دخول جديد لقوافل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 16 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، عبر معبر سراقب شرقي إدلب.

تعتبر هذه القافلة هي الرابعة منذ تطبيق القرار الأممي 2642 /2022 والتاسعة منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

ضمن القرار الأممي الأول 2585 /2021 بلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط التماس 71 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وفق القرار الأممي الثاني 2642 /2022 هو 64 شاحنة ليصل المجموع الكلي 135 شاحنة موزعة على القوافل التسعة.

منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى أربع قوافل عبر خطوط التماس ، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2642 ،وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصةً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود حيث يطبق مبدأ الواحد مقابل الواحد لدخول المساعدات.

نعيد الإصرار على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة.

#منسقو_استجابة_سوريا

يشهد مجلس الأمن الدولي خلال شهر ديسمبر الجاري أربع اجتماعات أساسية متعلقة بسوريا وأبرزها الاجتماعات الخاصة بما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ، إضافة إلى الجلسة الخاصة بموضوع الاحتياجات الإنسانية في سوريا.


حتى تاريخ اليوم ومنذ تطبيق القرار لم تشهد مناطق شمال غرب سوريا أي تحسن ملحوظ بما يتعلق بالاستجابة الإنسانية للمدنيين والنازحين ضمن المخيمات ، فعلى العكس تماماً تشهد تراجع في موضوع الاستجابة وسط تصاعد كبير في كمية الاحتياجات الإنسانية وازدياد عدد المحتاجين لتلك المساعدات.

من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن رفع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي، وبالتالي نطلب أن يتم التركيز على المحتاجين في شمال غرب سوريا ورفع الاعداد الرسمية من 3.1 مليون نسمة إلى 3.6 مليون وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها ارتفاع مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني إلى:
- حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 4,872 ليرة تركية.
- حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 3,653 ليرة تركية.
- زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.21 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 88.02 %.
- زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.12 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 38.30 %.
- العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية بقي على وضعه خلال الشهر السابق، حيث بقيت نسب العجز ضمن مستويات 62.16 %.
- يصنف كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل ،كما يصنف 23.7 % من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.

على صعيد القوافل الإنسانية سبق وان أكدنا أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لايمكن أن تكون الحل الجذري للمساعدات، حيث لايمكن المقارنة بين الطرفين حيث بلغت كمية المساعدات عبر الخطوط منذ تطبيق القرارات 4580 طن متري، مقابل آخر قافلتين عبر الحدود في 29 و 30 نوفمبر الماضي بكمية وصلت إلى 3588 طن متري عدا عن التنوع في محتويات القوافل بشكل كامل.

- بملاحظة تغير الأسعار والنسب الحالية، لوحظ زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين وخاصة فب تأمين مواد التدفئة التي تشهد ارتفاع كبير تجاوز 70%وفي بعضها الآخر 100%، مما اضطر الكثير من المدنيين إلى تقليص الغذاء على حساب التدفئة، وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.
- تكمن المشكلة الأكبر حالياً، في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة ، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.

#منسقو_استجابة_سوريا

ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 98 دولار أمريكي (1813 ليرة تركية) بزيادة قدرها 193 ليرة عن شهر اكتوبر الماضي ، وهو ما يستهلك 51.5 % من راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 71.4 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.

ارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 83.6 % من المخيمات و 94.4 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز، وخاصةً مع توقف دعم الخبز عن بعض المخيمات.

وصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 3.6 مليون مدني بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 18.2 % حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وزيادة أسعار بعض المواد الاخرى.

مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 69.3 %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 93 %.

عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة 209.51 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية ،إلا أنها لم تستطيع تأمين سوى 38.15 مليون دولار (تصريحات سابقة للأمم المتحدة) أي وجود عجز بنسبة 82%، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.

تزداد المخاوف لدى منسقو استجابة سوريا من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات.

نناشد المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، العمل على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، وعجز المدنيين الكامل في التوفيق بين تأمين مستلزمات التدفئة وتأمين الغذاء.

#منسقو_استجابة_سوريا

لازالت حياة الأطفال والنساء في المخيمات مأساوية وخاصةً أن بقاءهم في المخيمات في ظل انخفاض درجات الحرارة وتشكل موجات البرد والصقيع وارتفاع درجات الحرارة بالصيف بات يهدد حياتهم بالخطر.

