در اسناد فارسی قدیم و جدید، اسناد خصوصی و عمومی نداریم

اسناد خصوصی برآمده از حقوق خصوصی یعنی مسائل حقوقی و اقتصادی بین اشخاص حقیقی است و اسناد عمومی برآمده از حقوق عمومی یعنی مسائل حقوقی و اقتصادی بین اشخاص حقیقی و دولت است.
در سالهای اخیر، و شاید پس از انتشار ترجمه مقاله استاد بازنشسته خانم گرونکه با نام "نگارش اسناد خصوصی در جهان اسلام در سده های میانه، از نظریه تا عمل" کم کم در میان آثار فارسی تقسیم بندی جدیدی بصورت "اسناد خصوصی" و "اسناد عمومی" معمول شد. شاید خانم گرونکه که مقاله اش را برای فرنگیان و به زبان فرانسوی نوشته بود مجبور شده بود برای فهم بهتر فرنگیان از این دسته بندی که بین آنها معمول بوده استفاده نماید. اما استفاده از چنین تقسیم بندی برای اسناد فارسی نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
اصرار بر بگارگیری این نوع تقسیم بندی و مراجعه به آثار سندشناسان فرنگی و تلاش برای تلفیق روش آنها بر اسناد فارسی سبب می شود تفکیک اسناد در مراکز آرشیوی و حتی استناد به این روش در زمان نگارش مقالات و کتابها، همانطور که آرشیو را به هم ریخته می سازد، نویسنده و داوران را سرگردان می کند.
درست نیست هر موضوعی را کپی برداری کنیم.

زبان‌های آریایی و کشف یونس آکسفوردی
https://www.radiofarda.com/a/32826459.html

خویشاوندان زبان‌ فارسی در اروپا
https://www.radiofarda.com/a/32847348.html

تهران، میدان فلسطین، ورودی سازمان تبلیغات اسلامی، منزل دکتر محمد قریب.
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8