رابطة موظفي العراق

علاوة الموظف في القانون العراقي
تعرف العلاوة بانها الزيادة التي تمنح للموظف بشكل دوري كل سنة استنادا الى النظام الوظيفي بحيث يزداد راتب الموظف ضمن حدود سلم الدرجة التي يشغلها وتدخل هذه الزيادة في الراتب الأساسي الذي يعتمد عند تقرير حقوق الموظف التقاعدية
ولم يتضمن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام سوى نوعا واحدا من العلاوات وهو ما يسمى بالعلاوة السنوية
ودأبت معظم الوزارات على ارسال استمارة التقييم السنوي للموظف والتي تتضمن توصية الرئيس المباشر والمدير العام بمنح العلاوة من عدمه وفي كثير من الاحيان نلاحظ ان بعض المديرين العامين لا يؤجلون منح العلاوة مستندين في ذلك الى تعليمات رقم (16) لسنة 1960 ومنهم من ذهب بعيدا الى حد تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (378) لسنة 1987 الذي نص على ان (للوزير المختص ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية المقررة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المدنية النافذة او حجبها كاملة في حالة عدم قيامه بواجبات وظيفته بصورة مرضية). وهذا الامر بعيد جدا عن قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 المعلد الذي نص في المادة (5) منه على ما يلي (تمنح العلاوة السنوية للموظف عند اكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية ......) وبذلك فان العلاوة اصبحت حتمية ووجوبية باستنثاء حالات صدور عقوبة بحق الموظف
وتأكيدا على ما تقدم صدر قرار عن مجلس الدولة 63 في 24/6/2015 والذي ورد مضمونه كما يلي :

ـ القــــــرار ــ
تطلـــب هيئـة النـــزاهة بكتــابيها المـرقمين بــ(ق ش/4/192/3633) فــي 29/7/2013 و(ق ش/4/192/7164) في 3/11/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اعتماد اسلوب المؤشر الواحد في استمارة التقييم (ضعيف) وحرمان الموظف من العلاوة السنوية بسببه او اعتماد المستوى العام لدرجة التقييم للمؤشرات الواردة في استمارة التقييم في تقرير منح العلاوة او حرمان الموظف منها .
ترى الدائرة القانونية في هيئة النزاهة بكتابيها المذكورين انفاً ان هناك تناقض في النصوص القانونية بين ما نصت عليه المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وبين ما نص عليه قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (378) لسنة 1987 الذي ما زال نافذاً .
وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بــ(802/58/38542) في 15/5/2013 بضرورة الرجوع الى التعليمات عدد (16) لسنة 1960 والضوابط الصادرة في شأنها وان منح العلاوة السنوية للموظف تكون بتوصية يقدمها الرئيس المباشر ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة في ضوء الضوابط الصادرة لتسهيل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعممة بكتاب وزارة المالية رقم (16155) في 15/5/2008 .
حيث ان المادة (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على (تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحد الادنى الى الحد الاقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند اكماله سنة براتب يقل عن الحد الاعلى للمقياس ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من يشغل وظيفة مدير عام الا بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ويصدر وزير المالية تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات) .
وحيث ان تعليمات الخدمة المدنية عدد (16) لسنة 1960 الصادرة عن وزارة المالية اشترطت لمنح العلاوة السنوية تقديم الرئيس المباشر توصية يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة المنصرمة وفق نموذج معد لهذا الغرض .
وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (378) لسنة 1987 نص على ان (للوزير المختص ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية المقررة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المدنية النافذة او حجبها كاملة في حالة عدم قيامه بواجبات وظيفته بصورة مرضية).
وحيث ان المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 تنص على (تمنح العلاوة السنوية للموظف عند اكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية ......).
وحيث ان تقييم اداء الموظف انما وضع من بين شروط الترفيع المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المذكور وليس شرطاً لمنح العلاوة.

1.4K views03:55