دانشکده
2.54K subscribers
11 files
163 links
https://www.daneshkadeh.org
دانشکده: چکیده پژوهش‌های به‌روز دانشگاهی، آموخته‌های کنشگری و تجربه‌های جهانی مرتبط با مسائل ایران
Download Telegram
کتاب نهم دانشکده: زنان و تغییر قانون

برابری جنسیتی در پیشگاه قانون یعنی چه؟ چه درس‌هایی از مطالعه‌ی تاریخ تغییر قانون به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق زنان می‌توانیم بگیریم؟ مدافعان حقوق زنان چه رویکردهایی را برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده به کار گرفته‌اند؟ چه نوع استدلال‌ها و مناظرات حقوقی حول خواست تغییر و اصلاح قانون شکل گرفت؟ مدافعان حقوق زنان چگونه توانستند قانون را به چالش بکشند و برخی دولت‌ها را موظف کنند که در مسائلی همچون ازدواج، طلاق، آزار و تجاوز جنسی، خشونت خانگی و حق بر بدن قوانینی برای حمایت از زنان تصویب کنند؟ این قوانین در چه مواردی اجرا می‌شوند و در چه هنگام مجریان قانون از پیروی از آنها سر باز می‌زنند؟ آیا با صرف تغییر قانون می‌توان تبعیض‌ها را زدود؟

مجموعه مقالات کتابچه‌ی نهم دانشکده، به انتخاب دکتر سحر مرانلو ، استاد حقوق دانشگاه لندن-رویال هالُوِی در انگلستان، به بررسی تجربه‌های جهانی زنان، تاریخ حقوقی و مسیر پر پیچ و خم تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌پردازد.

می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/category/women-legal-reforms/

@Daneshkadeh_org
آیا قانون دارای جنسیت است؟ به زبان دیگر، آیا ماهیت قانون به عنوان مجموعه‌ای از اصول ناظر بر روابط جامعه را می‌توان ماهیتی جنسیتی قلمداد کرد و با آموزه‌های فمینیسم مورد بررسی قرار داد؟ چنین رویکردی به درک قانون به ما چه می‌گوید؟

این پرسشی است که جوئَن کانِگِن، استاد حقوق دانشگاه بریستول، تلاش می‌کند به آن پاسخ دهد. کانگن می‌خواهد نشان دهد که قانون نه‌ تنها در مفاد و اصول و محتوا جنسیت‌زده است، بلکه ذات هر آنچه قانون حکومتی می‌نامیم هم با مفهوم جنسیت و سلسله‌مراتب قدرت جنسیتی در هم‌تنیده است.

روند طرح، تصویب، و اجرای قانون از دید کانگن ماهیت مردانه دارد. به نظر او می‌توان گفت قانون مردانه است و قدرت مردان را بر زنان اعمال می‌کند. بنابراین قانون در سازوکار فعلی در نگاه کانگن به دنبال حفظ چیرگی رویکرد پدرسالار و «مردانه» بر جامعه است.

برای نیل به این هدف، قانون مفاهیمی چون بی‌طرفی و عقلانیت را به کار می‌گیرد و ادعا می‌کند تمام شهروندان در برابرش یکی هستند، اما این مفاهیم صرفا دستاویزی برای پنهان کردن مردانگی برتری‌طلب در سازوکار قانون هستند. با این رویکرد قانون همیشه مدعی است که در توزیع قدرت و منابع عادلانه برخورد کرده، باید به همین شکل فعلی حفظ شود و مشکلی اگر هست جای دیگر است.

کانگن می‌گوید پژوهش‌های فمینیستی متعددی از روند قانون در حفظ جایگاه خود پرده برداشته‌اند. این پژوهش‌ها مملو است از نمونه قوانینی که در طول تاریخ حافظ و مروج نابرابری‌های جنسیتی در خانواده، محل کار و روابط انسانی بوده‌اند. همانطور که نیکولا لیسی پژوهشگر حوزه‌ی تاریخ جنسیت و قانون می‌گوید: «نظریه‌ی حقوقی فمینیستی نشان می‌دهد مساله نه فقط در مورد قوانین خاص یا مجموعه‌ای از قوانین، بلکه به طور کلی‌تر، در خصوص ساختار یا فرآیند قانون مدرن است که سلسله‌مراتبی و جنسیت‌زده است.»

از دیدگاه نظریه‌‌های فمینیستی، مناسبات قانونی و اجتماعی همچنان به نفع مردان و به ضرر زنان عمل می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، موضوع فقط مفاد قانون نیست، بلکه چگونگی عملکرد نظام قانونی نیز اهمیت دارد که برگرفته از روابط اجتماعی است. نکته‌ی اساسی تحلیل پژوهش کانگن همین است: اگر رویکردی تلاش دارد تا بر ناآگاهی قانون در خصوص قدرت‌اش تاکید کند، تنها به این دلیل است که امر حقوقی و واقعیت اجتماعی را به صورت مجزا از هم می‌بیند. در اینجا قانون یک باره خنثی و بی‌قدرت فرض می‌شود، گویی هیچ نسبتی با تاثیر خود در جامعه ندارد.

قانون و جامعه از نظر کانگن چنان در‌هم تنیده شده‌اند که جدا کردن آنها و به‌تصویر‌کشیدن رابطه‌ی آن‌ها به‌سادگی ممکن نیست و هر تلاشی برای انفصال این دو امر معمولا با شکست مواجه می‌شود.

راه بهتر برای فهم نفوذ و قدرت قانون در حین ادعای بی‌خنثی‌بودن آن این است که تمام پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی تحت سیطره‌ی قانون حکومتی به‌عنوان واقعیت موجود پذیرفته شود و این واقعیت در کلیت‌اش مورد بررسی قرار بگیرد.

قانون در واقع سازوکار دلبخواهی خودش را درباره‌ی جنسیت اعمال می‌کند. جاهایی جنسیت را می‌بینید جاهایی نه. قانون از دید کانگن جنسیت‌زدگی تنیده در تار و پود خود را نمی‌بیند. از نظر کانگن پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان فرآیند بازتولید جنسیت‌زدگی در رابطه‌‌ی میان جامعه و قانون را نشان داد؟

قضات هنگام تفسیر و اجرای قانون، تحت‌تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کنند که خود همواره شامل قواعد ناعادلانه و مردسالارانه است.

قضات به جای آنکه بپذیرند دیدگاه‌هایشان توسط چهارچوب‌های از‌پیش‌تعین‌شده‌ی فرهنگی محدود شده است، ترجیح می‌دهند باور داشته باشند در جایگاه قانون ایستاده‌اند و احکام‌شان تحت‌تأثیر گرایشات ایدئولوژیک صادر نشده است. واقعیت اما چیز دیگری است: قانون شکلی از عملکرد سیاسی است، اما شکلی متمایز که گرایش‌ها، ترجیحات و تعصبات ایدئولوژیک هم قوانین و هم قضات را در ظاهری بی‌طرفانه بیان می‌کند.

حالا می‌شود پرسید اگر جامعه‌ی حقوقی متنوع‌تر و شمول‌گراتر شود و طیف وسیع‌تری از ارزش‌ها و اصول را وارد مناقشات حقوقی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می‌توان تصور کرد شمول‌گرایی مجریان قانون روی شیوه استدلال هم تاثیرات شگرفی می‌گذارد و راه را برای به‌چالش‌کشیدن ماهیت جنسیت‌زده‌ی قانون باز می‌کند.

این رویایی است که جز با از‌بین‌رفتن روابط ریشه‌دار و انحصاری حاکم در نظام حقوقی محقق نخواهد شد. کانگن می نویسد با گسترش تنوع بازیگران حقوقی می‌توان امیدوار بود که خطا‌پذیری قانون کاهش یابد و توان آن در اجرای عدالت و برابری افزایش پیدا کند.

چکیده‌ای از تحلیل جوئَن کانِگِن را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/women-legal-reforms/12305/
@Daneshkadeh_org
معنی امید در جهانی که حتی نتوانسته نسل‌کشی را متوقف کند

✍🏼لیئا اوپی (استاد فلسفه سیاسی در مدرسه‌ اقتصاد لندن)

لحظه‌ای که امسال به من امید داد، لحظه‌ای بود که فکر می‌کردم همه‌ی امیدها از دست رفته است. صبح جمعه‌ای بود در اواسط ماه اکتبر [اواخر مهر ۱۴۰۲]، و تازه با دانشجویانم بحث بر سر رساله‌ی امانوئل کانت، «روشنگری چیست؟»، را آغاز کرده بودم.

مردم اغلب فکر می‌کنند امید حالتی است در میانه‌ی میل و باور: میل به نتیجه‌ای مشخص و باور به اینکه اوضاع جهان به نفع تحقق آن نتیجه است. اما برای من امید معنای متفاوتی دارد. امیدوار بودن ربطی به اوضاع دنیا ندارد. امیدوار بودن نوعی وظیفه است، ضرورتی است که مکمل اخلاقی بودن است. اگر دلیلی نداشته باشیم که بقیه درستکار هستند، چه دلیلی دارد که ما کار درست بکنیم؟ اگر فکر کنیم مسؤولیت‌پذیری ورای توان دیگران است، چه معنی دارد آنها را مسؤول بدانیم؟

امید نقطه‌ی مقابل پوچ‌انگاری است. طرفه این است که هر چه کار جهان بدتر شود، باید بیشتر امیدوار بمانیم تا بتوانیم به مبارزه ادامه دهیم. امیدوار بودن ربطی به این ندارد که برآمدن نتیجه‌ی درست تضمین شده باشد بلکه امید به حفظ اصول درست گره خورده است: اصولی که جهان اخلاقی بر مبنای آنها معنی می‌یابد. پس از نظر من معنای نومید شدن چیست؟ معنایش از دست دادن ایمان به همان اصول است.

داشتم می‌گفتم که سر کلاس تاریخ اندیشه‌ی سیاسی بودیم، و بحث رسیده بود به اندرز مشهور کانت «جرأت اندیشیدن داشته باش» و راجع به این کند و کاو می‌کردیم که چرا کانت روشنگری را «خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خود» تعریف می‌کند. داشتم به دانشجویان می‌گفتم اینکه برای خودت فکر کنی، اینکه خودت را جای هر کس دیگری بگذاری و از موضع او فکر کنی، و اینکه همیشه منسجم بیندیشی؛ اینها اصول اندیشیدن روشن‌گری هستند، و برای پر کردن فاصله‌ی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم با جهانی که مسؤولیت داریم بسازیمش، حیاتی‌اند.

اما در نگاه دانشجویان می‌شد دید که این حرف‌ها برایشان پذیرفتنی نیست. یکی‌شان بالاخره شجاعتش را جمع کرد و گفت: اینها خیلی حرف‌های قشنگی هستند. کانت خوشبخت بود که در عصر روشنگری زندگی می‌کرد؛ دستکم در آن دوره آدم‌ها از این حرف‌ها خوششان می‌آمد. دانشجوی دیگری اشاره کرد که در قرن هجدهم هیچ الگوریتم و شبکه‌ی اجتماعی و اتاق تشدیدی در شبکه‌های اجتماعی نبود و بنابراین هنوز می‌شد به روشنگری از طریق بحث عمومی امیدوار بود. دختر دانشجوی دیگری که اهل بالکان بود اضافه کرد: اصلاً روشنگری برای ما چه کرده است وقتی حتی نتوانسته نسل‌کشی را متوقف کند؟

به نظرم آمد همه‌ی چیزهایی که تا اینجا گفته‌ام ابلهانه بوده است. میان جهانی که راجع به آن می‌خواندم و درس می‌دادم و به آن باور داشتم و جهانی که در آن زندگی می‌کردیم شکاف عظیمی بود. هر صبح شبکه‌های اجتماعیم را وارسی می‌کردم و می‌کوشیدم از اخبار سر در بیاورم، و تنها چیزی که می‌دیدم این بود که تلاش می‌کنند دنیا را متقاعد کنند که کشتن غیرنظامیان بیگناه برخی اوقات، و برای برخی مردم و در برخی شرایط قابل قبول است.

به خودم گفتم آیا دیوانه‌ام که به این قاعده‌ی اندیشیدن تعمیم‌پذیر و منسجم چسبیده‌ام؟ مسأله این نبود که پیش از این چنین سؤال‌هایی از خودم نکرده بودم. تقریباً هر بار که چنین مسائلی پیش می‌آیند به خودم وظیفه‌ی اخلاقی امید داشتن را یادآوری می‌کنم. اما این بار این یادآوری بی‌فایده بود. ایمانم را به عقل از دست داده بودم و حرف‌هایم حتی خودم را هم متقاعد نمی‌کرد.

چطور التیام یافتم؟ سعی کردم موضع خاص خودم را در جهان به خودم یادآوری کنم. و اینکه چگونه نومیدی وجودی من، تضادهای فلسفی من و مسائلی که دارم، برآمده از وضع ممتاز من هستند. مردمانی که از بی‌عدالتی رنج می‌کشند، کسانی که هر روز شاهد پایمال شدن عزت خویش هستند، آنانی که به حاشیه رانده می‌شوند، وادار به سکوتشان می‌کنند، استثمارشان می‌کنند، به‌سوی مرگشان می‌رانند یا می‌کشندشان، نمی‌توانند از خود بپرسند که آیا امید دارند یا نه.

اینان برای زنده ماندن تقلا می‌کنند، می‌کوشند از پس زندگی برآیند، و مدام مبارزه می‌کنند. مبارزه‌ی مدامشان، به هر شکلی که باشد، تاب از دست دادن ایمان را ندارد. کمترین کاری که باقی ما می‌توانیم بکنیم این است که در اصل امیدوار بودن تردید نکنیم، و حتی بیشتر بر خود روا بداریم که امیدوار باشیم. شاید این معنای سیاسی حقیقی روشنگری باشد: اینکه امیدی هست یا نه، فقط مسأله‌ی کسانی است که این مزیت را دارند که می‌توانند در آن شک کنند. چنین کسانی کسر کوچکی از دنیا هستند.

https://daneshkadeh.org/global/12906/
@Daneshkadeh_org
قانون اساسی در نظام‌های اقتدارگرا به چه دردی می‌خورد؟

بسیاری از مردم که در نظام‌های اقتدارگرا زندگی می‌کنند فکر می‌کنند که متون قانون اساسی در کشورهایشان تا حد زیادی اوراق بی‌ارزشی هستند که کارکردشان پنهان‌کردن واقعیت استبدادی نظام حاکم است. چرا این نظام‌های اقتدارگرا قانون اساسی وضع می‌کنند؟

از نظر نِیتان براون، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، قانون‌ اساسی در محیط‌های غیردموکراتیک، نظیر کشورهای خاورمیانه‌، کارکردهای متفاوتی دارد. در چنین محیط‌هایی، قانون اساسی اولاً تبلور قدرت حکومت است، ثانیاً سندی است برای سازماندهی روابط بین نهادهای دولتی/حکومتی، و ثالثاً پیمان نخبگان قدرت برای اداره‌ی کشور است، پیمانی که لزوماً جلوه‌ی اراده‌ی عمومی نیست.

در ادبیات حقوقی مدرن «قانون‌اساسی‌گرایی» عبارت از این ایده است که «قدرت دولت و شخص حکمران باید توسط مجموعه‌ای از قوانین تنظیم (regulated) و تحدید (limited) شود.». اما در نظام‌های اقتدارگرا قوانین اساسی بیان ظریف اما غیرصادقانه‌ی آرزوهایی هستند که حاکمان در تلاش برای پنهان‌کردن ماهیت مطلقه و استبدادی حکمرانی خود صورت‌بندی کرده‌اند. بنابراین، کارکرد قانون اساسی در این کشورها نه محدود‌کردن قدرت شخص حاکم، بلکه پوشاندن قدرت مطلقه زیر نقابی قانونی بوده است.

اگر قانون اساسی قدرت مطلقه‌ی شخص یا حزب حاکم را محدود و مقید به قانون نمی‌کند، پس فلسفه‌ی وجودی آن چیست؟

براون چند گزینه‌ی محتمل را بر می‌شمرد. اولاً، در دوران مدرن، داشتن قانون اساسی چنان جا افتاده است که حتی حکومت‌های استبدادی نیز خود را مجبور می‌بینند با استناد به داشتن قانون اساسی نشان دهند که مشروعیت مردمی دارند.

دیگر اینکه، قوانین اساسی ممکن است در خدمت بیان ایدئولوژی پایه‌ی حکومت باشند. در بسیاری قوانین اساسی غیر‌دموکراتیک شاهدیم بخش‌هایی طولانی از متن همانند یک بیانیه به توصیف اهداف اساسی، ایدئولوژیک یا برنامه‌ی کلان حکومتداری حاکمان می‌پردازند. این بخش‌های ایدئولوژیک نشان‌دهنده‌ی جهت‌گیری سیاسی صرفاً گذرای حکومت نیستند، بلکه ویژگی هویتی دولت را معین می‌کنند. به تعبیری، قوانین اساسی در چنین مواردی برای نظم سیاسی مستقر «توجیهاتی استعلایی» فراهم می‌کنند.

قانون اساسی در نظام‌های اقتدارگرا همچنین ابزاری است برای مشخص‌کردن دایره‌ی قدرت رهبران ارشد سیاسی است و روابط آنان با یکدیگر. به عبارت دیگر، قانون اساسی برای بیان خطوط اراده‌ی سیاسی حاکم و تنظیم روابط نخبگان قدرت طراحی شده است. در موارد متعدد، از جمله در شوروی سابق، قوانین اساسی غیر‌دموکراتیک در نظام‌های اقتدارگرا دقیق‌تر از برخی قوانین اساسی دموکراتیک جزئیات گوناگون شیوه‌ی حکمرانی (مثلاً نظام حزبی، برگزاری انتخابات و ..) را مشخص می‌کنند.

چکیده‌ای از استدلال‌هایی که دکتر نِیتان براون در کتابش با عنوان کتاب قانون اساسی‌ها در جهان ناقانون‌اساسی‌گرا مطرح می‌کند را در زیر بخوانید:

https://daneshkadeh.org/global/13038/

@Daneshkadeh_org
«آزار جنسی» چطور سر از قانون در آورد؟

🔸روایت‌های تاریخی در آمریکای شمالی نشان می‌دهد که کارفرمایان مرد در طول تاریخ از زنان کارگر خود درخواست‌های جنسی داشتند. از زنان خدمتکار قرن هفدهم و بردگان سیاه قرن هجدهم گرفته تا کارگران کارخانه‌‌ای قرن نوزدهم و کارمندان ادارات قرن بیستم، بسیاری از زنان از ترس از دست دادن کار خود ناچار بودند در برابر آزار جنسی سکوت کنند و یا به رابطه‌ی جنسی ناخواسته تن بدهند.

🔸اما اصطلاح «آزار جنسی» (sexual harassment) چگونه جا افتاد؟ چطور جامعه‌ای به صرافت نام‌گزاری برای این تجربه می‌افتد؟
کَری ان. بیکِر، استاد مطالعات جنسیت کالج اسمیت، در پژوهش خود نگاهی دارد بر سیر شکل‌گیری اصطلاح آزار جنسی، یا به بیان دقیق‌تر روندی که طی آن قانون رفتار خشونت‌آمیز جنسی را به عنوان آزار شناخت، امری که پیش از آن موضوعی پذیرفته‌شده و حتی بلامانع فرض می‌شد.

🔸 در دهه‌ی ۱۹۷۰ بسیاری از زنان در آمریکا سعی داشتند با طرح انواع شکایت دادگاه‌ها را متقاعد کنند که آزار جنسی در محل کار و مدارس نوعی از تبعیض جنسی علیه زنان محسوب می‌شود و از این بابت نقض قانون اساسی آمریکا است.

🔸 زنان در این موارد این استدلال جدید را مطرح کردند که کارفرمای مردی که به دلیل امتناع از پذیرش اشارات یا پیشنهادات جنسی خود کارمند زنی را اخراج می‌کند، بر اساس جنسیت علیه او تبعیض قائل شده است. بنابراین حقوق مدنی او را که در بند هفتم قانون حقوق شهروندی تضمین شده، نقض کرده است.

🔸 در معمول پرونده‌های قانونی قضات به این نتیجه می‌رسیدند که چنین رفتارهای نادرستی هرچند خوشایند نیست، اما به رابطه‌ی شخصی کارمند و کارفرما مربوط می‌شود. از این بابت این رفتارها نه تبعیض جنسیتی است و نه در حوزه‌ی اشتغال می‌گنجد که دولت بتواند جای دخالت داشته باشد.

🔸موضوع آزار و اذیت جنسی دو مورد از عمیق‌ترین نگرانی‌های زنان معاصر را با یکدیگر جمع کرد: نیاز زنان به کار در محل امن و ترس دیرینه‌ی آنها از تجاوز جنسی.

🔸شکایت‌های مطرح‌شده توسط زنان در
سراسر کشور باعث شد کم‌کم حساسیت جامعه به این مسئله افزایش یابد و هر نوع درخواست و اجبار جنسی در محیط کار نمونه‌ای از تبعیض جنسی علیه زنان تلقی شود.

🔸 اصطلاح «آزار جنسی» برای اولین‌بار در یک سخنرانی در ماه می سال ۱۹۷۵میلادی درباره‌ی همین موضوع مطرح شد. اصطلاح «آزار و اذیت جنسی» در واقع یک مقوله‌ی شناختی جدید بود که این رفتار را قابل شناسایی و مشاهده کرد و فضایی را برای زنان ایجاد کرد تا بتوانند درباره‌ی اجبار و اذیت جنسی صحبت کنند.

🔸 در همین دوره، فعالان فمینیست توانستند به قضات نشان دهند که آزار و اذیت جنسی مساله‌ای شخصی تعداد اندکی از زنان نیست، بلکه بسیار رایج است و عملا به یک مانع جدی بر سر راه زنان برای رشد حرفه‌ای و دستیابی به فرصت‌های شغلی تبدیل شده.

🔸 فعالان حقوقی همچنین استدلال کردند که آزار جنسی صرفاً یک آسیب فردی نیست، بلکه یک تبعیض گروهی و ساختاری است که با تضعیف جایگاه زنان شاغل به همه‌ی زنان آسیب می‌رساند.

🔸 تلاش‌های پیگیر فعالان زن، پوشش رسانه‌ای فزاینده‌ی موارد آزار جنسی، و سر‌کار آمدن قضات پیشرو‌تر در نهایت اولین پیروزی‌‌ها را برای شاکیان پرونده‌های آزار جنسی به ارمغان آورد. به سبب این تلاش‌ها، دادگاه‌های استیناف پذیرفتند که طبق حقوق شهروندی آزار‌ و اذیت جنسی در محل کار باید ممنوع باشد.

🔸 بالاخره در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، قوانین ضد‌تبعیض و اقدامات مثبت مبتنی بر این قوانین، زنان را تشویق کرد تا وارد حرفه‌ها و مشاغلی شوند که به شکل سنتی در انحصار مردان بود.

🔸 بیکر می‌نویسد ثمره‌ی جنبش زنان برای رفع آزار جنسی در آمریکا به اصلاحات قانونی محدود نشد، بلکه اجرای این قوانین منجر به تغییرات چشمگیر فرهنگی نیز شد. از دهه‌ی‌ هشتاد به بعد حساسیت عمومی مردم نسبت به آزار جنسی به مراتب افزایش پیدا کرد.

چکیده‌ای از پژوهش تاریخی بیکر را در زیر
بخوانید:
https://daneshkadeh.org/women-legal-reforms/12315/
@Daneshkadeh_org
خشونت خانگی؛ چرا دولت‌های مسلمان کاری نمی‌کنند؟

🔸اگر زن متأهلی در کشوری مسلمان در معرض خشونت خانگی قرار بگیرد و بخواهد از همسرش شکایت کند یا از او طلاق بگیرد، با دردسرهای زیادی مواجه می‌شود. حکومت‌ها در این کشورها هنوز خشونت خانگی را «جرم‌انگاری» نکرده‌اند و زنان در مواجهه با خشونت از حمایت قانونی برخوردار نیستند. احکامِ شریعت هم بسیاری از حقوق زنان را به رسمیت نمی‌شناسد و اطاعت از مردان را وظیفه‌ی زنان قلمداد می‌کند.

🔸اما برای جلوگیری از «خشونت خانگی»، که متداول‌ترین آسیبی است که زنان با آن مواجهند، چه می‌توان کرد؟ لیزا حجار، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در سانتا‌باربارا، می‌نویسد گام اول در جهت رفع خشونت خانگی این است که آن را ذیل عنوان «خشونت» تعریف کنیم؛ یعنی دولت باید این نوع خشونت را به رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند.

🔸حجار می‌گوید دولت‌مسئولیت حفظ امنیت شهروندان را بر عهده دارد، پس موظف است از انواع خشونت جلوگیری کند. اما خودداری از تلقی خشونت خانگی به‌عنوان خشونت (چون در حوزه‌ی خصوصی رخ می‌دهد)، بهانه‌ای به دولت‌ها می‌دهد که از انجام این مسئولیت شانه خالی کنند و برای مرتکبین مصونیت به‌همراه می‌آورد.

🔸سازمان ملل در راستای تلاش مستمر برای ارتقاء حقوق زنان و به‌رسمیت‌شناختن آن به‌عنوان حقوق بشر، در سال ۱۹۷۹ «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را به اتفاق آراء تصویب کرد و اکثر کشورها نیز آن را امضا کردند. این کنوانسیون در عین حال که اهمیت سنت را در شکل‌دهی روابط جنسیتی به رسمیت می‌شناسد، دولت‌ها را موظف می‌کند که تمامی اقدامات مقتضی را در جهت اصلاح الگوهای رفتار فرهنگی تبعیض‌آمیز علیه زنان اتخاذ کنند.

🔸اما بعضی کشورهای امضا کننده، از جمله کشورهای مسلمان، تنها زمانی حاضر به امضای معاهده شدند که توانستند تبصره‌هایی به آن اضافه کنند؛ از جمله اینکه پذیرش اجتماعی اصلاحات منوط به سازگاری آنها با باورهای دینی است. اما در مواجهه با چنین نسبی‌گرایی فرهنگی، این فرهنگ است که باید اصلاح شود نه اینکه حقوق زنان قربانی شوند.

🔸در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، منتقدان حقوق زنان و حقوق بشر ادعا می‌کنند که این ارزش‌ها ذاتاً غربی هستند. این‌گونه انتقادها حقوق زنان را در چارچوب‌هایی چون امپریالیسم فرهنگی تعریف می‌کنند و نسبت به آنها ابراز دلواپسی می‌کنند. حجار می‌گوید در واقع در حال حاضر حقوق زنان با چنین انگی به یکی از اصلی‌ترین نگرانی کشورهای مسلمان تبدیل شده.

🔸به عقیده حجار، یکی از روش‌های کاربست رویکرد تطبیقی در مواجهه با خشونت خانگی در جوامع مسلمان، برجسته‌کردن تفاوت‌ها در رابطه بین دین و دولت است. این رابطه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

👈 یک: فرقه‌ای‌سازی (Communalization) - در کشورهایی مانند اسرائیل، هند، و نیجریه که گروه‌های مذهبی مختلف قوانین «احوال شخصیه» جداگانه‌ای دارند. به این ترتیب برای هر فرد دو سطح قانون وجود دارد: قانون دولتی و قوانین فرقه‌ای که فقط بر اعضای گروه خاص حاکم است. فرقه‌ای‌‌سازی قوانین خانواده باعث می‌شود که قربانیان خشونت خانگی از حمایت دولت برخوردار نباشند و نتوانند از قوانین ملی به عنوان اهرم بازدارنده‌ی خشونت استفاده کنند.

👈 دو: ملی‌‌سازی (Nationalization)- دولت در بسیاری از کشورهای جهان عرب، اسلام را به عنوان دین رسمی معرفی کرده و از احکام شریعت برای شکل‌دادن به قوانین و سیاست‌های ملی استفاده می‌کند. این دولت‌ها مذهب را به‌گونه‌ای ملی‌سازی کرده‌اند که مرز میان قوانین مذهبی و اقتدار دولت، کمرنگ شده است. از جمله‌ی این فشارها معافیت از مجازات برای مرتکبین خشونت خانگی است، چراکه برای آنان پایبندی به شریعت بر نگرانی‌در مورد آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت اولویت دارد.

👈 سه: دین‌سالارسازی (Theocratization)- دولت در کشورهایی مانند ایران و پاکستان خود را اسلامی تعریف می‌کند و قانون دینی و قانون دولت یکی است. در این کشورها دفاع از دین برابر با دفاع از دولت است، به نقد و چالش کشیدن دین، کفر و ارتداد تلقی می‌شود و دولت برای آن مجازات در نظر گرفته است.

🔸حجار می‌نویسد اگرچه شریعت در جوامع اسلامی به روش‌های مختلف اجرا، تفسیر و استفاده می‌شود، اما در بسیاری از زمینه‌ها توجیهی قوی برای دولت‌ها درجهت انکار یا محدود‌کردن حقوق زنان فراهم می‌کند. تا جایی که این امر زنان را در برابر خشونت خانگی و خانوادگی آسیب‌پذیر می‌کند.

چکیده‌ای از پژوهش حجار را در زیر بخوانید:

https://daneshkadeh.org/women-legal-reforms/12373/

@Daneshkadeh_org
اپوزیسیون شوروی: دل بستن به هیتلر برای رهایی میهن از استالین

گروهی از مهاجران در تبعید روس با وجود احساسات ناسیونالیستی غلیظ، از تهاجم آلمان نازی به کشورشان استقبال کردند و آن‌را فرصتی برای براندازی رژیم شوروی دانستند. آنها منتظر دعوت نازی‌ها بودند تا در پیشروی به‌سوی روسیه همراهشان شوند؛ اما نازی‌ها در ابتدا نه تنها آنها را پس زدند بلکه حتی برخی‌ را هم دستگیر کردند.

🔸اولگ بیدا که اکنون مدرس تاریخ در دانشگاه ملبورن است، پایان‌نامه‌ی دکترای خود را راجع به بخشی از اپوزیسیون در تبعید شوروی نوشته: رهبران و مبارزان سابق ارتش روس‌های سفید که پس از سال‌ها دوری از وطن از حمله‌ی هیتلر به کشورشان استقبال کردند. روس‌های سفید از قضا به شدت ناسیونالیست بودند اما از تهاجم نظامی به عنوان فرصتی برای براندازی رژیم شوروی حمایت کردند.

🔸بیدا می‌گوید به‌رغم اینکه این مهاجران در خصوص جنگیدن حتی در کنار اشغال‌گر خارجی مصمم بودند، اما طی بیست سالی که در تبعید زندگی کردند به هیچ طرح سیاسی روشن و واحدی برای فردای روسیه‌ای که می‌خواستند آزادش کنند نرسیدند. به‌قول بیدا آنها فقط گذشته و تجربه‌ی نظامیشان را داشتند، و فکر می‌کردند باقی قضایا در عمل حل می‌شود.

🔸وقتی نازی‌ها در آلمان قدرت گرفتند بسیاری از روس‌های سفید ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم را تأیید کردند و حتی آن را «راه حلی درست برای مشکل روسیه» خواندند و ابراز امیدواری کردند که بتوانند همکاری مفیدی با حزب نازی در پیش بگیرند. حزب نازی البته ترجیح می‌داد بر این مهاجران مسلط باشد نه اینکه با آنها همکاری کند. جالب این که این مهاجران در تبعید روس به خوبی از نظرات نژادپرستانه‌ی نازی‌ها نسبت به روس‌ها آگاه بودند، می‌دانستند که از نظر هیتلر آن‌ها «مادون ‌انسان» محسوب می‌شوند و قرار است سرزمین‌شان «فضای زندگی» آلمانی‌ها شود. با این حال دل به هیتلر بستند.

🔸وقتی نازی‌ها در آلمان قدرت گرفتند بسیاری از اعضای سازمان در تبعید «اتحادیه‌ی نظامی‌ همگانی روس‌ها» ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم را تأیید کردند و حتی آن را «راه حلی درست برای مشکل روسیه» خواندند و ابراز امیدواری کردند که بتوانند همکاری مفیدی با حزب نازی در پیش بگیرند. حزب نازی البته ترجیح می‌داد بر این مهاجران مسلط باشد نه اینکه با آنها همکاری کند. جالب این که این مهاجران در تبعید روس به خوبی از نظرات نژادپرستانه‌ی نازی‌ها نسبت به روس‌ها آگاه بودند، می‌دانستند که از نظر هیتلر آن‌ها «مادون ‌انسان» محسوب می‌شوند و قرار است سرزمین‌شان «فضای زندگی» آلمانی‌ها شود. با این حال دل به هیتلر بستند.

🔸بیدا می‌گوید مهاجران نظامی فقط درگیر جنگی ایدئولوژیک نبودند، بلکه مرتباً در نوستالژی گذشته سیر می‌کردند. آنها به گذشته‌شان می‌نگریستند و خود را همزمان در چهار واقعیت می‌یافتند: در امپراتوری قدیمی روسیه که دوره‌ی رفاهشان بود، در جنگ داخلی اول علیه استقرار بلشویسم، بیست سال تبعید که دوره‌ی انتظار و آمادگی بود و جنگ آلمان علیه اتحاد جماهیر شوروی که همان واقعیت موجود بود.

🔸این واقعیت که این نظامیان مهاجر در عمل هیچ ایدئولوژی‌ای جز نفی هر آنچه بلشویکی بود نداشتند، باعث شده بود با وجود بهت ناشی از مشاهده‌ی قساوت آلمانی‌ها در زمان اشغال سرزمین‌های شوروی باز هم به هیچ تجدید نظر کلی راجع به همکاری با آلمانی‌ها نرسند. چون اگر به خود اجازه می‌دادند نتیجه بگیرند که آلمانی‌ها هم شرورند، دیگر برای این سؤال که «پس چه کس دیگری می‌تواند روسیه را آزاد کند؟» جوابی نداشتند.

🔸دیدگاه رسمی تاریخ‌نگاری شوروی که در غرب هم غالباً پذیرفته شده تاکنون این بوده است که مردم این کشور در طول جنگ به حکومت شوروی وفادار ماندند. اما تحقیقات جدید و بررسی اسناد به‌جا مانده نشان می‌دهد که وضع بسیار پیچیده‌تر از این‌ها بوده است.

در مقاله‌ی دانشکده (لینک زیر) چکیده‌ای از سه‌ پژوهش مهم تازه را می‌خوانید که به رفتار اپوزیسیون در تبعید شوروی، روستاییان مناطق روسی تحت اشغال آلمان و همچنین تسلیم گسترده‌ی سربازان ارتش‌ سرخ در دوران جنگ می‌پردازند:
https://daneshkadeh.org/global/13098/
@Daneshkadeh_org
بی‌رحمی همچون شریرانه‌ترینِ شرارت‌ها

فیلسوف‌ها به ندرت درباره‌ی «قساوت» یا «بی‌رحمی» بحث می‌کنند. در میان‌شان جودیت اشکلار، فیلسوف سیاسی و استاد فقید دانشگاه هاروارد، استثناست. او در مقاله‌ی مهمی که به سال ۱۹۸۲ در ژورنال دایدالوس منتشر کرد به موضوع بی‌رحمی در مقام مسأله‌ای هم سیاسی و هم اخلاقی پرداخته است. در این مقاله، که دانشکده به فارسی ترجمه کرده، اشکلار استدلال می‌کند که چرا باید بی‌رحمی را بدترین رذایل و بالاترین شرارت‌ها به‌شمار آوریم. بریده‌هایی از متن را در زیر می‌خوانید:

● وقتی بی‌رحمی را بالاترین شر بشماریم، آن را بر اساس آنچه که هست قضاوت کرده‌ایم و نه به دلیل اینکه نفی خداوند یا نقض هر معیار والاتری شمرده می‌شود. چنین قضاوتی از درون جهانی صورت می‌گیرد که در آن بی‌رحمی هم در زندگی‌های خصوصی ما رخ می‌دهد و هم در زندگی‌های ما در ساحت عمومی. با اولویت‌دادن بی‌چون‌وچرا به بی‌رحمی – و هیچ شری را بالاتر از آن ندانستن و هیچ عذری یا بخششی را هم برای آن نپذیرفتن – توسل به هر نظمی را جز آنکه در واقعیت مستقر است نفی می‌کنیم.

● شدیدترین وجه تنفر از بی‌رحمی می‌تواند کاملاً با دیانت مسیحی سازگار باشد، اما کسی که بی‌رحمی را بدترینِ شرارت‌ها می‌داند از ساحت ادیان وحیانی بیرون رفته است. زیرا چنین بالاتر شمردنی به‌معنای صدور حکمی مطلقاً انسانی در خصوص رفتارهای آدمیان است و کسی که این‌گونه حکم دهد به این وسیله از دین فاصله‌ای بعید می‌گیرد. گرچه چنین تنشی در ذات تصمیمی است که بی‌رحمی را شریرانه‌ترین شرارت‌ها می‌انگارد، اما این گزینش اخلاقی صرفاً برآمده از شکاکیت دینی نیست. این گزینش نتیجه‌ی بازشناسی این امر است که دین‌داران در بی‌رحمی تفاوتی با بی‌دینان ندارند [...] اولویت‌دادن به بی‌رحمی توأمان هم با دین سر ستیز دارد و هم با سیاست.

● چرا باید از بی‌رحمی به شدیدترین وجه نفرت داشته باشیم؟ مونتنی فکر می‌کرد این مسأله‌ای کاملاً روان‌شناختی است. او پیش از هر چیز به خود نگریست و دید که مشاهده‌ی صحنه‌ی بروز بی‌رحمی او را از نفرت می‌آکند. نفرت از بی‌رحمی عاطفه‌ای تماماً سلبی است چون به‌قول مونتنی «وحشت از بی‌رحمی حس ترحمی را در من برمی‌انگیزد که هیچ شکلی از ترحم نمی‌تواند مرا چنان برانگیخته کند.» در این نظر هیچ حکم ایجابی‌ای وجود ندارد، هیچ تأیید خاصی برای خیرخواهی و همدلی نیز در کار نیست. حقیقت آن است که مونتنی به آدم‌های نازک‌دل اعتماد ندارد: چنین آدم‌هایی بی‌ثباتند و به راحتی ممکن است بی‌رحم شوند. بی‌رحمی همانند دروغ فوراً ایجاد انزجار می‌کند، زیرا «زشت» است. بی‌رحمی رذیلتی است که شخصیت آدمی را از ریخت می‌اندازد.

● ماکیاوللی در کتاب شهریار می‌پرسید که چه چیز بیشتر به کار حاکمِ خودساخته می‌آید: بی‌رحمی یا گذشت، و به این نتیجه می‌رسید که در کل بی‌رحمی کارآمدتر است. مونتنی در مقابل این مسأله را پیش می‌کشد که قربانیان شهریار ممکن است بپرسند: در برابر بی‌رحمی تقاضای ترحم بهتر است یا مبارزه‌جویی؟ و به این نتیجه می‌رسد که هیچ پاسخ قطعی‌ای به این پرسش وجود ندارد. قربانیان نمی‌توانند از چیزی مطمئن باشند. و باید بدون هیچ راهنمایی از پس مشکلشان برآیند.

● از نظر مونتنی، و مونتسکیو که پس از او آمد، شکست مسیحیت از نقطه‌نظر اخلاقی به کامل‌ترین وجه در رفتار اسپانیایی‌ها در دنیای جدید [آمریکا] نمایان می‌شد. […] مسیحیت در قیاس با همه‌ی ادیان ناب‌ترین نظرات را موعظه می‌کرد اما کمترین تأثیر را بر رفتار آدمیان داشت […] وقتی اسپانیایی‌ها دنیای جدید را کشف کردند […] کشتاری بی‌مثال در پی دست‌یافتن به طلا، و با ادعای مزورانه‌ی تغییر دین بومیان به مسیحیت روی داد. [...] اسپانیایی‌ها که آن‌گونه بومیان آمریکا را سلاخی کردند بی‌شک «مسیحیان اعلایی» بودند، اما به واقع فرقی با باقی فاتحان گذشته و حال هم نداشتند. اما حس ما به این نوع خاص از بی‌رحمی باید چیزی بیش از انزجار باشد.

● از آنجا که بی‌رحمی‌کردن به واسطه‌ی تزویر و خودفریبی آسان‌تر می‌شود، این دو رذیلت پس از بی‌رحمی در کنار هم در صدر فهرست رذایل قرار می‌گیرند. اُزبکِ مستبدِ هوشمند و بی‌رحمِ کتاب نامه‌های ایرانی مونتسکیو، نمونه‌ی خودفریبی است. او معتقد است زنانی که در حرم‌سرایش زجر می‌کشند همگی عاشق او هستند، زیرا او با همه خیلی فرق دارد. در اینجا بی‌صداقتی بیشتر از اینکه نقض حقیقت باشد، ابزاری برای بی‌رحمی‌کردن است.

● مشکل بشر اصلاً شرارت هوشمندانه‌اش نیست بلکه تهی‌مغزیش است. [به قول مونتنی] «ما بیش از آنکه بیچاره باشیم، خبیثیم»

ترجمه‌ی کامل مقاله اشکلار را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/13106/
@Daneshkadeh_org
طبقه‌ کارگر صنعتی مهم‌تر از طبقه‌ متوسط شهری

مجموع پژوهش‌های انجام شده درباره‌ی حاملان اجتماعی دموکراسی نشان‌گر نقش تاریخی طبقه‌ی کارگر در پیش‌برد دموکراسی در کشور‌های مختلف بوده است. دکتر محمدعلی کدیور در این مقاله به مهم‌ترین این پژوهش‌ها اشاره می‌کند:

● جان استِفِنز و همکارانش در کتاب «توسعه‌ی سرمایه‌دارانه و دموکراسی» به بررسی تطبیقی و تاریخی همه‌ی موارد گذار به دموکراسی و فروپاشی دموکراسی در اروپای غربی و آمریکای لاتین پرداختند و به این نتیجه می‌رسند که دموکراسی محصول قدرت گرفتن جامعه‌ مدنی خصوصا طبقه‌ی کارگر است. از نظر آنان پیدایش دموکراسی بیش از هر چیز مسئله‌ای مربوط به توازن قدرت است، چرا که گذار به دموکراسی نمایان‌گر افزایش برابری سیاسی است، و برابری سیاسی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه توازن قوا تغییر کند و بخش‌های ضعیف‌تر جامعه بتوانند در بخش‌های صاحب قدرت برای خود جا باز کنند.

این روابط قدرت هستند که بیش از هر چیز تعیین‌کننده‌ی پیدایش دموکراسی و تداوم آنند. در این میان قدرت‌گیری طبقات متوسط و کارگر به معنای تحول در توازن قدرت و قدرت‌گیری جامعه‌ در برابر دولت است. بررسی استِفِنز و همکاران نشان داد که اتحادیه‌ها و احزاب مرتبط با طبقه‌ی کارگر اجزای اساسی ائتلافی بودند که دموکراسی را به این کشورها آوردند. البته در برخی موارد فشار طبقه‌ی کارگر به تنهایی برای ایجاد دموکراسی کافی نیست؛ در این موارد طبقه‌ی کارگر نیازمند مؤتلفانی برای پیش‌برد پروژه‌ی دموکراتیک بوده ‌است.

