پویش تفکر مستقل

09:16

شورای رقابت را منحل کنید!

در روایتی تاریخی نقل می کنند که روزی برای کریم خان زند، بنیانگذار سلسله زندیه و مشهور به وکیل الرعایا، یک قوش (نوعی پرنده شکاری) را هدیه می‎آورند. کریم خان می پرسد: «خوراک این پرنده چیست و چطور باید نگهداری اش کرد؟». پاسخ می شنود: «این پرنده در شبانه روز دو وعده غذا می خورد و هر وعده باید گوشت یک مرغ بزرگ یا دو کبوتر به او داد. برای نگهداری‎اش هم نیاز به یک قفس بزرگ است و البته روزی یک بار هم باید این زبان بسته را شستشو داد تا تمیز و پاکیزه بماند!».

کریم خان دوباره پرسید :« حالا از این پرنده با این همه پرستاری و تیمارداری چه کاری بر می آید؟» می گویند: «در وقت شکار اگر حضرت وکیل الرعایا کبک یا کبوتری را ببینند می توانند قوش را رها کنند و این پرنده آنها را صید می کند و به حضورشان می آورد. اگر هم آهویی از تیررس فرار کرد هنر قوش اینست که خود را به آهو برساند و با پرپر زدن در مقابلش، شکار را معطل می کند تا بتوان به آهو نزدیک شد و هدف قرارش داد!». کریم خان باز می پرسد: «پس باید روزانه کلی غذا خرج این پرنده شود و یک نفر را هم مامور تیمارداری و پرستاری از آن کرد؟». وقتی وکیل الرعایا جواب مثبت را می شنود می گوید: «ولش کنید تا خودش بگیرد و خودش هم بخورد».

وقتی دولت سراغ به اصطلاح «تسهیل رقابت» می روند هم ماجرا چندان متفاوت نیست؛ با هزینه های بسیار بناست کاری انجام گیرد که بدون نیاز به آن هزینه ها نیز به خوبی صورت می گرفت. همین که بگذارند بازار کارش را بکند کافی است؛ از قضا بهترین کار اینست که اهالی سیاست پایشان را کنار بکشند و با «کمیسیون» و «شورا» و «مرکز» ماجرا را پیچیده تر نکنند. اجازه دهید روی یک مورد جالب تمرکز کنیم: شورای رقابت. هدف رسمی از تشکیل این شورا که از سال 1388 شروع به کار کرده است این بود که «تشکلی فراقوه‌ای و جامع الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی ... در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه» کار را پیش برد.

گستردگی وظایف این شورا و قدرت قانونی آن هراس آور! است و مواردی نظیر «تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی»، «ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات»، «تصویب دستور العمل های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری»، «پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهادها به هیات وزیران» و حتی «ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عموم» را شامل می شود. بازرسی از شرکت ها و بنگاه ها و بررسی فعالیت های اقتصادی و دفاتر آنها و حتی تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات (از جمله مصوبات هیات مدیره) و احضار قضایی و تحقیق از افراد همه از اختیارات این شورا به شمار می آید.
شورای رقابت با چنین سطحی از انحصار قدرت بناست جلوی انحصار بنگاه ها را بگیرد که مردم متضرر نشوند! اعضای آن هم به طور عمده از منصوبان مستقیم و غیرمستقیم دولت و مجلس به حساب می آیند. هرچند دلیل تاسیس شورای رقابت اینست که با رویکرد علمی به رفع انحصار در اقتصاد پرداخته شود، ترکیب اعضا، اختیارات و ماهیت وظایف آن نشان می دهد که باید نقش سیاست و مناسبات قدرت را در تصمیم گیری های آن بسیار پررنگ تلقی کرد. این قبیل نهادها با هر اسمی که باشند بیش از آنکه انحصاری را رفع کنند در واقع تنها انحصار دولتی را بازتولید می کنند!

کار شورای رقابت چیزی جز مداخله غیرموثر در اقتصاد نیست و پیامدهای مشخصی هم دارد. باید اجازه داد بازار حتی در موارد موسوم به انحصار طبیعی، کار خودش را بکند و شاید بهترین تصمیم برای شورای رقابت چیزی جز انحلال آن نباشد!
کانال راهبرد
@RahbordChannel
@salarsafaie

2.74K viewsاشکبوس کهنه سوار, 19:28