✅نامه‌ی دبیر کل حزب اتحاد به رئیس قوه قضاییه: مجازات محرومیت از شرکت در جلسات شورای اسلامی شهر برای مهدی مقدری نقض حقوق شهروندان است

📌امتداد-گروه خبر: علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به ريیس قوه قضايیه در مورد حکم انفصال مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان و دبیرکل وقت سازمان عدالت وآزادی نامه‌ای نوشت.

📌در متن نامه ضمن اشاره به اتهامات و احکام صادره از دادگاه بدوی تا حکم قطعی صادره برای مهدی مقدری و موارد #حقوقی، اثرات #اجتماعی و سیاسی این حکم اشاره شده است.

📌به گزارش امتداد متن این نامه به شرح زیر است:

📌اخیراً شعبه يک دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در رسیدگی نسبت به دو حکم بدوی آقای مهدی مقدری، عضو محترم شورای شهر اصفهان و دبیرکل وقت سازمان عدالت و آزادی، ضمن نقض رای بدوی و صدور حکم برائت در مورد اتهامات «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری»، در خصوص اتهام «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی» قسمتی از حکم بدوی مبنی بر يک سال زندان را به لحاظ وجود جهات مخففه به حالت تعلیق در آورده است اما مجازاتهای تکمیلی سنگین از جمله انفصال از خدمات دولتی و عمومی و بالتبع منع حضور در شورای شهر اصفهان و عدم فعالیت در احزاب و شبکه‌های اجتماعی(فضای مجازی) را همچنان حفظ نموده است.

📌لازم به ذکر است شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان با شکايت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، آقای مهدی مقدری را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع معاندين در فضای مجازی» به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم نموده بود. همچنین شعبه 112 دادگاه کیفری دو اصفهان با شکايت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، ايشان را به اتهام «نشر اکاذيب با قصد تشويش اذهان عمومی در فضای مجازی» به تحمل يک‌سال حبس تعزيری و دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی و نیز دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و به تبع آن منع از حضور در شورای اسلامی شهر و اماکن مربوطه به آن و نیز منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی به همین مدت محکوم نموده بود.

📌فرآیند قضایی و دادنامه نهايی صادره در این پرونده تداعی‌کننده آن است که هدف از آن از ابتدا ممانعت از ادامه عضویت آقای مهدی مقدری در شورای شهر اصفهان بوده است. فارغ از اينکه مشخص نیست «ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان» بر چه اساسی به عنوان شاکی خصوصی طرف اين دعوی قرار گرفته است، نکات زیر را معروض می‌دارد:

📌 اولاً؛ فلسفه مجازات تکمیلی و تبعی درواقع نوعی تشديد مجازات و به نوعی ديگر ادامه مجازات بعد از مجازات اصلی است. زمانی که آقای مهدی مقدری مستحق تخفیف بوده و جهات مخففه وجود داشته است و در مورد مجازات اصلی اعمال و اين مجازات معلق گرديده است، مجازات تکمیلی درخصوص ايشان جايگاه قانونی نخواهد داشت. خصوصاً که مجازات تکمیلی محرومیت از شرکت در جلسات شورای اسلامی شهر است که نه تنها سلب حق آقای مهدی مقدری است بلکه نقض حقوق شهروندان نیز می باشد. زيرا مردم ايشان را به‌عنوان نماينده خود و عضو شورای شهر انتخاب نموده‌اند و با اين حکم مردم اصفهان نیز مجازات شده و ديگر نمی‌توانند از خدمات ايشان بهره‌مند شوند که اين موضوع با اصل «شخصی بودن مجازات» در تعارض است.

📌ثانیاً؛ با توجه به تعاريف قانونی، منظور از «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» منع اشتغال در بخش دولتی و موسسات عمومی شامل موسسه دولتی، شرکت دولتی و موسسه عمومی غیردولتی است و نه عضويت در «شورای شهر» که با توجه به انتخاب مستقیم اعضاء با رای مردم، هیچگونه رابطه استخدامی بین شورا و اعضاء آن قابل تصور نیست و اساسا عضویت در شورای شهر شغل حساب نمی‌شود. لذا اين استدلال قاضی محترم دادگاه بدوی، که متاسفانه به تأيید قضات محترم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان نیز رسیده است، مبنی بر اينکه به تبع دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، آقای مهدی مقدری از حضور در شورای اسلامی شهر نیز منع شده است، فاقد وجاهت قانونی است. تصديق خواهید فرمود که با اين رويه دادگاه‌ها می‌توانند نمايندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و رئیس جمهور را نیز به واسطه ارتکاب جرم عمومی و به صرف شکايت شاکی خصوصی و به عنوان مجازات تکمیلی از ادامه نمايندگی يا رياست جمهوری منع کنند؟

✅برای خواندن متن کامل این نامه روی "INSTANT" بزنید:

yon.ir/lnaqY