المذاهب الأربعة وارثة لفقه السلف الصالح والحق لا يخرج عنها في الغالب

قال ابن تيمية:
"عامة ما يوجد من أقوال الصحابة والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة".

وقال أيضا:
"قول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد بذلك أي: لا أتقيد بواحد بعينه دون الباقين، فقد أحسن في هذا الكلام، بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلها، بل أخالفها، فهذا هو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة، ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع"

«جامع المسائل لابن تيمية (8/ 442)

This is a very good book by Sh. Yasir al-Matrafi.

It's both a historical study and a focus on legal methodology from Ibn Taymiyyah, by looking at his popular fatwas on divorce.

Since his fatwas on divorce are connected to the discussion on ijma', the book also goes into Ibn Taymiyyah's theory of ijma' and the way he addressed popular concerns.

The book is excellent even as a historical study... I certainly recommend it, even for issues of personal ijtihad and their reception in the eighth century

It's also very interesting in highlighting the nature of Ibn Taymiyyah's approach to law... which appears to be different to what is stereotypically assumed of him.

"والحقّ أن المذاهب الأربعة يجب أن تُعتبر بمجموعها مذهبًا واحدًا يمثِّل الفقه العام، وأن يكون كلّ واحد منها بمثابة الآراء المُختلِفة في المذهب الواحد، ولكي يُستفاد منها جميعًا في وقت واحد. فكلُّ مذهب وحده بمفرده لا يكفي حاجة الأمة ولا يُغني عن سواه، ولكنَّ مجموعَها لا يَضيق عن حاجاتها المستجِدّة إذا أَردَفَه الاجتهاد في اختيار الأفضل في كل مسألة جديدة" .
الشيخ مصطفى الزرقا

Some may find this surprising from Sh. Mustafa al-Zarqa. He actually has a few of these statements in his famous المدخل الفقهي العام.

Also see this earlier post: https://t.me/FH_Notes/30

إذا جئنا إلى حديث يُذكر على سبيلِ الموعظة: 'درهمُ رِبا يأكله الرجلُ وهو يعلمُ أشدّ مِن ستّ وثلاثين زنية'، لمّا ننظرُ إلى هذا الحديث في سياقِ الأصول، العاقلُ يقولُ كيفَ يكون الأمرُ كذلك؟ كم هَوَّنَّا الزنى إذًا نحنُ؟ كم خفّفْنا الزنى الذي جاءت الشريعةُ بتحريمِه أوّل الإسلام صراحةً وفي سورة الإسراء مثلًا في مكة؟

وبعضُ العلماء [يتساهلون] في هذا الحديث ويرون أنّ الحديث صحيحٌ، لكن هل يمكنُ هذا وهو يتعارضُ مع أصلٍ أصيلٍ وهو تحريمُ الإسلام للزنى تحريمًا ابتدائيًّا أصليًّا في أوائل البعثة؟

- الشيخ عبد الله الجديع
___

وبعدَ دراسةِ الحديث يرى الشيخُ الجديعُ أنّ أصلَ الحديث من الإسرائيليّات وليس مِن حديثِ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم)، وليس له إسنادٌ يصحُّ إلى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم).

قال الإمام الذهبي:

أصولُ الفقهِ لا حاجةَ لكَ به يا مقلِّد، ويا مَنْ يَزعمُ أنَّ الاجتهادَ قد انقطعَ وما بقيَ مجتهدٌ، ولا فائدةَ في أصولِ الفقهِ إلّا لِمَن يصيرُ مجتهدًا به، فإذا عرفَه ولم يفُكَّ تقليدَ إمامِه لم يَصنَعْ شيئًا، بل أتعبَ نفسَه وركّبَ على نفسه الحُجّةَ في مسائل. وإنْ كان يقرأُ لِتحصيلِ الوظائفِ لِيُقالَ، فهذا مِن الوَبالِ وهو ضربٌ مِن الخَبالِ.

(بيانُ زغل العلم)

قال ابن الجوزي:

قد غمَّني في هذا الزمانِ أنّ العلماءَ - لتقصيرِهم في العلمِ - صاروا كالعامّةِ، وإذا مرَّ بهم حديثٌ موضوعٌ قالوا: قد رُويَ! والبكاءُ ينبغي أن يكونَ على خساسةِ الهِمَم. ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليّ العظيم.

(صيد الخاطر)