أغلب النازحين يعيشون في مخيمات لاتتوفر فيها متطلبات التدفئة إضافة إلى قدم الخيم وتدمير العديد منها نتيجة العوامل الجوية المختلفة ، مما يزيد المخاوف من إصابة العديد من الأطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد وظهور أعراض صدرية وجلدية عليهم، إضافة إلى مخاوف من حدوث حالات وفاة بين النازحين نتيجة انخفاض الحرارة وفي مقدمتهم الأطفال.

لا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم من قبل قوات النظام السوري وروسيا، فضلاً عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ندعو المنظمات الإنسانية إلى التحرك لتأمين متطلبات النازحين وخاصةً مواد التدفئة، وتعويض الأضرار المستمرة وتوسيع عمليات الاستجابة الإنسانية في ظل عجز كافة النازحين عن تأمين المستلزمات الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها.

#منسقو_استجابة_سوريا

المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا عبر قرار 2642/2022

ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 في العاشر من يناير 2023 أي خلال أقل من 25 يوماً وذلك في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ، الأمر الذي سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.
* مقارنة المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود ،إضافة خطوط التماس :
لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي ،حيث يمكن مقارنة حجم المساعدات بين الطرفين وفق الآتي :
- عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنة وفق أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة واخرى أكثر من شهر.
- عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 8,275 شاحنة حتى الآن.
- تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.77 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.23%.
* طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار: يمكن أن تقارن أيضاً وفق المعطيات الموجودة وفق الآتي:
- المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الاخرى بشكل محدود.
- المساعدات الواردة عبر الحدود تضم بحسب الشاحنات 73% من المساعدات الغذائية إضافة إلى 2.5% مساعدات طبية و 12% مساعدات خاصة بالمخيمات و 5 % مساعدات تخص النظافة و 3.5% تخص مشاريع المياه والإصحاح و 4% لباقي المشاريع المعمول بها في المنطقة.
* يمكن اعتبار أن المنطقة غير قادرة على تحمل أعباء توقف دخول المساعدات أكثر من شهرين فقط بعد توقف مفعول القرار الأممي الحالي وتحتاج المنطقة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع أو تعطيل من قبل روسيا.
* على الرغم من ادعاء الجانب الروسي أن القرار الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود غير مطلوب ويجب أن يكون عبر مناطق النظام السوري ، فيمكن كشف مدى الاستجابة الكبيرة لمناطق النظام السوري ، حيث نفذت الأمم المتحدة ضمن مشاريع التعافي المبكر أكثر من 374 مشروع / 517.6 مليون دولار، ذهب أكثر من 42% منها إلى مشاريع الطاقة الكهربائية لمناطق النظام السوري (158 مشروعًا) في المناطق التي تسيطر عليها وبالتالي تحاول روسيا إلزام الأمم المتحدة والمانحين بدفع ما قامت بتدميره خلال السنوات السابقة.
* الخلاصة النهائية: على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 33 % من إجمالي المساعدات الواردة الا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة:
- منع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها.
- تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة.
- تمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..).
- كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.
- تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

#منسقو_استجابة_سوريا

هذه هي حال المساعدات الإنسانية الأممية التي تصر روسيا على إدخالها عبر النظام السوري والادعاء أن دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لا داعي له حالياً...

تظهر الصور المرفقة قيام النظام السوري بتغطية العتاد العسكري بمواد العزل الخاصة بالمخيمات والمقدمة من قبل وكالات الأمم المتحدة " للمدنيين" ، الأمر الذي يشرح الكثير حول طبيعة توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة في مناطق النظام السوري وكيفية استغلالها بشكل دائم لتمويل الآلة العسكرية لقوات النظام السوري وهي ليست المرة الأولى، حيث تشكل المساعدات الأممية ما نسبته 27% من عمليات التمويل لآلة النظام العسكرية من مواد غذائية ولوجستية ومستلزمات اخرى يتم الحصول عليها عبر شركاء الأمم المتحدة في مناطق النظام السوري ، في حين تعاني مئات الآلاف من العائلات في شمال غرب سوريا من نقص المساعدات الإنسانية بحجة خفض الدعم والتمويل حيث تجاوزت نسبة العجز في قطاع المخيمات 72.8% ، وسط غياب كامل لما تسميه الأمم المتحدة بمبادئ العمل الإنساني وأبرزها الحياد وعدم التحيز لأي طرف.

لازالت الوكالات الأممية تقدم الدعم المستمر للنظام السوري عبر منظمات تابعة له وأبرزها الهلال الأحمر السوري ومنظمات اخرى ، وذلك في ظل غياب الرقابة الفعلية للمانحين والوكالات حول آلية عمل المنظمات في مناطق النظام السوري والتستر عليها بشكل كامل.

نطالب الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في سوريا تقديم إيضاحات كاملة حول الصور الحالية وتفسير وصول المساعدات الأممية إلى عتاد النظام السوري العسكري الموجود حالياً ومعرفة الجهات المسؤولة عن هذه الحوادث المتكررة.


أيام قليلة وسينتهي التفويض الخاص بالقرار الدولي 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، فهل يستطيع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والوكالات الدولية العمل على استمرار دخول المساعدات للمحتاجين الفعليين، أم سيبقى الملف الإنساني رهينة الابتزاز الروسي وتجار الحروب.

* الصور لأحد الأرتال العسكرية لقوات النظام السوري المتوجهة إلى مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأيام السابقة.

#منسقو_استجابة_سوريا

This is the case of UN humanitarian aid, which Russia insists on entering through the Syrian regime, claiming that the entry of humanitarian aid across the border is not needed at present...

The attached pictures show that the Syrian regime covered the military equipment with insulation materials for the camps provided by the United Nations agencies for "civilians", which explains a lot about the nature of the distribution of humanitarian aid provided in the areas of the Syrian regime and how it is permanently used to finance the military machine of the Syrian regime forces, which is not the time First, as UN aid constitutes 27% of the funding operations for the regime’s military machine, including food, logistical and other supplies, which are obtained through United Nations partners in the areas of the Syrian regime, while hundreds of thousands of families in northwestern Syria suffer from a lack of humanitarian aid under the pretext of Reducing support and funding, as the deficit rate in the camps sector exceeded 72.8%, amid a complete absence of what the United Nations calls the principles of humanitarian action, most notably neutrality and non-partisanship.

UN agencies are still providing continuous support to the Syrian regime through organizations affiliated with it, most notably the Syrian Red Crescent and other organizations, in the absence of actual oversight by donors and agencies on the mechanism of work of organizations in the areas of the Syrian regime and its complete cover-up.

We call on the United Nations and its agencies operating in Syria to provide full clarifications about the current situation, explain the arrival of UN aid to the equipment of the Syrian military regime, and find out who is responsible for these repeated incidents.


In a few days, the mandate of International Resolution 2642/2022 for the entry of humanitarian aid across the borders will expire. Can the UN Security Council, the United Nations and international agencies work to continue the entry of aid to the actual needy, or will the humanitarian file remain hostage to Russian blackmail and warmongers?

* Pictures of one of the military convoys of the Syrian regime forces heading to the northern countryside of Aleppo during the previous days.

#Response_Coordination_Group

أكثر من 6.8 مليون لاجئ سوري في مختلف دول العالم
أكثر من 6.1 مليون نازح داخلي ضمن سوريا
أكثر من 2 مليون مدني يقطنون ضمن المخيمات ومراكز الإيواء والمباني المدمرة في ظروف إنسانية صعبة.

يشكل اللاجئين السوريين المركز الأول في أعداد اللاجئين على مستوى العالم من العدد الكلي للمهاجرين البالغ عددهم 281 مليون نسمة.

في اليوم الدولي للمهاجرين الذي اعتمدته الأمم المتحدة وفق القرار رقم 45/93 نؤكد أن عودة اللاجئين السوريين والنازحين إلى مدنهم وقراهم هي الحلول الوحيدة أمام الأزمة الإنسانية السورية المستمرة منذ أحد عشر عاماً وحتى الآن.

على المجتمع الدولي أن يعي أن عودة أي لاجئ أو نازح إلى سوريا مرتبطة بإنهاء الآلة العسكرية للنظام السوري، ومحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، لضمان عودة آمنة للسوريين في مختلف المناطق.

#منسقو_استجابة_سوريا

من زيارة المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا AdeleKhodr إلى مناطق النظام السوري واجتماعها مع مسؤولين تابعين للنظام السوري ، في خطوات مستمرة للتطبيع مع النظام السوري من قبل وكالات الأمم المتحدة وتمهيد جديد لتحويل المساعدات الإنسانية للعبور عبر مناطق النظام السوري.


لم تشهد مناطق الشمال السوري هذا النوع من الزيارات لمسؤولين من وكالات الأمم المتحدة على مدى الأزمة الإنسانية السورية المستمرة منذ أحد عشر عاماً وحتى الآن.

من الواضح أن تلك الزيارات تجاهلت واقع الأطفال في مخيمات النازحين في شمال غرب وااذي يتجاوز عددهم 1,017,871 طفلاً أي مايعادل 56% من قاطني المخيمات.

تجاهلت المسؤولة الأممية معاناة الأطفال في شمال غرب سوريا بشكل عام والمخيمات بشكل خاص، حيث سجل منسقو استجابة سوريا منذ مطلع العام الحالي :
- وفاة طفلتين من البرد نتيجة انخفاض درجات الحرارة بداية العام الحالي.
- سجلت 16 حالة انتحار لأطفال في المنطقة وحالتين حاولا الانتحار أيضاً.
- سببت الحرائق في مخيمات النازحين وفاة أربع أطفال وإصابة 21 آخرين نتيجة الأوضاع الإنسانية السيئة داخل المخيمات.
- عمالة الأطفال ضمن مخيمات النازحين ، حيث يتجاوز عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية (14 - 17 عام) نسبة 35 % من إجمالي الأطفال الموجودين في مخيمات النازحين، وخاصةً مع ارتفاع كلف المعيشة اليومية ولجوء النازحين إلى تشغيل الأطفال لتغطية الاحتياجات اليومية.
- سجل مقتل 29 طفلاً وإصابة 39 آخرين نتيجة الهجمات المستمرة من قبل قوات النظام السوري وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية على منطقة شمال غربي سوريا، كما تسببت بمقتل 14 طفلاً وإصابة 35 آخرين نتيجة مخلفات الحرب والالغام في المنطقة.

لقد تناسى المجتمع الدولي الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا ، متجاهلين الوضع الإنساني لملايين المدنيين بينهم 1.8 مليون نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة ، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

إن تجاهل المجتمع الدولي وتغاضيه عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري هو خطوات تمهيدية لتمويل الآلة العسكرية للنظام السوري ، و تمهيد غير مباشر لإيقاف الآلية الدولية لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تعاني أيضاً من الضعف الهائل لتأمين احتياجات المدنيين في المنطقة.

إن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

#منسقو_استجابة_سوريا

استمرار تسجيل إصابات جديدة بمرض الكوليرا بشكل شبه يومي في المنطقة وخاصةً في مناطق المخيمات التي تأوي النازحين، حيث وصلت أعداد المصابين بالمرض داخل المخيمات الى نسبة 27% من العدد الإجمالي للإصابات (وتحديداً في مخيمات أطمة وقاح) ،إضافة إلى الإصابات المسجلة في مدينة حارم نتيجة الاعتماد على المياه الملوثة وعدم توفر المياه الكافية في مخيمات النازحين.

كما تشهد المنطقة زيادة واضحة في أعداد المصابين أيضاً بفيروس كورونا سواء كان في المخيمات أو في القرى والبلدات المنتشرة في المنطقة وسط ضعف كبير في عمليات الاستجابة الإنسانية للقطاع الطبي نتيجة توقف الدعم عن العديد من المنشآت الطبية، إضافة إلى معلومات عن توقف الدعم اعتباراً من بداية العام المقبل عن منشآت جديدة في المنطقة ، مما يفتح المجال أمام انتشار الأمراض والأوبئة في المنطقة ، وتسجيل كوارث صحية نتيجة انخفاض وتوقف الدعم عن تلك المنشآت.

نطلب من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بإعادة الدعم المقدم لتلك المشافي والمراكز الصحية، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من انتشار للأمراض المختلفة وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

نحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي, وتزداد المخاوف من تفشي الأمراض بشكل كبير وتحولها إلى أوبئة.

نكرر الدعوة لكافة الفعاليات الإنسانية المحلية والدولية على اتخاذ كل التدابير والتزام مسؤوليتها كافة لحماية المخيمات وسكانها من زيادة الأمراض والعمل على تأمين الدعم اللازم لها لضمان تحقيق استقرار نسبي ومنع انتشار الأمراض.

#منسقو_استجابة_سوريا