازوکار اغلب درکنشدهٔ بازار به همان میزان اندک قابلتوجیه است که اعتماد بینهایت به خبرگی سیاستهای اقتصادی دولت. باید توجه داشت که اقتصاد بازار و دموکراسی به یکدیگر وابستهاند. یکی از این دو نظام بدون دیگری قابلیت زیست ندارد. هر دو نظام کامل نیستند، اما نظامهای بهتری نیز وجود ندارد.
📚 از کتاب اقتصاد بازار اجتماعی (تجربهٔ آلمان)، نوشتهٔ دیتر لُش، ترجمهٔ دکتر علیاکبر نیکواقبال، صفحهٔ ۱۲.
✅@Inter_Politics
👍16👎3
اکنون که ترامپ در پیام جدید خود بیش از هر چیز بر محاصره دریایی متمرکز شده و توجه افکار عمومی و تحلیلگران را جلب کرده، توجه به یک بعد جدید نیز خالی از لطف نیست.
ناامنسازی مسیرهای ترانزیت زمینی یکی دیگر از ابزارهای آمریکا برای تکمیل و تشدید اثرگذاری این فشار است که بدون نیاز به اقدام رسمی یا حضور مستقیم، ازطریق ارتباطگیری با گروههای گانگستری در مرزهای کشورهای همسایه ایران، بهویژه پاکستان و افغانستان، به اجرا گذاشته میشود.
در این راهبرد، ایجاد راهزنی، سرقت، اخاذی و دیگر اشکال ناامنی در مسیرهای منتهی به ایران، ریسک عبور خودروهای باری را افزایش میدهد؛ این امر بهطور مستقیم هزینه و دشواری حملونقل را بالا میبرد و رانندگان و شرکتهای حملونقل را از پذیرش محمولههایی با مقصد ایران بازمیدارد. بنابراین، هدف صرفاً ایجاد چند حادثه پراکنده نیست. آمریکا با ایجاد سطحی از ناامنی و بیثباتی، قابلیت استفاده عملی از مسیرهای زمینی را فرسوده میکند. درنتیجه، حتی اگر این مسیرها ازنظر فیزیکی باز بمانند، به مسیری پرهزینه و پرریسک تبدیل میشوند.
بهاینترتیب، آمریکا فشار را از دریا به خشکی امتداد میدهد و با محدود کردن همزمان مسیرهای دریایی و زمینی، دامنه محاصره اقتصادی ایران را گسترش میدهد؛ بهگونهای که برای ایجاد اختلال در جریان تجارت خارجی ایران، الزاماً نیازی به مسدودسازی رسمی مرزها وجود نداشته باشد.
✅@Inter_Politics
ناامنسازی مسیرهای ترانزیت زمینی یکی دیگر از ابزارهای آمریکا برای تکمیل و تشدید اثرگذاری این فشار است که بدون نیاز به اقدام رسمی یا حضور مستقیم، ازطریق ارتباطگیری با گروههای گانگستری در مرزهای کشورهای همسایه ایران، بهویژه پاکستان و افغانستان، به اجرا گذاشته میشود.
در این راهبرد، ایجاد راهزنی، سرقت، اخاذی و دیگر اشکال ناامنی در مسیرهای منتهی به ایران، ریسک عبور خودروهای باری را افزایش میدهد؛ این امر بهطور مستقیم هزینه و دشواری حملونقل را بالا میبرد و رانندگان و شرکتهای حملونقل را از پذیرش محمولههایی با مقصد ایران بازمیدارد. بنابراین، هدف صرفاً ایجاد چند حادثه پراکنده نیست. آمریکا با ایجاد سطحی از ناامنی و بیثباتی، قابلیت استفاده عملی از مسیرهای زمینی را فرسوده میکند. درنتیجه، حتی اگر این مسیرها ازنظر فیزیکی باز بمانند، به مسیری پرهزینه و پرریسک تبدیل میشوند.
بهاینترتیب، آمریکا فشار را از دریا به خشکی امتداد میدهد و با محدود کردن همزمان مسیرهای دریایی و زمینی، دامنه محاصره اقتصادی ایران را گسترش میدهد؛ بهگونهای که برای ایجاد اختلال در جریان تجارت خارجی ایران، الزاماً نیازی به مسدودسازی رسمی مرزها وجود نداشته باشد.
