تابعنا باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مخالفة أحد السائقين – بحسب ما أُشير إليه – وما رافقها من اعتداء عليه بالضرب، رغم عدم ظهور ما يبرر استخدام القوة أو وجود مقاومة تُسوّغ ذلك، وفق ما وثّقته المقاطع المتداولة.

وفي الوقت الذي نُعرب فيه عن ثقتنا بالقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، نلفت الانتباه إلى تكرار مثل هذه الحوادث التي تتضمن اعتداءات جسدية على المواطنين دون مسوّغ قانوني واضح، الأمر الذي يفتح باب المساءلة أمام الجهات المعنية والمسؤولين عن هذه التصرفات.

كما يثير ذلك تساؤلات جدية حول غياب وسائل التوثيق، كالكاميرات المثبتة في عجلات الدوريات أو المرتبطة ببدلات المنتسبين، والتي من شأنها أن تسهم في توثيق الوقائع بشكل مهني، وحماية حقوق جميع الأطراف، وإثبات البراءة أو التقصير في كيفية التعامل مع المواطنين.

ويُضاف إلى ذلك أن ما ظهر من المقاطع يُشير إلى أن واقعة الضرب حصلت بعد إلقاء القبض على المواطن، أي وهو في عهدة الأجهزة الأمنية وتحت سيطرتها، الأمر الذي يثير تساؤلاً مشروعاً حول السند القانوني لاستخدام القوة في هذه المرحلة، إذ تنتفي – من حيث الأصل – مبررات الإكراه بعد تحقق السيطرة، مما يستوجب بيان الأساس القانوني لمثل هذا التصرف ومساءلة المسؤولين عنه.

وفي هذا السياق، فإن ما يُعبّر عنه عدد من المواطنين من إشادة بأداء مدير عام المرور الفريق عدي الحساني، وما يحظى به من ثقة، يبعث قدراً من الاطمئنان، ويضع في الوقت ذاته مسؤولية إضافية على عاتقه لضمان أن إجراءات المساءلة والتحقيق ستُتخذ بصورة جدية، وبما يكفل محاسبة كل من يثبت تقصيره وفق القانون.

المحامي: حاتم الصميدعي⚖️

مجلس القضاء يوجه بعدم إصدار أوامر القبض إلا في الجرائم المهمة

القضاء يصدر مذكرة إلقاء القبض بحق (أبو درع) بتهمة اقتحام دائرة حكومية تابعة لأمانة بغداد.

الفرق بين البراءة وعم المسؤولية

"البراءة": يُقضى بالبراءة عندما تخلص المحكمة إلى أنّ الأدلة المقدّمة غير كافية لإثبات نسبة الفعل إلى المتهم، أو عندما يتبيّن أنّ الواقعة لم تُرتكب من قبله أصلًا. وهو حكم يُعدّ إقرارًا قضائيًا بانتفاء الجريمة عنه، ويترتب عليه اعتبار المتهم خالي السجل من أي مسؤولية.

"عدم المسؤولية": أما عدم المسؤولية فيُقضى به عندما يثبت للمحكمة أنّ المتهم قد ارتكب الفعل ماديًا، إلا أنّ أحد أسباب انتفاء المسؤولية الجنائية كان قائمًا عند ارتكاب الجريمة، كالجنون، أو صغر السن.. وبذلك يكون الفعل ثابتًا، لكن القانون يمنع مساءلة مرتكبه جنائيًا.

المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo

التصميم الجديد لهوية المحاماة باللون الاسود

#عاجل
القضاء العراقي يصدر قرار جديد كل من يسب
( الله تعالى)
يحاكم وفق الشروع بالقتل

لا يوجد صلح في الجرائم التي فيها حق عام....

كثير من الناس يعتقد ان اي دعوى جزائية يمكن اغلاقها بمجرد الصلح بين المشتكي والمتهم
لكن القانون يفرق بين الجرائم الشخصية والجرائم التي تمس المجتمع والدولة
فالجرائم التي تتعلق بالحق العام لا يجوز فيها الصلح ولا يمكن انهاء الدعوى باتفاق الاطراف
لان المصلحة هنا ليست مصلحة المشتكي وحده بل مصلحة المجتمع وهيبة القانون
ومن اهم امثلة ذلك جرائم الاعتداء او التهديد على الموظف اثناء تأدية واجبه
فحتى لو حصل صلح بين الطرفين تبقى الدعوى قائمة ويستمر التحقيق والمحاكمة لان الجريمة تعد اعتداء على سلطة الدولة وليس على شخص الموظف فقط
اذن فان الصلح ينهي بعض القضايا لكن الحق العام لا يسقط بالصلح ولا بالتنازل

المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo

إن قرار المجلس العلمي الاخير بربط نفقة الأولاد بوجودهم في "دار المنفق" هو تأسيس قانوني للابتزاز. حيث يحوّل الأبوة من مسؤولية أخلاقية إلى علاقة تعاقدية مفادها الخبز مقابل الحضانة.
ففي قرار غريب ومجحف، قال المجلس العلمي في الوقف الشيعي:
إن لا نفقة إلا في دار المنفق! أي لا نفقة للطفل الذي يسمح سنه نقل حضانته للأب ولا يأخذه للإقامة عنده.
بينما يفترض أن يكون إنفاق الأب على أطفاله، سواء كانوا في داره أم في دار أمهم ليس تبرعًا أو تفضلًا، بل هو استحقاق بنيوي قائم على أسس لا تقبل المقايضة.
فالأب ما دامٍ مسؤولا عن وجود طفله (إنجابه)، فمن الطبيعي أن يكون مسؤولا أيضًا عن تأمين حياته (طعامًا وعلاجًا وتعليما وحماية)
أينما وُجد، فحاجات الطفل البيولوجية لا تتوقف لمجرد اختلاف الأبوين على السكن.
عندما يكون الطفل لدى الأم، فإنها تبذل جهدًا بدنيًا ونفسيًا في رعايته، وفي المقابل ينفق الأب ماليًا على طفله؛ لأن الرعاية يفترض أن تكون مشتركة، وبما إن الأم تقوم بها لوحدها، فإن أقل مقتضيات العدالة أن يلتزم الآب بدوره المادي دون اشتراطات.
إن إجبار الأطفال على الانتقال لدار الأب كشرط للنفقة هو عنف اقتصادي صريح ضد الأم؛ لوضعها أمام خيارين: إما تسليم أطفالها للأب، أو تحمل إعالتهم بمفردها حتى الإنهاك المادي.

المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo

ليس من حق الزوجة المطالبة ((بغرفة النوم)) إذا كان مصدرها ثمنها من مال الزوج الخاص إن غرفة النوم المطالب بها كأثاث زوجية هي ليست من ((معجل المهر)) وإنما من أموال المدعى عليه الخاصة وإن الاستعمال لا يعتبر سبباً من أسباب كسب الملكية وإن مجرد استعمال المدعية الزوجة لغرفة النوم لا يمنحها حق تمليك الأثاث المطالب به وبذلك تكون دعواها فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد

المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo

للتذكير
مدة الطعن القانونية :

1- على قرار الحكم الغيابي -10 ايام
2- لقرارات الاحوال الشخصية 30 يوم
3- مدة الطعن الاستئنافي 15 يوم
4- مدة الطعن التمييزي 30 يوم

المحامي : حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo

النفاذ المعجل
الحكم ،والهدف منه :

هو استثناء من القاعدة العامة (التي توجب أكتساب الحكم الدرجة القطعية لتنفيذه)،
حيث يجيز قانون المرافعات المدنية العراقي تنفيذ الأحكام الابتدائية قبل صيرورتها نهائية،
إما بقوة القانون (كأحكام النفقة) أو بقرار قضائي، وذلك لتجنب أضرار تأخير التنفيذ.

انواعه:
يكون على نوعين هما:

1- النفاذ المعجّل بقوة القانون ويشمل احكام النفقة (الزوجية والأولاد)،
في يجب تنفيذها فوراً دون الحاجة لطلب من الخصم أو كفالة، حيث يتوجب تسديد المتراكم من النفقة الماضية صفقة واحدة أو تقديم تسوية.

2- النفاذ المعجّل بقرار قضائي:
هو النفاذ الذي يأمر به القاضي بناءً على طلب المحكوم له، إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي، أو إقرار من المحكوم عليه، أو إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo

هل يجوز للمحامي وكيل المتهم الهارب الاطلاع على الاوراق التحقيقية الخاصة به ؟

القضاء العراقي يوجه اعمام الى مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في بغداد والمحافظات بعدم الاعتماد على المسح الميداني من المختارين بحق المتهمين في قضايا الارهاب ، ويتم الاعتماد على المعلومات المتوفرة لدى الاجهزة الاستخباراتية بحق اي متهم بالارهاب

المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo

#معنى_دعوى_المخالعة

هي اتفاق بين الزوجين على ان تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها من مهر معجل ومؤجل ونفقة عدة لقاء طلاقها

وقد يكون بتنازلها عن جزء من حقوقها كأن تتنازل عن مهرها المعجل او المؤجل فقط
ووفق المذهب الجعفري يجوز للزوجة التراجع عن بذلها خلال فترة العدة بخلاف المذهب الحنفي الذي لا يجيز للزوجة الرجوع عن بذلها من منطلق قاعدة(الساقط لا يعود)

ولا يأخذ بتنازل الزوجة عن نفقة الاطفال لانها من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها في المرافعة.

المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo

بخصوص استحقاق النفقة

متى تستحق الزوجة والأولاد النفقة من الزوج؟

الجوب/ تستحق الزوجة النفقة من تاريخ الترك..
وكذلك من تاريخ العقد الصحيح.
ويستحق الاولاد النفقة من تاريخ المطالبة بالنفقة .
* متى تنقطع النفقة؟
الجوب/ تنقطع النفقة بالطلاق او بالحكم بنشوز الزوجة.
*وهنا سؤال دائما يتم الاستفسار بخصوص نفقة البنت البالغة سن الرشد وهو..
* هل تستحق البنت البالغة سن الرشد نفقة من الاب؟
الجوب/ نعم تستحق نفقة من الاب وان كانت بالغة سن الرشد... وذلك بأن تقوم هي بنفسها المطالبة بالنفقة....

المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo

في حال اثناء المرافعة و سالك القاضي وكالك عندك ادلة جديدة ؟

// لتگلة ماعندي _ بامكانك تكول حضرة القاضي اني اتمسك بدفوعي القانونية وما ورد في اوراق الدعوى واحتفظ في حقي الكامل بتقديم القرينة او الدليل ان ضهرت في وقت لاحق

تذكر هذي الجملة ، تحفض حقك في تقديم الادلة مستقبلا

المحامي : حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo

‏ملاحظة قانونية ⚖️

يعتقد الجميع أن البصمة على المستند أقوى من التوقيع في الإثبات !

..هذا الاعتقاد غير صحيح على إطلاقه ..

...كثيراً ما تصبح البصمة التي وضعت على السند في موضع اضعاف للسند وليس تقويته اذا ما اخذت بطريقة غير صحيحة ..

-...من أمثلة الأخذ الخاطئ للبصمة على السندات:

⚖️1 .. زيادة التحبير ينتج عنه بصمة مطموسة.

⚖️2.. قلة التحبير ينتج عنه بصمة غير واضحة أو متقطعة.

⚖️3.. تحريك الأصبع المحبر على السند ينتج عنه تداخل للخطوط.

⚖️4 .. استخدام أصبع غير معتاد التبصيم فيه.

الحل :  يفضل أن تُعزز البصمة بتوقيع صريح إملائي، في هذه الحالة البصمة تدعم التوقيع لو ضعف والتوقيع يدعم البصمة لو طُمست.

المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo