📈ظهور «ابرسرمایهدار» و گذار کیفی در تمرکز ثروت جهانی در ۲۰۲۵
دادههای شاخص میلیاردرهای بلومبرگ در پایان دسامبر ۲۰۲۵ از گسست کیفی در الگوی انباشت ثروت جهانی حکایت دارد. اِلان ماسک با دارایی خالص ۶۳۸ میلیارد دلار، بهعنوان نخستین فردی که از مرز ۶۰۰ میلیارد دلار عبور کرده، فاصلهای بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار با نزدیکترین رقیب خود ایجاد کرده است؛ شکافی بیسابقه که در مقایسه با تراکم نسبتاً فشردۀ ثروت میان سایر غولهای فناوری، از گذار از «تمرکز بالا» به «پیشتازی مطلق» در سرمایهداری معاصر خبر میدهد.
افزایش ۲۰۵ میلیارد دلاری ثروت ماسک در یک سال، محصول تعامل مالیشدن نوآوری، برتری مدلهای پلتفرمی ـ شبکهای و همافزایی فناوریهای پیشران قرن بیستویکم است. در سطح اقتصاد سیاسی بینالملل، این تحول فراتر از نابرابری فردی، از ظهور کنشگران اقتصادی فراملیای حکایت دارد که ظرفیت اثرگذاری آنها بر بازارها، فناوری و تنظیمگری در برخی حوزهها با دولتهای متوسط قابل مقایسه شده و «ابرسرمایهدار» را به متغیری ساختاری در توزیع قدرت جهانی بدل میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
دادههای شاخص میلیاردرهای بلومبرگ در پایان دسامبر ۲۰۲۵ از گسست کیفی در الگوی انباشت ثروت جهانی حکایت دارد. اِلان ماسک با دارایی خالص ۶۳۸ میلیارد دلار، بهعنوان نخستین فردی که از مرز ۶۰۰ میلیارد دلار عبور کرده، فاصلهای بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار با نزدیکترین رقیب خود ایجاد کرده است؛ شکافی بیسابقه که در مقایسه با تراکم نسبتاً فشردۀ ثروت میان سایر غولهای فناوری، از گذار از «تمرکز بالا» به «پیشتازی مطلق» در سرمایهداری معاصر خبر میدهد.
افزایش ۲۰۵ میلیارد دلاری ثروت ماسک در یک سال، محصول تعامل مالیشدن نوآوری، برتری مدلهای پلتفرمی ـ شبکهای و همافزایی فناوریهای پیشران قرن بیستویکم است. در سطح اقتصاد سیاسی بینالملل، این تحول فراتر از نابرابری فردی، از ظهور کنشگران اقتصادی فراملیای حکایت دارد که ظرفیت اثرگذاری آنها بر بازارها، فناوری و تنظیمگری در برخی حوزهها با دولتهای متوسط قابل مقایسه شده و «ابرسرمایهدار» را به متغیری ساختاری در توزیع قدرت جهانی بدل میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍8👎1
گاهی باید عذر خواست؛ و اینبار، نوبت من است
کمتر از یکچهارم شهروندان ایرانی در تابستان ۱۴۰۳، با انتخاب مسعود پزشکیان، نه چشم به معجزه اندوخته بودند و نه فریفتۀ وعدههای پرطمطراق بودند. خواست آنان ساده، اما در عمق خود انسانی و بنیادین بود: شنیدهشدن صدای اعتراض، در امانماندن از بازداشتهای خودسرانه، مصونیت از خشونت خیابانی، و رهایی از داغ و برچسبی که صرفاً به جرم مطالبهگری بر پیشانی شهروندان زده میشود. در میانهٔ صحنهای که تکلیف بسیاری از جریانهای سیاسی از پیش روشن بود، پزشکیان برای بخشی از جامعه، نشانهای از امکانِ راهی دیگر جلوه کرد.
این دریافت، بیریشه نبود. ایستادن او در سال ۱۳۸۸، در قامت نمایندۀ مجلس، در کنار معترضان به نتایج انتخابات، هنوز این امید را زنده نگاه داشته بود که میتوان به حرمت اعتراض و شأن شهروندی وفادار ماند. بر همین پایه، در این کانال از او حمایت کردم؛ حمایتی آگاهانه و تحلیلی، نه برآمده از منفعتطلبی. با صراحت و بیتردید نیز میگویم که پس از انتخابش، از هیچ سهم، رانت یا موقعیتی ـ هرچند دستیافتنی ـ بهره نگرفتم.
اما تروریستخواندن معترضان، خطی روشن میان آن گذشته و این اکنون کشید. این موضع، نه لغزشی لفظی بود و نه خطایی گذرا، بلکه گسستی آشکار از همان مبنایی بود که رأی او را ممکن ساخته بود؛ گسستی که نه امنیت آفرید و نه انسجام، و تنها بر ژرفای بیاعتمادی افزود. انتظار آن میرفت که اعتراض، بهمثابهٔ حقی مدنی، به رسمیت شناخته شود، نه آنکه بار دیگر در جامۀ تهدیدی امنیتی بازتعریف گردد.
اما این انتظار دیری نپایید و آشکار شد که خوشبینی جای تحلیل واقعگرایانه را گرفته بود. از همین رو، امروز با احساس مسئولیتی اخلاقی، خود را موظف میدانم صریح و بیپرده، از همراهان این کانال، بابت حمایتی که از مسعود پزشکیان به عمل آوردم، پوزش بخواهم. این چرخش موضع از جانب او، نه پاسخی به مسائل انباشتهٔ جامعه بود و نه راهی برای برونرفت از بحرانها؛ بلکه دل شهروندان بیپناهی را شکست که نه سودای آشوب داشتند و نه خواستی فراتر از نان، امنیت و دیدهشدن.
در این میان، شکافی عمیق میان شهروند سالم ایرانی و رانتخوارانی پدید آمده است که به نام اصلاحطلبی، پیرامون پزشکیان حلقه زدهاند؛ آنان که در هر شرایطی، با قیاسهای کاذب و توجیهات واهی، میکوشند هر گفتار و کردار او را بیچونوچرا تطهیر کنند. بر هر انسان شریف و آزادهای واجب است سکوت خود را بشکند و نشان دهد که انسانیت همچنان زنده است. مسئلۀ امروز که توسط اصلاحطلبان (فرصتطلبان) رقم خورد، نه خطایی موردی، بلکه فرسایش اعتمادی نحیف است که بهسختی شکل گرفت و اکنون، بهسادگی، بر باد رفته است.