✅@Inter_Politics
👍8👎3
Forwarded from 📚✏️ندای سیاست
#خبر:
کمیته انضباطی دانشگاه بهشتی در حکمی، علیرضا جعفرزاده، دانشجوی ارشد اقتصاد سیاسی بینالملل را به اتهام «ایجاد آشوب و بلوا در محیط دانشگاه» اخراج کرده و این حکم در شورای تجدیدنظر نیز تایید شده است.
@Nedaye_siyasat
کمیته انضباطی دانشگاه بهشتی در حکمی، علیرضا جعفرزاده، دانشجوی ارشد اقتصاد سیاسی بینالملل را به اتهام «ایجاد آشوب و بلوا در محیط دانشگاه» اخراج کرده و این حکم در شورای تجدیدنظر نیز تایید شده است.
@Nedaye_siyasat
👎31👍28
آیندهای که از پیش صرف میشود
✍️علیرضا رحمتی
در روزنامۀ دنیای اقتصاد بخوانید.
✅@Inter_Politics
✍️علیرضا رحمتی
پوپولیسم در مقام کنش سیاسی، غالبا چندان مقید به انصاف نیست. برای بسیج حامیان، پیچیدگی مسائل را فرومیکاهد، مرز میان مردم و دیگران را پررنگ میکند، کامیابیها را به خود نسبت میدهد و هزینهها را به نیروهای بیرونی، نخبگان یا مخالفان حواله میدهد [...] درنهایت، شاید منصفانهترین و درعینحال سختترین پرسشی که میتوان در برابر هر سیاست پوپولیستی قرار داد این باشد: «هزینۀ رضایت امروز از حساب چه کسی و از کدام بخش آینده پرداخت میشود؟»
در روزنامۀ دنیای اقتصاد بخوانید.
✅@Inter_Politics
👍14👎1
امروزه اصطلاح «ایدئولوژی» گاه برای اشاره به نظامهای اعتقادی و جهانبینی افراد به کار میرود. یکی از کاربردهای مهم این مفهوم را میتوان در اندیشهٔ جامعهشناس آلمانی، کارل مانهایم، و اثر مشهور او، ایدئولوژی و اتوپیا، مشاهده کرد. مانهایم معتقد بود افراد و گروهها تحتتأثیر محیط اجتماعی ـ فرهنگی و منافع خود، برداشت خاصی از جهان پیدا میکنند و همین موقعیت میتواند به شکلگیری تعصبات و داوریهای جانبدارانه بینجامد.
ازنظر او، گروههای حاکم چنان در منافع خود غرق میشوند که گاه توانایی قضاوت واقعبینانه دربارهٔ شرایط موجود را از دست میدهند؛ ازاینرو، مانهایم «ایدئولوژی» را برای اشاره به توهمات و جهانبینی گروههای مسلط به کار میبرد. در مقابل، گروههای ناراضی نیز در واکنش به وضع موجود، جهانبینی آرمانی خود را شکل میدهند که مانهایم آن را «اتوپیا» مینامد.
✅@Inter_Politics
ازنظر او، گروههای حاکم چنان در منافع خود غرق میشوند که گاه توانایی قضاوت واقعبینانه دربارهٔ شرایط موجود را از دست میدهند؛ ازاینرو، مانهایم «ایدئولوژی» را برای اشاره به توهمات و جهانبینی گروههای مسلط به کار میبرد. در مقابل، گروههای ناراضی نیز در واکنش به وضع موجود، جهانبینی آرمانی خود را شکل میدهند که مانهایم آن را «اتوپیا» مینامد.
منبع: قوام، سیدعبدالعلی. (۱۳۹۹). سیاستشناسی (چاپ نهم). سمت، ص.۵۰.
✅@Inter_Politics
👍13
اکنون قیافهٔ افرادی که از بحران سوخت در آمریکا صحبت میکردند، دیدنی است.
👍32👎20
براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نزدیک به ۲۵ تریلیون دلار بزرگتر خواهد شد و تا سال ۲۰۳۰ از ۱۵۰ تریلیون دلار فراتر میرود؛ بااینحال، اهمیت اصلی این تحول در تغییر وزن نسبی اقتصادها و تعمیق نقش آسیا در اقتصاد جهانی است.
