الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهمة والإفراج عن المتهم. عن جريمة؟ اعترفت المتهمة وبكل صراحة ودقة بقتل المجني عليها عن طريق تقديم((عصير مخلوط بالسم)) وبعد تسميمها ((حرقها بالتنور)) الموجود في سطح دار المتهمة بسبب مطالبة المجني عليها بتسديد ما بذمتها من مبالغ مالية عن قيمة(( ديون سلفة)) وتم ضرب المجني عليها بواسطة ((دبل بايسكل ))يعود إلى ابنها الصغير، وتم النزيف الدموي من الأنف وبعدها تم خنقها بواسطة وسادة، وقامت ((بحرق الجثة)) وإن زوجها المتهم لا علاقة له بالجريمة، وإن زوجته المتهمة أخبرته عن مكان الجثة وهو الذي قام بالاتصال بالجهات الأمنية.

إن عودة المتهم إلى تعاطي المواد المخدرة بعد صدور حكم سابق بإدانته عن ذات الجريمة تمثل حالة عود جنائي خاص تستوجب تشديد العقوبة بحقه، تطبيقاً لحكم المادة (33/ثانياً/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017. فالعقوبة في حالة العود ليست مجرد تكرار للعقاب، بل هي تعبير عن تشديد الردع تجاه الجاني الذي لم يرتدع بالعقوبة السابقة، وهو ما يوجب على المحكمة مراعاة هذا الظرف عند إصدار الحكم

إنَّ الدعوى التي يكون موضوعُها المطالبةَ بمبالغَ ماليةٍ ناتجةٍ عن نفقةٍ شرعيةٍ أو متعلقةٍ بها، تُعدُّ من الدعاوى الداخلةِ في اختصاصِ محكمةِ الأحوالِ الشخصيةِ دون غيرِها، ولو أُثيرَ النزاعُ بصيغةِ استردادِ مبلغٍ ماليٍّ، ما دامَ الأصلُ فيه يرتبطُ بعلاقةِ نفقةٍ مقررةٍ بحكمٍ شرعيٍّ

إنَّ الدعوى التي يكون موضوعُها المطالبةَ بمبالغَ ماليةٍ ناتجةٍ عن نفقةٍ شرعيةٍ أو متعلقةٍ بها، تُعدُّ من الدعاوى الداخلةِ في اختصاصِ محكمةِ الأحوالِ الشخصيةِ دون غيرِها، ولو أُثيرَ النزاعُ بصيغةِ استردادِ مبلغٍ ماليٍّ، ما دامَ الأصلُ فيه يرتبطُ بعلاقةِ نفقةٍ مقررةٍ بحكمٍ شرعيٍّ