وزارة المالية السورية
1.31K subscribers
926 photos
82 videos
36 files
235 links
القناة الرسمية لوزارة المالية في الجمهورية العربية السورية
Download Telegram
to view and join the conversation
#بيانات_البيوع_العقارية حتى 16 أيلول 2021 /85 يوم عمل فعلي/
14.2% زادت عقود البيع في اسبوع
2851.2 مليار ليرة القيمة الرائجة التراكمية لعقود البيع
70507 عقد إيجار منفذ
ومزيد من البيانات والتفاصيل في الفيديو التالي:
المهندس عرنوس:
التزمت الحكومة في سياق دعم الاستثمار والعملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي نحو البنية الاستثمارية الإنتاجية، بهدف توفير التمويل اللازم لعمليات الإنتاج وتوجيه السيولة في القنوات المفيدة بعيداً عن سوق المضاربة على العملة المحلية، وقد كان التوجه الرئيسي في التمويل نحو قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أهم المؤشرات التمويلية خلال المرحلة السابقة:
-بلغ حجم القروض الممنوحة للتمويل الأصغر خلال العام الحالي ما يقارب /48/ مليار ل.س، استُخدمت لتمويل ما يزيد على /75,000/ مشروع استثماري متناهي الصغر.
-وصل عدد القروض المقدمة من المصرف العقاري إلى /2,199/ قرضاً بقيمة إجمالية بلغت /12.7/ مليار ل.س،ووصل عدد القروض المقدمة من المصرف التجاري إلى /11,647/ قرضاً بقيمة /96/ مليار ل.س منها /36/ قرضاً استثمارياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة /9/ مليار.
-وصل عدد القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ السماح باستئناف منح القروض بتاريخ 8/9/2020 وحتى تاريخه إلى /3655/قرضاً بما قيمته /66،4/ مليار ل.س وحظي القطاع الزراعي بالقسم الأكبر من هذا الرقم.
رئيس مجلس الوزراء:

تعد منظومة المدن والمناطق الصناعية من أهم مراكز الاستقطاب الصناعي في البلد، نظراً لما تعنيه من أهمية بالغة في إدارة قطاع الإنتاج الصناعي من جهة، وإدارة الجغرافيا الوطنية من جهة ثانية، لجهة تركيز الإنتاج الصناعي في الجغرافيا المناسبة وفق معطيات مدروسة، والحرص على تخصيص الأراضي للأغراض المناسبة زراعياً وسياحياً وسكنياً وفقاً لمبادئ التخطيط الإقليمي ومتطلبات التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال المقبلة بيئة عمل مناسبة.
-بلغ العدد الكلي للمقاسم الصناعية والحرفية قيد الانتاج في المدن الصناعية /2,040/ مقسماً، منها /82/ مقسماً في عام 2021.
-بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء /2,594/ مبنى، منها /130/ مبنى في عام 2021.
-بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد الترميم /299/ مقسماً، منها /19/ في عام 2021.
-بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية والإدارية المخصصة /10,875/ مقسماً.
رئيس مجلس الوزراء:

اتخذت الحكومة خطوات عديدة في سبيل تمكين القطاع الزراعي من القيام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ودعم قطاع الصادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية. حيث تم السماح بتصدير عدد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية تشجيعاً للمنتجين الزراعيين، كما تم تعزيز تمويل الإنتاج الزراعي، والسماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق التام مع شركائنا في اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
المهندس عرنوس:

يعد قطاع الطاقة الهاجس الأهم في العمل الحكومي ليس لتلبية متطلبات المواطنين من كهرباء ومازوت وبنزين للسيارات الخاصة والعامة فحسب، بل أيضاً كونه الحامل الرئيس للبنية الإنتاجية، في سياق تحقيق مبادئ الاعتماد على الذات، والأمن الغذائي وكسر الحصار، وتحصين النصر السياسي والعسكري على وجه التحديد. وتحاول الحكومة بكل جهد ضبط عملية توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية، التي لا تغطي بأفضل حالاتها إلا /70%/ من احتياجات السوق.
-يتم توزيع ما يقارب /4.1/ مليون لتر يومياً من مادة البنزين الممتاز أوكتان /90/.
-يتم توزيع ما يقارب /500/ ألف لتر بنزين أوكتان /95/ يومياً.
-كما يتم توزيع ما يقارب /5.5/ مليون لتر مازوت يومياً.
-ويتم توزيع ما يقارب /70/ ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، وحوالي /4/ آلاف أسطوانة غاز صناعي.
-بلغت كمية مادة الفيول الموزعة على قطاعات الكهرباء والصناعة (عام وخاص) يومياً /7,500/طن.
المهندس عرنوس:

الاستثمار الأمثل للطاقات التوليدية المتوفرة يرتبط بشكل مباشر بتوفر حوامل الطاقة الكافية لتشغيل محطات التوليد، ولا سيما من مادة الغاز. وتسعى الحكومة إلى تخصيص الكميات المتوفرة من الطاقة الكهربائية إلى القطاعات ذات الأولوية بين القطاع المنزلي والقطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي، مع تقديرنا الكبير لمعاناة هذه القطاعات كافة من عدم حصولها على ما يكفيها من كهرباء، نتيجة للظروف القاسية التي شهدها هذا القطاع والاعتداءات الممنهجة التي طالته والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي على خط الغاز العربي مساءَ يوم الجمعة 17/9/2021 ما أدى إلى تعتيم عام في البلد. وهذا ما يؤكد أن الحرب الإرهابية والاقتصادية والخدمية المفروضة علينا لم تنتهِ بعد، ولا يزال أعداؤنا يضعون الخطط والمشاريع التخريبية لضرب مقومات الاقتصاد الوطني.

-يحظى قطاع الطاقات المتجددة بأهمية بالغة لدى الحكومة، سواء لجهة توفير البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة لهذا القطاع، أو لجهة توفير وصول المستثمرين إلى مصادر التمويل المناسبة بما يضمن التوسع في هذا القطاع إلى أبعد حد ممكن، في سياق خطط التنمية المستدامة.
رئيس مجلس الوزراء:

-ماضون في استكمال متطلبات أتمتة المنظومة الضريبية التي تضمن تحصيل الحقوق، وتوفير بيئة العمل الآمنة للفعاليات الاقتصادية أولاً ولمالية الدولة ثانياً.

-الحكومة تولي اهتماماً رئيساً لإدارة السوق المحلية بما يحقق مصالح المنتجين والوسطاء والمستهلكين على حد سواء، وبعدالة وكفاءة تضمن ديمومة واستمرار عمل السوق وفق أفضل توازن ممكن.

-الحكومة مصرة على تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الناظم لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

-تركز الحكومة على تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي، لوضع أسعار استرشادية للسوق وتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقات الالكترونية، حيث وصل عدد منافذ المؤسسة السورية للتجارة إلى /1,517/ منفذاً. بالإضافة إلى قيام المؤسسة بالتدخل لتسويق المواسم الزراعية لمنتجات محلية مثل البطاطا والحمضيات والتفاح والعنب.

-من المشاريع المهمة جداً والتي توليها الحكومة أهمية بالغة "مشروع الفوترة التجارية" المطروح بقوة على طاولة العمل الحكومي. فالفوترة التجارية هي الطريق الأقصر والأسهل لضبط السوق وعملية التسعير من خلال إلزام الحلقات التجارية كافة من المستوردين وتجار الجملة حتى باعة التجزئة باعتماد منظومة الفوترة التي تضمن تسجيل التكاليف الحقيقية والأرباح العادلة التي تسمح للمستهلك بالاطلاع بشفافية على تكاليف المنتجات التي يتسوقها، وعلى الأسعار العادلة كذلك، وبما يضع بين يديه وثيقة يستطيع التقدم بها أمام الجهات المختصة في حال تعرضه للغبن.
المهندس عرنوس:

-نؤكد على أهمية التنسيق الأمثل بين السلطة التنفيذية ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب لمساعدة الحكومة في فتح قنوات تعاون مع الدول الصديقة والحليفة أيضاً، حرصاً على تجسيد واقع الصداقة والتعاون وترجمته عملياً على شكل برامج وخطط قابلة للتنفيذ. -نؤكد بشكل مطلق على الدور المحوري للقطاع الخاص بفعالياته المختلفة كشريك حقيقي وكسفير دائم للدولة السورية في مختلف جبهات العمل المحلية والدولية.

-الحكومة حريصة على أن تكون الفعاليات الاقتصادية الخاصة شريكاً في القرارات الاقتصادية الحكومية من خلال إشراكها في مناقشات اللجان الوزارية ذات الشأن، ومن خلال تمثيلهم في المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك من خلال عضوية رؤساء الاتحادات الرئيسة في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. كما تقدم الحكومة كل الدعم لمجالس الأعمال السورية مع الدول الصديقة، وتشركهم في خطط التعاون الدولي.
المهندس عرنوس:

-نؤكد على أهمية التنسيق الأمثل بين السلطة التنفيذية ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب لمساعدة الحكومة في فتح قنوات تعاون مع الدول الصديقة والحليفة أيضاً، حرصاً على تجسيد واقع الصداقة والتعاون وترجمته عملياً على شكل برامج وخطط قابلة للتنفيذ. -نؤكد بشكل مطلق على الدور المحوري للقطاع الخاص بفعالياته المختلفة كشريك حقيقي وكسفير دائم للدولة السورية في مختلف جبهات العمل المحلية والدولية.

-الحكومة حريصة على أن تكون الفعاليات الاقتصادية الخاصة شريكاً في القرارات الاقتصادية الحكومية من خلال إشراكها في مناقشات اللجان الوزارية ذات الشأن، ومن خلال تمثيلهم في المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك من خلال عضوية رؤساء الاتحادات الرئيسة في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. كما تقدم الحكومة كل الدعم لمجالس الأعمال السورية مع الدول الصديقة، وتشركهم في خطط التعاون الدولي.
المهندس عرنوس:
-تثق الحكومة بشكل مطلق بحكمة ووطنية شركائنا في قطاع الأعمال وإصرارهم على استكمال النصر على الجبهة الاقتصادية كما كسبناها على بقية الجبهات.
-الأرقام الرسمية لدينا تثبت أن عدد المواطنين العائدين للمساهمة لبناء بلدهم، تفوق بكثير عدد المغادرين. فرهاننا على ثقة المواطن السوري ببلده كبيرة، يعززها تاريخ من الصمود والثقة بالنصر والنهوض.
-الوطن لا يمكن أن يكون فحسب محلاً لكسبِ الدخول وتجميعِ الثروات، ولا يمكن أن يكون فقط مقصداً للراحة والتنزُّه. الوطنُ محلٌّ للانتماءِ والكرامة. الوطنُ جغرافيا محدَّدةٌ بعبقِ التاريخ، وتاريخٌ عريقٌ بسياجِ الجغرافيا، ولا يمكن لأي قطعةٍ جغرافية انتقائيةٍ أن تصبح وطناً للفرد. كما لا يمكن للوطنِ أن يكون فرصةً يتمُّ اختيارُها من قائمة الدول التي تمكن الهجرة إليها. الوطن فرصةٌ وحيدةٌ علينا أن نجعلَها الأفضل في قائمة الدول والأوطان.
-تكاملُ عملِ السلطتين التشريعية والتنفيذية عنوان بارز من عناوين دولةِ المؤسسات القوية التي أرادها قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد درساً من دروس دستورية الدول وسبيلاً من سبل السيادة والصمود والتطور لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبنا الأبيِّ الكريم.
المهندس عرنوس:

