🔴 تماشياً مع القانون الدولي وقرارَي مجلس الأمن 242 و497، فإن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

✅ يدعو الاتحاد إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان والالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 1974.

🔴 يجدد الاتحاد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، ويذكّرُ بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981).

✅ يطالب الاتحاد إسرائيل باحترام استقلال سوريا ضمن حدود آمنة، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض قرارَي مجلس الأمن 497 (1981) و2799 (2025).

🔴 يحث الاتحاد جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال عنف إضافية، والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

🔴 التقديرات الأولية لإنتاج محصول القطن هذا الموسم تصل إلى نحو 80 ألف طن والموسم كان جيداً بصورة عامة رغم تأثره بعدد من التحديات المناخية والخدمية.

🔴 انخفاض درجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار حتى شهر أيار أديا إلى تأخر الزراعة، فيما تسبب فيضان نهر الفرات بتضرر بعض المساحات المزروعة.

🔴 الوزارة تعمل على دعم مزارعي القطن من خلال الإرشاد الزراعي، والتوسع في تقنيات الري الحديث، وإعادة تأهيل البنية الزراعية، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب البحث العلمي لاستنباط أصناف قصيرة العمر وأكثر تحملاً للجفاف والإجهاد المائي.

🔴 اعتماد الري الحديث، ولا سيما الري بالتنقيط، يمكن أن يوفر نحو 30 إلى 40% من المياه، ويخفض المقنن المائي لمحصول القطن إلى نحو 8 آلاف متر مكعب للهكتار.

🔴 أولوية الوزارة تتمثل في تأمين احتياجات الصناعة المحلية، على أن يتم تصدير الفائض، مع التركيز على تحسين الأصناف وجودة التيلة وخصائصها التكنولوجية لضمان قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

🔴 شهدت منطقة رأس العين خلال الفترة الأخيرة أفعالاً من شأنها المساس بالسلم الأهلي وعرقلة عودة بعض العائلات إلى منازلها، ترافقت مع اعتداءات عليها وعلى ممتلكاتها الخاصة.

🔴 كما شهدت مدينتا الحسكة والقامشلي حوادث تضمنت الإساءة إلى العلم السوري، والاعتداء على الممتلكات العامة وتخريبها، وإثارة الفوضى والذعر، والتعرض لعناصر الأمن الداخلي.

🔴 وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، اتخذت قيادة الأمن الداخلي الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى توقيف كل من ثبتت مشاركته في هذه الأفعال، تمهيداً لإحالته إلى القضاء وفق الأصول القانونية.

🔴 وتشدد القيادة على عدم التهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في أعمال تمس أمن المواطنين أو مؤسسات الدولة أو الممتلكات العامة والخاصة أو تهدد السلم الأهلي، مؤكدة أن القانون سيُطبق بحق كل من تثبت مسؤوليته وفق الأصول.