برگ بهشت🌱عرضه آگاهانه کاغذ

بیش از یک میلیارد دلار ارز ۲۸ تومانی طی هفت ماه؛ فقط برای 4 شرکت از شرکتهای خانواده مدلل

جدول منتشرشده نشان می‌دهد که طی هفت ماه نخست امسال، میلیاردها دلار ارز ۲۸ تومانی برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته است. در ظاهر، هدف از این سیاست کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منافع این تخصیص به‌جای مردم، به جیب گروه‌های خاص و شرکت‌های مرتبط با آن‌ها سرازیر شده است.

بسیاری از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به مالکان و خانواده‌های اقتصادی مشخصی هستند. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از اختلاف نرخ ارز ترجیحی (۲۸ هزار تومان) و نرخ آزاد (حدود ۱۰۰ هزار تومان)، از امکان بیش‌اظهاری قیمت کالا یا فروش گران‌تر در بازار داخلی برخوردارند و در نتیجه می توانند سودهای کلان و رانتی کسب کنند. در نهایت، کالاهای وارداتی با قیمت متناسب با ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند و عملاً هدف اولیه سیاست ارزی محقق نمی‌شود.

اگر فرض کنیم در طول یک سال، حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ۲۸ تومانی تخصیص یابد و اختلاف نرخ آن با بازار آزاد را ۷۰ هزار تومان برای هر دلار در نظر بگیریم، مجموع رانت ایجادشده حدود ۷۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این رقم معادل ۹ میلیون تومان (90 دلار) برای هر ایرانی در سال است. به بیان دیگر، دولت می‌توانست به‌جای تخصیص این ارز، همین مبلغ را به‌صورت نقدی بین مردم توزیع کند یا بخشی از آن را صرف پروژه‌های زیربنایی کند، بی‌آنکه فشار تورمی مضاعفی بر جامعه تحمیل شود.

در حالی که تخصیص ارز ۲۸ تومانی برای کالاهای اساسی ادامه دارد، واردات کالاهایی مانند کاغذ با نرخ‌های ۷۵ یا حتی ۱۰۰ هزار تومان طی چند ماه اخیر تقریباً متوقف شده است. این تصمیم به بهانه «بهینه‌سازی مصارف ارزی» اتخاذ شده، اما در عمل منجر به کمبود کالا، افزایش قیمت کاغذ و مقوا، و تعطیلی گسترده چاپخانه‌ها و ناشران شده است.

باید توجه داشت که رانت ارزی تنها به کالاهای اساسی محدود نیست. میلیاردها دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی دیگر (مانند ۷۵ تومانی) نیز در بخش‌های مختلف توزیع شده و علاوه بر آن، قیمت ترجیحی حامل‌های انرژی نیز صدها هزار میلیارد تومان رانت پنهان ایجاد کرده است. برآورد می‌شود مجموع این رانت‌ها سالانه حدود ۴۵ میلیارد دلار باشد؛ رقمی که اگر میان مردم بازتوزیع می‌شد، معادل ۵۰۰ دلار برای هر ایرانی در سال می‌بود.

با وجود روشن بودن آثار مخرب این سیاست، ذی‌نفعان اصلی رانت‌های ارزی و انرژی با تکیه بر نفوذ خود در دولت و مجلس، مانع از اصلاح این ساختار شده‌اند. آن‌ها با دامن زدن به ترس عمومی از افزایش قیمت‌ها، از حذف ارز ترجیحی جلوگیری می‌کنند؛ در حالی که امروز نیز با تورم سالانه نزدیک به ۵۰ درصد، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و فشار اصلی بر دوش طبقات پایین جامعه است.

در نتیجه، نظام کنونی تخصیص ارز ترجیحی به‌جای حمایت از معیشت مردم، به ابزاری برای انتقال ثروت عمومی به گروه‌های خاص تبدیل شده است. اصلاح این نظام و جایگزینی آن با پرداخت‌های مستقیم و هدفمند یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، می‌تواند گامی اساسی در جهت کاهش فساد، افزایش عدالت اقتصادی و کارآمدی دولت باشد.