ایالات متحده🇺🇸 با ۳۷.۷ تریلیون دلار و سهم ۲۵.۱ درصدی همچنان بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود و چین🇨🇳 با ۲۶ تریلیون دلار و سهم ۱۷.۳ درصدی در رتبهٔ دوم قرار میگیرد؛ درحالیکه آلمان🇩🇪 و هند🇮🇳 با حدود ۶.۱۸ و ۶.۱۷ تریلیون دلار تقریباً در جایگاه مشترک سوم خواهند بود.
در این میان، رشد اقتصادهای آسیایی صرفاً به افزایش سهم آنها از تولید جهانی محدود نیست؛ این اقتصادها بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را نیز با دو قطب اصلی اقتصاد جهانی، یعنی آمریکا و چین، انجام میدهند.
بنابراین، ساختار اقتصاد جهانی در آستانه ۲۰۳۰ ازیکسو همچنان تحتسلطهٔ آمریکا و چین باقی خواهد ماند و ازسویدیگر، با افزایش وزن اقتصادی و تجاری آسیا، وابستگی متقابل این سه حوزه (آمریکا، چین و اقتصادهای آسیایی) به یکی از ویژگیهای تعیینکنندهٔ اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل خواهد شد.
✅@Inter_Politics
ایالات متحده🇺🇸 با ۳۷.۷ تریلیون دلار و سهم ۲۵.۱ درصدی همچنان بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود و چین🇨🇳 با ۲۶ تریلیون دلار و سهم ۱۷.۳ درصدی در رتبهٔ دوم قرار میگیرد؛ درحالیکه آلمان🇩🇪 و هند🇮🇳 با حدود ۶.۱۸ و ۶.۱۷ تریلیون دلار تقریباً در جایگاه مشترک سوم خواهند بود.
در این میان، رشد اقتصادهای آسیایی صرفاً به افزایش سهم آنها از تولید جهانی محدود نیست؛ این اقتصادها بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را نیز با دو قطب اصلی اقتصاد جهانی، یعنی آمریکا و چین، انجام میدهند.
بنابراین، ساختار اقتصاد جهانی در آستانه ۲۰۳۰ ازیکسو همچنان تحتسلطهٔ آمریکا و چین باقی خواهد ماند و ازسویدیگر، با افزایش وزن اقتصادی و تجاری آسیا، وابستگی متقابل این سه حوزه (آمریکا، چین و اقتصادهای آسیایی) به یکی از ویژگیهای تعیینکنندهٔ اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل خواهد شد.
✅@Inter_Politics
👍11
📝Article
Rahmati, A. and Shariàtinia, M. (2026). “Economic Diplomacy as an Instrument of Transition: A Comparative Analysis of the United Arab Emirates and Saudi Arabia’s Strategic Approaches”. International Journal of New Political Economy, 7(2), 163-191. doi: 10.48308/jep.2026.243041.1259
📥Download: click here
Rahmati, A. and Shariàtinia, M. (2026). “Economic Diplomacy as an Instrument of Transition: A Comparative Analysis of the United Arab Emirates and Saudi Arabia’s Strategic Approaches”. International Journal of New Political Economy, 7(2), 163-191. doi: 10.48308/jep.2026.243041.1259
📥Download: click here
👍9
اقتصاد سیاسی وابستگی متقابل نامتقارن؛ عربستان، آمریکا و مسئلۀ امنیت
✍️ علیرضا رحمتی
۱. مجموع تحولات اخیر خاورمیانه، از جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران و گسترش ناامنی در خلیج فارس تا تهدید حوثیهای یمن علیه مسیرهای کشتیرانی و زیرساختهای انرژی عربستان، این مسئلۀ بنیادی را پیش روی ریاض قرار داده که درهمتنیدگی گستردۀ اقتصادی و نظامی با آمریکا، بهخودیخود به همسرنوشتی امنیتی منجر نمیشود. این پیوند با امضای توافق دفاعی راهبردی نوامبر ۲۰۲۵ تعمیق شده و آمریکا در دورۀ ۲۰۲۱-۲۰۲۵ حدود ۷۷٪ واردات تسلیحات عمدۀ عربستان را تأمین کرده است. بااینحال، در وابستگی متقابل، حجم روابط ـ بهتنهایی ـ تعیینکننده نیست و توزیع آسیبپذیری، امکان جایگزینی و قدرت چانهزنی اهمیت بیشتری دارد. وابستگی متقابل هزینۀ گسست را افزایش میدهد، اما حدود تعهد امنیتی طرف قدرتمندتر را تعیین نمیکند.
