س/ما المقصود بـالسن القانوني؟ و الزواج خارج المحكمه؟🤔والزواج الاخر بدون اذن المحكمه..؟
الجواب/
السن القانوني :- فاذا كان احد الزوجين دون الثانيه عشر فاذنه له القاضي بالزواج فـالأمر لا غبار عليه كما في الماده 8 ، اما اذا تم عقده من غير اذن القاضي فان له ان يطلب التفريق.
الزواج خارج المحكمه:- اذا كان الزواج خارج المحكمه اثر من اثار الاكراه فقد قال القانون هذا عقد باطل الا اذا تم الدخول ، يعني اذا اتم الدخول لم يعد باطلاً كما جاء في المادة 9.
الزواج الاخر :- فاذا تزوج الزوج بزوجه آخرى بدون اذن المحكمه فان الزوجه الاولى مخيره بين ان تطلب التفريق او انها تحرك الدعوى الجزائية ضد زوجها فاذا اختارت التفريق سقط حقها في تحريك الدعوى الجزائية.
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
الجواب/
السن القانوني :- فاذا كان احد الزوجين دون الثانيه عشر فاذنه له القاضي بالزواج فـالأمر لا غبار عليه كما في الماده 8 ، اما اذا تم عقده من غير اذن القاضي فان له ان يطلب التفريق.
الزواج خارج المحكمه:- اذا كان الزواج خارج المحكمه اثر من اثار الاكراه فقد قال القانون هذا عقد باطل الا اذا تم الدخول ، يعني اذا اتم الدخول لم يعد باطلاً كما جاء في المادة 9.
الزواج الاخر :- فاذا تزوج الزوج بزوجه آخرى بدون اذن المحكمه فان الزوجه الاولى مخيره بين ان تطلب التفريق او انها تحرك الدعوى الجزائية ضد زوجها فاذا اختارت التفريق سقط حقها في تحريك الدعوى الجزائية.
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
❤1
جاء قرار محكمة التمييز تأييدا لكلامنا السابق حول نقض التحويل من المذهب الحنفي إلى ملحق المدونة الجعفرية صادر من محكمة التمييز في ديالى بصفتها التمييزية:إن عقد الزواج للطرفين يستدل منه على أنهم من مقلدي المذهب الحنفي، وحيث أن الأسباب الموجبة للقانون رقم 1 لسنة 2025 المعدِّل لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 أشارت إلى عدم سريان القانون على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب الحنفي، وأن المادة 41 من دستور جمهورية العراق كفلت حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم
حيث نستدل بهذا ان نص المدونة لا تشبه شائبة ولا يقبل رأيين كونه واضح وصريح ان لا يمكن لاصحاب المذهب الحنفي التحويل الى المدونة الجعفرية الا بموافقة الطرفين على عكس المذهب الجعفري هو بموافقة احد الاطراف
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
حيث نستدل بهذا ان نص المدونة لا تشبه شائبة ولا يقبل رأيين كونه واضح وصريح ان لا يمكن لاصحاب المذهب الحنفي التحويل الى المدونة الجعفرية الا بموافقة الطرفين على عكس المذهب الجعفري هو بموافقة احد الاطراف
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
👏2❤1
جنايات صلاح الدين: السجن سبع سنوات بحق محامٍ ضبطت بحوزته أختام مـــزورة
بغداد / إعلام القضاء
أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مجموعة من الأختام المــــزورة المنسوبة إلى دوائر الدولة.
وضبط بحوزة المدان الذي يعمل محامياً مجموعة من الاختام الرسمية والشخصية المـــزورة منسوبة إلى عدة دوائر وجهات رسمية، من بينها أختام تعود لرئاسة محكمة استئناف صلاح الدين والمحاكم التابعة لها.
وصدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبــــات.
بغداد / إعلام القضاء
أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مجموعة من الأختام المــــزورة المنسوبة إلى دوائر الدولة.
وضبط بحوزة المدان الذي يعمل محامياً مجموعة من الاختام الرسمية والشخصية المـــزورة منسوبة إلى عدة دوائر وجهات رسمية، من بينها أختام تعود لرئاسة محكمة استئناف صلاح الدين والمحاكم التابعة لها.
وصدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبــــات.
❤1👏1
وقوف المدعي والمدعى عليه امام القاضي هل هو نص قانوني ام عرف قضائي.......
اعتاد العمل في المحاكم عند بدء جلسة المرافعة ان يقف المدعي على يمين القاضي ويقف المدعى عليه على يساره وقد يعتقد البعض ان هذا التنظيم منصوص عليه في القانون الا ان الحقيقة ان هذا الامر ليس له نص في قانون المرافعات المدنية ولا في اي تشريع اخر
وانما هو عرف قضائي استقر عليه العمل منذ زمن طويل بقصد تنظيم سير الجلسة وتحديد من يبدأ بالكلام حيث يمنح المدعي حق عرض دعواه اولا باعتباره من بادر باقامة الدعوى ثم يمنح المدعى عليه فرصة الرد بعد ذلك
وهذا التنظيم لا يترتب على مخالفته اي بطلان في الاجراءات او الحكم لانه ليس قاعدة قانونية ملزمة وانما مجرد تنظيم عملي درجت عليه المحاكم لتسهيل سير المرافعات
وبالتالي فان وقوف المدعي على يمين القاضي والمدعى عليه على يساره ليس قاعدة قانونية ملزمة وانما هو عرف قضائي تنظيمي لا يؤثر على صحة الاجراءات او الحكم الصادر في الدعوى
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
اعتاد العمل في المحاكم عند بدء جلسة المرافعة ان يقف المدعي على يمين القاضي ويقف المدعى عليه على يساره وقد يعتقد البعض ان هذا التنظيم منصوص عليه في القانون الا ان الحقيقة ان هذا الامر ليس له نص في قانون المرافعات المدنية ولا في اي تشريع اخر
وانما هو عرف قضائي استقر عليه العمل منذ زمن طويل بقصد تنظيم سير الجلسة وتحديد من يبدأ بالكلام حيث يمنح المدعي حق عرض دعواه اولا باعتباره من بادر باقامة الدعوى ثم يمنح المدعى عليه فرصة الرد بعد ذلك
وهذا التنظيم لا يترتب على مخالفته اي بطلان في الاجراءات او الحكم لانه ليس قاعدة قانونية ملزمة وانما مجرد تنظيم عملي درجت عليه المحاكم لتسهيل سير المرافعات
وبالتالي فان وقوف المدعي على يمين القاضي والمدعى عليه على يساره ليس قاعدة قانونية ملزمة وانما هو عرف قضائي تنظيمي لا يؤثر على صحة الاجراءات او الحكم الصادر في الدعوى
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
👏5👍3❤1💯1
قرار تمييزي
إنَّ الولد تولد ١/١/ ٢٠١٠ أي بعمر أكثر من خمس عشرة سنة وأنه اختار الإقامة والعيش مع والدته المدعية وإنَّ البنت تولد ٢٠١٤ ولا يمكن فصلها عن شقيقها وحيث إنَّ المحكمة قضت بتأييد اختيار الولد ونزع حضانة البنت من والدها المدعى عليه وإلزامه بتسليمها إلى والدتها فيكون الحكم بما قضي فيه صحيحاً.
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
إنَّ الولد تولد ١/١/ ٢٠١٠ أي بعمر أكثر من خمس عشرة سنة وأنه اختار الإقامة والعيش مع والدته المدعية وإنَّ البنت تولد ٢٠١٤ ولا يمكن فصلها عن شقيقها وحيث إنَّ المحكمة قضت بتأييد اختيار الولد ونزع حضانة البنت من والدها المدعى عليه وإلزامه بتسليمها إلى والدتها فيكون الحكم بما قضي فيه صحيحاً.
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
👏2
إذا ولد طفل من علاقة غير مشروعة بين رجل وامرأة وتوفي احدهما ، فقد كانت آراء الفقهاء في توريثه مختلفه :
1- اتفق الفقهاء على ان الطفل لا يورث أبيه ولا الاب يورث الطفل .
2- اما بالنسبه للام فقد اختلف الفقهاء :
أ - المذاهب الاربعه : ام الولد من الزنا ترث ولدها وهو يرث والدته .
ب - المذهب الجعفري : قطعوا كل صله بين ابن الزنا وابيه وامه فلا توارث بينهم .
1- اتفق الفقهاء على ان الطفل لا يورث أبيه ولا الاب يورث الطفل .
2- اما بالنسبه للام فقد اختلف الفقهاء :
أ - المذاهب الاربعه : ام الولد من الزنا ترث ولدها وهو يرث والدته .
ب - المذهب الجعفري : قطعوا كل صله بين ابن الزنا وابيه وامه فلا توارث بينهم .
🕊2
مهمة جداً
كثيرًا ما نُوصي باستثمار وقت الفراغ، أو أي فرصة متاحة، في حضور جلسات المحاكم والجلوس في قاعات المرافعات، لما لذلك من فائدة كبيرة في صقل الخبرة القانونية واكتساب المهارات العملية من خلال الاستماع والمشاهدة المباشرة.
وقد حصل معنا يوم أمس موقف عملي في محكمة استئناف ديالى، حيث حضرنا إحدى المرافعات التي كانت تسبق مرافعتنا واستمعنا إلى أطراف الدعوى. حين تقدم المدعى عليه بطلب “نقض القرار”، وبعد أن أنهى مرافعته، ردّ المدعي قائلًا: “سيادة القاضي، إن مصطلح نقض القرار يُستخدم أمام محكمة التمييز، وليس أمام محكمة الاستئناف”.
والمقصود من ذلك أن الطلب كان ينبغي أن يُصاغ بعبارات تتناسب مع اختصاص محكمة الاستئناف، مثل “فسخ القرار” أو “رد الدعوى”، لا “نقض القرار” الذي يختص بمرحلة الطعن التمييزي.
وعليه، قرر القاضي ترك الدعوى للمراجعة، وكان من المتوقع أن تُقابل بالرد نتيجة هذا الخطأ في التكييف القانوني للطلب
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
كثيرًا ما نُوصي باستثمار وقت الفراغ، أو أي فرصة متاحة، في حضور جلسات المحاكم والجلوس في قاعات المرافعات، لما لذلك من فائدة كبيرة في صقل الخبرة القانونية واكتساب المهارات العملية من خلال الاستماع والمشاهدة المباشرة.
وقد حصل معنا يوم أمس موقف عملي في محكمة استئناف ديالى، حيث حضرنا إحدى المرافعات التي كانت تسبق مرافعتنا واستمعنا إلى أطراف الدعوى. حين تقدم المدعى عليه بطلب “نقض القرار”، وبعد أن أنهى مرافعته، ردّ المدعي قائلًا: “سيادة القاضي، إن مصطلح نقض القرار يُستخدم أمام محكمة التمييز، وليس أمام محكمة الاستئناف”.
والمقصود من ذلك أن الطلب كان ينبغي أن يُصاغ بعبارات تتناسب مع اختصاص محكمة الاستئناف، مثل “فسخ القرار” أو “رد الدعوى”، لا “نقض القرار” الذي يختص بمرحلة الطعن التمييزي.
