🔺مجری الجزیره با نقشه تعاملی بررسی می‌کند:

🔹جدیدترین حمله موشکی حزب الله کدام مناطق در اسرائیل را در بر گرفت و درگیری‌ها در جنوب لبنان در چه سطحی دنبال می‌شود؟

https://t.me/StrategicEventCSR

#تحلیل

🔆 تقویت روابط اقتصادی کنیا و چین

در دسامبر 1963 کنیا استقلال خود را جشن گرفت و در سال 1964 روابط دیپلماتیک رسمی‌بین دو کشور برقرار شد. در این مرحله ابتدا، روابط بین کنیا و چین بر اساس دیدگاه مشترک برابری، احترام متقابل و رد امپریالیسم بود. حمایت چین در درجه اول دیپلماتیک بود، زیرا در مجامع بین المللی همبستگی را نشان داده و از تلاش های کنیا برای اثبات خود در صحنه جهانی حمایت کرد.

همکاری‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها
تبدیل روابط چین و کنیا به یک مشارکت اقتصادی قوی در اواخر قرن بیستم، به ویژه با رشد سریع اقتصاد چین و تمرکز آن بر تعامل بین‌المللی آغاز شد. در اوایل دهه 2000، کنیا به یک بازیگر کلیدی در ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) تبدیل شد، یک استراتژی توسعه زیرساخت جهانی که به دنبال تقویت ارتباط بین آسیا، آفریقا و اروپا است. برای کنیا، این مشارکت فرصت‌های جدیدی را برای رشد باز کرده است و این کشور را به عنوان یک مرکز استراتژیک برای تجارت و حمل و نقل در شرق آفریقا قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در روابط چین و کنیا، ساخت راه‌آهن استاندارد گیج (SGR) است که پروژه‌ای شاخص تحت ابتکار کمربند-راه BRI است. SGR با اتصال شهر ساحلی مومباسا به پایتخت، نایروبی، تحولی در حمل و نقل در کنیا ایجاد کرده است. این امر به طور قابل توجهی زمان سفر را کاهش داده و کارایی حمل و نقل کالا را بهبود بخشیده است که منجر به افزایش فعالیت‌های اقتصادی در طول مسیر شده است. با فعال کردن حمل و نقل سریعتر و مقرون به صرفه‌تر، SGR به بازکردن پتانسیل اقتصادی مناطق داخلی کنیا کمک کرده و تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه ای را ارتقا می‌دهد.

علاوه بر SGR، شرکت‌های چینی در ساخت پروژه‌های زیرساختی کلیدی در سراسر کشور نقش داشته‌اند. این پروژه‌ها شامل گسترش شبکه‌های جاده‌ای، ساخت پل‌ها، و نوسازی بنادر، به ویژه بندر مومباسا، دروازه‌ای حیاتی برای تجارت در شرق و مرکز آفریقا می‌شود. تخصص چین در توسعه زیرساخت‌ها برای توانمند ساختن کنیا برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز 2030، که هدف آن تبدیل کشور به یک اقتصاد صنعتی و با درآمد متوسط است، بسیار مهم و حیاتی بوده است.

🔻نقش چین در رشد اقتصادی کنیا

فراتر از توسعه زیرساخت‌ها، چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری کنیا در دو دهه گذشته ظاهر شده است. تجارت دوجانبه بین دو کشور به طور تصاعدی رشد کرده و کالاها و محصولات چینی جزء جدایی ناپذیر بازار کنیا شده‌اند. از لوازم الکترونیکی و ماشین آلات گرفته تا منسوجات و مصالح ساختمانی، واردات چینی از بازار مصرف‌کننده رو به رشد کنیا و بخش صنعتی رو به رشد آن حمایت می‌کند. ماهیت مقرون به صرفه محصولات چینی باعث محبوبیت آنها در میان خانوارهای کنیایی شده است، در حالی که صنایع محلی از دسترسی به ماشین‌آلات و مواد خام ضروری برای تولید و ساخت و ساز سود می‌برند.

سرمایه‌گذاری چین در کنیا بسیار فراتر از تجارت است و شرکت‌های چینی علاقه زیادی به محیط کسب و کار این کشور دارند. بخش‌های کلیدی مانند تولید، مخابرات، انرژی و کشاورزی از سرمایه‌های چین بهره‌مند و باعث ایجاد شغل و افزایش ظرفیت صنعتی کنیا شده‌اند. شرکت‌های چینی همچنین با کسب‌وکارهای محلی برای تقویت تبادل دانش، انتقال فناوری و نوآوری همکاری کرده‌اند. این مشارکت‌ها به کسب و کارهای کنیایی کمک کرده است تا بهره‌وری و رقابت خود را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بهبود بخشند.

یکی از زمینه‌هایی که سرمایه‌گذاری چینی در آن به‌ویژه تحول‌آفرین بوده است، انرژی‌های تجدیدپذیر است. از آنجایی که کنیا به دنبال تنوع بخشیدن به سبد انرژی مصرفی خود و کاهش اتکای خود به سوخت‌های فسیلی است، شرکت‌های چینی نقش مهمی در توسعه پروژه‌های انرژی خورشیدی و بادی ایفا کرده‌اند. این ابتکارات در راستای تلاش‌های جهانی برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی و ارتقای پایداری است و تضمین می‌کند که رشد کنیا از نظر زیست‌محیطی آگاهانه و همسو با اهداف توسعه پایدار (SDGs) است.

تأثیر فناوری چین بر کنیا به زیرساخت و اتصال محدود نمی‌شود. شرکت‌های چینی در پیشبرد بخش فین‌تک کنیا نقش مهمی ایفا کرده‌اند و خدمات پول موبایلی مانند M-Pesa از نوآوری‌های چینی در فناوری تلفن همراه سود می‌برند. پلتفرم‌های تجارت الکترونیک نیز شکوفا شده و فرصت‌های جدیدی را برای کسب‌وکارهای کنیایی برای دستیابی به بازارهای جهانی و مصرف‌کنندگان ارائه می نمایند./ اقتصاد آفریقا
@GovernanceStudies

💢پیشنهاد جدید روسیه سلطه دلار را می‌شکند

⬅️ روسیه با هدف دور زدن سیستم مالی جهانی که عمدتاً تحت سلطه آمریکا و اروپا است، پیشنهادهایی برای اصلاح سیستم‌های پرداخت فرامرزی بین کشور‌های بریکس ارائه داد.

⬅️ این اقدام در چارچوب تلاش‌های روسیه برای محافظت از اقتصاد خود در برابر تحریم‌هایی است که در نتیجه جنگ در اوکراین با آن مواجه شد.

⬅️ به گفته سرویس اقتصادی بلومبرگ، جایگزین‌های پیشنهادی شامل توسعه شبکه‌ای از بانک‌های تجاری است که می‌توانند این تراکنش‌ها را با ارز‌های محلی انجام دهند.

⬅️ براساس گزارشی که توسط وزارت دارایی روسیه، بانک روسیه و شرکت مشاوره "یاکوف و شرکا" مستقر در مسکو تهیه شده است، این "سیستم چند ارزی" مستلزم محافظت از شرکت کنندگان خود در برابر هرگونه فشار خارجی مانند تحریم‌های فرامرزی است.

⬅️ این طرح همچنین شامل ایجاد مراکزی برای تجارت متقابل کالا‌های اساسی مانند نفت، گاز طبیعی، غلات و طلا است.
@GovernanceStudies

💢 خودروهای برقی؛ زمین رقابت راهبردی میان چین و اروپا

‏#تحلیل_اختصاصی
#اروپا #چین

🔹 اخیراً اتحادیه اروپا به بهانه مقابله با اقدامات حمایتی چین از صنعت خودروی داخلی‌اش، تعرفه‌های جدیدی ‏بین ۸ تا ۳۵ درصد بر خودروهای برقی چینی اعمال کرد که حدود ۳۱ درصد از کل صادرات این محصولات را ‏تحت تأثیر قرار خواهد داد. در پاسخ، چین اروپا را به اعمال متقابل تعرفه بر واردات کالاهایی چون خودروی ‏فولکس‌واگن و محصولات دامی اسپانیایی تهدید کرد؛ این تحولات به نظر می رسد نشانگر یک رقابت نوظهور ‏راهبردی میان چین و اروپا باشد.

⬅️ تشتت در اعضای اتحادیه اروپا

‏ 🔸 در حالی که ۱۰ کشورِ تشکیل دهنده ۴۵.۹۹ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا (از جمله فرانسه، ایتالیا و لهستان) از ‏این اقدام حمایت کردند، ۱۲ کشور با سهم جمعیتی ۳۱.۳۶ درصدی بدان رأی ممتنع دادند و پنج کشور با سهم ‌‏۲۲.۶۵ درصدی و به رهبری آلمان، به اعمال این تعرفه‌ها رأی منفی دادند. در واقع، اکثریت اتحادیه اروپا را ‏نمی‌توان موافق جنگ تعرفه‌ای با چین دانست؛ اما اراده‌ای هم برای تعامل بیشتر با چین و دور شدن از الگوی ‏ایالات متحده مشاهده نمی‌شود.‏

⬅️ اختلاف دیدگاه و منافع

🔸 در خصوص این لایحه و به طور کلی وضع تعرفه به محصولات چینی، دولت‌های مختلف اروپایی برداشت‌ها و ‏منافع گوناگونی دارند و مولفه‌های متعددی را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در این میان، می‌توان به اختلاف ‏دیدگاهی بنیادی درباره نقش چین میان بخش‌های مختلف اروپا پی‌برد. آلمان با توجه به پیوندهای اقتصادی ‏گسترده‌تر در صنعت خودرو، با وضع تعرفه‌ها مخالف است و فرانسه، در یک رقابت ساختاری با آلمان به تعرفه‌ها ‏رای مثبت داده است. کشورهای اروپای شرقی در سایه جنگ اوکراین نسبت به دوستان روسیه بدبین‌ترند. ‏چنانچه چین دست به اقدام متقابل بزند، خودروسازان آلمانی و صادرکنندگان محصولات لبنی و گوشتی به چین ‏ممکن است تا یک سوم صادرات خود را از دست بدهند.‏

⬅️ نقش آمریکا

🔸 ایالات متحده آمریکا حتی پیش از جنگ اوکراین نیز در تلاش بود تا گسترش پیوندهای اقتصادی میان چین و ‏اروپا را متوقف سازد، اما در این مسیر توفیق چندانی نداشت. جنگ اوکراین ادراک اروپا از بلوک‌‌های قدرت ‏شرقی و غربی را تقویت کرد و توفیق روسیه در جانشین‌سازی چین پس از تحریم‌ها، ظرفیت‌های رقابتی چین در ‏مسائل راهبردی را شفاف‌تر کرد؛ در چنین بستری، ایالات متحده فرصت یافت تا اروپا را به ورود به عرصه رقابت ‏راهبردی با چین متقاعد کند که تعرفه‌های وضع شده در روزهای اخیر گامی در همین راستا ارزیابی می‌شود.