۲. وضعیت موجود را نمیتوان با مفاهیمی مانند «خیانت» یا «معاملهشدن عربستان» توضیح داد. تصمیم آمریکا برای ورود یا عدم ورود به هر بحران تابع ارزیابی آن از منافع حیاتی، خطر گسترش جنگ، هزینههای نظامی و اولویتهای تاکتیکی و راهبردی است. حملات سال ۲۰۱۹ به ابقیق و خریص که حدود ۵.۷ میلیون بشکه در روز از تولید نفت عربستان را موقتاً متوقف کرد، همراه با واکنش محدود آمریکا، پیشتر حدود اتکای ریاض به چتر امنیتی واشنگتن را آشکار کرده بود. تنشزدایی با تهران و احیای روابط عربستان و ایران در ۲۰۲۳ را نیز میتوان، در کنار عوامل دیگر، تلاشی برای کاهش قرارگرفتن عربستان در معرض رویاروییهایی دانست که کنترل محدودی بر آنها داشت. تحولات امسال، بهنوعی بیش از آنکه آغاز ادراکی تازه باشند، تثبیت مسئلهای قدیمیترند.
۳. جنگ جاری، عدم تقارن میان اختیار تصمیمگیری و توزیع هزینهها را عیانتر کرده. عربستان در تصمیمگیری دربارۀ آغاز جنگ نقش تعیینکنندهای نداشت، اما آثاری چون اختلال در تنگۀ هرمز، افزایش هزینههای تجارت و بیمه و تهدید زیرساختهای انرژی مستقیماً متوجه آن شد. فشار حوثیها نیز بُعد دیگری از این عدم تقارن را نشان داده؛ ابنسلمان ـ بهرغم داشتن تجهیزات کافی ـ خواهان کمک نظامی آمریکا و اروپا علیه حوثیها شد (همانگونه که در سالهای گذشته دو ائتلاف سنگین علیه یمن شکل گرفت)، اما واشنگتن تاکنون از حملۀ مستقیم و شدید خودداری کرده و حمایت خود را به اشتراک اطلاعات و کمک در هدفیابی محدود ساخته است. درنتیجه، ریاض با وضعیتی روبهروست که در آن بخشی از تصمیمهای مهم امنیتی بیرون از عربستان اتخاذ میشوند، درحالیکه آثار آنها به این کشور سرریز میکند.
۴. این وضعیت در حوزۀ انرژی اهمیت مضاعفی دارد. در اوت ۲۰۲۶، عرضۀ نفت خام عربستان به حدود ۶ میلیون بشکه در روز، ۲.۳ میلیون کمتر از ماه قبل و پایینترین سطح در بیشاز سه دهه، کاهش یافت. ریاض برای کاهش اتکا به تنگۀ هرمز، بخش مهمی از نفت خود را ازطریق خط شرق ـ غرب به دریای سرخ منتقل کرده بود؛ اما حملۀ پهپادی اخیر همین خط را که روزانه حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت جابهجا میکرد، موقتاً از مدار خارج کرد. این تجربه نشان داد تنوع مسیرها آسیبپذیری را کاهش میدهد، اما از میان نمیبرد. برای اقتصادی که در نیمۀ نخست ۲۰۲۶ هنوز حدود ۵۵٪ درآمد آن از نفت تأمین میشد، کاهش ظرفیت مؤثر تولید و عرضه مستقیماً بر ثبات مالی و برنامۀ تنوعبخشی اثر میگذارد. عربستان تاکنون کوشیده است، ازجمله با انتقال بیشتر محمولهها از مسیر عمان، جریان صادرات را حفظ کند؛ اما بعید است مادامی که آمریکا و اروپا سهم بیشتری از هزینههای امنیتی و اقتصادی حفاظت از جریان انرژی را نپذیرند، ریاض برای افزایش پرهزینۀ عرضه انگیزۀ کافی داشته باشد.
