Forwarded from حَيَــــــاةُ السَّلَــفِ 🇩🇿🎙️🖋️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
أكبر مسبب يحجم العبد عن رؤية الحق
Forwarded from تحميل كتب و رسائل علمية
أوجه_الشبه_بين_اليهود_وبين_الشيعة_الرافضة_الحيارى_وكذا_بين_الشيعة.pdf
1.1 MB
اسم الكتاب : أوجه الشبه بين اليهود وبين الشيعة الرافضة الحيارى وكذا بين الشيعة الرافضة والنصارى
المؤلف : فضيلة الشيخ جمال بن فريحان الحارثي رحمه الله
المؤلف : فضيلة الشيخ جمال بن فريحان الحارثي رحمه الله
Forwarded from تحميل كتب و رسائل علمية
حقيقة حزب الله الشيعي .pdf
3.9 MB
اسم الكتاب : حقيقة حزب الله الشيعي
المؤلف : فضيلة الشيخ جمال بن فريحان الحارثي رحمه الله
المؤلف : فضيلة الشيخ جمال بن فريحان الحارثي رحمه الله
Audio
✿ أصناف الناس في قضية أبي الحسن المصري ✿
للشيخ العلامة محمد هادي المدخلي
للشيخ العلامة محمد هادي المدخلي
Forwarded from قناة المغترب
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سل نفسك هذا السؤال وأجب عليه بينك وبين ربك .. | العلامة رسلان حفظه الله.
https://youtu.be/Kl2C84-DbLM?si=KU05tgwl6pOS1PAv
https://youtu.be/Kl2C84-DbLM?si=KU05tgwl6pOS1PAv
Forwarded from قناة المغترب
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فتن الساحة الدعوية تسبب ترك التعلم وتتبع العورات
الشيخ أ.د عبدالرزاق البدر حفظه اللّٰه.
https://youtu.be/xjc9Yaqz0Ic
الشيخ أ.د عبدالرزاق البدر حفظه اللّٰه.
https://youtu.be/xjc9Yaqz0Ic
Forwarded from قناة المغترب
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
من هم الخـ/ـوارج القعدية ؟
الشيخ أ.د سليمان الرحيلي حفظه اللّٰه.
https://youtu.be/BSyOZcRrwWk?si=HcXDl1ON-P4X2sMb
الشيخ أ.د سليمان الرحيلي حفظه اللّٰه.
https://youtu.be/BSyOZcRrwWk?si=HcXDl1ON-P4X2sMb
Forwarded from قناة الشيخ الدكتور محمد بن غيث الغيث الرسمية
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لمن لم يبدأ في صيام الست من شوال بعد
ما زال باب الأجر العظيم مفتوحًا لك
وما هي إلا أيام قلائل ستمرّ من عمرك
يذهب ظمأها ويبقى أجرها
ولم يبق من شوال إلا قليل
والدال على الخير كفاعله
ما زال باب الأجر العظيم مفتوحًا لك
وما هي إلا أيام قلائل ستمرّ من عمرك
يذهب ظمأها ويبقى أجرها
ولم يبق من شوال إلا قليل
والدال على الخير كفاعله
بدايةً دينُ اللهِ سبحانه وتعالى لا يُعامَل معاملةَ العقودِ البشرية التي تُوزَن بميزانِ الربحِ والخسارة، ولا يُستقبَل بمنهجِ الانتقاءِ بحسبِ الأهواء, بل هو دينُ الوحي، ودينُ الخضوع، ودينُ التسليم، فالأصلُ في قلبِ المؤمن أن يقفَ أمام أوامرِ الله ورسولِه موقفَ الامتثال لا المساومة، فلا يقول: "إن ظهرت لي الحكمةُ أخذتُ، وإن خفيتُ تركتُ" بل يقول كما قال الله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ إِذَا دُعُوۤا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِیَحۡكُمَ بَیۡنَهُمۡ أَن یَقُولُوا۟ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ}
