🔰سلسله نشستهای کتابخوانی
سازمان عدالت و آزادی
📚 کتابگَرد
4️⃣ نشست چهارم:
کتاب قدرت بیقدرتان
✒️ نویسنده: واتسلاف هاول
📗 انتشارات فرهنگ نشرنو
👨🏫 تسهیلگر کتاب: سیده زینب بحرینی
🎤 دبیر نشست: ندا حقپرست
🕤 شنبه | ۷ شهریور | ساعت ۲۱:۳۰
🌱 شرکت در این نشست برای همگان آزاد است.
🔗 لینک جلسه در گوگلمیت
https://meet.google.com/qfd-xhdz-jgg
سازمان عدالت و آزادی
📚 کتابگَرد
4️⃣ نشست چهارم:
کتاب قدرت بیقدرتان
✒️ نویسنده: واتسلاف هاول
📗 انتشارات فرهنگ نشرنو
👨🏫 تسهیلگر کتاب: سیده زینب بحرینی
🎤 دبیر نشست: ندا حقپرست
🕤 شنبه | ۷ شهریور | ساعت ۲۱:۳۰
🌱 شرکت در این نشست برای همگان آزاد است.
🔗 لینک جلسه در گوگلمیت
https://meet.google.com/qfd-xhdz-jgg
👍3
🔰 بیانیۀ سازمان عدالت و آزادی در اعتراض به مصوبۀ «مقابله با نفوذ بیگانه»
🔸اصل سوم قانون اساسی در کنار جلوگیری از نفوذ اجانب، حکومت را به گسترش آموزش عالی، تشویق محققان، تقویت تحقیق و ابتکار علمی و فرهنگی، محو استبداد و انحصارطلبی و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی موظف میکند. از این رو هیچ قانونگذاری نمیتواند با استناد گزینشی به بخش «استقلال»، بخش «آزادی» قانون اساسی را نادیده بگیرد.
🔸اقتصادی که برای جذب سرمایه، گردشگر، فناوری، شریک تجاری و بازار صادراتی نیازمند کاهش نااطمینانی و بروکراسی است، نمیتواند همزمان هر تعامل خارجی را به یک مسیر پیچیدۀ ثبت، نظارت و مجوز وارد کند. حاصل چنین سیاستی پیش از آنکه کشف جاسوس باشد، افزایش هزینه مبادله، تأخیر در قراردادها، ترساندن سرمایهگذار و تقویت انگیزه خروج سرمایه و نیروی متخصص خواهد بود.
🔹کشوری که با پدیده مهاجرت نخبگان و شکاف فزاینده علمی و فناورانه با جهان مواجه است، بیش از دیوارهای جدید به پلهای علمی امن و شفاف نیاز دارد. امنیت هوشمند باید مسیر انتقال فناوری، پژوهش پزشکی، همکاری دانشگاهی و بازگشت دانشمندان ایرانی خارج از کشور را از مسیر جاسوسی تفکیک کند، نه اینکه همه آنها را در یک شبکۀ اخذ مجوّز و رفع سوءظن گرفتار سازد.
🔹تعابیری از قبیل «زیر سؤال بردن احکام دینی» و «ارائه تصویر ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی» امکان تفسیرهای متفاوت و موسع را فراهم خواهند کرد. نقد یک سیاست، ساخت یک فیلم تلخ اجتماعی، پژوهش درباره یک آسیب، انتشار یک گزارش آماری یا خلق اثری هنری نباید بسته به تشخیص اشخاص و دستگاهها بتواند از فعالیت مشروع فرهنگی به رفتار امنیتی تغییر ماهیت دهد.
🔹ماده ۳۱ متن منتشرشده چنان آشفته تنظیم شده است که عبارت نخست آن ظاهراً امکان مجازات در فرض بیاطلاعی مرتکب یا احراز نشدن ارکان ماده ۱۴۴ را مطرح میکند و سپس برای رفتار ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی نیز مجازات در نظر می گیرد. وجود چنین خطایی در متنی با این سطح از مجازات، خود ضرورت بازنگری دقیق را نشان میدهد؛ و اگر این عبارت دقیقاً بیانگر مقصود واضعان باشد، تعارض آن با اصول مسئولیت کیفری جدیتر است.
🔹سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی همچنین تأکید میکند که آزادی، امتیازی اعطایی از سوی حکومت نیست؛ حق شهروند است. در یک نظام مبتنی بر قانون، اصل بر آزادی رفتار شهروند است و محدودیت، استثنایی است که باید برای دفع زیانی مشخص، بر اساس قانون روشن و در حد ضرورت وضع شود. نمیتوان این منطق را وارونه کرد و بخش بزرگی از فعالیتهای مشروع علمی، اقتصادی، رسانهای و فرهنگی را ابتدا در معرض منع و مجوز قرار داد و سپس موارد مجاز را از دل آن استخراج کرد. چنین رویکردی، شهروند آزاد را به «مظنون بالقوه» تبدیل میکند.
🔸ما از مجلس شورای اسلامی میپرسیم: تجربۀ جنگها و تهدیدهای تحمیلی اخیر دقیقاً کدام خلأ را آشکار کرده که پاسخ آن باید محدود کردن نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه، دانشجو، هنرمند، خبرنگار، پزشک و فعال اقتصادی در ارتباطات عادی و حرفهای باشد؟ اگر نفوذ واقعی توانسته است تا مراکز حساس کشور پیش رود، افکار عمومی حق دارد بداند همزمان چه اصلاحاتی برای شناسایی حفرههای حفاظتی، تعارض منافع، فساد، دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده و نفوذ در درونیترین لایههای دستگاههای حساس در نظر گرفته شده است. نباید آسانترین حلقه برای اعمال محدودیت، یعنی جامعه مدنی و جامعه علمی و فرهنگی، جای دشوارترین حلقه، یعنی اصلاح ساختارهای آسیبپذیر امنیتی و اداری را بگیرد.
🔸امنیتی که با انزوای دانشگاه، سکوت رسانه، خودسانسوری هنرمند، هراس پژوهشگر، گریز سرمایهگذار و فاصله گرفتن ایرانیان خارج از کشور به دست آید، امنیت پایدار نیست. امنیت ملی از دستگاه اطلاعاتی حرفهای، قانون دقیق، اقتصاد قدرتمند، جامعه برخوردار از اعتماد، رسانه مسئول و مستقل، دانشگاه مرتبط با جهان و شهروندانی حاصل میشود که حکومت را حافظ حقوق خود بدانند، نه ناظری که هر ارتباط آنان را بالقوه موضوع سوءظن تلقی میکند.
🔹امنیت ملی با محدود کردن آزادیهای مشروع تقویت نمیشود؛ با حاکمیت قانون، اعتماد عمومی، شفافیت، عدالت و صلح با مردم تقویت میشود. لذا این سازمان از عموم دلسوزان، دغدغهمندان، احزاب، نخبگان و صاحبان نفوذ اجتماعی میخواهد با روشنگری و اعلام هشدارها و نقدهای لازم، نمایندگان و تصمیمسازان و مقامات کشور را از پیمودن مسیری که مقصد آن چیزی جز جامعهای منزوی، بسته، ناامید و بیافق نیست، بازدارند.
متن کامل بیانیه اینجا در دسترس است.
🔸اصل سوم قانون اساسی در کنار جلوگیری از نفوذ اجانب، حکومت را به گسترش آموزش عالی، تشویق محققان، تقویت تحقیق و ابتکار علمی و فرهنگی، محو استبداد و انحصارطلبی و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی موظف میکند. از این رو هیچ قانونگذاری نمیتواند با استناد گزینشی به بخش «استقلال»، بخش «آزادی» قانون اساسی را نادیده بگیرد.
🔸اقتصادی که برای جذب سرمایه، گردشگر، فناوری، شریک تجاری و بازار صادراتی نیازمند کاهش نااطمینانی و بروکراسی است، نمیتواند همزمان هر تعامل خارجی را به یک مسیر پیچیدۀ ثبت، نظارت و مجوز وارد کند. حاصل چنین سیاستی پیش از آنکه کشف جاسوس باشد، افزایش هزینه مبادله، تأخیر در قراردادها، ترساندن سرمایهگذار و تقویت انگیزه خروج سرمایه و نیروی متخصص خواهد بود.
🔹کشوری که با پدیده مهاجرت نخبگان و شکاف فزاینده علمی و فناورانه با جهان مواجه است، بیش از دیوارهای جدید به پلهای علمی امن و شفاف نیاز دارد. امنیت هوشمند باید مسیر انتقال فناوری، پژوهش پزشکی، همکاری دانشگاهی و بازگشت دانشمندان ایرانی خارج از کشور را از مسیر جاسوسی تفکیک کند، نه اینکه همه آنها را در یک شبکۀ اخذ مجوّز و رفع سوءظن گرفتار سازد.
🔹تعابیری از قبیل «زیر سؤال بردن احکام دینی» و «ارائه تصویر ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی» امکان تفسیرهای متفاوت و موسع را فراهم خواهند کرد. نقد یک سیاست، ساخت یک فیلم تلخ اجتماعی، پژوهش درباره یک آسیب، انتشار یک گزارش آماری یا خلق اثری هنری نباید بسته به تشخیص اشخاص و دستگاهها بتواند از فعالیت مشروع فرهنگی به رفتار امنیتی تغییر ماهیت دهد.
🔹ماده ۳۱ متن منتشرشده چنان آشفته تنظیم شده است که عبارت نخست آن ظاهراً امکان مجازات در فرض بیاطلاعی مرتکب یا احراز نشدن ارکان ماده ۱۴۴ را مطرح میکند و سپس برای رفتار ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی نیز مجازات در نظر می گیرد. وجود چنین خطایی در متنی با این سطح از مجازات، خود ضرورت بازنگری دقیق را نشان میدهد؛ و اگر این عبارت دقیقاً بیانگر مقصود واضعان باشد، تعارض آن با اصول مسئولیت کیفری جدیتر است.
🔹سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی همچنین تأکید میکند که آزادی، امتیازی اعطایی از سوی حکومت نیست؛ حق شهروند است. در یک نظام مبتنی بر قانون، اصل بر آزادی رفتار شهروند است و محدودیت، استثنایی است که باید برای دفع زیانی مشخص، بر اساس قانون روشن و در حد ضرورت وضع شود. نمیتوان این منطق را وارونه کرد و بخش بزرگی از فعالیتهای مشروع علمی، اقتصادی، رسانهای و فرهنگی را ابتدا در معرض منع و مجوز قرار داد و سپس موارد مجاز را از دل آن استخراج کرد. چنین رویکردی، شهروند آزاد را به «مظنون بالقوه» تبدیل میکند.
🔸ما از مجلس شورای اسلامی میپرسیم: تجربۀ جنگها و تهدیدهای تحمیلی اخیر دقیقاً کدام خلأ را آشکار کرده که پاسخ آن باید محدود کردن نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه، دانشجو، هنرمند، خبرنگار، پزشک و فعال اقتصادی در ارتباطات عادی و حرفهای باشد؟ اگر نفوذ واقعی توانسته است تا مراکز حساس کشور پیش رود، افکار عمومی حق دارد بداند همزمان چه اصلاحاتی برای شناسایی حفرههای حفاظتی، تعارض منافع، فساد، دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده و نفوذ در درونیترین لایههای دستگاههای حساس در نظر گرفته شده است. نباید آسانترین حلقه برای اعمال محدودیت، یعنی جامعه مدنی و جامعه علمی و فرهنگی، جای دشوارترین حلقه، یعنی اصلاح ساختارهای آسیبپذیر امنیتی و اداری را بگیرد.
