من حق الناس أن تتضايق من أي رفع للأسعار، وهذا مفهوم،
لكن من الواجب أيضًا قول الحقيقة كاملة.
السعر العالمي ارتفع بقوة، والدولة ثبّتت السعر قدر المستطاع وتحملت الخسائر طوال الفترة الماضية.
والتعديل الحالي جاء بعد تأخير طويل، لا في أول يوم من الأزمة كما فعلت معظم الدول.

حتى الدول القوية والمستقرة اقتصاديًا رفعت أسعار المحروقات في هذه الأزمة:
أمريكا، المانيا، الأردن، تركيا، الإمارات، بولندا، رومانيا وغيرها.
فكيف يُطلب من بلد خارج من حرب طويلة وتحت ضغوط كبيرة ألا يتأثر؟
الواقع لا يمكن تجاهله والحرب اللي عم تدور حوالينا وأثرت اقتصاديا عكل دول العالم المستقرة والاقتصادات القوية اللا ما تأثر علينا كمان

الحديث عن رفع الأسعار وكأنه قرار منفصل عن السوق العالمي غير دقيق.
سعر الخام قفز بشكل كبير، والدولة لم ترفع فورًا بل انتظرت وثبّتت السعر لأطول فترة ممكنة.
هذا يعني أن جزءًا من العبء تم امتصاصه سابقًا من الخزينة العامة.
وما حصل اليوم هو تصحيح متأخر، وليس استغلالًا أو قرارًا مفاجئًا بلا سبب.
نحن لا نعيش في دولة تملك اكتفاءً ذاتيًا كاملًا حتى الآن،
بل ما زلنا في مرحلة لا نتمكن فيها من تغطية حاجتنا محليا.
ولهذا السبب نبقى مرتبطين بسعر السوق العالمي شاء البعض أم أبى.
وعندما يرتفع النفط عالميًا، لا يمكن أن نظل بمعزل عن هذا الارتفاع إلى الأبد.

كثير من الدول رفعت الأسعار فورًا مع ارتفاع النفط،
بينما نحن أبقينا التسعيرة ثابتة طوال فترة الحرب تقريبًا.
هذا التثبيت لم يكن مجانيًا، بل كلّف الدولة خسائر كبيرة جدًا.
لذلك من الظلم تجاهل ما تحمّلته الدولة والتركيز فقط على لحظة التعديل.