مؤسسة المسالخ بأمانة العاصمة تحيي الذكر السنوية للشهيد القائد
#الإعلام_الزراعي_والسمكي|صنعاء
نظم مكتب المسالخ وأسواق اللحوم في أمانة العاصمة، اليوم، فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، ومباركة لانتصار المجاهدين في غزة.
وفي الفعالية تطرق مدير مكتب المسالخ بالأمانة أحمد ادريس، إلى مناقب الشهيد القائد ومسيرته الإيمانية والجهادية ومواقفه التي حملها المشروع القرآني، ودوره في مواجهة مخططات قوى الطغيان والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل.. مؤكداً التمسك بالمشروع القرآني والمضي على خطى الشهيد القائد والمسيرة القرآنية.
وأشار إلى أن مشروع الشهيد القائد مثل انطلاقة للتحرر والاستقلال ورفض الوصاية والهيمنة الأمريكية والصهيونية في المنطقة.. لافتاً إلى أن الشهيد القائد كشف طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني والأمريكي وأدواته منذ وقت مبكر، والمخاطر التي تحدق بالأمة.
وأكد ادريس، أهمية المشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد في استنهاض الشعب اليمني لإدراك التحديات المستقبلية ومواجهة المؤامرات والتدخل الأمريكي في اليمن على كل المستويات.. مبيناً أن الشهيد القائد تحرك لمواجهة قوى الاستكبار والهيمنة من منطلق قرآني إيماني لتجسيد الموقف الصحيح والرؤية الحكيمة لإنقاذ الأمة.
ونوه بثمار هذا المشروع العظيم التي تجسدت اليوم في مواقف الشعب اليمني تجاه نصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدو الأمريكي والصهيوني والبريطاني، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسناد المجاهدين في غزة.
تخلل الفعالية التي حضرها مدراء الإدارات وكوادر مكتب المسالخ بأمانة العاصمة وفروعه بالمديريات، قصيدة معبرة عن المناسبة
#الجبهة_الزراعية
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/58370?single
#الإعلام_الزراعي_والسمكي|صنعاء
نظم مكتب المسالخ وأسواق اللحوم في أمانة العاصمة، اليوم، فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، ومباركة لانتصار المجاهدين في غزة.
وفي الفعالية تطرق مدير مكتب المسالخ بالأمانة أحمد ادريس، إلى مناقب الشهيد القائد ومسيرته الإيمانية والجهادية ومواقفه التي حملها المشروع القرآني، ودوره في مواجهة مخططات قوى الطغيان والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل.. مؤكداً التمسك بالمشروع القرآني والمضي على خطى الشهيد القائد والمسيرة القرآنية.
وأشار إلى أن مشروع الشهيد القائد مثل انطلاقة للتحرر والاستقلال ورفض الوصاية والهيمنة الأمريكية والصهيونية في المنطقة.. لافتاً إلى أن الشهيد القائد كشف طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني والأمريكي وأدواته منذ وقت مبكر، والمخاطر التي تحدق بالأمة.
وأكد ادريس، أهمية المشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد في استنهاض الشعب اليمني لإدراك التحديات المستقبلية ومواجهة المؤامرات والتدخل الأمريكي في اليمن على كل المستويات.. مبيناً أن الشهيد القائد تحرك لمواجهة قوى الاستكبار والهيمنة من منطلق قرآني إيماني لتجسيد الموقف الصحيح والرؤية الحكيمة لإنقاذ الأمة.
ونوه بثمار هذا المشروع العظيم التي تجسدت اليوم في مواقف الشعب اليمني تجاه نصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدو الأمريكي والصهيوني والبريطاني، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسناد المجاهدين في غزة.
تخلل الفعالية التي حضرها مدراء الإدارات وكوادر مكتب المسالخ بأمانة العاصمة وفروعه بالمديريات، قصيدة معبرة عن المناسبة
#الجبهة_الزراعية
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/58370?single
مكتب الزراعة بحجة ينفذ حملة بيطرية لمعالجة 50,380 رأس من المواشي والابقار
#الإعلام_الزراعي_والسمكي |حجة
نفذ مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالشراكة مع الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة حجة، حملة بيطرية لمعالجة 50,380 رأساً من المواشي والابقار في كافة مديرية المحافظة.
وتهدف الحملة التي ينفذها مختصين من 27 فرعاً لمكتب الزراعة بالمديريات إلى جانب 60 فارساً من فرسان الصحة الحيوانية من تسع جمعيات تعاونية زراعية، بتمويل من مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بحجة، بالتنسيق مع الإتحاد التعاوني والزراعي واللجنة الزراعية والسمكية، إلى معالجة امراض الديدان الداخلية والخارجية والحمى القلاعية التي تصيب الثروة الحيوانية.
وأكد مدير مكتب الزراعة بالمحافظة حسن هزازي، أن تكلفة الحملة بلغت 6,500,000 ريال بتمويل من وزارة الزراعة ومساهمة مجتمعية، مشيراً إلى أن الحملة تشمل توزيع كمية من العلاجات البيطرية اللازمة لمعالجة الثروة الحيوانية ضد امراض الديدان الداخلية والخارجية والحمى القلاعية.
وأوضح إلى أن الحملة تنفذ إلى جانب معالجة الثروة الحيوانية جلسات توعوية للتعرف على مرض الحمى القلاعية وكيفية تجنبه وحماية المواشي والابقار من الإصابة منه، بالإضافة إلى توفير كميات من العلاجات على الجمعيات التعاونية الزراعية لتقوم بدورها في تقديم الخدمات البيطرية في عزل وقرى المديريات.
ولفت هزازي، إلى تنفيذ ما يقارب الـ 100 جلسة توعوية نفذها 93 فارساً من فرسان التنمية في الجمعيات التعاونية استفاد منها ما يقارب الـ 11,782 من أبناء المجتمع في عزل وقرى المديريات المستهدفة.
وأشاد بدور وفاعلية جمعيات مستبأ- بني قيس- المغربة- خيران المحرق- اسلم- عبس- قفل شمر- بكيل المير- افلح اليمن في إنجاح الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر لمساندة المزارعين في التغلب على الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، وتقوية العلاقة بين مكتب الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية، لحماية الثروة الحيوانية من الامراض وتشجيع المجتمع لتربيتها وتحسين وضعهم المعيشي.
يذكر أن محافظة حجة تشتهر بتربية الثروة الحيوانية حيث يعتبر تربية الحيوان احد الأنشطة الهامة لسكان المحافظة ويكاد ينتشر في جميع مديرياتها، يمثل المرتبة الخامسة وبنسبة 6.92% من إجمالي متوسط أعداد الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنية.
#الاتحاد_التعاوني_الزراعي
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/58378?single
#الإعلام_الزراعي_والسمكي |حجة
نفذ مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالشراكة مع الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة حجة، حملة بيطرية لمعالجة 50,380 رأساً من المواشي والابقار في كافة مديرية المحافظة.
وتهدف الحملة التي ينفذها مختصين من 27 فرعاً لمكتب الزراعة بالمديريات إلى جانب 60 فارساً من فرسان الصحة الحيوانية من تسع جمعيات تعاونية زراعية، بتمويل من مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بحجة، بالتنسيق مع الإتحاد التعاوني والزراعي واللجنة الزراعية والسمكية، إلى معالجة امراض الديدان الداخلية والخارجية والحمى القلاعية التي تصيب الثروة الحيوانية.
وأكد مدير مكتب الزراعة بالمحافظة حسن هزازي، أن تكلفة الحملة بلغت 6,500,000 ريال بتمويل من وزارة الزراعة ومساهمة مجتمعية، مشيراً إلى أن الحملة تشمل توزيع كمية من العلاجات البيطرية اللازمة لمعالجة الثروة الحيوانية ضد امراض الديدان الداخلية والخارجية والحمى القلاعية.
وأوضح إلى أن الحملة تنفذ إلى جانب معالجة الثروة الحيوانية جلسات توعوية للتعرف على مرض الحمى القلاعية وكيفية تجنبه وحماية المواشي والابقار من الإصابة منه، بالإضافة إلى توفير كميات من العلاجات على الجمعيات التعاونية الزراعية لتقوم بدورها في تقديم الخدمات البيطرية في عزل وقرى المديريات.
ولفت هزازي، إلى تنفيذ ما يقارب الـ 100 جلسة توعوية نفذها 93 فارساً من فرسان التنمية في الجمعيات التعاونية استفاد منها ما يقارب الـ 11,782 من أبناء المجتمع في عزل وقرى المديريات المستهدفة.
وأشاد بدور وفاعلية جمعيات مستبأ- بني قيس- المغربة- خيران المحرق- اسلم- عبس- قفل شمر- بكيل المير- افلح اليمن في إنجاح الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر لمساندة المزارعين في التغلب على الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، وتقوية العلاقة بين مكتب الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية، لحماية الثروة الحيوانية من الامراض وتشجيع المجتمع لتربيتها وتحسين وضعهم المعيشي.
يذكر أن محافظة حجة تشتهر بتربية الثروة الحيوانية حيث يعتبر تربية الحيوان احد الأنشطة الهامة لسكان المحافظة ويكاد ينتشر في جميع مديرياتها، يمثل المرتبة الخامسة وبنسبة 6.92% من إجمالي متوسط أعداد الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنية.
#الاتحاد_التعاوني_الزراعي
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/58378?single
تفقد سير العمل في قطاع الزراعة بأمانة العاصمة
السبت، 03 شعبان 1446هـ الموافق 01 فبراير 2025م
#الإعلام_الزراعي_والسمكي|صنعاء
تفقد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في محلي أمانة العاصمة حمود النقيب وعضو المجلس المحلي علي الرحبي، اليوم، سير العمل في قطاع الزراعة بالأمانة.
واطلع النقيب والرحبي على مستوى الانضباط الوظيفي وأعمال التأهيل بقطاع الزراعة، واستمعا من مسؤول القطاع محمد هاجر إلى شرح حول سير الأداء في مختلف الإدارات والأقسام وطبيعة الأعمال التي ينفذها القطاع وفروعه بالمديريات.
وناقش رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة مع مسؤول قطاع الزراعة وعدد من مديري الإدارات، سير تنفيذ المشاريع الممولة من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة لعدد أربعة مشاريع.
واستعرض الاجتماع بحضور عضو المجلس المحلي بالأمانة، آليات العمل بقطاع الزراعة، والأعمال المنجزة وتكثيف عملية التشجير خلال العام الماضي، وكذا آلية تعويضات حوادث الأشجار واستبدالها بأشجار أخرى.
وتطرق إلى آلية تنظيم عملية قص وتشذيب الأشجار في مختلف الشوارع، بما يضفي عليها رونقاً وجمالاً كما في شوارع العدل وجيبوتي ومازدا.
ونوه النقيب، بجهود قيادة وعمال قطاع الزراعة في إظهار أمانة العاصمة بمظهر يليق بها باعتبارها واجهة اليمن وعاصمة كل اليمنيين .. حاثاً على مضاعفة الجهود لتنفيذ المهام الموكلة للقطاع لاسيما ما يتعلق بالتسويق الزراعي.
#الجبهة_الزراعية
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/58381?single
السبت، 03 شعبان 1446هـ الموافق 01 فبراير 2025م
#الإعلام_الزراعي_والسمكي|صنعاء
تفقد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في محلي أمانة العاصمة حمود النقيب وعضو المجلس المحلي علي الرحبي، اليوم، سير العمل في قطاع الزراعة بالأمانة.
واطلع النقيب والرحبي على مستوى الانضباط الوظيفي وأعمال التأهيل بقطاع الزراعة، واستمعا من مسؤول القطاع محمد هاجر إلى شرح حول سير الأداء في مختلف الإدارات والأقسام وطبيعة الأعمال التي ينفذها القطاع وفروعه بالمديريات.
وناقش رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة مع مسؤول قطاع الزراعة وعدد من مديري الإدارات، سير تنفيذ المشاريع الممولة من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة لعدد أربعة مشاريع.
واستعرض الاجتماع بحضور عضو المجلس المحلي بالأمانة، آليات العمل بقطاع الزراعة، والأعمال المنجزة وتكثيف عملية التشجير خلال العام الماضي، وكذا آلية تعويضات حوادث الأشجار واستبدالها بأشجار أخرى.
وتطرق إلى آلية تنظيم عملية قص وتشذيب الأشجار في مختلف الشوارع، بما يضفي عليها رونقاً وجمالاً كما في شوارع العدل وجيبوتي ومازدا.
ونوه النقيب، بجهود قيادة وعمال قطاع الزراعة في إظهار أمانة العاصمة بمظهر يليق بها باعتبارها واجهة اليمن وعاصمة كل اليمنيين .. حاثاً على مضاعفة الجهود لتنفيذ المهام الموكلة للقطاع لاسيما ما يتعلق بالتسويق الزراعي.
#الجبهة_الزراعية
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/58381?single
مناقشة آلية النهوض بالتسويق وتنمية الصادرات الزراعية
السبت، 03 شعبان 1446هـ الموافق 01 فبراير 2025م
#الإعلام_الزراعي_والسمكي|صنعاء
ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي مع مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي حميد، عملية النهوض بالتسويق الزراعي وتنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة.
وركز اللقاء على مناقشة أوضاع الأسواق التابعة للمؤسسة والنهوض بها وتوحيد الجهود لتطويرها والعمل على إنشاء مركز للصادرات الزراعية وفق المواصفات العالمية بما يسهم في استيعاب المنتجات وتصديرها وجعل المنتج اليمني منافس أقوى لبقية المنتجات.
وتطرق اللقاء إلى دور المؤسسة الاقتصادية في تنفيذ استراتيجية توطين المنتجات المحلية بدلا عن المستوردة.
حضر اللقاء نائب مدير المؤسسة الاقتصادية موسى الحوثي ونائب مدير التسويق والتجارة الزراعية على الهارب.
#الجبهة_الزراعية
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/58385
السبت، 03 شعبان 1446هـ الموافق 01 فبراير 2025م
#الإعلام_الزراعي_والسمكي|صنعاء
ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي مع مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي حميد، عملية النهوض بالتسويق الزراعي وتنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة.
وركز اللقاء على مناقشة أوضاع الأسواق التابعة للمؤسسة والنهوض بها وتوحيد الجهود لتطويرها والعمل على إنشاء مركز للصادرات الزراعية وفق المواصفات العالمية بما يسهم في استيعاب المنتجات وتصديرها وجعل المنتج اليمني منافس أقوى لبقية المنتجات.
وتطرق اللقاء إلى دور المؤسسة الاقتصادية في تنفيذ استراتيجية توطين المنتجات المحلية بدلا عن المستوردة.
حضر اللقاء نائب مدير المؤسسة الاقتصادية موسى الحوثي ونائب مدير التسويق والتجارة الزراعية على الهارب.
#الجبهة_الزراعية
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/58385
حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م
السبت، 03 شعبان 1446هـ الموافق 01 فبراير 2025م
#الإعلام_الزراعي_والسمكي |صنعاء
أقامت حكومة التغيير والبناء اليوم، فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م، تحت شعار "الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة ".
وخلال الفعالية أثنى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي بالجهود الكبيرة من قبل الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص في إعداد القانون وصولا إلى خروجه إلى النور.. مؤكدا على أهمية هذا القانون الذي يشجع ويدعم ويجذب رأس المال الوطني الشريك الحقيقي للتنمية في البلد، وأيضا رأس المال الأجنبي.
وأوضح أن القانون أعطى امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.. لافتا إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.
وقال "على الإخوة في القطاع الخاص أن يثقوا بأننا في حكومة التغيير والبناء نحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، وسنعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وسنعمل على تقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي".
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وأكد أن مصلحتي الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن تنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين يتطلب أن يكون جميع المعنيين في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأفاد بأن الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.
كما تطرق الرهوي إلى قرار الأمم المتحدة نقل عملها إلى محافظة عدن برغم المخاطر القائمة فيها نتيجة حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني التي تهدد حياة وسلامة موظفيها.. وقال " ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية".
وأضاف "قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه".
وطمأن الرهوي القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في مسار البناء والنهوض بالبلد وتعزيز مقومات استقلاله وحريته.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
السبت، 03 شعبان 1446هـ الموافق 01 فبراير 2025م
#الإعلام_الزراعي_والسمكي |صنعاء
أقامت حكومة التغيير والبناء اليوم، فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م، تحت شعار "الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة ".
وخلال الفعالية أثنى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي بالجهود الكبيرة من قبل الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص في إعداد القانون وصولا إلى خروجه إلى النور.. مؤكدا على أهمية هذا القانون الذي يشجع ويدعم ويجذب رأس المال الوطني الشريك الحقيقي للتنمية في البلد، وأيضا رأس المال الأجنبي.
وأوضح أن القانون أعطى امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.. لافتا إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.
وقال "على الإخوة في القطاع الخاص أن يثقوا بأننا في حكومة التغيير والبناء نحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، وسنعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وسنعمل على تقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي".
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وأكد أن مصلحتي الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن تنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين يتطلب أن يكون جميع المعنيين في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأفاد بأن الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.
كما تطرق الرهوي إلى قرار الأمم المتحدة نقل عملها إلى محافظة عدن برغم المخاطر القائمة فيها نتيجة حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني التي تهدد حياة وسلامة موظفيها.. وقال " ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية".
وأضاف "قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه".
وطمأن الرهوي القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في مسار البناء والنهوض بالبلد وتعزيز مقومات استقلاله وحريته.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت المليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة.
من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
وخلال التدشين بحضور محافظ ذمار محمد البخيتي، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الانتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس ادارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
#الجبهة_الزراعية
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/58395?single
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت المليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة.
من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
وخلال التدشين بحضور محافظ ذمار محمد البخيتي، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الانتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس ادارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
#الجبهة_الزراعية
#الإعلام_الزراعي_والسمكي
https://t.me/HAFCM/58395?single