✍️نفت، تحریم و قدرت: وفور ذخایر لزوماً به نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل نمیشود
تجربۀ یک دهۀ اخیر، و بهویژه تحولات ونزوئلا و سقوط مادورو، بهروشنی نشان داده است که برخلاف ادعای برخی از تحلیلگرانِ وابسته به حاکمیت در داخل ایران، نفت بهتنهایی کالایی استراتژیک و تضمینکنندۀ بقا و ثبات نظام سیاسی نیست. نفت میتواند در بهترین حالت، زمان بخرد و هزینههای فروپاشی را به تعویق اندازد، اما در غیاب حکمرانی کارآمد، دسترسی نهادی و پیوند پایدار با اقتصاد جهانی، قادر به بازتولید قدرت سیاسی در بلندمدت نخواهد بود.
الگوی تمرکز ذخایر اثباتشدۀ نفت در پایان سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ژئوپلیتیک انرژی همچنان بر منطق «قدرت نفت» استوار است؛ اما این قدرت، ماهیتی نامتقارن، مشروط و بهشدت وابسته به بسترهای نهادی دارد. صرف وفور منابع نهتنها الزاماً به نفوذ راهبردی منجر نمیشود، بلکه در شرایط خاص میتواند به داراییای منجمد و کماثر بدل شود.
چهار کشور ونزوئلا🇻🇪 (۳۰۳ میلیارد بشکه)، عربستان🇸🇦 (۲۶۷ میلیارد بشکه)، ایران🇮🇷 (۲۰۹ میلیارد بشکه) و کانادا🇨🇦 (۱۶۳ میلیارد بشکه) در مجموع بیش از ۵۰٪ ذخایر اثباتشدۀ نفت جهان را در اختیار دارند؛ بااینحال، مقایسۀ ایران و ونزوئلا ـ که رویهمرفته حدود ۵۱۲ میلیارد بشکه ذخیره دارند ـ شکاف عمیق میان «ظرفیت منابع» و «قابلیت اعمال قدرت» را آشکار میسازد. در هر دو مورد، تحریمهای مالی، محدودیتهای فناورانه، انسداد دسترسی به بازارهای سرمایه و اختلال در زیرساختهای صادراتی موجب شده است که نفت، نه بهعنوان یک اهرم فعال ژئوپلیتیکی، بلکه بهمثابۀ منبعی برای مدیریت بحرانهای کوتاهمدت عمل کند. تجربه ونزوئلا نشان داد که حتی انبوهترین ذخایر نفتی نیز نمیتوانند از فرسایش مشروعیت سیاسی، فروپاشی ظرفیت دولت و بیثباتی ساختاری جلوگیری کنند؛ بلکه صرفاً روند آن را کند میسازند.
در مقابل، کشورهای خاورمیانه عضو اوپک ـ بهویژه عربستان سعودی، عراق (۱۴۵ میلیارد بشکه)، امارات (۱۱۳ میلیارد بشکه) و کویت (۱۰۲ میلیارد بشکه) ـ بهواسطۀ هزینههای پایین استخراج، ظرفیت مازاد تولید چندمیلیونبشکهای و ادغام عمیق در سازوکارهای بازار جهانی، توانستهاند نفت را به ابزاری مؤثر برای مدیریت عرضه، تنظیم قیمت و اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل کنند. در این چارچوب، نفت نه صرفاً یک منبع طبیعی، بلکه بخشی از یک معماری نهادی و راهبردی است؛ نقشی که در شرایطی اهمیت مضاعف مییابد که سوختهای فسیلی همچنان حدود ۷۰٪ تقاضای انرژی جهان را تأمین میکنند.
در سطحی کلانتر، حضور بازیگرانی چون کانادا، روسیه (۸۰ میلیارد بشکه) و ایالات متحده (۴۵ میلیارد بشکه) نشان میدهد که رقابت انرژی آینده کمتر حول «پایان نفت» و بیشتر پیرامون توان سازگاری با فشارهای زیستمحیطی، انعطافپذیری زنجیرههای عرضه و کنترل گلوگاههای صادراتی شکل خواهد گرفت. از این منظر، گذار انرژی بهمعنای افول ژئوپلیتیک نفت نیست، بلکه بازآرایی آن در قالب نظمی پیچیدهتر و چندسطحی است؛ نظمی که در آن، نفت همچنان یکی از ستونهای قدرت راهبردی باقی میماند، اما کارایی آن بیش از هر زمان دیگر به کیفیت حکمرانی، ظرفیت نهادی و جایگاه کشورها در شبکههای جهانی وابسته است؛ درسی که تجربۀ ونزوئلا آن را بهوضوح، به نمایش گذاشت.
🌐منبع دادهها
✅@Inter_Politics
تجربۀ یک دهۀ اخیر، و بهویژه تحولات ونزوئلا و سقوط مادورو، بهروشنی نشان داده است که برخلاف ادعای برخی از تحلیلگرانِ وابسته به حاکمیت در داخل ایران، نفت بهتنهایی کالایی استراتژیک و تضمینکنندۀ بقا و ثبات نظام سیاسی نیست. نفت میتواند در بهترین حالت، زمان بخرد و هزینههای فروپاشی را به تعویق اندازد، اما در غیاب حکمرانی کارآمد، دسترسی نهادی و پیوند پایدار با اقتصاد جهانی، قادر به بازتولید قدرت سیاسی در بلندمدت نخواهد بود.
الگوی تمرکز ذخایر اثباتشدۀ نفت در پایان سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ژئوپلیتیک انرژی همچنان بر منطق «قدرت نفت» استوار است؛ اما این قدرت، ماهیتی نامتقارن، مشروط و بهشدت وابسته به بسترهای نهادی دارد. صرف وفور منابع نهتنها الزاماً به نفوذ راهبردی منجر نمیشود، بلکه در شرایط خاص میتواند به داراییای منجمد و کماثر بدل شود.
چهار کشور ونزوئلا🇻🇪 (۳۰۳ میلیارد بشکه)، عربستان🇸🇦 (۲۶۷ میلیارد بشکه)، ایران🇮🇷 (۲۰۹ میلیارد بشکه) و کانادا🇨🇦 (۱۶۳ میلیارد بشکه) در مجموع بیش از ۵۰٪ ذخایر اثباتشدۀ نفت جهان را در اختیار دارند؛ بااینحال، مقایسۀ ایران و ونزوئلا ـ که رویهمرفته حدود ۵۱۲ میلیارد بشکه ذخیره دارند ـ شکاف عمیق میان «ظرفیت منابع» و «قابلیت اعمال قدرت» را آشکار میسازد. در هر دو مورد، تحریمهای مالی، محدودیتهای فناورانه، انسداد دسترسی به بازارهای سرمایه و اختلال در زیرساختهای صادراتی موجب شده است که نفت، نه بهعنوان یک اهرم فعال ژئوپلیتیکی، بلکه بهمثابۀ منبعی برای مدیریت بحرانهای کوتاهمدت عمل کند. تجربه ونزوئلا نشان داد که حتی انبوهترین ذخایر نفتی نیز نمیتوانند از فرسایش مشروعیت سیاسی، فروپاشی ظرفیت دولت و بیثباتی ساختاری جلوگیری کنند؛ بلکه صرفاً روند آن را کند میسازند.
در مقابل، کشورهای خاورمیانه عضو اوپک ـ بهویژه عربستان سعودی، عراق (۱۴۵ میلیارد بشکه)، امارات (۱۱۳ میلیارد بشکه) و کویت (۱۰۲ میلیارد بشکه) ـ بهواسطۀ هزینههای پایین استخراج، ظرفیت مازاد تولید چندمیلیونبشکهای و ادغام عمیق در سازوکارهای بازار جهانی، توانستهاند نفت را به ابزاری مؤثر برای مدیریت عرضه، تنظیم قیمت و اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل کنند. در این چارچوب، نفت نه صرفاً یک منبع طبیعی، بلکه بخشی از یک معماری نهادی و راهبردی است؛ نقشی که در شرایطی اهمیت مضاعف مییابد که سوختهای فسیلی همچنان حدود ۷۰٪ تقاضای انرژی جهان را تأمین میکنند.
در سطحی کلانتر، حضور بازیگرانی چون کانادا، روسیه (۸۰ میلیارد بشکه) و ایالات متحده (۴۵ میلیارد بشکه) نشان میدهد که رقابت انرژی آینده کمتر حول «پایان نفت» و بیشتر پیرامون توان سازگاری با فشارهای زیستمحیطی، انعطافپذیری زنجیرههای عرضه و کنترل گلوگاههای صادراتی شکل خواهد گرفت. از این منظر، گذار انرژی بهمعنای افول ژئوپلیتیک نفت نیست، بلکه بازآرایی آن در قالب نظمی پیچیدهتر و چندسطحی است؛ نظمی که در آن، نفت همچنان یکی از ستونهای قدرت راهبردی باقی میماند، اما کارایی آن بیش از هر زمان دیگر به کیفیت حکمرانی، ظرفیت نهادی و جایگاه کشورها در شبکههای جهانی وابسته است؛ درسی که تجربۀ ونزوئلا آن را بهوضوح، به نمایش گذاشت.
🌐منبع دادهها
✅@Inter_Politics
👍17👎1
اظهارنظر ترامپ دربارۀ ماچادو (رهبر مخالفان مادورو) مبنیبر بر اینکه او قابلیت مدیریت ونزوئلا را ندارد، ناظر به یک منطق واقعگرایانه است: رهبری سیاسی زمانی برای بازیگرانِ آلترناتیو معنا دارد که پشتوانۀ اجتماعی و قابلیت اِعمال قدرت در داخل وجود داشته باشد. اپوزیسیون فاقد پایگاه داخلی، حتی اگر از حمایت رسانهای یا نمادین برخوردار باشد، ابزار قابلاتکایی برای تغییر سیاسی نیست.
