إن عقوبة المتهم في جريمة شهادة الزور تتحدد بالعقوبة التي ترتبت على تلك الشهادة، عملاً بالشطر الثاني من المادة (252) من قانون العقوبات، أي أن الوصف القانوني لفعل الشاهد الكاذب يتبع نوع الجريمة التي شهد فيها زوراً. وعليه، فإن المحكمة لا تملك الفصل في الدعوى قبل أن تتحقق مما إذا كان الحكم في القضية الأصلية قد اكتسب الدرجة القطعية أم لا، لأن ذلك هو الذي يحدد طبيعة الفعل والجزاء القانوني الملائم له.

معلومة قانونية ممكن تفيدكم

اذا قام الزوج بتهديد زوجته بصور او مقاطع لغرض التنازل عن حقوقها فتكون عقوبته وفق المادة(452)من قانون العقوبات العراقي السجن لمدة من 7 الى 10 سنوات على وفق فعله

المحامي : حاتم الصميدعي⚖️

📌قرارات محكمة الجنح يتم الطعن بها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية

طلب التدخل التمييزي لا يغير جهة الطعن يبقى الاختصاص منعقد لمحكمة الاسئناف بصفتها التمييزية.

معلومة ممكن تفيدك!
التقرير الطبي هو دليل على وجود الضرر وليس على الادانه ، حيث يعتبر التقرير الطبي دليل على الضرر الذي اصاب المدعي وليس دليل ادانه على المدعى عليه ، إذ قد يكون المدعي هو الذي احدث الضرر بنفسه ، لذا التقرير الطبي بمفرده لا يعتبر دليل كافي ، حيث يجب ان يقترن التقرير الطبي بدليل آخر حتى تتم ادانة المدعى عليه .

المحامي : حاتم الصميدعي⚖️

قرار يحاكي واقعاً وانصاف
تحية الوقار لمحكمة الحصن المنيع :

أمّ تهب دارها لابنيها مناصفةً دون قيدٍ أو شرط، طمعاً في برّهما ورعايتهما كونهم فلذت كبدها
لكن سرعان ما تحوّل العطاء إلى جحودٍ قاسٍ، حين أقدما على طرد والدتهما من منزلها الذي وهبته لهما بيديها.

الأم لجأت إلى القضاء تطلب إنصافها، فردت محكمة البداءة طلبها بدعوى أن الهبة كانت غير مشروطة.
غير أن محكمة التمييز قالت كلمتها، فأنصفت الأم وأعادت لها منزلها، معتبرةً أن ما صدر من الابنين يُشكّل "جحوداً غليظاً" يبرر رجوع الواهب في هبته حتى لو كانت غير مشروطة.

توصلت المحكمة إلى أن الولدين المولودين سنة ٢٠١١ وسنة ٢٠١٣ يقيمان مع والدهما منذ فترة طويلة وأنهما خارج سن الحضانة ودون أن يتضررا من ذلك، كما أن الولد المولود سنة ٢٠٠٩ هو بذلك خارج سن الحضانة والتمديد واختار العيش والإقامة مع والده. ولما كانت المحكمة قد أيدت اختياره لكونها آنست منه الرشد وقضت برد دعوى المدعية عن بقية الولدين.

اتفق (س) مع (ص) (عقد مشاركة) على شراء (١٧٥) راس من (الغنم) و (١٠٥) راس من ( الماعز ) وقد حدث خلاف بينهم وطالب (س) من ( ص)

حصته او بيع الاغنام والماعز وحيث ان (ص) قد رفض ذلك . واقام (س)

دعوى ازالة شيوع على (ص) . ما هو مصير الدعوى ؟

الجواب /

بما ان الاغنام والماعز مشاعة بين الطرفين بموجب عقد المشاركة فمن حق (س) اقامة دعوى ازالة شيوع على (ص) . وان دعوة (س) لها سندها من القانون عملاً بأحكام المواد (۱۰۷۰) ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۳) من القانون المدني

المحامي : حاتم الصميدعي⚖️

إن المدعية هي من تركت الدار الزوجية واصطنعت لنفسها سبباً للتفريق، وإن الهجر الذي تدعيه المدعية غير موجب للتفريق القضائي، ولما كانت المحكمة قد قضت بالتفريق للهجر خلافاً لوجهة النظر المتقدمة

عدم استحقاق الزوجة للنفقة الماضية والمستمرة بسبب تركها دار الزوجية بدون وجه شرعي، هذا آخر ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بخصوص نفقة الزوجة.

📌احصائية عقود الزواج والطلاق لشهر شباط لسنة 2026

ما هو مفهوم شركة المحاصة ⚖.

شركة المحاصة : هي من شركات الأشخاص وتنشأ باتفاق بين شخصين أو أكثر لممارسة نشاط تجاري مشترك ، دون أن يكون لها شخصية أعتبارية أو ظهور علني أمام الغير . تظل الشركة سرية ، ويتعامل الشركاء مع الأطراف الخارجية بصفتهم الشخصية ، بينما يتم توزيع الأرباح والخسائر وفقًأ للاتفاق بينهم .

إن وجود المحامي هو امتداد لوجود القضاء العراقي وضمانة لصون الحقوق.

كل التقدير للاخوة في في هيئة انتداب محامي صلاح الدين

الاعتراض على التبليغ بالحكم الغيابي: إن التبليغ هو وصول العلم للمطلوب تبليغه، وحيث ثبت أن المعترض تبلغ بالحكم الصادر عن دائرة التنفيذ، وقد أقر وكيله بذلك في محضر جلسة المرافعة، لذا يكون الاعتراض واقعًا خارج المدة القانونية، وحيث إن المحكمة ردت الدعوى شكلًا، فيكون الحكم صحيحًا

إن المدعية أثبتت دعواها بأدلة قانونية معتبرة، منها البينة الشخصية التي أثبتت أن المدعى عليه ترك دار الزوجية لمدة تزيد على سنتين، وأنه بذلك يكون قد هجر زوجته دون السؤال عنها وعن أولادها منها، لذلك يكون لدعوى المدعية سند من القانون

الاب ملزم بالانفاق على اولاده وان اتفق مع امهم على تطليقها خلعيا

لقاء بذلها نفقة اولادها الموجودين في حضانتها ) .

أن نفقة الصغير تقدر بقدر حاجته الفعليه ولا يجوز تخفيضها بحجة

كثرة الاستقطاعات الوارده على راتب الاب المحكوم بالنفقه .

تبقى نفقة البنت مستمره على والدها الى حين زواجها ولا يحول اعساره

دون فرضها عملا باحكام الفقره (۲) من الماده (٥٩) من قانون الاحوال الشخصية

تشترط لاستحقاق

الزوجه التعويض عن الطلاق التعسفي الشروط التالي :-

١- ان يكون الزوج متعسفا في حقه في ايقاع الطلاق

- ان يصيب الزوجه ضرر من جراء الطلاق

٣- ان تطلب الزوجه من المحكمه التعويض عن الطلاق التعسفي .

٤- ان يكون التعويض متناسبا مع حالة الزوج الماليه

ه - ان لا يتجاوز مقدار النفقه مدة سنتين وفق القانون العراقي والمصري وسنه واحده وفق القانون الاردني وثلاث سنوات وفق مشروع

المحامي : حاتم الصميدعي⚖️

كل عام وأنتم بخير
أسأل الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والسعادة،
عيدكم مبارك