روح همۀ آنانی که در مسیر آزادی و امنیت جان باختند، در آرامش باد. خداوند حاضر است؛ و داوری نهایی بر عهدۀ اوست.
علیرضا رحمتی
۳۰ دیماه ۱۴۰۴
✅@Inter_Politics
کمتر از یکچهارم شهروندان ایرانی در تابستان ۱۴۰۳، با انتخاب مسعود پزشکیان، نه چشم به معجزه اندوخته بودند و نه فریفتۀ وعدههای پرطمطراق بودند. خواست آنان ساده، اما در عمق خود انسانی و بنیادین بود: شنیدهشدن صدای اعتراض، در امانماندن از بازداشتهای خودسرانه، مصونیت از خشونت خیابانی، و رهایی از داغ و برچسبی که صرفاً به جرم مطالبهگری بر پیشانی شهروندان زده میشود. در میانهٔ صحنهای که تکلیف بسیاری از جریانهای سیاسی از پیش روشن بود، پزشکیان برای بخشی از جامعه، نشانهای از امکانِ راهی دیگر جلوه کرد.
این دریافت، بیریشه نبود. ایستادن او در سال ۱۳۸۸، در قامت نمایندۀ مجلس، در کنار معترضان به نتایج انتخابات، هنوز این امید را زنده نگاه داشته بود که میتوان به حرمت اعتراض و شأن شهروندی وفادار ماند. بر همین پایه، در این کانال از او حمایت کردم؛ حمایتی آگاهانه و تحلیلی، نه برآمده از منفعتطلبی. با صراحت و بیتردید نیز میگویم که پس از انتخابش، از هیچ سهم، رانت یا موقعیتی ـ هرچند دستیافتنی ـ بهره نگرفتم.
اما تروریستخواندن معترضان، خطی روشن میان آن گذشته و این اکنون کشید. این موضع، نه لغزشی لفظی بود و نه خطایی گذرا، بلکه گسستی آشکار از همان مبنایی بود که رأی او را ممکن ساخته بود؛ گسستی که نه امنیت آفرید و نه انسجام، و تنها بر ژرفای بیاعتمادی افزود. انتظار آن میرفت که اعتراض، بهمثابهٔ حقی مدنی، به رسمیت شناخته شود، نه آنکه بار دیگر در جامۀ تهدیدی امنیتی بازتعریف گردد.
اما این انتظار دیری نپایید و آشکار شد که خوشبینی جای تحلیل واقعگرایانه را گرفته بود. از همین رو، امروز با احساس مسئولیتی اخلاقی، خود را موظف میدانم صریح و بیپرده، از همراهان این کانال، بابت حمایتی که از مسعود پزشکیان به عمل آوردم، پوزش بخواهم. این چرخش موضع از جانب او، نه پاسخی به مسائل انباشتهٔ جامعه بود و نه راهی برای برونرفت از بحرانها؛ بلکه دل شهروندان بیپناهی را شکست که نه سودای آشوب داشتند و نه خواستی فراتر از نان، امنیت و دیدهشدن.
در این میان، شکافی عمیق میان شهروند سالم ایرانی و رانتخوارانی پدید آمده است که به نام اصلاحطلبی، پیرامون پزشکیان حلقه زدهاند؛ آنان که در هر شرایطی، با قیاسهای کاذب و توجیهات واهی، میکوشند هر گفتار و کردار او را بیچونوچرا تطهیر کنند. بر هر انسان شریف و آزادهای واجب است سکوت خود را بشکند و نشان دهد که انسانیت همچنان زنده است. مسئلۀ امروز که توسط اصلاحطلبان (فرصتطلبان) رقم خورد، نه خطایی موردی، بلکه فرسایش اعتمادی نحیف است که بهسختی شکل گرفت و اکنون، بهسادگی، بر باد رفته است.
روح همۀ آنانی که در مسیر آزادی و امنیت جان باختند، در آرامش باد. خداوند حاضر است؛ و داوری نهایی بر عهدۀ اوست.
علیرضا رحمتی
۳۰ دیماه ۱۴۰۴
✅@Inter_Politics
👍46👎16
سرانجام ترامپ با جمهوری اسلامی چه میکند؟
تحولات اخیر منطقه، همراه با تشدید بحرانهای سیاسی و اجتماعی در داخل ایران، بهطور ملموس از توان اجماعسازی حاکمیت کاسته و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران را به بالاترین سطح در ماههای اخیر رسانده است. این وضعیت را نمیتوان صرفاً نتیجۀ افزایش تنشهای مقطعی دانست، بلکه باید آن را حاصل تغییر در محاسبۀ راهبردی آمریکا نسبت به نقش ایران در نظم آیندۀ خاورمیانه تلقی کرد.
در این چارچوب، برجستهسازی نقش میانجیگری برخی کشورهای منطقه، ازجمله قطر، عمان و ترکیه، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد. تصمیم نهایی دربارۀ جنگ یا توافق نه در پایتختهای منطقه، بلکه در واشنگتن و در تعامل نزدیک با اورشلیم اتخاذ میشود. اسرائیل، بهعنوان بازیگر محوری در معماری امنیتی آمریکا در خاورمیانه، از قدرت اثرگذاری مستقیم و بسیار تعیینکنندهای برخوردار است؛ بنابراین، اتکای بیشازحد به دیپلماسی منطقهای نمیتواند عامل اصلی مهار بحران باشد.
کاهش واقعی خطر جنگ تنها درصورتی ممکن است که محاسبۀ هزینه و فایدۀ ایالات متحده بهطور بنیادین تغییر کند. چنین تغییری مستلزم توافقی است که امتیازهای اساسی، شفاف و غیرقابلبازگشت ارائه دهد؛ بهگونهای که گزینۀ نظامی ازنظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی فاقد توجیه شود. تفاوت شرایط کنونی با دورههای پیشین در این است که آمریکا دیگر به مذاکرات طولانی و مرحلهای تن نمیدهد و بهدنبال توافقی سریع، جامع و قابل اجراست.
