قال الكاتب السوري حسين الشرع إن ارتفاع أسعار المحروقات من البنزين والمازوت والغاز للمستهلك، سيؤدي إلى نتائج تؤثر على سائر الحياة للمواطن، من ارتفاع أسعار النقل والمنتجات الزراعية والصناعية، إضافة إلى زيادة أسعار وتكاليف الكهرباء المنزلية والصناعية، وما يرافق ذلك من “ضآلة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين”، سواء لمن له دخل ثابت أو من لا دخل له على الإطلاق.

وأضاف الشرع أن هذه الزيادات “ستزيد أسعار الأدوية بالتتابع”، معتبراً أن للدولة أو الجهات التي طلبت رفع الأسعار “مبرراتها”، لكن معيشة المواطن وعدم إرهاقه بهذه الزيادات “لها أيضاً متطلبات”، مشيراً إلى أن مستويات الدخل في سوريا “لا يمكن مقارنتها بمستويات الدخل في الدول المجاورة والعالمية”، وأن المشكلة تكمن في “الدخل الحقيقي وليس الورقي”، أي ما تمثله الليرة السورية كقوة شرائية فعلية.

واستعاد الشرع ما جرى عام 2008 عندما أقدمت الحكومة، “وبدون دراسة واقعية” على رفع أسعار المازوت من 7.3 ليرات إلى 15 ثم إلى 25 ليرة لليتر الواحد، ما أدى إلى توقف الإنتاج الزراعي للمزروعات المعتمدة على الضخ بسبب ارتفاع أسعار المازوت، وانعكس ذلك على تربية الأغنام وتشرد سكان من الجزيرة السورية إلى الأرياف السورية للعمل في قطف البندورة والمنتجات الزراعية الأخرى وأعمال التحميل والتنزيل.

وأشار إلى أن تلك السياسات أدت إلى ارتفاع مستويات الفقر وتدني الحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطن، مضيفاً: “ومن هنا بدأ الحراك الشعبي”، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الفساد والإفساد وظهور “سياسات الترقيع” مثل زيادة الرواتب 25% ثم البطاقة الذكية وربط ذلك بالتحول إلى “اقتصاد السوق الاجتماعي”.

وختم الشرع بالقول إن من يقترح هذه الزيادات “عليه أن يعرف النتائج الكارثية المترتبة على ذلك لأن العملية الاقتصادية والمعيشية مترابطة”، داعياً المسؤولين إلى دراسة الحلول جيداً، مضيفاً: “ليس المهم فقط جباية الأموال ولكن ما تحدثه من أوجاع يعاني منها المجتمع المثخن بالجراح”.