◼️ إما العبور نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحفظ التنوع وتصون الحقوق.

◼️ أو الانزلاق إلى تقاسم السلطة بين القوى المتصارعة، وهو الطريق الأسرع نحو تقسيم البلاد فعلياً.

◼️ إن تقسيم سورية لن يكون مجرد خطوط على الخريطة، بل سيؤدي إلى:

◾️ تفكك النسيج الاجتماعي: بلد غني بالتنوع العرقي والديني سيتحول إلى جزر معزولة تعيش في صراع دائم.

◾️ انهيار مؤسسات الدولة: لن يبقى مركز قوي قادر على تقديم أبسط الخدمات، من الأمن إلى الصحة والتعليم.
◾️ ساحة نفوذ للأجنبي: كل منطقة ستُدار من الخارج، والسيادة الوطنية ستتبخر.
◾️ انهيار اقتصادي شامل: الأسواق ستتفتت، والعملة ستنهار، والتجارة ستُشل.
◾️ نزاعات لا تنتهي: أي تقسيم سيولد حروبًا جديدة على الحدود والموارد.

◼️ خيار تقاسم السلطة على أسس مذهبية أو عرقية هو ممر خفي للتقسيم.

◾️ يرسّخ الانقسام ويثبت حدود الأمر الواقع.

◾️ يمهّد الطريق لتوزيع سورية بين الجوار والإمبراطوريات الجديدة.

◼️ على القيادة أن تفتح الباب للقوى الوطنية لتشارك بجدية في بناء الدولة.
◾️ وإلا ستُتهم بالدكتاتورية وتُعزل عن الشعب.
◼️ وعلى القوى الوطنية أن تتحمل مسؤولياتها بدل الاكتفاء بالاتهامات.
◾️ وإلا ستُتهم بالسلبية أو حتى بالخيانة.

◼️ إن إنقاذ سورية يتطلب رؤية جامعة تقوم على:
◾️ دولة مواطنة لا رعايا.
◾️ دستور عادل يضمن الحقوق والحريات.
◾️ مؤسسات حيادية قوية.
◾️ نظام ديمقراطي يتيح التداول السلمي للسلطة.

◼️ قد لا يكون مستقبل سورية تقسيماً واضحاً ولا وحدة ناجزة، بل حالة ثالثة أكثر غرابة:
◾️ دولة موجودة بالاسم، لكنها مقسمة بالفعل إلى أقاليم اقتصادية وعسكرية وإدارية.
◾️ أعلام متعددة تُرفع على أرض واحدة، وجواز سفر واحد لا يفتح أي باب.
◾️ دستور يُكتب لكنه لا يُطبق.
◾️ مواطن يعيش داخل سورية لكنه يخضع لثلاث حكومات ويدفع ثلاث ضرائب.