در این نقطه باید با صراحت گفت که مسئلۀ امروز دیگر «مذاکره یا عدم مذاکره» نیست. اصل مذاکره، بهویژه از نوع مستقیم، عملاً پذیرفته شده است. پرسش اصلی این است که آیا این مذاکرات میتواند به توافق نهایی منجر شود یا خیر. تنها گزارۀ قطعی آن است که شکست مذاکرات، با احتمال بسیار بالا، به اقدام نظامی عمیق و گسترده منتهی خواهد شد.
استقرار کمسابقۀ نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه ـ شامل ناوهای هواپیمابر، اسکادرانهای هوایی و سامانههای پشتیبانی ـ را باید در همین چارچوب فهمید. این آرایش نظامی صرفاً ابزار فشار دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که هدف آن بهحداقلرساندن فاصلۀ زمانی میان شکست مذاکره و آغاز عملیات نظامی است. بهاحتمال زیاد، محاسبۀ دولت ترامپ برایناساس شکل گرفته که درصورت ناکامی دیپلماسی، حملهٔ نظامی در فاصلهای بسیار کوتاه، حتی ظرف چند ساعت بعد، آغاز شود.
در سطح راهبردی و از سال ۲۰۱۹، ایالات متحده درحال حرکت بهسوی این امر بوده که خاورمیانه باید از یک کانون پرهزینۀ امنیتی به منطقهای با کارکرد عمدتاً اقتصادی تبدیل شود؛ منطقهای که در خدمت تثبیت زنجیرههای تأمین و ارزش جهانی قرار گیرد. ازنظر غرب، تحقق این هدف مستلزم مهار منابع بیثباتی و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی است. در این چارچوب، ایران تنها بازیگری است که یا باید ازطریق توافق، تهدیدات امنیتی خود را رفع کرده و بهصورت کنترلشده وارد این نظم جدید شود، یا درصورت امتناع، با گزینۀ جنگ (بهعنوان ابزار حذف ریسک) مواجه گردد. از نگاه واشنگتن، این یک دوگانۀ نهایی است.
برایناساس، برخلاف تأکید بیدلیل برخی بر صرف مسئلهٔ هستهای، توافق مورد نظر آمریکا اصلاً محدود به پروندۀ هستهای نخواهد بود و کاهش ظرفیت هستهای، در کنار مهار توان موشکی و بازتعریف سیاستهای منطقهای ایران دنبال خواهد شد. در بدبینانهترین سناریو، بهرسمیتشناختهشدن اسرائیل ازسوی ایران نیز میتواند بهعنوان یکی از شروط نهایی مطرح شود؛ شرطی که بیانگر تثبیت یک نظم منطقهای جدید است و برای ایران اصلاً پذیرفتنی نیست.
باتوجهبه سابقۀ پیچیدۀ روابط دو کشور، انکار رسمی هرگونه تماس در سال گذشته توسط وزارت خارجه ایران و سپس آشکارشدن مذاکرات در اردیبهشت ۱۴۰۴، روشن است که ورود ایران به مسیر مذاکره نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه واکنشی به فشارهای ساختاری بوده است. بااینحال، ماهیت مطالبات کنونی آمریکا ـ که فراتر از خطوط قرمز سنتی جمهوری اسلامی قرار دارد ـ دستیابی به توافق نهایی را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است.
درنهایت، هرچند توافق میتواند ازنظر کاهش هزینههای جنگ بهنفع هر دو طرف باشد، فقدان پشتوانۀ اجتماعی و اجماع داخلی در ایران، هم قدرت چانهزنی را تضعیف میکند و هم پایداری هر توافق احتمالی را شکننده میسازد.
در این چارچوب، احتمال اینکه ایران به شروط آمریکا تن ندهد بسیار است، اما اگر پاسخش مثبت باشد، این پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر جمهوری اسلامی اکنون آمادۀ واگذاری امتیازهای گسترده برای جلوگیری از جنگ است، چرا این مسیر در زمانی که هزینهها کمتر و قدرت چانهزنی بیشتر بود، زودتر انتخاب نشد؟
✅@Inter_Politics
تحولات اخیر منطقه، همراه با تشدید بحرانهای سیاسی و اجتماعی در داخل ایران، بهطور ملموس از توان اجماعسازی حاکمیت کاسته و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران را به بالاترین سطح در ماههای اخیر رسانده است. این وضعیت را نمیتوان صرفاً نتیجۀ افزایش تنشهای مقطعی دانست، بلکه باید آن را حاصل تغییر در محاسبۀ راهبردی آمریکا نسبت به نقش ایران در نظم آیندۀ خاورمیانه تلقی کرد.
در این چارچوب، برجستهسازی نقش میانجیگری برخی کشورهای منطقه، ازجمله قطر، عمان و ترکیه، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد. تصمیم نهایی دربارۀ جنگ یا توافق نه در پایتختهای منطقه، بلکه در واشنگتن و در تعامل نزدیک با اورشلیم اتخاذ میشود. اسرائیل، بهعنوان بازیگر محوری در معماری امنیتی آمریکا در خاورمیانه، از قدرت اثرگذاری مستقیم و بسیار تعیینکنندهای برخوردار است؛ بنابراین، اتکای بیشازحد به دیپلماسی منطقهای نمیتواند عامل اصلی مهار بحران باشد.
کاهش واقعی خطر جنگ تنها درصورتی ممکن است که محاسبۀ هزینه و فایدۀ ایالات متحده بهطور بنیادین تغییر کند. چنین تغییری مستلزم توافقی است که امتیازهای اساسی، شفاف و غیرقابلبازگشت ارائه دهد؛ بهگونهای که گزینۀ نظامی ازنظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی فاقد توجیه شود. تفاوت شرایط کنونی با دورههای پیشین در این است که آمریکا دیگر به مذاکرات طولانی و مرحلهای تن نمیدهد و بهدنبال توافقی سریع، جامع و قابل اجراست.
در این نقطه باید با صراحت گفت که مسئلۀ امروز دیگر «مذاکره یا عدم مذاکره» نیست. اصل مذاکره، بهویژه از نوع مستقیم، عملاً پذیرفته شده است. پرسش اصلی این است که آیا این مذاکرات میتواند به توافق نهایی منجر شود یا خیر. تنها گزارۀ قطعی آن است که شکست مذاکرات، با احتمال بسیار بالا، به اقدام نظامی عمیق و گسترده منتهی خواهد شد.
