عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری در کشورها:

♦️هر چند میانگین رشد موجودی کل سرمایه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ حدود ۱.۴٪ بوده اما بخش‌های کلیدی که نقش اساسی را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند یا در این بازه زمانی با کاهش موجودی سرمایه روبرو بوده‌اند، یا میانگین رشد آنها کمتر از میانگین رشد کل موجودی سرمایه بوده‌است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بخش‌های ساختمان، نفت و گاز، ارتباطات و معدن در این بازه زمانی با کاهش موجودی سرمایه روبرو بوده‌اند.

♦️در این شرایط یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری کشور، افزایش نرخ محسوس استهلاک است.
براساس محاسبات نرخ استهلاک کشور از ۴.۳۳٪ در سال ۱۳۹۱ به ۵.۳۸٪ در سال ۱۴۰۲ رسیده‌است.
موضوعی که حاکی از ساختار فرسوده بخش تولید کشور و تمایل موجودی سرمایه به کهنگی است. چرا که دارای‌های قدیمی معمولاً سریع‌تر مستهلک می‌شود.

♦️نکته قابل تامل دیگر که باید به آن توجه جدی داشت، سرمایه‌گذاری خالص در ماشین‌آلات و تجهیزات است، که از سال ۱۳۹۷ منفی بوده است.
میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی بخش خصوصی در ماشین آلات از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ برابر با ۴- ٪ بود‌ه‌است.

♦️فساد یکی از موانع ساختاری جدی برای جذب سرمایه به بخش تولید است؛ به بیان دیگر، تصمیم به سرمایه گذاری نه تنها متأثر از شاخص‌های مالی و بازدهی است، بلکه به‌شدت تحت‌تأثیر فضای نهادی و شفافیت حکمرانی قرار دارد.
ایران سال ۲۰۲۴ در میان ۱۸۱ کشور مورد بررسی، در رتبه ۱۵۱ قرار گرفته است.

♦️یکی دیگر از مهمترین الزامات افزایش سرمایه‌گذاری، توجه به امنیت سرمایه‌گذاری است. بررسی‌های دوره‌ای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان میدهد که این مؤلفه کلیدی نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه در سال گذشته روند نزولی داشته است. میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری محاسبه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در ۲۶ فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۳ برابر با ۶.۱۴ واحد ( بدترین امتیاز برابر با ۱۰ است) بوده که حاکی از شرایط نامناسب اقتصاد ایران از منظر امنیت سرمایه‌گذاری است .مؤلفه‌هایی نظیر عملکرد دولت،ثبات اقتصاد کلان و تعریف و تضمین حقوق مالکیت جزو نامناسبترین مؤلفه ها ارزیابی شده اند.

♦️بهبود محیط کسب‌وکار یکی از الزامات کلیدی افزایش سرمایه‌گذاری در تولید است.
غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار، نامناسب‌ترین
مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در چند سال گذشته بوده‌است‌.

داده‌های پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران نشان می‌دهد که این محیط بی‌ثبات و پرریسک است. برآوردها نشان میدهد که میانگین شاخص کل محیط کسب و کار طی سال‌های گذشته در محدوده 6 واحد (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) قرار داشته است.

♦️ حقوق مالکیت، یکی دیگر از پایه‌های بنیادی شکل‌گیری اقتصاد کارآمد مبتنی بر سرمایه‌گذاری بلندمدت است.
براساس شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) ایران در سال ۲۰۲۴، با امتیاز ۳,۵۵۸ در میان ۱۲۵ کشور در رتبه ۱۱۳ قرار گرفته است.

👥تدوین‌کنندگان:
میکائیل ویگل، سورن شولوین و میکا آلتوا