[سُورَةُ النُّورِ: ٥١] ويوقن أن الاختيار كلَّه لله، وأن العبد لا خِيَرة له مع قضاء الله، كما قال سبحانه:{ وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنࣲ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥۤ أَمۡرًا أَن یَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِیَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ } [سُورَةُ الأَحۡزَابِ: ٣٦] ، بل لا بد أن يُسَلِّم تسليمًا تامًّا خاليًا من الحرج والاعتراض، ممتثلا لقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا یَجِدُوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ حَرَجࣰا مِّمَّا قَضَیۡتَ وَیُسَلِّمُوا۟ تَسۡلِیمࣰا } [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٦٥] فنحن وجب علينا أن نؤمن بشرع الله، علمنا حكمته أم جهلناها، وظهرت لنا منافعه أم خفيت، لأن الله أعلم بخلقه من أنفسهم، كيف لا وهو الذي قال: {أَلَا یَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِیفُ ٱلۡخَبِیرُ } [سُورَةُ المُلۡكِ: ١٤] وهو سبحانه الذي يخلق ويختار ويشرع، وهو الذي قال: {وَرَبُّكَ یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُ وَیَخۡتَارُۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلۡخِیَرَةُۚ } [سُورَةُ القَصَصِ: ٦٨] فليس للعبد أن يجعل قبوله للشرع متوقفًا على شعوره بالمصلحة، ولا أن يأخذ من الدين ما وافق رغبتَه ويترك ما خالفها فإن هذا ليس تسليمًا، بل انتقاءٌ يُنافي العبودية..
غير أن المتأمل في الشريعة -مع كونها تعبّدًا محضًا - يجد أنها لا تخلو من حكمٍ ومصالح راجعة إلى الخلق، ومن هنا، فإن ما يُثار من ضجيجٍ حول تشريع التعدد إنما يقوم في كثيرٍ من صوره على قراءةٍ قاصرة، تُبصر بعين الهوى لا بعين الشرع، ولو أُعيد النظر إليه نظرًا موضوعيًا، لظهر أن ما يُصوَّر ظلمًا للمرأة هو - في كثيرٍ من أحواله - من أعظم ما يعود عليها بالمصلحة، بل قد تكون هي الطرف الأوفر حظًّا فيه في صورٍ متعددة، ولا نقول ذلك تعليقًا لقبول الشرع على المنفعة، بل ردًّا على دعوى أنه شُرع لمصلحة الرجل وحده؛ إذ الحق أن شريعة الله كلَّها عدلٌ وحكمة، وقد أباح الله التعدد فقال:
{فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٣] ولم يجعله عبثًا، بل شرعه لحِكَمٍ ومصالح، يظهر كثيرٌ منها عند التأمل، ويعود جانبٌ معتبرٌ منها إلى المرأة نفسها، فإذا نُظر إلى التعدد بعين الهوى بدا ظلمًا، وإذا نُظر إليه بعين الشرع ظهر أنه نظامُ رعايةٍ وحماية، لا نظامُ استغلال، وفيما يلي سنُبيّن لكم هذه المعاني، ونضع هذا الحكم في ميزانه الصحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله..
- أولا: أن التعدد يوسّع دائرة الزواج، ولا يحصر المرأة في إنتظار الرجل العازب فقط، ففي المجتمعات التي يزيد فيها عدد النساء، أو يقل فيها الرجال بسبب الحروب أو الوفاة أو غير ذلك، يكون المنع من التعدد معناه: بقاء عدد من النساء بلا زوج، وبلا بيت، وبلا أسرة، أما التعدد فيفتح لهن بابًا لم يكن ليفتح لولا هذه الشريعة التي أنزلها اللّٰـه سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى:{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ} [النور: 32] والأيامى هن من لا زوج لها، فكان من مقاصد الشرع إدخال المرأة في النكاح، لا إبقاؤها خارجه.
- ثانيًا: أن التعدد يحفظ الأرامل والمطلقات وكبيرات السن - هذا لا يعني أنه لا يحفظ الصغيرات- ويفتح لهن باب الزواج بعد أن يضيق في وجوههن, فإن كثيرًا من الرجال لا يتزوج المطلقة أو الأرملة لو لم يكن باب التعدد مفتوحًا، فيبقى كثير من النساء في عزلة اجتماعية لا لذنب لهن فيها، وقد كان التطبيق النبوي أبلغ شاهد على هذه الحكمة، فقد اختار الله لنبيه في تعدده الزوجي النساء من ذوات الخبرة والمحنة: سودة بنت زمعة، وأم سلمة -رضي الله عنهما- كانتا أرامل، لم تكونا من الأبكار الصغيرات ليبرهن بذلك أن التعدد في الإسلام هو باب للرعاية، والاحتواء، والتكريم، وحماية المرأة في أوقات ضعفها وحاجتها.
- ثالثًا: أن التعدد يحفظ المرأة من الحاجة التي قد تدفعها إلى ما لا يليق بها, فالمرأة إذا لم تجد من يعولها، ويكفيها مؤنة السعي والكدح، بقيت فريسة لحاجتها، والزواج في الإسلام ليس مجرد علاقة، بل هو نظام نفقة وإعالة، قال الله تعالى{ ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰلِهِمۡۚ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٣٤] وقال سبحانه:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
[سُورَةُ النُّورِ: ٥١] ويوقن أن الاختيار كلَّه لله، وأن العبد لا خِيَرة له مع قضاء الله، كما قال سبحانه:{ وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنࣲ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥۤ أَمۡرًا أَن یَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِیَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ } [سُورَةُ الأَحۡزَابِ: ٣٦] ، بل لا بد أن يُسَلِّم تسليمًا تامًّا خاليًا من الحرج والاعتراض، ممتثلا لقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا یَجِدُوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ حَرَجࣰا مِّمَّا قَضَیۡتَ وَیُسَلِّمُوا۟ تَسۡلِیمࣰا } [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٦٥] فنحن وجب علينا أن نؤمن بشرع الله، علمنا حكمته أم جهلناها، وظهرت لنا منافعه أم خفيت، لأن الله أعلم بخلقه من أنفسهم، كيف لا وهو الذي قال: {أَلَا یَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِیفُ ٱلۡخَبِیرُ } [سُورَةُ المُلۡكِ: ١٤] وهو سبحانه الذي يخلق ويختار ويشرع، وهو الذي قال: {وَرَبُّكَ یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُ وَیَخۡتَارُۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلۡخِیَرَةُۚ } [سُورَةُ القَصَصِ: ٦٨] فليس للعبد أن يجعل قبوله للشرع متوقفًا على شعوره بالمصلحة، ولا أن يأخذ من الدين ما وافق رغبتَه ويترك ما خالفها فإن هذا ليس تسليمًا، بل انتقاءٌ يُنافي العبودية..
غير أن المتأمل في الشريعة -مع كونها تعبّدًا محضًا - يجد أنها لا تخلو من حكمٍ ومصالح راجعة إلى الخلق، ومن هنا، فإن ما يُثار من ضجيجٍ حول تشريع التعدد إنما يقوم في كثيرٍ من صوره على قراءةٍ قاصرة، تُبصر بعين الهوى لا بعين الشرع، ولو أُعيد النظر إليه نظرًا موضوعيًا، لظهر أن ما يُصوَّر ظلمًا للمرأة هو - في كثيرٍ من أحواله - من أعظم ما يعود عليها بالمصلحة، بل قد تكون هي الطرف الأوفر حظًّا فيه في صورٍ متعددة، ولا نقول ذلك تعليقًا لقبول الشرع على المنفعة، بل ردًّا على دعوى أنه شُرع لمصلحة الرجل وحده؛ إذ الحق أن شريعة الله كلَّها عدلٌ وحكمة، وقد أباح الله التعدد فقال:
{فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٣] ولم يجعله عبثًا، بل شرعه لحِكَمٍ ومصالح، يظهر كثيرٌ منها عند التأمل، ويعود جانبٌ معتبرٌ منها إلى المرأة نفسها، فإذا نُظر إلى التعدد بعين الهوى بدا ظلمًا، وإذا نُظر إليه بعين الشرع ظهر أنه نظامُ رعايةٍ وحماية، لا نظامُ استغلال، وفيما يلي سنُبيّن لكم هذه المعاني، ونضع هذا الحكم في ميزانه الصحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله..
- أولا: أن التعدد يوسّع دائرة الزواج، ولا يحصر المرأة في إنتظار الرجل العازب فقط، ففي المجتمعات التي يزيد فيها عدد النساء، أو يقل فيها الرجال بسبب الحروب أو الوفاة أو غير ذلك، يكون المنع من التعدد معناه: بقاء عدد من النساء بلا زوج، وبلا بيت، وبلا أسرة، أما التعدد فيفتح لهن بابًا لم يكن ليفتح لولا هذه الشريعة التي أنزلها اللّٰـه سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى:{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ} [النور: 32] والأيامى هن من لا زوج لها، فكان من مقاصد الشرع إدخال المرأة في النكاح، لا إبقاؤها خارجه.
- ثانيًا: أن التعدد يحفظ الأرامل والمطلقات وكبيرات السن - هذا لا يعني أنه لا يحفظ الصغيرات- ويفتح لهن باب الزواج بعد أن يضيق في وجوههن, فإن كثيرًا من الرجال لا يتزوج المطلقة أو الأرملة لو لم يكن باب التعدد مفتوحًا، فيبقى كثير من النساء في عزلة اجتماعية لا لذنب لهن فيها، وقد كان التطبيق النبوي أبلغ شاهد على هذه الحكمة، فقد اختار الله لنبيه في تعدده الزوجي النساء من ذوات الخبرة والمحنة: سودة بنت زمعة، وأم سلمة -رضي الله عنهما- كانتا أرامل، لم تكونا من الأبكار الصغيرات ليبرهن بذلك أن التعدد في الإسلام هو باب للرعاية، والاحتواء، والتكريم، وحماية المرأة في أوقات ضعفها وحاجتها.
- ثالثًا: أن التعدد يحفظ المرأة من الحاجة التي قد تدفعها إلى ما لا يليق بها, فالمرأة إذا لم تجد من يعولها، ويكفيها مؤنة السعي والكدح، بقيت فريسة لحاجتها، والزواج في الإسلام ليس مجرد علاقة، بل هو نظام نفقة وإعالة، قال الله تعالى{ ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰلِهِمۡۚ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٣٤] وقال سبحانه:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] فالرجل في الشريعة مُلزَم بالإنفاق، والمرأة ليست مُلزمة أن تحمل عبئ السوق الرأسمالي العلماني لتعيش، أما النظام الرأسمالي الحديث، فإنه لم يحرر المرأة كما يزعم بل أخرجها من بيتٍ تُكفى فيه، إلى سوقٍ تُستغل فيه وتُقاس فيه بقيمتها الإنتاجية، وجمالها، وقدرتها على جذب المستهلك، وإذا عجزت المرأة عن تحصيل المال بطريق شريف، أو ضاقت بها السبل، فقد تُدفَع إلى بيع ما لا يجوز بيعه، ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "لا تُكلِّفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلّفتموها ذلك، كسبت بفرجها" [الموطأ] وهذا ليس تبريرًا للفاحشة، بل بيان لسبب من أسبابها: أن الحاجة إذا اشتدت، ولم تجد المرأة من يكفيها، استُغلّ ضعفها، ولهذا نهى الله عن دفع النساء إلى هذا الطريق فقال: { وَلَا تُكۡرِهُوا۟ فَتَیَـٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَاۤءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنࣰا لِّتَبۡتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَاۚ } [سُورَةُ النُّورِ: ٣٣] ولم يكتفِ الشرع بتحريم الفاحشة، بل سدّ أسبابها، وفتح بدلها أبواب الحلال.
- رابعًا: أن التعدد يحفظ المرأة من أن تكون علاقةً خفية لا اسم لها ولا حق، فإن المجتمعات التي تمنع التعدد لا تمنع الرجل من الميل إلى غير زوجته، ولكنها تنقل ذلك من زواج معلن إلى علاقة سرية، وحينئذٍ تكون المرأة الثانية موجودة في الواقع، لكنها بلا اسم، ولا نفقة، ولا حق، ولا نسب وهذا ما تفضلهُ بعض النساء من يزعمن حب أزواجهن ترضى لهُ الحرام لان شهوتها في الإنفراد فوق كل شي، أما في الإسلام، فإن المرأة الثانية زوجة، لها مهر، ونفقة، وحقوق، وأولادها أولاد شرعيون، قال الله تعالى: { وَكَیۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضࣲ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّیثَـٰقًا غَلِیظࣰا } [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٢١] فسماها الله ميثاقًا غليظًا، لا علاقة عابرة.
