المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي لـ “الثورة السورية":

📌 وزارة العدل تسلمت القصر العدلي في الحسكة وطلب النائب العام من القضاة مباشرة دوامهم

📌 وزارة العدل عرضت في القامشلي خطة لتسلم القصور العدلية وفق اتفاق 29 كانون الثاني

📌 الحكومة طلبت قوائم موظفي وقضاة الإدارة الذاتية لدمجهم في المؤسسة القضائية ولم تتسلمها حتى الآن

📌 القضاة سيباشرون عملهم إلى جانب قضاة الإدارة لحين تسوية الوضع القانوني وفق قانون السلطة القضائية السوري

📌 لن نتخلى عن أي كفاءة في "مجالس العدالة" وإمكانية قبولهم استثنائيا في المعهد العالي للقضاء قائمة

📌 جرى طرح تسوية أوضاع المحامين وتسهيل إجراءات انتسابهم إلى نقابة المحامين

📌 المتواجدون في القصر العدلي بالقامشلي رفضوا تسليم المبنى ورفضوا عودة القضاة إلى مكاتبهم دون مسوغ مشروع

📌 لا يمكن وضع جدول زمني محدد في ظل الإصرار على التأجيل لأجل غير محدد

📌 لا بديل عن اتفاق 29 كانون الثاني القائم على قانون واحد وجيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة.