🚫 افزایش کارمزد صندوق‌ها ؛ نواختن شیپور از سر گشادش!

♦️ در سال ۱۳۸۸ با هزار زحمت و التماس، قانونی تصویب شد برای توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید؛ و چه حجمی از انرژی گذاشته شد تا مالیات‌ها — از جمله معاملات ابزارهای نوین و صندوق‌ها — حذف شود تا این محصولات مالی جان بگیرند.
▪️خرواری از دلایل پشت هم چیده شد؛ از ایجاد جذابیت برای هدایت سرمایه تا تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و حرفه‌ای، و جلوگیری از مالیات مضاعف؛ تا لقمه‌ی چرب و نرم مالیات را از بشقاب دولت همیشه‌حریص به درآمد برداریم، و شیرینی باشد به کام سرمایه‌گذارانی که بازار سرمایه را — با همه کاستی‌های اقتصاد ما — به‌عنوان مقصد سرمایه‌ی خود انتخاب کرده‌اند.
◾️طبیعتاً به استناد همه‌ی آن دلایل، کارمزدها چنان تعیین شد که با اصول و منطق در تضاد نباشد. واقعاً زشت بود اگر جنسی را با دو صد چانه‌زنی با تخفیف از بیرون می‌خریدیم و به اهل خانه گران‌تر می‌فروختیم.

◾️هنوز برای من قابل هضم نیست که چگونه چنین تصمیمی در خصوص افزایش کارمزد معاملات صندوق ها گرفته شد و چرا باید شخصیت ذاتی  ابزارها و نهادها به این راحتی نادیده گرفته شود.

◾️اهدافی که شاید پشت چنین تصمیمی باشد، آن‌قدر بی‌منطق و عجیب است که حتی از حدس زدنشان هم ابا دارم.
اما نتوانستم خودم را قانع کنم که در خصوص این گاف بزرگ سکوت کنم.

۱. شاید خواسته‌اند منابع را از صندوق‌های دارای مزیت مالیاتی به سمت سهام هدایت کنند!
احتمالاً در کسب معافیت مالیاتی برای سهام خود را ناتوان دیده‌اند و برای افزایش حجم معاملات سهام، تصمیم گرفته‌اند حجم معاملات صندوق‌ها را کاهش دهند!
با یک ضربه، چشمِ آن یکی را کور کرده‌اند تا شاید دیگری بینا شود!
◾️نمونه‌اش را در محدودیت‌های اعتباری صندوق‌های اهرمی دیده بودیم؛ مدتی بعد از آزمون و خطا، با بازگشت به نقطه‌ی اول، هزینه‌اش را هم سهامداران دادند.

چه موش آزمایشگاهی مظلومی شده این بازار! جان سهامداران از مداخله‌های دستوری بیرونی به لب رسیده‌است؛ دیگر محض رضای خدا از درون نگزیدشان!

۲. شاید هم با توجه به افزایش هزینه‌ها و کمبود درآمد، خواسته‌اند از محل بخش پرگردش بازار ارتزاق کنند!
چنین نگاهی ریشه در فرهنگی دارد که در کشور ما زیاد دیده می‌شود؛
به‌جای بزرگ‌تر کردن کیک درآمدی، خواهان سهم بزرگ‌تر از همان کیک موجودند — غافل از اینکه با این تصمیم‌ها، کیک کوچک‌تر خواهد شد و سهمشان نه‌تنها بیشتر، بلکه کمتر می‌شود.
◾️تنبل‌مداری هم البته رفتار متداولی است. برخی کارگزارانی که در یک دست صورت‌های مالی قرمز خود را و در دست دیگر دستمال اشک‌هایشان گرفته‌اند، صبح به صبح کرکره‌ی دکان را بالا می‌کشند و از زمین و زمان طلب روزی دارند — جز از همت خود.
◾️این زعما که پیشخوان بازار ما هستند، قرار بود محصولات بازار را معرفی کنند، بازاریابی کنند، مشتری جذب کنند و بازار را بزرگ کنند؛
لیکن فعلاً موفق شده‌اند ارزش سرقفلی خود را بزرگ‌تر کنند!

♦️ جای تعجب ندارد که امروز، در حالی که صرافان رمزارز و فروشندگان طلای آنلاین از صبح تا شب در حال بازاریابی و ایجاد درگاه‌های جذاب و خدمات متنوع هستند، بازار سرمایه عمدتاً حول عده‌ای محدود می‌چرخد که به عشق و ایمان به این بازار مانده‌اند.

♦️ دوستان و بزرگواران در سازمان بورس عنایت بفرمایند:
در دنیای امروز، بازارهای مالی برای جذب و حفظ سرمایه‌گذاران رقابت قدرتمندی دارند.
اگر پا‌به‌پای این روند در معرفی و بازاریابی، تولید محصولات جذاب و نوآورانه، توسعه‌ی زیرساخت‌ها و خدمات، و کاهش هزینه‌ها گام برندارید، نمی‌توانید زنده بمانید.


♦️ گیرم که وقت و انرژی خود را برای درست کردن کاسه‌ی بزرگ‌تری برای نوشیدن آب از این برکه صرف کنید؛
اگر به فکر توسعه‌ی کانال‌های کارآمد از چشمه به سمت برکه نباشید،
دیگر آبی نخواهد ماند که کاسه‌ی بزرگ‌ترتان به کار آید.

منبع: کانال دکتر خواجه نصیر

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور 1404 : فصل 9 - انرژی

مرکز پژوهش‌های مجلس

🔹بررسی عملکرد شاخصهای صنعت برق بر اساس جدول ۹ برنامه هفتم نشان میدهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال ۱۴۰۳، حدود ۶۵.۷٪ بوده است؛ درحالیکه، میزان تحقق نسبت به هدفگذاری نهایی تا پایان برنامه تنها ۸.۲٪ بوده است. این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد.

کسری و ناترازی انرژی به یکی از اصلی‌ترین مسائل صنعت انرژی کشور تبدیل شده است.

این ناترازی تنها محدود به یک حامل انرژی نبوده و بخش های مختلفی ازجمله گاز طبیعی، برق و سوخت‌های مایع را دربرمی گیرد؛ به‌گونه‌ای که چالش در تأمین هریک از این حامل‌ها میتواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار باشد.

🔹بررسی عملکرد شاخصهای صنعت برق بر اساس جدول 9 برنامه هفتم نشان میدهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال ۱۴۰۳، حدود ۶۵.۷٪ بوده است؛ درحالیکه، میزان تحقق نسبت به هدفگذاری نهایی تا پایان برنامه تنها ۸.۲٪ بوده است. این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد. درخصوص شاخص‌های جدول ۱۰ برنامه، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳.۴٪ و میزان تحقق نسبت به هدفگذاری نهایی صرفاً ۴.۲٪ برآورد شده است.

🔹بر اساس جزء ۱ بند «پ» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ درحالیکه میزان فعلی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است. 
طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم برنامه به ۴۵ م.م.م.ر برسد. همچنین در اجرای جزء «۲» همین بند، اقدامات الزام برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شرکت‌های مربوطه آغاز شده، اما تا پایان سال ۱۴۰۳ بیشتر پروژه‌ها در مرحله پیش از نصب قرار داشته‌اند.

🔹درخصوص بند «ب» ماده (۱۴) با موضوع واریز حداقل ۶۰٪ از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور، در سال ۱۴۰۳ از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود ۴۳ همت به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شد، که معادل ۵۰٪ هدف تعیین شده است. تخصیص مصارف حساب به ترتیب شامل ۷۵٪ برای شرکت ملی نفت، ۱۶٪ برای شرکت پالایش و پخش و ۸ ٪ برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.

#برای_او

پایش شاخص های کلان بخش برق: سال 1403

📝 مرکز پژوهش‌های مجلس

در سال ۱۴۰۳ حدود ۲,۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به شبکه برق کشور افزوده شده است، طبق برنامه هفتم توسعه این عدد باید ۶,۴۰۰ مگاوات می‌بود.

❇️در کل ظرفیت نیروگاه‌های کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ به عدد ۹۴,۵۷۹ مگاوات رسیده است.

🔴 بار تأمین نشده در اوج تقاضا ۱۷,۵۵۷ مگاوات بوده است.

❇️ضریب بهره.برداری از نیروگاه‌ها از ۵۵.۳ به ۵۵.۹٪ در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است.

جزئیات واحدهای نیروگاهی اضافه شده به شبکه در سال 1403:
🔹8 واحد نیروگاه گازی به ظرفیت 1,571 مگاوات
🔹 واحدهای گازی تولید پراکنده به ظرفیت 202 مگاوات
🔹 واحدهای انرژی های تجدیدپذیر به ظرفیت 404 مگاوات
🔹 دو واحد نیروگاه برقابی به ظرفیت 11 مگاوات.