● روث برینز کولیر، استاد علوم سیاسی دانشگاه برکلی، در کتابش بحث را به خارج از اروپای غربی و آمریکای شمالی گستراند و نتیجه گرفت که در موج سوم دموکراسی در اواخر قرن بیستم اتفاقا کارگران از پیش‌برندگان اصلی گذر به دموکراسی بوده‌اند کولیر نشان داد طبقه‌ی کارگر در دو سناریوی اصلی امکان گذر به دموکراسی را فراهم کردند:

۱) در کشورهایی مثل اسپانیا و آٰرژانتین اعتصابات و اعتراضات طبقه‌ی کارگر موجب ایجاد فشار روی نظام‌های اقتدارگرا شد. این فشار گسترده نظام‌های اقتدارگرا را به سمت برگزاری انتخابات آزاد سوق داد.

۲) در کشورهایی مانند برزیل، نظام‌های اقتدارگرا برنامه‌های محدودی در جهت اصلاحات سیاسی در نظر داشتند تا بتوانند سیطره‌ی خود را با شکل متفاوت و در ظاهر نرم‌تر از گذشته ادامه بدهند. مثلا در برزیل نظام اقتدارگرا در پی برگزاری انتخابات‌های کنترل ‌شده و واگذاری برخی آزادی‌های سیاسی بود. در واکنش به اصلاحات نمایشی، اعتراضات کارگری چنان فشاری بر این نظام‌ها وارد کرد که ناچار شدند اصلاحات محدود اولیه را تا حد اصلاحات دموکراتیک کامل گسترش دهند.

● ادانر عثمانی استاد دانشگاه هاروارد در مقاله‌ی مهمی که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد با بررسی آماری نشان داد که یک همبستگی مثبت و معنادار بین بزرگی طبقه‌ی کارگر و احتمال بهبود وضعیت دموکراتیک در یک کشور دارد. چرا بزرگی طبقه‌ی کارگر مهم است؟ در شرایط عادی نخبگان سیاسی و اقتصادی یعنی مقامات دولتی و صاحبان ثروت حاضر به تقسیم قدرت سیاسی با بخش غیرنخبه‌ی جامعه یعنی مردم عادی نیستند. این معادله زمانی به هم می‌خورد که بخش غیرنخبه بتواند بازی سیاسی را به هم زده و هزینه‌ی حکمرانی را برای حاکمان زیاد کند. در چنین شرایطی نخبگان سیاسی و اقتصادی حاضر می‌شوند که برابری سیاسی را گسترش دهند و تن به اصلاحات دموکراتیک بدهند. بزرگ بودن طبقه‌ی کارگر نشان‌گر توان بخش غیرنخبه‌ی جامعه در بر هم‌ زدن بازی و معادلات سیاسی است.

● مقاله‌ی مهم دیگری در سال ۲۰۱۹ توسط سیریان داهلوم و دو همکار دیگرش در موسسه‌ی مطالعات صلح اُسلو منتشر شد. آن‌ها به بررسی ۱۹۳ خیز‌ش عمومی در قرن بیستم پرداختند که یا در پی تغییر رژیم یا در پی پایان اشغال یک کشور بودند. پژوهشگران سپس مشخص کردند که دهقانان، مستخدمین بخش عمومی، گروه‌های نظامی، دینی، یا قومی، کارگران صنعتی، و طبقه‌ی متوسط شهری در هر یک از خیزش‌ها چقدر شرکت داشتند. این پژوهش نشان داد که حضور طبقه‌ی کارگر صنعتی در خیزش‌های عمومی نقش مثبت و معناداری در گذار به دموکراسی داشته است. این در حالی است که نمی‌توان برای هیچ کدام از گروه‌های دیگر از جمله طبقه‌ی متوسط چنین نقش مثبتی ذکر کرد. به نظر این مقاله دلیل نقش مثبت طبقه‌ی کارگر را باید هم در انگیزه و هم ظرفیت این طبقه برای شکل‌گیری دموکراسی دانست. اعضای طبقه‌ی کارگر گسترش دموکراسی را در جهت کسب قدرت و منافع خود می‌بینند. از سوی دیگر چنانکه گفته شد کارگران به دلیل پرشمار بودن و قابلیت سازمان‌ یافتن، ظرفیت بالایی برای حرکات جمعی تعارضی مانند اعتراض و اعتصاب دارند.

چکیده‌ای از مهم‌ترین پژوهش‌ها درباره‌ی نقش طبقه‌کارگر در دموکراتیزاسیون را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/social-movements/2996/
@Daneshkadeh_org
تباه‌شناسی سیاسی: چگونه جامعه‌ستیزان بر جوامع سیطره می‌یابند؟

● آدم‌های بی‌رحم و سنگدلی همچون هیتلر، استالین و مائو چطور می‌توانند در بزنگاه‌های حساس تاریخ به زمامداری جامعه برسند؟ چطور جامعه با شرارت‌های آن‌ها همراهی می‌کند؟ آندری لوباچفسکی، روان‌شناس لهستانی که هم شاهد جنایات هیتلر و هم به قدرت‌رسیدن کمونیستم و تمامیت‌خواهی استالین در کشورش بود، در کتابی با عنوان «تباه‌شناسی سیاسی: علم شناخت شر، روان‌آزاری و خاستگاه‌های تمامیت‌خواهی» تلاش کرد به این پرسش پاسخ دهد.

● لوباچفسکی مبدع اصطلاح تباه‌شناسی سیاسی (Politocal Ponerology) است که از واژه‌ی یونانی poneros (به معنای بد، شر، تباه، فاسد) وام گرفته شده. او پس از جنگ جهانی دوم وسیطره‌ی کمونیسم بر اروپای شرقی، به همراه گروهی از روانشناسان چکسلواکی و مجارستان روی حوزه‌ای کار می‌کرد که آن را مطالعه‌ی «شر سیاسی» می‌نامیدند؛ حوزه‌ای که به دنبال درک پدیدار کلان‌اجتماعی شر است: شری چنان بزرگ که کل یک کشور را در برمی‌گیرد.

● لوباچفسکی می‌گوید اشخاص بی‌رحم و دردسرآفرینی مانند هیتلر و استالین کشش شدیدی برای رسیدن به قدرت دارند و به همین‌دلیل مطالعات متمرکز بر رابطه‌ی بین قدرت و اختلال شخصیتی ضروری است. از نظر او، این افراد با وجود شمار اندک، باعث بخش عمده‌ای از مصائب و جنایت‌های بشری می‌شوند. لوباچسفکی از مفهوم سایکوپت (psychopath) یا «روان‌آزار» که بعداً با اصطلاح دقیق‌تر «جامعه‌ستیز» (antisocial) جایگزین شد، استفاده کرد و بر اساس آن اصطلاح «آزارسالاری» (pathocracy) را وضع کرد. آزارسالاری نظام حکومتی‌ای است که «اقلیت روان‌آزار کوچکی زمام امور جامعه و مردمان معمولی را در آن به دست می‌گیرند.»

● آزارسالاری در دورانی پا می‌گیرد که جامعه دچار بحران روانی است. این بحران باعث می‌شود منطق جامعه و ساخت اجتماعیش به‌نحوی فرسوده شود که آزارسالاری، این بدترین بیماری اجتماعی، به یکباره مجال ظهور پیدا کند. آزارسالاران نوعی خاصی از اخلاق را جا می‌اندازند که می‌توان آن را «ضداخلاق» نامید تا به این ترتیب هنجارهای موجود را با معیارهای مورد نظر خود جایگزین کنند.

● لوباچفسکی شرح می‌دهد که چگونه آزارسالاران از زبانی استفاده می‌کنند که رمزآلود است تا به این ترتیب هم خود را ممتاز و متمایز کنند و هم عامدانه دیگران را فریب دهند و مردم عادی را جذب شخصیت جامعه‌ستیز خود و گروهشان کنند.

● در حالی که پیش از سیطره‌ی کامل روان‌آزاران، برخی از نخبگان حاکم از توحش و بی‌مسؤولیتی چنین رهبرانی به وحشت می‌افتند، برخی از افرادی که اتفاقا از نظر شخصیت روانی عادی هستند به شخصیت مختل آنان جذب می‌شوند و آنها را فرهمند می‌یابند. از نظر این افراد، رفتارهای آنی و پیش‌بینی‌ناپذیر رهبران آزارسالار نشان عزم جزمشان است؛ مردم خودشیفتگی آنها را با اعتماد به‌نفس اشتباه می‌گیرند و بی‌پرواییشان را با شجاعت.

● خیلی زود افراد روان‌آزار و جامعه‌ستیز دیگر هم از راه می‌رسند و از روی فرصت‌طلبی به این شیوه از رهبری ملحق می‌شوند. همزمان افراد مسؤول و اخلاق‌مدار به‌تدریج زیر فشار بی‌رحمانه‌ی جماعت جامعه‌ستیز مجبور به ترکش می‌شوند. به این ترتیب خیلی زود حکومت پر می‌شود از جامعه‌ستیزانی که فاقد حس همدلی برای مردم هستند و به اصطلاح عام، وجدان ندارند.

● وقتی آزارسالاری غالب شد، این مرض حکومتی به سرعت در میان عموم مردم نیز منتشر می‌شود. از نظر لوباچفسکی اگر فرد صاحب قدرت سیاسی روان‌آزار باشد، می‌تواند این آسیب روانی را در میان مردمانی که اساساً روان‌آزار نیستند مانند یک همه‌گیری منتشر کند.

● در نظام آزارسالار موقعیت‌های رهبری، از بالاترین مقامات تا اداره‌کنندگان روستاها، و مخصوصاً اداره‌کنندگان پلیس و دستگاه‌های امنیتی از میان کسانی برگزیده می‌شوند که اختلال روانی حاکم، یعنی جامعه‌ستیزی، را داشته باشند.

● چگونه ممکن است از تباهی حکومت آزارسالار خلاص شد؟ از نظر لوباچفسکی دانش و ایمان که همزمان عمده‌ترین حامیان ذهنی ما هستند و در ادوار مختلف تاریخ بیش از هر چیز به ما روحیه بخشیده‌اند. در آزارسالاری هم انتظار می‌رود همین‌ها بتوانند تنها تکیه‌گاه ما باشند. با این حال به نظر او هیچ دین عمده‌ای در جهان نیست که در تعلیمات و دستوراتش به ماهیت چنین کلان بیماری اجتماعی‌ای پرداخته باشد. بنابراین ادیان نمی‌توانند مبنایی برای فایق آمدن بر این مرض تاریخی بزرگ فراهم آوردند.

گرچه جامعه‌ستیزان از لحظه‌ای که قدرت را قبضه می‌کنند، خیر و رفاه عمومی را وقف منافع خودشان می‌کنند، از نظر لوباچفسکی آزارسالاری محکوم به فناست، زیرا اکثریت جامعه به خاطر حس همدلی‌شان نمی‌توانند تا ابد در بی‌رحمی روان‌آزاران شریک بمانند.

چکیده‌ای از یافته‌های لوباچفسکی در حوزه تباه‌شناسی را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/13133/
@Daneshkadeh_org
Military-Economy.pdf
2.8 MB
کتاب جدید دانشکده: نظامیان و اقتصاد
بحث‌هایی پیرامون انگیزه‌ها و پیامدهای حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد کشور
دبیران مجموعه: دکتر علیرضا اشراقی و دکتر رویا ایزدی
@Daneshkadeh_org
دانشکده
Military-Economy.pdf
کتاب جدید دانشکده: نظامیان و اقتصاد

نیروی نظامی در مقام بازیگر اقتصادی پدیده‌‌ای غریب اما رایج در بسیاری از کشورهای جهان است. چه عوامل و شرایطی امکان حضور نظامیان در اقتصاد را فراهم می‌کنند؟ چرا دولت‌ها و نخبگان سیاسی غیرنظامی به آنها اجازه‌ی ورود به اقتصاد می‌دهند؟ کسب‌و کارهای نظامیان چه تاثیری بر ساختارها و فرآیندهای سیاسی و حکمرانی کشور و همچنین بافت اجتماعی دارد؟ انگیزه‌های تجاری چگونه می‌تواند به رفتار نظامیان در بزنگاه‌های تاریخی در مواجهه با ملت و دولت شکل دهد؟ چگونه می‌توان پای نیروهای نظامی را اقتصاد بیرون کشید و فرآیندی مسالمت‌آمیز برای خلع ید اقتصادی آنان طراحی کرد؟

مجموعه مقالات کتابچه‌ی جدید دانشکده، به انتخاب مشترک دکتر علیرضا اشراقی (پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه کارولینای شمالی) و دکتر رویا ایزدی (استاد علوم سیاسی در دانشگاه رودآیلند)، به پژوهش‌ها و تحلیل‌های مختلف درباره‌ی انواع حضور نظامیان در اقتصاد و همچنین تجربه‌های متنوع کشورهای جهان در این زمینه می‌پردازد.

این نخستین مجموعه‌ای است که به زبان فارسی دربار‌ه‌ی موضوع حضور نظامیان در اقتصاد منتشر می‌شود. می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/military-economy/

@Daneshkadeh_org
چرا و چطور باید نظامیان را از اقتصاد بیرون کرد؟

از سال ۱۹۵۰ تا امروز، نیروهای نظامیِ حداقل ۵۴ کشور وارد فعالیت‌های اقتصادی سودآور شده‌اند. این رقمی خیره‌کننده‌است: تقریباً یک‌چهارم کشورهای جهان نظامیانی دارند که هم با چکمه و هم با چرتکه سر‌وکار دارند. نیروی نظامی در مقام بازیگر اقتصادی پدیده‌ی غریبی است. کسب‌و‌کارهایی که نیروی نظامی اداره می‌کند معمولاً از حوزه‌ی نظارتِ «دولتِ بی‌تفنگ» خارج است، سود حاصل از آنها لزوماً به خزانه‌نمی‌رود، و بنا به تصمیم نظامیان ارشد خرج می‌شود.

نظامیان بازوی امنیتی دولت به شمار می‌آیند، در عین حال، در قالب بزرگ‌ترین سازمان مسلح می‌توانند خطری بزرگ برای دولت‌باشند. کودتاها بیش‌ترین تغییرات غیر‌متعارف در رهبری را در جهان رقم زده‌اند. از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲، تعداد ۴۸۷ کودتا در دنیا رقم خورده است که از میان آنها ۲۴۳ مورد با موفقیت رئیس دولت را کنار زده‌اند.

فعالیت اقتصادی باعث می‌شود منافع سیاسی نظامیان از دامنه‌ی حفظ امنیت ملی فراتر برود و افسران برای مداخله در سیاست انگیزه و منفعت پیدا کنند. از آنجا که نظامیان منابع مالی مستقلی در اختیار دارند، به‌راحتی می‌توانند این منابع را صرف انگیزه‌ها و منافع خود کنند و در بافت جامعه و ساخت سیاسی به یارگیری بپردازند. این انگیزه‌ها و منافع هم ممکن است در جهت حفظ وضع موجود باشد و هم ممکن است مستلزم اعمال فشار برای تغییر اوضاع به سمتی باشد که منافع بیش‌تری برایشان به بار آورد. یکی از انگیزه‌هایی که تعیین می‌کند نیروهای نظامی در مواجهه با اعتراضات و قیام‌های مردمی چه موضعی می‌گیرند این است که ببینند آیا وفادار‌ماندن به حکومت برایشان نفع اقتصادی دارد یا نه.

یک تحلیل رایج در ایران این است که ورود نظامیان، به‌ویژه سپاه پاسداران، به اقتصاد ناشی از سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت وقت در دهه‌ی هفتاد شمسی برای برون‌سپاری بوده است. چنین تحلیلی از یک‌سو نادیده می‌گیرد که نیروی نظامی نیز بخشی از دولت محسوب می‌شود، و از سوی‌دیگر نمی‌تواند به‌درستی انگیزه‌ها و شرایطی را که منجر به ورود نظامیان به عرصه‌ی کسب‌وکار شد شناسایی کند.

تجربه‌ی دولت‌هایی نظیر چین، ویتنام، کوبا و سوریه (که جزء بلوک سوسیالیستی به شمار می‌رفتند) در کنار تجربه‌ی کارهای عمرانی رسته‌ی مهندسان ارتش آمریکا، اتفاقا سرمشق‌هایی برای زمامداران جمهوری اسلامی به شمار می‌رفتند. در نهایت سیاست تخصیص منافع اقتصادی به نظامیان بیش‌تر از سوی دولت‌ها به عنوان راه حلی استراتژیک برای حفظ وفاداری آنها، به‌خصوص پس از فروکش‌‌کردن بحران‌ها و منازعه‌هایی که موجودیت نظام سیاسی را تهدید می‌کردند، اتخاذ شده تا اینکه ناشی از گرایش نئولیبرالیستی برای سبک‌کردن بار تعهدات دولت باشد.

چگونه می‌توان پای نیروهای نظامی از کسب‌وکار را بیرون کشید و فرآیندی برای خلع ید اقتصادی رقم زد؟ متأسفانه، نمونه‌های موفق در این زمینه وجود ندارد. ساده‌ترین این تلاش‌ها در آرژانتین پس از دوره‌ی دیکتاتوری نظامی به ثمر نشست: کسب‌وکارهای نظامیان به‌خاطر سوء‌تدبیر و بی‌کفایتی‌شان ورشکسته و زیان‌ده بودند، و آنها خود عملاً ریشه به تیشه‌ی منافع اقتصادی‌شان زده بودند.

در اندونزی دولت شکننده‌ی شبه‌دموکراتیکی، که تازه از دوران دیکتاتوری ژنرال سوهارتو سر برآورده بود، برنامه‌ای پنج‌ساله را برای بیرون‌راندن کامل نظامیان از اقتصاد اعلام کرد؛ این برنامه هنوز که هنوز است قرار است محقق شود! ویتنام به‌خاطر الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید فعالیت‌های اقتصادی نظامیان را متوقف می‌کرد، با این حال ارتش این کشور هنوز بنگاه‌های سودآور و استراتژیکی، نظیر ویه‌تل که تامین‌کننده‌ی اینترنت است، را در اختیار دارد. در ترکیه حتی پس از کودتای نافرجام نظامیان در سال ۲۰۱۶، اردوغان تصمیم گرفت کاری به قلمروهای اقتصادی ارتش نداشته باشد.

چین در زمینه‌ی خلع ید اقتصادی نیروی نظامی پیشرفت‌های به‌مراتب بیش‌تر و بهتری داشته، گرچه در این کشور نیز هنوز نظامیان درگیر کسب‌وکارند. تجربه‌ی چین به عنوان رژیمی اقتدارگرا جالب است. هدف زمامداران چینی از خلع ید اقتصادی ارتش این نبود که اصلاحاتی دموکراتیک را به اجرا گذارند، بلکه تنها می‌خواستند با مهار اقتصادی نظامیان از به‌هم‌خوردن توازن قوا جلوگیری کنند، و در عین حال، کارآمدی و سودآوری بنگاه‌ها را متناسب با خیز چین برای رقابت در بازار جهانی افزایش دهند. رهبران وقت چین، به دنبال اصلاح یک‌‌شبه‌ی نیروی نظامی نرفتند؛ برعکس، طی فرآیندی آرام تلاش کردند تا مقاومت و نارضایتی افسران از برنامه‌ی خلع ید اقتصادی را کاهش دهند.

مقدمه‌ی رویا ایزدی و علیرضا اشراقی بر مجموعه‌ی جدید دانشکده با موضوع «نظامیان و اقتصاد» را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/military-economy/10392/
@Daneshkadeh_org
​​کتاب‌های دانشکده را می‌توانید رایگان دانلود کنید و یا آنلاین بخوانید

📕فمینیسم و دولت
رابطه فمینیست‌ها و دولت: تقابل، تعامل، هر دو، یا هیچ‌کدام؟
📝دکتر نازنین شاه‌رکنی
وب | پی‌دی‌اف

📕جنبش و دموکراسی
ارکان جنبش دموکراسی‌خواه: سازماندهی، ائتلاف، و اعتراض
📝دکتر محمدعلی کدیور
وب | پی‌دی‌اف

📕عراق، جنگ و حافظه
زندگی روزمره و تجربه‌ عراقی‌ها در دوران جنگ با ایران
📝دکتر حوراء الحسن
وب | پی‌دی‌اف

📕جامعه و سلامت روان
رویکردهای تشخیص و درمان در جامعه‌‌دچار گسست و بحران
📝دکتر ارکیده بهروزان
وب | پی‌دی‌اف

📕نیروهای مسلح و اعتراضات مردمی
واکنش نظامیان به قیام‌های مردمی در حکومت‌های اقتدارگرا
📝دکتر رویا ایزدی
وب | پی‌دی‌اف

📕جوانان و سیاست
شیوه‌ها و چشم‌اندازهای سیاست‌ورزی و کنشگری جوانان
📝دکتر آصف بیات
وب | پی‌دی‌اف

📕انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا
شیوه‌های سیاست‌ورزی و ماهیت رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی
📝دکتر امیرحسین مهدوی
وب | پی‌دی‌اف

📕زنان و تغییر قانون
تلاش‌ها و روندهای تاریخی اصلاح وضعیت حقوقی زنان
📝دکتر سحر مرانلو
وب | پی‌دی‌اف

📕نظامیان و اقتصاد
انگیزه‌ها و پیامدهای حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد
📝دکتر علیرضا اشراقی و دکتر رویا ایزدی
وب | پی‌دی‌اف

دانشکده ابتکاری است برای معرفی پژوهش‌های دانشگاهی، نمونه‌های تجربی و آموخته‌های کنشگری در حیطه‌ی علوم اجتماعی و انسانی

دانشکده منتخبی از منابع مطالعاتی درباره‌ی مبحثی خاص را گرد می‌آورد؛ منابعی که به‌روزترند و در عین حال کم‌تر در فضای فارسی‌زبان شناخته شده‌اند. این منابع شاید بتوانند روش‌ها و چارچوب‌های تازه‌ای برای تفسیر و تحلیل مسئله‌های رایج و مناقشه‌های قدیمی معرفی کنند، و به تبعش به راه‌ها و چاره‌های تازه‌ای برای مواجهه با چالش‌ها بیانجامند

به هر مبحث می‌توان به‌مثابه‌ی یک فهرست کوتاه مطالعاتی نگریست که به پیشنهاد متخصصان گزیده و چیده شده‌اند. تلاش می‌شود تا تنوع آراء و زوایای مختلف در بحث گنجانده شوند

می‌دانیم فرصت کم است و خواندنی بسیار. برای همین در این مجموعه‌ها تلاش می‌کنیم تا مهمترین نکات هر منبع را چکیده کنیم و «لُب مطلب» را به صورت خلاصه‌ای ساده و منسجم به شما ارایه کنیم

از طریق کانال تلگرام می‌توانید از انتشارات تازه دانشکده باخبر شوید
https://daneshkadeh.org/readers/

@Daneshkadeh_org
چطور ارتش چین از اقتصاد کنار زده شد؟

چطور ارتش پرجمعیت‌ترین کشور جهان که به دستور حزب حاکم وارد اقتصاد شد و چندین هزار کسب‌وکار با میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، یکباره با دستور سال ۱۹۹۸ رهبر همان حزب تقریباً تمام این فعالیت‌ها را کنار گذاشت؟

دانگمین لی، متخصص کره‌ای علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، می‌خواهد با تمرکز بر فرایند خلع ید اقتصادی از ارتش، هم ماهیت روابط میان حزب و ارتش را بکاود و هم ماهیت این خلع ید را نشان دهد.

● جیانگ زمین، رهبر وقت جمهوری خلق چین، در سال ۱۹۹۸ با ابلاغ «قانون خلع ید» به ارتش آزادی‌بخش دستور داد از فعالیت‌های اقتصادی کناره‌گیری کند. هدف این قانون تأمین رفاه شهروندان چینی اعلام شده بود. ارتش سوای پاره‌ای بحث‌ها، مقاومتی جدی در برابر خلع ید نکرد و هزاران کسب‌وکاری را که در کشور به راه انداخته بود و حدود ۷۰۰ هزار نفر در آن شاغل بودند، به دولت واگذار یا تعطیل کرد.

● ابلاغ و اجرای چنین دستوری در میان کشورهایی که نیروهای نظامی‌شان وارد فعالیت‌های اقتصادی چشمگیری شده‌اند، بی‌نظیر بوده است؛ خصوصاً اگر در نظر به ابعاد این فعالیت‌ها، ملاحظه کنیم که فعالیت اقتصادی ارتش چین پس از یک فرمان حکومتی در سال ۱۹۷۹ آغاز شد که می‌خواست ارتش با توان و دسترسی‌های فوق‌العاده‌اش پیشروی تحول اقتصاد چین به سوی بازار آزاد باشد. 

● از نظر دانگمین همه‌ی این تحولات تابع انگیزه‌ی حزب کمونیست چین برای گذار از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد بود. وقتی اقتصاد بازاری‌تر در چین رشد کرد، دیگر نیازی به ارتش نبود. ارتش هم، سوای مختصر مشاجراتی که بر سر این تصمیم‌ها و قانون خلع ید در صف افسرانش رخ داد، از آنها تبعیت کرد.

● تغییر رویکرد به نقش ارتش به تغییر ماهیت حکومت در چین برمی‌گردد. ارتش به طور سنتی در چین کمونیست ابزار دست حزب بوده است. کنترل نهادی بر محو تمایزات میان امور سیاسی و نظامی تأکید دارد. از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷، سیاست‌های اقتصادی معطوف به بازار آزاد ارتش را موظف به تأمین مایحتاج خود می‌کرد. اما با مرگ دنگ در ۱۹۹۷، آخرین رهبر از نسل انقلابیون قدیمی چین از میان رفت و تکنوکرات‌هایی مانند جیانگ زمین به قدرت رسیدند که هیچ تجربه‌ی نظامی نداشتند.

● در روند خلع ید، هویت ایدئولوژیک ارتش آزادی‌بخش در دوره‌ی دنگ تغییر کرد و ارتش از «ابزار انقلاب» تبدیل به «حافظ منافع ملی» شد.

● دانگمین می‌گوید یکی از عوامل توفیق برنامه خلع ید ارتش آن بود که دستگاه حکومت از پیش تدارک مکانیسم‌های نهادی‌ای را دیده بود که برای محدودکردن ارتش طراحی شده بودند. برای فهم این موضوع باید به خاطر داشت که ارتش چین نیروی مسلح حزب کمونیست چین است. بنابراین، «ارتشِ حزبی» است. طبق «قانون دفاع» که در سال ۱۹۹۷ ابلاغ شد، نیروهای مسلح جمهوری خلق چین باید نظارت عالیه‌ی حزب کمونیست چین را بپذیرند.

● تکنوکرات‌هایی که به همراه جیانگ و پس از دنگ موقعیت‌های حزبی را در سال ۱۹۹۷ اشغال کردند، یک سال مانده تا ابلاغ، قانون خلع ید را به تمهید نهادهای لازم در جهت محدود کردن ارتش صرف کردند. قبل از آن جیانگ در سال ۱۹۸۹ به عنوان رییس «کمیسیون مرکزی نظامی» با بسیاری از وجوه ارتش آشنا شد، به تصفیه‌ی ارتشی‌های ناهمراه با سرکوب قیام پرداخت، و شبکه‌های ناراضیان را در سال‌های بعد کشف و منهدم کرد. جیانگ تقریباً همه‌ی بزرگانِ ارتش را جابه‌جا کرد و گروه‌های جدیدی را جایگزینشان کرد که به نسل جیانگ مشهور شدند.

● اتفاقی که در چین افتاد را می‌توان «کنترل راهبردی آگاهانه» نامید، سازوکاری که دو وجه متمایز دارد که دانگمین لی به این شکل صورت‌بندی‌شان می‌کند:

۱) رابطه‌ی غیرنظامیان و نظامیان در چین رابطه‌ای منحصر به فرد است؛ به این معنی که رهبران غیرنظامی با دردست‌داشتن ابزارهای آگاهانه‌ی کنترل شهروندی، مشوق و پیش‌برنده‌ی حرفه‌ای‌گری نظامی بوده‌اند.

۲) نوع سازوکار آگاهانه‌ای که در چین کار می‌کند از کنترل فرهمندانه (کاریزماتیک) به کنترل آگاهانه‌ی نهادی متحول شده است. هم توسعه‌ی اولیه‌ی فعالیت‌های تجاری ارتش آزادی‌بخش چین و هم خلع ید اقتصادی از آن کاملاً منطبق بر طرح‌های کلی‌تر اصلاح اقتصاد ملی بوده‌اند.

به این‌ترتیب دست ارتش چین از امپراطوری اقتصادی‌اش کوتاه شد، اما باز هم در خدمت منافع ملّی ماند.
چکیده‌ای از پژوهش دانگمین را در زیر بخوانید:


https://daneshkadeh.org/military-economy/11807/

@Daneshkadeh_org
گیر اُفتادن در بحران، صبرِ قهرمانانه و انتظار فرج

«یک زندگی مناسب، یک زندگی قابل زیستن، مستلزم نوعی قدرت تحرک خیالی است، به این معنا که فرد حس می‌کند دارد به جایی می‌رسد.» این چیزی است که غسان حاج، استاد مردم‌شناسی دانشگاه ملبورن، آن را قابلیت «تحرک وجودی» می‌نامد. اما چه می‌شود وقتی مردم یک جامعه، در بحرانی گیر می‌افتند، و افق و قابلیت «تحرک وجودی‌» را از دست می‌دهند؟ این پرسشی به غایت سیاسی است. حکمرانی‌های عصر ما شهروندانی را می‌خواهند تربیت کنند که به جای این که دنبال تغییر وضع موجود باشند، صبر پیشه کنند و فقط در انتظار فرجی که خودبخود نمایان شود بمانند.
 
● حس تحرک وجودی گاه حتی در ساده‌ترین مکالمات روزمره بروز پیدا می‌کند. غسان حاج به عربیِ لبنانی اشاره می‌کند که برای احوال‌پرسی می‌گویند «کیف الحال؟» (حالت  چطوره؟) و پاسخ رایجش هم این است که «ماشی الحال» که  ترجمه تحت‌اللفظی‌اش می‌شود «ای…می‌گذره!» مفهوم تحرک وجودی به نوعی تصور و احساس همین حالت جابجایی است. آدم‌ها از احساس بی‌تحرکی، درجا زدن، یا گیرافتادگی فراری هستند.

● سارتر در دسته‌بندی اجتماع آدمها، از جمله به جمعی اشاره می‌کند که فقط از بیرون به صورت جمع دیده می‌شود؛ مثلا افرادی که در ایستگاه اتوبوس با هم و کنار هم به صف ایستاده‌اند و منتظر هستند. این مجموعه آدم‌ها کاری به کار هم ندارند. در یک زمان متحد و بعد از هم جدا می‌شود. مادامی که اتوبوس‌ها منظم می‌آیند، صف حرکت می کند و مردم احساس می کنند از نظر فیزیکی و وجودی در حال حرکت هستند. اما وقتی اتوبوس نمی‌آید، «بحران» آغاز می‌شود. به عبارت دیگر با توقف صف، افرادی که در صف ایستاده‌اند احساس سکون می‌کنند، گویی در صف گیر کرده‌اند.

● از نظر حاج، این حالت «گیراُفتادگی» است که باعث زیر سوال رفتن آرایش یا نظم اجتماعی موجود و منجر به تحول اجتماعی می‌شود و یک سری از آدم‌ها را به گروهی همپیوند تبدیل می‌کند. اینجاست که می‌توان خوش‌بینی انقلابی را دید. بحران، وضعیت غیرعادی در امور است که باعث آشفتگی،‌تجدید نظر در نظم اجتماعی و تشکیل نیروی انقلابی می‌شود: نه گفتن به انتظار طولانی!

● آدم‌ها وقتی در بحرانی گیر افتاده‌اند، گاه فعالانه به دنبال تغییر اوضاع و رهایی از «گیراُفتادگی» می‌روند، گاه نیز منفعلانه منتظر می‌نشیند، صبر و تحمل می‌کنند بلکه بحران خودش رفع شود. حاج، به گرایش‌سیاسی تازه‌ای اشاره می‌کند که در آن «گیرکردن در بحران» به آزمونی برای صبر و استقامت فردی تبدیل شده است. امروزه دیگر بحران، وضعیتی غیرعادی احساس نمی‌شود که شهروندان را به زیر سوال بردنِ دستور داده شده دعوت کند. به جای اینکه «گیراُفتادگی» چیزی تلقی شود که فرد باید از آن خود را خلاص کند، حالا به صورت مرض اجتناب ناپذیری تلقی می‌شود که چاره‌ای جز صبر و تحملش نیست. 

● فراتر از این، فرهنگ جدیدی شکل گرفته که قهرمانانش کسانی هستند که «گیرافتادگی» را تحمل می‌کنند و در انتظار می‌مانند. در این شکل از قهرمانی، فعالیت یا خلاقیت‌تان نیست که شما را قهرمان می کند، بلکه میزان استقامت شما در ادامه دادن و به اصطلاح «خوب گیر کردن» است. شهروند خوب بودن به معنای تحمل بحران و تاب آوردن در وضعیت گیرافتادگی است. هر چقدر فرد بتواند بیشتر تحمل کند، شهروند بهتری است.

● این امر، ابعاد نژادی، تمدنی و طبقاتی هم به خود می‌گیرد: کسانی که نمی‌دانند چگونه صبر کنند، «طبقات پایین»، نامتمدن و یا اغیار نژادی هستند. این «توده‌های جهان سومی» نامتمدن هستند که به نظر می‌آید در مواجهه با بحران دیوانه می‌شوند. آنها نمی‌دانند چگونه در انتظار بمانند و «مثل بقیه» بحران را تحمل کنند. متمدن کسی است که با وقار (و به اصطلاح باکلاس) گیر می‌کند! متمدن می‌داند چگونه صبر پیشه کنند، دندان روی جگر بگذارد و منتظر بماند.

● پاسداشت و ترویج «قهرمان‌گراییِ گیرافتادگی» نشان‌دهنده‌ی شکل تازه و عمیق‌تری از حکومت‌مندی است، شکلی از حکومت‌مندی که حتی در مواقع بحران نیز بازتولید می‌شود: حتی وقتی اتوبوس نمی‌آید، مردم باید قهرمانانه به ایستادن در صف ادامه ‌دهند. در اینجا غیرانقلابی بودن در مواجهه با بحران دیگر ترسو بودن تلقی نمی‌شود بلکه صبورانه در انتظار پایان بحران ماندن، چیزی است که فرد باید به آن افتخار کند.

● حاج نتیجه می‌گیرد که شاید این فرهنگ صبر قهرمانانه و سربه‌زیر در انتظار ماندن، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی باشد که تخیل رادیکال، تخیلی که به دنبال تغییر وضع موجود است، باید با آن روبرو شود. چگونه می‌توان«انقلابی بودن» را در زمانی تصور کرد که انقلابی بودن به معنای قدیمی‌اش «بی‌نزاکت»، «عجول»، «نامتمدن» و ناتوان از این قلمداد می‌شود که به نحو درست و شایسته‌ای صبر کند و در انتظار بماند.

چکیده‌ای از جستار غسان حاج را در دانشکده بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/13226/

@Daneshkadeh_org
دو راه سلطه: فعالیت اقتصادی نظامیان در ترکیه و مصر

ارتش ترکیه و مصر در اقتصاد کشورهایشان حضوری پررنگ دارند. ارتش ترکیه پس از چند دهه سلطه‌ی چشمگیر بر دولت، به حاشیه رانده شده، در عوض ارتش مصر پس از قدری دورشدن از سیاست، دولت را به‌طور کامل در دست گرفته است.

ترکیه

● ارتش ترکیه کسب‌و‌کار اقتصادی غیرنظامی را از سال ۱۹۶۰، درست پس از کودتای ۲۷ مه آغاز کرد و یک سال بعد صندوق بازنشستگی خود یعنی «اُیاک» را شکل داد. نظامیان قانونی وضع کردند که طبق آن، ایاک هم در میانه‌ی بخش دولتی و خصوصی، و هم در میانه‌ی بخش نظامی و مدنی قرار می‌گرفت و به اُیاک اجازه می‌داد از مزایای هر دو بخش خصوصی و دولتی بهره ببرد. همچنین اموال ایاک در قانون به‌نحوی تعریف شده که همچون اموال دولتی در تعقیب قضایی قابل مصادره نیست.

● در دهه‌ی ۱۹۶۰، اُیاک به‌تدریج در همه‌ی بخش‌های اقتصادی با سود بالا سرمایه‌گذاری کرد، از جمله بیمه، صنایع غذایی، و کشاورزی، و در همه‌ی این بخش‌ها از حمایت‌دولتی و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شدند.

● پس از کودتای ۱۹۸۰ ترکیه، دولت به‌سوی اقتصاد نئولیبرالی چرخید، و اُیاک سرمایه‌گذاری‌های خود را به فعالیت‌های پرسودتر برد، از جمله صادرات، خرید کسب‌و‌کارهای خصوصی‌شده‌، ساختمان‌سازی، حمل‌و‌نقل، و گردشگری.

● اُیاک بر اساس میزان دارایی‌ها در حال حاضر یکی از پنج مجتمع اقتصادی بزرگ ترکیه است. این صندوق در سال ۲۰۰۵ با خرید شرکت ارده‌میر، غول صنایع فولادی، ۵۰‌درصد به مجموع دارایی‌هایش افزود.

● ایاک هم‌اکنون در زمینه‌های متنوعی همچون معدن، فلزات، ترابری و خودروسازی، سیمان و بتن، کاغذسازی، امور مالی، انرژی، صنایع شیمیایی، فعالیت می‌کنند.

● نظامیان عضو ایاک، مستقل از رتبه‌شان، همگی از سود فعالیت‌های اقتصادی‌اش برخوردار می‌شوند.

مصر

● نخستین رئیس‌جمهور نظامی مصر، جمال عبدالناصر، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، نظامیان شاغل و بازنشسته را در بسیاری از مناصب مدیریتی دولت به کار گماشت.

● در دهه‌ی ۱۹۷۰، انور سادات فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بر توسعه‌ی دولتی ارجحیت داد و این امر در ورود ارتش به اقتصاد مؤثر بود. مصر تنها یک نهاد با توانایی‌های فنی و سازمانی‌ای داشت به کار توسعه بیاید؛ و آن نیز ارتش بود.

● انجام طرح‌های اقتصادی غیرنظامی توسط واحدهای ارتش با این استدلال توجیه شد که این نیروها باید بتوانند هم به توسعه‌ی اقتصادی کشور کمک کنند و هم هزینه‌های نظامی‌شان را خودشان تأمین کنند.

● در دهه‌ی ۱۹۸۰، حسنی مبارک برای ارتش نقش واسطه‌گری در اقتصاد تعریف کرد و جای پای نیروهای مسلح در اقتصاد مصر را محکم کرد. مبارک در سال ۱۹۹۲ برنامه‌ی تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت که طی آن باید از هزینه‌های دولت می‌کاست.

● با کاستن از هزینه‌های رفاهی، مبارک برای جلوگیری از نارضایتی و شورش احتمالی نظامیان به نظامیان اجازه داد برنامه‌های اقتصادی‌شان را گسترش دهند. کارخانه‌های نظامی بخشی از تولیدات خود را به لوازم خانگی، خودرو، آفت‌کش، و وسایل حمل‌و‌نقل اختصاص دادند. هم‌زمان، سازمان طرح‌های خدمات ملی نیز به اجرای طرح‌های بلندپروازانه‌ای در زمینه‌ی تولید محصولات کشاورزی اقدام کرد.

● ارتش از سربازان وظیفه در فعالیت‌های اقتصادی‌اش استفاده می‌کند. صدها هزار جوان مصری در کارهای اقتصادی با دستمزدهای اندک کار یا بگوییم بیگاری می‌کنند. سود فعالیت‌های اقتصادی نظامیان فقط میان افسران عالی‌رتبه تقسیم می‌شود که نقش‌های مدیریتی دارند.

● عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور نظامی فعلی هم نظامیان را بیش‌از‌پیش بر اقتصاد این کشور مسلط کرد.

مقایسه‌ی مدل ترکی با مدل مصری

● فعالیت تجاری نظامیان مصری برخلاف همتایان ترکشان نه تمرکز سازمانی دارد و نه در دست متخصصان غیرنظامی است: نظامیان مصر ترجیح داده‌اند در همه‌ی سطوح خود مدیریت کارها را به عهده داشته باشند.

● نظامیان مصری در کسب‌و‌کارهایشان غیرنظامیان متخصص را در سطوح بالای مدیریتی به کار نمی‌گیرند و فقط در مدیریت‌های میانی از آنها استفاده می‌کنند، و همین امر باعث سوء‌مدیریت و تصمیم‌های نادرست می‌شود.

● فعالیت اقتصادی نظامیان هم در ترکیه و هم در مصر در واقع عاملی برای تثبیت و حفظ نفوذ سیاسی آنها هم بوده است. همین باعث شده جامعه‌ی هر دو کشور انتقاداتی به این فعالیت‌ها داشته باشد. ولی نوع اعتراضات در جامعه‌ی مصر که در مجموع تحت نظام غیردموکراتیک‌تری است با ترکیه متفاوت است؛ همان‌طور که عملکرد اقتصادی نظامیانش هم متفاوت است.

● مقایسه‌ی ترکیه و مصر نشان می‌دهد که فساد فعالیت اقتصادی نظامیان در صورت‌های غیردموکراتیک‌تر و غیرشفاف‌تر همچون مصر، از قضا واضح‌تر و زننده‌تر است.

چکیده‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/military-economy/13057/

@Daneshkadeh_org
Multicultural-Liberalism.pdf
5.6 MB
کتاب دهم دانشکده: چندفرهنگ‌گرایی و حقوق اقلیت‌ها
بحث‌هایی پیرامون حقوق اقلیت‌ها و فدرالیسم: نظریه، نقد‌ها و مطالعات موردی
دبیر مجموعه: دکتر میثم بادامچی
@Daneshkadeh_org
کتاب دهم دانشکده: چندفرهنگ‌گرایی و حقوق اقلیت‌ها

ایده‌ی «تک‌ملت تک‌دولت» مدت‌ها مقصود پروژه‌های ملت‌سازی در اوایل قرن بیستم بود. آیا این ایده هنوز کارساز است؟ چند فرهنگ‌گرایی لیبرال چیست و رابطه‌ی آن با تکثرهای قومی، نژادی و مذهبی در یک نظام سیاسی چیست؟ با تکیه بر کدام مبانی فلسفی می‌‌شود از چندفرهنگ‌گرایی و حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی دفاع کرد؟ اندیشه‌ی بی‌طرفی دولت چه نسبیتی با لیبرالیسم دارد؟ چندفرهنگی‌گرایان لیبرال در مواجهه با چالش‌های جدید سیاسی و اجتماعی چه راه‌حل‌هایی دارند؟ نسبت چندفرهنگ‌گرایی با فدرالیسم چیست؟ بازتوزیع ثروت و قدرت بین ایالات و مرکز چگونه باید تنظیم شود؟ آیا امکان تعارض میان چندفرهنگ‌گرایی و برابری جنسیتی وجود دارد؟

مجموعه مقالات کتابچه‌ی جدید دانشکده، به انتخاب دکتر میثم بادامچی ، پژوهشگر ارشد در «موسسه مطالعه‌ بین منطقه‌ای قانون اساسی‌گرایی» در دانشگاه چارلز در پراگ، به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظریه‌ی لیبرال «شهروندی چندفرهنگ‌گرا» و تجربه‌های آن در کشورهای مختلف می‌پردازد.

می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/multicultural-liberalism/
@Daneshkadeh_org