في إطار وضع المواطن في أولوية اهتمامات الحكومة تم اتخاذ عدد من الإجراءات في مجالات الصحة والتعليم والتربية، منها:

على مستوى التعليم العالي: فيما يخص الاستيعاب الجامعي تستمر الدولة بعقد الاجتماع النوعي الخاص به سنوياً بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بهدف استيعاب جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها في مختلف الكليات والمعاهد، حيث تم استيعاب جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة لعام 2021-2022 والبالغ عددهم / 136,265/ طالباً وطالبة ( 92,616 طالباً بالفرع العلمي، و43,649 طالباً بالفرع الأدبي)، وتم زيادة أعداد المقترح قبولهم بالسنة التحضيرية للكليات الطبية إلى 8,474 طالباً وطالبة، وفيما يخص التقدم للمفاضلة تم اتخاذ الإجراءات التالية:
-زيادة عدد مراكز المفاضلة، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لتأمين شروط السلامة الصحية.
-اعتماد نسبة للتعليم الموازي 40% لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية.
-زيادة عدد المقاعد المخصصة لخريجي المعاهد التقانية في الكليات التطبيقية لتصبح 6% بدلاً من 2%.

على مستوى التعليم ما قبل الجامعي فقد تم اتخاذ ما يلي:
-استكمال باقي مناهج التعليم العام وتأليف مناهج جديدة مطورة للتعليم المهني كما تم تأليف سلسلة جديدة وطنية لمناهج اللغة الفرنسية والإنكليزية.
-تأهيل /1,550/ مدرسة، وتم تخصيص /6/ مليار لتأهيل /100/ مدرسة.
-بلغ عدد المقبولين للتعاقد بموجب المسابقة المعلن عنها لصالح وزارة التربية /41/ ألف مقبول على (4) دفعات.

على مستوى القطاع الصحي:
-تم بتاريخ 5/5/2021 إطلاق المنصة الإلكترونية للتلقيح ضد فايروس كورونا وفق الأولويات (كبار سن، كادر صحي، أمراض مزمنة)، ويتم تقديم الخدمة في /81/ مركزاً ومشفى، وتم تلقيح كافة الكوادر الطبية العاملة في مراكز العزل في كافة المشافي (صحة، تعليم عالي، دفاع، داخلية).
-تم بتاريخ 5/9/2021 إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فايروس كورونا، والتي استمرت حتى 16/9/2021، عبر /210/ مرفق صحي (مراكز ومشافي).
-وصل عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في مراكز العزل /4,637/ سريرا، و/779/ سرير عناية مشددة.
-تم افتتاح /6/ مشافي بسعة /405/ سرير و3 مراكز صحية في مختلف المحافظات.
-تم رفد منظومة الإسعاف بـ /43/ سيارة إسعاف جديدة و /5/ عيادات متنقلة.
أصدر الرئيس #بشار_الأسد أمراً بتخصيص منحة مالية تشمل #جميع جرحى #العمليات_الحربية من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي ممن لديهم نسبة عجز بين 40 إلى 100 بالمئة.
وقررت #اللجنة_المشتركة_لمشروع_جريح_الوطن تخصيص المنحة بحيث تكون 200 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 70 حتى 100 بالمئة، و150 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 40 حتى 69 بالمئة وتُعطى هذه المنحة لمرة #واحدة على أن تُصرَف هذه المنحة من صندوق الشهداء والجرحى.
وتشمل هذه المنحة حوالي #عشرين_ألف جريح عمليات حربية تختلف نسب عجزهم ما بين عجز جزئي وعجز كلي.
الجدير ذكره أن جرحى العمليات الحربية ممن نسب عجزهم #دون 40% هم جرحى إصابات شافية أي أن إصاباتهم #لا تؤثر على قدرتهم الجسدية و #لا تمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية حتى أنها لم تستلزم تسريحهم من الخدمة العسكرية وفق القانون ولذلك لم يستهدفهم مشروع جريح الوطن الذي توجه بدايةً نحو شريحة العجز الكلي وانتقل منها إلى شريحة العجز الجزئي.
#وزارة_المالية
أحال مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2014 و2015 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.
وخلال الجلسة ناقش المجلس البيانين ومشروعي القانونين المذكورين حيث أوضح #وزير_المالية_كنان_ياغي أن تدني الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال عامي 2014 و2015 يعود حسبما ورد في المذكرات التبريرية للجهات العامة إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في أعوام 2011 و2013 و2014 بترشيد الإنفاق وإيقاف المشاريع غير المباشر بها والتي تقل نسبة تنفيذها عن 60 بالمئة.
كما ذكر الوزير ياغي بتوصيات المجلس الأعلى للتخطيط خلال العام 2013 المتعلقة بتنفيذ عمليات التدريب والتأهيل داخلياً حيث تم إجراء قسم كبير من عقود التدريب مع جهات القطاع العام التي تتميز بتجهيزات عالية وأسعار معتدلة وتم إلغاء بعض الدورات التدريبية الخارجية آنذاك واقتصار التدريب على الدورات الداخلية.
وبين وزير المالية أن من أسباب تدني الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية أيضاً سوء الأوضاع الاقتصادية والحصار المفروض على البلاد في العام 2014 وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية والظروف الأمنية وسيطرة التنظيمات الإرهابية على بعض المقرات الحكومية إضافة لفشل المناقصات والإعلان لأكثر من مرة وضعف التمويل نتيجة الأوضاع الراهنة والتأخر بإجراءات استيراد السيارات عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير ياغي أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها إلى مجلس الشعب عند الانتهاء منها.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من الأعضاء إلى الإسراع في إعداد قطع حسابات الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2017 و2018 و2019 و2020 مشيرين إلى أن السياسة التي كانت متبعة خلال عامي 2014 و2015 من قبل مصرف سورية المركزي اعتمدت على ضخ كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق من احتياطيات القطع بدلاً من ترشيد استخدامه والاقتصار على تمويل المستوردات من الاحتياجات الأساسية.
ولفت بعض الأعضاء إلى وجود مبالغة في طلب الاعتمادات خلال العامين المذكورين من قبل الإدارات وأنه يجب تحديد المسؤول عن تدني نسب تنفيذ العمليات الجارية والاستثمارية مبينين أنه كان من المفترض أن يتم اعتماد حلول استثنائية تتماشى مع الأوضاع آنذاك عند وضع أي ميزانية.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أشار وزير المالية إلى أن أسباب التأخر في إصدار قطع حسابات خلال السنوات من عام 2014 ولغاية 2020 تعود إلى ظروف الحرب الإرهابية وضياع الثبوتيات والسندات والأوراق المتعلقة بصرفيات الجهات العامة والتي يجب التصديق عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تحقيق التتبع والرقابة على الإنفاق وتنفيذ الموازنات ومحاسبة الجهات التي توفرت لديها الظروف المواتية لتنفيذ مشاريعها ولم تنفذها سواء لجهة سوء الإدارة أو استخدام الأموال.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من يوم غد الثلاثاء.
سانا
تعمل #وزارة_المالية حالياً على معالجة ملف إعادة إدارة واستثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة أي “العقارات والأراضي” بما يمكن من الإسهام في تأمين موارد كبيرة ومهمة للخزينة والموازنة العامة وفق ما أكده #وزير_المالية_كنان_ياغي.
وأوضح ياغي أمام مجلس الشعب أن استثمار الأصول المذكورة يمكن أن يعود على الخزينة العامة بمبالغ كبيرة علماً أن عشرات الآلاف من هذه الأصول تؤجر أو تستثمر حاليا بأبخس الأثمان وهناك بعض القيود والقضايا العالقة بملف الأصول تتم معالجتها حالياً كاشفاً على سبيل المثال أن هناك محلات أو عقارات مملوكة للدولة وسط العاصمة تؤجر بألف وألفين وخمسة آلاف ليرة سنوياً والقيمة الحقيقية لإيجاراتها بمئات الملايين.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك موضوعاً متصلاً بالأصول المذكورة تم طرحه على طاولة البحث والنقاش في مجلس الوزراء حالياً يتعلق ببعض الأصول الملحقة بالمعامل مثل معمل بردى حيث أن هذا المعمل ليس بحاجة الدونمات من الأراضي المحيطة به ولذلك يمكن إعادة تصنيف النشاط الاقتصادي الخاص بها وإقامة نشاط أو مشروع عقاري عليها يعود بإيرادات كبيرة يمكن توظيفها في ترميم المعمل وتطوير عملية الانتاج فيه.
وجدد الوزير ياغي التأكيد على أن الوزارة لا تفكر في فرض أي ضرائب بل بإعادة استثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة لأن هذا الأمر يمكن أن يحدث فارقاً حقيقياً بالنسبة للإيرادات في الموازنة العامة للدولة.

سانا- وسيم العدوي
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية التجاوب والتعاطي المباشر مع طروحات أعضاء مجلس الشعب ومتابعة تنفيذ ومعالجة كافة القضايا المطروحة في جلسات المجلس ضمن الإمكانات المتوفرة وبهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطلب المجلس من وزارة النقل تأمين الجهوزية التامة في مطاري دمشق وحلب من النواحي الخدمية واللوجستية في ظل تحسن حركة النقل الجوي وعودة عدد من خطوط الطيران للعمل من وإلى سورية.
وكلف المجلس وزارتي الكهرباء والنفط اتخاذ المزيد من الإجراءات ومضاعفة الجهود لتحسين واقع القطاع الكهربائي خلال فصل الشتاء القادم واستكمال تأهيل محطات التوليد المتعاقد عليها وزيادة كميات الغاز المستخرجة واستثمارها بالشكل الأمثل في عمليات التوليد وتشجيع التوسع باستخدام الطاقات البديلة وتذليل الصعوبات أمام مشاريعها.
وشدد مجلس الوزراء على جميع الجهات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لمنع احتطاب الغابات والقطع الجائر للأشجار، وطلب تشكيل ضابطة ودوريات مشتركة بهدف الحفاظ على الغابات ومنع أي تعدٍ عليها، كما طلب من وزارتي الزراعة والإدارة المحلية والوزارات الأخرى تأمين متطلبات العملية الزراعية للموسم القادم من أسمدة ومحروقات وبذار وبما يسهم في تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف المنتجات، وتقديم كل الدعم للمشروعات الزراعية التي تقدم قيمة مضافة لهذا القطاع.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية واستجرار المنتجات الزراعية والغذائية من المنتجين وبيعها للمستهلك مباشرة بأسعار مقبولة، وشدد على تفعيل القرارات الخاصة بإدارة أسواق الهال وتنظيم آلية عملها وعلى دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في متابعة واقع الأسواق وضبط الأسعار بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
واستعرض المجلس رؤية وزارة الزراعة حول قطاع الدواجن، وتم التأكيد على وضع خطة وفق برنامج زمني محدد لإعادة منشآت دواجن القطاع العام للعمل والإنتاج وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تفعيل منشآت دواجن القطاع الخاص بهدف تأمين حاجة السوق المحلية بكميات كافية وأسعار مقبولة.
إلى ذلك ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد، وذلك ضمن توجه الحكومة لدعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وتخفيض تكاليفه، مع التشديد على ضرورة أن ينعكس هذا الصك التشريعي على صعيد تخفيض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.
كما ناقش المجلس مشروعي صكين تشريعيين بإحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة، وتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وأقر مذكرة وزارة الاقتصاد المتعلقة بالمؤشرات الوطنية لبيئة الأعمال التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء على طباعة وتجليد وتسليم ١٧ مليوناً و٩٠٠ ألف كتاب مدرسي /تعليم عام ومهني/ للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وعلى عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات البعد التنموي.
#وزارة_المالية