استقرار کمسابقۀ نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه ـ شامل ناوهای هواپیمابر، اسکادرانهای هوایی و سامانههای پشتیبانی ـ را باید در همین چارچوب فهمید. این آرایش نظامی صرفاً ابزار فشار دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که هدف آن بهحداقلرساندن فاصلۀ زمانی میان شکست مذاکره و آغاز عملیات نظامی است. بهاحتمال زیاد، محاسبۀ دولت ترامپ برایناساس شکل گرفته که درصورت ناکامی دیپلماسی، حملهٔ نظامی در فاصلهای بسیار کوتاه، حتی ظرف چند ساعت بعد، آغاز شود.
در سطح راهبردی و از سال ۲۰۱۹، ایالات متحده درحال حرکت بهسوی این امر بوده که خاورمیانه باید از یک کانون پرهزینۀ امنیتی به منطقهای با کارکرد عمدتاً اقتصادی تبدیل شود؛ منطقهای که در خدمت تثبیت زنجیرههای تأمین و ارزش جهانی قرار گیرد. ازنظر غرب، تحقق این هدف مستلزم مهار منابع بیثباتی و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی است. در این چارچوب، ایران تنها بازیگری است که یا باید ازطریق توافق، تهدیدات امنیتی خود را رفع کرده و بهصورت کنترلشده وارد این نظم جدید شود، یا درصورت امتناع، با گزینۀ جنگ (بهعنوان ابزار حذف ریسک) مواجه گردد. از نگاه واشنگتن، این یک دوگانۀ نهایی است.
برایناساس، برخلاف تأکید بیدلیل برخی بر صرف مسئلهٔ هستهای، توافق مورد نظر آمریکا اصلاً محدود به پروندۀ هستهای نخواهد بود و کاهش ظرفیت هستهای، در کنار مهار توان موشکی و بازتعریف سیاستهای منطقهای ایران دنبال خواهد شد. در بدبینانهترین سناریو، بهرسمیتشناختهشدن اسرائیل ازسوی ایران نیز میتواند بهعنوان یکی از شروط نهایی مطرح شود؛ شرطی که بیانگر تثبیت یک نظم منطقهای جدید است و برای ایران اصلاً پذیرفتنی نیست.
باتوجهبه سابقۀ پیچیدۀ روابط دو کشور، انکار رسمی هرگونه تماس در سال گذشته توسط وزارت خارجه ایران و سپس آشکارشدن مذاکرات در اردیبهشت ۱۴۰۴، روشن است که ورود ایران به مسیر مذاکره نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه واکنشی به فشارهای ساختاری بوده است. بااینحال، ماهیت مطالبات کنونی آمریکا ـ که فراتر از خطوط قرمز سنتی جمهوری اسلامی قرار دارد ـ دستیابی به توافق نهایی را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است.
درنهایت، هرچند توافق میتواند ازنظر کاهش هزینههای جنگ بهنفع هر دو طرف باشد، فقدان پشتوانۀ اجتماعی و اجماع داخلی در ایران، هم قدرت چانهزنی را تضعیف میکند و هم پایداری هر توافق احتمالی را شکننده میسازد.
در این چارچوب، احتمال اینکه ایران به شروط آمریکا تن ندهد بسیار است، اما اگر پاسخش مثبت باشد، این پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر جمهوری اسلامی اکنون آمادۀ واگذاری امتیازهای گسترده برای جلوگیری از جنگ است، چرا این مسیر در زمانی که هزینهها کمتر و قدرت چانهزنی بیشتر بود، زودتر انتخاب نشد؟
✅@Inter_Politics
👍28👎7
بیشتر نفت ایران به چین میرود
این دادهها بهروشنی نشان میدهد که بهبرکت تحریمها، صادرات نفت ایران از یک فعالیت نسبتاً متنوع و مبتنیبر رقابت بازار، به ساختاری متمرکز، غیرشفاف و ذاتاً آسیبپذیر تبدیل شده است. وابستگی ۸۹ درصدی به چین اگرچه به حفظ حداقلی جریان صادرات منجر شده است، اما در عمل درآمدهای نفتی کشور را به تصمیمات اقتصادی، ملاحظات ژئوپلیتیکی و حتی قدرت چانهزنی یک خریدار واحد گره زده و موقعیت ایران را از «صادرکننده» به «قیمتپذیر» تنزل داده است. سهم محدود مقاصدی مانند سوریه، امارات و ونزوئلا نیز نه نشانۀ تنوع واقعی، بلکه بازتاب شبکهای از روابط سیاسی، مسیرهای غیرمستقیم، تخفیفهای اجباری و هزینههای بالای مبادله برای دور زدن تحریمهاست. در چنین چارچوبی، تحریمها نه صادرات نفت ایران را متوقف کردهاند و نه صرفاً اثر نمادین داشتهاند؛ بلکه با کاهش شفافیت، افزایش ریسک، تضعیف قدرت چانهزنی و تمرکز بازار، آسیبپذیری ساختاری صادرات انرژی ایران را نهادینه کرده و آن را در برابر هر تغییر در تقاضای چین یا تشدید فشارهای بینالمللی بهشدت حساس ساختهاند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
این دادهها بهروشنی نشان میدهد که بهبرکت تحریمها، صادرات نفت ایران از یک فعالیت نسبتاً متنوع و مبتنیبر رقابت بازار، به ساختاری متمرکز، غیرشفاف و ذاتاً آسیبپذیر تبدیل شده است. وابستگی ۸۹ درصدی به چین اگرچه به حفظ حداقلی جریان صادرات منجر شده است، اما در عمل درآمدهای نفتی کشور را به تصمیمات اقتصادی، ملاحظات ژئوپلیتیکی و حتی قدرت چانهزنی یک خریدار واحد گره زده و موقعیت ایران را از «صادرکننده» به «قیمتپذیر» تنزل داده است. سهم محدود مقاصدی مانند سوریه، امارات و ونزوئلا نیز نه نشانۀ تنوع واقعی، بلکه بازتاب شبکهای از روابط سیاسی، مسیرهای غیرمستقیم، تخفیفهای اجباری و هزینههای بالای مبادله برای دور زدن تحریمهاست. در چنین چارچوبی، تحریمها نه صادرات نفت ایران را متوقف کردهاند و نه صرفاً اثر نمادین داشتهاند؛ بلکه با کاهش شفافیت، افزایش ریسک، تضعیف قدرت چانهزنی و تمرکز بازار، آسیبپذیری ساختاری صادرات انرژی ایران را نهادینه کرده و آن را در برابر هر تغییر در تقاضای چین یا تشدید فشارهای بینالمللی بهشدت حساس ساختهاند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍12
براساس دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، بازتاب روشنی از پیوند سیاست و اقتصاد در ایران حاکم است. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و جنگ هشتساله موجب انقباض اقتصاد و تنزل جایگاه ایران به رتبۀ ۲۸ تا اواخر دهۀ ۱۳۶۰ شد. هرچند افزایش موقتی درآمدهای نفتی، رتبۀ ایران را در سال ۲۰۱۰ به بیستودوم بهبود داد، اما تشدید تحریمهای ایالات متحده و غرب از ۲۰۱۱، همراه با سوءمدیریت داخلی، فساد ساختاری و هزینههای درگیریهای منطقهای، این روند را معکوس کرد. درنتیجه، رشد اقتصادی از میانگین ۱۰.۸ درصد در دورۀ ۱۹۶۰-۱۹۷۶ به حدود ۱.۶ درصد در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۲۵ کاهش یافت و ایران از رقبای منطقهای خود عقب ماند. این مسیر، نشاندهندۀ غلبۀ اولویتهای ایدئولوژیک بر اصلاحات ساختاری و ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست خارجی و حکمرانی اقتصادی است. البته که نباید فراموش کرد تحریم برکت بوده است...