وعليه، قرر القاضي ترك الدعوى للمراجعة، وكان من المتوقع أن تُقابل بالرد نتيجة هذا الخطأ في التكييف القانوني للطلب
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
👍4👏2
في بعض المحاكم، يمتنع الموظف عن تزويد المتهم أو وكيله القانوني بنسخة مصدّقة من القرار إلا بعد تقديم طلب رسمي ودفع الرسم القانوني. وعند الاحتجاج عليه بنص المادة (226) من قانون أصول المحاكمات، يكون الرد بأن ذلك يتم وفق تعليمات صادرة من السيد رئيس المحكمة. ومع ذلك، من المعلوم قانوناً أن النصوص القانونية تتمتع بحجية أعلى من التعليمات الإدارية. لذا انتم ماهي آرائكم بهذا الشأن،
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
❤4💯1
لا تستحق الزوجة حق السكنى إذا كانت تملك دارًا
كان على المحكمة ملاحظة أحكام المادة الثالثة من قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى، الفقرة (4)، فلا تستحق الزوجة المطلقة بالسكنى الحق المذكور إذا كانت تملك، على وجه الاستقلال، دارًا أو شقة سكنية، وأن ربط مستند العقار الخاص بالمدعى عليها يُبين امتلاكها نصف الدار، مما كان على المحكمة التثبت من انشغال الدار من قبل مستأجر، وإجراء الكشف عليه. كما كان على المحكمة تصديق الطلاق الأول بين المتداعيين وتثبيت الرجعة الشرعية؛ لتعلق الأمر بالحل والحرمة، وحيث أن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها.
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
كان على المحكمة ملاحظة أحكام المادة الثالثة من قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى، الفقرة (4)، فلا تستحق الزوجة المطلقة بالسكنى الحق المذكور إذا كانت تملك، على وجه الاستقلال، دارًا أو شقة سكنية، وأن ربط مستند العقار الخاص بالمدعى عليها يُبين امتلاكها نصف الدار، مما كان على المحكمة التثبت من انشغال الدار من قبل مستأجر، وإجراء الكشف عليه. كما كان على المحكمة تصديق الطلاق الأول بين المتداعيين وتثبيت الرجعة الشرعية؛ لتعلق الأمر بالحل والحرمة، وحيث أن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها.
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
👏3❤1
الحكم بإسقاط الحضانة عن المدعى عليها (الأم) للطفلة وضمها إلى المدعي (والدها)، وإلزامها بتسليم الطفلة له؛ لثبوت زواج المدعى عليها. فالحضانة تنتقل للأب استناداً إلى المادة ٨٣ من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
❤3👏1
إن عدم امتلاك الأم لقرار حضانة الطفل المحضون يجعل الأب ذا سلطة شرعية عليه، ولا تنطبق عليه أحكام المادة ٣٨١ عقوبات التي تعاقب كل من ليس لديه سلطة شرعية على طفل حديث العهد بالولادة، ويقصد إخفاءه أو إبعاده عمن له السلطة بذلك، وتكون العقوبة في هذه المادة هي الحبس.
وهذا ما فسرته الهيئة التمييزية في محكمة استئناف واسط الاتحادية في القرار الآتي
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
وهذا ما فسرته الهيئة التمييزية في محكمة استئناف واسط الاتحادية في القرار الآتي
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
❤2
توجيهات حازمة لتنظيم السلوك المهني، ومراقبة البثوث المباشرة المخالفة
اطّلعت نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي على محضر اجتماع لجنة الرصد والمتابعة المركزية، المنعقد بحضور أعضائها في بغداد والمحافظات كافة، وبمشاركة مدير المكتب الإعلامي ورئيس اللجنة، وأصدرت التوجيهات الآتية:
▪️ رصد ومتابعة ظاهرة الظهور الإعلامي غير المنضبط، وبالأخص (البث المباشر) الذي يتضمن تقديم مشورة قانونية، أو معلومات مضللة، أو طرحاً يسيء للقضاء أو قراراته، أو ينتقص من هيبته، والتأكيد على التزام الخطاب القانوني الرصين واحترام السلطة القضائية.
▪️ تركيز عمل اللجنة على المخالفات المهنية، وعدم التضييق على المحامين في آرائهم الشخصية أو منشوراتهم، مع ضمان احترام حرية التعبير ونشر الثقافة القانونية الرصينة.
▪️ إحالة المخالفات المهنية فوراً إلى مجلس النقابة أو لجنة السلوك المهني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.