طبق آمار مصرف برق در سال ۱۴۰۳، بخش صنعت به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده برق، ۳۶٪ از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده، بخش خانگی با ۳۲٪ در رتبه دوم و بخش کشاورزی با ۱۴٪ در رتبه سوم قرار دارد.

#برای_او

رئیس سازمان برنامه و بودجه، پورمحمدی:

۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان به گندمکاران داده‌ایم اما ۲۳ درصد نان توسط دو درصد کارت‌ها خریداری شد

یعنی این دو درصد از کارت‌های بانکی، ۲۳ درصد نان کشور را خریداری کردند. همچنین، یک درصد از کارت‌های بانکی، ۱۳ درصد نان کشور را خریدند. آیا روشی که داریم، متضمن عدالت است؟

پ.ن: در سال ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران اعلام کرد که هر خانوار ایرانی به طور میانگین ۱۶۱ کیلوگرم نان مصرف کرده است. ده سال قبل، این میزان حدود ۱۵۰ کیلوگرم بود.
کاهش قدرت خرید، سرانه مصرف نان را زیاد کرده. با نان هم...

#برای_او

می‌پرسند که او کیست، که زیر هر پست یادش می‌کنی. درواقع اگر مطلبی میگذارم به‌یاد اوست.

خیلی کوتاه، خیلی مختصر خواهم گفت او باقی جانم بود ...

#برای_کاظم

طرح شاخص مدیران خرید، شامخ، مهر ۱۴۰۴

🔹شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهر ماه با عدد ۵۳.۴ به بالاترین سطح خود در ۲۰ ماهه اخیر رسیده است که بیانگر رشد نسبی در تولید صنعتی بوده و قابل توجه است. با این حال، شاخص کل اقتصاد در این ماه همچنان زیر سطح خنثی باقی مانده که نشان‌دهنده تداوم ضعف در فعالیت‌های اقتصادی (غیرصنعتی) است.

🔹سفارشات جدید مشتریان در کل اقتصاد، کاهش متوالی طی 20 ماه اخیر را نشان می‌دهد و در بخش صنعت طی مهر ماه افزایش یافته است. این تصویر می‌تواند احتمالا به معنی شکل‌گیری انتظارات تحرک در تقاضای کل اقتصاد در ماه‌های آتی باشد.

🔹شاخص اشتغال در هر دو بخش صنعت و کل اقتصاد کاهشی بوده و در صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. به رغم بهبود در رشد تولید صنعتی و تقاضای بازار، تعدیل نیروی کار یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در دوره بعد از جنگ دوازده روزه و نیمه دوم سال خواهد بود.

🔹شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماه اخیر رسیده و قیمت محصولات نهایی نیز بیشترین رشد ۸ ماه اخیر را داشته است. این افزایش قیمت‌ها به تورم بیشتر در نیمه دوم سال دامن خواهد زد.

#برای_او

📌گزارش وضعیت سرمایه گذاری در ایران

هیچ شاخصی گویاتر از «وضعیت سرمایه‌ گذاری» برای ارزیابی اثر بحران وجود ندارد.

◀️ سرمایه‌گذاری نیازمند اعتماد به آینده است و سیاستگذاری متزلزل، این اعتماد را می‌فرساید.

◀️ در اقتصادی که هر لحظه ممکن است سیاستی جدید، بخشنامه‌ای متناقض یا تصمیمی ناگهانی کل معادلات را بر هم بزند، سرمایه‌گذار عقب‌نشینی می‌کند.

نتیجه آن، توقف پروژه‌های مولد، کاهش بهره‌وری، رکود تولید و فرار سرمایه است.

◀️ بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که موجودی سرمایه اقتصاد کشور به عنوان ظرفیت تولید عملاً از سال ۱۳۹۷ تغییر نکرده است.

به بیان دیگر، میزان سرمایه‌ گذاری‌های انجام شده در اقتصاد ایران در بهترین حالت کفاف استهلاک سرمایه را داده‌است.

◀️ بر اساس آمارهای موجود میانگین رشد موجودی سرمایه کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تنها برابر با ۰.۳٪ بوده‌است و در این مدت کمتر از ۱٪ به ظرفیت تولیدی کشور اضافه شده است.


#برای_او

ادامه گزارش:

عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری در کشورها:

🔹میزان فساد

🔹امنیت سرمایه‌گذاری (مؤلفه‌هایی نظیر عملکرد دولت،ثبات اقتصاد کلان و تعریف و تضمین حقوق مالکیت)

🔹محیط کسب و کار (غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار)


در این گزارش به بررسی رتبه ایران در ۳ فاکتور بالا و روند سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف می‌پردازد.

♦️هر چند میانگین رشد موجودی کل سرمایه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ حدود ۱.۴٪ بوده اما بخش‌های کلیدی که نقش اساسی را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند یا در این بازه زمانی با کاهش موجودی سرمایه روبرو بوده‌اند، یا میانگین رشد آنها کمتر از میانگین رشد کل موجودی سرمایه بوده‌است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بخش‌های ساختمان، نفت و گاز، ارتباطات و معدن در این بازه زمانی با کاهش موجودی سرمایه روبرو بوده‌اند.

♦️در این شرایط یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری کشور، افزایش نرخ محسوس استهلاک است.
براساس محاسبات نرخ استهلاک کشور از ۴.۳۳٪ در سال ۱۳۹۱ به ۵.۳۸٪ در سال ۱۴۰۲ رسیده‌است.
موضوعی که حاکی از ساختار فرسوده بخش تولید کشور و تمایل موجودی سرمایه به کهنگی است. چرا که دارای‌های قدیمی معمولاً سریع‌تر مستهلک می‌شود.

♦️نکته قابل تامل دیگر که باید به آن توجه جدی داشت، سرمایه‌گذاری خالص در ماشین‌آلات و تجهیزات است، که از سال ۱۳۹۷ منفی بوده است.
میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی بخش خصوصی در ماشین آلات از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ برابر با ۴- ٪ بود‌ه‌است.

♦️فساد یکی از موانع ساختاری جدی برای جذب سرمایه به بخش تولید است؛ به بیان دیگر، تصمیم به سرمایه گذاری نه تنها متأثر از شاخص‌های مالی و بازدهی است، بلکه به‌شدت تحت‌تأثیر فضای نهادی و شفافیت حکمرانی قرار دارد.
ایران سال ۲۰۲۴ در میان ۱۸۱ کشور مورد بررسی، در رتبه ۱۵۱ قرار گرفته است.

♦️یکی دیگر از مهمترین الزامات افزایش سرمایه‌گذاری، توجه به امنیت سرمایه‌گذاری است. بررسی‌های دوره‌ای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان میدهد که این مؤلفه کلیدی نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه در سال گذشته روند نزولی داشته است. میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری محاسبه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در ۲۶ فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۳ برابر با ۶.۱۴ واحد ( بدترین امتیاز برابر با ۱۰ است) بوده که حاکی از شرایط نامناسب اقتصاد ایران از منظر امنیت سرمایه‌گذاری است .مؤلفه‌هایی نظیر عملکرد دولت،ثبات اقتصاد کلان و تعریف و تضمین حقوق مالکیت جزو نامناسبترین مؤلفه ها ارزیابی شده اند.

♦️بهبود محیط کسب‌وکار یکی از الزامات کلیدی افزایش سرمایه‌گذاری در تولید است.
غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار، نامناسب‌ترین
مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در چند سال گذشته بوده‌است‌.

داده‌های پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران نشان می‌دهد که این محیط بی‌ثبات و پرریسک است. برآوردها نشان میدهد که میانگین شاخص کل محیط کسب و کار طی سال‌های گذشته در محدوده 6 واحد (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) قرار داشته است.

♦️ حقوق مالکیت، یکی دیگر از پایه‌های بنیادی شکل‌گیری اقتصاد کارآمد مبتنی بر سرمایه‌گذاری بلندمدت است.
براساس شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) ایران در سال ۲۰۲۴، با امتیاز ۳,۵۵۸ در میان ۱۲۵ کشور در رتبه ۱۱۳ قرار گرفته است.

#برای_او

🔹گواهی سپرده کالایی سکه طلا بانک رفاه، تمدید نخواهد شد.

آخرین روز معاملاتی ۳۰ آذر خواهد بود و آخرین مهلت تحویل تا یک ماه بعد.


#برای_او

#کاظم_نادرعلی

روز پنج‌شنبه و یاد درگذشتگان 🖤