🌐منبع
✅@Inter_Politics
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍19👎4
✍️خلاصهای از گزارش مفصّل دکتر محمود سریعالقلم از آنچه در داوس ۲۰۲۶ گذشت
پنجاهوششمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در ژانویۀ ۲۰۲۶ در داوُس، با حضور حدود ۳ هزار شرکتکننده از ۱۳۰ کشور ـ ازجمله دهها رئیس دولت، رهبران گروه هفت و مدیران بزرگترین شرکتهای جهانی ـ برگزار شد. مضمون محوری اجلاس «فضایی برای گفتوگو» بود؛ زیرا جهان در شرایطی قرار دارد که مفروضات پیشینِ امنیت، حاکمیت و همکاری بینالمللی تضعیف شده و نظمی تازه درحال شکلگیری است. پرسشهای اصلی پیرامون امکان همکاری در جهانی متناقض، منابع نوین رشد، سرمایهگذاری بر مهارتهای انسانی، گسترش نوآوری و همزمانی رفاه با پایداری زیستمحیطی شکل گرفت. کاهش اعتماد جهانی، غلبۀ تصمیمگیریهای موردی و درهمتنیدگی اقتصاد و ژئوپلیتیک از مضامین پرتکرار بود؛ بهگونهای که ژئواکونومی بهتدریج جایگزین ژئوپلیتیک کلاسیک تلقی میشود و بنگاهها ناگزیرند متغیرهای سیاسی ـ امنیتی را در راهبردهای اقتصادی خود لحاظ کنند.
باوجود نااطمینانیها، تصویر کلان اقتصاد جهانی کاملاً منفی نبود. رشد اقتصادی ادامه دارد، نوآوریهای فناورانه شتاب گرفته، تقاضا برای کالاها و خدمات دیجیتال افزایش یافته و نزدیک به یک میلیارد نفر در مسیر ارتقای مهارتهای خود قرار دارند. در این چارچوب، سرمایه انسانی، مهارتآموزی و سازگاری با هوش مصنوعی به مهمترین محور داوُس بدل شد. ابتکارات جهانی برای بازآموزی صدها میلیون نیروی کار، سرمایهگذاری دولتها و شرکتها در بهرهوری مبتنی بر هوش مصنوعی و شکلگیری شبکههای همکاری فناورانه نشان میدهد رقابت آینده بر سر دانش، تراشه، نرمافزار و زنجیرههای تأمین هوشمند خواهد بود. همزمان، نگرانیهایی درباره تمرکز ثروت فناورانه، پیامدهای امنیتی و اجتماعی هوش مصنوعی و کاهش اعتماد عمومی به دولتها و شرکتهای بزرگ مطرح شد که از نوعی «بحران نارضایتی» و قطبیشدن جوامع حکایت دارد.
یکی از برجستهترین ابعاد اجلاس، غلبۀ گفتمان دونالد ترامپ بر مباحث ژئوپلیتیک بود. رویکرد او بر ناسیونالیسم اقتصادی، کاهش تعهد به نهادهای چندجانبه، افزایش هزینههای نظامی، کنترل منابع راهبردی و فناوریهای پیشرفته و تضمین برتری ایالات متحده استوار ارزیابی شد. این جهتگیری نشانهای از چرخش از نظم لیبرالِ مبتنی بر قواعد به نظمی ثروتمحور، امنیتی و رقابتی تلقی گردید. سیاستهای آمریکا در قبال ناتو، اوکراین، ونزوئلا، گرینلند و رقابت با چین و روسیه نیز در همین چارچوب تفسیر میشود. همزمان، کاهش نقش سازمانهای بینالمللی، تهدیدهای تجاری علیه رقبا و تلاش برای ایجاد سازوکارهای موازی، بیانگر کوشش برای بازتعریف رهبری جهانی آمریکا است.
در سطح نظام بینالملل، نشانههای افول چندجانبهگرایی کلاسیک و ظهور ائتلافهای سیال آشکار است. کشورها بهسمت روابط دوجانبه، بلوکهای تجاری موازی، تنوعبخشی راهبردی، دسترسی به مواد خام حیاتی و محافظت در برابر شوکهای ژئوپلیتیک حرکت میکنند؛ روندی که جایگاه نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی را تضعیف کرده است. قدرتهای میانه و اروپا نسبت به نظم جدید مبتنی بر قدرت هشدار داده و بر همکاریهای انعطافپذیر با «هندسۀ متغیر» تأکید میکنند، درحالیکه چین حضور نهادی و اقتصادی خود را گسترش داده و رقابت ژئواکونومیک تشدید شده است. مناطق نوظهور ـ بهویژه خلیجفارس ـ نیز با سرمایهگذاری گسترده در انرژی، زیرساخت دیجیتال و هوش مصنوعی به بازیگران مهم اقتصاد آینده تبدیل میشوند.