⬅️ چشم‌انداز آتی

🔸با وجود این تنش‌ها، چین و عمده بازیگران اروپایی مایلند سطح تنش‌ها کنترل شود؛ چرا که اثرات ناشی از این ‏تقابل، برای هر دو اقتصاد مخرب است. از همین روست که چین از طریق راهبرد نزدیک‌سپاری (تولید مشترک و ‏تاسیس کارخانه در اروپای شرقی) به دنبال دور زدن فشارهای این چنینی است و اتحادیه اروپا نیز هنوز دست به ‏اقدامات شدید و تند نخواهد زد.

https://t.me/GovernanceStudies

🔆 قواعد تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی در آمریکا

#تحلیل_اختصاصی
#انتخابات_آمریکا

🔹 موضوع تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی همیشه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برجسته بوده است. به دلیل ارقام نجومی حمایت شرکت‌ها و سرمایه‌داران از کمپین‌های انتخاباتی نامزدها عموماً گمان می‌شود که قواعدی برای کنترل این چرخش مالی وجود ندارد. این نکته از جهاتی درست است و از جهاتی غلط. برای فهم دقیق‌تر آن باید قواعد موجود در زمینه تأمین مالی کمپین‌ها را بررسی کرد.

🔸 نخستین بار در سال ۱۹۷۱ و در چارچوب قانون کمپین‌ انتخابات فدرال (Federal Election Campaign Act) بود که برای تأمین مالی کمپین‌ها، قواعد جامع و سامان‌یافته‌ای وضع شد. این قانون میان هزینه‌کردهای افراد مستقل جهت تبلیغات برای نامزد (expenditures) و هدایا و کمک مالی به کمپین یک نامزد (contribution) تفاوت قائل شد و البته برای هر دو مورد سقف مالی تعیین کرد. این یعنی هم افراد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های مستقل از نامزد و هم کمیته‌های انتخاباتی وابسته به حزب و نامزد در پرداختی‌های خود برای تبلیغات محدود بودند و باید به کمیسیون انتخابات فدرال (Federal election commission) – که با اصلاح قانون در ۱۹۷۴ تشکیل شده بود _ گزارش مالی ارائه می‌کردند.

🔹 مهم‌ترین تحول هنگامی رخ داد که در ۱۹۷۶، دیوان عالی در تصمیم باکلی در برابر والئو (Buckley v. Valeo) اعلام کرد که محدودیت بر هزینه‌کردهای افراد یا شرکت‌های مستقل برای تبلیغات یک نامزد مغایر با متمم نخست قانون اساسی و آزادی بیان است. این حکم تمایزی اساسی را میان منابع مالی کمپین‌ها و همچنین پک‌ها‌ (political action committe) ایجاد کرد. پک‌ها کمیته‌هایی هستند که توسط افراد یا سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف (سوای استقلال از احزاب یا وابستگی به آنها) ایجاد می‌شوند تا در حمایت از یک نامزد انتخاباتی پول خرج کنند.

🔸 پک‌های عادی همچون پک‌های رهبری (Leadership PACs) مستقیم یا غیرمستقیم توسط حزب یا نامزد انتخاباتی تأسیس شده‌اند تا حمایت مالی جذب کنند. این نوع پک‌ها مشمول محدودیت‌های کمیسیون انتخابات فدرال هستند و باید به این کمیسیون گزارش مالی ارائه بدهند. از طرفی دیگر، از آنجا که سوپر پک‌ها (Super PACs) و پک‌های هیبردی(Hybrid PACs)، کمیته‌هایی هستند که در ظاهر توسط افراد و شرکت‌های مستقل برای حمایت از یک نامزد شکل گرفته‌اند؛ می‌توانند حجم نامحدودی از کمک مالی دریافت کنند؛ به شرط آنکه مستقیماً با کمپین هماهنگی نکنند. تفاوت ارقام میان این پک‌ها چشمگیر است. به عنوان مثال، طبق مقررات ۲۰۲۳_۲۰۲۴ کمیسیون مذکور، کمیته نامزد انتخاباتی برای هر انتخابات تنها می‌تواند ۳۳۰۰ دلار از اشخاص و ۵۰۰۰ دلار از پک‌های معمولی دریافت کند. به عنوان مثالی دیگر، کمیته ملی حزب می‌تواند تنها ۱۵۰۰۰ دلار در سال از پک‌های معمولی دریافت کند!‌ این در حالی است که در سوپرپک‌ها ارقام چند صد میلیونی برای تبلیغات یک نامزد خرج می‌شود.

🔹 چنین تمایزی باعث شد دو نوع مختلف از پول در انتخابات بوجود بیاید. پول سخت (Hard Monry) به پولی گفته می‌شود که به طور مستقیم به نامزد برای تبلیغات و برگزاری کمپین داده می‌شود. در مقابل آن، پول نرم (Soft Money) است که به نامزد داده نمی‌شود و در پوشش کمیته‌های انتخاباتی مستقل از کاندید خرج می‌شود. ارقام نجومی که در هر انتخابات برای حمایت از نامزد خرج می‌شود، از نوع دوم است.

🔸 تحول دیگر، در سال ۲۰۱۰ و توسط تصمیم Citizen United vs. FEC دیوان عالی رخ داد. طبق قانون دوحزبی اصلاح کمپین در سال ۲۰۰۲، شرکت‌ها و سازمان‌های مستقل همچنان محدودیت زمانی در تبلیغات برای یک نامزد در رسانه‌های کابلی، ماهواره‌ای، تلوزیونی و رادیویی داشتند (تنها تا ۳۰ روز پیش از انتخابات مقدماتی و ۶۰ روز پیش از انتخابات فدرال مجاز به تبلیغ بودند). اما در تصمیم مذکور، این موضوع نیز مغایر با متمم نخست اعلام شد و فرصت بسیار بیشتری به سوپر پک‌ها و شرکت‌های مستقل داد تا مبالغ بیشتری در انتخابات خرج کنند. این حکم همچنین بر رشد سوپر پک‌ها افزود.

✔️ آیا چنین پرداختی‌های هنگفتی به معنای دور زدن قانون است؟ نمی‌توان چنین چیزی گفت. در حقیقت، خود قانون علناً راه فرار را برای کمپین‌های انتخاباتی باز گذاشته است. تصمیمات قانونی دیوان عالی، باعث شدند که گردش مالی سرسام‌آوری در کمپین‌های انتخاباتی بوجود بیاید که جایگاه دو حزب اصلی را تثبیت می‌کند و شانس احزاب سومی که منابع مالی کافی ندارند را برای ورود به صحنه سیاست کاهش می‌دهد.

https://t.me/GovernanceStudies

💢 چه انتظاراتی می‌توان از نشست 2024 بریکس داشت؟ (1)‏

#اقتصاد_سیاسی
#بریکس

🔹 نشست 2024 بریکس دیروز در شهر کازان روسیه آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه خواهد داشت. موسسه بروکینگز با انتشار ده یادداشت‌ کوتاه از کارشناسان و تحلیلگران مختلف، به مجموعه‌ای از موضوعات ‏محوری درباره بریکس، به نگاه کشورهای مختلف و آثار بالقوه آن در نظم بین‌المللی پرداخته است که در دو ‏قسمت تلاش می‌شود خلاصه‌ای از آنها ارائه شود. ‏

🔸 ‏«اصلی آیدین‌تاشباش» می‌گوید بریکس علیرغم اینکه در ایجاد جایگزینی مناسب برای نظام مالی تحت سلطه ‏غرب توفیق نداشته، به سبب بازنمایی نارضایتی سیاسی در سطح جهان واجد اهمیت است. وی حضور دوستان و ‏متحدان آمریکا در نشست کازان را، دوشادوش ولادیمیر پوتین، نشانه نارضایتی عمومی از رهبری ایالات متحده ‏دانسته است. به باور وی، بریکس نماد رنجش قدرت‌های متوسط از نظم آمریکایی، بالاخص استانداردهای ‏دوگانه و اجبار اقتصادی است. در همین راستا، «تاشباش» توصیه می‌کند که ایالات متحده با بازسازی ساختار ‏جی-20 و ایجاد شراکت‌های قدرتمندتر با قدرت‌های متوسط پاسخی برای این عدم رضایت پیدا کند؛ چرا که ‏بریکس در صورت نادیده گرفته شدن، سرانجام به دستور کار اقتصادی و سیاسی یکپارچه‌تری دست خواهد ‏یافت. ‏

🔹 ‏«جفری فلتمن» معاون اسبق دبیرکل سازمان ملل، به تنش‌های آبی میان مصر و اتیوپی و همچنین حضور آنتونیو ‏گوترش به عنوان دو نکته اشاره نموده است. وی همچنین تجربه خود از اجلاس 2015 این گروه را گواه گرفته و ‏مدعی شده است که الگوی اداره بریکس و برنامه‌ریزی روسیه به عنوان میزبان گونه‌ای بوده که گفتگوی دوجانبه ‏و نشست‌های حاشیه‌ای مقدور نباشد. از این رو، اجلاس کازان را بیشتر بازتاب‌دهنده فُرم دانسته تا محتوا و ‏گفتگوی جدی. نقد وی به بریکس نیز، احتمال باقی‌ماندن در همین فُرم است. «فلتمن» همچنین به تنش‌های آبی ‏میان اتیوپی و مصر به عنوان اختلافی مهم میان اعضای جدید بریکس پرداخته است. ‏

🔸 «لیون کوک» در تحلیل خود به تمایل فزاینده کشورهای آسه‌آن، از جمله مالزی و تایلند، برای عضویت در ‏بریکس با توجه به تحولات ژئوپلتیک اشاره کرده و محرک اصلی آنها را مطالبه رشد اقتصادی و تمایل به نفوذ ‏بیشتر در سطح جهانی دانسته است. وی موضع مالزی را بازتاب دهنده نارضایتی از غرب در مسائلی همچون ‏بحران غزه می‌داند و در مقابل، معتقد است اندونزی موضع محافظه‌کارانه‌تری گرفته و عضویت در سازمان توسعه ‏و همکاری اقتصادی را اولویت قرار داده است. ‏

🔹 ‏«تانوی مادان» در یادداشتی بالنسبه بلندتر از سایر یادداشت‌ها به کنش موازنه‌ساز هند در بریکس پرداخته است. ‏وی معتقد است که راهبرد هند در بریکس، تقویت نظم چندقطبی بدون مبدل شدن به یک بلوک ضدغربی است ‏و در این مسیر برزیل و امارات دو شریک همفکر هند در بریکس به شمار می‌روند. به باور «مادان»، هند ضمن ‏استقبال از مبادله داوطلبانه با ارزهای ملی، مانعی مهم در مسیر هرگونه الزام در این عرصه به شمار می‌رود. ‏همچنین، هند برای عدم پذیرش پاکستان و بیرون ماندن کمربند-جاده از دستور کار نشست تلاش وافری نشان ‏خواهد داد. «مادان» دیدار احتمالی «مودی» با «شی‌جین پینگ» و «پزشکیان» را کلیدی‌ترین دیدارهای دوجانبه ‏اجلاس برای هند می‌داند. ‏

🔸 ‏«داگلاس ردیکار» بریکس را از منظر نمایش سیاسی موفقیت‌آمیز و از منظر برونداد واقعی ضعیف توصیف نموده ‏و معتقد است یکپارچگی این گروه بیش از آنکه ناشی از اهداف مشترک باشد، از مخالفت مشترک با نظم ‏جهانی آمریکایی است. به باور «ردیکار» واگرایی منافع سیاسی و اقتصادی اعضا، بالاخص حضور همزمان ملل ‏ثروت‌مند و فقیرتر، مانعی در مسیر اقدام منسجم در بریکس گردیده که مهم‌ترین مثال‌های آن دلارزدایی و ایجاد ‏جایگزینی بالقوه صندوق بین‌الملل پول است. «ردیکار» مدعی است که علیرغم تقاضای رهبران برای گذار از ‏دلار، بانک‌های مرکزی اولویت خود را ثبات قرار داده و از ایده‌هایی همچون ارز مشترک و تاسیس نهادهای ‏موازی استقبال نمی‌کنند. ‏

https://t.me/GovernanceStudies

💢 چه انتظاراتی می‌توان از نشست 2024 بریکس داشت؟ (2)‏

🔹 در پست قبلی به پنج یادداشت ابتدایی موسسه بروکینگز درباره انتظارات از اجلاس بریکس، نگاه کشورهای ‏مختلف و آثار بالقوه آن در نظم بین‌المللی پرداخته شد. در ادامه به پنج یادداشت دوم منتشره توسط این موسسه ‏پرداخته می‌شود.

🔸 ‏«آنگلا استنت» معتقد است که نشست کازان برای ولادیمیر پوتین به طور توامان ارزش سمبلیک و عملی ویژه‌ای ‏دارد؛ چرا که شراکت روسیه با قدرت‌های نوظهوری همچون هند و چین را در انزوای ناشی از جنگ اوکراین به ‏نمایش می‌گذارد. بریکس برای پوتین در چشم‌انداز چندقطبی‌ای که با سلطه غرب مقابله می‌کند، مرکزیت دارد ‏و گروهی را به عنوان جایگزین اتحادهای غربی همچون جی-7 عرضه می‌کند. به باور «استنت» در حالی که ‏ایجاد نظام مالی رقیب هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نشست حاضر نقش روسیه را به عنوان تسهیل‌گر ‏کشورهایی پررنگ می‌سازد که قصد دارند استقلال خود از نفوذ غرب را مورد تاکید قرار دهند؛ در واقع، ‏بریکس برای این آرزو و تمایل، سکویی حیاتی است. ‏

🔹 ‏«یون سون» در یادداشتی کوتاه با عنوان «رنج‌های بریکس» درباره واگرایی‌های داخلی بریکس قلم زده است. به ‏باور وی بریکس با واگرایی ذاتی منافع میان بنیان‌گذاران این گروه بنیاد نهاده شده و با گسترش بریکس، این ‏واگرایی‌ها نیز گسترش یافته است. «سون» دیدار ماه گذشته وزرای خارجه بریکس در نیویورک را برای این مدعا ‏شاهد مثال می‌آورد که به سبب اختلاف نظر بیانیه پایانی مشترک صادر نشد. این اختلافات در دو موضوع ‏پررنگ‌تر بود: اول- در خصوص متن پیشنهادی هند، برزیل و آفریقای جنوبی با موضوع افزایش کرسی‌های دائم ‏شورای امنیت که با مخالفت اتیوپی و مصر مواجه شد؛ دوم-مخالفت چین با فشارهای روسیه برای پذیرش ‏اعضای جدید در گروه. به باور «سون» در حالی که بریکس در مبدل شدن به صدای جمعی جنوب جهانی موفق ‏عمل کرده است، فقدان سیاست منجسم و هماهنگ در مسائل اساسی محدودیت‌های قابل توجه آن‌را آشکار ‏می‌سازد. درست برخلاف گروه‌هایی با اعضای معدود (‏minilateral‏) مانند «کوآد» و «آئوکوس» که نمایانگر ‏چرخش به سمت گروه‌های کوچکتر و ائتلاف‌های موثرتر در الگوهای نوظهور هستند.
‏
🔸 ‏«تارا ورما» درباره گسترش و چشم‌انداز بریکس یادداشت کوتاهی نوشته است. بریکس در حال حاضر ‏دربرگیرنده 45 درصد جمعیت و 28 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است. این رشد و گسترش، در کنار ‏ابراز علاقه ترکیه- به مثابه عضو ناتو- بازتاب روندی وسیع‌تر است که نشان می‌دهد بسیاری از کشورها ‏نمی‌خواهند در چشم‌انداز ژئوپلیتیک کنونی به یک طرف بپیوندند. به ادعای «ورما»، کشورهای چین، روسیه، ‏ایران و کره شمالی در حال پیچیده‌تر ساختن درگیری‌ها در اوکراین و غرب آسیا هستند. در چنین حالتی، ‏بازیگرانی همچون هند به تداوم روابط با روسیه علاقه دارند و همزمان، مایلند با غرب تمایل داشته باشند که ‏همین مسئله موجب رواج ائتلاف‌های متنوع با اعضای کم‌تعداد خواهد بود.‏

🔹عنوان مطلب «والری ویرتشفتر» تا اندازه زیادی گویای محتوای آن است؛ «تلاش‌ها برای شکل‌دهی مجدد به ‏حکمرانی جهانی به زودی برای برزیل دردسر ساز خواهد شد»! «ویرتشفتر» به بررسی تلاش‌های «لولا داسیلوا»، ‏رئیس‌جمهور برزیل، برای مدیریت پیچیدگی‌های بریکس در سایه تنش‌های فزاینده جهانی پرداخته است و معتقد ‏است که چالش‌ها برای وی در سایه تنش‌های غرب و شرق غیرقابل مدیریت خواهد شد؛ این در حالی است که ‌‏«داسیلوا» بریکس را به عنوان ابزاری برای اصلاح نهادهای چندجانبه و مدیریت روابط با غرب در نظر داشت. وی ‏پیشتر توازن خوبی میان غرب‌گرایان و سایر بازیگران منطقه خود مانند ونزوئلا حفظ می‌کرد که آن توازن هم به ‏موجب موضع‌گیری علیه مادورو از میان رفته است. به باور «ویرتشفتر» برزیل در آینده مجبور به موضع‌گیری ‏کلیدی و بدون لکنت خواهد شد، بالاخص در خصوص بانک توسعه جدید و اجرای تحریم‌های آمریکا که هر ‏دو برای بریکس چالش‌زا خواهند بود.
‏
🔸 آخرین یادداشت موسسه بروکینگز توسط «آندرو یئو» درباره احتمالی عجیب در بریکس سخن گفته است که ‏همان عضویت کره شمالی است. «یئو» معتقد است کره شمالی به بریکس تمایلی ویژه نشان داده است و شاهد ‏مثال آن‌را مشارکت هیئت کره‌ای در برنامه‌های بریکس دانسته است. پیونگ یانگ تمایل به روابط نزدیک‌تر و ‏منافع مشترک اقتصادی‌ گسترده تر با مسکو دارد؛ رهبر کره شمالی به برداشتی مبتنی بر ذهنیت «جنگ سرد ‏جدید» از جهان رسیده و می‌خواهد در این بستر، شراکت خود را با کشورهای «ضدامپریالیست» تقویت نماید. با ‏اینهمه، حتی اگر روسیه موافق این عضویت باشد، موضع سایر بازیگران به سبب عملکرد اقتصادی ضعیف و برنامه ‏اتمی کره شمالی مثبت نخواهد بود.
‏
https://t.me/GovernanceStudies

💢 تاب‌آوری و پایداری در اقتصاد جنگ روسیه

🔹 ‏«پروجکت سیندیکیت» در یادداشتی به قلم کنستانتین سونین، به بررسی وضعیت اقتصادی روسیه در خلال جنگ جاری پرداخته است. این ‏یادداشت معتقد است که دو مسئله مجزا در خصوص اقتصاد روسیه قابل بررسی است: تاب‌آوری در کوتاه‌مدت و پایداری در بلندمدت. به نظر نگارنده یادداشت، روسیه از زمان آغاز جنگ تاب‌آوری و ثبات اقتصادی قابل توجهی از خود بروز داده است، اما این ‏تاب‌آوری به دلایل متعددی در بلندمدت به ضرر اقتصاد روسیه تمام شده و ناپایدار خواهد بود‎.‎

🔸 تاب آوری اقتصاد روسیه از زمان جنگ تاکنون به باور سونین ناشی از دو عامل بوده است: افزایش قابل‌توجه مخارج نظامی و افزایش قیمت ‏جهانی انرژی. از یک سو، افزایش قابل توجه هزینه‌های نظامی توسط دولت روسیه منجر به تحرک اقتصادی، ورود منابع مالی و در نهایت رشد ‏چشمگیر در صنایعی گردیده است که با تولیدات دفاعی و تجهیزات نظامی مرتبط اند. این رونق علیرغم اینکه نتوانسته خالص رشد اشتغال را ‏مثبت نماید، موجب ایجاد اشتغال بیشتر در صنایع نظامی و جبران اثر بیکاری در سایر صنایع شده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ جهانی ‏منابع انرژی، به ویژه نفت و گاز، درآمد دولت در روسیه را افزایش داده و برای آن ظرفیت‌هایی برای عادی‌سازی فضای اقتصادی علیرغم ‏تداوم جنگ فراهم ساخته است. نگارنده از همین رو، تصورات موجود در خصوص سقوط اقتصاد روسیه در صورت تحریم غرب را غیرواقعی ‏می‌داند. ‏

🔹 با این همه، این تمرکز بر صنایع نظامی و استخراج منابع طبیعی، از نظر نویسنده مقاله بهایی سنگین دارد؛ چرا که با اولویت دادن به هزینه‌های ‏نظامی و استخراج منابع طبیعی، روسیه در واقع در حال گرو گذاشتن آینده خود برای گذران زمان حال است. نویسنده معتقد است این ‏راهبردهای اقتصادی در نهایت منجر به غفلت از سایر مخارج لازم و حیاتی مانند آموزش عمومی، خدمات بهداشت و توسعه فناوری شده ‏است. در واقع، سونین اشاره می‌کند که روسیه به جهت جبران کسری بودجه ناشی از جنگ و عدم دسترسی به منابع در دوره تحریم مجبور به ‏کاهش مخارج در این بخش‌های اقتصادی شده است که با توسعه پایدار و بلندمدت نسبتی مشخص دارند. ‏

🔸 علاوه بر موضوع وثیقه گذاردن آینده، نگارنده پیامدهای ژئوپلیتیکی تصمیمات اقتصادی روسیه را سنگین شمرده است. وی معتقد است که ‏وابستگی به صادرات انرژی، آسیب‌پذیری‌ روسیه را در مقابل نوسانات در بازار جهانی انرژی افزایش می‌دهد و همزمان، سایر بازیگران در ‏بلندمدت به فراست جایگزینی انرژی روسی خواهند رفت. حرکت بازیگران به سمت متنوع‌سازی مبادی انرژی و همچنین رواج استفاده از ‏انرژی‌های تجدیدپذیر، برای ثبات اقتصادی روسیه چالش برانگیز خواهد بود‎.‎

🔹 یکی از بحث‌های مطرح شده در یادداشت این است که تولید ناخالص داخلی علیرغم آنکه شاخص مهمی در سنجش عملکرد اقتصادی به ‏شمار می‌رود، بازتاب دهنده وضعیت واقعی درباره روسیه نخواهد بود. چرا که واردات در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شود و در مقابل، ‏جایگزینی آن در تولید ناخالص داخلی دیده می‌شود. از همین روست که هنگامی که اقتصادی به سرعت از تجارت بین‌الملل جدا می‌شود، ‏تولید ناخالص داخلی معیار مناسبی برای درک وضعیت عمومی نیست. ‏

🔸کنستانتین سونین در نهایت به ضرورت تجدید نظر در نظام اولویت‎بندی اقتصادی روسیه پرداخته و خاطر نشان ساخته است که دستاوردهای ‏کوتاه‌مدت از قبل رشد صنایع نظامی و استخراج منابع، در درازمدت پایدار نخواهند بود. به باور وی تداوم شرایط جنگی و روندهای کنونی ‏ممکن است اقتصاد روسیه را به دوره‌ای از رکود یا افت رهنمون شود. در همین راستا، تغییر تمرکز به سوی تقویت سرمایه انسانی، پیشبرد ‏فناوری و متنوع‌سازی اقتصادی را پیش‌شرطی برای توسعه پایدار اقتصاد روسیه در بلندمدت دانسته است. ‏

https://t.me/GovernanceStudies

💢 عرصه‌های جدید رقابت جهانی

#اقتصاد_سیاسی

🔹 موسسه «مک‌کینزی گلوبال» در یک مطالعه تفصیلی به هجده صنعت و عرصه اقتصادی پرداخته است که احتمال ‏می‌رود عرصه‌های رقابت و همآوردی بین‌المللی باشند. این هجده عرصه و صنعت در گزارش به سه گروه تقسیم ‏شده اند. عرصه‌های ادامه دار، به معنی بخش‌هایی که هم‌اکنون نیز سهمی تثبیت‌ شده از بازارهای بین‌المللی دارند ‏و این موقعیت ادامه داشته و گسترش خواهد یافت. عرصه‌های استقلال یافته، حوزه‌هایی هستند که در واقع، از دل ‏یک صنعت و حوزه وسیع‌تر، به سبب پیشرفت‌های تخصصی منفک شده اند. دست آخر، عرصه‌های نوظهور که ‏علیرغم سهم کمتر از بازارهای بین‌المللی، عرصه رقابت و همآوردی بین‌المللی شمرده می‌شوند.‏

🔸 ‏«مک‌کینزی گلوبال» استدلال می‌کند که حوزه‌های پیش‌گفته حاشیه سود بسیار مناسبی دارند و این حاشیه سود ‏در حال رشد است؛ چرا که سهم 9 درصدی آنها از سود اقتصادی تولید شده در سال 2005، به رقمی نزدیک به ‌‏50 درصد در سال 2019 رسیده است. از همین روست که این عرصه‌ها نقطه تمرکز سرمایه‌گذاری، تحقیق و ‏توسعه، تولید ارزش و ظهور شرکت‌های بین‌المللی به حساب می‌روند.
‏
🔹 نگارندگان بر دو خصیصه مهم در این صنایع تاکید دارند: رشد بالا و پویایی. برآوردها نشان می‌دهد که این ‏صنایع تا سال 2040 درآمدی بین 29 تریلیون دلار تا 48 تریلیون دلار ایجاد خواهند کرد و سهم مجموع آنها از ‏تولید ناخالص جهانی تا سال 2040 از رقم 4 درصدی کنونی به 10 تا 16 درصد خواهد رسید. با مفروض گرفتن ‏حاشیه سود کنونی پس از مالیات، می‌توان برآوردی 2 تا 4 تریلیون دلاری از سود این بخش‌ها در سال 2040 ‏ارائه نمود. ارقام تفکیکی هر عرصه در تصویر ارائه شده و دسته‌بندی‌های سه گانه گزارش نیز به شرح زیر است.

🔻عرصه‌های ادامه دار ‏

‏1. تجارت الکترونیک: شرکت‌هایی که از کانال‌های دیجیتال کالا می‌فروشند و به تحویل مستقیم کالاها ‏می‌پردازند؛
‏2.‏ خودروهای برقی: تولیدکنندگان خودروهای الکترونیک اعم از باتری، هیبرید پلاگین و سلول-سوختی؛
‏3.‏ خدمات ابری: ارائه‌دهندگان خدمات سکو و زیرساخت ابری؛ ‏
‏4.‏ نیمه‌هادی‌ها: طراحان و تولیدکنندگان نیمه‌هادی‌ها، میکروچیپ‌ها و مدارهای یکپارچه؛
عرصه‌های استقلال یافته
‏5.‏ نرم‌افزارها و خدمات هوش مصنوعی (به عنوان بخشی از حوزه نرم افزار)؛‏
‏6.‏ تبلیغات دیجیتال (به عنوان بهشی از اینترنت مصرف‌کنندگان)؛
‏7.‏ پخش ویدئو (به عنوان بخشی از سرگرمی‌های صوتی و تصویری و به صورت سکوهای پخش آنلاین ‏فیلم، سریال و...)؛‏
عرصه‌های نوظهور
‏8.‏ خودروهای خودران اشتراکی؛
‏9.‏ صنایع فضایی: ارائه‌کنندگان زیرساخت و خدمات مربوط به فضا؛
‏10.‏ امنیت سایبری: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حفاظتی برای سیستم‌های رایانه‌ای در مقابل ‏دسترسی ناخواسته و غیرمجاز، تغییر یا تخریب؛
‏11.‏ باتری‌ها: تولیدکنندگان باتری‌های قابل شارژ برای خودروهای برقی و سایر محصولات فناورانه ‏که در فرآیند انتقال انرژی نقشی کلیدی دارند؛
‏12.‏ قطعات پیش‌ساخته: شرکت‌های فعال در زنجیره ارزش قطعات و محصولات پیش‌ساخته از ‏طراحی تا مونتاژ نهایی؛
‏13.‏ بازی‌های رایانه‌ای؛
‏14.‏ رباتیک؛
‏15. زیست‌فناوری: تامین‌کنندگان محصولات زیست‌فناورانه در بازارهای کشاورزی، جایگزین ‏پروتئین، زیست‌ماده‌ها و زیست‌شیمی و محصولات مصرفی؛
‏16. حمل و نقل هوایی آینده: بهره‌برداران خدمات حمل و نقل هوایی مانند پهپادهای پستی و ‏پرنده‌های الکتریکی؛
‏17.‏ داروهای لاغری و محصولات مرتبط: شرکت‌های فروشنده محصولات پپتید شبه‌گلوکاگون 1 و ‏سایر داروهای درمان چاقی؛
‏18.‏ نیروگاه‌های شکافت هسته‌ای.‏

🔸گفتنی است گزارش مذکور در خصوص هر یک از این عرصه‌ها، جزئیات و ملاحظات مجزایی را جمع‌آوری و ‏منتشر نموده است.‏

https://t.me/GovernanceStudies

🔆 قیمت‌های صعودی طلا درباره جهان خطرناک چه می‌گویند؟

#اقتصاد_سیاسی

🔹 ‏«اکونومیست» در آخرین شماره خود به تقاضای رو به رشد طلا در سطح خانوار، بنگاه و دولت و نسبت آن با ‏ملاحظات بین‌المللی و مسائل سیاسی پرداخته است. براساس این گزارش، اقبال سرمایه‌گذاران در سرتاسر جهان ‏به طلا موجب شده که نرخ آن با رشدی ۳۸ درصدی به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس (معادل ۳۱ گرم) برسد؛ رقمی ‏که رکوردی تاریخی به حساب می‌آید‎.‎

🔸 این گزارش با اشاره به عرضه متاخر طلا (در قالب شمش‌های کوچک) در فروشگاه‌های زنجیره‌ای غرب و ‏کره‌جنوبی، بر این نکته تأکید دارد که بازگشت نشانه‌های تورمی و نگرانی از بروز جنگ، تمایل ‏مصرف‌کنندگان به طلا را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. وارن بافت، با اشاره به اینکه طلا درآمدزایی ‏ندارد و از این رو هدف سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نبوده است، این‌گونه استدلال می‌کند که طلا بیشتر توسط افرادی ‏انتخاب می‌شود که از سایر دارایی‌ها هراس دارند و نشانه‌ها حاکی از توسعه اقشار هراسناک است‎.‎

🔹 بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران مایلند ثروت خود را در مقابل خروجی‌های بدبینانه محافظت ‏کنند. ارزش یک ارز ملی ممکن است در برابر سایر ارزها و همچنین از منظر قدرت خرید افت کند؛ این در حالی ‏است که عرضه نسبتاً ثابت و محبوبیت تاریخی طلا، این برداشت را تقویت کرده که طلا می‌تواند در برابر ‏سیاست‌های غلط و بروز تورم مقاومت کند‎.‎

🔸 بر اساس این گزارش، سهم آسیا از تقاضای طلا قابل‌توجه است: هند و چین در برگیرنده یک‌پنجم از خروجی ‏جهانی هستند اما نیمی از تقاضای مصرف‌کننده برای طلای فیزیکی در این کشورهاست. در چین، بحران مسکن ‏موجب شده دارندگان سرمایه به دنبال جایگزینی در سرمایه‌گذاری بگردند. طی یک سال گذشته، میزان خرید ‏سکه‌ها و شمش‌های طلا در چین قریب به ۴۴ درصد افزایش یافته است. در هند نیز با ثروتمند شدن بخشی از ‏جمعیت، تقاضای طلا افزایش یافته و همزمان، وام‌های وثیقه طلا رواج بیشتری یافته است‎.‎

🔹 فارغ از تقاضای خانوار و بنگاه، گزارش «اکونومیست» محافظه‌کاری و هراس کارگزاران و تصمیم‌گیران ‏بانک‌های مرکزی را مهم‌ترین عامل مؤثر در رشد قیمت طلا می‌داند. سهم طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی که از ‌‏۴۰ درصد در دهه ۷۰ میلادی به ۶ درصد در سال ۲۰۰۸ رسیده بود، در سال‌های اخیر در حال رشد مداوم بوده و ‏به بیش از ۱۱ درصد رسیده است.

🔸 جنگ اوکراین به مدیران ذخایر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نشان داد که تحریم‌های غرب می‌تواند با ‏عاملیت خزانه‌داری ایالات متحده، کلیه کانال‌های مالی ظاهراً ایمن غربی را بلااستفاده کند و باتکای همین مسئله ‏از ابتدای سال ۲۰۲۲، مقامات پولی چین، ترکیه و هند به ترتیب ۳۱۶، ۱۹۸ و ۹۵ تن طلا خریداری کرده‌اند‎.‎

🔹 تمایل این بانک‌ها به خریداری طلای فیزیکی به جای اوراق سرمایه‌گذاری طلا بیشتر است؛ چرا که مانند سایر ‏دارایی‌های مالی خارجی، احتمال توقیف طلا نیز وجود دارد. به عنوان مثال، دولت بریتانیا با استدلال به رسمیت ‏نشناختن دولت مادورو، مانع انتقال ده‌ها تن طلای متعلق به ونزوئلا از بریتانیا شد‎.‎

🔸 با این حال، ذخیره طلای فیزیکی منحصر به کشورهایی نیست که با غرب روابط پیچیده‌ای دارند. از سال ۲۰۲۲، ‏کارگزاران پولی سنگاپور ۷۵ تن و بانک مرکزی لهستان ۱۶۷ تن طلای فیزیکی خریداری کرده‌اند و لهستان ‏قصد دارد سهم طلا در ذخایر خود را به ۲۰ درصد برساند‎.‎

🔹 بررسی‌ها نشان داده که اقبال بانک‌های مرکزی به طلا در چشم‌انداز کوتاه‌مدت کاسته نخواهد شد؛ چرا که از ‏میان ۵۱ بانک مرکزی مطالعه شده در یک تحقیق، هیچ‌کدام به کاهش خرید طلا در بازه سه‌ساله جاری تمایل ‏نشان نداده‌اند. برعکس، ۳۷ درصد آن‌ها نسبت به افزایش خرید ابراز تمایل کرده‌اند. همزمان، ۵۶ درصد ‏کشورهای مورد مطالعه طلا را ابزاری محافظتی در مقابله با تسلیحاتی‌سازی ذخایر بانک‌های مرکزی دانسته و ۷۰ ‏درصد از آن به عنوان ابزاری برای ریسک‌زدایی تورمی یاد کرده‌اند‎.‎

🔸 گزارش «اکونومیست» در نهایت اینگونه جمع‌بندی می‌کند که تقاضای امنیت‌محور بانک‌های مرکزی می‌تواند ‏علت قطع رابطه میان نرخ بهره و قیمت طلا را توضیح دهد. طلا معمولاً در شرایطی که بازده اوراق قرضه بالا بود، ‏عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌داد و متقابلاً هنگامی که بازده این اوراق پایین می‌آمد، نرخ طلا رشد می‌کرد. ‏این ارتباط دیگر برقرار نیست و علیرغم رشد قابل‌توجه بازده اوراق، نرخ طلا به رشد صعودی خود ادامه می‌دهد‌‎.‎

https://t.me/GovernanceStudies

💢 افزایش بودجه ناتو: تلاش اروپا برای استقلال یا نشان تعمیق وابستگی به آمریکا؟

#تحلیل_اختصاصی

🔹با آغاز جنگ اوکراین و روند افزایش حمایت غرب از این کشور، بودجه دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین انگلستان سال به سال افزایش یافته است. این افزایش به‌گونه‌ای بوده که سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. به عبارت دیگر، میزان هزینه‌های نظامی که در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۹۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۴ به ۳۸۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. آلمان و انگلیس نیز اخیرا توافقنامه‌ای برای همکاری نظامی نزدیکتر امضاء کرده‌اند.

🔸با وجود این افزایش هزینه‌های نظامی اما آمریکا در سال ۲۰۲۴ همچنان دو سوم بودجه ناتو را تأمین می‌کند و وابستگی اروپا به آمریکا بیش از پیش شده است. در این بین برخی کشورهای اتحادیه اروپا در پی کاهش وابستگی خود از آمریکا هستند به‌ویژه با توجه به شرایطی که شک و تردیدهایی نسبت به حمایت‌های آمریکا در آینده وجود دارد. در نتیجه این عدم اطمینان از حمایت آمریکا و وابستگی سیاسی-نظامی کشورها موجب شده تا کشورها به دنبال استقلال دفاعی خود جدای از حمایت و رهبری آمریکا برآیند.

🔹کشورهای اروپایی علاوه بر افزایش هزینه‌های نظامی خود، با ایجاد مقام دفاع در کمیسیون جدید اروپا تلاش می‌کنند تا بین صنایع و نوآوری‌های نظامی خود هماهنگی ایجاد کنند. همچنین، کشورهای اروپای شرقی که در حال کسب نقش و نفوذ بیشتری در اتحادیه اروپا و ناتو هستند، به دلیل احساس خطر ناشی از نزدیکی جغرافیایی با روسیه، هم‌صدا با آمریکا فشار بیشتری بر کشورهای غربی وارد کرده‌اند تا هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند.

🔸در مقابل کشورهای اروپایی می‌دانند که وابستگی به آمریکا مانع از داشتن ابتکار عمل و پیگیری منافع اروپا در بحران‌هایی مانند جنگ اوکراین، روابط اعضای این اتحادیه با چین و ... خواهد شد. همچنین، وابستگی به آمریکا می‌تواند به بروز بحران‌های اقتصادی و سیاسی بیشتری منجر شود که برای احزاب حاکم در این قاره به هیچ وجه مطلوب نخواهد بود و زمینه‌ساز پیروزی رادیکال‌های راست را فراهم خواهد کرد. با این وجود تلاش برای استقلال اروپا از آمریکا و به دست گرفتن رهبری ناتو نیازمند عزم جدی کشورهای اروپایی است. این اراده اما به‌ویژه در میان کشورهای اروپای شرقی چندان مشهود نبوده و این موضوع موجب بروز شکاف‌های داخلی در اتحادیه اروپا شده است.

🔹افزایش بودجه دفاعی اما چالش‌هایی نیز برای اتحادیه اروپا به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین مشکلات ناشی از آن، کسری بودجه و تعطیلی کارخانه‌هاست که از آغاز تحریم و تقابل با روسیه شروع شده و همچنان ادامه دارد. به‌عنوان مثال، تصمیم تعطیلی سه کارخانه خودروسازی فولکس‌واگن واکنش‌های زیادی را در آلمان به همراه داشته است که از جمله پیامدهای آن است.

🔸مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، رشد نفرت از اتحادیه اروپا ناشی از بغرنج‌تر شدن مسائلی همچون وضعیت اقتصادی، مهاجرت و تنش‌های ناشی از جنگ با روسیه است. اگرچه در سال ۲۰۲۲ گرایش مردم نسبت به اتحادیه اروپا به بالاترین حد خود رسیده بود، اما در سال ۲۰۲۳ با کاهش بی‌سابقه‌ای مواجه شد و محبوبیت این نهاد روند کاهشی را تجربه کرد. این روند، به‌ویژه با توجه به عدم حل مشکلات اوکراین، مهاجرت و تشدید وضعیت اقتصادی، در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد یافت و پیامدهای آن ممکن است موجب تغییر و تحول در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورهای اروپایی شود.

🔹به‌طور کلی، اتحادیه اروپا خود را در تنگنایی می‌بیند که یا باید استقلال امنیتی-سیاسی خود را فدای پویایی و رشد اقتصادی کند و بیش از پیش گوش به فرمان آمریکا باشد یا بالعکس.

https://t.me/GovernanceStudies

🔆 کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند برای رشد سریع به صنایع تولیدی اکتفا کنند۔

#اقتصاد_سیاسی

🔹 «کای شولتز» و «شروتی سریواستاو» در گزارشی تحقیقی که توسط «بلومبرگ» منتشر شده است، به تحول در پارادایم‌های جهانی‌شدن پرداخته اند؛ نگارندگان معتقدند که بنابر تجارب کشورهایی همچون اتیوپی و بنگلادش تمرکز بر صنایع تولیدی صادرات‌محور در چارچوب متاخر اقتصاد بین‌الملل موتور محرکه مناسبی برای رشد سریع نخواهد بود.

🔸به طور تاریخی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تاسیس سازمان تجارت جهانی تسهیلگر حرکت کشورهای در حال توسعه به سوی صنایع تولیدی صادرات‌محور گردید. این راهبرد علیرغم اینکه میلیون‌ها نفر را به طور ویژه در چین از فقر بیرون آورد، به دلایل متعدد در سال‌های اخیر مورد تردید قرار گرفته است.

🔹بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ تعداد ربات‌های صنعتی بیش از سه برابر شده و بیشترین مقدار آن هم متمرکز در کشورهای در حال توسعه است؛ زنجیره‌های تامین به سبب مناقشات بین‌المللی دچار انقطاع شده اند؛ اقتصاد بین الملل پس از کووید-۱۹، با تورم و نرخ بهره بالا، کشورهایی همچون پاکستان و اتیوپی را بیش از پیش به احتمال نکول بدهی نزدیک نموده است.

🔸در حال حاضر، بخش تولیدی سهمی به مراتب کوچک‌تر از خروجی اقتصاد جهانی نسبت به دو دهه پیش دارد. چین با سهمی نزدیک به یک سوم کل تولید جهانی، بر این حوزه سیطره دارد و ۱۲ کشور دیگر –از جمله ایالات متحده، آلمان و ژاپن- دارنده ۴۵ درصد از تولید جهانی محسوب می‌شود. با بلوغ هر چه بیشتر اقتصاد چین، تقاضای این کشور برای کالاهای تولیدی کشورهای دیگر محدود باقی‌مانده است و همین مسئله مبدل به مانعی در مسیر اقتصادهای در حال توسعه گردیده است که به دنبال نفوذ در بازارهای جهانی هستند.

🔹بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای پیدا کردن جایگزین مناسب برای تولید صادرات‌محور، دچار چالش هستند. بررسی تحلیلی بلومبرگ نشان می‌دهد که تقریبا سه چهارم از کشورهای کم‌تر توسعه یافته –با خروجی 25 تریلیون دلاری – بعید است که در آینده بتوانند از صادرات محصولات تولیدی سود سرشاری ببرند.

🔸اتیوپی به عنوان کشوری که زمانی موتور محرکه رشد آفریقا به شمار می‌رفت و در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ نرخ رشد متوسط ۱۱ درصدی را تجربه نمود، مثالی مناسب است. علیرغم توسعه صنایع تولیدی، سرمایه‌گذاری دولتی ناپایدار و بدهی فزاینده در اتیوپی به هرج و مرج اقتصادی انجامید و سرریز آن به فضای سیاسی موجب شد تا قریب به ۴۵۰ شرکت فعالیت خود را متوقف کنند.

🔹بنگلادش، علیرغم عملکرد اقتصادی خیره‌کننده، با مشکلات مشابهی رو به رو شد. بی‌ثباتی سیاسی نگرانی‌ها را درباره تداوم صادرات نساجی افزایش داده است، در حالی که برخی نمادهای مطرح بین‌المللی برنامه خود را برای جابه‌جایی حداقل ۲۵ درصد از کسب و کار خود به بیرون بنگلادش مطرح نموده اند. تأثیرات ادامه‌دار پاندمی و تورم، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده و بدهی عمومی در بازارهای نوظهور به ۲۹ تریلیون دلار رسیده است.

🔸تنش‌های ژئوپلیتیک، به ویژه تنش‌ها بین ایالات متحده و چین، بسیاری از کشورها را به رویکردهای حمایت‌گرانه در تجارت واداشته است. ایالات متحده تعرفه‌های واردات از چین را به طور قابل توجهی افزایش داده و این امر واکنش‌ متقابل پکن را به همراه داشته است. در اروپا نیز کشورها به سوی سوبسید و اعمال محدودیت‌ تجاری حرکت کرده‌اند. علاوه بر این، گردش روزافزون اقتصاد جهانی به سمت خدمات، بسیاری از کشورها را در معرض خطر جا ماندن از توسعه قرار داده است.

🔹در این راستا، مطالعه دانشگاه ییل آشکار می‌سازد که با افزایش مشاغل خدماتی، توزیع نابرابر منافع تشدید شده و شرایط اغلب به نفع گروه کوچکی از کارگران شهری و مرفه تمام خواهد شد. بر همین اساس است که «راگورام راجان»، رئیس اسبق بانک مرکزی هند، درباره دشوارتر شدن بالا رفتن از نردبان اقتصادی نسبت به گذشته هشدار می‌دهد.

🔸نگارندگان برای نشان دادن نمونه موفق، رومانی را از منظر تنوع اقتصادی نام برده اند. این کشور که زمانی از فقیرترین کشورهای اروپا محسوب می‌شد، اکنون به اقتصادی در حال ظهور مبدل شده و تولید در حوزه نرم‌افزاری و تولید محصولات فیزیکی در آن به صورت توامان رونق یافته است. با حفظ توازن میان صنایع مختلف، رومانی تلاش نموده تا آسیب‌پذیری‌ اقتصادهای تک‌بعدی مانند بنگلادش و اتیوپی را نداشته باشد.

✅ در نهایت، استدلال نگارندگان این است که پارادایم رشد صادرات‌محور در حال فروپاشی است و اتوماسیون و تنش‌های ژئوپلیتیک چشم‌انداز پیشرو را تغییر داده اند. در سایه این تغییرات، تنها یک رویکرد چندبعدی به توسعه اقتصادی ممکن است به رشد پایدار بینجامد؛ بخش خدمات (در همه شئون آن) در چنین الگویی محوریت خواهد داشت.

https://t.me/GovernanceStudies

🔆 واقعیت‌هایی درباره اقتصاد آلمان

#اقتصاد_سیاسی

🔹سایت «گلوبالیست» به صورت مختصر و سرفصل‌وار با اشاره به چندین واقعیت موجود درباره اقتصاد آلمان، تلاش نموده تا نقطه ضعف‌های ساختاری آن کشور را در بستر جهانی تجارت، نوآوری و تغییرات آب و هوایی جمع‌بندی کند.

1️⃣ آلمان پس از قریب به دو دهه (سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۰۰-۲۰۱۰) برای اولین بار در حال تجربه رکود در دو سال متوالی است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ضعیف‌ترین عملکرد را میان اقتصادهای بزرگ دنیا از خود نشان دهد. همچنین، در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی آلمان تنها ۰.۸ درصد رشد خواهد کرد؛ در میان اقتصادهای ثروتمند جهان، تنها ایتالیا ممکن است در رشد تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر از آلمان ظاهر شود.

2️⃣ افت تولید در صنایع انرژی‌بر مانند صنایع شیمیایی، همراه با رقابت رو به رشد چین در صنایعی چون خودرو که به طور سنتی محور رشد اقتصادی آلمان هستند، موجب ظهور تردیدها و پرسش‌های جدی درباره چشم انداز موفقیت الگوی صادرات محور این کشور گردیده است. یک پنجم زنجیره‌های ارزش صنعتی در این کشور به سبب قیمت بالای انرژی از دست خواهند رفت؛ این رقم در خصوص صنایع شیمیایی به یک سوم نیز می‌رسد.

3️⃣ شرکت‌های «میتل‌استند» -بنگاه‌های کوچک و متوسطی که ستون فقرات اقتصاد آلمان به شمار می‌روند- قریب به ۳۳ میلیون نفر از ۴۵.۹میلیون نفر شاغلین را به خدمت می‌گیرند. در ایالات متحده شرکت‌های بزرگ سهم به مراتب بیشتری از اشتغال به نسبت اروپا دارند و به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ در کاربرد بهینه فناوری عملکرد بهتری دارند.

4️⃣ مخارج اجتماعی دولت آلمان به رقم قابل توجه ۲۱۲ میلیارد یورو رسیده که معادل ۳۵ درصد از کل بودجه ۵۰۰ میلیارد دلاری دولت فدرال است. این در حالی است که علیرغم قدیمی بودن زیرساخت‌ها، دولت فدرال تنها ۲.۷ درصد از بودجه (معادل ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی) را برای زیرساخت هزینه می‌کند. لازم است توجه شود که بدهی عمومی دولت آلمان با رقمی معادل ۶۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، بسیار پایین‌تر از بدهی کشورهایی همچون بریتانیا (۹۷ درصد)، فرانسه (۱۱۰ درصد)، ایالات متحده (۱۲۵ درصد) و ایتالیا (۱۴۱ درصد) به حساب می‌آید.

5️⃣ برنامه بسیار بلندپروازانه و مسئله‌دار آلمان در دستور کار تحول انرژی ممکن است برای کسب و کارها و شهروندان کشور بیش از اندازه هزینه‌بر باشد؛ چرا که آنها همین حالا با مالیات بالا، تعرفه‌های تامین اجتماعی و ضعف ساختاری اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کنند. بر خلاف چند دهه قبل، این کشور منابع مالی لازم برای پیشبرد دور جدیدی از نوآوری‌ها و ابتکارات کلان را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی ندارد. به نظر می‌رسد که قریب به ۸۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های لازم برای کربن‌زدایی باید از بخش خصوصی تامین شود و دولت و منابع عمومی تنها تا ۱۵ درصد توانایی مشارکت خواهند داشت.


@GovernanceStudies

🔆چرا بحران خودروسازی اروپا بیشتر مولود چین است؟

#اقتصاد_سیاسی


🔹«فایننشال تایمز» در یک گزارش تفصیلی به بحران خودروسازی اروپا و نسبت آن با چین پرداخته و از ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و تدوین راهبرد صنعتی جدید برای اروپا سخن گفته است. صنایع خودروسازی با سهمی ۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و جمعیت ۱۴ میلیونی شاغل، یکی از ارکان مهم اقتصادی در حوزه یورو محسوب می‌شوند؛ حال در سایه رقابت با خودروسازان چینی، این صنایع در حال از سر گذراندن اتفاقاتی بی‌سابقه هستند. خودروسازان که پیشتر از ناحیه تغییر به سمت فناوری برقی در منگنه قرار داشت، با افت تقاضای داخلی و بین‌المللی دچار بحران عمیق‌تری شده است.

🔸متاثر از این بحران، «فولکس واگن» در حال تصمیم‌گیری درباره تعطیلی سه کارخانه خود در آلمان است و قصد دارد پرداختی خود به کارگران را تا ۱۰ درصد کاهش دهد. شرکت «استلانتیس» -مالک برندهایی همچون «اُپل»، «فیات» و «پژو»- برای تداوم تولید در اروپا، علیرغم افت تقاضا، به شدت تحت فشار قرار دارد که در این میان می‌توان به فشار سیاسی بی‌امان ایتالیا برای دایر ماندن کارخانه «فیات» در تورین اشاره نمود. در «پژو» نیز واحدهای مونتاژ در حال انتقال از فرانسه به مناطق کم‌هزینه‌تری چون مراکش و ترکیه هستند و همین مسئله موجب وقوع اعتراضات کارگری در فرانسه گردیده است.

🔹تولیدکنندگان چینی همچون «بی‌وای‌دی»، «نیو»، «گریت‌وال» و «چری» خودروهای برقی باکیفیت را با حداقل سی‌درصد قیمت پایین‌تر تولید می‌کنند و در این عرصه، به رقیبی قدرتمند برای خودروسازان اروپایی مبدل شده اند. از این رو، فرآیند انتقال از موتورهای احتراقی به موتورهای برقی برای اروپایی‌ها نه تنها به فرآیندی پرهزینه، که به فرآیندی پرریسک نیز مبدل گردیده است.

🔸علاوه بر این، سهم اروپا از بازارهای داخلی چین کاسته شده است. عمق این مسئله را می‌توان با آمار متوجه شد: سهم برندهای خارجی در بازار چین –به عنوان یک بازار نمونه رو به رشد- از ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به رقم تاریخی ۳۷ درصد در هشت‌ماهه پایانی ۲۰۲۴ رسیده است و کاهش سهم بازار برای تولیدکنندگانی همچون «فولکس‌واگن»، «بی‌ام‌دبلیو» و «مرسدس بنز» شرایط پیچیده‌ای خلق نموده است.

🔹اتحادیه اروپا به عنوان راه حل تعرفه خودروهای وارداتی چینی را با هدف حمایت از تولید داخلی افزایش داده است. با اینحال، چهره‌های شاخص این صنعت معتقدند تحمیل تعرفه به خودروهای چینی راه حل مناسبی نیست و تنها به کاهش رفاه مصرف‌کنندگان خواهد انجامید. به عنوان مثال، مدیر عامل شرکت «بی‌ام‌دبلیو» هراس بیش از حد از رقابت با چین را نادرست خوانده و بر همکاری مشترک و ابتکارات بیشتر تاکید نموده است.

🔸 در واقع، برخی خودروسازان همکاری با شرکت‌های چینی برای بهره‌برداری از پیشرفت‌های فناورانه آن کشور را راهبرد خود قرار داده اند و شراکت‌هایی میان «فولکس‌واگن»، «استلانیس» و طرف‌های چینی ایجاد شده است. سرعت بالای نوآوری در صنایع تولید خودروی چین به راستی غیرقابل چشم‌پوشی است و بنابر یک بررسی‌ تازه، هر یک سال پیشرفت شرکت‌های چینی در این عرصه را می‌توان معادل پیشرفت چهارساله همکاران اروپایی آنها دانست.

🔹علاوه بر اینها، ورود غول‌های فناوری چین همچون «شیائومی» و «هواوی» به صنعت خودرو، مبدل به تهدیدی جدید برای رقبای خودروساز گردیده است؛ چرا که این شرکت‌ها برتری‌های فناورانه خود را در تولید محصولات رقابتی دخیل خواهند نمود و بدین صورت، فشار بر تولیدکنندگان سنتی خودرو افزایش خواهد یافت. در چشم‌انداز آتی سهم چین از بازار اروپایی ظرف چند سال به ۱۰ درصد خواهد رسید؛ به بیان دیگر، ۱.۵ میلیون خودرو و معادل هفت کارخانه.

🔸اروپا در حوزه خودروهای برقی فارغ از رقابت با چین، با معضل دیگری مواجه است. الزام قانونی به توقف فروش خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۵، شرکت‌ها را ناچار به حرکت به سمت خودروهای برقی نموده است. خودروهای برقی به سبب گرانی فناوری باتری قیمت تمام شده بالایی دارند و اثر قیمتی این اصلاحات، در تقاضای مصرف‌کننده بسیار منفی بوده است.

✅ در پاسخ به همین نگرانی‌هاست که موضوع راهبرد صنعتی قدرتمند و سرمایه‌گذاری گسترده از سوی بسیاری، از جمله ماریو دراگی، به عنوان دو الزام اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار می‌گیرد. دراگی که رئیس اسبق بانک مرکزی اروپا نیز هست، به تازگی در گزارشی ۴۰۰ صفحه‌ای بر تدوین راهبرد جدید صنعتی اروپا تاکید نموده است و هشدار داده است که برای عقب‌نماندن از رقابت با آمریکا و چین، اتحادیه اروپا باید سرمایه‌گذاری را به ۸۰۰ میلیارد یورو در سال برساند.

@GovernanceStudies

🔆صادرکنندگان روس الگوی تهاتر را امتحان می‌کنند

#اقتصاد_سیاسی


🔹«فایننشال تایمز» در گزارشی به قلم «داریا موسولاوا» به تجربه روسیه در ساز و کارهای تهاتری پرداخته است. بنابر این گزارش، صادرکنندگان روسی برای غلبه بر محدودیت‌هایی که از سوی غرب در پاسخ به جنگ اوکراین علیه روسیه وضع شده، به شکل روزافزونی در حال روی آوردن به توافقات تهاتری هستند. در واقع، محدودیت پرداخت‌های بین‌المللی از طریق شبکه بانکی روسیه دولت این کشور را به ترویج تهاتر به عنوان یک راه حل جایگزین وا داشته است. به اعتراف نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان روسیه این روش، که پیشتر محدود به سطح دولتی بود، اکنون میان کسب و کارهای خصوصی رواج یافته است.

🔸رویکرد تهاتر برای بسیاری در روسیه یادآور تاکتیک‌های دوران شوروی است که در سایه دسترسی محدود به دلار، تبادلات خلاقانه‌ای همچون تبادل مشروبات الکلی در برابر پپسی کولا رواج داشت. اخیرا یکی از شرکت‌های روسی فعال در زمینه محصولات کشاورزی با دو شرکت پاکستانی، قرارداد تهاتر ۱۵ هزار تن نخود و ۱۰ هزار تن عدس را در ازای ۱۵ هزار تن نارنگی و ۱۰ هزار تن سیب‌زمینی منعقد نمود. قرارداد مشابهی برای ۲۰ هزار تن نخود به ارزش تقریبی ۱۴ میلیون دلار در ازای میزان متناظری از برنج منعقد گردیده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد تجار روسی با این دو قرارداد در حال آزمایش کردن مکانیزم تهاتر از منظر امکان‌سنجی و بازدهی هستند.

🔹در ماه اکتبر، گمرک اکاترینبورگ روسیه با یک شرکت چینی وارد توافقی تهاتری شد تا در ازای صادرات تخم کتان، محصولات ساختمانی و لوازم خانگی تبادل کند. بنابر اظهارات رئیس کل گمرکات اورال، این توافق بسیاری از مشکلات همچون تاخیر در پرداخت و رد درخواست‌ها توسط نظام بانکی را مرتفع نموده است؛ چرا که به طور ویژه در خصوص تجار خُرد روسی، پرداخت‌های بین‌المللی در بعضی موارد برای ماه‌ها معطل می‌ماند.

🔸براساس بررسی‌های آماری بانک مرکزی روسیه در ابتدای ماه اکتبر، کسب و کارهای روسی از ابتدای سال ۲۰۲۴ با افزایش هزینه تولید مواجه بوده‌اند که بخش اعظم آن ناشی از هزینه‌های فزاینده نقل و انتقال وجه در عرصه بین‌المللی است. روی‌آوردن روسیه به تهاتر مورد توجه مقامات غربی نیز قرار گرفته است؛ «دالیپ سینگ»، معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده در خصوص توافقات تهاتری روسیه با سایر کشورها، بالاخص چین، هشدار داده و بر احتمال تاثیرگذاری این همکاری‌ها با روابط چین و مهم‌ترین بازارهای مصرف محصولات این کشور در اروپا و آسیا تاکید ورزیده است.

🔹حتی در خصوص کالاهای غیرتحریمی روسیه با فشار و موانع مواجه است. «واسلی آستروف» از انستیتو مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین بر این نکته تاکید دارد که علیرغم عدم تحریم صادرات کشاورزی، محدودیت‌ها سبب اجتناب خریداران و بانک‌ها از معامله با روسیه شده است. بنابر ادعای گزارش «فایننشال تایمز»، آمارهای تجاری نیز نشان می‌دهد که واردات کل روسیه در نیمه اول ۲۰۲۴ معادل ۸ درصد افت داشته است و همزمان، صادرات این کشور این نیز افتی ۹ درصدی را تجربه کرده است.

🔸وزارت توسعه اقتصادی روسیه دستورالعمل‌هایی برای کمک به انجام معاملات تهاتری خطاب به شرکت‌های تجاری منتشر نموده است. یکی از شرکت‌های تجاری در حوزه محصولات غذایی توافقات تهاتری را بسیار سودآور خوانده است؛ زیرا که در هر دو سمت صادرات و واردات، شرکت از کمیسیون دریافتی بهره می‌برد. «الکساندرا پروکوپنکو» از مرکز کارنگی روسیه معتقد است که بسیاری از شرکت‌ها تهاتر را فرصتی مناسب برای کاهش هزینه‌های خود می‌دانند و از این طریق برخی از مالیات‌های مرسوم را دور می‌زنند. به عنوان مثال، مالیات بر ارزش افزوده در واردات تهاتری براساس ارزش برآوردی محصول محاسبه می‌شود که در گمرکات قابل تحریف و کاهش است. با اینحال، دولت روسیه مایل است از تحریفات اینچنینی چشم‌پوشی کند تا محصولات مصرفی به بازار راه پیدا کنند.

✅ «جان کندی» از اندیشکده اروپایی رند خاطر نشان می‌کند که تشویق معاملات تهاتری نمایانگر پشتیبانی دولت روسیه از راهکارهای خلاقانه برای تامین نیازهای اساسی است. با اینحال، «جنیس کلاگ» از انستیتو آلمانی امور امنیتی و جهانی معتقد است ساز و کارهای تهاتری در بلندمدت نخواهند توانست مشکل تجاری روسیه را حل کنند و صرفا نقش راه حل تاکتیکی با امکان‌پذیری محدود دارند. مشابه همین نگرانی را رئیس اتحادیه غلات روسیه بازتاب داده و از اتکای بیش از اندازه تهاتر بر اعتماد طرفین به عنوان پاشنه آشیل این الگوی یاد کرده است.


@GovernanceStudies

🔅آخرین برآورد «صندوق بین‌المللی پول» از چشم‌انداز اقتصادهای منطقه

#اقتصاد_سیاسی

🔹آخرین برآورد «صندوق بین‌المللی پول» از چشم‌انداز رشد اقتصادهای منطقه منتشر گردیده است که بحث محوری آن حول مطابقت دادن اقتصادها با انفصال ژئواکونومیک در حال ظهور است. به استدلال این گزارش تفصیلی، در غرب آسیا و شمال آفریقا (MENA) و قفقاز و آسیای مرکزی (CCA) تغییر در چشم‌انداز مناسبات منطقه‌ای به تغییر الگوهای تجاری انجامیده است. همزمان، اقتصادهای منطقه در حال عبور از شوک‌های اقتصادی مداوم‌اند؛ مناقشاتی همچون غزه، لبنان، و سودان منجر به فجایع انسانی گسترده، آسیب‌های اقتصادی و افزایش عدم اطمینان در فضای عمومی منطقه گردیده اند.

🔸مشکلات زیست‌محیطی نیز بر این چالش‌ها افزوده است؛ برای بسیاری از اقتصادهای منطقه، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کوتاه مدت در وضعیت کند فعلی تداوم یابد و پیش‌بینی رشد میان مدت هم در دو دهه گذشته در حال وخامت یافتن بوده است. بخشی از این کندی، ناشی از تداوم عدم دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات است که برای افزایش سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد.

🔹در منطقه منا (MENA)، متوسط رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ با نرخ پایین ۲.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود که عامل آن را باید در انفصال ژئواکونومیک جهانی، مناقشات، شوک‌های زیست‌محیطی و مولفه‌های کشوری مشخص جستجو کرد. بر این اساس، در واقع نسبت به گزارش ماه آوریل، تجدیدنظر ۰.۶ درصدی پیش‌بینی رو به پایین انجام پذیرفته است. در این خصوص، کاهش تولید داوطلبانه نفت و مناقشات نظامی را باید مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در این تجدیدنظر دانست.

🔸همزمان، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ اقتصادهای منطقه روندی بازگشتی طی نموده و موفق به رساندن نرخ رشد متوسط به عددی معادل ۴ درصد گردند؛ البته چنانچه محدودیت‌های داوطلبانه در تولید نفت تداوم نداشته و مناقشات منطقه‌ای نیز به سرانجامی برسد. صادرکنندگان نفت در منطقه منا تا اندازه زیادی موفق به تطبیق خود با چشم‌انداز کنونی جهانی شده اند؛ با اینهمه، مازاد دوگانه (twin surplus) که در شوک و بحران به کمک این اقتصادها می‌آمد، در حال محدودتر شدن به سبب سرمایه‌گذاری‌های بلندپروازانه و کاهش درآمدهای نفتی به صورت توامان است.

🔹در اقتصادهای آسیای مرکزی و قفقاز، پیش‌بینی می‌شود وضعیت نرخ رشد پایدارتر و بهتر باقی‌مانده و به نرخی معادل ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد. علیرغم این چشم‌انداز مثبت، رشد اقتصادی این کشورها همچنان موضوعی درگیر نااطمینانی به سبب تاثیرپذیری منطقه از توسعه عوامل ژئواکونومیک در مقیاسی وسیع‌تر است.

🔸به عنوان مثال، نشانه‌هایی مبتنی بر حدس و گمان از کند شدن رشد در اقتصاد منطقه‌ای مشاهده می‌شود، که با متعادل شدن تجارت و سایر ورودی‌های –همچون پرداخت‌های انتقالی- مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین مرتبط شمرده می‌شود. در چشم‌انداز میان مدت، پیش‌بینی‌های رشد در اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به سبب کاهش تولید نفت، کاهشی تخمین زده شده است. در مقابل، رشد اقتصادی میان مدت اقتصادهای واردکننده نفت در این خصوص مبتنی بر میزان و عمق اجرای اصلاحات اقتصادی دانسته شده است.

✅ این گزارش مفصل برآوردی نیز از رشد اقتصادی آتی کشورها ارائه نموده است که براساس آن رشد تولید ناخالص داخلی در ایران برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب معادل ۳.۷ و ۳.۰ درصد تخمین زده می‌شود. گفتنی است نامساعدترین رقم رشد اقتصادی تخمینی این گزارش در سال ۲۰۲۴ برای کویت با ۲.۷- درصد و بالاترین نرخ رشد در این سال برای امارات متحده عربی با ۴ درصد بوده است.