🔸امنیتی که با انزوای دانشگاه، سکوت رسانه، خودسانسوری هنرمند، هراس پژوهشگر، گریز سرمایهگذار و فاصله گرفتن ایرانیان خارج از کشور به دست آید، امنیت پایدار نیست. امنیت ملی از دستگاه اطلاعاتی حرفهای، قانون دقیق، اقتصاد قدرتمند، جامعه برخوردار از اعتماد، رسانه مسئول و مستقل، دانشگاه مرتبط با جهان و شهروندانی حاصل میشود که حکومت را حافظ حقوق خود بدانند، نه ناظری که هر ارتباط آنان را بالقوه موضوع سوءظن تلقی میکند.
🔹امنیت ملی با محدود کردن آزادیهای مشروع تقویت نمیشود؛ با حاکمیت قانون، اعتماد عمومی، شفافیت، عدالت و صلح با مردم تقویت میشود. لذا این سازمان از عموم دلسوزان، دغدغهمندان، احزاب، نخبگان و صاحبان نفوذ اجتماعی میخواهد با روشنگری و اعلام هشدارها و نقدهای لازم، نمایندگان و تصمیمسازان و مقامات کشور را از پیمودن مسیری که مقصد آن چیزی جز جامعهای منزوی، بسته، ناامید و بیافق نیست، بازدارند.
متن کامل بیانیه اینجا در دسترس است.
Telegraph
بیانیه سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درباره طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه»
بسم الله الرحمن الرحیم امنیت ملی، استقلال کشور و مصون ماندن نهادهای حاکمیتی از نفوذ سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نه دغدغه یک جریان سیاسی، که حق مشترک همه ایرانیان و از بنیادیترین وظایف هر حکومت مسئول است. مقابله با جاسوسی، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده،…
👍8
🔹 رضا سالیانی در ارتباط با پرونده بیانیه جبهه اصلاحات در دادسرا حاضر شد
رضا سالیانی، دبیرکل سازمان عدالت و آزادی و عضو هیئترئیسه جبهه اصلاحات ایران، در پی ابلاغ قضایی و در ارتباط با پرونده بیانیه این جبهه درباره حوادث دیماه سال گذشته، در دادسرای عمومی و انقلاب حاضر شد.
وی در این جلسه به همراه دکتر نقرهکار، وکیل پرونده، توضیحات خود را درباره اتهامات مطرحشده ارائه کرد. در این پرونده، اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» مطرح شده است.
سالیانی پس از حضور در دادسرا گفت:
«نقد سیاسی را نباید به امری امنیتی تبدیل کرد. احزاب و نهادهای مدنی زمانی معنا دارند که در بزنگاههای مهم کشور سخن بگویند، نقد کنند و مسئولانه موضع داشته باشند.»
در پایان این جلسه، برای وی قرار کفالت صادر و با معرفی کفیل تأمین شد. روند رسیدگی قضایی به پرونده ادامه دارد.
رضا سالیانی، دبیرکل سازمان عدالت و آزادی و عضو هیئترئیسه جبهه اصلاحات ایران، در پی ابلاغ قضایی و در ارتباط با پرونده بیانیه این جبهه درباره حوادث دیماه سال گذشته، در دادسرای عمومی و انقلاب حاضر شد.
وی در این جلسه به همراه دکتر نقرهکار، وکیل پرونده، توضیحات خود را درباره اتهامات مطرحشده ارائه کرد. در این پرونده، اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» مطرح شده است.
سالیانی پس از حضور در دادسرا گفت:
«نقد سیاسی را نباید به امری امنیتی تبدیل کرد. احزاب و نهادهای مدنی زمانی معنا دارند که در بزنگاههای مهم کشور سخن بگویند، نقد کنند و مسئولانه موضع داشته باشند.»
در پایان این جلسه، برای وی قرار کفالت صادر و با معرفی کفیل تأمین شد. روند رسیدگی قضایی به پرونده ادامه دارد.
👍2😢2