در جمعبندی، داوُس ۲۰۲۶ تصویری از یک گذار چندلایه جهانی ارائه میکند: گذار از جهانیشدن لیبرال به ناسیونالیسم اقتصادی رقابتی؛ از ژئوپلیتیک سنتی به ژئواکونومی فناورانه؛ از ثبات نهادی به نااطمینانی و ائتلافهای متغیر؛ و از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی و هوش مصنوعی. بااینهمه، باوجود واگراییها و تنشها، گفتوگو، همکاری فناورانه، سازگاری نهادی و سرمایهگذاری بر مهارتهای انسانی همچنان شرط بقا و تولید ثروت در نظم نوظهور جهانی معرفی میشود.
✅@Inter_Politics
پنجاهوششمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در ژانویۀ ۲۰۲۶ در داوُس، با حضور حدود ۳ هزار شرکتکننده از ۱۳۰ کشور ـ ازجمله دهها رئیس دولت، رهبران گروه هفت و مدیران بزرگترین شرکتهای جهانی ـ برگزار شد. مضمون محوری اجلاس «فضایی برای گفتوگو» بود؛ زیرا جهان در شرایطی قرار دارد که مفروضات پیشینِ امنیت، حاکمیت و همکاری بینالمللی تضعیف شده و نظمی تازه درحال شکلگیری است. پرسشهای اصلی پیرامون امکان همکاری در جهانی متناقض، منابع نوین رشد، سرمایهگذاری بر مهارتهای انسانی، گسترش نوآوری و همزمانی رفاه با پایداری زیستمحیطی شکل گرفت. کاهش اعتماد جهانی، غلبۀ تصمیمگیریهای موردی و درهمتنیدگی اقتصاد و ژئوپلیتیک از مضامین پرتکرار بود؛ بهگونهای که ژئواکونومی بهتدریج جایگزین ژئوپلیتیک کلاسیک تلقی میشود و بنگاهها ناگزیرند متغیرهای سیاسی ـ امنیتی را در راهبردهای اقتصادی خود لحاظ کنند.
باوجود نااطمینانیها، تصویر کلان اقتصاد جهانی کاملاً منفی نبود. رشد اقتصادی ادامه دارد، نوآوریهای فناورانه شتاب گرفته، تقاضا برای کالاها و خدمات دیجیتال افزایش یافته و نزدیک به یک میلیارد نفر در مسیر ارتقای مهارتهای خود قرار دارند. در این چارچوب، سرمایه انسانی، مهارتآموزی و سازگاری با هوش مصنوعی به مهمترین محور داوُس بدل شد. ابتکارات جهانی برای بازآموزی صدها میلیون نیروی کار، سرمایهگذاری دولتها و شرکتها در بهرهوری مبتنی بر هوش مصنوعی و شکلگیری شبکههای همکاری فناورانه نشان میدهد رقابت آینده بر سر دانش، تراشه، نرمافزار و زنجیرههای تأمین هوشمند خواهد بود. همزمان، نگرانیهایی درباره تمرکز ثروت فناورانه، پیامدهای امنیتی و اجتماعی هوش مصنوعی و کاهش اعتماد عمومی به دولتها و شرکتهای بزرگ مطرح شد که از نوعی «بحران نارضایتی» و قطبیشدن جوامع حکایت دارد.
یکی از برجستهترین ابعاد اجلاس، غلبۀ گفتمان دونالد ترامپ بر مباحث ژئوپلیتیک بود. رویکرد او بر ناسیونالیسم اقتصادی، کاهش تعهد به نهادهای چندجانبه، افزایش هزینههای نظامی، کنترل منابع راهبردی و فناوریهای پیشرفته و تضمین برتری ایالات متحده استوار ارزیابی شد. این جهتگیری نشانهای از چرخش از نظم لیبرالِ مبتنی بر قواعد به نظمی ثروتمحور، امنیتی و رقابتی تلقی گردید. سیاستهای آمریکا در قبال ناتو، اوکراین، ونزوئلا، گرینلند و رقابت با چین و روسیه نیز در همین چارچوب تفسیر میشود. همزمان، کاهش نقش سازمانهای بینالمللی، تهدیدهای تجاری علیه رقبا و تلاش برای ایجاد سازوکارهای موازی، بیانگر کوشش برای بازتعریف رهبری جهانی آمریکا است.
در سطح نظام بینالملل، نشانههای افول چندجانبهگرایی کلاسیک و ظهور ائتلافهای سیال آشکار است. کشورها بهسمت روابط دوجانبه، بلوکهای تجاری موازی، تنوعبخشی راهبردی، دسترسی به مواد خام حیاتی و محافظت در برابر شوکهای ژئوپلیتیک حرکت میکنند؛ روندی که جایگاه نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی را تضعیف کرده است. قدرتهای میانه و اروپا نسبت به نظم جدید مبتنی بر قدرت هشدار داده و بر همکاریهای انعطافپذیر با «هندسۀ متغیر» تأکید میکنند، درحالیکه چین حضور نهادی و اقتصادی خود را گسترش داده و رقابت ژئواکونومیک تشدید شده است. مناطق نوظهور ـ بهویژه خلیجفارس ـ نیز با سرمایهگذاری گسترده در انرژی، زیرساخت دیجیتال و هوش مصنوعی به بازیگران مهم اقتصاد آینده تبدیل میشوند.
در جمعبندی، داوُس ۲۰۲۶ تصویری از یک گذار چندلایه جهانی ارائه میکند: گذار از جهانیشدن لیبرال به ناسیونالیسم اقتصادی رقابتی؛ از ژئوپلیتیک سنتی به ژئواکونومی فناورانه؛ از ثبات نهادی به نااطمینانی و ائتلافهای متغیر؛ و از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی و هوش مصنوعی. بااینهمه، باوجود واگراییها و تنشها، گفتوگو، همکاری فناورانه، سازگاری نهادی و سرمایهگذاری بر مهارتهای انسانی همچنان شرط بقا و تولید ثروت در نظم نوظهور جهانی معرفی میشود.
