✅ مصرف سرانه بنزین در ایران و کشورهای منتخب
مصرف سرانه بنزین ایران نسبت به کشورهای صاحب منابع نفتی پایین و در سطح جهان چندان بالا نیست.
#اقتصادایران #مصرفـمردم

➡️ @EconomySoltani

✅ در ایران سهم هزینه «بهداشت و درمان» از کل «هزینه زندگی» در مقایسه با کشورهای دیگر به مراتب بالاتر است.
#تورم #مصرفـمردم

➡️ @EconomySoltani

✅ مصرف برق خانگی در ایران و کشورهای همسایه
مصرف برق خانگی خانوار ایران کمتر از نصف منطقه خاورمیانه و در حدود متوسط جهانی است.
#مصرفـمردم #انرژی

➡️ @EconomySoltani

✅ روند رشد شاخص بهای «کل کالاها و خدمات» و «بهداشت و درمان» در ربع قرن اخیر
بهای «خدمات بهداشت و درمان» بیش از دو برای «بهای کالاها و خدمات» بالا رفته است.
#تورم #مصرفـمردم

➡️ @EconomySoltani

✅ شاخص رشد کل جمعیت و جمعیت سالخورده در طی نیم قرن ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۹
در طی این دوره نرخ رشد جمعیت سالخورده بیش از شش برابر کل جمعیت است.
#اقتصادایران

➡️ @EconomySoltani

✅ روند تغییرات شاخص جهانی بهای اقلام اصلی کالایی (دوره ۲۰۱۳/۱ تا ۲۰۱۷/۷ میلادی)
#اقتصادجهان #بازارها

➡️ @EconomySoltani

✅ نقشه جهانی حمل و نقل ریلی مسافر
ایران دارای رتبه پایین تر از چهلم جهانی در زمینه حمل و نقل ریلی مسافر
#اقتصادجهان

➡️ @EconomySoltani

✅ روند خلق و تشدید رکود در سطح مصرف مردم
رکود در سطح تقاضای مصرف خانوارها از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. رکود از سال ۱۳۹۱ تشدید و از سال ۱۳۹۳ تا کنون تداوم یافته است.
#اقتصادایران

➡️ @EconomySoltani

✅ روند خلق و تشدید رکود در سطح مصرف مردم
🔹 موضوع مهم در خروج از رکود این است که هر چند در دو سطح مصرف نهایی بخش دولتی و خالص صادرات-واردات وضعیت اقتصاد از حال رکود خارج گردید، اما در دو سطح مصرف نهایی بخش خصوصی (مردم) و تشکیل سرمایه ثابت رکود کماکان باقی و حتی تعمیق شده است.
🔹 با بررسی روند چهار سال اخیر، روشن است که دولت بیش از هر چیز به تامین هزینه های خود و پشتیبانی از بخشهای رانتی شبه دولتی و شبه خصوصی (مانند بانکها و صنایع بزرگ از قبیل پتروشیمی، فولاد و خودروسازی) توجه و تمرکز دارد.
🔹 در شرایطی که اقتصاد دوقطبی و تا حد زیادی غیرمردمی شده است و به فعالیتهای بخش خصوصی واقعی و عامع مردم توجهی نمی شود، طبیعی است که در وضعیت عدم افزایش بهای نفت، اقتصاد در رکود هر چه بیشتر خواهد رفت.
🔹 در این شرایط دولت به جای کوچک کردن حجم و اندازه خود و اخذ مالیات از بخشهای اقتصادی رانتی و ثروتها و منافع بزرگ، طبق روال مالوف سه دهه اخیر، قصد دارد تا کسر بودجه خود و منافع گروههای رانتی را با افزایش قیمتهای در اختیار، از جیب عامه مردم تامین کند.
🔹 دولت باید توجه جدی داشته باشد که در حال حاضر فعالیت و کسب کار و وضعیت درآمد و معیشت عامه مردم در شرایطی نیست که تاب و تحمل شوکهای قیمتی جدید و اخذ مالیات تورمی را داشته باشد. شوک های قیمتی ریسکهای جدی ایجاد بحرانهای اجتماعی را به همراه دارد.
#اقتصادایران #تورم

➡️ @EconomySoltani

✅ روندرشد بهای حقیقی نفت خام در نیم قرن اخیر (متوسط شاخصهای قیمت جهانی)
#نفت #انرژی #بازارها

➡️ @EconomySoltani

✅ اشتغال در صنایع کوچک و متوسط و بزرگ و معدن
صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد و خودروسازی فقط ۶ درصد از کل اشتغال صنعتی و ۱ درصد از کل اشتغال کشور را شامل می شوند.
#اقتصادایران #صنعت

➡️ @EconomySoltani

✅ کاهش قیمتهای جهانی کالاها همراه با بهای نفت
در طی دوره ۲۰۱۱ (پیک بهای نفت) تا ۲۰۱۶ میلادی، قیمتهای کالاها در سطح جهان کاهش یافت.
#اقتصادجهان #بازارها

➡️ @EconomySoltani

✅ روند میزان اشتغال در بخش صنعت در نیم قرن اخیر
بخش معدن اشتغالزایی ناچیزی در برابر بخش صنعت دارد.
#اقتصادایران #صنعت

➡️ @EconomySoltani

✅ اشتغال در صنعت و معدن
🔹 صنایع بزرگ «پتروشیمی»، «فولاد و فلزات اساسی» و «خودروسازی» به ترتیب ۱/۲، ۲.۸ و ۱.۶ درصد از کل اشتغال صنعتی (در مجموع ۵/۷ درصد) و بخش معدن ۴/۱ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی کشور را شامل می شوند. در مجموع این صنایع بزرگ و بخش معدن در مجموع ۱/۸ درصد از کل اشتغال کشور را ایجاد کرده اند.
🔹 صنایع خرد و متوسط ۷۵ درصد اشتغال صنعتی و معدنی کشور و صنایع بزرگ (بدون احتساب پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و «خودروسازی) ۱۵ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی را شامل می شوند.
🔹 بخش اعظم صادرات (به اصطلاح) غیرنفتی مربوط به فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی، معادن و صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد است. این بخشهای صادراتی به شدت به رانت منابع متکی هستند و بدون تزریق مواد خام، خوراک و انرژی به بهای کمتر از نصف جهانی، قدرت صادرات را ندارند.
🔹 صادرات پتروشیمی و فولاد توام با ایجاد تضییقات بر روی تامین مواد اولیه صنایع اشتغالزای پایین دستی و بسیاری اوقات گرانفروشی به آنها و از سوی دیگر ارزان فروشی صادراتی است. اتکا به صادرات مواد خام و اولیه، در اصل صادرات ارزش افزوده (درآمد اقتصادی ملی) و شغلها می باشد.
🔹 با وجود بهره گیری گسترده صنایع بزرگ و بخش معادن بزرگ از رانت منابع و انواع حمایتها از طرف دولت، گویی منافع کنونی کفایت نمی کند و چندماه است که با لابی سازی های گوناگون و فضاسازی رسانه ای زرد، به بهانه حمایت از صادرات، قصد بهره گیری از رانت افزایش نرخ ارز را دارند.
🔹 عنوان صنایع مادر از این رو به صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد اطلاق می شود که این صنایع باید پشتیبان صنایع پایین دستی داخلی باشند،‌ اما با توجه به وضعیت کنونی به نظر می رسد این صنایع وظیفه مادری صنایع پایین دستی کشورهای دیگر را بر عهده گرفته اند.
🔹 ادعای دولتمردان این است که توسعه نامتناسب،‌ نامتوازن و نامتعادل صنایع بزرگ (در برابر صنایع کوچک و متوسط پایین دستی) در جهت توسعه صنعتی کشور و حمایت از صنایع پایین دستی صورت می گیرد... آیا زمان آن فرا نرسیده که به عملکرد خود و آن چه بر سر صنایع اشتغالزای پایین دستی آورده اند، کمی بیاندیشند و در راستا و به نسبت روند شتابان توسعه صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط راهم گسترش دهند؟
🔹 در همه دولتهای سی سال اخیر و به خصوص دولت یازدهم که در دولت دوازدهم هم گویا مقرر است استمرار یابد، فصل الخطاب و هم و غم مسئولین ذیربط و حتی اغلب دیگر مسئولین، نفت و گاز و معادن و صنایع رانتی وابسته به این منابع هستند. گویی توسعه کشور فقط در این بخشها خلاصه می شود. این نوع توسعه،‌ توسعه ای نیست که از یک دولت مدرن و کارآمد انتظار می رود.
🔹 توسعه و حمایت از بخشهای رانتی معدنی و صنعتی توام با تصدی گری و بنگاه داری و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت و مسئولین در فعالیت بنگاه های بزرگ صنعتی و معدنی است. در این راستا فساد و رانت وابسته به آن گسترش می یابد و پدیده های بارز فساد اقتصادی مانند «اقتصاد رفاقتی»، «سه ضلعی آهنین بین بنگاههای شبه خصوصی و دولتمردان و قانون گذاران» و «درهای گردان مانند گردش افراد خاص در مسئولیتهای اقتصادی، دولتی و قانون گذاری » در جهت کسب منافع گروهی و خصوصی شکل گرفته و تشدید می شود که خود مصداق بارز شیوع فساد است.
🔹 معضل و بحران بزرگ کشور بیکاری توام با کاهش درآمد و سطح معیشت عامه مردم است که با توجه به مازاد نیروی کار در بخش خدمات و کمبود منابع آبی، در بخش تولید صنعتی (صنایع پایین دستی و کوچک و متوسط) بایستی مرتفع گردد. صنایع بزرگ بالادستی نه ایجادکننده ارزش افزوده و اشتغال هستند و نه خلاق و نوآورانه.
❓❓❓آیا زمان آن نرسیده است که مسئولین اقتصادی و صنعتی کشور به مردم که در صنایع کوچک و متوسط اشتغال پیدا می کنند نیز توجه داشته باشند و همه اقتصاد و صنعت کشور را در بهره گیری از منابع نفت و گاز و معادن بزرگ و صنایع رانتی متصل به آنها نبینند.
شوربختانه مردم و اقتصاد زندگی و کسب و کار و معیشت آنها هر روز از افق توجه دولتمردان دورتر می شود. فردا خیلی دیر است.
#اقتصادایران #صنعت

➡️ @EconomySoltani

✅ تحولات ترکیب جمعیتی کشور طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ میلادی (۱۳۸۹ تا ۱۴۰۹ شمسی)
تغییر قله جمعیتی از ۲۵ سال به ۴۵ سال
#اقتصادایران

➡️ @EconomySoltani

✅ تغییرات میزان جمعیت زیر ۱۴ سال و بالای ۶۵ سال در طی نیم قرن ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۹
کاهش جمعیت نابالغ و افزایش دو برابری جمعیت سالخورده در ۱۵ سال آینده
#اقتصادایران

➡️ @EconomySoltani

✅ تحولات جمعیتی کشور و بحرانهای انسانی پیش رو
🔹 جمعیت کشور به سوی سالخوردگی پیش می رود. جمعیت کودک و نوجوان رو به تنزل و جمعیت سالخورده (بالای ۶۵ سال) کشور ظرف ۱۵ سال آینده با دو برابر افزایش به نزدیک ۱۰ میلیون نفر بالغ خواهد شد. این روند در دهه های آینده استمرار یافته و تشدید می شود.
🔹 جمعیتی که رو به سالخوردگی می رود نیاز به مراقبت و نگهداری دارد که توام با هزینه های بهداشتی و رفاهی سنگین است. بنابراین در سطح جهان، مردم در سنین جوانی و میانسالی کار می کنند و در سالخوردگی با پس انداز و برخورداری از بیمه های بازنشستگی، قادر به تامین نیازهای خود هستند.
🔹 هم اکنون صندوقهای بازنشستگی کشور دارای منابع لازم و کافی نیستند و بخش بیشتر آن چه از مردم تحت عنوان بیمه های اجتماعی و بازنشستگی اخذ شده جهت دیگر مصارف دولت هزینه شده یا به انحاء دیگر حیف و میل گردیده است. در نتیجه بخش مهمی از پرداختی بازنشستگان از بودجه جاری دولت تامین می شود.
🔹 در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان بالا و نرخ اشتغال (به جمعیت آنها) آنها به مراتب بالاتر است و از سوی دیگر جمعیت کشور به سوی سالخوردگی پیش می رود، وخامت شرایط دو دهه آتی بیشتر می شود. سیاستها و اقدامات دولتها در جهت عدم حمایت از اشتغال مفید و حتی به سمت تضعیف اشتغال مولد است. فضا و شرایط محیطی لازم جهت کسب و کار سالم مردم مهیا نمی باشد.
🔸 با تداوم شرایط کنونی در سالهای پیش رو به تدریج بحران انسانی سالخوردگان تشدید خواهد شد.
(۱) جوانان و میانسالانی که از کار مناسب و از سوی دیگر بیمه های اجتماعی و بازنشستگی برخوردار نیستند، به مرز سالخوردگی خواهند رسید. بسیاری از آنان نه تنها دارای پس انداز یا دریافتی تامین اجتماعی نمی باشند، که حتی دارای خانواده قدرتمندی نیستند (مجرد یا تک فرزند) که از آنها حمایت کند.
(۲) دولت ناکارآمد و پر هزینه حتی به سختی قادر به پرداخت مخارج خود و بازنشستگان خواهد بود. با توجه به توسعه سریع انرژی های نو، ایران دارای درآمد لازم از محل فروش منابع خام و اولیه خود نخواهد بود.
(۳) چنان چه دولت برای ایجاد اشتغال مولد سیاستگذاری ها و اقدامات عاجل و اساسی را شروع نکند، بحران جمعیتی دهه های آتی بخش مهمی از جوانان و میانسالان کنونی را قربانی خود خواهد کرد.
(۴) موضوع مهم دیگر بحران امنیت ملی با توجه به جمعیت جوان اغلب کشورهای همجوار و جمعیت مسن و سالخورده کشور در آینده است.
#اقتصادایران

➡️ @EconomySoltani

✅ میزان تغییر شاخص بهای نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی (سال ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۱ میلادی) در ایران و کشورهای جهان
#اقتصادایران #تورم #نرخـارز

➡️ @EconomySoltani

✅ شاخص بهای نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی
🔹 نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی بر اساس تعدیل نرخ تبدیل ارز موثر اسمی (نرخ مورد مبادله ارز در بازار) با توجه به شاخص بهای قیمتها در کشورهای اصلی طرف تجاری یا رقیب تجاری (و به خصوص شاخص بهای اقلام تجاری وارداتی شامل مواد اولیه و تولیدی) و از سوی دیگر شاخص قیمتها در کشور مورد نظر محاسبه می شود.
🔹 بانک جهانی شاخص نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی اغلب کشورها را بر اساس سال پایه سال ۲۰۱۰ میلادی محاسبه و منتشر می کند.
🔹 اشتباه بارزی که طرفداران نرخ ارز در ایران این روزها با سطحی نگری مرتکب می شوند، صرف توجه به نرخ تورم داخلی، بدون توجه به نرخ افزایش یا کاهش بهای کالاهای وارداتی به کشور است. در مورد توجیه افزایش صادرات، با توجه به این که بیش از ۹۰ درصد صادرات کشور شامل مواد خام و اولیه و متکی به رانت منابع و خام فروشی است، افزایش نرخ ارز منجر به تامین رانت ارز برای صادرات نفت و گاز و معادن و تولید مواد اولیه متکی به رانت آنها خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که طرفداران کنونی نرخ ارز در دهه هشتاد شمسی که نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی تقریبا دو برابر شد یا به عبارتی بهای ارز در حدود نصف شد، اغلب مدافع این موضوع بودند یا سکوت پیشه کرده بودند.
🔹 تامین کننده اصلی اقلام تولیدی و کالاهای مصرفی ایران چین است. با توجه به تقویت پول ملی و افزایش هزینه ها و به خصوص دستمزدها، شاخص نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی این کشور ۲۴ درصد افزایش یافته است که بیش از ایران می باشد.
🔹 بر اساس محاسبات بانک جهانی نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی (متناظر با ۱۳۹۵ شمسی) نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ شمسی) ۶ درصد افزایش یافته، یعنی در حدود ۶ درصد نرخ موثر حقیقی ارز در ایران ارزانتر شده یا ۶ درصد قدرت پول ایران بالاتر رفته که البته نسبت به سالهای ۱۳۸۸ یا ۱۳۹۰ تغییر چندانی ندارد.
#اقتصادایران #تورم #نرخـارز

➡️ @EconomySoltani

✅ میزان تغییر شاخص بهای نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی در ایران در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵
#اقتصادایران #تورم #نرخـارز

➡️ @EconomySoltani

✅ کاهش ارزش (قدرت خرید) ریال
۲۰۰۰ برابر تنزل ارزش پول ملی در طی نیم قرن اخیر (اینفوگرافی فارسی)
#اقتصادایران #تورم

➡️ @EconomySoltani