همین منطق دربارۀ بخشهایی از اپوزیسیون ایرانی، ازجمله خاندان پهلوی، نیز صادق است. اگرچه مقایسۀ سرنوشت ایران با سرنوشت سوریه و عراق، چیزی جز مغالطۀ تندروها برای ساکتکردن منتقدان نیست، اما تجربۀ تاریخی نشان میدهد دولتهای خارجی براساس منافع خود عمل میکنند، نه آزادی دیگران. ازاینرو، هر تحول پایدار در کشور، ناگزیر باید از درونِ جامعه، با اتکا به سازمانیافتگی و مشروعیت داخلی، شکل بگیرد. ادامۀ این روند، همگان را دچار مکافات خواهد کرد؛ چه منتقد و چه طرفدار وضع موجود را.
✅@Inter_Politics
همین منطق دربارۀ بخشهایی از اپوزیسیون ایرانی، ازجمله خاندان پهلوی، نیز صادق است. اگرچه مقایسۀ سرنوشت ایران با سرنوشت سوریه و عراق، چیزی جز مغالطۀ تندروها برای ساکتکردن منتقدان نیست، اما تجربۀ تاریخی نشان میدهد دولتهای خارجی براساس منافع خود عمل میکنند، نه آزادی دیگران. ازاینرو، هر تحول پایدار در کشور، ناگزیر باید از درونِ جامعه، با اتکا به سازمانیافتگی و مشروعیت داخلی، شکل بگیرد. ادامۀ این روند، همگان را دچار مکافات خواهد کرد؛ چه منتقد و چه طرفدار وضع موجود را.
✅@Inter_Politics
👍41👎10
✍️ضرورت توقف چرخۀ سرکوب و رادیکالیسم از هر دو طرف
خشونت، بیتردید هر جامعهای را بهسمت فرسایش و فروپاشی سوق میدهد و تداوم آن صرفاً بر دامنۀ خسارتهای انسانی و اجتماعی میافزاید. سرکوب، کشتار و برخوردهای خشن نهتنها بحران را مهار نمیکند، بلکه آن را تعمیق کرده و مسیرهای عقلانی و اصلاحپذیر را مسدود میسازد. تجربه نشان داد که میداندادن و بهادادن به جریانهای تندرو، دقیقاً به وضعیتی انجامیده است که امروز شاهد آن هستیم؛ وضعیتی که در آن خشونت بازتولید میشود و امکان گفتوگو و کنترل بحران از میان میرود.
انتظار میرود همۀ طرفها، و بهویژه حاکمیت که مسئولیت مستقیم حفظ جان شهروندان و تضمین حق اعتراض مسالمتآمیز را بر عهده دارد، بهطور فوری به چرخۀ خشونت پایان دهد. بدیهی است که با حذف خشونت ازسوی نهادهای مسئول، معترضان نیز باید ملاحظات لازم را درراستای تعدیل شیوهها و کنشهای اعتراضی خود رعایت کنند.
کرامت انسانی ارزشی فراتر از هر ملاحظۀ سیاسی است و هیچ سیاست، ایدئولوژی یا قدرتی ارزش ریختهشدن حتی خون یک انسان ـ چه طرفدار و چه منتقد ـ را ندارد. انتظار میرود مقامات، پیشاز آنکه پیامدها به نقطهای بازگشتناپذیر برسد، با درایت، مسئولیتپذیری و فاصلهگرفتن از تندروی، به راهحلی جدی و مؤثر بیندیشند.
خشونت، بیتردید هر جامعهای را بهسمت فرسایش و فروپاشی سوق میدهد و تداوم آن صرفاً بر دامنۀ خسارتهای انسانی و اجتماعی میافزاید. سرکوب، کشتار و برخوردهای خشن نهتنها بحران را مهار نمیکند، بلکه آن را تعمیق کرده و مسیرهای عقلانی و اصلاحپذیر را مسدود میسازد. تجربه نشان داد که میداندادن و بهادادن به جریانهای تندرو، دقیقاً به وضعیتی انجامیده است که امروز شاهد آن هستیم؛ وضعیتی که در آن خشونت بازتولید میشود و امکان گفتوگو و کنترل بحران از میان میرود.
انتظار میرود همۀ طرفها، و بهویژه حاکمیت که مسئولیت مستقیم حفظ جان شهروندان و تضمین حق اعتراض مسالمتآمیز را بر عهده دارد، بهطور فوری به چرخۀ خشونت پایان دهد. بدیهی است که با حذف خشونت ازسوی نهادهای مسئول، معترضان نیز باید ملاحظات لازم را درراستای تعدیل شیوهها و کنشهای اعتراضی خود رعایت کنند.
کرامت انسانی ارزشی فراتر از هر ملاحظۀ سیاسی است و هیچ سیاست، ایدئولوژی یا قدرتی ارزش ریختهشدن حتی خون یک انسان ـ چه طرفدار و چه منتقد ـ را ندارد. انتظار میرود مقامات، پیشاز آنکه پیامدها به نقطهای بازگشتناپذیر برسد، با درایت، مسئولیتپذیری و فاصلهگرفتن از تندروی، به راهحلی جدی و مؤثر بیندیشند.
👍12👎2
در ایران، پس از سالها منازعه نهادی و کشمکش میان ذینفعان، نظام ارزی رسماً به سمت تکنرخیشدن حرکت کرد. از منظر اقتصاد سیاسی، این تحول در ذات خود سیاستی درست و ضروری است، زیرا با حذف رانتهای ساختاری، محدودسازی آربیتراژ ارزی (سود بدون ریسک) و شفافسازی قیمتها، زمینۀ بهبود تخصیص منابع و کاهش فساد سیاستی را فراهم میکند.
اما خوببودن این سیاست بهطور مطلق تضمینشده نیست و ارزشگذاری نهایی آن به شرایط اجرا وابسته است: در غیاب ثبات کلان، دسترسی پایدار به ارز، انضباط مالی دولت و سازوکارهای جبرانی مؤثر، تکنرخیشدن ارز میتواند به شوک قیمتی، تشدید تورم و انتقال هزینههای اصلاح به گروههای فاقد قدرت چانهزنی منجر شود.
بنابراین، تکنرخیشدن ارز از منظر اقتصاد سیاسی «اقدامی درست اما پرهزینه» است. در بلندمدت بهنفع کارایی و حکمرانی اقتصادی، اما در کوتاهمدت بالقوه زیانزاست (اگر دولت نتواند هزینههای توزیعی آن را مدیریت کند). بهبیان دیگر، این سیاست فینفسه خوب است، اما بدون ظرفیت اجرایی و اجماع نهادی، میتواند به سیاستی درست با پیامدهای بد تبدیل شود.
✅@Inter_Politics
اما خوببودن این سیاست بهطور مطلق تضمینشده نیست و ارزشگذاری نهایی آن به شرایط اجرا وابسته است: در غیاب ثبات کلان، دسترسی پایدار به ارز، انضباط مالی دولت و سازوکارهای جبرانی مؤثر، تکنرخیشدن ارز میتواند به شوک قیمتی، تشدید تورم و انتقال هزینههای اصلاح به گروههای فاقد قدرت چانهزنی منجر شود.
بنابراین، تکنرخیشدن ارز از منظر اقتصاد سیاسی «اقدامی درست اما پرهزینه» است. در بلندمدت بهنفع کارایی و حکمرانی اقتصادی، اما در کوتاهمدت بالقوه زیانزاست (اگر دولت نتواند هزینههای توزیعی آن را مدیریت کند). بهبیان دیگر، این سیاست فینفسه خوب است، اما بدون ظرفیت اجرایی و اجماع نهادی، میتواند به سیاستی درست با پیامدهای بد تبدیل شود.
✅@Inter_Politics
👍12👎2
✍ابهام سازندهٔ ترامپ
رفتار سیاسی دونالد ترامپ از ابتدا بر غیرقابلپیشبینیبودن استوار بوده؛ ویژگیای که نه یک ضعف، بلکه بخشی آگاهانه از سبک تصمیمگیری اوست. او با ایجاد ابهام، تهدیدهای متناقض و تغییر ناگهانی جهتها، تلاش میکند طرف مقابل را در وضعیت بلاتکلیفی دائمی نگه دارد و ابتکار عمل را حفظ کند.
در جریان جنگ دوازدهروزه، این الگو بهروشنی مشاهده شد. ترامپ درحالیکه بهطور علنی از «فکرکردن» درباره ورود به جنگ با ایران سخن میگفت، همزمان دستور حمله به سه تأسیسات هستهای ایران را صادر کرد. این شکاف میان گفتار و عمل، ابزار اصلی او برای مدیریت صحنه و کنترل روایت است.
رفتار او در قبال تحولات داخلی ایران نیز از همین منطق پیروی میکند. درست در مقطعی که با ادبیاتی هشدارآمیز خطاب به مقامات ایران درباره برخورد با معترضان سخن گفت، تمرکز سیاسی و رسانهای خود را بهطور ناگهانی به ونزوئلا معطوف کرد. این جابهجایی تمرکز بیش از آنکه نشانه تغییر اولویت باشد، تلاشی برای برهمزدن تمرکز تحلیلگران و افزایش ابهام در فضای تصمیمگیری است.