▪️ مراقبة الالتزام بالزي الرسمي داخل المحاكم بما يعكس مكانة المهنة وهيبتها.
▪️ تشديد الرقابة على ظاهرة السمسرة والتطفل على عمل المحاماة من قبل المعقبين والدلالين، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وبحق كل من يتواطأ معهم.
▪️ التأكيد على تنفيذ التوجيهات السابقة الخاصة بعمل اللجنة، وتعزيز أدوات المتابعة والتوثيق ورفع التقارير الدورية.
🔴 وتؤكد النقابة أن أي خروج عن قواعد السلوك المهني سيُعرّض مرتكبه إلى إجراءات تأديبية صارمة حفاظاً على كرامة المهنة وهيبة القضاء وترسيخاً لثقة المجتمع بالمحامي.
اطّلعت نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي على محضر اجتماع لجنة الرصد والمتابعة المركزية، المنعقد بحضور أعضائها في بغداد والمحافظات كافة، وبمشاركة مدير المكتب الإعلامي ورئيس اللجنة، وأصدرت التوجيهات الآتية:
▪️ رصد ومتابعة ظاهرة الظهور الإعلامي غير المنضبط، وبالأخص (البث المباشر) الذي يتضمن تقديم مشورة قانونية، أو معلومات مضللة، أو طرحاً يسيء للقضاء أو قراراته، أو ينتقص من هيبته، والتأكيد على التزام الخطاب القانوني الرصين واحترام السلطة القضائية.
▪️ تركيز عمل اللجنة على المخالفات المهنية، وعدم التضييق على المحامين في آرائهم الشخصية أو منشوراتهم، مع ضمان احترام حرية التعبير ونشر الثقافة القانونية الرصينة.
▪️ إحالة المخالفات المهنية فوراً إلى مجلس النقابة أو لجنة السلوك المهني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.
▪️ مراقبة الالتزام بالزي الرسمي داخل المحاكم بما يعكس مكانة المهنة وهيبتها.
▪️ تشديد الرقابة على ظاهرة السمسرة والتطفل على عمل المحاماة من قبل المعقبين والدلالين، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وبحق كل من يتواطأ معهم.
▪️ التأكيد على تنفيذ التوجيهات السابقة الخاصة بعمل اللجنة، وتعزيز أدوات المتابعة والتوثيق ورفع التقارير الدورية.
🔴 وتؤكد النقابة أن أي خروج عن قواعد السلوك المهني سيُعرّض مرتكبه إلى إجراءات تأديبية صارمة حفاظاً على كرامة المهنة وهيبة القضاء وترسيخاً لثقة المجتمع بالمحامي.
إطلاق حملة "البث المهني المنضبط" لتنظيم ظهور المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أصدرت نقيب المحامين العراقيين أمرًا إداريًا يقضي بإطلاق حملة "البث المهني المنضبط"، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الخطاب القانوني الرصين وصون هيبة المهنة، على خلفية تنامي ظاهرة البث المباشر والظهور الإعلامي غير المنضبط لبعض المحامين.
وأكدت النقابة أن الحملة لا تستهدف تقييد حرية التعبير أو الحد من النشر الشخصي للمحامين، بل ترمي إلى تنظيم الخطاب القانوني، ومنع استغلال المنصات في تقديم مشورة قانونية علنية، أو تداول معلومات غير دقيقة، أو طرحٍ يُسيء إلى القضاء أو ينتقص من هيبته.
وشدّد الأمر على أن أي مخالفة مهنية تُرصد ضمن هذا الإطار ستُحال إلى مجلس النقابة أو لجنة السلوك المهني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حق المخالف دون تهاون.
ودعت النقابة المحامين كافة إلى دعم الحملة، والمساهمة في نشر ما يعزز تحقيق أهدافها.
أصدرت نقيب المحامين العراقيين أمرًا إداريًا يقضي بإطلاق حملة "البث المهني المنضبط"، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الخطاب القانوني الرصين وصون هيبة المهنة، على خلفية تنامي ظاهرة البث المباشر والظهور الإعلامي غير المنضبط لبعض المحامين.
وأكدت النقابة أن الحملة لا تستهدف تقييد حرية التعبير أو الحد من النشر الشخصي للمحامين، بل ترمي إلى تنظيم الخطاب القانوني، ومنع استغلال المنصات في تقديم مشورة قانونية علنية، أو تداول معلومات غير دقيقة، أو طرحٍ يُسيء إلى القضاء أو ينتقص من هيبته.
وشدّد الأمر على أن أي مخالفة مهنية تُرصد ضمن هذا الإطار ستُحال إلى مجلس النقابة أو لجنة السلوك المهني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حق المخالف دون تهاون.
ودعت النقابة المحامين كافة إلى دعم الحملة، والمساهمة في نشر ما يعزز تحقيق أهدافها.
❤2
بسم الله الرحمن الرحيم
نظراً لورود أسئلة متكررة في عدة مجالات قانونية، منها قانون العقوبات، والقانون المدني، وقوانين الأحوال الشخصية (المذهب الحنفي، المذهب الجعفري، والمدونة الجعفرية الجديدة)،
سأباشر — إن شاء الله — بطرح سلسلة من المعلومات القانونية المتتالية والمتنوعة، بحسب ما ذُكر أعلاه، وذلك بهدف تمكينكم من الاطلاع على معلومات قد تكون خافية عليكم، سواء كنتم من عامة الناس أو من الممارسين لمهنة المحاماة.
وللتنويه: إن هذه الشروحات هي لأغراض معرفية وتثقيفية فقط، ولا تمس مصلحة المهنة بأي شكل من الأشكال
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
نظراً لورود أسئلة متكررة في عدة مجالات قانونية، منها قانون العقوبات، والقانون المدني، وقوانين الأحوال الشخصية (المذهب الحنفي، المذهب الجعفري، والمدونة الجعفرية الجديدة)،
سأباشر — إن شاء الله — بطرح سلسلة من المعلومات القانونية المتتالية والمتنوعة، بحسب ما ذُكر أعلاه، وذلك بهدف تمكينكم من الاطلاع على معلومات قد تكون خافية عليكم، سواء كنتم من عامة الناس أو من الممارسين لمهنة المحاماة.
وللتنويه: إن هذه الشروحات هي لأغراض معرفية وتثقيفية فقط، ولا تمس مصلحة المهنة بأي شكل من الأشكال
المحامي: حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
👏7❤4
استاذ حاتم سؤال
اخوتي ساكنين بالعقار وميقبلون ينطوني حصتي ،يصير اخذ منهم ايجار على حصتي؟
الجواب : نعم
وذلك من خلال اقامة دعوى اجر المثل امام محكمة البداءة
ماذا يقصد باجر المثل؟
أجر المثل هو تعويض مالي يفرضه القضاء على شاغل عقار أو مستفيد من منفعة دون مسوغ قانوني أو عقد (غاصب)،
بحيث يلزم بدفع أجرة تعادل أجور العقارات المماثلة في السوق لذات الفترة، ويعد نوعا من التعويض عن الحرمان من الانتفاع.
المحامي : حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
اخوتي ساكنين بالعقار وميقبلون ينطوني حصتي ،يصير اخذ منهم ايجار على حصتي؟
الجواب : نعم
وذلك من خلال اقامة دعوى اجر المثل امام محكمة البداءة
ماذا يقصد باجر المثل؟
أجر المثل هو تعويض مالي يفرضه القضاء على شاغل عقار أو مستفيد من منفعة دون مسوغ قانوني أو عقد (غاصب)،
بحيث يلزم بدفع أجرة تعادل أجور العقارات المماثلة في السوق لذات الفترة، ويعد نوعا من التعويض عن الحرمان من الانتفاع.
المحامي : حاتم الصميدعي⚖️
@h0_mo
❤3👏3💯1