۵. برآیند این تحولات نه چرخش عربستان از آمریکا و نه فروپاشی شراکت دو کشور، بلکه بازتعریف معادلۀ سیاسی وابستگی متقابل نامتقارن است. واشنگتن درحالی از ورود مستقیم به جنگ عربستان با حوثیها خودداری کرده که در ۱۷ سپتامبر فروش احتمالی ۴۸ فروند جنگندۀ F-35 به ارزش ۲۴.۳ میلیارد دلار به عربستان را تأیید کرده است؛ همزمانیای که فاصلۀ میان تعمیق همکاری دفاعی و حدود تعهد عملی آمریکا را برجسته میکند. اگر تهدید حوثیها و ناامنی مسیرهای انرژی تداوم یابد، ریاض احتمالاً گزینههای امنیتی خود را متنوعتر خواهد کرد و پیوستن به پیمان ابراهیم را نیز به تأخیر خواهد انداخت. واشنگتن نیز برای جلوگیری از فرسایش موقعیت راهبردی خود با فشار بیشتری برای اقدام روبهرو خواهد شد.
سرانجام، پرسش اصلی این است که آیا آمریکا میخواهد اقدام نظامی علیه حوثیها را به پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم مشروط کند، یا برای ترغیب ریاض حاضر است پیشاپیش هزینۀ امنیتی این شراکت را با اقدام مستقیم علیه حوثیها بپردازد؟ اکنون گزینۀ دوم محتملتر است.
✅@Inter_Politics
✍️ علیرضا رحمتی
۱. مجموع تحولات اخیر خاورمیانه، از جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران و گسترش ناامنی در خلیج فارس تا تهدید حوثیهای یمن علیه مسیرهای کشتیرانی و زیرساختهای انرژی عربستان، این مسئلۀ بنیادی را پیش روی ریاض قرار داده که درهمتنیدگی گستردۀ اقتصادی و نظامی با آمریکا، بهخودیخود به همسرنوشتی امنیتی منجر نمیشود. این پیوند با امضای توافق دفاعی راهبردی نوامبر ۲۰۲۵ تعمیق شده و آمریکا در دورۀ ۲۰۲۱-۲۰۲۵ حدود ۷۷٪ واردات تسلیحات عمدۀ عربستان را تأمین کرده است. بااینحال، در وابستگی متقابل، حجم روابط ـ بهتنهایی ـ تعیینکننده نیست و توزیع آسیبپذیری، امکان جایگزینی و قدرت چانهزنی اهمیت بیشتری دارد. وابستگی متقابل هزینۀ گسست را افزایش میدهد، اما حدود تعهد امنیتی طرف قدرتمندتر را تعیین نمیکند.
۲. وضعیت موجود را نمیتوان با مفاهیمی مانند «خیانت» یا «معاملهشدن عربستان» توضیح داد. تصمیم آمریکا برای ورود یا عدم ورود به هر بحران تابع ارزیابی آن از منافع حیاتی، خطر گسترش جنگ، هزینههای نظامی و اولویتهای تاکتیکی و راهبردی است. حملات سال ۲۰۱۹ به ابقیق و خریص که حدود ۵.۷ میلیون بشکه در روز از تولید نفت عربستان را موقتاً متوقف کرد، همراه با واکنش محدود آمریکا، پیشتر حدود اتکای ریاض به چتر امنیتی واشنگتن را آشکار کرده بود. تنشزدایی با تهران و احیای روابط عربستان و ایران در ۲۰۲۳ را نیز میتوان، در کنار عوامل دیگر، تلاشی برای کاهش قرارگرفتن عربستان در معرض رویاروییهایی دانست که کنترل محدودی بر آنها داشت. تحولات امسال، بهنوعی بیش از آنکه آغاز ادراکی تازه باشند، تثبیت مسئلهای قدیمیترند.
۳. جنگ جاری، عدم تقارن میان اختیار تصمیمگیری و توزیع هزینهها را عیانتر کرده. عربستان در تصمیمگیری دربارۀ آغاز جنگ نقش تعیینکنندهای نداشت، اما آثاری چون اختلال در تنگۀ هرمز، افزایش هزینههای تجارت و بیمه و تهدید زیرساختهای انرژی مستقیماً متوجه آن شد. فشار حوثیها نیز بُعد دیگری از این عدم تقارن را نشان داده؛ ابنسلمان ـ بهرغم داشتن تجهیزات کافی ـ خواهان کمک نظامی آمریکا و اروپا علیه حوثیها شد (همانگونه که در سالهای گذشته دو ائتلاف سنگین علیه یمن شکل گرفت)، اما واشنگتن تاکنون از حملۀ مستقیم و شدید خودداری کرده و حمایت خود را به اشتراک اطلاعات و کمک در هدفیابی محدود ساخته است. درنتیجه، ریاض با وضعیتی روبهروست که در آن بخشی از تصمیمهای مهم امنیتی بیرون از عربستان اتخاذ میشوند، درحالیکه آثار آنها به این کشور سرریز میکند.
۴. این وضعیت در حوزۀ انرژی اهمیت مضاعفی دارد. در اوت ۲۰۲۶، عرضۀ نفت خام عربستان به حدود ۶ میلیون بشکه در روز، ۲.۳ میلیون کمتر از ماه قبل و پایینترین سطح در بیشاز سه دهه، کاهش یافت. ریاض برای کاهش اتکا به تنگۀ هرمز، بخش مهمی از نفت خود را ازطریق خط شرق ـ غرب به دریای سرخ منتقل کرده بود؛ اما حملۀ پهپادی اخیر همین خط را که روزانه حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت جابهجا میکرد، موقتاً از مدار خارج کرد. این تجربه نشان داد تنوع مسیرها آسیبپذیری را کاهش میدهد، اما از میان نمیبرد. برای اقتصادی که در نیمۀ نخست ۲۰۲۶ هنوز حدود ۵۵٪ درآمد آن از نفت تأمین میشد، کاهش ظرفیت مؤثر تولید و عرضه مستقیماً بر ثبات مالی و برنامۀ تنوعبخشی اثر میگذارد. عربستان تاکنون کوشیده است، ازجمله با انتقال بیشتر محمولهها از مسیر عمان، جریان صادرات را حفظ کند؛ اما بعید است مادامی که آمریکا و اروپا سهم بیشتری از هزینههای امنیتی و اقتصادی حفاظت از جریان انرژی را نپذیرند، ریاض برای افزایش پرهزینۀ عرضه انگیزۀ کافی داشته باشد.
۵. برآیند این تحولات نه چرخش عربستان از آمریکا و نه فروپاشی شراکت دو کشور، بلکه بازتعریف معادلۀ سیاسی وابستگی متقابل نامتقارن است. واشنگتن درحالی از ورود مستقیم به جنگ عربستان با حوثیها خودداری کرده که در ۱۷ سپتامبر فروش احتمالی ۴۸ فروند جنگندۀ F-35 به ارزش ۲۴.۳ میلیارد دلار به عربستان را تأیید کرده است؛ همزمانیای که فاصلۀ میان تعمیق همکاری دفاعی و حدود تعهد عملی آمریکا را برجسته میکند. اگر تهدید حوثیها و ناامنی مسیرهای انرژی تداوم یابد، ریاض احتمالاً گزینههای امنیتی خود را متنوعتر خواهد کرد و پیوستن به پیمان ابراهیم را نیز به تأخیر خواهد انداخت. واشنگتن نیز برای جلوگیری از فرسایش موقعیت راهبردی خود با فشار بیشتری برای اقدام روبهرو خواهد شد.
سرانجام، پرسش اصلی این است که آیا آمریکا میخواهد اقدام نظامی علیه حوثیها را به پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم مشروط کند، یا برای ترغیب ریاض حاضر است پیشاپیش هزینۀ امنیتی این شراکت را با اقدام مستقیم علیه حوثیها بپردازد؟ اکنون گزینۀ دوم محتملتر است.
✅@Inter_Politics
👍7👎1