وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تُحيي عيد جمعة رجب
الاثنين، 16 رجب 1447هـ الموافق 05 يناير 2026م
#الإعلام_الزراعي_والسمكي|صنعاء
أحيت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، عيد جمعة رجب، بفعالية خطابية.
وفي الفعالية التي حضرها وكيلا وزارة الزراعة لقطاع الثروة السمكية الدكتور فوزي الصغير وأمانة العاصمة للشؤون الزراعية محمد سريع، أشار وكيل قطاع الخدمات والدعم بوزارة الزراعة مراد الشايف، إلى أن الهوية الإيمانية، تتجسّد في السلوك المجتمعي والقيم الأصيلة التي تحكم حياة أبناء اليمن عبر مختلف المراحل التاريخية.
واعتبر عيد جمعة رجب، محطة تاريخية عظيمة للشعب اليمني، الذي شهد دخول أهل اليمن الإسلام طواعيةً وحبًا، استجابةً لدعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على يد مبعوثه الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام.
وأكد الوكيل الشايف، أن الموقف المشرف للشعب اليمني تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، يعبر عن عمق الانتماء الإيماني، ويجسّد حالة الوعي والبصيرة التي يتميز بها الشعب اليمني منذ فجر الإسلام.
وفي الفعالية التي حضرها وكيل الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني، تطرق الناشط الثقافي حمود الأهنومي، إلى التحول التاريخي الأكبر بإسلام أهل اليمن، مستشهداً بقول الرسول الكريم "السلام على همدان.. أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوب وألين أفئدة".
وقال "الثناء النبوي، منح اليمنيين هويتهم الإيمانية الراسخة التي تميزّهم بالارتباط الوثيق بكتاب الله ورسالاته"، محذرًا من المخططات الغربية التي تسعى لجعل العرب لقمة سائغة عبر مدارس التغريب التي أنتجت الفكر المضلل.
وعدّ الأهنومي، إحياء جمعة رجب، محطة إيمانية تزيد الشعب اليمني وعياً وحضارةً وصموداً في مواجهة الأعداء وافشال مخططاتهم، داعيا أبناء اليمن، إلى الحفاظ على النعمة، والتمسك بالقيم الأخلاقية، وفي مقدمتها العزة والكرامة وتحمل المسؤولية في مختلف المجالات.
بدوره أشار مستشار وزارة الزراعة المهندس يحيى الحوثي، إلى أن إحياء الذكرى، هو تعبير عن الحمد والشكر لله تعالى وتجسيد للهوية الإيمانية لأبناء الشعب اليمني، وتمسكهم بالدين الإسلامي والقرآن الكريم، وارتباطهم القوي برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام.
ولفت، إلى أهمية إحياء ذكرى جمعة رجب لترسيخ الهوية الإيمانية والمواقف المشرفة لليمنيين في نصرة الإسلام والرسول الأعظم، والسير على المنهج القويم في مواجهة الأعداء والانتصار للقرآن الكريم ومساندة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
تخللت الفعالية، فقرات ثقافية معبرة.
#الجبهة_الزراعية
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/77240?single
الاثنين، 16 رجب 1447هـ الموافق 05 يناير 2026م
#الإعلام_الزراعي_والسمكي|صنعاء
أحيت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، عيد جمعة رجب، بفعالية خطابية.
وفي الفعالية التي حضرها وكيلا وزارة الزراعة لقطاع الثروة السمكية الدكتور فوزي الصغير وأمانة العاصمة للشؤون الزراعية محمد سريع، أشار وكيل قطاع الخدمات والدعم بوزارة الزراعة مراد الشايف، إلى أن الهوية الإيمانية، تتجسّد في السلوك المجتمعي والقيم الأصيلة التي تحكم حياة أبناء اليمن عبر مختلف المراحل التاريخية.
واعتبر عيد جمعة رجب، محطة تاريخية عظيمة للشعب اليمني، الذي شهد دخول أهل اليمن الإسلام طواعيةً وحبًا، استجابةً لدعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على يد مبعوثه الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام.
وأكد الوكيل الشايف، أن الموقف المشرف للشعب اليمني تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، يعبر عن عمق الانتماء الإيماني، ويجسّد حالة الوعي والبصيرة التي يتميز بها الشعب اليمني منذ فجر الإسلام.
وفي الفعالية التي حضرها وكيل الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني، تطرق الناشط الثقافي حمود الأهنومي، إلى التحول التاريخي الأكبر بإسلام أهل اليمن، مستشهداً بقول الرسول الكريم "السلام على همدان.. أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوب وألين أفئدة".
وقال "الثناء النبوي، منح اليمنيين هويتهم الإيمانية الراسخة التي تميزّهم بالارتباط الوثيق بكتاب الله ورسالاته"، محذرًا من المخططات الغربية التي تسعى لجعل العرب لقمة سائغة عبر مدارس التغريب التي أنتجت الفكر المضلل.
وعدّ الأهنومي، إحياء جمعة رجب، محطة إيمانية تزيد الشعب اليمني وعياً وحضارةً وصموداً في مواجهة الأعداء وافشال مخططاتهم، داعيا أبناء اليمن، إلى الحفاظ على النعمة، والتمسك بالقيم الأخلاقية، وفي مقدمتها العزة والكرامة وتحمل المسؤولية في مختلف المجالات.
بدوره أشار مستشار وزارة الزراعة المهندس يحيى الحوثي، إلى أن إحياء الذكرى، هو تعبير عن الحمد والشكر لله تعالى وتجسيد للهوية الإيمانية لأبناء الشعب اليمني، وتمسكهم بالدين الإسلامي والقرآن الكريم، وارتباطهم القوي برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام.
ولفت، إلى أهمية إحياء ذكرى جمعة رجب لترسيخ الهوية الإيمانية والمواقف المشرفة لليمنيين في نصرة الإسلام والرسول الأعظم، والسير على المنهج القويم في مواجهة الأعداء والانتصار للقرآن الكريم ومساندة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
تخللت الفعالية، فقرات ثقافية معبرة.
#الجبهة_الزراعية
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/77240?single
«توطين الإنتاج» وتحقيق السيادة الغذائية وبناء اقتصاد وطني قوي
عــــــام 2025 شهد نهوضا بالقطاع الزراعي والسمكي
#الإعلام_الزراعي_والسمكي |
انطلاقا من توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي بضرورة ضبط الاستيراد الخارجي أثناء حديثه عن الخراج وعمارة الأرض بقوله: (وضبط الاستيراد الخارجي حتى لا يضر بالمنتج المحلي والمحصول الزراعي المحلي، لأن البعض من التجار يشتغلون بطريقة تضر بالإنتاج الزراعي في البلد فيجلب من الخارج نفس المحصول الزراعي في البلد في موسمه إما بقيمة أقل أو حتى بقيمة أرفع لكن بقدرة تسويقية أكبر، يروج للمنتج الخارجية على حساب المحصول الزراعي المحلي، وهذا يتضرر منه المزارعون بشكل كبير في البلد ويؤثر تأثيراً سيئاً على الإنتاج في البلد).. يشهد القطاع الزراعي والسمكي في الجمهورية اليمنية خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير 2025م وحتى مطلع عام 2026م، تحولاً بنيوياً عميقاً يتجاوز الأنماط التقليدية للإنتاج نحو استراتيجية متكاملة تقوم على الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية.
ويمثل هذا العام مرحلة الحصاد للسياسات التي وضعتها اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، بالتعاون مع شركاء التنمية مثل مؤسسة بنيان التنموية والاتحاد التعاوني الزراعي.
إن الرؤية التي تقود هذا الحراك تستند إلى قاعدة «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع»، وهي الرؤية التي تحولت من شعار سياسي إلى برامج عمل ميدانية تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد وحماية المنتج الوطني عبر توطين الصناعات التحويلية وصناعة الآلات والمعدات الزراعية.
الإطار المؤسسي والسياسات الزراعية
في سياق معركة السيادة التي يخوضها اليمن لكسر قيود التبعية، برز عام 2025م كنقطة تحول استراتيجي ناتجة عن تقييم مؤسسي شامل طال أذرع الدولة الزراعية والبحثية، حيث اضطلعت اللجنة الزراعية والسمكية العليا بدور العقل المدبر الذي رسم خارطة طريق (2025-2026م) لضمان التناغم بين القطاعات وفرض رقابة صارمة تحمي المسار السيادي من الانحراف.
وبينما تولت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية المهام التنفيذية لإدارة الموارد الميدانية، انبرت مؤسسة بنيان التنموية كذراع مجتمعي لإحياء روح المبادرة والتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، يساندها الاتحاد التعاوني الزراعي الذي حشد طاقات المزارعين عبر «الزراعة التعاقدية» لضمان استقرار المنتج.
وتكتمل هذه الحلقة الدفاعية بقرارات وزارة الاقتصاد والصناعة التي تولت تقنين الاستيراد وتوطين الصناعات التحويلية، في خطوة دراماتيكية أغلقت ثغرات الهيمنة الأجنبية وحولت شعار «نأكل مما نزرع» إلى واقع ميداني يفرضه تلاحم مؤسسات خندق الإنتاج.
محافظة الحديدة.. الأنموذج التنموي القائد
تبرز محافظة الحديدة (سهل تهامة) خلال الفترة 2025-2026م كنموذج تنموي رائد وقائد للثورة الزراعية في اليمن.
تهامة، التي توصف بأنها «سلة الجزيرة العربية»، تمتلك مقومات طبيعية فريدة تتمثل في التربة الطينية الرملية المنبسطة والتنوع المناخي الذي يسمح بالزراعة طوال العام.
وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في تهامة حوالي 1.6 مليون هكتار، إلا أن المساحة المزروعة حتى عام 2025م لم تكن تتجاوز 600 ألف هكتار، مما جعل الجهود تتركز خلال هذا العام على التوسع الأفقي والعمودي في الإنتاج.
في قلب السهول الممتدة لغرب اليمن، رسمت تهامة خلال عام 2025م مشهداً مغايراً لواقع الحرب والحصار، محولةً رمالها إلى خنادق إنتاجية كشفت عن عجز سياسات التجويع التي حاول الكيان الإسرائيلي وحلفاؤه في واشنطن فرضها كأداة لتركيع الإرادة اليمنية.
ولم تكن هذه القفزة مجرد أرقام في سجلات الزراعة، بل كانت فعلاً مقاومًا انطلق شرارته من «وادي مور»، حيث تداعى المجتمع اليمني لكسر القيود التقليدية وتجاوز عثرات الماضي، معلناً بداية عهد السيادة الغذائية التي طالما حاربتها القوى الاستعمارية لتبقي اليمن رهينة لمخازن القمح المستورد.
وتجسد هذا التحول الاستراتيجي في لغة الأرقام التي تعكس إصراراً يمنياً على استعادة روح الأرض، إذ بلغت المساحات المزروعة بالحبوب من قمح وذرة ودخن نحو 170,215 هكتاراً، أثمرت حصاداً وفيراً تجاوز 153,833 طناً، في حين سجل إنتاج القمح تحديداً طفرة نوعية بوصوله إلى معدل 3 أطنان للهكتار الواحد، وهو ما يمثل خطوة إيجابية لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات الصارمة بالاعتماد على الذات وقطع دابر التبعية للخارج.
وتدفق هذا الإنتاج ليسد رمق الجبهة الداخلية، في وقت تواصل فيه قوى العدوان محاولاتها البائسة لخنق الموانئ اليمنية، ليأتي الرد من باطن الأرض التهامية التي لم تبخل بعطائها حين وجدت الأيدي العاملة المخلصة.
عــــــام 2025 شهد نهوضا بالقطاع الزراعي والسمكي
#الإعلام_الزراعي_والسمكي |
انطلاقا من توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي بضرورة ضبط الاستيراد الخارجي أثناء حديثه عن الخراج وعمارة الأرض بقوله: (وضبط الاستيراد الخارجي حتى لا يضر بالمنتج المحلي والمحصول الزراعي المحلي، لأن البعض من التجار يشتغلون بطريقة تضر بالإنتاج الزراعي في البلد فيجلب من الخارج نفس المحصول الزراعي في البلد في موسمه إما بقيمة أقل أو حتى بقيمة أرفع لكن بقدرة تسويقية أكبر، يروج للمنتج الخارجية على حساب المحصول الزراعي المحلي، وهذا يتضرر منه المزارعون بشكل كبير في البلد ويؤثر تأثيراً سيئاً على الإنتاج في البلد).. يشهد القطاع الزراعي والسمكي في الجمهورية اليمنية خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير 2025م وحتى مطلع عام 2026م، تحولاً بنيوياً عميقاً يتجاوز الأنماط التقليدية للإنتاج نحو استراتيجية متكاملة تقوم على الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية.
ويمثل هذا العام مرحلة الحصاد للسياسات التي وضعتها اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، بالتعاون مع شركاء التنمية مثل مؤسسة بنيان التنموية والاتحاد التعاوني الزراعي.
إن الرؤية التي تقود هذا الحراك تستند إلى قاعدة «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع»، وهي الرؤية التي تحولت من شعار سياسي إلى برامج عمل ميدانية تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد وحماية المنتج الوطني عبر توطين الصناعات التحويلية وصناعة الآلات والمعدات الزراعية.
الإطار المؤسسي والسياسات الزراعية
في سياق معركة السيادة التي يخوضها اليمن لكسر قيود التبعية، برز عام 2025م كنقطة تحول استراتيجي ناتجة عن تقييم مؤسسي شامل طال أذرع الدولة الزراعية والبحثية، حيث اضطلعت اللجنة الزراعية والسمكية العليا بدور العقل المدبر الذي رسم خارطة طريق (2025-2026م) لضمان التناغم بين القطاعات وفرض رقابة صارمة تحمي المسار السيادي من الانحراف.
وبينما تولت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية المهام التنفيذية لإدارة الموارد الميدانية، انبرت مؤسسة بنيان التنموية كذراع مجتمعي لإحياء روح المبادرة والتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، يساندها الاتحاد التعاوني الزراعي الذي حشد طاقات المزارعين عبر «الزراعة التعاقدية» لضمان استقرار المنتج.
وتكتمل هذه الحلقة الدفاعية بقرارات وزارة الاقتصاد والصناعة التي تولت تقنين الاستيراد وتوطين الصناعات التحويلية، في خطوة دراماتيكية أغلقت ثغرات الهيمنة الأجنبية وحولت شعار «نأكل مما نزرع» إلى واقع ميداني يفرضه تلاحم مؤسسات خندق الإنتاج.
محافظة الحديدة.. الأنموذج التنموي القائد
تبرز محافظة الحديدة (سهل تهامة) خلال الفترة 2025-2026م كنموذج تنموي رائد وقائد للثورة الزراعية في اليمن.
تهامة، التي توصف بأنها «سلة الجزيرة العربية»، تمتلك مقومات طبيعية فريدة تتمثل في التربة الطينية الرملية المنبسطة والتنوع المناخي الذي يسمح بالزراعة طوال العام.
وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في تهامة حوالي 1.6 مليون هكتار، إلا أن المساحة المزروعة حتى عام 2025م لم تكن تتجاوز 600 ألف هكتار، مما جعل الجهود تتركز خلال هذا العام على التوسع الأفقي والعمودي في الإنتاج.
في قلب السهول الممتدة لغرب اليمن، رسمت تهامة خلال عام 2025م مشهداً مغايراً لواقع الحرب والحصار، محولةً رمالها إلى خنادق إنتاجية كشفت عن عجز سياسات التجويع التي حاول الكيان الإسرائيلي وحلفاؤه في واشنطن فرضها كأداة لتركيع الإرادة اليمنية.
ولم تكن هذه القفزة مجرد أرقام في سجلات الزراعة، بل كانت فعلاً مقاومًا انطلق شرارته من «وادي مور»، حيث تداعى المجتمع اليمني لكسر القيود التقليدية وتجاوز عثرات الماضي، معلناً بداية عهد السيادة الغذائية التي طالما حاربتها القوى الاستعمارية لتبقي اليمن رهينة لمخازن القمح المستورد.
وتجسد هذا التحول الاستراتيجي في لغة الأرقام التي تعكس إصراراً يمنياً على استعادة روح الأرض، إذ بلغت المساحات المزروعة بالحبوب من قمح وذرة ودخن نحو 170,215 هكتاراً، أثمرت حصاداً وفيراً تجاوز 153,833 طناً، في حين سجل إنتاج القمح تحديداً طفرة نوعية بوصوله إلى معدل 3 أطنان للهكتار الواحد، وهو ما يمثل خطوة إيجابية لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات الصارمة بالاعتماد على الذات وقطع دابر التبعية للخارج.
وتدفق هذا الإنتاج ليسد رمق الجبهة الداخلية، في وقت تواصل فيه قوى العدوان محاولاتها البائسة لخنق الموانئ اليمنية، ليأتي الرد من باطن الأرض التهامية التي لم تبخل بعطائها حين وجدت الأيدي العاملة المخلصة.
❤2👍1
ولم يتوقف الزخم عند حدود الحبوب التي تمثل عصب الحياة، بل امتد ليرسم خارطة اقتصادية في قطاع الفواكه، حيث سجلت المزارع إنتاجاً ضخماً بلغ 260,000 طن من المانجو والموز والباباي، ليفرض «المانجو التهامي» نفسه كمنافس في الأسواق الخارجية، محطماً جدران العزلة ومثبتاً جودة المنتج الوطني القادر على اختراق الحواجز الإقليمية.
وهذا الاندفاع الإنتاجي تزامن مع توسع استراتيجي في المحاصيل النقدية كالسمسم والقطن، بهدف تغذية الصناعات التحويلية المحلية، لا سيما صناعة الزيوت، في خطوة تهدف صراحة إلى تقويض فكرة الاستيراد التي كانت تستنزف العملة الصعبة وتجعل الاقتصاد اليمني عرضة للابتزاز السياسي الدولي.
وفي سياق هذا المشهد الحيوي، برزت البقوليات من فاصوليا ولوبيا كلاعب أساسي في تأمين السلة الغذائية للمواطن، حيث تزايد المعروض المحلي بشكل ملحوظ لتقليص فجوة الاستيراد، في استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى تجريد سلاح «الغذاء مقابل الموقف السياسي» من يد القوى الصهيو-أمريكية.
إن ما شهدته تهامة في عام 2025م يتجاوز كونه نجاحاً زراعياً؛ إنه إعلان انتصار لمشروع «نأكل مما نزرع»، وهو المسار الذي أثبت أن السيادة الحقيقية تبدأ من المحراث، وأن كل بذرة تُزرع في تراب اليمن هي رصاصة في صدر المشاريع العدائية التي تستهدف كرامة الإنسان اليمني ومستقبل أجياله.
وتعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية «الزراعة الموجهة» التي نفذتها الهيئة العامة لتطوير تهامة، حيث تم استغلال الأودية الرئيسية (مور، سردد، سهام، رمع، زبيد) كخزانات تنموية استراتيجية.
استراتيجية توطين صناعة الألبان في الحديدة
وفي مواجهة مباشرة مع سياسات الإفقار الممنهج التي فرضتها القوى الاستعمارية عبر إغراق الأسواق بالمنتجات الكيماوية والمجففة، انتزعت محافظة الحديدة في عام 2025م زمام المبادرة عبر «استراتيجية توطين صناعة الألبان»، محولةً الساحل التهامي إلى جبهة إنتاج سيادي حطمت أرقام التبعية التاريخية.
هذه الاستراتيجية لم تكن مجرد مشروع اقتصادي عابر، بل مثلت عملية تحرر وطني، أدت إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، محولةً آلاف الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج الفاعل تحت إشراف وتنسيق مباشر من اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتكشف لغة الأرقام عن حجم الهجوم الاقتصادي المرتد؛ فبتمويل استراتيجي بلغ 954,121 دولاراً، تم ضخ دماء تقنية جديدة في عروق القطاع عبر توفير خطوط إنتاج متكاملة، ومراكز تجميع حديثة مزودة بأنظمة الطاقة الشمسية ووسائل نقل مبردة، لضمان قطع الطريق أمام التلف وضياع جهود المزارعين.
وهذا الاستثمار الوطني المركز استهدف ردم هوة سحيقة من العجز الغذائي في قطاع الألبان كانت تصل إلى 82%، وهي الفجوة التي استغلتها الشركات العابرة للقارات لعقود لاستنزاف العملة الصعبة وتدمير الإنتاج الحيواني المحلي.
وبفضل هذا التدخل، بدأ اليمن في تجفيف منابع استنزاف النقد الأجنبي، حيث تمكنت الاستراتيجية من التغلب على فاتورة الاستيراد التي كانت تتجاوز 333 مليون دولار سنوياً.
ولم يعد رفع معدلات الإنتاج المحلي من الحليب الطازج وتوطين صناعته مجرد خيار غذائي، بل تحول إلى قرار سياسي صلب يهدف إلى استبدال «المسحوق المستورد» بمنتج وطني يحمل هوية الأرض، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي الذي يكسر هيبة الحصار ويثبت أن اليد التي تزرع وتربي هي وحدها التي تملك الحق في صياغة المستقبل.
مسار توطين المنتج المحلي في الصناعات التحويلية
يمثل عام 2025م نقطة التحول الفاصلة في مسار توطين الصناعات التحويلية في اليمن، حيث صدرت قرارات سيادية مشجعة للصناعة الوطنية وتقيد الاستيراد العشوائي للسلع التي يتوفر لها بديل محلي.
اتخذت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، إجراءات حماية فعالة شملت قائمة من السلع التي منع استيرادها نهائياً بسبب كفاية الإنتاج المحلي، ومنها الألبان السائلة، المياه المعدنية، البلاستيك، ومنتجات الحديد والأعمدة المجلفنة.
كما تم تقييد استيراد السلع التي تغطيها الصناعة المحلية جزئياً مثل صلصة الطماطم والعصائر، مما دفع كبار المستوردين إلى التحول نحو الإنتاج الصناعي المحلي.
ويُصنف عام 2025م بأنه «عام المنسوجات» في اليمن، حيث توسعت خطوط الإنتاج الوطنية لتشمل ملايين القطع من الملابس الجاهزة.
وانطلق برنامج تعزيز الصناعات القطنية في العاصمة صنعاء بتمويل يقدر بـ 600 مليون ريال، بهدف توطين صناعة القطن وجعل اليمن قاعدة صناعية للاكتفاء الذاتي والتصدير.
وتضمن البرنامج إنشاء معامل صغيرة للأسر المنتجة وتخصيص أركان في المراكز التجارية لتسويق المنتجات الوطنية، مع رؤية مستقبلية لتصنيع الأقمشة محلياً بدلاً من استيرادها.
وهذا الاندفاع الإنتاجي تزامن مع توسع استراتيجي في المحاصيل النقدية كالسمسم والقطن، بهدف تغذية الصناعات التحويلية المحلية، لا سيما صناعة الزيوت، في خطوة تهدف صراحة إلى تقويض فكرة الاستيراد التي كانت تستنزف العملة الصعبة وتجعل الاقتصاد اليمني عرضة للابتزاز السياسي الدولي.
وفي سياق هذا المشهد الحيوي، برزت البقوليات من فاصوليا ولوبيا كلاعب أساسي في تأمين السلة الغذائية للمواطن، حيث تزايد المعروض المحلي بشكل ملحوظ لتقليص فجوة الاستيراد، في استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى تجريد سلاح «الغذاء مقابل الموقف السياسي» من يد القوى الصهيو-أمريكية.
إن ما شهدته تهامة في عام 2025م يتجاوز كونه نجاحاً زراعياً؛ إنه إعلان انتصار لمشروع «نأكل مما نزرع»، وهو المسار الذي أثبت أن السيادة الحقيقية تبدأ من المحراث، وأن كل بذرة تُزرع في تراب اليمن هي رصاصة في صدر المشاريع العدائية التي تستهدف كرامة الإنسان اليمني ومستقبل أجياله.
وتعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية «الزراعة الموجهة» التي نفذتها الهيئة العامة لتطوير تهامة، حيث تم استغلال الأودية الرئيسية (مور، سردد، سهام، رمع، زبيد) كخزانات تنموية استراتيجية.
استراتيجية توطين صناعة الألبان في الحديدة
وفي مواجهة مباشرة مع سياسات الإفقار الممنهج التي فرضتها القوى الاستعمارية عبر إغراق الأسواق بالمنتجات الكيماوية والمجففة، انتزعت محافظة الحديدة في عام 2025م زمام المبادرة عبر «استراتيجية توطين صناعة الألبان»، محولةً الساحل التهامي إلى جبهة إنتاج سيادي حطمت أرقام التبعية التاريخية.
هذه الاستراتيجية لم تكن مجرد مشروع اقتصادي عابر، بل مثلت عملية تحرر وطني، أدت إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، محولةً آلاف الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج الفاعل تحت إشراف وتنسيق مباشر من اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتكشف لغة الأرقام عن حجم الهجوم الاقتصادي المرتد؛ فبتمويل استراتيجي بلغ 954,121 دولاراً، تم ضخ دماء تقنية جديدة في عروق القطاع عبر توفير خطوط إنتاج متكاملة، ومراكز تجميع حديثة مزودة بأنظمة الطاقة الشمسية ووسائل نقل مبردة، لضمان قطع الطريق أمام التلف وضياع جهود المزارعين.
وهذا الاستثمار الوطني المركز استهدف ردم هوة سحيقة من العجز الغذائي في قطاع الألبان كانت تصل إلى 82%، وهي الفجوة التي استغلتها الشركات العابرة للقارات لعقود لاستنزاف العملة الصعبة وتدمير الإنتاج الحيواني المحلي.
وبفضل هذا التدخل، بدأ اليمن في تجفيف منابع استنزاف النقد الأجنبي، حيث تمكنت الاستراتيجية من التغلب على فاتورة الاستيراد التي كانت تتجاوز 333 مليون دولار سنوياً.
ولم يعد رفع معدلات الإنتاج المحلي من الحليب الطازج وتوطين صناعته مجرد خيار غذائي، بل تحول إلى قرار سياسي صلب يهدف إلى استبدال «المسحوق المستورد» بمنتج وطني يحمل هوية الأرض، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي الذي يكسر هيبة الحصار ويثبت أن اليد التي تزرع وتربي هي وحدها التي تملك الحق في صياغة المستقبل.
مسار توطين المنتج المحلي في الصناعات التحويلية
يمثل عام 2025م نقطة التحول الفاصلة في مسار توطين الصناعات التحويلية في اليمن، حيث صدرت قرارات سيادية مشجعة للصناعة الوطنية وتقيد الاستيراد العشوائي للسلع التي يتوفر لها بديل محلي.
اتخذت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، إجراءات حماية فعالة شملت قائمة من السلع التي منع استيرادها نهائياً بسبب كفاية الإنتاج المحلي، ومنها الألبان السائلة، المياه المعدنية، البلاستيك، ومنتجات الحديد والأعمدة المجلفنة.
كما تم تقييد استيراد السلع التي تغطيها الصناعة المحلية جزئياً مثل صلصة الطماطم والعصائر، مما دفع كبار المستوردين إلى التحول نحو الإنتاج الصناعي المحلي.
ويُصنف عام 2025م بأنه «عام المنسوجات» في اليمن، حيث توسعت خطوط الإنتاج الوطنية لتشمل ملايين القطع من الملابس الجاهزة.
وانطلق برنامج تعزيز الصناعات القطنية في العاصمة صنعاء بتمويل يقدر بـ 600 مليون ريال، بهدف توطين صناعة القطن وجعل اليمن قاعدة صناعية للاكتفاء الذاتي والتصدير.
وتضمن البرنامج إنشاء معامل صغيرة للأسر المنتجة وتخصيص أركان في المراكز التجارية لتسويق المنتجات الوطنية، مع رؤية مستقبلية لتصنيع الأقمشة محلياً بدلاً من استيرادها.
👍2❤1