✅@Inter_Politics
👍23👎2
خلاصۀ کتاب.pdf
881.6 KB
کتاب دیپلماسی اقتصادی و سیاستگذاری خارجی نوشتۀ چارلز چاترجی، پژوهشی تحلیلی و چارچوبمند دربارۀ جایگاه دیپلماسی اقتصادی در شکلدهی به سیاست خارجی دولتهاست. نویسنده با تمرکز بر مفاهیمی چون منافع ملی، بهرهمندی متقابل، ظرفیتسازی و سازوکارهای حقوقی و نهادی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی نشان میدهد دیپلماسی اقتصادی چگونه به یکی از ابزارهای بنیادین دولتها برای توسعه و تثبیت روابط خارجی تبدیل شده است. اهمیت این اثر، افزون بر جامعیت مفهومی، در آن است که بهواسطۀ پیشینۀ حرفهای نویسنده و اتکای گسترده به اسناد و شواهد بینالمللی، در شمار یکی از منابع مهم دستاول در حوزۀ دیپلماسی اقتصادی قرار میگیرد. بااینحال، نقد اصلی کتاب آن است که در برخی بخشها ـ بهویژه هنگام بازگویی مباحث کلیدی ـ دچار تکرار میشود. ازاینرو، در این فایل خلاصه تلاش شده است ضمن حفظ خطوط اصلی استدلال نویسنده، این کاستی تا حد امکان برطرف شود و محتوای کتاب بهصورت منسجم و فشرده ارائه گردد.
📚کارگروه #منابع شبکۀ اقتصاد سیاسی بینالملل
✅@Inter_Politics
📚کارگروه #منابع شبکۀ اقتصاد سیاسی بینالملل
✅@Inter_Politics
👍9
📊اقتصادهای بزرگ جهان از سال ۲۰۰۰ تا امروز چگونه جابهجا شدهاند؟
براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، در بازۀ ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ یکهتازی آمریکا همچنان ادامه دارد. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از ۱۰٫۳ به ۳۰٫۶ تریلیون دلار رسیده و رتبهٔ نخست را حفظ کرده است. در همین دوره، چین با جهش از رتبهٔ ۶ و ۱٫۲ تریلیون دلار به رتبهٔ ۲ و ۱۹٫۴ تریلیون دلار (نزدیک به ۱۷ برابر) و با تبدیلشدن به اقتصاد دوم از ۲۰۱۰، مهمترین عامل بازتوزیع وزن اقتصاد جهانی بهسود آسیا بوده است. اروپا عمدتاً رشد کرده، اما در رتبهها عقب نشسته است: آلمان با ۵٫۰ تریلیون دلار رتبهٔ ۳ را حفظ کرده؛ درحالیکه بریتانیا (۴ به ۶) و فرانسه (۵ به ۷) افت کردهاند و ایتالیا با ۲٫۵ تریلیون دلار در رتبهٔ ۸ قرار دارد. ژاپن نیز از رتبهٔ ۲ به ۴ تنزل کرده و تولید ناخالص داخلیاش از ۵٫۰ به ۴٫۳ تریلیون دلار رسیده است؛ در مقابل، هند با صعود از رتبهٔ ۱۳ و ۰٫۵ تریلیون دلار به رتبهٔ ۵ و ۴٫۱ تریلیون دلار، جابهجاییهای بعدی در هرم اقتصاد جهانی را نمایندگی میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، در بازۀ ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ یکهتازی آمریکا همچنان ادامه دارد. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از ۱۰٫۳ به ۳۰٫۶ تریلیون دلار رسیده و رتبهٔ نخست را حفظ کرده است. در همین دوره، چین با جهش از رتبهٔ ۶ و ۱٫۲ تریلیون دلار به رتبهٔ ۲ و ۱۹٫۴ تریلیون دلار (نزدیک به ۱۷ برابر) و با تبدیلشدن به اقتصاد دوم از ۲۰۱۰، مهمترین عامل بازتوزیع وزن اقتصاد جهانی بهسود آسیا بوده است. اروپا عمدتاً رشد کرده، اما در رتبهها عقب نشسته است: آلمان با ۵٫۰ تریلیون دلار رتبهٔ ۳ را حفظ کرده؛ درحالیکه بریتانیا (۴ به ۶) و فرانسه (۵ به ۷) افت کردهاند و ایتالیا با ۲٫۵ تریلیون دلار در رتبهٔ ۸ قرار دارد. ژاپن نیز از رتبهٔ ۲ به ۴ تنزل کرده و تولید ناخالص داخلیاش از ۵٫۰ به ۴٫۳ تریلیون دلار رسیده است؛ در مقابل، هند با صعود از رتبهٔ ۱۳ و ۰٫۵ تریلیون دلار به رتبهٔ ۵ و ۴٫۱ تریلیون دلار، جابهجاییهای بعدی در هرم اقتصاد جهانی را نمایندگی میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍18
تحقیقوتوسعه بهمثابۀ ابزار قدرت
تحقیقوتوسعه در نظام جهانی معاصر صرفاً «هزینۀ فناوری» نیست؛ بلکه سازوکاری است برای تبدیل منابع به ظرفیتهای مادی قابل اتکا و، همزمان، تولید سرمایۀ نمادین نوآوری. از یکسو R&D زیرساخت قدرت سخت را میسازد (توان صنعتی، بهرهوری و تابآوری اقتصادی) و ازسوی دیگر میتواند قدرت نرم تولید کند: اعتبار فناورانه، جذابیت اکوسیستم نوآوری و ظرفیت پیوند خوردن به شبکههای فراملی دانش و سرمایه. بههمین دلیل، سهم R&D از GDP را میتوان بهعنوان نشانهای از اولویتگذاری نهادی و نحوۀ سازماندهی ریسک نوآوری خواند، نه فقط یک شاخص فنی.
