خبرنامهٔ امیرکبیر

📰

تداوم احکام انضباطی و محرومیت‌های آموزشی: باز هم حرف وزیر علوم دروغ بود

به‌دنبال ادعای اخیر وزیر علوم مبنی بر «بازگشت همه دانشجویان اخراجی به دانشگاه»، اسناد و روایت‌های منتشرشده از دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی نشان می‌دهد که احکام انضباطی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ همچنان لغو نشده و پیامدهای آن برای بسیاری از دانشجویان باقی است.

این ادعا در حالی مطرح شده که هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، موج تازه‌ای از محرومیت‌ها با عنوان «اتمام سنوات مجاز» اعمال شده است. مطابق گزارش‌های موجود، طی سه سال گذشته صدها دانشجو در سراسر کشور تحت تأثیر احکام انضباطی، محدودیت‌های آموزشی و افزایش هزینه‌ها قرار گرفته‌اند.

بر اساس مستندات ارائه‌شده، در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳ بیش از پنج هزار پرونده انضباطی در دانشگاه‌های کشور تشکیل شده است که حدود ۵۰۰ پرونده به صدور احکام قطعی از جمله تعلیق، کسر سنوات، تبعید تحصیلی و اخراج منجر شده است. بسیاری از این پرونده‌ها با ایرادات شکلی، حقوقی و نقض حق دفاع همراه بوده‌اند.

پس از وعده‌های انتخاباتی مبنی بر بازگشت دانشجویان محروم، وزارت علوم اعلام کرد که فهرست دقیقی از دانشجویان در دست ندارد و روند پیگیری بر پایه «خوداظهاری» دانشجویان انجام خواهد شد. این رویکرد، به گفته فعالان دانشجویی، موجب جا ماندن بسیاری از دانشجویان خصوصاً در شهرستان‌ها از چرخه رسیدگی شده است.

در ادامه، سازمان امور دانشجویان بخش‌نامه‌ای با عنوان «بازگشت موقت به تحصیل» صادر کرد که تنها برای بخشی از دانشجویان در حال گذراندن دوره محرومیت امکان ثبت‌نام موقت را فراهم کرد. این بخش‌نامه شامل بازگرداندن سنوات سوخته، لغو احکام قضایی یا جبران هزینه‌های مازاد نبود و اجرای آن نیز به تشخیص مدیران دانشگاه‌ها واگذار شد.

مطابق این گزارش، دانشجویان بازگشته همچنان موظف به پرداخت هزینه‌های افزایش‌یافته و ثبت درخواست تمدید سنوات در هر ترم هستند؛ مسیری که می‌تواند دوباره به اخراج آموزشی منجر شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که عدم پیگیری وزارت علوم درباره احکام قضایی و امنیتی مرتبط با دانشجویان نیز همچنان برقرار است.

نمونه‌هایی از اجرای سلیقه‌ای بخش‌نامه‌ها نیز گزارش شده است؛ از جمله لغو یک‌باره «نامه بازگشت موقت» برای یک دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی. همچنین برخی دانشجویان پس از اتمام مدت تعلیق و بدون رفع آثار حکم، با مشکل سنوات و محرومیت مجدد مواجه شده‌اند.

در دانشگاه خواجه‌نصیر نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها دو دانشجو مشمول نامه بازگشت شده‌اند و سایر دانشجویان پیش‌تر دوره محرومیت خود را کامل گذرانده بودند اما با سوخت سنوات و هزینه‌های مازاد مواجه شده‌اند. همچنین برخی دانشجویان با وجود ثبت اعتراض و درخواست لغو اثر احکام، در آغاز سال تحصیلی جدید با اخراج آموزشی روبه‌رو شده‌اند.

در روزهای اخیر نیز انتشار اخباری درباره «بازگشت یک دانشجو به تحصیل با دستور وزیر» با واکنش‌هایی همراه شده است. بر اساس اسناد منتشرشده، این بازگشت ناشی از تمدید سنوات توسط کمیسیون موارد خاص و نه لغو حکم انضباطی بوده است.

براساس این گزارش، همچنان دست‌کم چند دانشجو در دانشگاه خواجه‌نصیر و ده‌ها دانشجو در دیگر دانشگاه‌ها تحت تأثیر احکام انضباطی سال ۱۴۰۱ قرار دارند و هر ترم با درخواست تمدید سنوات، احتمال محرومیت دوباره و پرداخت هزینه‌های اضافی روبه‌رو هستند.

گزارش‌های میدانی و رسمی نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعاهای مطرح‌شده، نه احکام انضباطی لغو شده و نه آثار آن جبران شده است؛ موضوعی که همچنان پرونده دانشجویان تعلیقی را در وضعیتی از بلاتکلیفی نگه داشته است.

📰

www.AutNews.org

🤳