پرسش محوری همچنان پابرجاست: اگر هدف ترامپ یکسرهکردن کار جمهوری اسلامی بود، چرا این اقدام در اوج تنشها و در جریان جنگ دوازدهروزه انجام نشد؟ و چرا پیش از هر اقدام مؤثر، اینهمه بر فضاسازی رسانهای و تهدیدهای علنی تأکید میشود؟ آن هم وقتی که بدون سروصدا میتوانند این کار را انجام دهند تا ایران را غافلگیر و زمینگیر کنند؟
ازمنظر اقتصادی و پیامدهای منطقهای نیز، هیچ توجیه قانعکنندهای برای این فرضیه که ایالات متحده بهدنبال «تغییر رژیم» در ایران است، به دست نمیآید. تغییر رژیم، هزینههای اقتصادی سنگین، بیثباتی گسترده در بازار انرژی، افزایش ریسک در خاورمیانه و تعهدات امنیتی بلندمدتی را به آمریکا تحمیل میکند که با منطق عملگرایانۀ سیاست خارجی واشنگتن همخوانی ندارد.
تجربههای پیشین نشان دادهاند که فروپاشی نظم سیاسی در کشورهای مهم منطقه، بیش از آنکه منافع ملموس ایجاد کند، بحرانهای مزمن و پرهزینه بهدنبال دارد. تغییر رژیم تنها زمانی بهنفع آمریکا خواهد بود که آن را با کمترین هزینه برای خود انجام دهد که امری بسیار دشوار است. موضوع این نیست که آمریکا میتواند در ایران نظام سیاسی را ساقط کند یا نه؛ بلکه استدلال اصلی این است که این امر را میخواهد یا خیر؟
در چنین چارچوبی، راهبرد محتمل نه براندازی، بلکه وادارسازی است. ایالات متحده بهخوبی میداند که حملۀ نظامی گسترده یا پروژه تغییر رژیم ازطریق کاربست قوهٔ قهریه، بهاحتمال زیاد، موجب تقویت گفتمان تقابل خواهد شد و تمامی اعتراضات را بهموجب فضای امنیتی و جنگی، به حاشیه میراند.
در این چارچوب، تهدید نظامی نه هدف نهایی، بلکه ابزاری برای افزایش فشار سیاسی و امتیازگیری است. حتی اگر درنهایت درگیری نظامی رخ دهد، بهاحتمال زیاد ماهیتی کوتاهمدت اما عمیق خواهد داشت؛ درگیریای که کارکرد اصلی آن تشدید فشار و تغییر محاسبات طرف مقابل است، نه ورود به یک جنگ فراگیر یا پروژه تغییر رژیم.
سرانجام، باید تصریح کرد که تمام این تحلیل میتواند ازاساس نادرست باشد. نگارنده به هیچ داده محرمانهای دسترسی ندارد و صرفاً تلاش کرده است باتوجهبه تحولات بینالمللی، منطقهای و شرایط داخلی ایران، خوانشی تحلیلی از رخدادهای جاری ارائه دهد.
✅@Inter_Politics
رفتار سیاسی دونالد ترامپ از ابتدا بر غیرقابلپیشبینیبودن استوار بوده؛ ویژگیای که نه یک ضعف، بلکه بخشی آگاهانه از سبک تصمیمگیری اوست. او با ایجاد ابهام، تهدیدهای متناقض و تغییر ناگهانی جهتها، تلاش میکند طرف مقابل را در وضعیت بلاتکلیفی دائمی نگه دارد و ابتکار عمل را حفظ کند.
در جریان جنگ دوازدهروزه، این الگو بهروشنی مشاهده شد. ترامپ درحالیکه بهطور علنی از «فکرکردن» درباره ورود به جنگ با ایران سخن میگفت، همزمان دستور حمله به سه تأسیسات هستهای ایران را صادر کرد. این شکاف میان گفتار و عمل، ابزار اصلی او برای مدیریت صحنه و کنترل روایت است.
رفتار او در قبال تحولات داخلی ایران نیز از همین منطق پیروی میکند. درست در مقطعی که با ادبیاتی هشدارآمیز خطاب به مقامات ایران درباره برخورد با معترضان سخن گفت، تمرکز سیاسی و رسانهای خود را بهطور ناگهانی به ونزوئلا معطوف کرد. این جابهجایی تمرکز بیش از آنکه نشانه تغییر اولویت باشد، تلاشی برای برهمزدن تمرکز تحلیلگران و افزایش ابهام در فضای تصمیمگیری است.
پرسش محوری همچنان پابرجاست: اگر هدف ترامپ یکسرهکردن کار جمهوری اسلامی بود، چرا این اقدام در اوج تنشها و در جریان جنگ دوازدهروزه انجام نشد؟ و چرا پیش از هر اقدام مؤثر، اینهمه بر فضاسازی رسانهای و تهدیدهای علنی تأکید میشود؟ آن هم وقتی که بدون سروصدا میتوانند این کار را انجام دهند تا ایران را غافلگیر و زمینگیر کنند؟
ازمنظر اقتصادی و پیامدهای منطقهای نیز، هیچ توجیه قانعکنندهای برای این فرضیه که ایالات متحده بهدنبال «تغییر رژیم» در ایران است، به دست نمیآید. تغییر رژیم، هزینههای اقتصادی سنگین، بیثباتی گسترده در بازار انرژی، افزایش ریسک در خاورمیانه و تعهدات امنیتی بلندمدتی را به آمریکا تحمیل میکند که با منطق عملگرایانۀ سیاست خارجی واشنگتن همخوانی ندارد.
تجربههای پیشین نشان دادهاند که فروپاشی نظم سیاسی در کشورهای مهم منطقه، بیش از آنکه منافع ملموس ایجاد کند، بحرانهای مزمن و پرهزینه بهدنبال دارد. تغییر رژیم تنها زمانی بهنفع آمریکا خواهد بود که آن را با کمترین هزینه برای خود انجام دهد که امری بسیار دشوار است. موضوع این نیست که آمریکا میتواند در ایران نظام سیاسی را ساقط کند یا نه؛ بلکه استدلال اصلی این است که این امر را میخواهد یا خیر؟
در چنین چارچوبی، راهبرد محتمل نه براندازی، بلکه وادارسازی است. ایالات متحده بهخوبی میداند که حملۀ نظامی گسترده یا پروژه تغییر رژیم ازطریق کاربست قوهٔ قهریه، بهاحتمال زیاد، موجب تقویت گفتمان تقابل خواهد شد و تمامی اعتراضات را بهموجب فضای امنیتی و جنگی، به حاشیه میراند.
در این چارچوب، تهدید نظامی نه هدف نهایی، بلکه ابزاری برای افزایش فشار سیاسی و امتیازگیری است. حتی اگر درنهایت درگیری نظامی رخ دهد، بهاحتمال زیاد ماهیتی کوتاهمدت اما عمیق خواهد داشت؛ درگیریای که کارکرد اصلی آن تشدید فشار و تغییر محاسبات طرف مقابل است، نه ورود به یک جنگ فراگیر یا پروژه تغییر رژیم.
سرانجام، باید تصریح کرد که تمام این تحلیل میتواند ازاساس نادرست باشد. نگارنده به هیچ داده محرمانهای دسترسی ندارد و صرفاً تلاش کرده است باتوجهبه تحولات بینالمللی، منطقهای و شرایط داخلی ایران، خوانشی تحلیلی از رخدادهای جاری ارائه دهد.
✅@Inter_Politics
👍13👎6
📈ظهور «ابرسرمایهدار» و گذار کیفی در تمرکز ثروت جهانی در ۲۰۲۵
دادههای شاخص میلیاردرهای بلومبرگ در پایان دسامبر ۲۰۲۵ از گسست کیفی در الگوی انباشت ثروت جهانی حکایت دارد. اِلان ماسک با دارایی خالص ۶۳۸ میلیارد دلار، بهعنوان نخستین فردی که از مرز ۶۰۰ میلیارد دلار عبور کرده، فاصلهای بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار با نزدیکترین رقیب خود ایجاد کرده است؛ شکافی بیسابقه که در مقایسه با تراکم نسبتاً فشردۀ ثروت میان سایر غولهای فناوری، از گذار از «تمرکز بالا» به «پیشتازی مطلق» در سرمایهداری معاصر خبر میدهد.
افزایش ۲۰۵ میلیارد دلاری ثروت ماسک در یک سال، محصول تعامل مالیشدن نوآوری، برتری مدلهای پلتفرمی ـ شبکهای و همافزایی فناوریهای پیشران قرن بیستویکم است. در سطح اقتصاد سیاسی بینالملل، این تحول فراتر از نابرابری فردی، از ظهور کنشگران اقتصادی فراملیای حکایت دارد که ظرفیت اثرگذاری آنها بر بازارها، فناوری و تنظیمگری در برخی حوزهها با دولتهای متوسط قابل مقایسه شده و «ابرسرمایهدار» را به متغیری ساختاری در توزیع قدرت جهانی بدل میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
دادههای شاخص میلیاردرهای بلومبرگ در پایان دسامبر ۲۰۲۵ از گسست کیفی در الگوی انباشت ثروت جهانی حکایت دارد. اِلان ماسک با دارایی خالص ۶۳۸ میلیارد دلار، بهعنوان نخستین فردی که از مرز ۶۰۰ میلیارد دلار عبور کرده، فاصلهای بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار با نزدیکترین رقیب خود ایجاد کرده است؛ شکافی بیسابقه که در مقایسه با تراکم نسبتاً فشردۀ ثروت میان سایر غولهای فناوری، از گذار از «تمرکز بالا» به «پیشتازی مطلق» در سرمایهداری معاصر خبر میدهد.
افزایش ۲۰۵ میلیارد دلاری ثروت ماسک در یک سال، محصول تعامل مالیشدن نوآوری، برتری مدلهای پلتفرمی ـ شبکهای و همافزایی فناوریهای پیشران قرن بیستویکم است. در سطح اقتصاد سیاسی بینالملل، این تحول فراتر از نابرابری فردی، از ظهور کنشگران اقتصادی فراملیای حکایت دارد که ظرفیت اثرگذاری آنها بر بازارها، فناوری و تنظیمگری در برخی حوزهها با دولتهای متوسط قابل مقایسه شده و «ابرسرمایهدار» را به متغیری ساختاری در توزیع قدرت جهانی بدل میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍8👎1
گاهی باید عذر خواست؛ و اینبار، نوبت من است
کمتر از یکچهارم شهروندان ایرانی در تابستان ۱۴۰۳، با انتخاب مسعود پزشکیان، نه چشم به معجزه اندوخته بودند و نه فریفتۀ وعدههای پرطمطراق بودند. خواست آنان ساده، اما در عمق خود انسانی و بنیادین بود: شنیدهشدن صدای اعتراض، در امانماندن از بازداشتهای خودسرانه، مصونیت از خشونت خیابانی، و رهایی از داغ و برچسبی که صرفاً به جرم مطالبهگری بر پیشانی شهروندان زده میشود. در میانهٔ صحنهای که تکلیف بسیاری از جریانهای سیاسی از پیش روشن بود، پزشکیان برای بخشی از جامعه، نشانهای از امکانِ راهی دیگر جلوه کرد.
این دریافت، بیریشه نبود. ایستادن او در سال ۱۳۸۸، در قامت نمایندۀ مجلس، در کنار معترضان به نتایج انتخابات، هنوز این امید را زنده نگاه داشته بود که میتوان به حرمت اعتراض و شأن شهروندی وفادار ماند. بر همین پایه، در این کانال از او حمایت کردم؛ حمایتی آگاهانه و تحلیلی، نه برآمده از منفعتطلبی. با صراحت و بیتردید نیز میگویم که پس از انتخابش، از هیچ سهم، رانت یا موقعیتی ـ هرچند دستیافتنی ـ بهره نگرفتم.
اما تروریستخواندن معترضان، خطی روشن میان آن گذشته و این اکنون کشید. این موضع، نه لغزشی لفظی بود و نه خطایی گذرا، بلکه گسستی آشکار از همان مبنایی بود که رأی او را ممکن ساخته بود؛ گسستی که نه امنیت آفرید و نه انسجام، و تنها بر ژرفای بیاعتمادی افزود. انتظار آن میرفت که اعتراض، بهمثابهٔ حقی مدنی، به رسمیت شناخته شود، نه آنکه بار دیگر در جامۀ تهدیدی امنیتی بازتعریف گردد.
اما این انتظار دیری نپایید و آشکار شد که خوشبینی جای تحلیل واقعگرایانه را گرفته بود. از همین رو، امروز با احساس مسئولیتی اخلاقی، خود را موظف میدانم صریح و بیپرده، از همراهان این کانال، بابت حمایتی که از مسعود پزشکیان به عمل آوردم، پوزش بخواهم. این چرخش موضع از جانب او، نه پاسخی به مسائل انباشتهٔ جامعه بود و نه راهی برای برونرفت از بحرانها؛ بلکه دل شهروندان بیپناهی را شکست که نه سودای آشوب داشتند و نه خواستی فراتر از نان، امنیت و دیدهشدن.
در این میان، شکافی عمیق میان شهروند سالم ایرانی و رانتخوارانی پدید آمده است که به نام اصلاحطلبی، پیرامون پزشکیان حلقه زدهاند؛ آنان که در هر شرایطی، با قیاسهای کاذب و توجیهات واهی، میکوشند هر گفتار و کردار او را بیچونوچرا تطهیر کنند. بر هر انسان شریف و آزادهای واجب است سکوت خود را بشکند و نشان دهد که انسانیت همچنان زنده است. مسئلۀ امروز که توسط اصلاحطلبان (فرصتطلبان) رقم خورد، نه خطایی موردی، بلکه فرسایش اعتمادی نحیف است که بهسختی شکل گرفت و اکنون، بهسادگی، بر باد رفته است.
روح همۀ آنانی که در مسیر آزادی و امنیت جان باختند، در آرامش باد. خداوند حاضر است؛ و داوری نهایی بر عهدۀ اوست.
علیرضا رحمتی
۳۰ دیماه ۱۴۰۴
✅@Inter_Politics
کمتر از یکچهارم شهروندان ایرانی در تابستان ۱۴۰۳، با انتخاب مسعود پزشکیان، نه چشم به معجزه اندوخته بودند و نه فریفتۀ وعدههای پرطمطراق بودند. خواست آنان ساده، اما در عمق خود انسانی و بنیادین بود: شنیدهشدن صدای اعتراض، در امانماندن از بازداشتهای خودسرانه، مصونیت از خشونت خیابانی، و رهایی از داغ و برچسبی که صرفاً به جرم مطالبهگری بر پیشانی شهروندان زده میشود. در میانهٔ صحنهای که تکلیف بسیاری از جریانهای سیاسی از پیش روشن بود، پزشکیان برای بخشی از جامعه، نشانهای از امکانِ راهی دیگر جلوه کرد.
این دریافت، بیریشه نبود. ایستادن او در سال ۱۳۸۸، در قامت نمایندۀ مجلس، در کنار معترضان به نتایج انتخابات، هنوز این امید را زنده نگاه داشته بود که میتوان به حرمت اعتراض و شأن شهروندی وفادار ماند. بر همین پایه، در این کانال از او حمایت کردم؛ حمایتی آگاهانه و تحلیلی، نه برآمده از منفعتطلبی. با صراحت و بیتردید نیز میگویم که پس از انتخابش، از هیچ سهم، رانت یا موقعیتی ـ هرچند دستیافتنی ـ بهره نگرفتم.
اما تروریستخواندن معترضان، خطی روشن میان آن گذشته و این اکنون کشید. این موضع، نه لغزشی لفظی بود و نه خطایی گذرا، بلکه گسستی آشکار از همان مبنایی بود که رأی او را ممکن ساخته بود؛ گسستی که نه امنیت آفرید و نه انسجام، و تنها بر ژرفای بیاعتمادی افزود. انتظار آن میرفت که اعتراض، بهمثابهٔ حقی مدنی، به رسمیت شناخته شود، نه آنکه بار دیگر در جامۀ تهدیدی امنیتی بازتعریف گردد.
اما این انتظار دیری نپایید و آشکار شد که خوشبینی جای تحلیل واقعگرایانه را گرفته بود. از همین رو، امروز با احساس مسئولیتی اخلاقی، خود را موظف میدانم صریح و بیپرده، از همراهان این کانال، بابت حمایتی که از مسعود پزشکیان به عمل آوردم، پوزش بخواهم. این چرخش موضع از جانب او، نه پاسخی به مسائل انباشتهٔ جامعه بود و نه راهی برای برونرفت از بحرانها؛ بلکه دل شهروندان بیپناهی را شکست که نه سودای آشوب داشتند و نه خواستی فراتر از نان، امنیت و دیدهشدن.
در این میان، شکافی عمیق میان شهروند سالم ایرانی و رانتخوارانی پدید آمده است که به نام اصلاحطلبی، پیرامون پزشکیان حلقه زدهاند؛ آنان که در هر شرایطی، با قیاسهای کاذب و توجیهات واهی، میکوشند هر گفتار و کردار او را بیچونوچرا تطهیر کنند. بر هر انسان شریف و آزادهای واجب است سکوت خود را بشکند و نشان دهد که انسانیت همچنان زنده است. مسئلۀ امروز که توسط اصلاحطلبان (فرصتطلبان) رقم خورد، نه خطایی موردی، بلکه فرسایش اعتمادی نحیف است که بهسختی شکل گرفت و اکنون، بهسادگی، بر باد رفته است.
روح همۀ آنانی که در مسیر آزادی و امنیت جان باختند، در آرامش باد. خداوند حاضر است؛ و داوری نهایی بر عهدۀ اوست.
علیرضا رحمتی
۳۰ دیماه ۱۴۰۴
✅@Inter_Politics
👍46👎16
سرانجام ترامپ با جمهوری اسلامی چه میکند؟
تحولات اخیر منطقه، همراه با تشدید بحرانهای سیاسی و اجتماعی در داخل ایران، بهطور ملموس از توان اجماعسازی حاکمیت کاسته و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران را به بالاترین سطح در ماههای اخیر رسانده است. این وضعیت را نمیتوان صرفاً نتیجۀ افزایش تنشهای مقطعی دانست، بلکه باید آن را حاصل تغییر در محاسبۀ راهبردی آمریکا نسبت به نقش ایران در نظم آیندۀ خاورمیانه تلقی کرد.
در این چارچوب، برجستهسازی نقش میانجیگری برخی کشورهای منطقه، ازجمله قطر، عمان و ترکیه، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد. تصمیم نهایی دربارۀ جنگ یا توافق نه در پایتختهای منطقه، بلکه در واشنگتن و در تعامل نزدیک با اورشلیم اتخاذ میشود. اسرائیل، بهعنوان بازیگر محوری در معماری امنیتی آمریکا در خاورمیانه، از قدرت اثرگذاری مستقیم و بسیار تعیینکنندهای برخوردار است؛ بنابراین، اتکای بیشازحد به دیپلماسی منطقهای نمیتواند عامل اصلی مهار بحران باشد.
