إذا الجـامعة مـا حدا بدأ بتطهيرهـا من الداخل مـا بحياتهـا بيتغير إسمهـا, ..
إذا كنت مفكر أنه الموضوع لأنه طـائفي أو لأنه كـانوا منحبكجية فأنـصحك لا تكمل قراءة لأنه رح يخيب أملك, ..

مثال: (1) كليّة الآداب, دكتورة في قسم التـاريخ "من ريف حمص" عم تعطي محـاضرة: لا يوجد في التـاريخ شيء إسمه خلافة أبو بكر وخلافة عمر , .. الخلافة الحقيقية لعلي .

مثال:(2) دكتور عم يحـاضر في التاريخ ويقول: علمونـا أنه خـالد بن الوليد بطل وفاتح , .. لكنه مجرم وسفاح وقاتل

مثال: (3) رئيسة الدائرة في كليّة الآداب تقول لعميد الكلية (المعيّن جديد ) وهي من القنجرة ريف اللاذقية , والله لوحكمونـا إسرائيل أهون من أنه تحكمونـا أنتم

مثال:(4) من أصل 175 موظف هناك 172 موظف من الطـائفة الكريمة مـا هون القصة , .. 150 منهم موظفين بشهـادة صف تـاسع و Few Only منهم معه بكالوريـا وهم المتحكمين بالدكـاترة وطلاب الدراسـات العليـا يالله

والله الذي لا إله إلا هو لو أنه 98.28% منهم سنّة و 0.017% علويّة لأرفض الموضوع وقول عيب , عن جد عيب .. مـا هون القضية مـا خص خلص النظام كـان طـائفي الموظفين شو خصهم يـا عمي وأي حدا بده يفصلهم لأنهم علوية أنـا أول واحد ضده , بس شهـاداتهم تـــــــــاسع , .. تـــــــاسع يالله.

أشتكى الطلاب على الدكـاترة الطائفيين أعلاه وتم تشكيل لجنة , .. بس من وين اللجنة برأيكم؟ من .98.28 % أو من 0.017% ؟ من أكثريّة الجـامعة مش البلد, ..

اللجنة طلبت دليل رغم شهـادة بعض الطلاب اللي خايفين على مستقبلهم وأنت لو أبنك منهم رح تقول يــا بابا أنتبه على تخرجك الله يرضى عليك شو خصّك تحط أسمك , .. ولكن البعض تقدم وشهد , .. تم رفضهـا , ..

أحضروا لهم تسجيلات صوتية , .. فقيل لهم ليش عم تسجلوا للدكاترة مـا بتعرفوا ممنوع التسجيل , .. " الطلاب بيسجلوا المحاضرات منشـان تفريغ النص مش سر يعني " ... قررت اللجنة تأديب الطلاب وتوجيه تنبيه شفهي للدكـاترة أو هيدا أبو ورقة وسطرين وحطوهـا بالدرج أنتهى.

دكتور يثير نعرات طـائفية علنـاً, لجنة تتواطئ , .. موظفين بشهـادات تـاسع كلهم مكرمة من أبو كلاسين مش قانوني , .. وبدّك تغير إسم الجــامعة ؟؟

عزيزي المسؤول , اللاطـائفية لا تعني أنه إذا في علوي مخالف القانون تتركه , حتى رح جبلك إذا بتحب معي علوية يقولوا لك أنهم ضد مخالفة القانون وضد أنه دكتور حيوان يتقيء على طلابه طـائفية , ..

العلوي مش طـائفي , .. الدكتور طـائفي , ..
العلوي مش متهم , ... الموظف بشهادة تاسع بالواسطة هو المتهم
العلوي مش بلطجي , .. مـا بيقبل أنه 98.28 % من الموظفين يكونوا علوية

لا تقولوا أنه إسم الجـامعة تغير وهيدي بزاوية من زوايـا أكثر من 21 كليّة و عشرات المعاهد ومساحة تفوق 100 هكتـار بمؤسسة تعتبر صلب وعصب المجتمع ..

💢 أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد السوري يواصل تسجيل مؤشرات تعافٍ متزايدة، متوقعاً أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 10 % خلال العام الجاري، مع استمرار النمو القوي في عام 2027، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

💢 وجاء ذلك في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة أجراها فريق من خبراء الصندوق برئاسة رون فان رودن إلى دمشق خلال الفترة بين 19 و23 تموز الماضي، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي، ومناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية وأولويات السياسات، والاتفاق على مجالات إضافية للمساعدة الفنية في إطار تعزيز التعاون مع سوريا.

💢 وأوضح رئيس بعثة الصندوق، أن “الاقتصاد السوري بدأ يستعيد عافيته خلال عام 2025، مدفوعاً بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، وإعادة اندماج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، ما أسهم في تعويض آثار الجفاف الذي أثر في القطاع الزراعي”.

💢 وتوقع الصندوق أن “يسجل الاقتصاد السوري نمواً يتجاوز 10 % خلال العام الجاري، رغم استمرار التحديات الإقليمية، مستنداً إلى التعافي القوي للقطاع الزراعي نتيجة تحسن معدلات الأمطار، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتحسن إمدادات الكهرباء، واستمرار نمو قطاعي التجارة والخدمات، إلى جانب تواصل عودة اللاجئين، والزيادة الملحوظة في أعداد الزوار، والسياسات الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحفيز نمو يقوده القطاع الخاص، مع توقع استمرار الأداء القوي خلال عام 2027”.

💢 وأشار البيان إلى أن “أداء المالية العامة شهد تحسناً ملحوظاً، إذ سجلت الموازنة المركزية لعام 2025 فائضاً محدوداً، مع توقعات بارتفاع الإيرادات خلال عام 2026 نتيجة نمو الإيرادات الضريبية والجمركية، وزيادة إيرادات قطاع الهيدروكربونات، إضافة إلى عدد من الإيرادات الاستثنائية، بما في ذلك رسوم تراخيص الاتصالات ورسوم عبور الوقود”.

💢 ولفت الصندوق إلى أن “التضخم ارتفع خلال عام 2026 بفعل عوامل خارجية، أبرزها ارتفاع أسعار الواردات، ولا سيما الوقود والمواد الغذائية، إلى جانب تحسن الطلب المحلي وارتفاع تكاليف بعض الخدمات”، إلا أنه “توقع انخفاضه خلال عام 2027 في حال انحسار الضغوط الخارجية واستمرار اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة”.

💢 وشدد صندوق النقد الدولي على “أهمية مواصلة تعزيز إدارة المالية العامة، وتعبئة الإيرادات، والإسراع في إعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتطوير التشريعات الناظمة له، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني، ويعزز اندماج سورية في النظام المالي الدولي”.

💢 ولفت البيان إلى “نجاح مصرف سوريا المركزي في إدارة عملية طرح العملة الجديدة”، مؤكداً أن “استكمال إصلاح القطاع المصرفي يمثل أولوية لتعزيز الوساطة المالية، وتسهيل المدفوعات محلياً ودولياً، ورفع كفاءة السياسة النقدية”.

💢 أكد الصندوق “مواصلة دعمه للحكومة السورية من خلال برنامج واسع للمساعدة الفنية يشمل إدارة المالية العامة، وتطوير النظام الضريبي والجمركي، وإدارة الدين العام، وإصلاح القطاع المالي، وتعزيز الرقابة المصرفية، وكذلك دعم المصرف المركزي في تطوير وتنفيذ إطار مناسب للسياسة النقدية، بما يدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد وتعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية”.

💢 وأشار البيان إلى “إحراز تقدم في إعداد تحليل استدامة الدين وتجميع بيانات الدين العام، مع استمرار العمل على تطوير قواعد البيانات الاقتصادية، بما يمهد استئناف المشاورات بناءً على طلب السلطات السورية”.

💢 وفي ختام البيان، أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن “تقديره للسلطات السورية على المناقشات البناءة والشفافة”، مشيراً إلى أنه “التقى خلال زيارته لسوريا وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان، وعدداً من كبار المسؤولين”.

💢 وبحث الوزير برنية في 20 تموز الماضي مع بعثة المشاورات لصندوق النقد الدولي التي زارت دمشق التطورات الاقتصادية والمالية في سوريا، وأولويات المرحلة المقبلة، في إطار دعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

💢 ورحب الوزير برنية في وقت سابق اليوم بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي بشأن استمرار زخم التعافي الاقتصادي وتحسن النمو وأداء المالية العامة في سوريا، معتبراً أن بيان الصندوق يمثل رسالة مهمة تعزز الثقة بالإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة، لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم التعافي، مؤكداً أن هذه الخطوات تسهم في ترسيخ سياسات مالية رشيدة، وتهيئة البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.