در سطح داده، از سال ۲۰۲۰ میانگین OECD حدود ۲٫۷٪ از GDP بوده است. اسرائیل در سال ۲۰۲۳ با ۲۸٫۳ میلیارد دلار هزینۀ تحقیقوتوسعه به شدت ۶٫۳٪ رسیده است (بیش از دو برابر میانگین OECD) و همزمان بهعنوان کشوری با «بیشترین استارتاپهای هایتک بهازای جمعیت» برجسته شده است. کرهٔ جنوبی با شدت ۵٪ در رتبهٔ بعد قرار دارد و تصریح میشود که این وضعیت عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی پیش میرود. در مقابل، آمریکا با شدت ۳٫۴٪، بهدلیل مقیاس اقتصاد، ۸۲۳٫۴ میلیارد دلار هزینه کرده است که بالاترین رقم جهانی است. در میان دیگر اقتصادهای بالای جدول نیز تایوان با ۴٪ و سوئد با ۳٫۶٪ قرار دارند. دربارهٔ تایوان، رشد سرمایهگذاری شرکتی R&D در سال ۲۰۲۳ برابر ۳٫۷٪ گزارش شده است که در قیاس با میانگین سالانۀ ۸٫۸٪ در پنج سال پیش از آن کندتر بوده و این روند «تا حد زیادی» به بخش نیمهرساناها نسبت داده شده است.
نکتۀ تحلیلی برجسته آن است که کشورها از دو مسیر متفاوت قدرتسازی فناورانه حرکت میکنند: «شدت» (تراکم سرمایهگذاری نسبت به اندازۀ اقتصاد) و «مقیاس» (حجم مطلق منابع). اسرائیل با شدت بسیار بالا و تراکم استارتاپی، نوآوری را به دارایی راهبردی تبدیل میکند که علاوه بر تقویت ظرفیتهای مادی، از طریق اعتبار و شبکهسازی فناورانه میتواند بخشی از آسیبپذیریها و کاستیهای ژئوپلیتیک را جبران کند. کرهٔ جنوبی نشان میدهد وقتی بخش خصوصی حامل اصلی تأمین مالی است، نوآوری به ساختار بنگاهی و توان درونیسازی ریسک گره میخورد و مسیر قدرت سخت و نرم را از کانال شرکتها پیش میبرد. آمریکا نیز یادآوری میکند که حتی با شدت متوسط، مقیاس بیرقیب هزینهکرد میتواند هم پشتوانۀ قدرت سخت باشد و هم وزن نرم تولید و جذب دانش را در سطح جهانی تثبیت کند؛ درحالیکه تجربۀ تایوان نشان میدهد تمرکز بر یک بخش راهبردی (نیمهرساناها) هم مزیت میسازد و هم آهنگ سرمایهگذاری R&D را به چرخههای همان بخش حساس میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
تحقیقوتوسعه در نظام جهانی معاصر صرفاً «هزینۀ فناوری» نیست؛ بلکه سازوکاری است برای تبدیل منابع به ظرفیتهای مادی قابل اتکا و، همزمان، تولید سرمایۀ نمادین نوآوری. از یکسو R&D زیرساخت قدرت سخت را میسازد (توان صنعتی، بهرهوری و تابآوری اقتصادی) و ازسوی دیگر میتواند قدرت نرم تولید کند: اعتبار فناورانه، جذابیت اکوسیستم نوآوری و ظرفیت پیوند خوردن به شبکههای فراملی دانش و سرمایه. بههمین دلیل، سهم R&D از GDP را میتوان بهعنوان نشانهای از اولویتگذاری نهادی و نحوۀ سازماندهی ریسک نوآوری خواند، نه فقط یک شاخص فنی.
در سطح داده، از سال ۲۰۲۰ میانگین OECD حدود ۲٫۷٪ از GDP بوده است. اسرائیل در سال ۲۰۲۳ با ۲۸٫۳ میلیارد دلار هزینۀ تحقیقوتوسعه به شدت ۶٫۳٪ رسیده است (بیش از دو برابر میانگین OECD) و همزمان بهعنوان کشوری با «بیشترین استارتاپهای هایتک بهازای جمعیت» برجسته شده است. کرهٔ جنوبی با شدت ۵٪ در رتبهٔ بعد قرار دارد و تصریح میشود که این وضعیت عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی پیش میرود. در مقابل، آمریکا با شدت ۳٫۴٪، بهدلیل مقیاس اقتصاد، ۸۲۳٫۴ میلیارد دلار هزینه کرده است که بالاترین رقم جهانی است. در میان دیگر اقتصادهای بالای جدول نیز تایوان با ۴٪ و سوئد با ۳٫۶٪ قرار دارند. دربارهٔ تایوان، رشد سرمایهگذاری شرکتی R&D در سال ۲۰۲۳ برابر ۳٫۷٪ گزارش شده است که در قیاس با میانگین سالانۀ ۸٫۸٪ در پنج سال پیش از آن کندتر بوده و این روند «تا حد زیادی» به بخش نیمهرساناها نسبت داده شده است.
نکتۀ تحلیلی برجسته آن است که کشورها از دو مسیر متفاوت قدرتسازی فناورانه حرکت میکنند: «شدت» (تراکم سرمایهگذاری نسبت به اندازۀ اقتصاد) و «مقیاس» (حجم مطلق منابع). اسرائیل با شدت بسیار بالا و تراکم استارتاپی، نوآوری را به دارایی راهبردی تبدیل میکند که علاوه بر تقویت ظرفیتهای مادی، از طریق اعتبار و شبکهسازی فناورانه میتواند بخشی از آسیبپذیریها و کاستیهای ژئوپلیتیک را جبران کند. کرهٔ جنوبی نشان میدهد وقتی بخش خصوصی حامل اصلی تأمین مالی است، نوآوری به ساختار بنگاهی و توان درونیسازی ریسک گره میخورد و مسیر قدرت سخت و نرم را از کانال شرکتها پیش میبرد. آمریکا نیز یادآوری میکند که حتی با شدت متوسط، مقیاس بیرقیب هزینهکرد میتواند هم پشتوانۀ قدرت سخت باشد و هم وزن نرم تولید و جذب دانش را در سطح جهانی تثبیت کند؛ درحالیکه تجربۀ تایوان نشان میدهد تمرکز بر یک بخش راهبردی (نیمهرساناها) هم مزیت میسازد و هم آهنگ سرمایهگذاری R&D را به چرخههای همان بخش حساس میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍17