مناقشة #التقرير السنوي لمؤسسة تنمية وإنتاج #الحبوب

الإعلام الزراعي والسمكي../

ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك الثور، تقرير الانجاز السنوي للمؤسسة والحساب الختامي للعام 2019.

وتطرق الاجتماع إلى الأنشطة والخدمات التي تقوم بها المؤسسة في مجال إنتاج زراعة مختلف أنواع #الحبوب ودورها في تعزيز جوانب #الأمن_الغذائي.

وأكد الاجتماع ضرورة تنشيط وتوسيع برامج المؤسسة وتعزيز دورها لدعم البرامج والأنشطة الزراعية باعتبار القطاع الزراعي أهم المجالات التي يعول عليها في الاستقرار المعيشي والتخفيف من معاناة المواطنين جراء الــعـــدوان والحــصــار.

سبأ//

#الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

نائب وزير الزراعة: محافظة #الجوف تعرضت لحرمان كبير من الأنظمة السابقة

12 يوليو | الإعلام الزراعي والسمكي:

أوضح نائب وزير الزراعة المهندس ماجد المتوكل أن محافظة الجوف تعرضت لحرمان من قبل الأنظمة السابقة، وما يميزها أنها من المحافظات الواعدة في زراعة #القمح وتعزيز الأمن الغذائي

وأضاف المتوكل في تصريحات للمسيرة: وضعنا برامج لتلبية حاجة النازحين وعودة نشاطهم الزراعي في الجوف، ومؤسسات زراعية رسمية تعمل لوضع خدماتها لصالح الجوف.

ولفت الى أن استفادة محافظة الجوف من السيول المتدفقة يتم متابعته حاليا من قبل هيئة المسح الجيولوجي وقطاع الري.

وأكد نائب وزير الزراعة العمل على تأهيل ودعم العائدين من النزوح ولن يقتصر عملنا على توزيع البذور بل بدعمهم بالثروة الحيوانية.

 #الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

اكد انها أحد أكبر خزانات المياه في شبه الجزيرة
رئيس هيئة البحوث: محافظة الجوف تشكل بيئة زراعية متكاملة

الإعلام الزراعي والسمكي../

قال رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله العلفي ان محافظة الجوف بثرائها بالمياه وخصوبة التربة تمثل أغلب الأقاليم الزراعية.

واضاف العلفي للمسيرة " الجوف تجمع بين المحاصيل الخاصة بالمناطق الحارة، والمرتفعة والجبلية وهذا مالا يتوفر في أي منطقة أخرى حد تعبيره".

ولفت الى ان محافظة الجوف تشكل بيئة زراعية متكاملة تنمو فيها مختلف المحاصيل الزراعية.. منوها بان مياه الأمطار والسيول التي تصب فيها تمثل ثروة، لم تستغل حتى الوقت الحاضر، واستغلالها رافعة النهوض بالقطاع الزراعي.

واشار الى ان الجوف تعد أحد أكبر خزانات المياه في شبه الجزيرة العربية، وثاني أكبر بحيرة مائية حسب دراسات مؤكدة لهيئة البحوث.

#الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

مدير زراعة الجوف: 200 ألف هكتار المساحة المزروعة من اجمالي 4 مليون

الاعلام الزراعي والسمكي../

اكد مدير عام مكتب الزراعة في الجوف المهندس هادي الرقيصي ان المساحة المزروعة من محافظة الجوف تقدر بـ200 ألف هكتار تقريبا بعضها تعتمد على الأمطار والأخرى على الري.

واشار الرقيصي الى ان المساحة القابلة للزراعة في محافظة الجوف تقدر بـ75% من مساحة المحافظة المقدرة بأربعة مليون هكتار.

ونوه في تصريح للمسيرة الى ان المساحة المزروعة في الجوف حاليا ضئيلة جدا ولا تصل إلى 7% من المساحة الكلية القابلة للزراعة.

#الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

الجوف.. بوابة النهوض والتنمية الزراعية الشاملة

الاعلام الزراعي والسمكي../

اكد مدير عام مكتب الزراعة في الجوف المهندس هادي الرقيصي ان المساحة المزروعة من محافظة الجوف تقدر بـ200 ألف هكتار تقريبا بعضها تعتمد على الأمطار والأخرى على الري.

واشار الرقيصي الى ان المساحة القابلة للزراعة في محافظة الجوف تقدر بـ75% من مساحة المحافظة المقدرة بأربعة مليون هكتار.

ونوه مدير الزراعة والري الى ان المساحة المزروعة في الجوف حاليا ضئيلة جدا ولا تصل إلى 7% من المساحة الكلية القابلة للزراعة.