کاهش واقعی خطر جنگ تنها درصورتی ممکن است که محاسبۀ هزینه و فایدۀ ایالات متحده بهطور بنیادین تغییر کند. چنین تغییری مستلزم توافقی است که امتیازهای اساسی، شفاف و غیرقابلبازگشت ارائه دهد؛ بهگونهای که گزینۀ نظامی ازنظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی فاقد توجیه شود. تفاوت شرایط کنونی با دورههای پیشین در این است که آمریکا دیگر به مذاکرات طولانی و مرحلهای تن نمیدهد و بهدنبال توافقی سریع، جامع و قابل اجراست.
در این نقطه باید با صراحت گفت که مسئلۀ امروز دیگر «مذاکره یا عدم مذاکره» نیست. اصل مذاکره، بهویژه از نوع مستقیم، عملاً پذیرفته شده است. پرسش اصلی این است که آیا این مذاکرات میتواند به توافق نهایی منجر شود یا خیر. تنها گزارۀ قطعی آن است که شکست مذاکرات، با احتمال بسیار بالا، به اقدام نظامی عمیق و گسترده منتهی خواهد شد.
استقرار کمسابقۀ نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه ـ شامل ناوهای هواپیمابر، اسکادرانهای هوایی و سامانههای پشتیبانی ـ را باید در همین چارچوب فهمید. این آرایش نظامی صرفاً ابزار فشار دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که هدف آن بهحداقلرساندن فاصلۀ زمانی میان شکست مذاکره و آغاز عملیات نظامی است. بهاحتمال زیاد، محاسبۀ دولت ترامپ برایناساس شکل گرفته که درصورت ناکامی دیپلماسی، حملهٔ نظامی در فاصلهای بسیار کوتاه، حتی ظرف چند ساعت بعد، آغاز شود.
در سطح راهبردی و از سال ۲۰۱۹، ایالات متحده درحال حرکت بهسوی این امر بوده که خاورمیانه باید از یک کانون پرهزینۀ امنیتی به منطقهای با کارکرد عمدتاً اقتصادی تبدیل شود؛ منطقهای که در خدمت تثبیت زنجیرههای تأمین و ارزش جهانی قرار گیرد. ازنظر غرب، تحقق این هدف مستلزم مهار منابع بیثباتی و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی است. در این چارچوب، ایران تنها بازیگری است که یا باید ازطریق توافق، تهدیدات امنیتی خود را رفع کرده و بهصورت کنترلشده وارد این نظم جدید شود، یا درصورت امتناع، با گزینۀ جنگ (بهعنوان ابزار حذف ریسک) مواجه گردد. از نگاه واشنگتن، این یک دوگانۀ نهایی است.
برایناساس، برخلاف تأکید بیدلیل برخی بر صرف مسئلهٔ هستهای، توافق مورد نظر آمریکا اصلاً محدود به پروندۀ هستهای نخواهد بود و کاهش ظرفیت هستهای، در کنار مهار توان موشکی و بازتعریف سیاستهای منطقهای ایران دنبال خواهد شد. در بدبینانهترین سناریو، بهرسمیتشناختهشدن اسرائیل ازسوی ایران نیز میتواند بهعنوان یکی از شروط نهایی مطرح شود؛ شرطی که بیانگر تثبیت یک نظم منطقهای جدید است و برای ایران اصلاً پذیرفتنی نیست.
باتوجهبه سابقۀ پیچیدۀ روابط دو کشور، انکار رسمی هرگونه تماس در سال گذشته توسط وزارت خارجه ایران و سپس آشکارشدن مذاکرات در اردیبهشت ۱۴۰۴، روشن است که ورود ایران به مسیر مذاکره نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه واکنشی به فشارهای ساختاری بوده است. بااینحال، ماهیت مطالبات کنونی آمریکا ـ که فراتر از خطوط قرمز سنتی جمهوری اسلامی قرار دارد ـ دستیابی به توافق نهایی را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است.
درنهایت، هرچند توافق میتواند ازنظر کاهش هزینههای جنگ بهنفع هر دو طرف باشد، فقدان پشتوانۀ اجتماعی و اجماع داخلی در ایران، هم قدرت چانهزنی را تضعیف میکند و هم پایداری هر توافق احتمالی را شکننده میسازد.
در این چارچوب، احتمال اینکه ایران به شروط آمریکا تن ندهد بسیار است، اما اگر پاسخش مثبت باشد، این پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر جمهوری اسلامی اکنون آمادۀ واگذاری امتیازهای گسترده برای جلوگیری از جنگ است، چرا این مسیر در زمانی که هزینهها کمتر و قدرت چانهزنی بیشتر بود، زودتر انتخاب نشد؟
✅@Inter_Politics
تحولات اخیر منطقه، همراه با تشدید بحرانهای سیاسی و اجتماعی در داخل ایران، بهطور ملموس از توان اجماعسازی حاکمیت کاسته و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران را به بالاترین سطح در ماههای اخیر رسانده است. این وضعیت را نمیتوان صرفاً نتیجۀ افزایش تنشهای مقطعی دانست، بلکه باید آن را حاصل تغییر در محاسبۀ راهبردی آمریکا نسبت به نقش ایران در نظم آیندۀ خاورمیانه تلقی کرد.
در این چارچوب، برجستهسازی نقش میانجیگری برخی کشورهای منطقه، ازجمله قطر، عمان و ترکیه، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد. تصمیم نهایی دربارۀ جنگ یا توافق نه در پایتختهای منطقه، بلکه در واشنگتن و در تعامل نزدیک با اورشلیم اتخاذ میشود. اسرائیل، بهعنوان بازیگر محوری در معماری امنیتی آمریکا در خاورمیانه، از قدرت اثرگذاری مستقیم و بسیار تعیینکنندهای برخوردار است؛ بنابراین، اتکای بیشازحد به دیپلماسی منطقهای نمیتواند عامل اصلی مهار بحران باشد.
کاهش واقعی خطر جنگ تنها درصورتی ممکن است که محاسبۀ هزینه و فایدۀ ایالات متحده بهطور بنیادین تغییر کند. چنین تغییری مستلزم توافقی است که امتیازهای اساسی، شفاف و غیرقابلبازگشت ارائه دهد؛ بهگونهای که گزینۀ نظامی ازنظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی فاقد توجیه شود. تفاوت شرایط کنونی با دورههای پیشین در این است که آمریکا دیگر به مذاکرات طولانی و مرحلهای تن نمیدهد و بهدنبال توافقی سریع، جامع و قابل اجراست.
در این نقطه باید با صراحت گفت که مسئلۀ امروز دیگر «مذاکره یا عدم مذاکره» نیست. اصل مذاکره، بهویژه از نوع مستقیم، عملاً پذیرفته شده است. پرسش اصلی این است که آیا این مذاکرات میتواند به توافق نهایی منجر شود یا خیر. تنها گزارۀ قطعی آن است که شکست مذاکرات، با احتمال بسیار بالا، به اقدام نظامی عمیق و گسترده منتهی خواهد شد.
استقرار کمسابقۀ نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه ـ شامل ناوهای هواپیمابر، اسکادرانهای هوایی و سامانههای پشتیبانی ـ را باید در همین چارچوب فهمید. این آرایش نظامی صرفاً ابزار فشار دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که هدف آن بهحداقلرساندن فاصلۀ زمانی میان شکست مذاکره و آغاز عملیات نظامی است. بهاحتمال زیاد، محاسبۀ دولت ترامپ برایناساس شکل گرفته که درصورت ناکامی دیپلماسی، حملهٔ نظامی در فاصلهای بسیار کوتاه، حتی ظرف چند ساعت بعد، آغاز شود.
در سطح راهبردی و از سال ۲۰۱۹، ایالات متحده درحال حرکت بهسوی این امر بوده که خاورمیانه باید از یک کانون پرهزینۀ امنیتی به منطقهای با کارکرد عمدتاً اقتصادی تبدیل شود؛ منطقهای که در خدمت تثبیت زنجیرههای تأمین و ارزش جهانی قرار گیرد. ازنظر غرب، تحقق این هدف مستلزم مهار منابع بیثباتی و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی است. در این چارچوب، ایران تنها بازیگری است که یا باید ازطریق توافق، تهدیدات امنیتی خود را رفع کرده و بهصورت کنترلشده وارد این نظم جدید شود، یا درصورت امتناع، با گزینۀ جنگ (بهعنوان ابزار حذف ریسک) مواجه گردد. از نگاه واشنگتن، این یک دوگانۀ نهایی است.
برایناساس، برخلاف تأکید بیدلیل برخی بر صرف مسئلهٔ هستهای، توافق مورد نظر آمریکا اصلاً محدود به پروندۀ هستهای نخواهد بود و کاهش ظرفیت هستهای، در کنار مهار توان موشکی و بازتعریف سیاستهای منطقهای ایران دنبال خواهد شد. در بدبینانهترین سناریو، بهرسمیتشناختهشدن اسرائیل ازسوی ایران نیز میتواند بهعنوان یکی از شروط نهایی مطرح شود؛ شرطی که بیانگر تثبیت یک نظم منطقهای جدید است و برای ایران اصلاً پذیرفتنی نیست.
باتوجهبه سابقۀ پیچیدۀ روابط دو کشور، انکار رسمی هرگونه تماس در سال گذشته توسط وزارت خارجه ایران و سپس آشکارشدن مذاکرات در اردیبهشت ۱۴۰۴، روشن است که ورود ایران به مسیر مذاکره نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه واکنشی به فشارهای ساختاری بوده است. بااینحال، ماهیت مطالبات کنونی آمریکا ـ که فراتر از خطوط قرمز سنتی جمهوری اسلامی قرار دارد ـ دستیابی به توافق نهایی را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است.
درنهایت، هرچند توافق میتواند ازنظر کاهش هزینههای جنگ بهنفع هر دو طرف باشد، فقدان پشتوانۀ اجتماعی و اجماع داخلی در ایران، هم قدرت چانهزنی را تضعیف میکند و هم پایداری هر توافق احتمالی را شکننده میسازد.
در این چارچوب، احتمال اینکه ایران به شروط آمریکا تن ندهد بسیار است، اما اگر پاسخش مثبت باشد، این پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر جمهوری اسلامی اکنون آمادۀ واگذاری امتیازهای گسترده برای جلوگیری از جنگ است، چرا این مسیر در زمانی که هزینهها کمتر و قدرت چانهزنی بیشتر بود، زودتر انتخاب نشد؟
✅@Inter_Politics
👍28👎7
بیشتر نفت ایران به چین میرود
این دادهها بهروشنی نشان میدهد که بهبرکت تحریمها، صادرات نفت ایران از یک فعالیت نسبتاً متنوع و مبتنیبر رقابت بازار، به ساختاری متمرکز، غیرشفاف و ذاتاً آسیبپذیر تبدیل شده است. وابستگی ۸۹ درصدی به چین اگرچه به حفظ حداقلی جریان صادرات منجر شده است، اما در عمل درآمدهای نفتی کشور را به تصمیمات اقتصادی، ملاحظات ژئوپلیتیکی و حتی قدرت چانهزنی یک خریدار واحد گره زده و موقعیت ایران را از «صادرکننده» به «قیمتپذیر» تنزل داده است. سهم محدود مقاصدی مانند سوریه، امارات و ونزوئلا نیز نه نشانۀ تنوع واقعی، بلکه بازتاب شبکهای از روابط سیاسی، مسیرهای غیرمستقیم، تخفیفهای اجباری و هزینههای بالای مبادله برای دور زدن تحریمهاست. در چنین چارچوبی، تحریمها نه صادرات نفت ایران را متوقف کردهاند و نه صرفاً اثر نمادین داشتهاند؛ بلکه با کاهش شفافیت، افزایش ریسک، تضعیف قدرت چانهزنی و تمرکز بازار، آسیبپذیری ساختاری صادرات انرژی ایران را نهادینه کرده و آن را در برابر هر تغییر در تقاضای چین یا تشدید فشارهای بینالمللی بهشدت حساس ساختهاند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
این دادهها بهروشنی نشان میدهد که بهبرکت تحریمها، صادرات نفت ایران از یک فعالیت نسبتاً متنوع و مبتنیبر رقابت بازار، به ساختاری متمرکز، غیرشفاف و ذاتاً آسیبپذیر تبدیل شده است. وابستگی ۸۹ درصدی به چین اگرچه به حفظ حداقلی جریان صادرات منجر شده است، اما در عمل درآمدهای نفتی کشور را به تصمیمات اقتصادی، ملاحظات ژئوپلیتیکی و حتی قدرت چانهزنی یک خریدار واحد گره زده و موقعیت ایران را از «صادرکننده» به «قیمتپذیر» تنزل داده است. سهم محدود مقاصدی مانند سوریه، امارات و ونزوئلا نیز نه نشانۀ تنوع واقعی، بلکه بازتاب شبکهای از روابط سیاسی، مسیرهای غیرمستقیم، تخفیفهای اجباری و هزینههای بالای مبادله برای دور زدن تحریمهاست. در چنین چارچوبی، تحریمها نه صادرات نفت ایران را متوقف کردهاند و نه صرفاً اثر نمادین داشتهاند؛ بلکه با کاهش شفافیت، افزایش ریسک، تضعیف قدرت چانهزنی و تمرکز بازار، آسیبپذیری ساختاری صادرات انرژی ایران را نهادینه کرده و آن را در برابر هر تغییر در تقاضای چین یا تشدید فشارهای بینالمللی بهشدت حساس ساختهاند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍12
براساس دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، بازتاب روشنی از پیوند سیاست و اقتصاد در ایران حاکم است. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و جنگ هشتساله موجب انقباض اقتصاد و تنزل جایگاه ایران به رتبۀ ۲۸ تا اواخر دهۀ ۱۳۶۰ شد. هرچند افزایش موقتی درآمدهای نفتی، رتبۀ ایران را در سال ۲۰۱۰ به بیستودوم بهبود داد، اما تشدید تحریمهای ایالات متحده و غرب از ۲۰۱۱، همراه با سوءمدیریت داخلی، فساد ساختاری و هزینههای درگیریهای منطقهای، این روند را معکوس کرد. درنتیجه، رشد اقتصادی از میانگین ۱۰.۸ درصد در دورۀ ۱۹۶۰-۱۹۷۶ به حدود ۱.۶ درصد در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۲۵ کاهش یافت و ایران از رقبای منطقهای خود عقب ماند. این مسیر، نشاندهندۀ غلبۀ اولویتهای ایدئولوژیک بر اصلاحات ساختاری و ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست خارجی و حکمرانی اقتصادی است. البته که نباید فراموش کرد تحریم برکت بوده است...
🌐منبع
✅@Inter_Politics
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍19👎4
✍️خلاصهای از گزارش مفصّل دکتر محمود سریعالقلم از آنچه در داوس ۲۰۲۶ گذشت
پنجاهوششمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در ژانویۀ ۲۰۲۶ در داوُس، با حضور حدود ۳ هزار شرکتکننده از ۱۳۰ کشور ـ ازجمله دهها رئیس دولت، رهبران گروه هفت و مدیران بزرگترین شرکتهای جهانی ـ برگزار شد. مضمون محوری اجلاس «فضایی برای گفتوگو» بود؛ زیرا جهان در شرایطی قرار دارد که مفروضات پیشینِ امنیت، حاکمیت و همکاری بینالمللی تضعیف شده و نظمی تازه درحال شکلگیری است. پرسشهای اصلی پیرامون امکان همکاری در جهانی متناقض، منابع نوین رشد، سرمایهگذاری بر مهارتهای انسانی، گسترش نوآوری و همزمانی رفاه با پایداری زیستمحیطی شکل گرفت. کاهش اعتماد جهانی، غلبۀ تصمیمگیریهای موردی و درهمتنیدگی اقتصاد و ژئوپلیتیک از مضامین پرتکرار بود؛ بهگونهای که ژئواکونومی بهتدریج جایگزین ژئوپلیتیک کلاسیک تلقی میشود و بنگاهها ناگزیرند متغیرهای سیاسی ـ امنیتی را در راهبردهای اقتصادی خود لحاظ کنند.
باوجود نااطمینانیها، تصویر کلان اقتصاد جهانی کاملاً منفی نبود. رشد اقتصادی ادامه دارد، نوآوریهای فناورانه شتاب گرفته، تقاضا برای کالاها و خدمات دیجیتال افزایش یافته و نزدیک به یک میلیارد نفر در مسیر ارتقای مهارتهای خود قرار دارند. در این چارچوب، سرمایه انسانی، مهارتآموزی و سازگاری با هوش مصنوعی به مهمترین محور داوُس بدل شد. ابتکارات جهانی برای بازآموزی صدها میلیون نیروی کار، سرمایهگذاری دولتها و شرکتها در بهرهوری مبتنی بر هوش مصنوعی و شکلگیری شبکههای همکاری فناورانه نشان میدهد رقابت آینده بر سر دانش، تراشه، نرمافزار و زنجیرههای تأمین هوشمند خواهد بود. همزمان، نگرانیهایی درباره تمرکز ثروت فناورانه، پیامدهای امنیتی و اجتماعی هوش مصنوعی و کاهش اعتماد عمومی به دولتها و شرکتهای بزرگ مطرح شد که از نوعی «بحران نارضایتی» و قطبیشدن جوامع حکایت دارد.
یکی از برجستهترین ابعاد اجلاس، غلبۀ گفتمان دونالد ترامپ بر مباحث ژئوپلیتیک بود. رویکرد او بر ناسیونالیسم اقتصادی، کاهش تعهد به نهادهای چندجانبه، افزایش هزینههای نظامی، کنترل منابع راهبردی و فناوریهای پیشرفته و تضمین برتری ایالات متحده استوار ارزیابی شد. این جهتگیری نشانهای از چرخش از نظم لیبرالِ مبتنی بر قواعد به نظمی ثروتمحور، امنیتی و رقابتی تلقی گردید. سیاستهای آمریکا در قبال ناتو، اوکراین، ونزوئلا، گرینلند و رقابت با چین و روسیه نیز در همین چارچوب تفسیر میشود. همزمان، کاهش نقش سازمانهای بینالمللی، تهدیدهای تجاری علیه رقبا و تلاش برای ایجاد سازوکارهای موازی، بیانگر کوشش برای بازتعریف رهبری جهانی آمریکا است.
