لا تنسى ذكر الله

يتين متصلتين، ولكن ظاهر فعل النسائي أن رجح الثانية، وجعلها مرسلة. وهذا عجيب إذ لا أعلم أين الانقطاع فيه. فالحديث إذاً فيه اضطرابٌ، ولكن رجاله ثقات، ونافع ثقة ثبت يجوز عليه تعدد الأسانيد. لكن يبقى في النفس شيء بسبب ترجيح النسائي، والله أعلم.

وأحسن إسنادٍ لهذا الحديث ما رواه مالك في الموطأ برواية يحيى (2\915): عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي أنها قالت حين ذُكِر الإزار: «فالمرأة يا رسول الله؟». قال: «ترخيه شبراً». قالت أم سلمة: «إذاً ينكشف عنها!». قال: «فذراعاً لا تزيد عليه». وأخرجه أبو داود من طريق مالك بلفظه. وليس في الحديث ذِكر الرِّجْل، ولعله مرويٌّ بالمعنى، والله أعلم.

وأحسن منه ما رواه النسائي في المجتبى (8\209): عن محمد بن عبد الأعلى عن النضر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: «سئل رسول الله : كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبراً. قالت: إذاً ينكشف عنها! قال: ذراع لا تزيد عليه». وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة .

وعلى هذا فالذي يظهر بعد هذا العرض أن هذه الزيادة ضعيفة.
ثم على فرض صحته فإن هذا في عورة النظر لا في عورة الصلاة. وليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر ، لا طرداً ولا عكساً، وذلك أن النهي عن النظر والمس لعورة الرجل مع الرجل، والمرأة مع المراة، لما فيه من القبح والفحش، وأما الرجل مع المرأة فلأجل شهوة النكاح، وأما الصلاة فإن الأمر بستر العورة فيها لحق الله تعالى ، فإن المرأة لو صلت لوحدها لكانت مأمورة بالاختمار، وفِي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، وليس لأحد أن يصلي عرياناً مع قدرته على ستر عورته، ولو كان وحده. وتشرع تغطية العاتقين للرجل في الصلاة، لحق الصلاة ، ويجوز له كشف عاتقيه خارج الصلاة. وتختمر المرأة في الصلاة، وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند محارمها. وبهذا يتبين غلط من ظن أن الذي يستر في الصلاة، هو الذي يستر في أعين الناظرين . وهو العورة، وأخذ الذي يستر في الصلاة من قوله تعالى( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ، والآية ليست في عورة الصلاة وإنما في عورة النظر، بدليل( إلا لبعولتهن ...).

@هذا وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب ستر القدمين ، دون الكفين، وفِي رواية عند الحنابلة : يجب ستر الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة، وفيما تقدم بيان القول الراجح بأدلته، وهو يتضمن الرد على من خالف.

@ وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة إذا انكشف منها شيء غيريسير من عورتها في الصلاة ، فإن الصلاة تبطل عندهم، فقالوا : ستر عورة الصلاة شرط لصحتها ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وأقل أخذ الزينة : ستر العورة .
والجواب : أن الأمر بالشيء لا يقتضي الشرطية. اللهم إلا من قال : إن الأمر بالشيء هو عين النهي عندضده ، وهذا غير صحيح، بل هو لازم من لوازم الأمر بالشيء وليس عينه، وقد بيناه في القواعد الفقهية والأصولية .

وذهب جمع من الفقهاء : أن ستر العورة واجب وليس بشرط، وهو الأقرب، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي الشرطية، وعليه من صلى وقد كشف شيئاً من عورته، صحت صلاته واستحق الإثم إن فعل ذلك بغير عذر، والله تعالى أعلم .

كتبه / أبو نجم /محمد بن سعد الهليل العصيمي.

12 viewsالإيمان يماني والحكمه يمانيه, 04:46