- خامسًا: أن التعدد قد يكون سببًا في بقاء الأسرة الأولى وعدم هدمها، فكثير من الرجال إذا مرضت زوجته، أو لم تنجب، أو عجزت عن بعض ما يريد، طلّقها في الأنظمة التي لا تسمح إلا بزوجة واحدة، أما إذا أبيح له أن يتزوج غيرها مع إبقائها في بيتها وحقها، كان هذا أرفق بها من أن تُرمى خارج حياته كلها.
ولهذا كانت الشريعة أرحم من الواقع المجتمعي، وأبصر بطبيعة الناس، وأبعد نظرًا من الشعارات- النسوية-فالنسوية تنظر إلى التعدد من زاوية: ماذا أخذ الرجل؟ أما الشرع فينظر: كم امرأة حُفظت؟ وكم أرملة وُجد لها بيت؟ وكم مطلقة لم تُترك؟ وكم امرأة كُفيت مؤنة الذل والسؤال؟ وكم نسبٍ حُفظ؟ وكم بيتٍ بقي قائمًا؟
هذا والله أعلم..
- رابعًا: أن التعدد يحفظ المرأة من أن تكون علاقةً خفية لا اسم لها ولا حق، فإن المجتمعات التي تمنع التعدد لا تمنع الرجل من الميل إلى غير زوجته، ولكنها تنقل ذلك من زواج معلن إلى علاقة سرية، وحينئذٍ تكون المرأة الثانية موجودة في الواقع، لكنها بلا اسم، ولا نفقة، ولا حق، ولا نسب وهذا ما تفضلهُ بعض النساء من يزعمن حب أزواجهن ترضى لهُ الحرام لان شهوتها في الإنفراد فوق كل شي، أما في الإسلام، فإن المرأة الثانية زوجة، لها مهر، ونفقة، وحقوق، وأولادها أولاد شرعيون، قال الله تعالى: { وَكَیۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضࣲ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّیثَـٰقًا غَلِیظࣰا } [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٢١] فسماها الله ميثاقًا غليظًا، لا علاقة عابرة.
- خامسًا: أن التعدد قد يكون سببًا في بقاء الأسرة الأولى وعدم هدمها، فكثير من الرجال إذا مرضت زوجته، أو لم تنجب، أو عجزت عن بعض ما يريد، طلّقها في الأنظمة التي لا تسمح إلا بزوجة واحدة، أما إذا أبيح له أن يتزوج غيرها مع إبقائها في بيتها وحقها، كان هذا أرفق بها من أن تُرمى خارج حياته كلها.
ولهذا كانت الشريعة أرحم من الواقع المجتمعي، وأبصر بطبيعة الناس، وأبعد نظرًا من الشعارات- النسوية-فالنسوية تنظر إلى التعدد من زاوية: ماذا أخذ الرجل؟ أما الشرع فينظر: كم امرأة حُفظت؟ وكم أرملة وُجد لها بيت؟ وكم مطلقة لم تُترك؟ وكم امرأة كُفيت مؤنة الذل والسؤال؟ وكم نسبٍ حُفظ؟ وكم بيتٍ بقي قائمًا؟
هذا والله أعلم..
Forwarded from حَيَــــــاةُ السَّلَــفِ 🇩🇿🎙️🖋️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله
Forwarded from قناة التوحيد لنشر العلم النافع
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تنشئة الأبناء على التوحيد _ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله
Forwarded from قناة التوحيد لنشر العلم النافع
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
من أعظم أسباب علاج الأمراض.. _ عبد العزيز بن باز رحمه الله
تحذير من فكر ومنهج جماعة الإخوان
الشيخ : عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ـ رحمه الله تعالى ـ
🎧 مقطع صوتي بعنوان : تحذير من فكر ومنهج جماعة الإخوان
📌 للشيخ : عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ـ رحمه الله ـ
https://t.me/Alanwaer
📌 للشيخ : عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ـ رحمه الله ـ
https://t.me/Alanwaer
Forwarded from قناة أضواء البيان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نواقض ونواقص التوحيد
فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله