مسعود مسجودی به قتل رسیده و پیکر او کشف شد

#مسعود_مسجودی یک فعال سیاسی ایرانی‌تبار، ریاضیدان و استاد سابق دانشگاه Simon Fraser (SFU) در کانادا بود که در ونکوور زندگی می‌کرد. او به عنوان عضو سابق گروه‌هایی مانند «فرشگرد» شناخته می‌شد، اما در سال‌های اخیر به منتقد سرسخت #رضا_پهلوی و طرفدارانش تبدیل شده بود.

او از سال ۲۰۲۴ چندین شکایت حقوقی (مانند پرونده‌های S-240157 و S-246401) علیه رضا پهلوی، آرزو سلطانی، مهدی احمدزاده رضوی قمی و گروه‌هایی مثل Wakeuppers در دادگاه بریتیش کلمبیا کانادا ثبت کرد.
ادعا می‌کرد این افراد و شبکه مرتبط با پهلوی او را تهدید، آزار و حتی برای قتل وی توطئه کرده‌اند.
در پاییز ۲۰۲۵ اعلام کرد مدارکی از چت‌های داخلی این گروه به دست آورده که نشان‌دهنده تلاش برای تهیه ماده کشنده علیه اوست.
در برخی احکام دادگاه، رضا پهلوی و افراد مرتبط به دلیل عدم پاسخگویی یا سرپیچی از احکام، محکوم شناخته شدند.

▪️پلیس کانادا (RCMP) پرونده را به عنوان ناپدید شدن مشکوک و احتمال وقوع جرم بررسی می‌کرد.
▪️پیکر بی‌جان او پیدا شده و مرگ او به عنوان قتل مشکوک گزارش شده است

#انقلاب_ایران
@designmanufacturing

بیانیه جمعی از وکلا در اعتراض به نقض حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

جمعی از وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای، نسبت به تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ ایران، اعتراض کرده و تداوم این روند را موجب بی‌اعتباری بیش از پیش نهاد قانون و نابودی مظاهر حکومت قانون دانستند. در این بیانیه تاکید شده که حقوق دفاعی متهمان، نمی‌تواند و نباید تحت تاثیر تلاش‌ها برای تسریع در روند رسیدگی، تفسیرهای فراقانونی و یا فشارهای سیاسی- امنیتی قرارگیرد.

این بیانیه که به امضای ۴۸ نفر از وکلای پایه یک دادگستری رسیده، همچنین تاکید کرده که «وکلا، در انجام وظایف وکالتی خویش در دفاع از حقوق مردم، لحظه‌ای درنگ» نخواهند کرد؛ چرا که «هرچه مردم، در تنگنای بیشتری قرار گیرند، وکلا نیز در احقاق حقوق آنان، مصمم‌تر خواهند بود.»

متن کامل این بیانیه، به شرح زیر است:

«اعتراضات مردم در دی‌ماه ۱۴۰۴، که منجر به فاجعه هولناک کشته شدن هزاران شهروند بی‌گناه شد، جامعه ایران را بار دیگر در بهت و رنجی عمیق فرو برده است. همدردی با خانواده جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان این فاجعه، نه صرفاً یک موضع اخلاقی، بلکه مسئولیت اجتماعی و حقوقی هر کنشگر متعهد به قانون، از جمله جامعه وکالت است. لذا ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن همدردی با ملت ایران، بر این باوریم که در چنین شرایطی، حاکمیت قانون و تضمین حقوق تمامی مردم، من‌جمله، بازداشت‌شدگان اخیر، اهمیتی دوچندان دارد.

حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان، از جمله حق دفاع، حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام و محتوای پرونده، حق صیانت از حریم خصوصی و رعایت کرامت انسانی، حق آگاهی خانواده از مرجع رسیدگی و محل نگهداری و حصول اطمینان از سلامتی فرد بازداشت‌شده، حقوقی ذاتی، آمره و بدیهی‌اند. این حقوق به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۹، ۲۵، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹)، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، من‌جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی ـ سیاسی و اعلامیه هاوانا، و همچنین مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری (همچون مواد ۲ الی ۷، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۱۶۹، ۱۹۰، ۳۴۲ و ۳۴۳) و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به رسمیت شناخته شده‌اند و نمی‌توانند متأثر از ملاحظات سیاسی ـ امنیتی قرار بگیرند.

حقوق دفاعی متهمان هرگز نباید تحت تأثیر تسریع در رسیدگی، فشارهای سیاسی ـ امنیتی و یا تفاسیر موسع و فراقانونی قرار گیرند؛ چرا که بازداشت‌شدگان، به حکم قانون، از همان حقوقی برخوردارند که برای همه شهروندان، بدون استثنا، از جمله عالی‌ترین مقامات رسمی کشور، پیش‌بینی شده است.

اما متأسفانه در جریان بازداشت‌های گسترده اخیر، موارد متعددی از سلب کامل حق دفاع وکیل مستقل در دادسرا به بهانه تبصره ماده ۴۸ و نقض حق انتخاب و حضور وکیل در برخی دادگاه‌ها، دادرسی‌های شتاب‌زده، گزارش‌های یکسان ضابطین و تفهیم اتهام‌های مشابه که حتی بعضاً منجر به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه شده است، هدایت پرونده‌ها به شعب معدود و خاص، جلسات دادرسی چنددقیقه‌ای، محدودیت اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به خانواده‌ها، محدودیت مراجعه خانواده‌ها به مرجع رسیدگی، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، محدودیت و یا ممنوعیت غیرقانونی در اخذ وکالت از بازداشت‌شدگان، صدور قرارهای بازداشتِ نامتناسب با محتوای پرونده یا قرارهای منجر به بازداشت، محدودیت تماس و ملاقات و عدم اجرای قرار وثیقه به بهانه‌های مختلف، ازدحام شدید جمعیت زندان‌ها، شیوع بیماری و عدم رسیدگی شایسته به وضعیت سلامتی و درمانی زندانیان دیده شده است و روایت‌هایی از اعمال برخوردهای خشن، اخذ اقرار تحت فشار و نگهداری بازداشت‌شدگان در سلول انفرادی، به کرات شنیده شده است.

از این‌رو، ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن هشدار جدی نسبت به تعدد و تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، تأکید می‌کنیم که استمرار این رویه‌ها، نهاد قانون را بی‌اعتبار، و آخرین مظاهر حاکمیت قانون را نیز نابود خواهد کرد. لذا مطالبه روشن ما، قانون‌مندی، تضمین علنی و عملی حقوق دفاعی و پای‌بندی کامل به اصول دادرسی منصفانه است؛ امری که تحقق آن، شرط بنیادین صیانت از عدالت و پیشگیری از تکرار فجایع انسانی و حقوقی خواهد بود.

بدیهی است این هشدارها معنایش آن نیست که ما وکلا، در انجام وظایف وکالتی خویش در دفاع از حقوق مردم، لحظه‌ای درنگ خواهیم کرد؛ چرا که بی‌تردید، به حکم سوگندی که یاد کرده‌ایم، هرچه مردم، در تنگنای بیشتری قرار گیرند، ما نیز در احقاق حقوق آنان، مصمم‌تر خواهیم بود.»

#انقلاب_ایران
@designmanufacturing

🎼 من “ایرانم”
شروین حاجی پور

تقدیم به جانباختگان و قلب‌های داغدارِ بازماندگانِ  دی ماه خونین
تسلیت به مردم شریف و‌ عزیز ایران 🖤

(این قطعه بدون هماهنگی با دوستان، خانواده و تهیه‌کننده به تنهایی تولید و اجرا شده و هیچ شخصی به جز اینجانب هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال انتشار این اثر ندارد.)

#انقلاب_ایران
@designmanufacturing