➡️ إعداد هذه الاستراتيجية لا يقتصر على صياغة وثيقة جديدة، بل يمثل فرصة لترسيخ رؤية وطنية مشتركة، وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة منظومة المكافحة وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي.

➡️ مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح أصبحت اليوم ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وعنصراً رئيسياً في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز نزاهة النظام المالي، وترسيخ الثقة بالمؤسسات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.

➡️ سوريا تؤكد التزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، مع مراعاة أولوياتنا الوطنية وخصوصية بيئتنا المؤسسية.

➡️ نعمل على استكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والفنية، وتعزيز فعالية منظومة المكافحة، بما يدعم جهود سوريا لاستيفاء المتطلبات الدولية والخروج من القائمة الرمادية في أقرب وقت ممكن من خلال العمل الجاد، والتنفيذ الفعّال، والتعاون الوثيق بين جميع الجهات الوطنية.

➡️ تأتي هذه الاستراتيجية في سياق أولويات سوريا الجديدة، بعد أكثر من عقد من العزلة المالية، حيث شهدت هذه الفترة رفعاً تدريجياً لمعظم العقوبات الدولية، وعودة تدريجية للاستثمار والتجارة إلى جانب مؤشرات مبكرة على التعافي الاقتصادي.

➡️ هذه الاستراتيجية تشكل الإطار الذي يعيد توجيه التدفقات تدريجياً نحو القنوات الرسمية، ليحصن الاقتصاد السوري من المخاطر من خلال نظم مالية شفافة تحظى بالثقة الوطنية والدولية وتسهم بدعم مسار الخروج من القائمة الرمادية.

➡️ نولي ملف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية خاصة، باعتباره جزءاً أساسياً من جهود ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز النزاهة، وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من المخاطر الناجمة عن الأنشطة المالية غير المشروعة.

➡️ مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليست مسؤولية دولة بعينها، إنما مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتبادل الخبرات والمعرفة.

➡️ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أبرز التحديات التي تواجه الدول، لما لها من آثار مباشرة على الأمن والاستقرار وسيادة القانون.

➡️ تضطلع الوزارة بدور محوري في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إنفاذ القانون، وكشف الجرائم المالية، وملاحقة الشبكات الإجرامية، وتعزيز قدرات وحدات البحث والتحدي، وتطوير آليات جمع وتحريك المعلومات والتنسيق المستمر مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنيابة العامة والسلطة القضائية.

➡️ أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً أساسياً من منظومة حماية الاقتصادات الوطنية، ولم تعد شأناً رقابياً أو مصرفياً، حيث إنها ترتبط بسلامة النظام المالي، وثقة المستثمرين واستقرار بيئة العمل وفعالية مؤسسات الدولة.

➡️ تطوير المنظومة الوطنية يوفر أساساً قانونياً متكاملاً، مثل التدابير الوقائية والعقوبات والتعاون الدولي، وتعزيز استقلالية قدرات وحدة الاستخبارات المالية، وتمكينها من استقبال وتحديد تقارير العمليات المشبوهة وربطها إلكترونياً بالجهات الرقابية والقضائية وإنفاذ القانون.

👆 ارتفع إجمالي عدد الزوار من السوريين المغتربين والعرب والأجانب إلى 3.52 ملايين زائر، مقارنة بـ1.67 مليون زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 111 بالمئة.

👆 قفز عدد السياح الأجانب بنسبة 448 بالمئة، والعرب بنسبة 107 بالمئة.

👆 بلغ عدد السياح الأجانب 719 ألفاً، مقابل 131 ألفاً خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 448 بالمئة.