من جانبة اكد عميد كلية الزراعة بجامعة صنعاء الدكتور عادل الوشلي بان المقومات الأساسية لإحداث عملية تنمية زراعية موجودة في الجوف نتيجة لخصوبة الأرض ومصادر المياه المتنوعة.

ونوه الوشلي في مداخلة هاتفية للمسيرة بان الجوف تمتلك كل إمكانات وشروط النهوض الزراعي.. لافتا الى انها الأخرى كما تهامة واعدة لأن تكون سلة غذاء ليس لليمن فحسب بل لكامل الجزيرة العربية.

#الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

الرمال الخصبة..  مقومات التنمية الزراعية في الجوف

تقرير/ عبد الحميد الغرباني

لا يمكن لزائر محافظة الجوف معرفتها كما ينبغي، إن كان مفرق الجوف بوابته للوصول إليها، بينما سيعرفها تماما إن قصدها من أرحب حيث تتجلى أمام ناظري الزائر، الجوف وهي تفيض بالحياة والعطاء والخضرة بداية بالمطمة ووصولا إلى واديي الساعد وأشجن بالحزم حيث تستهويك الرمال الخصبة وتثير لديك مرارة التحسر لعدم الإفادة منها على صعيد الأمن الغذائي، وهو ما سنناقش أسبابه ضمن سلسلة تحقيقات تستكشف محافظة الجوف وإمكاناتها وفي التحقيق الأول للمسيرة تقف عند مقومات الزراعة في الجوف من منظور المختصين والباحثين.

جاء في معاجم اللغة أن الجوف من الأرض ما اتسع وانخفض وسبب تسمية المحافظة يتضمن أهم محددات الإنتاج الزراعي، إذ الاتساع يعني المساحة الكبيرة ومحافظة الجوف ثالث أكبر محافظات اليمن مساحة بحوالي تسعة وثلاثين ألف وخمس مائة كيلو متر مربع، أي قرابة أربعة مليون هكتار، جل هذه المساحة قابلة للزراعة وهذه المساحة بلغة الأرقام وفي أقل تقديرات تبلغ 75% من مساحة الجوف.

مدير مكتب الزراعة في الجوف هادي الرقيصي في حديثه للمسيرة يؤكد أن المزروع من هذه المساحة كسر ضئيل لا يصل إلى 7% " الجوف محافظة كبيرة جدا لكن الأراضي المزروعة منها تقدر تقريبا بمائتين ألف هكتار ، بعضها مطرية وأخرى مروية ".. على أن الأهم أن اتساع المساحة يتضافر مع ميزات أخرى في مقدمتها أن جٌلَ هذه المساحة المترامية الأطراف من أغنى أراضي اليمن خصوبة كما أن نطاقاتها الزراعية كبرى وهو ما يعني إقتصادية الإنتاج الزراعي.

وبالانطلاق من هنا فزراعة الجوف كفيلة بسد الفجوة الغذائية للبلاد يؤكد عميد كلية الزراعة الدكتور عادل الوشلي الذي صادفناه زائرا للمحافظة المحررة قبيل أشهر "المقومات الأساسية لإحداث عملية تنمية زراعية موجودة بداية بالأرض وخصوبتها العالية وعلى المدى الواسع أودية في مدى النظر، الجوف كما تهامة واعدة لأن تكون سلة غذاء ليس لليمن وحسب بل لكامل الجزيرة العربية ".

ذاك فيما يخص المورد الأول من الموارد الطبيعية وفي المورد الثاني نجد حيازة المحافظة له بداية بتعليل المعاجم لتسمية الجوف فانخفاض الأرض يعني بشكل أو بآخر أن للماء فيها مستقر ومأوى وهي كذلك بل هي أغنى محافظات اليمن بالموارد المائية وغير أنها جزء من خزان مائي ضخم يمتد إلى حضرموت. تعد الجوف ملتقى مياه الأمطار المتدفقة من مساقط أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومأرب وعمران وصعدة ونجران وميزات تنوع مصادر المياه تتشابك مع مناخ متنوع يتيح تعدد مواسم الزراعة وتنوع المحاصيل..

يؤكد رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله العلفي " أجزم أن محافظة الجوف بثرائها من حيث توفر المياه وخصوبة التربة  تمثل أغلب الاقاليم الزراعية التي يمكن أن تنمو فيها مختلف المحاصيل الزراعية ، سواء الحبوب أو الخضروات أو الفواكه ".. ويضيف الدكتور العلفي " من المشاهد في محافظة الجوف اجتماع المحاصيل الخاصة بالمناطق الحارة وكذلك المناطق المرتفعة والجبلية وهذا مالا يتوفر في أي منطقة في العالم  حيث تتميز كل منطقة أو بقعة من بقاع الأرض بمحاصيل أو أصناف محددة وثابتة بينما تجمع الجوف بين مختلف المحاصيل وهذه ميزة غاية في الأهمية ". 

في المحصلة تملك الجوف كل شروط النهوض الزراعي، غير أنها ظلت مهملة وضائعة أو قل مهمشة و هذه متناقضة فجة وجزء من إرث سلطة المنافقين والخونة على مدى عقود من الزمن وقد آن تجاوز هذا الإرث وإن كثرت التحديات.

المسيرة نت

#الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

حرب الغذاء.. وسياسات إسترقاق الشعوب (1)

✍🏻 / منير إسماعيل الشامي

تعتبر حرب الغذاء من أهم مؤامرات دول الاستكبار العالمي التي استهدفت بها الشعوب العربية والإسلامية بوجه خاص وشعوب العالم الثالث بوجه عام.

تبنت أنظمة الاستكبار العالمي هذه الحرب وبدأت بتنفيذ هذه المؤامرة عقب الحرب العالمية الثانية، واعتمدت عليها في السيطرة على الشعوب بدلا عن الاحتلال العسكري بعد أن أيقنت من ارتفاع كلفة الخيار العسكري، ومن حقيقة عدم جدوى محاولاتهم لاخضاع الشعوب بشتى الوسائل والطرق، وفشله في تحقيق ذلك بعد أن تجرعت الدول الاستعمارية العلقم وأمر الكؤوس نتيجة المقاومة الشرسة للشعوب المحتلة، ومناهضتها المتصاعدة للوجود العسكري الاجنبي على أراضيها، وتكبد الاخير خسائر فادحة.

لهذه اﻷسباب اتجهت الدول الاستعمارية متوغلة بفرض سيطرتها على شعوب العالم منها العربية باتباع طرق وأساليب أكثر شراسة، وأعظم تأثيرا، وأقل كلفة، وأسرع نتائجا عبر مؤامرات عدوانية متنوعة ركزت على هدم بنية المجتمعات من داخلها اقتصاديا، وفكريا، ودينيا.... الخ.

حرب الغذاء هي واحد من أهم تلك المؤامرات والسياسات العدوانية لاستهداف اليمن وسائر دول العالم الثالث.

لقد عرف أن اليمن كانت من أشهر الدول المكتفية ذاتيا في غذائها، وكانت تحقق فائض عن حاجتها من مختلف المحاصيل الزراعية، وتحولت بفعل مؤامرة حرب الغذاء حتى أصبحت اليوم من أولى دول العالم استيرادا لمحاصيل الحبوب بمختلف انواعها وفي مقدمتها "القمح" وهو ما سنتحدث عنه.

بدأت خطوات هذه المؤامرة من خلال تقديم منح مجانية كبيرة من مادة القمح للدول المستهدفة. حظت اليمن بأول دفعة قدمها النظام الأمريكي عام 1959م مقدارها 14 ألف طن من مصول القمح. فكانت هي الخطوة الأولى لتحويل اليمن من بلد منتج للقمح ومكتفي ذاتيا منه إلى بلد مستهلك له، وسوق مفتوحة للمنتجات الزراعية الخارجية بمختلف انواعها.

كما لعب سعرها المنخفض جدا دورا كبيرا هو الأخر في حرف بوصلة زراعة اليمنيين للقمح وغيره نحو شراءه من الاسواق، والاعتماد على المستورد بسبب الفارق الكبير بين كلفة انتاج كمية من القمح المحلي وسعر شراء ذات الكمية من واردات القمح، ما أدى الى تدني انحداري لكميات الإنتاج المحلي من القمح وتصاعد متضاعف كميات القمح المستورد، وكذلك كان الحال لبقية المحاصيل الزراعية.

اليوم وبعد (61)عاما من منحة القمح الامريكية لليمن يظهر لكل ذي لب أن تلك المنحة كانت وما زالت تمثل قنبلة موقوته ذات إنفجار تسلسلي لم يتوقف حتى اللحظة، يجني اعداء اليمن ثماره المتضاعفة، مقابل ان يتجرع اليمنيون ويلاته المتلاحقة وعذابه المتصاعد والمتمثل في.

- القضاء على زراعة القمح المحلي بنسبة قد تزيد عن نسبة98% .
- تعطيل أراضي زراعة القمح.
- اغلاق الباب امام عشرات الآف من الأيدي العاملة التي كان من الممكن أن تشتغل في زراعته.

- استنزاف مبالغ مهولة من العملة الصعبة سنويا.

كما زادت اعباء فاتورة الاستيراد، وانعكس ذلك بؤسا وتعاسة بحق الشعب المستهلك، في حين تجني أنظمة الاستكبار ثمارا طيبة خالصة، ناهيك عن حالة الإذلال والقهر للشعب نتيجة السيطرة على لقمة عيشه، وامساكه لها بيده الاجرامية .

ومن كل ما سبق يتضح للعامة الاسباب الحقيقية الكامنة وراء حرص قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي يحفظه الله، واهتمامه الكبير بالقطاع الزراعي، من خلال دعواته المستمرة للشعب في كل مناسبة إلى الإهتمام بالزراعة، والعودة إليها والتحرك للاعتماد على الذات ، والسعي لبلوغ الاكتفاء الذاتي كهدف هام يتوجب بلوغه بتظافر الجميع وتفاعل مختلف الجهات الرسمية بتنفيذ توجيهاته الرامية الى تحقيق تنمية زراعية واقعية، ونهضة انتاجية حقيقية، في طريق تلك الاهداف المنشودة وتحقيق الامن الغذائي.

ينبغي في السياق التفاف التجار واصحاب رؤوس الاموال حول دعوته المتكررة لاستثمار اموالهم في المجال الزراعي وهو موضوع حديثنا القادم- مواجهة حرب الغذاء- إن شاء الله تعالى.

المصدر: الإعلام الزراعي والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

اجتماع للجنة الحوض المائي بصنعاء

الاعلام الزراعي والسمكي../

اطلعت لجنة الحوض المائي بصنعاء في اجتماعها، الاحد، برئاسة وكيل وزارة المياه والبيئة المهندس محمد الوادعي، على طلبات تراخيص حفر وتعميق وصيانة الآبار واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.

وناقشت اللجنة عددا من القضايا المتعلقة بالحفر غير القانوني للآبار، وأكدت بهذا الخصوص على تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وثمنت اللجنة جهود وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير بشأن حماية الحوض المائي من الاستنزاف وتوجيهاته بانعقاد اجتماع اللجنة بشكل دوري لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالحوض.

وأكدت أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية وتعاونها الفاعل في ضبط حركة الحفارات ومنع انتقالها دون ترخيص مسبق من قبل الهيئة العامة للموارد المائية.

سبأ//

#الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

ورشة تعريفية بأنشطة مشروع دعم سبل المعيشة الزراعية في #الحديدة

الاعلام الزراعي والسمكي../

عقدت بمحافظة الحديدة الاحد، ورشة تعريفية لأنشطة مشروع "سال" لدعم سبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر ضعفاً في مديرية $المراوعة، تنفذه منظمة أدرا بالتنسيق مع فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة.

هدفت الورشة تعريف 25 مشاركاً من هيئة تطوير تهامة وفرع مجلس الشؤون الإنسانية والمجلس المحلي بالمراوعة ومنظمات المجتمع المدني، بأنشطة المشروع ومعايير اختيار العزل والقرى وأعضاء اللجنة المجتمعية والمستهدفين من المزارعين في مجال إنتاج محاصيل الخضار والحبوب، وآلية المتابعة والتقييم.

وأشار نائب مدير فرع مجلس الشؤون الإنسانية بالمحافظة عبد الله الأهدل إلى أن المشروع يركز على الجانب #الزراعي، خاصة في ظل الاحتياجات الطارئة والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء الع.د.وان والح.صار.

ولفت إلى أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح المشروع من خلال اختيار المستهدفين حسب المعايير المتفق عليها .. مؤكداً استعداد قيادة فرع المجلس تقديم التسهيلات، بما يمكن المنظمات الدولية والمحلية من تنفيذ أنشطتها وبرامجها في خدمة مجالات التنمية.

من جهته استعرض مدير مديرية المراوعة عبد الله المروني احتياجات قطاع الزراعة ومتطلبات تحسين الانتاج الزراعي والحيواني بالمديرية.

وأشاد بدور منظمة أدرا وفرع مجلس الشؤون الانسانية في خدمة برامج التنمية في المحافظة من خلال تنفيذ المشاريع التي تلامس إحتياجات ومتطلبات الأمن الغذائي خاصة للأسر الزراعية الأكثر احتياجا.

بدوره نوه مدير الهيئة العامة لتطوير تهامة خالد العطاس ومدير التخطيط والمتابعة والتقييم بالهيئة المهندس محمد فتيني، بأهمية المشروع لارتباطه بالجانب التنموي، الذي يسعى لتحسين مستوى معيشة الأسر الزراعية الأكثر ضعفاً على المدى البعيد.

وثمنا جهود منظمة أدرا في تحسين سبل العيش في الريف التهامي والتغلب على مشاكل الأمن الغذائي التي تواجه المواطن بسبب استمرار العدوان والحصار.

فيما أشار مدير منظمة أدرا بالمحافظة عمر عوض إلى أهمية المشروع في تحسين سبل العيش للأسر الأكثر ضعفاً من خلال التدخل في جانب الإنتاج النباتي وتوزيع البذور والاهتمام بالثروة الزراعية ودعمها وتحسينها، فضلاً عن دوره في التركيز على فئة مزارعي الخضار والحبوب بما يسهم في تعزيز برامج ومجالات الأمن الغذائي.

وأكد أن الهدف الأساسي من المشروع يكمن في الوصول إلى ألف و500 أسرة زراعية وفقاً لنتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي .. مشيرا إلى أهمية التنسيق بين المنظمة وفرع المجلس والهيئة العامة لتطوير تهامة والشركاء المحليين لضمان تنفيذ الأنشطة والوصول إلى المستهدفين في الإطار الزمني المحدد.

وحسب وكالة "سبأ" فان المشروع الذي يستمر ستة أشهر يستهدف مديرية المراوعة بهدف توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى الدخل المعيشي بالمناطق والقرى الواقعة في إطار المديرية التي تعاني من صعوبات في الأمن الغذائي.

ويركز المشروع على الاهتمام بالثروة الزراعية، إلى جانب التحويلات النقدية والمساعدات العينية الزراعية وتوفير مدخلات زراعة الخضار والحبوب.

#الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

مقبولي يؤكد الحرص على الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الاستنزاف

الاعلام الزراعي والسمكي../

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، الحرص على الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وتطبيق الرقابة على تسويقها بين المحافظات بما يضمن حمايتها من الاستنزاف.

وأشار الدكتور مقبولي خلال لقاء تشاوري نظمته المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم للجهات ذات العلاقة، بدعم جهود المؤسسة في الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة إلى أن اليمن ينفق المليارات على استيراد اللحوم، بسبب الإهمال الذي تتعرض له الثروة الحيوانية على المستوى المحلي، ما أدى إلى تراجع دورها في تغطية الاستهلاك المحلي.

وأوضح أن اليمن يستورد ما قيمته مليار دولار سنوياً من لحوم وأعلاف الدواجن فقط عدا عن اللحوم الأخرى التي يمتلك اليمن كل الإمكانيات لإنتاجها محلياً وتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة التي تغطي فاتورة الاستيراد.

وقال "ينبغي إعداد مصفوفة متكاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية التي عانت الإهمال من الحكومات السابقة، ما أدى إلى تراجع نموها العام إلى اثنين بالمائة سنويا".

ولفت إلى توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي المتعلقة بالاهتمام بتربية الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي، خاصة في الأرياف التي كانت تزدهر فيها هذه الأنشطة خلال الفترات الماضية قبل تعرضها للإهمال بسبب اعتماد البلد على الاستيراد لتغطية احتياجاته.

فيما اعتبر وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، تحقيق الاكتفاء الذاتي هدفاً استراتيجياً للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة، ما يحتم على الجهات المعنية القيام بدورها في تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني على النحو الأكمل.

وأكد ضرورة إسناد جهود المؤسسة العامة للمسالخ في الرقابة على المنافذ والأسواق والمسالخ من مختلف الجهات المعنية وفي المقدمة وزارات الزراعة والصحة والداخلية بما يضمن حماية الثروة الحيوانية من الاستنزاف.

بدوره استعرض رئيس المؤسسة العامة للمسالخ يحيى المؤيد تقريرا حول جهود المؤسسة في الرقابة على أسواق اللحوم والمسالخ وكذا حركة نقل الثروة الحيوانية إلى اليمن وداخل المحافظات وضبط المخالفين للاشتراطات الصحية وغيرها من المخالفات المترتبة على ذبح الحيوانات خارج المسالخ.

وأكد حاجة المؤسسة لتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة بعملها وأبرزها الأجهزة الأمنية والزراعة والصحة ووسائل الاعلام، والتي يٌعول عليها توعية المواطنين بأهمية التعاون لمنع الغش وضبط المخالفين والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية للحوم قبل شرائها.

وأشار المؤيد إلى أن المؤسسة تعمل على منع الاتجار بالمواشي والدواجن واللحوم الفاسدة، ومنع ذبح إناث المواشي والصغار والحوامل، فضلاً عن التأكد من صحة الحيوانات قبل ذبحها حفاظا على صحة المستهلك .. داعيا مختلف الجهات المعنية إلى إسناد المؤسسة من واقع مسؤوليتها بما يفضي إلى تحقيق الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة.

فيما أبدى نائبا وزير الإعلام فهمي اليوسفي والزراعة والري المهندس ماجد المتوكل وممثلو الجهات المعنية المشاركين في اللقاء الاستعداد تقديم الدعم والمساندة لمؤسسة المسالخ لحماية الثروة الحيوانية من الاستنزاف، وتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المجتمع والبيئة.

شارك في اللقاء التشاوري وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المحليات أمين الأرحبي ومدراء فروع المؤسسة العامة للمسالخ بالأمانة والمحافظات وممثلو وزارات الزراعة والصحة والداخلية وحماية المستهلك والاعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

سبأ//

#الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

وزير الزراعة: نسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محصول القمح


الاعلام الزراعي والسمكي../

كشف وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور عن توجهات عملية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.

وأكد وزير الزراعة والري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة بدأت بإعداد رؤية وطنية للاكتفاء الذاتي زراعيًا ويجري حالياً الإعداد للخطة الخمسية الأولى لتحقيق الهدف والتوجه العام لحكومة الإنقاذ، فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي من القمح وتوفير الأمن الغذائي.

وقال "تمكنا من تحقيق الإكتفاء الذاتي في إنتاج البطاطس والذرة ونعمل حالياً على الوصول إلى التحدي الكبير والمتمثل في الاكتفاء الذاتي من القمح".

وأشار إلى أن وزارة الزراعة والري تسخر كافة إمكانياتها وبرامجها لتطوير القطاع الزراعي انطلاقا من الموجهات الأساسية التي تضمنتها خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والهادفة إلى الاهتمام بالجانب الزراعي خاصة المحاصيل التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وفي المقدمة الحبوب.

وأضاف" وبناءً على تلك التوجيهات، فإن النهوض بواقع القطاع الزراعي، يحتم استثمار كافة الوسائل الممكنة والفاعلة والاهتمام بالمزارعين وتحسين الخدمات الارشادية لهم وكذا تكثيف الأنشطة والبرامج الزراعية في مكافحة الآفات وتقنيات الري الحديث واستنباط الأصناف الجيدة من المحاصيل وغيرها من التدخلات التي يمكن أن تسهم في تحسين قطاع الزراعة".

ولفت وزير الزراعة والري إلى أن محافظة الجوف تنتج أفضل أنواع الحبوب خاصة القمح، كما أن الموارد المائية في هذه المحافظة يؤهلها لأن تصبح منطقة واعدة في توفير الاحتياجات الغذائية لليمن.

#الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI

3 مليارات دولار فاتورة استيراد القمح سنوياً


القمح والدقيق من أبرز السلع التي تستنفد النقد الأجنبي وتحتل المرتبة الأولى من بين 30 سلعة مستوردة

قدرات محلية لإنتاج القمح محلياً بكمية تصل إلى 114 ألف طن وبنسبة 107.7 ضعفاً

3.4 مليون طن متري الفجوة الغذائية للقمح في ظل إمكانيات زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 12.4 %

معركة الأمن الغذائي هي المعركة الأهم والأكبر وهي الأخطر مع أعداء اليمن والأمة الذين عملوا بكل الوسائل والطرق والأساليب على تدجين شعوبنا لزمن طويل حتى تحولت إلى شعوب ودول تعتمد في غذائها على ما يصل من الخارج وتستهلك دون أن تنتج برغم وجود الإمكانيات الطبيعية والجغرافية والبيئية والمناخية والموارد المحلية التي تمكن الناس من الزراعة وإنتاج غذائهم من أرضهم، وبلادنا اليمن أرض السعيدة أحد هذه النماذج المؤسفة التي جعلها الأمريكان والصهاينة والرأسمالية والماسونية الغربية عبر أنظمة عميلة إلى بلد يستورد أكثر من 95 % من غذائه الاستراتيجي من الخارج برغم أننا بلد زراعي منذ الأزل البعيد هذه الحقيقة تؤكدها التقارير الرسمية والأرقام المهولة التي تستغرقها اليمن سنويا في فاتورة استيراد محصول القمح وفجوة الغذاء بين الإنتاج المحلي والاستيراد، وفي ظل المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا ضد قوى الشر العالمية والرأسمالية الغربية فإن معركة الأمن الغذائي هي الأهم والتي يجب أن تبدأ من خلال توطين الوعي الاستثماري لدى رأس المال الوطني في التحول من الاستيراد الخارجي إلى الاستثمار والإنتاج المحلي، وهذا يحتاج إلى ثورة وعي وطنية نخبوية وشعبية وذلك في ظل وجود قيادة ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم وتتبنى هذا التوجه الوطني الاستراتيجي، فلاشك أن الانتصار في معركة الأمن الغذائي ممكن جداً.. هذه الضرورة والواقع تعكسهما التقارير الرسمية.. فإلى التفاصيل:

الثورة / أحمد المالكي

وصلت الفجوة الغذائية في القمح عام 2017 إلى حوالي 3.4 مليون طن متري بينما قدرت نسبة الاكتفاء الذاتي بحوالي 2.8 % فقط ووفقاً لتقارير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن مادة القمح أصبحت من أهم المحاصيل الغذائية المستوردة بواسطة القطاع التجاري الخاص، أو في شكل معونات إنسانية الأمر الذي يعكس خللاً جوهرياً في تأمين سلعة القمح الاستراتيجية للمواطن اليمني، وأنه رغم الجهود التي بذلت لزيادة الرقعة الزراعية إلا أن الفجوة الغذائية لم تجد معالجات مستدامة ومازالت كبيرة للغاية وتتسع باستمرار في ظل محدودية الإنتاج المحلي وتزايد عدد السكان وتنامي الطلب على الواردات وهو الأمر الذي يزيد من حجم التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي في بلاد يقاسي نحو 53 % من سكانها “15.9 مليون شخص” من انعدام الأمن الغذائي الحاد ما يستدعي دراسة خيارات السياسات اللازمة لتغيير النمط الاستهلاكي في الوجبة الغذائية وزيادة الإنتاج المحلي من القمح.

المرتبة الأولى

ووفقاً للتقارير فإن واردات القمح والدقيق تعتبر من أهم السلع غير النفطية المستوردة التي تستنفد النقد الأجنبي وتشكل المرتبة الأولى بين أهم ثلاثين سلعة مستوردة عام 2016م وتمثل ما يقارب ثلث قيمة الواردات الغذائية الزراعية، وشكلت 9.6 % من إجمالي واردات السلع في المتوسط خلال الفترة 2011 – 2016م وتقدر فاتورة استيراد القمح والدقيق حالياً حسب التقارير بأكثر من 700 مليون دولار سنوياً وهي أكثر من ذلك بكثير كما يبلغ عدد مستوردي القمح النشطين حوالي 6-7 مستوردين في اليمن ما يعكس حالة الاحتكار التي تسود سوق استيراد القمح والتي تأتي معظم كمياتها من أستراليا وأمريكا وروسيا، بينما تقارير أخرى تشير إلى أن فاتورة استيراد القمح تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً حسب الإعلام الزراعي والسمكي.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المستوردين يواجهون العديد من الصعوبات بسبب الحرب على اليمن بما فيها ارتفاع تكلفة التأمين على الشحنات والتأخر في اصدار تصاريح الموانئ وإجراءات التخليص الجمركي وانخفاض قدرات الموانئ وانقسام السلطة النقدية وعجز البنك المركزي عن تمويل واردات السلع الأساسية بسعر صرف رسمي وصعوبة الحصول على العملة الصعبة والوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، ناهيك عن تحويل مسار السفن إلى الموانئ التي يسيطر عليها مرتزقة العدوان وتضاعف تكاليف النقل وتأخير السفن في عرض البحر وغير ذلك من الصعوبات ما يعد فرصة للمستثمرين والتجار في التحول نحو الاستثمار وإنتاج القمح في الداخل عبر تبني مشاريع في هذا الجانب الاستراتيجي المهم خاصة وان التوجه الرسمي موجود ويبقى توجيه الوعي التجاري والاستثماري في التحول من التجارة والاستثمار مع الخارج إلى التجارة والاستثمار داخل الوطن لاسيما وأن هناك فرصاً استثمارية وجدوى اقتصادية موجودة وكافية فيما يتعلق بإنتاج وزراعة محصول القمح في اليمن.

جدوى اقتصادية

ووفقاً لدراسة حول الجدوى الفنية الاستراتيجية والاق

تصادية لإنتاج القمح نفذتها وزارة الزراعة عام 2016م فإن المنطقة الشرقية والمرتفعات الجبلية (الشمالية الوسطى) تعتبر من أهم المناطق الواعدة لزراعة القمح في البلاد، حيث تتمتع المنطقة الشرقية على وجه الخصوص والتي تشمل محافظات مارب وحضرموت والجوف بمزايا فريدة عن سواها من المناطق اليمنية كوفرة المياه الجوفية وقابلية إدخال الميكنة في العمليات الزراعية مما يؤهلها لزيادة إنتاج القمح بعوائد مجزية تصل إلى 114.000 طن أي بأكثر من ضعف مستوى الإنتاج الحالي بنحو 156.6 % وذلك من دون تغير كبير في المساحة المزروعة بنسبة 22.4 %.

وبحسب تقرير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018م الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن بعض مناطق المرتفعات الجبلية مثل محافظات إب وذمار والبيضاء والمحويت تتميز بتوفر مصادر المياه الجوفية وقابلية إنتاج القمح في موسمي الشتاء والصيف وتتمتع بإنتاجية عالية يمكن أن تبلغ 5 أطنان للهكتار وتوجد فرصة غير مستغلة لزيادة إنتاج القمح في المرتفعات الجبلية بحوالي 122.3 % عن مستواه الحالي بالتزامن مع زيادة المساحة المزروعة بحوالي 27.6 %.

فرص واعدة

وأكد التقرير وجود فرصة كاملة غير مستغلة لزيادة إنتاج القمح في هذه المناطق بمعدل 118.2 % عن مستواه الحالي وبكمية إضافية قدرت بحوالي 228.559 طناً، وهذا إن تحقق فسيسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في عموم البلاد إلى 12.4 % مقارنة بالنسبة الحالية المقدرة بـ 2.8 % كما ستنخفض فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري في حدود 57-69 مليون دولار سنويا فضلاً عن توفير الكثير من فرص العمل والدخل للأسر الزراعية.

وقدرت الدراسة الزراعية المذكورة إجمالي عائدات إنتاج الهكتار من محصول القمح في القطاع المروي بـ 2700 دولار بينما قدرت التكلفة الكلية بـ 1750 دولاراً، وبالتالي فإن العائد الصافي سيكون 950 دولاراً وكانت نسبة التكاليف إلى العائدات 65 % وهذه مؤشرات تقريبية تفيد بتوفر جدوى اقتصادية متوسطة في إنتاج القمح وتشجع على التوسع في زراعته محلياً.

سلعة استراتيجية

وخلص التقرير إلى أن القمح يبقى سلعة استراتيجية ترتبط بأمن الوطن واستقلال القرار الوطني، ويستوجب التعاطي مع الفجوة الغذائية في القمح من منظور استراتيجي واسع على المدى القصير والمتوسط والبعيد بالتركيز ليس فقط على التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ولكن أيضاً على التوسع الأفقي في المساحة المزروعة، والتأثير على الأنماط الاستهلاكية بتشجيع المنتج المحلي وتعزيز وضع الميزان التجاري الزراعي من خلال زيادة إنتاج وتصدير المحاصيل ذات الميزة النسبية وأهمية دعم وتحفيز المزارع اليمني بما يضمن تنشيط دوره الإنتاجي وتعزيز مناعته ضد الأزمات وتحويله من مستهلك للمساعدات الغذائية إلى منتج للمحاصيل الضرورية.

ووفقاً للإعلام الزراعي والسمكي فإن هناك ضرورة ملحة لخلق رأي عام يخدم هذا التوجه ويدعم فكرة التحول نحو الإنتاج المحلي ليس على مستوى محصول القمح فقط ولكن على مستوى الإنتاج الزراعي بشكل عام لا سيما المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب بأنواعها.

althawrah.ye/archives/630577

مناقشة أوضاع الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية

الاعلام الزراعي والسمكي../

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، أوضاع الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية.

واستعرض الاجتماع تقرير مدير مكتب الصناعة والتجارة بالهيئة العامة للاستثمار عبدالكريم المطاع، حول أوضاع الشركة والصعوبات التي تواجه العمل وعدم الانتظام في عقد اجتماعات جمعياتها العمومية واجتماعات مجلس الإدارة.

وفي الاجتماع شدد نائب وزير الصناعة على ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بأداء الشركة بما يعزز من نشاطها في مجال الاصطياد البحري.

وأشار إلى أهمية استمرار عمل الشركة كونها من الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام، خاصة بعد إن تم اكتتاب رأس مالها من قبل المساهمين والذين يمثلون مختلف المحافظات علاوة على ما تمتلكه الشركة من أصول.

وأشاد الهاشمي بمستوى نشاط الشركة في الاصطياد البحري، خاصة في ظل المزايا التي تتمتع بها الموانئ اليمنية على امتداد الشريط الساحلي .. مؤكدا أهمية الإسراع في عقد جمعياتها العمومية للخروج بقرارات تصب في النهوض بالشركة لما فيه الصالح العام.

حضر الاجتماع ممثل مجلس إدارة الشركة علي محمد جباري وممثل الإدارة التنفيذية زايد الهتاري.

سبأ//

#الإعلام_الزراعي_والسمكي
Agricultural & Fishing Media
┈ ‏🇾🇪┈┈• •
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
#تليجرام
https://t.me/HAFCm
#فيس بوك
fb.com/Hafcm
#تويتر
twitter.com/Hafcm.yemem
#يوتيوب
https://youtu.be/20cPVyfk0gI