تقسیم بندی اسناد فارسی دوره معاصر
زنده یاد دکتر جهانگیر قائم مقامی مورخ، درباره اسناد همه دوره یک تقسیم بندی چهارگانه بدین صورت دارند:
"۱. اوراق اسنادی که درباره امور روزمره زندگی است و خود شامل دو گروه، یکی اسناد مالی یا اوراق سندی و دیگری اسناد حقوقی یا اوراق صریحه است؛
۲. اخوانیات
۳. مکاتیب دیوانی یا سلطانیات
۴. دیوانیات یا نوسنه های دستگاه های اداری"
این دسته بندی ساخته و پرداخته قائم مقامی است نه واقعیت دوره های تاریخی. یعنی همه دوره ها را جمع کرده و در هم آمیخته است از دوره مغول تا دوره پهلوی را. حال آنکه بنظرم چنین کاری بیش از آنکه مفید باشد گمراه کننده است و در کمال تعجب بسیاری در کلاسها و کتابها و مقالات و پایان نامه ها به آن استناد می کنند.
اما تقسیم بندی اسناد دوره معاصر دیگری وجود دارد که برای مورخان و سندشناسان عمدتا ناشناخته مانده است و آن تقسیم بندی دکتر سید محسن صدرزاده افشار (۱۳۰۹- ش) است. دیدگاه دقیق و تخصصی ایشان بدین قرار است:
سند رسمی سندی است که یکی از مامورین دولتی در حدود صلاحیتش برابر مقررات قانون تنظیم کند. اسناد رسمی پس از ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ در مواد ۸۲ و ۸۳ قانون ثبت اسناد در ایران متداول شد و پیش از آن سند عادی معمول بود. البته تعریفی که در آنجا ارائه شده بود، نواقصی داشت که سالهای بعد (۱۳۱۲-۱۳۱۳ش) کامل شد. ماحصل آن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است. بر اساس این ماده "اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است."
از نظر دکتر صدرزاده "اسناد رسمی" را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: الف) اسناد قانونی یا همان قوانین و فرامین [و احکام حکومتی]، ب) اسناد اداری یا دستورهای کشوری و لشکری و ...، ج) اسناد قضائی مانند احکام و قرارها و صورت مجلس ها و ...، د) اسناد تنظیمی در دفاتر رسمی و دفتر ثبت شرکتها و علائم تجاری و .
"اسناد عادی" بر خلاف سند رسمی در روی اوراق مخصوص تنظیم نمی شود. بطورکلی اگر نوشته ای فاقد مهر یا امضا یا اثر انگشت باشد، اعتباری ندارد چون کاشف از اراده جدی و قطعی نویسنده نسبت به مندرجات آن نیست.
دفاتر بازرگانی هم دو گونه است: دفاتر رسمی و دفاتر عادی. دفاتر رسمی دفاتری است که بازرگان برابر قانون مکلف به داشتن آنهاست این دفاتر عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه. لذا سایر دفاتری که تاجر برای امور تجارتی خود به کار می برد مانند دفتر بزرگ، دفتر صندوق، دفتر فروش دفاتر عادی هستند و در صورتی که مطابق قانون و مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ازینرو من به عنوان کسی که سالهاست با اسناد سر و کار دارم دیدگاه جناب قائم مقامی را ساختگی و غیرتخصصی می دانم و بالعکس دیدگاه دکتر سید محسن صدرزاده افشار (۱۳۰۹- ش) را حرفه ای و فنی می دانم و سالهاست آن را در کلاسها و گفت و گو بازگو می کنم.
زنده یاد دکتر جهانگیر قائم مقامی مورخ، درباره اسناد همه دوره یک تقسیم بندی چهارگانه بدین صورت دارند:
"۱. اوراق اسنادی که درباره امور روزمره زندگی است و خود شامل دو گروه، یکی اسناد مالی یا اوراق سندی و دیگری اسناد حقوقی یا اوراق صریحه است؛
۲. اخوانیات
۳. مکاتیب دیوانی یا سلطانیات
۴. دیوانیات یا نوسنه های دستگاه های اداری"
این دسته بندی ساخته و پرداخته قائم مقامی است نه واقعیت دوره های تاریخی. یعنی همه دوره ها را جمع کرده و در هم آمیخته است از دوره مغول تا دوره پهلوی را. حال آنکه بنظرم چنین کاری بیش از آنکه مفید باشد گمراه کننده است و در کمال تعجب بسیاری در کلاسها و کتابها و مقالات و پایان نامه ها به آن استناد می کنند.
اما تقسیم بندی اسناد دوره معاصر دیگری وجود دارد که برای مورخان و سندشناسان عمدتا ناشناخته مانده است و آن تقسیم بندی دکتر سید محسن صدرزاده افشار (۱۳۰۹- ش) است. دیدگاه دقیق و تخصصی ایشان بدین قرار است:
سند رسمی سندی است که یکی از مامورین دولتی در حدود صلاحیتش برابر مقررات قانون تنظیم کند. اسناد رسمی پس از ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ در مواد ۸۲ و ۸۳ قانون ثبت اسناد در ایران متداول شد و پیش از آن سند عادی معمول بود. البته تعریفی که در آنجا ارائه شده بود، نواقصی داشت که سالهای بعد (۱۳۱۲-۱۳۱۳ش) کامل شد. ماحصل آن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است. بر اساس این ماده "اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است."
از نظر دکتر صدرزاده "اسناد رسمی" را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: الف) اسناد قانونی یا همان قوانین و فرامین [و احکام حکومتی]، ب) اسناد اداری یا دستورهای کشوری و لشکری و ...، ج) اسناد قضائی مانند احکام و قرارها و صورت مجلس ها و ...، د) اسناد تنظیمی در دفاتر رسمی و دفتر ثبت شرکتها و علائم تجاری و .
"اسناد عادی" بر خلاف سند رسمی در روی اوراق مخصوص تنظیم نمی شود. بطورکلی اگر نوشته ای فاقد مهر یا امضا یا اثر انگشت باشد، اعتباری ندارد چون کاشف از اراده جدی و قطعی نویسنده نسبت به مندرجات آن نیست.
دفاتر بازرگانی هم دو گونه است: دفاتر رسمی و دفاتر عادی. دفاتر رسمی دفاتری است که بازرگان برابر قانون مکلف به داشتن آنهاست این دفاتر عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه. لذا سایر دفاتری که تاجر برای امور تجارتی خود به کار می برد مانند دفتر بزرگ، دفتر صندوق، دفتر فروش دفاتر عادی هستند و در صورتی که مطابق قانون و مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ازینرو من به عنوان کسی که سالهاست با اسناد سر و کار دارم دیدگاه جناب قائم مقامی را ساختگی و غیرتخصصی می دانم و بالعکس دیدگاه دکتر سید محسن صدرزاده افشار (۱۳۰۹- ش) را حرفه ای و فنی می دانم و سالهاست آن را در کلاسها و گفت و گو بازگو می کنم.
در اسناد فارسی قدیم و جدید، اسناد خصوصی و عمومی نداریم
اسناد خصوصی برآمده از حقوق خصوصی یعنی مسائل حقوقی و اقتصادی بین اشخاص حقیقی است و اسناد عمومی برآمده از حقوق عمومی یعنی مسائل حقوقی و اقتصادی بین اشخاص حقیقی و دولت است.
در سالهای اخیر، و شاید پس از انتشار ترجمه مقاله استاد بازنشسته خانم گرونکه با نام "نگارش اسناد خصوصی در جهان اسلام در سده های میانه، از نظریه تا عمل" کم کم در میان آثار فارسی تقسیم بندی جدیدی بصورت "اسناد خصوصی" و "اسناد عمومی" معمول شد. شاید خانم گرونکه که مقاله اش را برای فرنگیان و به زبان فرانسوی نوشته بود مجبور شده بود برای فهم بهتر فرنگیان از این دسته بندی که بین آنها معمول بوده استفاده نماید. اما استفاده از چنین تقسیم بندی برای اسناد فارسی نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
اصرار بر بگارگیری این نوع تقسیم بندی و مراجعه به آثار سندشناسان فرنگی و تلاش برای تلفیق روش آنها بر اسناد فارسی سبب می شود تفکیک اسناد در مراکز آرشیوی و حتی استناد به این روش در زمان نگارش مقالات و کتابها، همانطور که آرشیو را به هم ریخته می سازد، نویسنده و داوران را سرگردان می کند.
درست نیست هر موضوعی را کپی برداری کنیم.
اسناد خصوصی برآمده از حقوق خصوصی یعنی مسائل حقوقی و اقتصادی بین اشخاص حقیقی است و اسناد عمومی برآمده از حقوق عمومی یعنی مسائل حقوقی و اقتصادی بین اشخاص حقیقی و دولت است.
در سالهای اخیر، و شاید پس از انتشار ترجمه مقاله استاد بازنشسته خانم گرونکه با نام "نگارش اسناد خصوصی در جهان اسلام در سده های میانه، از نظریه تا عمل" کم کم در میان آثار فارسی تقسیم بندی جدیدی بصورت "اسناد خصوصی" و "اسناد عمومی" معمول شد. شاید خانم گرونکه که مقاله اش را برای فرنگیان و به زبان فرانسوی نوشته بود مجبور شده بود برای فهم بهتر فرنگیان از این دسته بندی که بین آنها معمول بوده استفاده نماید. اما استفاده از چنین تقسیم بندی برای اسناد فارسی نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
اصرار بر بگارگیری این نوع تقسیم بندی و مراجعه به آثار سندشناسان فرنگی و تلاش برای تلفیق روش آنها بر اسناد فارسی سبب می شود تفکیک اسناد در مراکز آرشیوی و حتی استناد به این روش در زمان نگارش مقالات و کتابها، همانطور که آرشیو را به هم ریخته می سازد، نویسنده و داوران را سرگردان می کند.
درست نیست هر موضوعی را کپی برداری کنیم.
ضمن تبریک به دوست و مترجم توانا آقای دکتر کریمی بخاطر این مجموعه مقاله ارزشمند.
سومین مقاله این مجموعه حاوی نکته بسیار مهمی است و آن تمرکز و دقت هیئت آمریکایی روی تنظیم اولین اجازه نامه با طرف ایرانی است چون آن را مبنایی موثر برای قراردادهای آتی با ایران می دانستند.
سومین مقاله این مجموعه حاوی نکته بسیار مهمی است و آن تمرکز و دقت هیئت آمریکایی روی تنظیم اولین اجازه نامه با طرف ایرانی است چون آن را مبنایی موثر برای قراردادهای آتی با ایران می دانستند.
یک کتاب ارزشمند، خواندنی، با ترجمه ای گیرا و روان. عنوان فصل دوم آن این است: "نقشه چیست؟" البته با نگاهی فلسفی.
بهترین وقت مطالعه آن می تواند قبل از تعطیلات نوروزی باشد.
بهترین وقت مطالعه آن می تواند قبل از تعطیلات نوروزی باشد.