العلامة المعلمي رحمه الله متحدثًا عن سبب عدم إيراده لمتون الذم بالإمام أبي حنفية في التنكيل، وكذلك متحدثًا عن متى يكون الذم مقبولًا وغير مقبول، فقال إنه لا يقبل إلا باجتماع عشرة أمور ذكرها.. 👇🏻
قال المعلمي:
والواقع أن مقصودي هو ما شرحته في الفصل السابق، ولذلك أهملت ذكر المتون لأنها خارجة عن مقصودي. ومع ذلك ففي ذكرها مفاسد:
الأولى: ما أشار إليه الأستاذ في الجملة، وهو أن يطلع عليها حنفي متحمس، فيحمله ذكر المتن على أن يعرض عن كلامي البتة، ولا يستفيد إلا بغض من نسب إليه المتن من الأئمة.
الثانية: أن يطلع عليها رجل من خصوم الحنفية، فيجتزئ بذاك المتن، ويذهب يعيب أبا حنيفة غير مبال أصح ذاك المتن أم لم يصح.
الثالثة: أن يطلع عليها عامي لا يميز، فيقع في نفسه أن أئمة السلف كان بعضهم يطعن في بعض، ويكبر ذلك عليه، ويسيء الظن بهم جميعا.
فإهمال ذكر المتن يمنع هذه المفاسد كلها، ولا يبقى أمام الناظر إلا ما يتعلق بتلك القضايا الخاصة التي ناقشت فيها الأستاذ.
والواقع أيضا أنه لا يلزم من صنيعي تثبيت الذم، ولا يلزمني قصد ذلك. ومن تأمل عبارات الأستاذ في الجهة الأخرى كما قدمتها بان له صحة قولي.
وأزيد ذلك إيضاحا وشرحا وتتميما، فأقول: وعامة مناقشتي للأستاذ إنما هي في بعض رجال تلك الأسانيد، وقد وافقته على ضعف جماعة منهم، ولا يلزم من تثبيتي ثقة رجل من رجال السند، ثبوت ثقة غيره. بل الأمر أبعد من ذلك، فإن المقالة المسندة، إذا كان ظاهرها الذم أو ما يقتضيه، لا يثبت الذم [بها] (١) إلا باجتماع عشرة أمور:
الأول: أن يكون هذا الرجل المعين الذي وقع في الإسناد ووقعت فيه المناقشة ثقة.
الثاني: أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم ثقات.
الثالث: ظهور اتصال السند ظهورا تقوم به الحجة.
الرابع: ظهور أنه ليس هناك علة خفية يتبين بها انقطاع، أو خطأ، أو نحو ذلك مما يوهن الرواية.
الخامس: ظهور أنه لم يقع في المتن تصحيف أو تحريف أو تغيير قد توقع فيه الرواية بالمعنى.
[١/ ٩] السادس: ظهور أن المراد في الكلام ظاهره.
السابع: ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة، لا نحو أن يبلغه إنسان أن فلانا قال كذا أو فعل كذا، فيحسبه صادقا، وهو كاذب أو غالط.
الثامن: ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة لا على أمر حمله على وجه مذموم، وإنما وقع على وجه سائغ.
التاسع: ظهور أنه لم يكن للمتكلم فيه عذر، أو تأويل فيما أنكره الذام.
العاشر: ظهور أن ذلك المقتضي للذم لم يرجع عنه صاحبه.
والمقصود بالظهور في هذه المواضع الظهور الذي تقوم به الحجة.
- [التنكيل، للمعلمي، ج ١٠، من ص١٠ إلى ص١٢].
#معاصرون
#رد_شبهة
قال المعلمي:
والواقع أن مقصودي هو ما شرحته في الفصل السابق، ولذلك أهملت ذكر المتون لأنها خارجة عن مقصودي. ومع ذلك ففي ذكرها مفاسد:
الأولى: ما أشار إليه الأستاذ في الجملة، وهو أن يطلع عليها حنفي متحمس، فيحمله ذكر المتن على أن يعرض عن كلامي البتة، ولا يستفيد إلا بغض من نسب إليه المتن من الأئمة.
الثانية: أن يطلع عليها رجل من خصوم الحنفية، فيجتزئ بذاك المتن، ويذهب يعيب أبا حنيفة غير مبال أصح ذاك المتن أم لم يصح.