@GovernanceStudies

🔆 ترامپ و ناامنی مرزها؛ مسئله مهاجرین چه مختصاتی در سیاست آمریکا دارد؟

#تحلیل_اختصاصی

🔸در روزهای اخیر، دو انتصاب در کابینه ترامپ، بحث‌های زیادی را در آمریکا به راه انداخته است: توماس هومان به عنوان مسئول مرزها (یا به قول ترامپ سزار مرزی) و کریستی نوئم به عنوان وزیر امنیت داخلی (وزارتی که بخشی از مسئولیت آن اخراج ساکنین غیرقانونی است). ترامپ وعده داده است که موج عظیمی از اخراج مهاجرین را آغاز و مرزهای جنوبی را امن خواهد کرد. اما سوال این است که مسئله مهاجرین در میان ترامپیست‌ها و دو حزب بزرگ آمریکا چه جایگاهی دارد؟

🔸در سال‌های اخیر، مسئله مهاجرین به یکی از دغدغه‌های اصلی جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. آنها مهاجرین غیرقانونی را که از مرز آمریکا و مکزیک عبور می‌کنند، عامل اصلی جرائم اجتماعی و سازمان‌یافته همچون قاچاق انسان و مواد مخدر می‌بینند. از همه مهم‌تر، جمهوری‌خواهان نگران تغییر بافت اجتماعی و فرهنگی در آمریکا بخاطر این مهاجرین هستند؛ چراکه با ورود غیرقانونی این افراد، زبان انگلیسی، فرهنگ پروتستان آمریکایی و ملی‌گرایی بشدت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و در بلندمدت، به بدنه رأی آنها آسیب می‌زند. در دو سال اخیر، همزمانی این موضوع در کنگره با بحث بسته کمک‌های خارجی به اوکراین، تایوان و اسرائیل (که جمهوری‌خواهان کنگره به دلیل درج‌شدن اوکراین در این طرح، با آن مخالفت می‌کردند) باعث شکل‌گیری نوعی اجماع (یا معامله) میان دو حزب شد.

🔸این اجماع در طرح قانون امنیت مرزها (Secure the Border Act of 2023) –که در توافق بزرگتری میان دو حزب، انگیزه‌دهنده به جمهوری‌خواهان بود تا به بسته کمک خارجی از سمت دموکرات‌ها رأی مثبت بدهند- نمایان شد. میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنا و مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نیز از آن حمایت می‌کردند. با این حال، ترامپ، سناتورهای حامی خود و باقی جمهوری‌خواهان را وادار کرد که به این طرح رأی منفی بدهند و در نهایت، شورش جمهوری‌خواهان در کنگره علیه مک‌کانل و طرح، باعث شکست آن شد. ترامپ در حقیقت می‌خواست مسئله ناامنی مرز‌ها را تا انتخابات زنده نگه دارد و بر علیه دموکرات‌ها استفاده کند.

🔸استراتژی ترامپ در این موضوع کاملاً جواب داد. او در مناظرات، بیشتر ضربات خود به بایدن و هریس را بخاطر ناامنی مرزها و مهاجرین غیرقانونی وارد کرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد در میان ایالت‌های چرخشی، مسئله مهاجرین جزو اولویت نخست مردم آریزونا و اولویت دوم در ایالت‌هایی همچون جورجیا و پنسیلوانیا بود. اکثر مردم نیز معتقد بودند ترامپ بهتر از بایدن و هریس می‌تواند امنیت مرزها را افزایش داده و مسئله مهاجرین را حل کند. نمی‌توان از عامل مهاجرین در پیروزی ترامپ چشم پوشید.

🔸حال ترامپ وعده داده است که با جدیت مسئله مهاجرین و مرزها را دنبال می‌کند؛ اما برنامه او یک تفاوت عمده با طرح قانونی مورد توافق دو حزب دارد و آن این است که دولت جدید قصد دارد موجی از اخراج مهاجرین غیرقانونی را آغاز کند. حتی سایر جمهوری‌خواهان نیز به نظر نمی‌رسد موافق چنین موضوعی باشند؛ چراکه می‌تواند اثرات اقتصاد فاجعه‌باری را به همراه داشته باشد. اجرای چنین برنامه‌ای حدوداً هزینه 300 میلیارد دلاری بر دوش دولت فدرال می‌اندازد و هزینه نیروی کار را بشدت افزایش می‌دهد. با این حال در غیاب کابینه‌ای که اعضایش به جای اصلاح تصمیم‌های ناصحیح رئیس‌جمهور، صرفاً قصد وفاداری و اطاعت از دستورهای ترامپ را داشته‌ باشند، احتمال اجرای چنین برنامه‌ای بالا می‌رود.

✅فرمانداران دموکرات (همچون تیم والز فرماندار مینه‌سوتا یا گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا) اعلام کرده‌اند که اجازه نخواهند داد دولت فدرال برنامه‌های خود را در ایالت‌هایشان اجرا کند. این یعنی باید منتظر چهارسال چالشی میان دولت فدرال و ایالات بود. می‌توان فهمید که بخشی از جمهوری‌خواهان نیز با این حرکت ترامپ مخالف هستند؛ اما با پیروزی قاطع ترامپ در انتخابات و محبوبیت بالای او در میان رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه، قادر به مقاومت در برابر او نیستند. سنای جمهوری‌خواه نیز مجبور خواهد بود منصوبین ترامپ را تأیید کند؛ بنابراین تنها چیزی که شاید بتواند جلوی ترامپ را بگیرد، واقعیت‌های روی زمین است.

@GovernanceStudies

🔅نقش چین در گذار به انرژی‌های پاک

#اقتصاد_سیاسی

🔹شماره جدید «اکونومیست» در یادداشتی ضمن بررسی نقش چین در فناوری‌های پاک و کربن‌زدایی به بررسی ادعای غرب مبنی بر عدم پرداخت سهم متناسب توسط چین و نقش کلیدی این کشور در گذار به انرژی‌های پاک می‌پردازد.

🔸مقامات چینی دو پاسخ به ادعای غرب دارند. چین در زمره کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود و به طور تاریخی، سهم کمتری در تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به اروپا و آمریکا داشته است. پاسخ مهم‌تر این که چین بیشتر از هر کشور دیگری در جهان در انتقال به انرژی پاک سرمایه‌گذاری نموده است. در واقع، پیشگامی چین موجب شده پیشرفت‌ها در این انتقال به سطحی برسد که تا یک دهه قبل قابل تصور نبود.

🔹چین در همه سطوح زنجیره تامین انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری دارد و قریب به ۹۰ درصد از سرمایه‌گذاری جهانی در واحدهای فرآوری مواد خام و کارخانه تولیدی را در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ انجام داده است؛ به اندازه کل تقاضای جهانی باتری لیتیوم-یون برای خودروهای برقی تولید می‌کنند؛ هشت پنل از هر ده پنل خورشیدی جهان در چین تولید می‌شود و باتکای اقتصاد معیار، قیمت چین بسیار رقابتی است.

🔸چین علاوه بر عرضه، پیشتاز تقاضا در این فناوری‌ها نیز هست. علیرغم تامین نیمی از برق خود با ذغال سنگ، این کشور در ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰۰ گیگاوات ظرفیت جدید خورشیدی و بادی به شبکه خود افزوده که معادل دو سوم ظرفیت اتصال یافته در جهان است؛ بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان در غرب چین به تازگی افتتاح شده و در مقایسه با سایر کشورها، چین بیشترین نیروگاه اتمی در دست ساخت را داراست. از مجموع مخارج جهانی ۱.۸ تریلیون دلاری برای بکارگیری فناوری پاک در سال ۲۰۲۳ معادل ۳۸ درصد آن در چین انجام پذیرفته است.

🔹در این خصوص، چین دو مزیت مهم نسبت به سایرین دارد. با توجه به نرخ بالای پس‌انداز، قادر است در رشد اقتصادی بیش از مصرف بر سرمایه‌گذاری تکیه نماید. همچنین، دولت در چین قادر به هدایت سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های مطلوب خود است و در یک دهه گذشته نیز، به شکلی فزاینده بر انرژی‌های پاک تمرکز نموده است.

🔸چین، همچون ژاپن و آلمان، خرید برق تجدیدپذیر را در قیمتی بالاتر از بازار تضمین نموده است و همزمان، به شرکت‌ها اجازه انتشار اوراق قرضه سبز برای تامین مالی داده و بزرگترین بازار این اوراق به شمار می‌رود. نقش گسترده‌تر دولت در سایر رویکردها مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، «صندوق‌های هدایت سرمایه دولتی» به خرید سهم در واحدهای تحقیق و توسعه می‌پردازند و بانک‌های دولتی وام‌های کم‌بهره و دولت‌های محلی امتیازاتی مانند زمین ارزان و مالیات کمتر فراهم می‌کنند. به عنوان نمونه، خودروسازی برقی در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ بیش از ۲۳۱ میلیارد دلار یارانه دریافت نموده است.

🔹با این‌حال، چین با موانعی نیز در این حوزه مواجه است. دولت‌های محلی در ایجاد واحدهای مشابه از یکدیگر سبقت می‌گیرند که این مسئله منجر به ظهور مازاد ظرفیت تولید و افزایش بدهی دولت محلی گردیده است. مزیت قیمتی و تسلط چین بر این بازار منجر به مصنوعی شمردن قیمت پایین محصولات و وضع تعرفه علیه چین و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در اروپا و آمریکا شده است.

🔸این در حالی است که برتری چین ناشی از مولفه‌های متعددی است. تقاضای چین برای برق در حال افزایش است و بازاری مطمئن برای افزایش ظرفیت وجود دارد؛ چین به عنوان مرکز صنایع تولیدی جهان ظرفیت نیروی انسانی کافی در حوزه فنی و مهندسی تربیت کرده است. پیشگامی و نوآوری شرکت‌های بزرگی همچون CATL –بزرگترین تولیدکننده باتری - و BYD – پیشتاز خودروسازی برقی- نیز اثبات شده است.

🔹سیاست‌های چین در حوزه انرژی‌های پاک در حال تحول است و با بلوغ صنایع مرتبط، دولت حمایت خود را کاهش داده است. همگام با رقابت‌پذیر شدن قیمت در مقایسه با سوخت فسیلی، خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از سال ۲۰۲۱ متوقف گردید و طرح‌های یارانه‌ای برای خرید خودروی برقی کاهش یافته اند.

🔸حتی اگر چین برای انتشار خالص صفر گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۶۰ هدف‌گذاری نکرده بود، صرفه قیمتی انرژی تجدیدپذیر منجر به رواج و توسعه آن می‌شد. بعلاوه، رهبران چین به موجب نگرانی از وابستگی به واردات نفت و گاز، به دنبال افزایش تنوع در ترکیب انرژی خود هستند. از این روست که قریب به ۴۰ درصد از رشد اقتصادی چین، ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده است.

✅ براساس جمع‌بندی نگارنده «اکونومیست»، شی‌ جین‌پینگ انرژی پاک را یکی از نیروهای جدید تولید یا فناوری‌های پیشتاز ضروری برای چین دانسته و به تعبیری، موفقیت انرژی‌های پاک اکنون با موفقیت شی پیوند خورده است. از این روست که اگر دنیا بگذارد، چین به تسهیل و تسریع گذار به انرژی‌های پاک ادامه خواهد داد.

@GovernanceStudies