در سطح نظام بینالملل، نشانههای افول چندجانبهگرایی کلاسیک و ظهور ائتلافهای سیال آشکار است. کشورها بهسمت روابط دوجانبه، بلوکهای تجاری موازی، تنوعبخشی راهبردی، دسترسی به مواد خام حیاتی و محافظت در برابر شوکهای ژئوپلیتیک حرکت میکنند؛ روندی که جایگاه نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی را تضعیف کرده است. قدرتهای میانه و اروپا نسبت به نظم جدید مبتنی بر قدرت هشدار داده و بر همکاریهای انعطافپذیر با «هندسۀ متغیر» تأکید میکنند، درحالیکه چین حضور نهادی و اقتصادی خود را گسترش داده و رقابت ژئواکونومیک تشدید شده است. مناطق نوظهور ـ بهویژه خلیجفارس ـ نیز با سرمایهگذاری گسترده در انرژی، زیرساخت دیجیتال و هوش مصنوعی به بازیگران مهم اقتصاد آینده تبدیل میشوند.
در جمعبندی، داوُس ۲۰۲۶ تصویری از یک گذار چندلایه جهانی ارائه میکند: گذار از جهانیشدن لیبرال به ناسیونالیسم اقتصادی رقابتی؛ از ژئوپلیتیک سنتی به ژئواکونومی فناورانه؛ از ثبات نهادی به نااطمینانی و ائتلافهای متغیر؛ و از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی و هوش مصنوعی. بااینهمه، باوجود واگراییها و تنشها، گفتوگو، همکاری فناورانه، سازگاری نهادی و سرمایهگذاری بر مهارتهای انسانی همچنان شرط بقا و تولید ثروت در نظم نوظهور جهانی معرفی میشود.
✅@Inter_Politics
پنجاهوششمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در ژانویۀ ۲۰۲۶ در داوُس، با حضور حدود ۳ هزار شرکتکننده از ۱۳۰ کشور ـ ازجمله دهها رئیس دولت، رهبران گروه هفت و مدیران بزرگترین شرکتهای جهانی ـ برگزار شد. مضمون محوری اجلاس «فضایی برای گفتوگو» بود؛ زیرا جهان در شرایطی قرار دارد که مفروضات پیشینِ امنیت، حاکمیت و همکاری بینالمللی تضعیف شده و نظمی تازه درحال شکلگیری است. پرسشهای اصلی پیرامون امکان همکاری در جهانی متناقض، منابع نوین رشد، سرمایهگذاری بر مهارتهای انسانی، گسترش نوآوری و همزمانی رفاه با پایداری زیستمحیطی شکل گرفت. کاهش اعتماد جهانی، غلبۀ تصمیمگیریهای موردی و درهمتنیدگی اقتصاد و ژئوپلیتیک از مضامین پرتکرار بود؛ بهگونهای که ژئواکونومی بهتدریج جایگزین ژئوپلیتیک کلاسیک تلقی میشود و بنگاهها ناگزیرند متغیرهای سیاسی ـ امنیتی را در راهبردهای اقتصادی خود لحاظ کنند.
باوجود نااطمینانیها، تصویر کلان اقتصاد جهانی کاملاً منفی نبود. رشد اقتصادی ادامه دارد، نوآوریهای فناورانه شتاب گرفته، تقاضا برای کالاها و خدمات دیجیتال افزایش یافته و نزدیک به یک میلیارد نفر در مسیر ارتقای مهارتهای خود قرار دارند. در این چارچوب، سرمایه انسانی، مهارتآموزی و سازگاری با هوش مصنوعی به مهمترین محور داوُس بدل شد. ابتکارات جهانی برای بازآموزی صدها میلیون نیروی کار، سرمایهگذاری دولتها و شرکتها در بهرهوری مبتنی بر هوش مصنوعی و شکلگیری شبکههای همکاری فناورانه نشان میدهد رقابت آینده بر سر دانش، تراشه، نرمافزار و زنجیرههای تأمین هوشمند خواهد بود. همزمان، نگرانیهایی درباره تمرکز ثروت فناورانه، پیامدهای امنیتی و اجتماعی هوش مصنوعی و کاهش اعتماد عمومی به دولتها و شرکتهای بزرگ مطرح شد که از نوعی «بحران نارضایتی» و قطبیشدن جوامع حکایت دارد.
یکی از برجستهترین ابعاد اجلاس، غلبۀ گفتمان دونالد ترامپ بر مباحث ژئوپلیتیک بود. رویکرد او بر ناسیونالیسم اقتصادی، کاهش تعهد به نهادهای چندجانبه، افزایش هزینههای نظامی، کنترل منابع راهبردی و فناوریهای پیشرفته و تضمین برتری ایالات متحده استوار ارزیابی شد. این جهتگیری نشانهای از چرخش از نظم لیبرالِ مبتنی بر قواعد به نظمی ثروتمحور، امنیتی و رقابتی تلقی گردید. سیاستهای آمریکا در قبال ناتو، اوکراین، ونزوئلا، گرینلند و رقابت با چین و روسیه نیز در همین چارچوب تفسیر میشود. همزمان، کاهش نقش سازمانهای بینالمللی، تهدیدهای تجاری علیه رقبا و تلاش برای ایجاد سازوکارهای موازی، بیانگر کوشش برای بازتعریف رهبری جهانی آمریکا است.
در سطح نظام بینالملل، نشانههای افول چندجانبهگرایی کلاسیک و ظهور ائتلافهای سیال آشکار است. کشورها بهسمت روابط دوجانبه، بلوکهای تجاری موازی، تنوعبخشی راهبردی، دسترسی به مواد خام حیاتی و محافظت در برابر شوکهای ژئوپلیتیک حرکت میکنند؛ روندی که جایگاه نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی را تضعیف کرده است. قدرتهای میانه و اروپا نسبت به نظم جدید مبتنی بر قدرت هشدار داده و بر همکاریهای انعطافپذیر با «هندسۀ متغیر» تأکید میکنند، درحالیکه چین حضور نهادی و اقتصادی خود را گسترش داده و رقابت ژئواکونومیک تشدید شده است. مناطق نوظهور ـ بهویژه خلیجفارس ـ نیز با سرمایهگذاری گسترده در انرژی، زیرساخت دیجیتال و هوش مصنوعی به بازیگران مهم اقتصاد آینده تبدیل میشوند.
در جمعبندی، داوُس ۲۰۲۶ تصویری از یک گذار چندلایه جهانی ارائه میکند: گذار از جهانیشدن لیبرال به ناسیونالیسم اقتصادی رقابتی؛ از ژئوپلیتیک سنتی به ژئواکونومی فناورانه؛ از ثبات نهادی به نااطمینانی و ائتلافهای متغیر؛ و از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی و هوش مصنوعی. بااینهمه، باوجود واگراییها و تنشها، گفتوگو، همکاری فناورانه، سازگاری نهادی و سرمایهگذاری بر مهارتهای انسانی همچنان شرط بقا و تولید ثروت در نظم نوظهور جهانی معرفی میشود.
✅@Inter_Politics
👍23👎2
خلاصۀ کتاب.pdf
881.6 KB
کتاب دیپلماسی اقتصادی و سیاستگذاری خارجی نوشتۀ چارلز چاترجی، پژوهشی تحلیلی و چارچوبمند دربارۀ جایگاه دیپلماسی اقتصادی در شکلدهی به سیاست خارجی دولتهاست. نویسنده با تمرکز بر مفاهیمی چون منافع ملی، بهرهمندی متقابل، ظرفیتسازی و سازوکارهای حقوقی و نهادی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی نشان میدهد دیپلماسی اقتصادی چگونه به یکی از ابزارهای بنیادین دولتها برای توسعه و تثبیت روابط خارجی تبدیل شده است. اهمیت این اثر، افزون بر جامعیت مفهومی، در آن است که بهواسطۀ پیشینۀ حرفهای نویسنده و اتکای گسترده به اسناد و شواهد بینالمللی، در شمار یکی از منابع مهم دستاول در حوزۀ دیپلماسی اقتصادی قرار میگیرد. بااینحال، نقد اصلی کتاب آن است که در برخی بخشها ـ بهویژه هنگام بازگویی مباحث کلیدی ـ دچار تکرار میشود. ازاینرو، در این فایل خلاصه تلاش شده است ضمن حفظ خطوط اصلی استدلال نویسنده، این کاستی تا حد امکان برطرف شود و محتوای کتاب بهصورت منسجم و فشرده ارائه گردد.
📚کارگروه #منابع شبکۀ اقتصاد سیاسی بینالملل
✅@Inter_Politics
📚کارگروه #منابع شبکۀ اقتصاد سیاسی بینالملل
✅@Inter_Politics
👍9
📊اقتصادهای بزرگ جهان از سال ۲۰۰۰ تا امروز چگونه جابهجا شدهاند؟
براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، در بازۀ ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ یکهتازی آمریکا همچنان ادامه دارد. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از ۱۰٫۳ به ۳۰٫۶ تریلیون دلار رسیده و رتبهٔ نخست را حفظ کرده است. در همین دوره، چین با جهش از رتبهٔ ۶ و ۱٫۲ تریلیون دلار به رتبهٔ ۲ و ۱۹٫۴ تریلیون دلار (نزدیک به ۱۷ برابر) و با تبدیلشدن به اقتصاد دوم از ۲۰۱۰، مهمترین عامل بازتوزیع وزن اقتصاد جهانی بهسود آسیا بوده است. اروپا عمدتاً رشد کرده، اما در رتبهها عقب نشسته است: آلمان با ۵٫۰ تریلیون دلار رتبهٔ ۳ را حفظ کرده؛ درحالیکه بریتانیا (۴ به ۶) و فرانسه (۵ به ۷) افت کردهاند و ایتالیا با ۲٫۵ تریلیون دلار در رتبهٔ ۸ قرار دارد. ژاپن نیز از رتبهٔ ۲ به ۴ تنزل کرده و تولید ناخالص داخلیاش از ۵٫۰ به ۴٫۳ تریلیون دلار رسیده است؛ در مقابل، هند با صعود از رتبهٔ ۱۳ و ۰٫۵ تریلیون دلار به رتبهٔ ۵ و ۴٫۱ تریلیون دلار، جابهجاییهای بعدی در هرم اقتصاد جهانی را نمایندگی میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، در بازۀ ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ یکهتازی آمریکا همچنان ادامه دارد. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از ۱۰٫۳ به ۳۰٫۶ تریلیون دلار رسیده و رتبهٔ نخست را حفظ کرده است. در همین دوره، چین با جهش از رتبهٔ ۶ و ۱٫۲ تریلیون دلار به رتبهٔ ۲ و ۱۹٫۴ تریلیون دلار (نزدیک به ۱۷ برابر) و با تبدیلشدن به اقتصاد دوم از ۲۰۱۰، مهمترین عامل بازتوزیع وزن اقتصاد جهانی بهسود آسیا بوده است. اروپا عمدتاً رشد کرده، اما در رتبهها عقب نشسته است: آلمان با ۵٫۰ تریلیون دلار رتبهٔ ۳ را حفظ کرده؛ درحالیکه بریتانیا (۴ به ۶) و فرانسه (۵ به ۷) افت کردهاند و ایتالیا با ۲٫۵ تریلیون دلار در رتبهٔ ۸ قرار دارد. ژاپن نیز از رتبهٔ ۲ به ۴ تنزل کرده و تولید ناخالص داخلیاش از ۵٫۰ به ۴٫۳ تریلیون دلار رسیده است؛ در مقابل، هند با صعود از رتبهٔ ۱۳ و ۰٫۵ تریلیون دلار به رتبهٔ ۵ و ۴٫۱ تریلیون دلار، جابهجاییهای بعدی در هرم اقتصاد جهانی را نمایندگی میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍17
اقتصاد سیاسی بینالملل
https://t.me/+2qt1aDFNy4thM2Y0
این دوره رایگان، برای ۵۰ نفر فعال است.
این لینک بعد از ورود ۵۰ نفر غیرفعال میشود
این لینک بعد از ورود ۵۰ نفر غیرفعال میشود
تحقیقوتوسعه بهمثابۀ ابزار قدرت
تحقیقوتوسعه در نظام جهانی معاصر صرفاً «هزینۀ فناوری» نیست؛ بلکه سازوکاری است برای تبدیل منابع به ظرفیتهای مادی قابل اتکا و، همزمان، تولید سرمایۀ نمادین نوآوری. از یکسو R&D زیرساخت قدرت سخت را میسازد (توان صنعتی، بهرهوری و تابآوری اقتصادی) و ازسوی دیگر میتواند قدرت نرم تولید کند: اعتبار فناورانه، جذابیت اکوسیستم نوآوری و ظرفیت پیوند خوردن به شبکههای فراملی دانش و سرمایه. بههمین دلیل، سهم R&D از GDP را میتوان بهعنوان نشانهای از اولویتگذاری نهادی و نحوۀ سازماندهی ریسک نوآوری خواند، نه فقط یک شاخص فنی.
در سطح داده، از سال ۲۰۲۰ میانگین OECD حدود ۲٫۷٪ از GDP بوده است. اسرائیل در سال ۲۰۲۳ با ۲۸٫۳ میلیارد دلار هزینۀ تحقیقوتوسعه به شدت ۶٫۳٪ رسیده است (بیش از دو برابر میانگین OECD) و همزمان بهعنوان کشوری با «بیشترین استارتاپهای هایتک بهازای جمعیت» برجسته شده است. کرهٔ جنوبی با شدت ۵٪ در رتبهٔ بعد قرار دارد و تصریح میشود که این وضعیت عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی پیش میرود. در مقابل، آمریکا با شدت ۳٫۴٪، بهدلیل مقیاس اقتصاد، ۸۲۳٫۴ میلیارد دلار هزینه کرده است که بالاترین رقم جهانی است. در میان دیگر اقتصادهای بالای جدول نیز تایوان با ۴٪ و سوئد با ۳٫۶٪ قرار دارند. دربارهٔ تایوان، رشد سرمایهگذاری شرکتی R&D در سال ۲۰۲۳ برابر ۳٫۷٪ گزارش شده است که در قیاس با میانگین سالانۀ ۸٫۸٪ در پنج سال پیش از آن کندتر بوده و این روند «تا حد زیادی» به بخش نیمهرساناها نسبت داده شده است.
نکتۀ تحلیلی برجسته آن است که کشورها از دو مسیر متفاوت قدرتسازی فناورانه حرکت میکنند: «شدت» (تراکم سرمایهگذاری نسبت به اندازۀ اقتصاد) و «مقیاس» (حجم مطلق منابع). اسرائیل با شدت بسیار بالا و تراکم استارتاپی، نوآوری را به دارایی راهبردی تبدیل میکند که علاوه بر تقویت ظرفیتهای مادی، از طریق اعتبار و شبکهسازی فناورانه میتواند بخشی از آسیبپذیریها و کاستیهای ژئوپلیتیک را جبران کند. کرهٔ جنوبی نشان میدهد وقتی بخش خصوصی حامل اصلی تأمین مالی است، نوآوری به ساختار بنگاهی و توان درونیسازی ریسک گره میخورد و مسیر قدرت سخت و نرم را از کانال شرکتها پیش میبرد. آمریکا نیز یادآوری میکند که حتی با شدت متوسط، مقیاس بیرقیب هزینهکرد میتواند هم پشتوانۀ قدرت سخت باشد و هم وزن نرم تولید و جذب دانش را در سطح جهانی تثبیت کند؛ درحالیکه تجربۀ تایوان نشان میدهد تمرکز بر یک بخش راهبردی (نیمهرساناها) هم مزیت میسازد و هم آهنگ سرمایهگذاری R&D را به چرخههای همان بخش حساس میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
تحقیقوتوسعه در نظام جهانی معاصر صرفاً «هزینۀ فناوری» نیست؛ بلکه سازوکاری است برای تبدیل منابع به ظرفیتهای مادی قابل اتکا و، همزمان، تولید سرمایۀ نمادین نوآوری. از یکسو R&D زیرساخت قدرت سخت را میسازد (توان صنعتی، بهرهوری و تابآوری اقتصادی) و ازسوی دیگر میتواند قدرت نرم تولید کند: اعتبار فناورانه، جذابیت اکوسیستم نوآوری و ظرفیت پیوند خوردن به شبکههای فراملی دانش و سرمایه. بههمین دلیل، سهم R&D از GDP را میتوان بهعنوان نشانهای از اولویتگذاری نهادی و نحوۀ سازماندهی ریسک نوآوری خواند، نه فقط یک شاخص فنی.
در سطح داده، از سال ۲۰۲۰ میانگین OECD حدود ۲٫۷٪ از GDP بوده است. اسرائیل در سال ۲۰۲۳ با ۲۸٫۳ میلیارد دلار هزینۀ تحقیقوتوسعه به شدت ۶٫۳٪ رسیده است (بیش از دو برابر میانگین OECD) و همزمان بهعنوان کشوری با «بیشترین استارتاپهای هایتک بهازای جمعیت» برجسته شده است. کرهٔ جنوبی با شدت ۵٪ در رتبهٔ بعد قرار دارد و تصریح میشود که این وضعیت عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی پیش میرود. در مقابل، آمریکا با شدت ۳٫۴٪، بهدلیل مقیاس اقتصاد، ۸۲۳٫۴ میلیارد دلار هزینه کرده است که بالاترین رقم جهانی است. در میان دیگر اقتصادهای بالای جدول نیز تایوان با ۴٪ و سوئد با ۳٫۶٪ قرار دارند. دربارهٔ تایوان، رشد سرمایهگذاری شرکتی R&D در سال ۲۰۲۳ برابر ۳٫۷٪ گزارش شده است که در قیاس با میانگین سالانۀ ۸٫۸٪ در پنج سال پیش از آن کندتر بوده و این روند «تا حد زیادی» به بخش نیمهرساناها نسبت داده شده است.
نکتۀ تحلیلی برجسته آن است که کشورها از دو مسیر متفاوت قدرتسازی فناورانه حرکت میکنند: «شدت» (تراکم سرمایهگذاری نسبت به اندازۀ اقتصاد) و «مقیاس» (حجم مطلق منابع). اسرائیل با شدت بسیار بالا و تراکم استارتاپی، نوآوری را به دارایی راهبردی تبدیل میکند که علاوه بر تقویت ظرفیتهای مادی، از طریق اعتبار و شبکهسازی فناورانه میتواند بخشی از آسیبپذیریها و کاستیهای ژئوپلیتیک را جبران کند. کرهٔ جنوبی نشان میدهد وقتی بخش خصوصی حامل اصلی تأمین مالی است، نوآوری به ساختار بنگاهی و توان درونیسازی ریسک گره میخورد و مسیر قدرت سخت و نرم را از کانال شرکتها پیش میبرد. آمریکا نیز یادآوری میکند که حتی با شدت متوسط، مقیاس بیرقیب هزینهکرد میتواند هم پشتوانۀ قدرت سخت باشد و هم وزن نرم تولید و جذب دانش را در سطح جهانی تثبیت کند؛ درحالیکه تجربۀ تایوان نشان میدهد تمرکز بر یک بخش راهبردی (نیمهرساناها) هم مزیت میسازد و هم آهنگ سرمایهگذاری R&D را به چرخههای همان بخش حساس میکند.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍4