ℹ️ الشعب السوري قرر أن يبني دولته الجديدة على أساس العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

ℹ️ الحكم بحق المجرم عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري كاملاً.

ℹ️ الحكم يؤكد أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته أو منصبه.

ℹ️ سينتقل الحكم على المجرم عاطف نجيب إلى محكمة النقض وللمتهم الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

ℹ️ مهمتنا في وزارة العدل وفي مجلس القضاء تذليل الصعاب وتأمين كل متطلبات العدالة.

ℹ️ الوزارة تدعو إلى الثقة بمسار العدالة واللجوء إلى المؤسسات المختصة لنيل الحقوق.

ℹ️ الأحكام الصادرة اليوم جاءت بعد سلسلة من الإجراءات وسينتقل الحكم إلى محكمة النقض لكونها المحكمة الأعلى في سوريا.

ℹ️ محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم.

ℹ️ محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية.

ℹ️ تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانوناً.

ℹ️ مسار العدالة الانتقالية لا بد من أن ينطلق من باب إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.

ℹ️ أحكام الإعدام في القانون السوري تمثل مسألة سيادية ولا تتعارض مع القانون الدولي.

ℹ️ الإعلان الدستوري نص على نفاذ القوانين السورية واعتماد القوانين الدولية التي صادقت عليها سوريا.

ℹ️ القضاء السوري ينسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني في توصيف الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

ℹ️ قانون العقوبات السوري ليس وليد اللحظة وهو مشرع منذ عام 1949.

ℹ️ الدولة السورية تؤكد التزامها بالضمانات القانونية خلال محاكمات العدالة الانتقالية

ℹ️ المحكمة اعتمدت توصيفات القانون الدولي الإنساني في إطار إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.