الثالثة: أن يطلع عليها عامي لا يميز، فيقع في نفسه أن أئمة السلف كان بعضهم يطعن في بعض، ويكبر ذلك عليه، ويسيء الظن بهم جميعا.
فإهمال ذكر المتن يمنع هذه المفاسد كلها، ولا يبقى أمام الناظر إلا ما يتعلق بتلك القضايا الخاصة التي ناقشت فيها الأستاذ.
والواقع أيضا أنه لا يلزم من صنيعي تثبيت الذم، ولا يلزمني قصد ذلك. ومن تأمل عبارات الأستاذ في الجهة الأخرى كما قدمتها بان له صحة قولي.
وأزيد ذلك إيضاحا وشرحا وتتميما، فأقول: وعامة مناقشتي للأستاذ إنما هي في بعض رجال تلك الأسانيد، وقد وافقته على ضعف جماعة منهم، ولا يلزم من تثبيتي ثقة رجل من رجال السند، ثبوت ثقة غيره. بل الأمر أبعد من ذلك، فإن المقالة المسندة، إذا كان ظاهرها الذم أو ما يقتضيه، لا يثبت الذم [بها] (١) إلا باجتماع عشرة أمور:
الأول: أن يكون هذا الرجل المعين الذي وقع في الإسناد ووقعت فيه المناقشة ثقة.
الثاني: أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم ثقات.
الثالث: ظهور اتصال السند ظهورا تقوم به الحجة.
الرابع: ظهور أنه ليس هناك علة خفية يتبين بها انقطاع، أو خطأ، أو نحو ذلك مما يوهن الرواية.
الخامس: ظهور أنه لم يقع في المتن تصحيف أو تحريف أو تغيير قد توقع فيه الرواية بالمعنى.
[١/ ٩] السادس: ظهور أن المراد في الكلام ظاهره.
السابع: ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة، لا نحو أن يبلغه إنسان أن فلانا قال كذا أو فعل كذا، فيحسبه صادقا، وهو كاذب أو غالط.
الثامن: ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة لا على أمر حمله على وجه مذموم، وإنما وقع على وجه سائغ.
التاسع: ظهور أنه لم يكن للمتكلم فيه عذر، أو تأويل فيما أنكره الذام.
العاشر: ظهور أن ذلك المقتضي للذم لم يرجع عنه صاحبه.
والمقصود بالظهور في هذه المواضع الظهور الذي تقوم به الحجة.
- [التنكيل، للمعلمي، ج ١٠، من ص١٠ إلى ص١٢].
#معاصرون
#رد_شبهة
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قال ابن قدامة: "((فالمتواتر يفيد العلم، ويجب تصديقه))، وإن لم يدل عليه دليل آخر، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر، خلافا للسمنية، فإنهم حصروا العلم في الحواس، وهو باطل، فإننا نعلم استحالة كون الألف أقل من الواحد، واستحالة اجتماع الضدين.
بل حصرهم العلم في الحواس -على زعمهم- معلوم لهم، وليس مدركا بالحواس، ولا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى "بغداد" "وإن لم يدخلها" ((ولا نشك في وجود الأنبياء، بل في وجود الأئمة الأربعة)) ونحو ذلك." [روضة الناظر - (٢٨٨)].
#لفتة
بل حصرهم العلم في الحواس -على زعمهم- معلوم لهم، وليس مدركا بالحواس، ولا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى "بغداد" "وإن لم يدخلها" ((ولا نشك في وجود الأنبياء، بل في وجود الأئمة الأربعة)) ونحو ذلك." [روضة الناظر - (٢٨٨)].
#لفتة
وكما أن الإنصاف يقضي أن لا يتخذ ما ثبت عن الأئمة كسفيان الثوري وغيره من قولهم في أبي حنيفة ما يقتضي أنها لا تقوم الحجة بما ينفرد بروايته، ذريعة إلى الطعن في فقهه جملة وفي مذهبه، فكذلك يقضي أن لا يتخذ ما يستدل به على فقهه جملة ذريعة إلى رد كلام أئمة الفن في روايته.
عبد الرحمن المعلمي - التنكيل - (٧٢٢/٢).
#لفتة
#معاصرون
عبد الرحمن المعلمي - التنكيل - (٧٢٢/٢).
#لفتة
#معاصرون
تأول المعلمي لأبي حنيفة
[لو أدركني النبي ﷺ لأخذ بكثير من قولي]...وهذه الكلمة قد يكون أريد بها أن كثيرًا مما أقوله باجتهادي موافق للحق فلو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلم صحة كثير من قولي وصوبه وحكم بما يوافقه كما يروى من موافقات عمر أنه قد كان يرى الرأي أو يقول القول فينزل القرآن بموافقته. فأما قوله: «وهل الدين إلا الرأي الحسن» فالرأي الحسن حقًا هو المطابق للحكمة الحقة حق المطابقة وكذلك الدين.
عبد الرحمن المعلمي - التنكيل - (٥٧٥/٢).
#رد_شبهة
#معاصرون
[لو أدركني النبي ﷺ لأخذ بكثير من قولي]...وهذه الكلمة قد يكون أريد بها أن كثيرًا مما أقوله باجتهادي موافق للحق فلو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلم صحة كثير من قولي وصوبه وحكم بما يوافقه كما يروى من موافقات عمر أنه قد كان يرى الرأي أو يقول القول فينزل القرآن بموافقته. فأما قوله: «وهل الدين إلا الرأي الحسن» فالرأي الحسن حقًا هو المطابق للحكمة الحقة حق المطابقة وكذلك الدين.
عبد الرحمن المعلمي - التنكيل - (٥٧٥/٢).
#رد_شبهة
#معاصرون
روي عن ابن عيينة: (ما رأيت أحدًا أجرأ على الله من أبي حنيفة).
قال المعلمي: وكان أبو حنيفة من الفريق الذين يرون أن على العالم إذا سئل عما يتبين له وجه الفتوى فيه أن يفتي؛ للأمر بالتبليغ، والنهي عن كتمان العلم، ولئلا يبقى الناس حيارى لا يدرون ما حكم الشرع في قضاياهم، فيضطرهم ذلك إلى ما فيه فساد العلم والدين. ((ولا ريب أن الصواب مع الفريق الثاني))، وإن حمدنا الفريق الأول حيث يكف أحدهم عن الفتوى مبالغة في التورع، واتكالًا على غيره حيث يوجد. فأما الجرأة فمعناها الإقدام، والمقصود هنا ــ كما يوضحه السياق وغيره ــ الإقدام على الفتوى، فمعنى "الجرأة على الله" هنا هو الإقدام على الإفتاء في دين الله، وهذا إذا كان عن معرفة موثوق بها فهو محمود، ((وإن كرهه المبالغون في التورع كابن عيينة)).
عبد الرحمن المعلمي - التنكيل - (١٥/١٠).
#رد_شبهة
#معاصرون
قال المعلمي: وكان أبو حنيفة من الفريق الذين يرون أن على العالم إذا سئل عما يتبين له وجه الفتوى فيه أن يفتي؛ للأمر بالتبليغ، والنهي عن كتمان العلم، ولئلا يبقى الناس حيارى لا يدرون ما حكم الشرع في قضاياهم، فيضطرهم ذلك إلى ما فيه فساد العلم والدين. ((ولا ريب أن الصواب مع الفريق الثاني))، وإن حمدنا الفريق الأول حيث يكف أحدهم عن الفتوى مبالغة في التورع، واتكالًا على غيره حيث يوجد. فأما الجرأة فمعناها الإقدام، والمقصود هنا ــ كما يوضحه السياق وغيره ــ الإقدام على الفتوى، فمعنى "الجرأة على الله" هنا هو الإقدام على الإفتاء في دين الله، وهذا إذا كان عن معرفة موثوق بها فهو محمود، ((وإن كرهه المبالغون في التورع كابن عيينة)).
عبد الرحمن المعلمي - التنكيل - (١٥/١٠).
#رد_شبهة
#معاصرون
ومن التبديع المنفلت: ما وصل إليه بعض المعاصرين من تبديع أبي حنيفة رحمه الله؛ محتجين بذم جماعة من أئمة السلف لأبي حنيفة.
والجواب من وجوه:
*أن أبا حنيفة ذمه جماعة من السلف، وأثنى عليه جماعة من السلف، فليس الذم محل اتفاق بين السلف.
*ذم من ذم من السلف كان المقتضى له ما بلغه عن أبي حنيفة من مسائل وأقوال، وهذه المسائل: إما أنه كان يقول بها ثم رجع عنها، كخلق القرآن، أو كانت كذبًا عليه¹، أو كان لها مخارج معتبرة، أو كان يقول بها حقًا، كالإرجاء². ومن الذم ما كان متعلقًا بالرواية، ولا يلزم من ترك روايته والقدح فيها أن يكون مبتدعًا خارجًا عن السنة. (فما كان من ذم للسلف عن مسائل تراجع عنها أو كانت كذبًا عليه؛ فإن الذم يرتفع لارتفاع سببه).
*قد استقر أمر علماء أهل السنة على الثناء على أبي حنيفة، وعده من أهل السنة.
*لو سلمنا جدلًا بعدم استقرار كلام الأئمة على الثناء على أبي حنيفة فمن المصلحة الشرعية سدل الستار عما مضى. خصوصًا بعد أن استقر مذهب أبي حنيفة في الفقه، وصار مذهبًا معتمدًا عند أهل السنة والجماعة، وله أتباع كثر.
_
1:قال ابن تيمية: (كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعًا، مثل مسألة الخنزير البري ونحوها). [منهاج السنة].
2: قال ابن تيمية: (وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة؛ وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة). [مجموع الفتاوى].
ثم إن أبا حنيفة كان متأولًا.
- [د. أحمد محمد النجار].
#معاصرون
#رد_شبهة
والجواب من وجوه:
*أن أبا حنيفة ذمه جماعة من السلف، وأثنى عليه جماعة من السلف، فليس الذم محل اتفاق بين السلف.
*ذم من ذم من السلف كان المقتضى له ما بلغه عن أبي حنيفة من مسائل وأقوال، وهذه المسائل: إما أنه كان يقول بها ثم رجع عنها، كخلق القرآن، أو كانت كذبًا عليه¹، أو كان لها مخارج معتبرة، أو كان يقول بها حقًا، كالإرجاء². ومن الذم ما كان متعلقًا بالرواية، ولا يلزم من ترك روايته والقدح فيها أن يكون مبتدعًا خارجًا عن السنة. (فما كان من ذم للسلف عن مسائل تراجع عنها أو كانت كذبًا عليه؛ فإن الذم يرتفع لارتفاع سببه).
*قد استقر أمر علماء أهل السنة على الثناء على أبي حنيفة، وعده من أهل السنة.
*لو سلمنا جدلًا بعدم استقرار كلام الأئمة على الثناء على أبي حنيفة فمن المصلحة الشرعية سدل الستار عما مضى. خصوصًا بعد أن استقر مذهب أبي حنيفة في الفقه، وصار مذهبًا معتمدًا عند أهل السنة والجماعة، وله أتباع كثر.
_
1:قال ابن تيمية: (كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعًا، مثل مسألة الخنزير البري ونحوها). [منهاج السنة].
2: قال ابن تيمية: (وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة؛ وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة). [مجموع الفتاوى].
ثم إن أبا حنيفة كان متأولًا.
- [د. أحمد محمد النجار].
#معاصرون
#رد_شبهة
...وحذف الشيخ اليماني متون أسانيد الخطيب عند كلامه على رجالها هو من باب العقل والحزم، وترك الحكم الفصل في ذلك لعلام الغيوب الذي يأجر مجتهدهم وإن أخطأ أجرًا واحدًا ومصيبهم أجرين، فإن كلام معاصري أبي حنيفة فيه ليس بأكثر ولا أشد مما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف أدى إلى القتال بينهم، ومع هذا نعتقد أنهم جميعًا مجتهدون: إما مصيبون فلهم أجران، أو بعضهم مخطىء مع الاجتهاد فله أجر، ولسنا في كل وقت وبدون حاجة ضرورية إلى ذكر اختلافهم نذكره، وإن ذكرناه لم نغفل عن فضلهم وحسن بلائهم في الإسلام وعذرهم فيما نظن أنهم أخطاوا فيه.
فكذلك مخالفوا أبي حنيفة وجارحوه والطاعنون عليه على حد تعبير ابن عبد البر، هكذا يرى الشيخ اليماني ما جرى بين معاصري أبي حنيفة من الكلام فيه بسبب ما علموه عنه أنهم في ذلك مجتهدون في النصح للاسلام إن أصابوا فلهم أجران أخطاوا فلهم أجر الاجتهاد، وبرفع عنهم وزر الخطأ، لذلك كف عن ذكر المنقول عنهم في ذلك، لهذا ولعلمه بما جاء في الحديث الصحيح الذي فيه (إن الله يجمع المؤمنين على قنطرة على الصراط قبل دخول الجنة، ويصفي ما بينهم من خلاف وتبعات، يتبعها العفو والتسامح والصفا، ولا يدخلون الجنة إلا وقد نقوا وهذبوا مما كان بينهم)، لذلك سكت الشيخ اليماني عن ذكر ما كان من معاصري أبي حنيفة من طعن أو جرح.
الشيخ عبد الرزاق حمزة - المقابلة بين الهدى والضلال - (١١٧ - ١١٨).
#معاصرون
#لفتة
فكذلك مخالفوا أبي حنيفة وجارحوه والطاعنون عليه على حد تعبير ابن عبد البر، هكذا يرى الشيخ اليماني ما جرى بين معاصري أبي حنيفة من الكلام فيه بسبب ما علموه عنه أنهم في ذلك مجتهدون في النصح للاسلام إن أصابوا فلهم أجران أخطاوا فلهم أجر الاجتهاد، وبرفع عنهم وزر الخطأ، لذلك كف عن ذكر المنقول عنهم في ذلك، لهذا ولعلمه بما جاء في الحديث الصحيح الذي فيه (إن الله يجمع المؤمنين على قنطرة على الصراط قبل دخول الجنة، ويصفي ما بينهم من خلاف وتبعات، يتبعها العفو والتسامح والصفا، ولا يدخلون الجنة إلا وقد نقوا وهذبوا مما كان بينهم)، لذلك سكت الشيخ اليماني عن ذكر ما كان من معاصري أبي حنيفة من طعن أو جرح.
الشيخ عبد الرزاق حمزة - المقابلة بين الهدى والضلال - (١١٧ - ١١٨).
#معاصرون
#لفتة
ذبًّا عن الإمام النعمان
Photo
قال الإمام يحيى بن معين: "ما أرى لمسلم أن ينظر في رأي الشافعي".
وقال: "ينظر في رأي أبي حنيفة، أحب إلي من أن ينظر في رأي الشافعي".
- سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين، (٢٩٥).
*امتدح الإمام ابن معين رأي أبي حنيفة وقدمه على رأي الشافعي، إذن ليس الرأي تهمة.
*كلمة الإمام يحيى بن معين في الإمام الشافعي رأيه المحض، ولا يلزم اتباعه عليه، لكن فيها رد على الطاعنين في الأئمة المتترسين بآثار السلف، فيقال لهم إن ابن معين إمام الجرح والتعديل لا يرى لمسلم أن ينظر في رأي الشافعي، فماذا لو خرج علينا قائل الآن بهذا القول وحجته أن له سلفًا؟ على قواعدكم لا يحق لأحد ذمه، إذ بذمه تذمون ابن معين أيضًا، فهل ابن معين لا يعي ما يقول؟ هل ابن معين ظلم الشافعي رحمهما الله؟
فإن قلتم لكن أبا حنيفة الذامين له هم أكثر أهل الحديث، فأقول ليست العبرة بالكثير والقليل، فإن الذين رفعوا السيف على علي رضي الله عنه من الصحابة كثير، وإن الذين ذموا قتادة كذلك كثير، لكن طالما أن الأمر لم يصل حد الإجماع، وكان من أهل الحديث من امتدحه كابن معين، فإن الأمر متردد بين قولين، مدح وذم، فننظر إلى تعامل أهل العلم بعدهم، وما القول الذي استقر عليه حالهم، وأجمعوا أمرهم عليه، فيكون ذلك بمثابة رد المتشابه إلى المحكم، وليعلم أن اجتماع الأمة معصوم، وليعلم أن لفظة (الأئمة الأربعة) مجمع عليها عند العامة والخاصة، وانظر كلمة الإمام ابن قدامة هذه: قال ابن قدامة: "((فالمتواتر يفيد العلم، ويجب تصديقه))، وإن لم يدل عليه دليل آخر، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر، خلافا للسمنية، فإنهم حصروا العلم في الحواس، وهو باطل، فإننا نعلم استحالة كون الألف أقل من الواحد، واستحالة اجتماع الضدين. بل حصرهم العلم في الحواس -على زعمهم- معلوم لهم، وليس مدركًا بالحواس، ولا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى "بغداد" "وإن لم يدخلها" ((ولا نشك في وجود الأنبياء، بل في وجود الأئمة الأربعة)) ونحو ذلك." [روضة الناظر - (٢٨٨)].
#لفتة
#الرأي
#ثناءات
وقال: "ينظر في رأي أبي حنيفة، أحب إلي من أن ينظر في رأي الشافعي".
- سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين، (٢٩٥).
*امتدح الإمام ابن معين رأي أبي حنيفة وقدمه على رأي الشافعي، إذن ليس الرأي تهمة.
*كلمة الإمام يحيى بن معين في الإمام الشافعي رأيه المحض، ولا يلزم اتباعه عليه، لكن فيها رد على الطاعنين في الأئمة المتترسين بآثار السلف، فيقال لهم إن ابن معين إمام الجرح والتعديل لا يرى لمسلم أن ينظر في رأي الشافعي، فماذا لو خرج علينا قائل الآن بهذا القول وحجته أن له سلفًا؟ على قواعدكم لا يحق لأحد ذمه، إذ بذمه تذمون ابن معين أيضًا، فهل ابن معين لا يعي ما يقول؟ هل ابن معين ظلم الشافعي رحمهما الله؟
فإن قلتم لكن أبا حنيفة الذامين له هم أكثر أهل الحديث، فأقول ليست العبرة بالكثير والقليل، فإن الذين رفعوا السيف على علي رضي الله عنه من الصحابة كثير، وإن الذين ذموا قتادة كذلك كثير، لكن طالما أن الأمر لم يصل حد الإجماع، وكان من أهل الحديث من امتدحه كابن معين، فإن الأمر متردد بين قولين، مدح وذم، فننظر إلى تعامل أهل العلم بعدهم، وما القول الذي استقر عليه حالهم، وأجمعوا أمرهم عليه، فيكون ذلك بمثابة رد المتشابه إلى المحكم، وليعلم أن اجتماع الأمة معصوم، وليعلم أن لفظة (الأئمة الأربعة) مجمع عليها عند العامة والخاصة، وانظر كلمة الإمام ابن قدامة هذه: قال ابن قدامة: "((فالمتواتر يفيد العلم، ويجب تصديقه))، وإن لم يدل عليه دليل آخر، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر، خلافا للسمنية، فإنهم حصروا العلم في الحواس، وهو باطل، فإننا نعلم استحالة كون الألف أقل من الواحد، واستحالة اجتماع الضدين. بل حصرهم العلم في الحواس -على زعمهم- معلوم لهم، وليس مدركًا بالحواس، ولا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى "بغداد" "وإن لم يدخلها" ((ولا نشك في وجود الأنبياء، بل في وجود الأئمة الأربعة)) ونحو ذلك." [روضة الناظر - (٢٨٨)].
#لفتة
#الرأي
#ثناءات
وقد قال أبو حنيفة في عيب القياس قولًا، يحمل على أنه أراد به القياس المخالف للنص والله أعلم، وهو ما أنا أبو الحسين بن رزقويه، نا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم، نا أحمد بن علي الأبار، وأنا محمد بن الحسين بن الفضل، أنا دعلج، أنا الأبار، نا أبو عمار المروزي، عن وكيع، قال: قال أبو حنيفة: - وفي حديث ابن الفضل نا أبو عمار، قال: سمعت وكيعًا، يقول سمعت أبا حنيفة، يقول: «البول في المسجد أحسن من بعض القياس».
- الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي.
#الرأي
- الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي.
#الرأي
قصة لطيفة فيها فائدة حدث بها الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه يرويها محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع
أنا عبد الكريم بن محمد بن أحمد المحاملي، نا عمر بن أحمد الواعظ، نا مكرم بن أحمد، نا أحمد بن عطية، نا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: سمعت وكيعًا يقول: "كان لنا جار من خيار الناس، وكان من الحفاظ للحديث، فوقع بينه وبين امرأته شيء وكان بها معجبًا، فقال لها: أنت طالق إن سألتيني الطلاق الليلة، إن لم أطلقك الليلة ثلاثًا، فقالت المرأة: عبيدها أحرار، وكل مال لها صدقة إن لم أسألك الطلاق الليلة، فجاءني هو والمرأة في الليل، فقالت المرأة: إني بليت بكذا، وقال الرجل: إني بليت بكذا، فقلت ما عندي في هذا شيء، (ولكنا نصير إلى الشيخ أبي حنيفة فإني أرجو أن يكون لنا عنده فرج)، (وكان الرجل يكثر الوقيعة في أبي حنيفة وبلغه ذلك عنه)، فقال: أستحيي منه، فقلت: امض بنا إليه، فأبى، فمضيت معه إلى ابن أبي ليلى وسفيان، فقالا: ما عندنا في هذا شيء، فمضينا إلى أبي حنيفة، فدخلنا عليه، وقصصنا عليه القصة وأخبرته أنا مضينا إلى سفيان وابن أبي ليلى، فعزب الجواب عنهما، (فقال: إني والله ما أجد الفرض إلا جوابك، وإن كنت لي عدوًا)، فسأل الرجل: كيف حلف؟ وسأل المرأة: كيف حلفت؟ وقال: وأنتما تريدان الخلاص من الله في أيمانكما ولا تحبان الفرقة، فقالت: نعم، وقال الرجل: نعم، قال: سليه أن يطلقك، فقالت: طلقني، فقال للرجل: قل لها أنت طالق ثلاثا إن شئت، فقال لها ذلك، فقال للمرأة قولي: لا أشاء، فقالت: لا أشاء، فقال: قد بررتما وخرجتما من طلبة الله لكما، فقال للرجل: (تب إلى الله من الوقيعة في كل من حمل إليك شيئًا من العلم)". قال وكيع: (فكان الرجل بعد ذلك يدعو لأبي حنيفة في دبر الصلوات، وأخبرني أن المرأة تدعو له كلما صلت). اهـ.
اللهم لا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم.
#لفتة
أنا عبد الكريم بن محمد بن أحمد المحاملي، نا عمر بن أحمد الواعظ، نا مكرم بن أحمد، نا أحمد بن عطية، نا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: سمعت وكيعًا يقول: "كان لنا جار من خيار الناس، وكان من الحفاظ للحديث، فوقع بينه وبين امرأته شيء وكان بها معجبًا، فقال لها: أنت طالق إن سألتيني الطلاق الليلة، إن لم أطلقك الليلة ثلاثًا، فقالت المرأة: عبيدها أحرار، وكل مال لها صدقة إن لم أسألك الطلاق الليلة، فجاءني هو والمرأة في الليل، فقالت المرأة: إني بليت بكذا، وقال الرجل: إني بليت بكذا، فقلت ما عندي في هذا شيء، (ولكنا نصير إلى الشيخ أبي حنيفة فإني أرجو أن يكون لنا عنده فرج)، (وكان الرجل يكثر الوقيعة في أبي حنيفة وبلغه ذلك عنه)، فقال: أستحيي منه، فقلت: امض بنا إليه، فأبى، فمضيت معه إلى ابن أبي ليلى وسفيان، فقالا: ما عندنا في هذا شيء، فمضينا إلى أبي حنيفة، فدخلنا عليه، وقصصنا عليه القصة وأخبرته أنا مضينا إلى سفيان وابن أبي ليلى، فعزب الجواب عنهما، (فقال: إني والله ما أجد الفرض إلا جوابك، وإن كنت لي عدوًا)، فسأل الرجل: كيف حلف؟ وسأل المرأة: كيف حلفت؟ وقال: وأنتما تريدان الخلاص من الله في أيمانكما ولا تحبان الفرقة، فقالت: نعم، وقال الرجل: نعم، قال: سليه أن يطلقك، فقالت: طلقني، فقال للرجل: قل لها أنت طالق ثلاثا إن شئت، فقال لها ذلك، فقال للمرأة قولي: لا أشاء، فقالت: لا أشاء، فقال: قد بررتما وخرجتما من طلبة الله لكما، فقال للرجل: (تب إلى الله من الوقيعة في كل من حمل إليك شيئًا من العلم)". قال وكيع: (فكان الرجل بعد ذلك يدعو لأبي حنيفة في دبر الصلوات، وأخبرني أن المرأة تدعو له كلما صلت). اهـ.
اللهم لا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم.
#لفتة