چه بر مردم عراق در خلال جنگ هشت‌ساله با ایران گذشت؟ این جنگ چه جایگاهی در حافظه‌ی جمعی عراقی‌ها دارد و چگونه به یاد آورده می‌شود؟ روشنفکران عراقی چقدر در تولید پروپاگاندای دولتی مشارکت کردند و نقش خود را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ وضعیت زنان عراقی دچار چه تحولاتی شد؟ کیفیت آثاری که تحت نظارت دولت بعث در زمینه‌ی جنگ پدید آمد چگونه بود؟ در این آثار مفاهیمی نظیر شهادت، ایثار، مهر میهن، وظیفه‌ی شرعی و «دشمن» چگونه ساخته و پرداخته شدند؟ آیا راه‌هایی برای مقاومت در برابر ادبیات غالب حکومتی وجود داشت؟ تجربه‌ی انسانی از جنگ در آن‌سوی مرزها چگونه بود؟
📚 در این کتابچه‌ی دانشکده برای اولین بار به زبان فارسی به برخی از مهم‌ترین آثار پژوهشی درباره‌ی تجربه‌ی جنگ در عراق زیر سلطه‌ی صدام حسین پرداخته می‌شود.
📚 روایت‌هایی که در این مجموعه گنجانده شده، شاید برای خواننده‌‌ای که با یک‌سوی ماجرا آشنا بوده شگفت‌انگیز باشد و گاه در مقام مقایسه شباهت‌های عجیبی را در شرایط سیاسی و اجتماعی و شیوه‌ی تبلیغات و بازنمایی جنگ با «بیگانه»ی آن‌سوی مرز کشف کند.
📚مقالات این مبحث دانشکده به انتخاب دکتر حوراء الحسن است. او دانش‌آموخته‌ی مطالعات خاورمیانه از دانشگاه کمبریج و هم‌اکنون پژوهشگر مدعو در مرکز مطالعات اسلامی این دانشگاه است.
📚 چنانکه دکتر الحسن در مقدمه‌ی این مبحث می‌نویسد، تبلیغاتی که در دوران جنگ ایران و عراق با حمایت دولت بعث منتشر شد بی‌سابقه و پرحجم بود. تنها حدود ۷۵ رمان تبلیغی طی این دوره نوشته شد و در آن زمان روشنفکران جهان عرب در جشنواره‌های ادبی-تخصصی از این رمان‌ها استقبال کردند.
📚 روشنفکران و تحصیل‌کردگان عراقی اما به طور خودخواسته تولیدات فرهنگی و تبلیغاتیِ عراق تحت حکومت بعث را به وادی نسیان سپرده‌اند. آنان نه فقط متون تبلیغاتی، و تأثیری را که بر سابقه‌ی ادبیات مدرن عراق داشتند، عامدانه از تاریخ فرهنگی این کشور جدا می‌کنند، بلکه این متون را حتی از دایره‌ی پژوهش نیز کنار گذاشته‌اند.
📚 الحسن استدلال می‌کند که افراط در گفتار سیاسی نشان‌دهنده‌ی نوعی اضطراب ملی است: «محصولات ادبی تولید شده در عراق در طول جنگ با ایران هم به لحاظ حجم مفرط بودند و هم در جنگ‌طلبی و نژادپرستی افراط‌کار. هر چه عملکرد عراق در جبهه‌های جنگ بدتر می‌شد، رمان‌های بیش‌تری هم تولید می‌شد؛ اضطراب ناشی از شکست در جبهه‌های جنگ معمولاً به زبان «سرریز» می‌کرد. علاوه بر این، متون ادبی کارکرد التیام‌بخش داشتند، و قرار بود روحیه‌ی ازدست‌رفته‌ی سربازان عراقی را ترمیم کنند.»
می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا همه مقالات را در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/iraq-war-memory/
@Daneshkadeh_org
📚 در این کتابچه‌ی دانشکده برای اولین بار به زبان فارسی به برخی از مهم‌ترین آثار پژوهشی درباره‌ی تجربه‌ی جنگ در عراق زیر سلطه‌ی صدام حسین پرداخته می‌شود.
📚 روایت‌هایی که در این مجموعه گنجانده شده، شاید برای خواننده‌‌ای که با یک‌سوی ماجرا آشنا بوده شگفت‌انگیز باشد و گاه در مقام مقایسه شباهت‌های عجیبی را در شرایط سیاسی و اجتماعی و شیوه‌ی تبلیغات و بازنمایی جنگ با «بیگانه»ی آن‌سوی مرز کشف کند.
📚مقالات این مبحث دانشکده به انتخاب دکتر حوراء الحسن است. او دانش‌آموخته‌ی مطالعات خاورمیانه از دانشگاه کمبریج و هم‌اکنون پژوهشگر مدعو در مرکز مطالعات اسلامی این دانشگاه است.
📚 چنانکه دکتر الحسن در مقدمه‌ی این مبحث می‌نویسد، تبلیغاتی که در دوران جنگ ایران و عراق با حمایت دولت بعث منتشر شد بی‌سابقه و پرحجم بود. تنها حدود ۷۵ رمان تبلیغی طی این دوره نوشته شد و در آن زمان روشنفکران جهان عرب در جشنواره‌های ادبی-تخصصی از این رمان‌ها استقبال کردند.
📚 روشنفکران و تحصیل‌کردگان عراقی اما به طور خودخواسته تولیدات فرهنگی و تبلیغاتیِ عراق تحت حکومت بعث را به وادی نسیان سپرده‌اند. آنان نه فقط متون تبلیغاتی، و تأثیری را که بر سابقه‌ی ادبیات مدرن عراق داشتند، عامدانه از تاریخ فرهنگی این کشور جدا می‌کنند، بلکه این متون را حتی از دایره‌ی پژوهش نیز کنار گذاشته‌اند.
📚 الحسن استدلال می‌کند که افراط در گفتار سیاسی نشان‌دهنده‌ی نوعی اضطراب ملی است: «محصولات ادبی تولید شده در عراق در طول جنگ با ایران هم به لحاظ حجم مفرط بودند و هم در جنگ‌طلبی و نژادپرستی افراط‌کار. هر چه عملکرد عراق در جبهه‌های جنگ بدتر می‌شد، رمان‌های بیش‌تری هم تولید می‌شد؛ اضطراب ناشی از شکست در جبهه‌های جنگ معمولاً به زبان «سرریز» می‌کرد. علاوه بر این، متون ادبی کارکرد التیام‌بخش داشتند، و قرار بود روحیه‌ی ازدست‌رفته‌ی سربازان عراقی را ترمیم کنند.»
می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا همه مقالات را در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/iraq-war-memory/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
عراق: جنگ و حافظه
چه بر مردم عراق در خلال جنگ هشت‌ساله با ایران گذشت؟ این جنگ چه جایگاهی در حافظه‌ی جمعی عراقی‌ها دارد و چگونه به یاد آورده می‌شود؟
«آزادی دانشگاهی» در سالهای اخیر در سراسر دنیا موضوعی مناقشه برانگیز و البته مورد مطالبه بوده است. جوآن والاش اسکات، مورخ و استاد مدرسه‌ی علوم اجتماعی در دانشگاه پرینستون، در این گفتار کوتاه می‌کوشد برای نشان دادن چیستی و اهمیت آزادی دانشگاهی وجوه مختلف آن را تحلیل کند.
🔸اسکات می‌گوید وقتی دولت خود را در تضاد با تفکر انتقادی بیند، جستجوی حقیقت را تعطیل می‌کند. وقتی مبلغان عوام‌گرا با پشتیبانی قدرت‌های مستقر به نخبه‌گرایی نهاد دانشگاهی حمله کنند، تولید دانش به سمت اهدافی شوم هدایت می‌شود. وقتی «سکولار» بودن نقادی دانشگاهی و پرهیز دانشگاه از ارائه‌ی تبیین‌های الهی و متعالی برای زندگی بشر محکوم شود، مرزهای دانش بسته می‌شوند و جستجوی حقیقت در تمامی حوزه‌ها ملغی می‌شود. به این ترتیب سلب آزادی دانشگاهی نشان شکست نهایی دموکراسی است و خبر از آینده‌ای شوم برای ملت دارد.
🔸اسکات در خصوص پا گرفتن دانشگاه‌های ملی کشورهای خاورمیانه پس از استقلال از استعمار بریتانیا و عثمانی از ادوارد سعید نقل می‌کند که چگونه این دانشگاه‌ها در ابتدا برای حفظ و بازسازی فرهنگ و زبان ملی شکل گرفتند اما خیلی زود به انقیاد دولت‌های سرکوبگر امنیتی درآمدند که پس از پیروزی جنبش‌های استقلال ملی به قدرت رسیده بودند.
🔸در این فضا ملی‌گرایی در دانشگاه دیگر نماینده‌ی آزادی نبود بلکه شعار اطاعت از حکومت و بیرق حاکمیت ترس و احتیاط بود؛ شعار لزوم التزام به ملی‌گرایی در واقع نوعی هشدار به حفظ خویشتن بود و نه تشویق به تلاش برای ارتقای دانش. سرکوب سیاسی در این دولت‌ها برای دانشگاه فاجعه‌بار بود.
🔸اتفاقاً در همین فضای دانشگاه خاورمیانه‌ای که زیر انقیاد استبدادهای تازه تأسیس رفته بودند، می‌شد دید که آزادی دانشگاهی و ارتقای فکری چه پیوند محکمی با هم دارند. از این رو بود که ادوارد سعید می‌پرسید آن هویت ملی‌ای که دانشگاه قرارست بسازد کدام است؟ و ربط این هویت با آزادی دانشگاهی چیست؟
🔸پاسخ خود سعید در مقاله‌ای با عنوان «هویت، اقتدار و آزادی» که در کتاب آینده‌ی آزادی دانشگاهی منتشر شد از این قرار بود: «ارزیابی من از حیات دانشگاهی در کشورهای عربی این است؛ بهایی که برای حفظ حکومت‌های ملی‌گرایی پرداخته شده که اجازه داده‌اند شور سیاسی و ایدئولوژی یکسان‌سازی بر نهادهای مدنی چون دانشگاه غالب شوند – بلکه آنها را ببلعند – بهایی بسیار گزاف بوده است. منطبق کردن کار و بحث فکری بر ایدئولوژی سیاسی از پیش معین، در واقع به معنای پوک کردن کلی مغز است.»
🔸سعید می‌گوید جریان داشتن بحث فکری یعنی داشتن آزادی نقادی. حیات فکری چیزی جز نقادی نیست. وقتی دانشگاه آزادی نقد نداشته باشد در معرض این خطر قرار می‌گیرد که نابرابری‌ها، بی‌رحمی‌ها و بی‌خردی‌هایی را که در تاریخ آدمی و تاریخ‌های ملی تنیده‌اند، بازتولید کند.
🔸تلقی ادوارد سعید از هویت ملی مبتنی بر تأکید بر فرادستی گروهی از مردم بر گروه دیگر و غالب شدن فرهنگشان بر کلیت جامعه نبود. بلکه مبتنی بر بازشناسی فرهنگ‌ها و هویت‌های گروه‌های متکثر داخل یک ملت از طریق رویکرد انتقادی اندیشمندان علوم انسانی و علم اجتماعی بود.
🔸برای ادوارد سعید «مسافر» یا «مهاجر» الگوی آزادی دانشگاهی به‌شمار می‌آید: کسی که از مکان‌های آشنا بیرون می‌رود و با ناشناخته‌ها مواجه می‌شود. فرد دانشگاهی باید مجاز باشد مانند مسافری که روادید بین‌المللی دارد و می‌تواند به هر سرزمینی سفر کند، به هر حوزه‌ای که پژوهشش او را می‌کشاند وارد شود. این صورت‌بندی سعید برای گذر از تنش ذاتی میان مأموریت‌های نهاد دانشگاه بود.
🔸اسکات با اشاره به رساله‌ی مشهور امانوئل کانت می‌نویسد که دانشگاه مدرن با نوعی تناقض روبه‌روست: چطور می‌توان عقل و دولت، جستجوی حقیقت و لوازم قدرت را با هم آشتی داد؟ این تنشی بین «ملی‌گرایی فایده‌گرا» ست که در پی کسب خیر ملی است و «تحقیق غیرفایده‌گرا» که وابسته به آزادی بیان است.
🔸اسکات در ادامه می‌پرسد، اگر آزادی دانشگاهی صرفاً متعلق به گروهی از روشنفکران حرفهای، متشکل از استادان و محققان دانشگاهی است، که در عین حال دانشگاهشان هم دموکراتیک نیست، پس این گروه بر چه اساسی می‌توانند چنین حقی را برای خود مطالبه کنند؟ استادان دانشگاه که در سراسر دنیا با حمله سیاستمداران مستبد مواجهند چه استدلالی برای مطالبه‌ی آزادی دانشگاهی دارند؟
🔸شاید تناقض‌آمیز به نظر بیاید اما قضیه واقعاً این است که حتی اگر خود دانشگاه دموکراسی کاملی نباشد باز هم سرنوشت کلیت دموکراسی در سطح ملی به دانشگاه بستگی دارد. زیرا تفکر انتقادی همچون خون در رگ‌های جوامع دموکراتیک است. بدون حفظ تفکر انتقادی چشم‌اندازی برای عدالت و امیدی به ادامه‌ی حیات دموکراسی‌ها نمی‌ماند.
چکیده‌ای از نکات جوآن والاش اسکات را در مقاله زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11975/
@Daneshkadeh_org
🔸اسکات می‌گوید وقتی دولت خود را در تضاد با تفکر انتقادی بیند، جستجوی حقیقت را تعطیل می‌کند. وقتی مبلغان عوام‌گرا با پشتیبانی قدرت‌های مستقر به نخبه‌گرایی نهاد دانشگاهی حمله کنند، تولید دانش به سمت اهدافی شوم هدایت می‌شود. وقتی «سکولار» بودن نقادی دانشگاهی و پرهیز دانشگاه از ارائه‌ی تبیین‌های الهی و متعالی برای زندگی بشر محکوم شود، مرزهای دانش بسته می‌شوند و جستجوی حقیقت در تمامی حوزه‌ها ملغی می‌شود. به این ترتیب سلب آزادی دانشگاهی نشان شکست نهایی دموکراسی است و خبر از آینده‌ای شوم برای ملت دارد.
🔸اسکات در خصوص پا گرفتن دانشگاه‌های ملی کشورهای خاورمیانه پس از استقلال از استعمار بریتانیا و عثمانی از ادوارد سعید نقل می‌کند که چگونه این دانشگاه‌ها در ابتدا برای حفظ و بازسازی فرهنگ و زبان ملی شکل گرفتند اما خیلی زود به انقیاد دولت‌های سرکوبگر امنیتی درآمدند که پس از پیروزی جنبش‌های استقلال ملی به قدرت رسیده بودند.
🔸در این فضا ملی‌گرایی در دانشگاه دیگر نماینده‌ی آزادی نبود بلکه شعار اطاعت از حکومت و بیرق حاکمیت ترس و احتیاط بود؛ شعار لزوم التزام به ملی‌گرایی در واقع نوعی هشدار به حفظ خویشتن بود و نه تشویق به تلاش برای ارتقای دانش. سرکوب سیاسی در این دولت‌ها برای دانشگاه فاجعه‌بار بود.
🔸اتفاقاً در همین فضای دانشگاه خاورمیانه‌ای که زیر انقیاد استبدادهای تازه تأسیس رفته بودند، می‌شد دید که آزادی دانشگاهی و ارتقای فکری چه پیوند محکمی با هم دارند. از این رو بود که ادوارد سعید می‌پرسید آن هویت ملی‌ای که دانشگاه قرارست بسازد کدام است؟ و ربط این هویت با آزادی دانشگاهی چیست؟
🔸پاسخ خود سعید در مقاله‌ای با عنوان «هویت، اقتدار و آزادی» که در کتاب آینده‌ی آزادی دانشگاهی منتشر شد از این قرار بود: «ارزیابی من از حیات دانشگاهی در کشورهای عربی این است؛ بهایی که برای حفظ حکومت‌های ملی‌گرایی پرداخته شده که اجازه داده‌اند شور سیاسی و ایدئولوژی یکسان‌سازی بر نهادهای مدنی چون دانشگاه غالب شوند – بلکه آنها را ببلعند – بهایی بسیار گزاف بوده است. منطبق کردن کار و بحث فکری بر ایدئولوژی سیاسی از پیش معین، در واقع به معنای پوک کردن کلی مغز است.»
🔸سعید می‌گوید جریان داشتن بحث فکری یعنی داشتن آزادی نقادی. حیات فکری چیزی جز نقادی نیست. وقتی دانشگاه آزادی نقد نداشته باشد در معرض این خطر قرار می‌گیرد که نابرابری‌ها، بی‌رحمی‌ها و بی‌خردی‌هایی را که در تاریخ آدمی و تاریخ‌های ملی تنیده‌اند، بازتولید کند.
🔸تلقی ادوارد سعید از هویت ملی مبتنی بر تأکید بر فرادستی گروهی از مردم بر گروه دیگر و غالب شدن فرهنگشان بر کلیت جامعه نبود. بلکه مبتنی بر بازشناسی فرهنگ‌ها و هویت‌های گروه‌های متکثر داخل یک ملت از طریق رویکرد انتقادی اندیشمندان علوم انسانی و علم اجتماعی بود.
🔸برای ادوارد سعید «مسافر» یا «مهاجر» الگوی آزادی دانشگاهی به‌شمار می‌آید: کسی که از مکان‌های آشنا بیرون می‌رود و با ناشناخته‌ها مواجه می‌شود. فرد دانشگاهی باید مجاز باشد مانند مسافری که روادید بین‌المللی دارد و می‌تواند به هر سرزمینی سفر کند، به هر حوزه‌ای که پژوهشش او را می‌کشاند وارد شود. این صورت‌بندی سعید برای گذر از تنش ذاتی میان مأموریت‌های نهاد دانشگاه بود.
🔸اسکات با اشاره به رساله‌ی مشهور امانوئل کانت می‌نویسد که دانشگاه مدرن با نوعی تناقض روبه‌روست: چطور می‌توان عقل و دولت، جستجوی حقیقت و لوازم قدرت را با هم آشتی داد؟ این تنشی بین «ملی‌گرایی فایده‌گرا» ست که در پی کسب خیر ملی است و «تحقیق غیرفایده‌گرا» که وابسته به آزادی بیان است.
🔸اسکات در ادامه می‌پرسد، اگر آزادی دانشگاهی صرفاً متعلق به گروهی از روشنفکران حرفهای، متشکل از استادان و محققان دانشگاهی است، که در عین حال دانشگاهشان هم دموکراتیک نیست، پس این گروه بر چه اساسی می‌توانند چنین حقی را برای خود مطالبه کنند؟ استادان دانشگاه که در سراسر دنیا با حمله سیاستمداران مستبد مواجهند چه استدلالی برای مطالبه‌ی آزادی دانشگاهی دارند؟
🔸شاید تناقض‌آمیز به نظر بیاید اما قضیه واقعاً این است که حتی اگر خود دانشگاه دموکراسی کاملی نباشد باز هم سرنوشت کلیت دموکراسی در سطح ملی به دانشگاه بستگی دارد. زیرا تفکر انتقادی همچون خون در رگ‌های جوامع دموکراتیک است. بدون حفظ تفکر انتقادی چشم‌اندازی برای عدالت و امیدی به ادامه‌ی حیات دموکراسی‌ها نمی‌ماند.
چکیده‌ای از نکات جوآن والاش اسکات را در مقاله زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11975/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
آزادی دانشگاهی، هویت ملی و روحیه انتقادی | دانشکده
دانشگاه‌های خاورمیانه در ابتدا برای حفظ و بازسازی فرهنگ و زبان ملی شکل گرفتند اما خیلی زود به انقیاد دولت‌های سرکوبگر امنیتی درآمدند. در این فضا شعار لزوم پایبندی به ملی‌گرایی در واقع نوعی هشدار به حفظ خویشتن بود و نه تشویق به تلاش برای ارتقای دانش |
چرا عقب‌مانده‌ایم؟ چون تنبلیم؟
تنبلی مفهوم جدیدی نیست و ملامت‌کردنش‌اش هم کار تازه‌ای به شمار نمی‌رود .اما تلقی تنبلی به عنوان یک معضل ملی و عامل عقب‌ماندگی، تلقی متأخری است و مثل هر مفهوم اجتماعی دیگر می‌شود تاریخ و بستر سیاسی پیدایش آن را یافت.
● ایده‌ی تنبلی به عنوان یک مرض اجتماعی در بحث‌های حول مفهوم شهروندی در قرن نوزدهم ظهور پیدا کرد. به عنوان مثال می‌شود به سرمقاله‌ای رجوع کرد که در سال ۱۸۴۳ در نخستین روزنامه‌ی نیمه‌رسمی امپراطوری عثمانی منتشر شد. نویسنده سرمقاله می‌گفت به‌رغم آب و هوای مساعدتر و خاک بارورتر و جمعیت هوشمندتر از مناطق دیگر، عثمانی به لحاظ اقتصادی و نظامی از دیگر جاها عقب افتاده است. و بعد در توضیح علت شرح می‌دهد که ضعف عثمانی ناشی از این بود که مردمش «سعی و غیرت» نداشتند، زندگی را به تنبلی و بطالت می‌گذراندند، و نه به نفع خود کار می‌کردند و نه به جامعه سود می‌رساندند.
● ملیس حافظ، استاد تاریخ در دانشگاه کامنولث ویرجینیا، به این می‌پردازد که چگونه مفهوم «تنبلی» در این دوره نقشی اساسی در زایش فرهنگی جدید پیدا کرد. تلقی معضل تنبلی به عنوان عامل «عقب ماندگی ملی» فقط شامل حال امپراطوری عثمانی نبود و در ایران و دیگر ملت‌هایی نیز که با قدرت‌های اروپایی خود را مقایسه می‌کردند می‌توان رد چنین گفتمانی را حتی تا امروز دنبال کرد.
● در ابتدای عصر مدرن، نصیحت‌نامه‌های سیاسی عثمانی پر بودند از نقد سیاست‌های مشخص نخبگان و نهادهای حاکم و آنها را مسئول مشکلات امپراطوری می‌دانستند. مردم عامی، یعنی اهالی و رعایا، در این رساله‌ها در مقام کسانی تصویر می‌شدند که قربانی سیاست‌های فاسد و نادرست هستند. مردم عامل مشکلات نبودند بلکه برای مملکت «موهبت الهی» به شمار می‌رفتند که از قضا به دست حاکمان ستمگر محلی گرفتار بودند.
اما به اواخر قرن نوزدهم که می‌رسیم، نویسندگان اصلاح‌گرا دیگر کمتر به همان مشکلات سابق می‌پردازند؛ در عوض، جامعهی «عثمانی» را کلیتی انتزاعی در نظر می‌گرفتند، به نحوی ذات‌گرایانه متهمش می‌کردند، و به کنکاش در خصایص اجتماعی و اخلاقی فاسد «عثمانیان» می‌پرداختند. این کنکاش در روابط اجتماعی و اخلاقی عثمانیان فقط به قصد ملامت آنان بابت شکست‌های نظامی امپراطوری نبود؛ بلکه باید آن را تلاشی در جهت برقرار‌کردن هنجارهای جدید و وضع قواعد اخلاقی نو به قصد پدید‌آوردن روابط اجتماعی تازه و حکومتی اصلاح‌شده دانست.
● از دید مستشرقان غربی، در آن زمان تنبلی اصولاً خصیصه‌ی «مشرق‌زمینیان» شمرده می‌شد! اما از دید روشنفکران عثمانی ایده تنبلی نقد از درون بود. نویسندگان عثمانی تنبلی را به طیفی از عوامل متنوع، از سنت و فساد اخلاق گرفته تا دین و اسراف‌گرایی و استبداد سلاطین و جهل رعایا نسبت می‌دادند.
● حافظ می‌گوید با شایع‌شدن ملی‌گرایی در دنیا بود که فکر وجود «امراض اجتماعی» هم شایع شد. مفهوم جدید تنبلی بر تولید تمرکز داشت و به اقتصاد جهان مدرن پیوسته بود. در این مفهوم شهروندی که تولید ندارد در مقابل شهروند «سخت‌کوش» قرار می‌گیرد که با مجموعه ای از دغدغه‌ها و عملکرد‌ها برای فرهنگ تولید مفید است. این فکر، یا بگوییم این ایدئولوژی، که تنبلی را به عنوان «مرضی اجتماعی» می‌توان از طریق نهادهای اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و دولتی از میان برد فکر جدیدی بود؛ فکری که لازمه‌ی تحققش وجود راهبرانی بود که پیشبرد این اصلاحات را به عهده بگیرند.
مروری بر کتاب جدید ملیس حافظ را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11937/
@Daneshkadeh_org
تنبلی مفهوم جدیدی نیست و ملامت‌کردنش‌اش هم کار تازه‌ای به شمار نمی‌رود .اما تلقی تنبلی به عنوان یک معضل ملی و عامل عقب‌ماندگی، تلقی متأخری است و مثل هر مفهوم اجتماعی دیگر می‌شود تاریخ و بستر سیاسی پیدایش آن را یافت.
● ایده‌ی تنبلی به عنوان یک مرض اجتماعی در بحث‌های حول مفهوم شهروندی در قرن نوزدهم ظهور پیدا کرد. به عنوان مثال می‌شود به سرمقاله‌ای رجوع کرد که در سال ۱۸۴۳ در نخستین روزنامه‌ی نیمه‌رسمی امپراطوری عثمانی منتشر شد. نویسنده سرمقاله می‌گفت به‌رغم آب و هوای مساعدتر و خاک بارورتر و جمعیت هوشمندتر از مناطق دیگر، عثمانی به لحاظ اقتصادی و نظامی از دیگر جاها عقب افتاده است. و بعد در توضیح علت شرح می‌دهد که ضعف عثمانی ناشی از این بود که مردمش «سعی و غیرت» نداشتند، زندگی را به تنبلی و بطالت می‌گذراندند، و نه به نفع خود کار می‌کردند و نه به جامعه سود می‌رساندند.
● ملیس حافظ، استاد تاریخ در دانشگاه کامنولث ویرجینیا، به این می‌پردازد که چگونه مفهوم «تنبلی» در این دوره نقشی اساسی در زایش فرهنگی جدید پیدا کرد. تلقی معضل تنبلی به عنوان عامل «عقب ماندگی ملی» فقط شامل حال امپراطوری عثمانی نبود و در ایران و دیگر ملت‌هایی نیز که با قدرت‌های اروپایی خود را مقایسه می‌کردند می‌توان رد چنین گفتمانی را حتی تا امروز دنبال کرد.
● در ابتدای عصر مدرن، نصیحت‌نامه‌های سیاسی عثمانی پر بودند از نقد سیاست‌های مشخص نخبگان و نهادهای حاکم و آنها را مسئول مشکلات امپراطوری می‌دانستند. مردم عامی، یعنی اهالی و رعایا، در این رساله‌ها در مقام کسانی تصویر می‌شدند که قربانی سیاست‌های فاسد و نادرست هستند. مردم عامل مشکلات نبودند بلکه برای مملکت «موهبت الهی» به شمار می‌رفتند که از قضا به دست حاکمان ستمگر محلی گرفتار بودند.
اما به اواخر قرن نوزدهم که می‌رسیم، نویسندگان اصلاح‌گرا دیگر کمتر به همان مشکلات سابق می‌پردازند؛ در عوض، جامعهی «عثمانی» را کلیتی انتزاعی در نظر می‌گرفتند، به نحوی ذات‌گرایانه متهمش می‌کردند، و به کنکاش در خصایص اجتماعی و اخلاقی فاسد «عثمانیان» می‌پرداختند. این کنکاش در روابط اجتماعی و اخلاقی عثمانیان فقط به قصد ملامت آنان بابت شکست‌های نظامی امپراطوری نبود؛ بلکه باید آن را تلاشی در جهت برقرار‌کردن هنجارهای جدید و وضع قواعد اخلاقی نو به قصد پدید‌آوردن روابط اجتماعی تازه و حکومتی اصلاح‌شده دانست.
● از دید مستشرقان غربی، در آن زمان تنبلی اصولاً خصیصه‌ی «مشرق‌زمینیان» شمرده می‌شد! اما از دید روشنفکران عثمانی ایده تنبلی نقد از درون بود. نویسندگان عثمانی تنبلی را به طیفی از عوامل متنوع، از سنت و فساد اخلاق گرفته تا دین و اسراف‌گرایی و استبداد سلاطین و جهل رعایا نسبت می‌دادند.
● حافظ می‌گوید با شایع‌شدن ملی‌گرایی در دنیا بود که فکر وجود «امراض اجتماعی» هم شایع شد. مفهوم جدید تنبلی بر تولید تمرکز داشت و به اقتصاد جهان مدرن پیوسته بود. در این مفهوم شهروندی که تولید ندارد در مقابل شهروند «سخت‌کوش» قرار می‌گیرد که با مجموعه ای از دغدغه‌ها و عملکرد‌ها برای فرهنگ تولید مفید است. این فکر، یا بگوییم این ایدئولوژی، که تنبلی را به عنوان «مرضی اجتماعی» می‌توان از طریق نهادهای اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و دولتی از میان برد فکر جدیدی بود؛ فکری که لازمه‌ی تحققش وجود راهبرانی بود که پیشبرد این اصلاحات را به عهده بگیرند.
مروری بر کتاب جدید ملیس حافظ را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11937/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
چرا عقب‌مانده‌ایم؟ چون تنبلیم؟ | دانشکده
چگونه «تنبلی» در آستانه‌ی دوران مدرن به عنوان «مرضی ملی» در عثمانی شناخته شد؟ معضل تنبلی به عنوان عامل «عقب ماندگی ملی» فقط شامل حال امپراطوری عثمانی نبود و در ایران و دیگر ملت‌هایی نیز که با قدرت‌های اروپایی خود را مقایسه می‌کردند می‌توان رد چنین گفتمانی…
استدلال «پس این چی؟» امروزه در بحث‌های مربوط به وقایع روز و خصوصاً در فضای مجازی خیلی به‌کار می‌رود. گاهی اوقات پیش کشیدن استدلال «پس این چی؟» می‌تواند مغالطه باشد، گاهی اوقات هم می‌تواند پرسشی موجه در واکنش به یک رفتار یا موقعیت نامنصفانه باشد.
🔸در بحث‌های حقوق بشری مکرراً شبیه این استدلال را از نمایندگان کشورهایی مانند چین و ایران شنیده‌ایم که: «غرب هیچ حقی ندارد از سابقه‌ی حقوق بشری ما انتقاد کند، پس خودشان چی که…»! در این مورد، طرف الف که «پس این چی؟» را پیش می‌کشد می‌خواهد نشان دهد که طرف ب مقابلش به‌لحاظ اخلاقی صلاحیت ندارد که او را به پرسش بگیرد. الف ممکن است روی ضعف درستی انگشت گذاشته باشد، و ب واقعاً سابقه‌ی رفتارهای ناشایستی داشته باشد، اما نکته این است که بی‌صلاحیت بودن ب دلیل موجهی برای رفع انتقاد از الف نیست؛ اینجاست که این استدلال تبدیل به مغالطه می‌شود.
🔸استفاده از «پس این چی؟» برای القای اینکه «طرف مقابل تزویر می‌کند پس حرفش نامعتبر است»، بسیار رواج دارد. مثلا گری لینه‌کر فوتبالیست سابق و مفسر فعلی فوتبال راجع به جنگ روسیه علیه اوکراین توئیتی را بازنشر کرده بود. این توئیت فیلم پدری اوکراینی را نشان می‌داد که با فرزندان خردسالش خداحافظی می‌کرد و خود می‌ماند تا بجنگد.
در واکنش به این جلب توجه به وضعیت مردم اوکراین، لینه‌کر پاسخ‌های زیادی دریافت کرد، از جمله پاسخی که این تبلیغات را مزورانه می‌دانست، با این استدلال که: «پس پدرها و بچه‌های بی‌نوای سوریه، فلسطین، یمن، بوسنی، کشمیر، کوبا چی…»! و کاربر دیگری روی این نظر پاسخ داده که: «نسل‌کشی اویغورها در چین را هم اضافه کن»!
🔸تفسیرهای مختلفی می‌توان از مقصود نظردهنده‌ها داشت. مثلا شاید نظردهنده‌ی اول خواسته نشان دهد که وقتی لینه‌کر راجع به رخدادهای این کشورها به همین ترتیب حساسیت به خرج نداده، پس توجهش به اوکراین مزورانه یا سوگیرانه است. (در این مورد مشخص، نظردهنده‌ی اول در عین حال می‌خواهد نشان دهد که امثال او از نوعی برتری اخلاقی برخوردارند چون برخلاف لینه‌کر نسبت به همه‌ی این وقایع حساس بوده‌اند.) به این ترتیب نظردهنده‌ی اول ظاهراً با طرح «پس این چی؟» در پی این است که حرف اصلی گوینده را زیر سایه‌ی اتهام تزویر ببرد و با به میان کشیدن کشتارهای دیگر توجه را از رنج خانواده‌های اوکراینی به خانواده‌های جاهای دیگر منصرف کند.
🔸اما این تنها تفسیر ممکن نیست. ممکن است مقصود نظردهنده از طرح «پس بقیه چی؟»، منحرف کردن توجه از تجاوز روسیه به اوکراین نباشد بلکه قصدش دقیقاً استفاده از فرصت برای جلب توجه به رنج مردمان دیگر باشد که نادیده گرفته شده است. در اینجا هدف از توسل به «پس این چی؟» استفاده از موقعیت برانگیختگی احساسی و اخلاقی برای توجه دادن مردم به چیزی است که به قدر کافی توجه نگرفته است. نظردهنده می‌خواهد حس عدالت‌جویی برانگیخته‌شده‌ی مردم را مورد خطاب قرار دهد و بگوید «چرا به این مردم بیشتر از آن مردم دیگر توجه می‌کنیم؟»
در چنین مواردی «پس این چی؟» می‌تواند استدلالی منطقی، پذیرفتنی و متقاعد کننده در جهت نشان دادن تبعیض‌های واقعی و توجه دادن به وضعیت‌های عادلانه‌تر باشد. «پس این چی؟» همچنین می‌تواند در خدمت آشکار کردن سوگیری تبعیض‌آمیز طرف دیگر بحث باشد.
🔸پرسش «پس این چی؟» وقتی حالت مغالطه به خود می‌گیرد که یک طرف بحث با طرحش بخواهد با افشاکردن یک سوگیری ضمنی در کار طرف مقابل از آن برای رد تجویزی کلی که در استدلالش هست، استفاده کند. مثلا بخواهد اینطوری برای بد بودن جنگ و خشونت عذر بتراشد.
گاهی هم «پس این چی؟» می‌تواند مصداق مغالطه‌ی «از این بدتر هم هست» بشود. وقتی مرتکب این مغالطه می‌شویم که استدلال طرف مقابل را با توسل به موردی جدی‌تر از آنکه او برایش استدلال می‌کند رد کنیم. مثل اینکه بگوییم: «ترامپ می‌خواست استفاده از سیگار الکترونیکی را محدود کند؟ پس اسلحه چی؟» اگر مقصودمان این باشد که برای سیگار الکترونیکی نباید محدودیت قانونی گذاشت، چون محدودیت اسلحه قانونی نشده، دچار مغالطه شده‌ایم: دلیلی ندارد فکر کنیم نمی‌شود هر دو محدودیت را گذاشت، و وضع محدودیت روی یکی، منطقاً و عملاً، مانعی برای محدود کردن دیگری به‌وجود نمی‌آورد. اما اگر مقصود این است که توجه را به سوگیری قانون‌گذاران به‌نفع حامیان نگهداری اسلحه و نادیده گرفته شدن خطر به مراتب بیشتر اسلحه جلب کنیم، آن‌وقت حرف‌مان قابل شنیدن است.
🔸دکتر تریسی بوئل، استاد فلسفه در دانشگاه وایکاتو نیوزیلند، در مقاله‌ی زیر می‌خواهد نشان دهد که «پس این چی؟» می‌تواند شکل‌های متنوعی بگیرد. هر استدلال «پس این چی؟» را نمی‌توان مغالطه دانست، یا برعکس هر استدلالی از این نوع را نمی‌توان در جهت نشان دادن تبعیض‌های واقعی و توجه دادن به وضعیت‌های عادلانه‌تر تلقی کرد.
https://daneshkadeh.org/global/11984/
@Daneshkadeh_org
🔸در بحث‌های حقوق بشری مکرراً شبیه این استدلال را از نمایندگان کشورهایی مانند چین و ایران شنیده‌ایم که: «غرب هیچ حقی ندارد از سابقه‌ی حقوق بشری ما انتقاد کند، پس خودشان چی که…»! در این مورد، طرف الف که «پس این چی؟» را پیش می‌کشد می‌خواهد نشان دهد که طرف ب مقابلش به‌لحاظ اخلاقی صلاحیت ندارد که او را به پرسش بگیرد. الف ممکن است روی ضعف درستی انگشت گذاشته باشد، و ب واقعاً سابقه‌ی رفتارهای ناشایستی داشته باشد، اما نکته این است که بی‌صلاحیت بودن ب دلیل موجهی برای رفع انتقاد از الف نیست؛ اینجاست که این استدلال تبدیل به مغالطه می‌شود.
🔸استفاده از «پس این چی؟» برای القای اینکه «طرف مقابل تزویر می‌کند پس حرفش نامعتبر است»، بسیار رواج دارد. مثلا گری لینه‌کر فوتبالیست سابق و مفسر فعلی فوتبال راجع به جنگ روسیه علیه اوکراین توئیتی را بازنشر کرده بود. این توئیت فیلم پدری اوکراینی را نشان می‌داد که با فرزندان خردسالش خداحافظی می‌کرد و خود می‌ماند تا بجنگد.
در واکنش به این جلب توجه به وضعیت مردم اوکراین، لینه‌کر پاسخ‌های زیادی دریافت کرد، از جمله پاسخی که این تبلیغات را مزورانه می‌دانست، با این استدلال که: «پس پدرها و بچه‌های بی‌نوای سوریه، فلسطین، یمن، بوسنی، کشمیر، کوبا چی…»! و کاربر دیگری روی این نظر پاسخ داده که: «نسل‌کشی اویغورها در چین را هم اضافه کن»!
🔸تفسیرهای مختلفی می‌توان از مقصود نظردهنده‌ها داشت. مثلا شاید نظردهنده‌ی اول خواسته نشان دهد که وقتی لینه‌کر راجع به رخدادهای این کشورها به همین ترتیب حساسیت به خرج نداده، پس توجهش به اوکراین مزورانه یا سوگیرانه است. (در این مورد مشخص، نظردهنده‌ی اول در عین حال می‌خواهد نشان دهد که امثال او از نوعی برتری اخلاقی برخوردارند چون برخلاف لینه‌کر نسبت به همه‌ی این وقایع حساس بوده‌اند.) به این ترتیب نظردهنده‌ی اول ظاهراً با طرح «پس این چی؟» در پی این است که حرف اصلی گوینده را زیر سایه‌ی اتهام تزویر ببرد و با به میان کشیدن کشتارهای دیگر توجه را از رنج خانواده‌های اوکراینی به خانواده‌های جاهای دیگر منصرف کند.
🔸اما این تنها تفسیر ممکن نیست. ممکن است مقصود نظردهنده از طرح «پس بقیه چی؟»، منحرف کردن توجه از تجاوز روسیه به اوکراین نباشد بلکه قصدش دقیقاً استفاده از فرصت برای جلب توجه به رنج مردمان دیگر باشد که نادیده گرفته شده است. در اینجا هدف از توسل به «پس این چی؟» استفاده از موقعیت برانگیختگی احساسی و اخلاقی برای توجه دادن مردم به چیزی است که به قدر کافی توجه نگرفته است. نظردهنده می‌خواهد حس عدالت‌جویی برانگیخته‌شده‌ی مردم را مورد خطاب قرار دهد و بگوید «چرا به این مردم بیشتر از آن مردم دیگر توجه می‌کنیم؟»
در چنین مواردی «پس این چی؟» می‌تواند استدلالی منطقی، پذیرفتنی و متقاعد کننده در جهت نشان دادن تبعیض‌های واقعی و توجه دادن به وضعیت‌های عادلانه‌تر باشد. «پس این چی؟» همچنین می‌تواند در خدمت آشکار کردن سوگیری تبعیض‌آمیز طرف دیگر بحث باشد.
🔸پرسش «پس این چی؟» وقتی حالت مغالطه به خود می‌گیرد که یک طرف بحث با طرحش بخواهد با افشاکردن یک سوگیری ضمنی در کار طرف مقابل از آن برای رد تجویزی کلی که در استدلالش هست، استفاده کند. مثلا بخواهد اینطوری برای بد بودن جنگ و خشونت عذر بتراشد.
گاهی هم «پس این چی؟» می‌تواند مصداق مغالطه‌ی «از این بدتر هم هست» بشود. وقتی مرتکب این مغالطه می‌شویم که استدلال طرف مقابل را با توسل به موردی جدی‌تر از آنکه او برایش استدلال می‌کند رد کنیم. مثل اینکه بگوییم: «ترامپ می‌خواست استفاده از سیگار الکترونیکی را محدود کند؟ پس اسلحه چی؟» اگر مقصودمان این باشد که برای سیگار الکترونیکی نباید محدودیت قانونی گذاشت، چون محدودیت اسلحه قانونی نشده، دچار مغالطه شده‌ایم: دلیلی ندارد فکر کنیم نمی‌شود هر دو محدودیت را گذاشت، و وضع محدودیت روی یکی، منطقاً و عملاً، مانعی برای محدود کردن دیگری به‌وجود نمی‌آورد. اما اگر مقصود این است که توجه را به سوگیری قانون‌گذاران به‌نفع حامیان نگهداری اسلحه و نادیده گرفته شدن خطر به مراتب بیشتر اسلحه جلب کنیم، آن‌وقت حرف‌مان قابل شنیدن است.
🔸دکتر تریسی بوئل، استاد فلسفه در دانشگاه وایکاتو نیوزیلند، در مقاله‌ی زیر می‌خواهد نشان دهد که «پس این چی؟» می‌تواند شکل‌های متنوعی بگیرد. هر استدلال «پس این چی؟» را نمی‌توان مغالطه دانست، یا برعکس هر استدلالی از این نوع را نمی‌توان در جهت نشان دادن تبعیض‌های واقعی و توجه دادن به وضعیت‌های عادلانه‌تر تلقی کرد.
https://daneshkadeh.org/global/11984/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
استدلال «پس این چی؟»: حرف حساب یا مغالطه؟ | دانشکده
استدلال «پس این چی؟» امروزه در بحث‌های مربوط به وقایع روز و خصوصاً در فضای مجازی خیلی به‌کار می‌رود. گاهی اوقات پیش کشیدن استدلال «پس این چی؟» می‌تواند مغالطه باشد، گاهی اوقات هم می‌تواند پرسشی موجه در واکنش به یک رفتار یا موقعیت نامنصفانه باشد |
چه شرایطی باعث روی‌کار‌آمدن دموکراسی‌های پایدار می‌شود؟ چرا بعضی دموکراسی‌های نوپا رشد می‌کنند و می‌پایند، حال آنکه دیگر دموکراسی‌های جوان تضعیف می‌شوند یا فرو می‌پاشند؟
🔸محمدعلی کدیور، استادیار جامعه‌شناسی و مطالعات بین‌الملل در کالج بوستون در کتاب اخیرش سیاست مردمی و نیل به دموکراسی پایدار پاسخی جامع به این پرسش‌ها ارائه می‌دهد. او با بررسی داده‌های ۱۱۲ گذار دموکراتیک در ۸۰ کشور جهان در خلال سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که دموکراسی‌های پدید‌آمده از بسیج‌های اعتراضی طولانی‌مدت شانس بیشتر برای بقاء دارند، کیفیت دموکراسی بیشتر در آنها رشد می‌کند، و جامعهی مدنی آنها نیز در طول زمان قوی‌تر می‌شود.
🔸حرکت‌های اعتراضی می‌توانند در دوره‌ای کوتاه به سطح بالایی از بسیج اعتراضی برسند. اما کدیور نشان می‌دهد که دست آخر معیارهای تعیین‌کننده‌ی موفقیت جنبش سازماندهی موثر و ائتلاف گسترده است و این دو در خلال حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت شکل می‌گیرند. کدیور نتیجه می‌گیرد که گذارهایی که ریشه در حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت داشته باشند، از آنجا که امکان سازماندهی و ائتلاف در آنها بیشتر است، از ظرفیت بسیار بالاتری برای پیروزی برخوردارند.
🔸سازماندهی یعنی شکل‌گیری سازمان‌های رسمی و غیررسمی در بین معترضان. سازماندهی بستری برای فراهم‌سازی منابع مادی و غیرمادی برای معترضان مهیا می‌کند. جنبش‌های دموکراسی‌خواه با سازماندهی و ائتلاف‌سازی قادرند در دوران حساس و نامطمئنِ گذار، رهبران اقتدارگرا را به عقب برانند، از تلاش‌های نخبگان نظام سابق برای محدود‌کردن نهادهای دموکراتیک ممانعت کنند، و هم‌زمان به شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های مدنی جدید یا تقویت احزاب و تشکل‌های موجود یاری رسانند. این امر خصوصاً در دوران سرکوب، به بازیابی معترضان و حفظ انگیزه در میان آنها کمک می‌کند.
🔸سازمان‌ها همچنین ساختاری در جهت طراحی استراتژیک و تاکتیکی برای جنبش فراهم می‌کنند. سازمان‌ها به پرورش ظرفیت‌های رهبری درون جنبش نیز کمک می‌کنند و روایت‌هایی درباره‌ی گذشته‌ی جنبش، نارضایتی‌ها، و اهداف جنبش به دست می‌دهند که برای حفظ جهت و سوگیری جنبش‌ها ضروری‌اند. در میان سازمان‌های مختلف یک جنبش دموکراسی‌خواه، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های صنفی نقش و سابقه‌ای برجسته در جنبش‌های دموکراسی‌خواهی دارند.
🔸نهادینگی سیاسی یکی از معیارهای موفقیت یک جنبش دموکراسی‌خواه است. نهادینگی سیاسی یعنی در یک جنبش اجتماعی و سازمان‌های دربرگیرنده‌ی آن میزان اختیارات و مسوولیت‌های نهادهای مختلف سیاسی مشخص باشد و کنشگران سیاسی در زمینه‌ی قواعد نظام سیاسی اجماع داشته باشند. چنین رویه‌هایی تضمین می‌کنند که تصمیم‌گیری‌ها از طریق رایزنی جمعی صورت گیرد و رهبران برای اجرای تصمیمات پاسخگو باشند.
در مقابل آن، وضعیتی است که کنشگران سیاسی بر سر اختیارات و حدود و ثغور مقامات حکومت به منازعه می‌پردازند. چنین منازعاتی می‌تواند منجر به اختلاف و برهم‌زدن بازی دموکراتیک از راه‌های غیردموکراتیک شود.
🔸وجود سازوکارهای دموکراتیک در درون سازمان‌های یک جنبش ضد‌استبدادی، یکی از ضرورت‌های پیروزی آن جنبش است. چنین رویه‌هایی تضمین می‌کنند که تصمیم‌گیری‌های سازمان‌ها از طریق رایزنی جمعی صورت گیرد و رهبران نیز برای اجرای تصمیمات در برابر اعضاء پاسخگو باشند. جنبش‌هایی که نتوانند در سطح سازمان‌های خود رویه‌های دموکراتیک را پیش ببرند در آینده برای ایجاد دموکراسی در سطح کلان نیز دچار مشکل می‌شوند.
🔸همچنانکه سازماندهی بر حرکات اعتراضی اثرگذار است، بسیج اعتراضی نیز بر نحوه‌ی سازمان‌یابی تأثیر دارد. سرکوب‌شدن و شکست‌های مقطعی می‌تواند معترضان را به ضرورت سازماندهی آگاه کند و موجب تقویت سازمان‌های رسمی و غیررسمی در جنبش گردد. حرکات اعتراضی همچنین قادرند عمق و گستره‌ی نارضایتی‌ها را به شهروندان بی‌طرف نشان دهند و آنها را به پیوستن به جنبش اعتراضی ترغیب کنند.
🔸جنبش‌های دموکراسی‌خواهی که ریشه در حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت داشته‌اند عملاً در طول مبارزات رهبرانی را تربیت کرده‌اند که می‌توانند در نظام جدید در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و نهادسازی قرار گیرند. در نهایت، بسیج اعتراضی و سازمان‌های قوی جامعهی مدنی، این پیام را نیز به نیروهای نظامی می‌فرستد که کودتا هزینه‌ی بالایی برای آنان خواهد داشت. بنابراین در مذاکرات فرایند گذار به دموکراسی، این جنبش‌های ساختارمند توانی بیشتر در چانه‌زنی، امتیازدهی، و امتیازگیری دارند و آنجا که نیاز باشد، رهبران می‌توانند امتیازاتی به طرف مقابل بدهند بدون اینکه دچار ریزش درونی و تشتت در جنبش شوند.
چکیده‌ای از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12009/
@Daneshkadeh_org
🔸محمدعلی کدیور، استادیار جامعه‌شناسی و مطالعات بین‌الملل در کالج بوستون در کتاب اخیرش سیاست مردمی و نیل به دموکراسی پایدار پاسخی جامع به این پرسش‌ها ارائه می‌دهد. او با بررسی داده‌های ۱۱۲ گذار دموکراتیک در ۸۰ کشور جهان در خلال سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که دموکراسی‌های پدید‌آمده از بسیج‌های اعتراضی طولانی‌مدت شانس بیشتر برای بقاء دارند، کیفیت دموکراسی بیشتر در آنها رشد می‌کند، و جامعهی مدنی آنها نیز در طول زمان قوی‌تر می‌شود.
🔸حرکت‌های اعتراضی می‌توانند در دوره‌ای کوتاه به سطح بالایی از بسیج اعتراضی برسند. اما کدیور نشان می‌دهد که دست آخر معیارهای تعیین‌کننده‌ی موفقیت جنبش سازماندهی موثر و ائتلاف گسترده است و این دو در خلال حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت شکل می‌گیرند. کدیور نتیجه می‌گیرد که گذارهایی که ریشه در حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت داشته باشند، از آنجا که امکان سازماندهی و ائتلاف در آنها بیشتر است، از ظرفیت بسیار بالاتری برای پیروزی برخوردارند.
🔸سازماندهی یعنی شکل‌گیری سازمان‌های رسمی و غیررسمی در بین معترضان. سازماندهی بستری برای فراهم‌سازی منابع مادی و غیرمادی برای معترضان مهیا می‌کند. جنبش‌های دموکراسی‌خواه با سازماندهی و ائتلاف‌سازی قادرند در دوران حساس و نامطمئنِ گذار، رهبران اقتدارگرا را به عقب برانند، از تلاش‌های نخبگان نظام سابق برای محدود‌کردن نهادهای دموکراتیک ممانعت کنند، و هم‌زمان به شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های مدنی جدید یا تقویت احزاب و تشکل‌های موجود یاری رسانند. این امر خصوصاً در دوران سرکوب، به بازیابی معترضان و حفظ انگیزه در میان آنها کمک می‌کند.
🔸سازمان‌ها همچنین ساختاری در جهت طراحی استراتژیک و تاکتیکی برای جنبش فراهم می‌کنند. سازمان‌ها به پرورش ظرفیت‌های رهبری درون جنبش نیز کمک می‌کنند و روایت‌هایی درباره‌ی گذشته‌ی جنبش، نارضایتی‌ها، و اهداف جنبش به دست می‌دهند که برای حفظ جهت و سوگیری جنبش‌ها ضروری‌اند. در میان سازمان‌های مختلف یک جنبش دموکراسی‌خواه، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های صنفی نقش و سابقه‌ای برجسته در جنبش‌های دموکراسی‌خواهی دارند.
🔸نهادینگی سیاسی یکی از معیارهای موفقیت یک جنبش دموکراسی‌خواه است. نهادینگی سیاسی یعنی در یک جنبش اجتماعی و سازمان‌های دربرگیرنده‌ی آن میزان اختیارات و مسوولیت‌های نهادهای مختلف سیاسی مشخص باشد و کنشگران سیاسی در زمینه‌ی قواعد نظام سیاسی اجماع داشته باشند. چنین رویه‌هایی تضمین می‌کنند که تصمیم‌گیری‌ها از طریق رایزنی جمعی صورت گیرد و رهبران برای اجرای تصمیمات پاسخگو باشند.
در مقابل آن، وضعیتی است که کنشگران سیاسی بر سر اختیارات و حدود و ثغور مقامات حکومت به منازعه می‌پردازند. چنین منازعاتی می‌تواند منجر به اختلاف و برهم‌زدن بازی دموکراتیک از راه‌های غیردموکراتیک شود.
🔸وجود سازوکارهای دموکراتیک در درون سازمان‌های یک جنبش ضد‌استبدادی، یکی از ضرورت‌های پیروزی آن جنبش است. چنین رویه‌هایی تضمین می‌کنند که تصمیم‌گیری‌های سازمان‌ها از طریق رایزنی جمعی صورت گیرد و رهبران نیز برای اجرای تصمیمات در برابر اعضاء پاسخگو باشند. جنبش‌هایی که نتوانند در سطح سازمان‌های خود رویه‌های دموکراتیک را پیش ببرند در آینده برای ایجاد دموکراسی در سطح کلان نیز دچار مشکل می‌شوند.
🔸همچنانکه سازماندهی بر حرکات اعتراضی اثرگذار است، بسیج اعتراضی نیز بر نحوه‌ی سازمان‌یابی تأثیر دارد. سرکوب‌شدن و شکست‌های مقطعی می‌تواند معترضان را به ضرورت سازماندهی آگاه کند و موجب تقویت سازمان‌های رسمی و غیررسمی در جنبش گردد. حرکات اعتراضی همچنین قادرند عمق و گستره‌ی نارضایتی‌ها را به شهروندان بی‌طرف نشان دهند و آنها را به پیوستن به جنبش اعتراضی ترغیب کنند.
🔸جنبش‌های دموکراسی‌خواهی که ریشه در حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت داشته‌اند عملاً در طول مبارزات رهبرانی را تربیت کرده‌اند که می‌توانند در نظام جدید در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و نهادسازی قرار گیرند. در نهایت، بسیج اعتراضی و سازمان‌های قوی جامعهی مدنی، این پیام را نیز به نیروهای نظامی می‌فرستد که کودتا هزینه‌ی بالایی برای آنان خواهد داشت. بنابراین در مذاکرات فرایند گذار به دموکراسی، این جنبش‌های ساختارمند توانی بیشتر در چانه‌زنی، امتیازدهی، و امتیازگیری دارند و آنجا که نیاز باشد، رهبران می‌توانند امتیازاتی به طرف مقابل بدهند بدون اینکه دچار ریزش درونی و تشتت در جنبش شوند.
چکیده‌ای از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12009/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
دموکراسی پایدار راه میان‌بُر ندارد | دانشکده
محمدعلی کدیور با بررسی ۱۱۲ نمونه‌ی گذار به دموکراسی در ۸۰ کشور جهان نشان می‌دهد که هر‌چند که حرکت‌های اعتراضی ضربتی می‌توانند در دوره‌ای کوتاه به سطح بالایی از بسیج اعتراضی برسند، گذر به دموکراسی از مجرای حرکت‌های اعتراضی بلندمدت محقق می‌شود، بستری که در…
Youth-Politics-Reader.pdf
2.4 MB
کتاب هفتم دانشکده: جوانان و سیاست
بحث‌هایی پیرامون شیوه‌ها و چشم‌اندازهای سیاست‌ورزی و کنشگری جوانان
دبیر مجموعه: دکتر آصف بیات
@Daneshkadeh_org
بحث‌هایی پیرامون شیوه‌ها و چشم‌اندازهای سیاست‌ورزی و کنشگری جوانان
دبیر مجموعه: دکتر آصف بیات
@Daneshkadeh_org
دانشکده
Youth-Politics-Reader.pdf
کتابچه هفتم دانشکده: جوانان و سیاست، به همت دکتر آصف بیات
آیا جوان بودن و جوانی کردن تبعات سیاسی دارد؟ چرا و چگونه جوانان به عاملان تحول در جهان معاصر و به خصوص خاورمیانه تبدیل شده‌اند؟ شکل‌های بروز مشارکت یا اعتزال سیاسی جوانان در بستری که آسیب‌پذیری، ناامنی و نگرانی موج می‌زند چیست؟ آنان از چه شیوههای برای ارتباط‌گیری و بیان اعتراضی استفاده می‌کنند؟ حکومت‌های اقتدارگرا از چه تدابیری برای مهار یا بسیج جوانان استفاده می‌کنند؟ جوانان در جامعه‌های در حال گذار و گرفتار بحران‌های سیاسی و اقتصادی چگونه میان امید و سرخوردگی گام بر‌می‌دارند؟ چگونه امکان پیوند خوردن مطالبات منحصر به جوانان با خواست‌های فراگیر اجتماعی به وجود می‌آید؟ این مبحث به پژوهش‌ها و تحلیل‌های مختلف درباره‌ی اقتصادسیاسی جوانان و تجربه‌های متنوع سیاست‌ورزی آنان می‌پردازد.
مجموعه مقالات کتابچه هفتم دانشکده، به انتخاب دکتر آصف بیات، استاد دانشگاه ایلینوی، به پژوهش‌ها و تجربه‌های مختلف درباره‌ی حضور و مشارکت جوانان در سیاست می‌پردازد.
چنانکه آصف بیات در مقدمه‌ی این مجموعه می‌نویسد، مطالعات آکادمیک از دهه‌های گذشته سه دیدگاه را درباره جوانان و سیاست مطرح کرده‌اند. دیدگاه اول جوانان را بیشتر از منظر امنیتی نگاه می‌کند و تمایل دارد که به تحقیق راجع به مسائلی نظیر خطر ورم جوانان، افراط‌گرایی، رادیکالیزم، و یا نظامی‌گری کودکان بپردازد. دیدگاه دوم جوانان را از منظر منادیان اصلاحات، دموکراسی، و بازار آزاد ارزیابی می‌کند. و بالاخره، در دیدگاه سوم، جوانان به عنوان گروه اجتماعی انقلابی و عاملین نظم نوین معرفی می‌شوند و مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
پرسش مرکزی در این مجموعه این است که در نهایت رابطهی جوانان با سیاست چگونه است و جوانان به عنوان یک گروه اجتماعی به‌خصوص چه نوع سیاستی را رقم می‌زنند. آیا آنان «طبقه‌ی خطرناک» دوره‌ی کنونی هستند که زندگی‌شان با بی‌ثباتی، فردیت، افراط، و انحراف درگیر است؟ آیا جوانان به‌راستی دموکراتیک، انقلابی، و خیال‌پردازان نظم اجتماعی نوین هستند و یا همواره منفعل و بدبین و بی‌خیال؟
به نظر آصف بیات جوانان دنباله‌روی هیچ نوع سیاست به‌خصوصی نیستند؛ یعنی آنها ضرورتاً رادیکال، محافظه‌کار، انقلابی، فعال، و یا بی‌خیال نیستند. ولی جوانان می‌توانند در برهه‌هایی و در شرایطی همه‌ی این موقعیت‌ها را تجربه کنند. در واقع نوع سیاست‌ورزی جوانان در واکنش به محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، و هویتی در تعامل‌شان با نخبگان سیاسی یا دولت، و در رابطه با بزرگسالان همواره در نوسان است.
می‌توانید کتابچه را به صورت پی‌دی‌اف دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/youth-politics/
@Daneshkadeh_org
آیا جوان بودن و جوانی کردن تبعات سیاسی دارد؟ چرا و چگونه جوانان به عاملان تحول در جهان معاصر و به خصوص خاورمیانه تبدیل شده‌اند؟ شکل‌های بروز مشارکت یا اعتزال سیاسی جوانان در بستری که آسیب‌پذیری، ناامنی و نگرانی موج می‌زند چیست؟ آنان از چه شیوههای برای ارتباط‌گیری و بیان اعتراضی استفاده می‌کنند؟ حکومت‌های اقتدارگرا از چه تدابیری برای مهار یا بسیج جوانان استفاده می‌کنند؟ جوانان در جامعه‌های در حال گذار و گرفتار بحران‌های سیاسی و اقتصادی چگونه میان امید و سرخوردگی گام بر‌می‌دارند؟ چگونه امکان پیوند خوردن مطالبات منحصر به جوانان با خواست‌های فراگیر اجتماعی به وجود می‌آید؟ این مبحث به پژوهش‌ها و تحلیل‌های مختلف درباره‌ی اقتصادسیاسی جوانان و تجربه‌های متنوع سیاست‌ورزی آنان می‌پردازد.
مجموعه مقالات کتابچه هفتم دانشکده، به انتخاب دکتر آصف بیات، استاد دانشگاه ایلینوی، به پژوهش‌ها و تجربه‌های مختلف درباره‌ی حضور و مشارکت جوانان در سیاست می‌پردازد.
چنانکه آصف بیات در مقدمه‌ی این مجموعه می‌نویسد، مطالعات آکادمیک از دهه‌های گذشته سه دیدگاه را درباره جوانان و سیاست مطرح کرده‌اند. دیدگاه اول جوانان را بیشتر از منظر امنیتی نگاه می‌کند و تمایل دارد که به تحقیق راجع به مسائلی نظیر خطر ورم جوانان، افراط‌گرایی، رادیکالیزم، و یا نظامی‌گری کودکان بپردازد. دیدگاه دوم جوانان را از منظر منادیان اصلاحات، دموکراسی، و بازار آزاد ارزیابی می‌کند. و بالاخره، در دیدگاه سوم، جوانان به عنوان گروه اجتماعی انقلابی و عاملین نظم نوین معرفی می‌شوند و مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
پرسش مرکزی در این مجموعه این است که در نهایت رابطهی جوانان با سیاست چگونه است و جوانان به عنوان یک گروه اجتماعی به‌خصوص چه نوع سیاستی را رقم می‌زنند. آیا آنان «طبقه‌ی خطرناک» دوره‌ی کنونی هستند که زندگی‌شان با بی‌ثباتی، فردیت، افراط، و انحراف درگیر است؟ آیا جوانان به‌راستی دموکراتیک، انقلابی، و خیال‌پردازان نظم اجتماعی نوین هستند و یا همواره منفعل و بدبین و بی‌خیال؟
به نظر آصف بیات جوانان دنباله‌روی هیچ نوع سیاست به‌خصوصی نیستند؛ یعنی آنها ضرورتاً رادیکال، محافظه‌کار، انقلابی، فعال، و یا بی‌خیال نیستند. ولی جوانان می‌توانند در برهه‌هایی و در شرایطی همه‌ی این موقعیت‌ها را تجربه کنند. در واقع نوع سیاست‌ورزی جوانان در واکنش به محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، و هویتی در تعامل‌شان با نخبگان سیاسی یا دولت، و در رابطه با بزرگسالان همواره در نوسان است.
می‌توانید کتابچه را به صورت پی‌دی‌اف دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/youth-politics/
@Daneshkadeh_org
مردم جهان در خلال سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ بیش از همه‌ی تاریخ برای اعتراض به خیابان آمدند. معترضان جوان به بی‌رهبری و سلسله‌مراتب افقی جنبش خود می‌بالیدند. اما نتیجه این اعتراضات با اهداف معترضان بسیار متفاوت بود و اغلب هم شرایط بسیار بدتری برایشان به‌بار آورد.
وینسنت بِوینس، روزنامه‌نگار آمریکایی، در کتاب اخیر خود «اگر بسوزانیم: دهه‌ی اعتراضات توده‌ای و انقلابی که نشد» بدنبال این است که بفهمد چطور تقریباً همه‌ی این اعتراضات توده‌ای این دهه چنین سرنوشتی یافتند؟
🔸در سال ۲۰۱۱ معترضان گرد آمده در میدان تحریر قاهره در میان شعارهایشان از جمله نوشته بودند که «همه جا تحریر است.» این شعار حقیقتی در خود نهفته داشت و به یک شباهت بارز میان تمامی اعتراضات آن دهه‌ی میلادی اشاره داشت: سازماندهی افقی و هماهنگی و بسیج‌دهی از طریق رسانه‌های دیجیتالی.
🔸فعالان این تظاهرات‌ها اغلب سازماندهی بدون سلسله‌مراتب را پیش‌درآمدی برای سازماندهی جامعهی آینده می‌دانستند. این نحوه‌ی سازماندهی محصول وقایع تاریخی بود و برای روشن شدن آن می‌شود رفت سراغ ظهور «دانشجویان خواهان جامعهی دموکراتیک» در دهه‌ی ۱۹۶۰ در آمریکا و آغاز جریان «چپ نو».
🔸دانشجویان نماینده‌ی «چپ نو» با ایده‌ی سازماندهی لنینی مخالف بود و آن را زاینده‌ی نظام سلسله‌مراتبی می‌دانست. چپ نو به‌سمت سازماندهی غیر لنینی رفت و این رویکرد را «سیاست استقبالی» نامید: یعنی امروز با آنچه می‌کنید به استقبال فردا می‌روید. سیاست استقبالی در قرن ۲۱ میلادی با «افقی‌گرایی» پیوند خورد: فکری که در آرژانتین و به‌ویژه در آرای مارینا سیترین نظریه‌پرداز آنارشیست پا گرفت. سیترین از لزوم اداره‌ی سازمان‌ها بر اساس تصمیم‌گیری‌های مشارکتی و کنارگذاشتن مفهوم نمایندگی می‌گفت: از نظر او، نمایندگی عامل پاگرفتن نخبه‌گرایی بود.
🔸رویکرد چپ نو از همان آغاز هدف انتقادهای جدی بود. مثلا جو فریمن، نظریه‌پرداز فمینیست، در مقاله‌ای با نام «استبداد بی‌ساختاری» (۱۹۷۲) نوشت رهبران در هر جنبشی ظهور می‌کنند، اما اصرار بر اینکه جنبش رهبری ندارد باعث می‌شود سازوکار رهبری مبهم باقی بماند. در عوض، اغلب دسته‌های کوچکی از رفقا تبدیل به رهبران غیررسمی جنبش می‌شوند که الزاما مسؤولیت‌های رهبری را نمی‌پذیرند.
🔸تظاهرات ۲۸ ژانویه سال ۲۰۱۱ در میدان تحریر تقریبا غیرمنتظره بود. این تظاهرات به‌سرعت شکل‌گرفت، بازیگران متنوع داشت و بی‌رهبر پیش رفت. آن شب معترضان بیش از ۵۰ پاسگاه پلیس را در سرتاسر کشور سوزاندند و پلیس درگیری را به معترضان باخت. انقلابیون آن شب می‌توانستند هر کاری بکنند، اما ترجیح دادند در میدان تحریر قاهره بمانند. اما چرا؟
🔸بوینس می‌گوید، بیایید فکر کنیم که مثلاً تظاهرکنندگان تلویزیون را اشغال می‌کردند. بعدش چه؟ چه کسی قرار بود در آنجا صحبت کند و قرار بود چه بگوید؟ این جنبشی نبود که انقلابیون پیشرو هدایتش کنند، بلکه توده‌هایی ناهمگون با فراخوانی فیس‌بوکی به آن پیوسته بودند. رویای پیشرویان مصری خیلی زود به باد رفت. اخوان‌المسلمین انتخابات را برد. بعدتر هم ارتش کودتا کرد و ژنرال سیسی را به قدرت رساند که حکومت‌اش از مبارک بی‌رحمانه‌تر است.
🔸بویس با ۲۰۰ فعال کشورهای مختلف مصاحبه‌های گسترده‌ای داشته و یک مشاهده‌ی مشترک را اینطور توصیف می‌کند: اگر در مرکز نظامی سیاسی حفره‌ای بکنی و قدرت را از دست کسانی که اکنون به‌دستش دارند بیرون بیاوری، کسان دیگری وارد گود می‌شوند و قدرت را تصاحب می‌کنند. تاریخ نشان داده که هر وقت قدرت بی‌صاحب بماند حتماً کسی پیدا می‌شود که آن را بخواهد.
🔸مبارزات بی‌رهبر اعتراضات سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در کندن حفره در ساختار سیاسی موفق بودند، اما توفیق چندانی در پر کردن آن نداشتند. همیشه نیروهایی آماده بودند که به‌رغم این جنبش‌های بی‌رهبر، قدرت را تصاحب کنند.
🔸درس تلخ این دهه را یک فعال مصری، به بهترین شکل بیان می‌کند: «سازماندهی کنید. جنبش‌های سازمان‌یافته درست کنید. و از نمایندگی نترسید. ما فکر می‌کردیم نمایندگی نخبه‌گرایی است، اما در واقع نمایندگی اساس دموکراسی است.» این همان حرفی است که برخی از محققان علوم اجتماعی هم می‌زنند: جنبش‌های موفق اتفاقا ساختار سلسله‌مراتبی دارند.
🔸بوینس می‌گوید باید همیشه مرز بین تاکتیک و استراتژی را به یاد داشت. تاکتیکی که ممکن است ما را در مرحله‌ای از مبارزه پیش ببرد، شاید در مرحله‌ی بعدی دیگری کارآمد نباشد.
چکیده‌ای از پژوهش وینسنت بِوینس را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12491/
@Daneshkadeh_org
وینسنت بِوینس، روزنامه‌نگار آمریکایی، در کتاب اخیر خود «اگر بسوزانیم: دهه‌ی اعتراضات توده‌ای و انقلابی که نشد» بدنبال این است که بفهمد چطور تقریباً همه‌ی این اعتراضات توده‌ای این دهه چنین سرنوشتی یافتند؟
🔸در سال ۲۰۱۱ معترضان گرد آمده در میدان تحریر قاهره در میان شعارهایشان از جمله نوشته بودند که «همه جا تحریر است.» این شعار حقیقتی در خود نهفته داشت و به یک شباهت بارز میان تمامی اعتراضات آن دهه‌ی میلادی اشاره داشت: سازماندهی افقی و هماهنگی و بسیج‌دهی از طریق رسانه‌های دیجیتالی.
🔸فعالان این تظاهرات‌ها اغلب سازماندهی بدون سلسله‌مراتب را پیش‌درآمدی برای سازماندهی جامعهی آینده می‌دانستند. این نحوه‌ی سازماندهی محصول وقایع تاریخی بود و برای روشن شدن آن می‌شود رفت سراغ ظهور «دانشجویان خواهان جامعهی دموکراتیک» در دهه‌ی ۱۹۶۰ در آمریکا و آغاز جریان «چپ نو».
🔸دانشجویان نماینده‌ی «چپ نو» با ایده‌ی سازماندهی لنینی مخالف بود و آن را زاینده‌ی نظام سلسله‌مراتبی می‌دانست. چپ نو به‌سمت سازماندهی غیر لنینی رفت و این رویکرد را «سیاست استقبالی» نامید: یعنی امروز با آنچه می‌کنید به استقبال فردا می‌روید. سیاست استقبالی در قرن ۲۱ میلادی با «افقی‌گرایی» پیوند خورد: فکری که در آرژانتین و به‌ویژه در آرای مارینا سیترین نظریه‌پرداز آنارشیست پا گرفت. سیترین از لزوم اداره‌ی سازمان‌ها بر اساس تصمیم‌گیری‌های مشارکتی و کنارگذاشتن مفهوم نمایندگی می‌گفت: از نظر او، نمایندگی عامل پاگرفتن نخبه‌گرایی بود.
🔸رویکرد چپ نو از همان آغاز هدف انتقادهای جدی بود. مثلا جو فریمن، نظریه‌پرداز فمینیست، در مقاله‌ای با نام «استبداد بی‌ساختاری» (۱۹۷۲) نوشت رهبران در هر جنبشی ظهور می‌کنند، اما اصرار بر اینکه جنبش رهبری ندارد باعث می‌شود سازوکار رهبری مبهم باقی بماند. در عوض، اغلب دسته‌های کوچکی از رفقا تبدیل به رهبران غیررسمی جنبش می‌شوند که الزاما مسؤولیت‌های رهبری را نمی‌پذیرند.
🔸تظاهرات ۲۸ ژانویه سال ۲۰۱۱ در میدان تحریر تقریبا غیرمنتظره بود. این تظاهرات به‌سرعت شکل‌گرفت، بازیگران متنوع داشت و بی‌رهبر پیش رفت. آن شب معترضان بیش از ۵۰ پاسگاه پلیس را در سرتاسر کشور سوزاندند و پلیس درگیری را به معترضان باخت. انقلابیون آن شب می‌توانستند هر کاری بکنند، اما ترجیح دادند در میدان تحریر قاهره بمانند. اما چرا؟
🔸بوینس می‌گوید، بیایید فکر کنیم که مثلاً تظاهرکنندگان تلویزیون را اشغال می‌کردند. بعدش چه؟ چه کسی قرار بود در آنجا صحبت کند و قرار بود چه بگوید؟ این جنبشی نبود که انقلابیون پیشرو هدایتش کنند، بلکه توده‌هایی ناهمگون با فراخوانی فیس‌بوکی به آن پیوسته بودند. رویای پیشرویان مصری خیلی زود به باد رفت. اخوان‌المسلمین انتخابات را برد. بعدتر هم ارتش کودتا کرد و ژنرال سیسی را به قدرت رساند که حکومت‌اش از مبارک بی‌رحمانه‌تر است.
🔸بویس با ۲۰۰ فعال کشورهای مختلف مصاحبه‌های گسترده‌ای داشته و یک مشاهده‌ی مشترک را اینطور توصیف می‌کند: اگر در مرکز نظامی سیاسی حفره‌ای بکنی و قدرت را از دست کسانی که اکنون به‌دستش دارند بیرون بیاوری، کسان دیگری وارد گود می‌شوند و قدرت را تصاحب می‌کنند. تاریخ نشان داده که هر وقت قدرت بی‌صاحب بماند حتماً کسی پیدا می‌شود که آن را بخواهد.
🔸مبارزات بی‌رهبر اعتراضات سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در کندن حفره در ساختار سیاسی موفق بودند، اما توفیق چندانی در پر کردن آن نداشتند. همیشه نیروهایی آماده بودند که به‌رغم این جنبش‌های بی‌رهبر، قدرت را تصاحب کنند.
🔸درس تلخ این دهه را یک فعال مصری، به بهترین شکل بیان می‌کند: «سازماندهی کنید. جنبش‌های سازمان‌یافته درست کنید. و از نمایندگی نترسید. ما فکر می‌کردیم نمایندگی نخبه‌گرایی است، اما در واقع نمایندگی اساس دموکراسی است.» این همان حرفی است که برخی از محققان علوم اجتماعی هم می‌زنند: جنبش‌های موفق اتفاقا ساختار سلسله‌مراتبی دارند.
🔸بوینس می‌گوید باید همیشه مرز بین تاکتیک و استراتژی را به یاد داشت. تاکتیکی که ممکن است ما را در مرحله‌ای از مبارزه پیش ببرد، شاید در مرحله‌ی بعدی دیگری کارآمد نباشد.
چکیده‌ای از پژوهش وینسنت بِوینس را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12491/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
اوضاع بدتر پس از یک‌دهه شورش بی‌رهبر | دانشکده
مردم جهان در خلال سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ بیش از همه‌ی تاریخ برای اعتراض به خیابان آمدند. معترضان جوان به بی‌رهبری و سلسله‌مراتب افقی جنبش خود می‌بالیدند. اما نتیجه این اعتراضات با اهداف معترضان بسیار متفاوت بود و اغلب هم شرایط بسیار بدتری برایشان به‌بار آورد…
آیا رابطه‌ای بین برگزاری انتخابات سراسری و سرکوب سیاسی هست؟ ماهیت این رابطه چیست؟ انتظار عمومی این است که سازوکارهای دموکراتیک و خصوصاً نهاد انتخابات، حتی به صورت ضعیف یا صوری، باعث کاهش سرکوب سیاسی شود. اما آیا شواهد آماری چنین انتظاری را تایید می‌کنند؟ کریستین دونپورت، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان، با بررسی داده‌های مربوط به ۴۹ کشور با نظام‌های حکومتی مختلف طی حدود ۳۵ سال، و داده‌های ۱۲ کشور دموکراتیک طی مدت مشابه تلاش می‌کند رابطه میان انتخابات سراسری و میزان سرکوب را نشان دهد.
🔸در حکومت‌های دموکراتیک می‌توان کارکردهای مشخص برای انتخابات سراسری برشمرد:
▫️انتخابات احتمال حرکت حکومت در مسیر صحیح از طریق رقابت میان برنامه‌های مختلف را بالا می‌برد.
▫️امکان دسترسی به قدرت از طریق انتخابات باعث می‌شود نیروهای اجتماعی به ائتلاف و هم‌افزایی قدرت تمایل پیدا کنند.
▫️مکانیزم رأی‌گیری بر اساس هر نفر یک رأی، باعث بالا‌رفتن شانس اجرای مطالبات فرودستان از جمله بازتوزیع منابع می‌شود.
▫️مناسک اجتماعی انتخابات، همچون برپایی کارزارهای تبلیغاتی و مناظره‌ی نامزدها، باعث می‌شود طبقات مختلف به سرنوشت مشترک خود حساس شوند و حس تعلق و هویت ملی بین آنها تقویت شود.
▫️مردمی که احساس می‌کنند با شرکت در انتخابات در تصمیم‌های دولتی نقش دارند، فرمان‌های حکومتی را با آغوش بازتری می‌پذیرند.
▫️انتخابات برای حکومت اعتبار کسب می‌کند و دسترسی به امکانات بین‌المللی و تجارت با دیگر کشورها را آسان‌تر می‌کند.
🔸اما این کارکردها الزاما در نظام‌های غیردموکراتیک صادق نیست. در بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک جامعه انتخابات را نوعی نمایش یا فریب می‌داند: مناسکی ادواری که هدفش نمایش‌دادن اقتدار نظام و به‌رخ‌کشیدن پایگاه اجتماعی حکومت برای جامعهی جهانی است.
🔸در عین حال، حکومت‌های اقتدارگرایی هم هستند که در آنها برخی از کارکردهای انتخابات اجرا می‌شوند. در این حکومت‌ها، انتخابات سراسری دستکم دو کارکرد دارد: بسیج و توسعه‌ی ارتباطات. در این نظام‌ها گروه‌های مختلف شهروندان حول حمایت یا اعتراض به سیاست‌های جاری یا گروه سیاسی حاکم بسیج می‌شوند.گروه‌های سیاسی سراسری پیام‌های فراوانی خطاب به رأی‌دهندگان منتشر می‌کنند و شهروندان هم مطالبات خود را به گوش نامزدها و احزاب می‌رسانند. شکل‌گیری ارتباطات و تمرین بسیج اجتماعی زمینه را برای فعالیت‌های سیاسی بیشتر فراهم می‌کند و می‌تواند روند مشارکت دائمی مردم در اداره‌ی حکومت را تسهیل کند.
🔸حکومت‌های اقتدارگرا به‌دقت این دو روند را رصد می‌کنند و می‌کوشند آنها را در چهارچوب قواعد و منافع خود مهار کنند. بسیج و ارتباطات مردمی شاخص‌های خوبی در جهت شناسایی نقاط افتراق و اتفاق نظر بین سیاست‌های جاری و خواست شهروندان برای حکومت هستند.
🔸اگر کنش‌ها و اعتراض‌های مردمی به اشکال عمل جمعی غیر‌انتخاباتی سرریز کند، ممکن است حکومت تصمیم بگیرد که سرکوب سیاسی کند. این سرکوب می‌تواند به انحای مختلف از جمله به صورت خشونت‌آمیز و یا به صورت جلوگیری از مشارکت نامزدهای مخالف و رقیب صورت گیرد. بر اساس شواهد می‌توان به کمک سه عامل، توسل حکومت به ابزار سرکوب را توضیح داد: میزان مطلوبیت یک نتیجه‌ی خاص برای حاکمان؛ احتمال موفقیت یا ناکامی سرکوب؛ و هزینه‌های داخلی و بین‌المللی رفتار سرکوبگرانه.
🔸حکومت‌ها معمولاً وقتی دست به سرکوب زده‌اند که فکر کرده‌اند ساکت‌کردن فوری جامعه به‌شدت ضروری است، و احتمال موفقیت سرکوب زیاد است و هزینه‌های آن اندک.
🔸 دونپورت نشان می‌دهد که مکانیزم‌های دموکراتیک، همچون انتخابات، خود‌به‌خود قادر به تغییر رویه‌های سرکوبگرانه نیستند. مسئله‌ی اصلی معنادار‌بودن انتخابات است. اگر شهروندان متقاعد نشده باشند که انتخابات معنادار و مهم است، انتظار نمی‌رود که حکومت رفتار سیاسی خود را حول انتخابات تنظیم کند. به عبارت دیگر، بهره‌مند‌شدن از فواید انتخابات است که از انگیزه‌ی حکومت برای سرکوب می‌کاهد، نه صرف برگزاری هر نوع رأی‌گیری سراسری ادواری.
چکیده‌ای از پژوهش دونپورت را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12495/
@Daneshkadeh_org
🔸در حکومت‌های دموکراتیک می‌توان کارکردهای مشخص برای انتخابات سراسری برشمرد:
▫️انتخابات احتمال حرکت حکومت در مسیر صحیح از طریق رقابت میان برنامه‌های مختلف را بالا می‌برد.
▫️امکان دسترسی به قدرت از طریق انتخابات باعث می‌شود نیروهای اجتماعی به ائتلاف و هم‌افزایی قدرت تمایل پیدا کنند.
▫️مکانیزم رأی‌گیری بر اساس هر نفر یک رأی، باعث بالا‌رفتن شانس اجرای مطالبات فرودستان از جمله بازتوزیع منابع می‌شود.
▫️مناسک اجتماعی انتخابات، همچون برپایی کارزارهای تبلیغاتی و مناظره‌ی نامزدها، باعث می‌شود طبقات مختلف به سرنوشت مشترک خود حساس شوند و حس تعلق و هویت ملی بین آنها تقویت شود.
▫️مردمی که احساس می‌کنند با شرکت در انتخابات در تصمیم‌های دولتی نقش دارند، فرمان‌های حکومتی را با آغوش بازتری می‌پذیرند.
▫️انتخابات برای حکومت اعتبار کسب می‌کند و دسترسی به امکانات بین‌المللی و تجارت با دیگر کشورها را آسان‌تر می‌کند.
🔸اما این کارکردها الزاما در نظام‌های غیردموکراتیک صادق نیست. در بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک جامعه انتخابات را نوعی نمایش یا فریب می‌داند: مناسکی ادواری که هدفش نمایش‌دادن اقتدار نظام و به‌رخ‌کشیدن پایگاه اجتماعی حکومت برای جامعهی جهانی است.
🔸در عین حال، حکومت‌های اقتدارگرایی هم هستند که در آنها برخی از کارکردهای انتخابات اجرا می‌شوند. در این حکومت‌ها، انتخابات سراسری دستکم دو کارکرد دارد: بسیج و توسعه‌ی ارتباطات. در این نظام‌ها گروه‌های مختلف شهروندان حول حمایت یا اعتراض به سیاست‌های جاری یا گروه سیاسی حاکم بسیج می‌شوند.گروه‌های سیاسی سراسری پیام‌های فراوانی خطاب به رأی‌دهندگان منتشر می‌کنند و شهروندان هم مطالبات خود را به گوش نامزدها و احزاب می‌رسانند. شکل‌گیری ارتباطات و تمرین بسیج اجتماعی زمینه را برای فعالیت‌های سیاسی بیشتر فراهم می‌کند و می‌تواند روند مشارکت دائمی مردم در اداره‌ی حکومت را تسهیل کند.
🔸حکومت‌های اقتدارگرا به‌دقت این دو روند را رصد می‌کنند و می‌کوشند آنها را در چهارچوب قواعد و منافع خود مهار کنند. بسیج و ارتباطات مردمی شاخص‌های خوبی در جهت شناسایی نقاط افتراق و اتفاق نظر بین سیاست‌های جاری و خواست شهروندان برای حکومت هستند.
🔸اگر کنش‌ها و اعتراض‌های مردمی به اشکال عمل جمعی غیر‌انتخاباتی سرریز کند، ممکن است حکومت تصمیم بگیرد که سرکوب سیاسی کند. این سرکوب می‌تواند به انحای مختلف از جمله به صورت خشونت‌آمیز و یا به صورت جلوگیری از مشارکت نامزدهای مخالف و رقیب صورت گیرد. بر اساس شواهد می‌توان به کمک سه عامل، توسل حکومت به ابزار سرکوب را توضیح داد: میزان مطلوبیت یک نتیجه‌ی خاص برای حاکمان؛ احتمال موفقیت یا ناکامی سرکوب؛ و هزینه‌های داخلی و بین‌المللی رفتار سرکوبگرانه.
🔸حکومت‌ها معمولاً وقتی دست به سرکوب زده‌اند که فکر کرده‌اند ساکت‌کردن فوری جامعه به‌شدت ضروری است، و احتمال موفقیت سرکوب زیاد است و هزینه‌های آن اندک.
🔸 دونپورت نشان می‌دهد که مکانیزم‌های دموکراتیک، همچون انتخابات، خود‌به‌خود قادر به تغییر رویه‌های سرکوبگرانه نیستند. مسئله‌ی اصلی معنادار‌بودن انتخابات است. اگر شهروندان متقاعد نشده باشند که انتخابات معنادار و مهم است، انتظار نمی‌رود که حکومت رفتار سیاسی خود را حول انتخابات تنظیم کند. به عبارت دیگر، بهره‌مند‌شدن از فواید انتخابات است که از انگیزه‌ی حکومت برای سرکوب می‌کاهد، نه صرف برگزاری هر نوع رأی‌گیری سراسری ادواری.
چکیده‌ای از پژوهش دونپورت را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12495/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
آیا برگزاری انتخابات با سرکوب سیاسی ارتباطی دارد؟ | دانشکده
اگر انتخابات تهدیدی برای حکومت محسوب شود، احتمال سرکوب سیاسی افزایش یافته و اگر انتخابات از نظر حکومت منبع ضروری مشروعیت قلمداد شود، در آن صورت، هزینه‌ی مرعوب‌ساختن جامعه بالا رفته و احتمال سرکوب کم می‌شود |
انتخابات در نظام اقتدارگرا: ابزار تثبیت یا وسیله‌ی تحول؟
در نگاه اول ماهیت برگزاری انتخابات با اقتدارگرایی در تضاد به‌نظر می‌رسد، اما در عمل بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا در سطوح مختلف انتخابات برگزار می‌کنند و منابع مختلف قدرت را از این طریق تقسیم می‌کنند. انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرا به سود چه کسی است؟ ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارگرا از نظر ترکیب ائتلاف حاکم، گروه‌های مخالف، و وضعیت اجتماعی چه تاثیری بر انتخاباتی که برگزار می‌کنند دارد؟
جنیفر گاندی استاد دانشگاه ییل و الن لاست-اوکار استاد دانشگاه گوتنبرگ سوئد در پژوهشی مشترک می‌کوشند ابعاد مختلف انتخابات در حکومت‌های غیردموکراتیک را روشن کنند.
● انتخابات برای حکومت‌های اقتدارگرا فایده‌های کلیدی دارد:
۱. انتخابات راهی هوشمندانه برای تقسیم کرسی‌های قدرت میان گروه‌های خودی است که در کارزارهای انتخاباتی با هم رقابت می‌کنند، می‌کوشند تا مردم را به پای صندوق رأی بیاورند و به این ترتیب نمایشی از مشروعیت برای نظام ترتیب دهند.
۲. دیکتاتورها از طریق انتخابات بین مخالفانی که اجازه‌ی شرکت و نامزدی در انتخابات را می‌یابند و آنهایی که هرگز امکان نامزدشدن را ندارند، تفرقه می‌اندازند؛ راهبردی که به تنش‌های دائمی در جبهه مخالفان دامن می‌زند.
۳. انتخابات می‌تواند اطلاعات زیادی از فضای اجتماعی در اختیار حاکم قرار دهد و به او امکان شناسایی حامیان و مخالفان خود را بدهد.
۴. انتخابات از احتمال اعتراض خشن مخالفان علیه حاکمان و قیام فقرا علیه ثروتمندان می‌کاهد.
● گاندی و لاست-اوکار معتقدند که برگزاری انتخابات به‌خودی‌خود ثبات نظام‌های اقتدارگرا را تهدید نمی‌کند. زیرا به‌رغم گردش محدود قدرت در نهادهای انتخاباتی، نیروهای نزدیک به حاکمیت همچنان انحصار منابع بزرگ مالی و نظامی را در اختیار خود نگه‌می‌دارند و دست بالای خود را حفظ می‌کنند. اما انتخابات در این حکومت‌ها برخی از منافع انتخابات دموکراتیک را برای شهروندان به همراه دارد.
● با برگزار شدن انتخابات مردم گاه فرصت پیدا می‌کنند اولویت‌های خود را به صراحت بیان کنند و به حکومت علامت دهند که در صورت تمرکز روی چه سیاست‌هایی نارضایتی اجتماعی کمتر خواهد شد.
● در حکومت‌های اقتدارگرا، مقامات انتخابی در نهایت قدرت سیاست‌گذاری اندکی دارند، و عملا نقش میانجی بین شهروندان و دولت را ایفا می‌کنند. به این ترتیب در این نظام‌ها انتخابات صرفاً نمایشی برای به قدرت رساندن فهرستی از پیش تعیین شده نیست، بلکه سازوکاری برای نوعی «حامی‌پروری رقابتی» هم محسوب می‌شود.
● یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار رأی‌دهندگان، توزیع منابع از طریق شبکه‌های حامی‌پروری است. مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند گرچه دست کم بین دو گزینه، نزدیک‌تر و دورتر به هسته مرکزی حکومت، امکان انتخاب دارند، اما در یک تنگنای تراژیک ترجیح داده‌اند به حکومت وفادار بمانند و از مزایای مادی این وفاداری بهره‌مند شوند.
● انگیزه‌ی اکثر نامزدهایی که در انتخابات حکومت‌های اقتدارگرا شرکت می‌کنند سهم بردن از منابعی است که حکومت پیش از انتخابات و با انتخابات توزیع می‌کند.
● گاندی و لاست-اوکار می‌گویند همیشه این احتمال هست که رأی‌دهندگان نه بر اساس وعده‌ها و قدرت نامزدها، که برای ابراز اعتراض به جریانی رأی دهند که در بین رقبا بیشترین فاصله را با حاکمیت دارد.
● وقوع انقلاب‌های انتخاباتی – یا همان انقلاب‌های رنگی – توجه ناظران را به این موضوع جلب کرد که در چه شرایطی انتخابات موجب تغییر قواعد حکومت‌داری می‌شود؟ گاندی و لاست-اوکار یادآور می‌شوند که بهره‌برداری مردم از شکاف بین حاکمان، فرصت‌های خلق شده از دل بحران‌ها و کوچک شدن بخش عمومی در اثر سیاست‌های آزادسازی اقتصادی از زمینه‌های مشترک انقلاب‌های رنگی بوده‌اند. گاهی وقتی نامزدهای مخالف کمی آزادی عمل داشته باشند به مرور و در جریان چند انتخابات متوالی می‌توانند پروژه دموکراسی‌خواهی را پیش ببرند.
● حرف گاندی و لاست-اوکار این است که انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا پدیده‌ا‌ی کاملاً متمایز از انتخابات دموکراتیک است: موضوعاتی که در طول انتخابات به میان کشیده می‌شوند، و انگیزه‌های مشارکت و رفتار انتخاباتی، همگی با موارد مشابه در دموکراسی‌ها بسیار متفاوت هستند.
● آنچه مطالعه‌ی نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی به ما می‌آموزد این است که چنین انتخاباتی لزوماً موجب تقویت نهادهای دموکراتیک نمی‌شود، بلکه در اکثر موارد به تثبیت نظام اقتدارگرای موجود کمک می‌کند.
چکیده‌از از پژوهش گاندی و لاست-اوکار را می‌توانید در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12543/
@Daneshkadeh_org
در نگاه اول ماهیت برگزاری انتخابات با اقتدارگرایی در تضاد به‌نظر می‌رسد، اما در عمل بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا در سطوح مختلف انتخابات برگزار می‌کنند و منابع مختلف قدرت را از این طریق تقسیم می‌کنند. انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرا به سود چه کسی است؟ ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارگرا از نظر ترکیب ائتلاف حاکم، گروه‌های مخالف، و وضعیت اجتماعی چه تاثیری بر انتخاباتی که برگزار می‌کنند دارد؟
جنیفر گاندی استاد دانشگاه ییل و الن لاست-اوکار استاد دانشگاه گوتنبرگ سوئد در پژوهشی مشترک می‌کوشند ابعاد مختلف انتخابات در حکومت‌های غیردموکراتیک را روشن کنند.
● انتخابات برای حکومت‌های اقتدارگرا فایده‌های کلیدی دارد:
۱. انتخابات راهی هوشمندانه برای تقسیم کرسی‌های قدرت میان گروه‌های خودی است که در کارزارهای انتخاباتی با هم رقابت می‌کنند، می‌کوشند تا مردم را به پای صندوق رأی بیاورند و به این ترتیب نمایشی از مشروعیت برای نظام ترتیب دهند.
۲. دیکتاتورها از طریق انتخابات بین مخالفانی که اجازه‌ی شرکت و نامزدی در انتخابات را می‌یابند و آنهایی که هرگز امکان نامزدشدن را ندارند، تفرقه می‌اندازند؛ راهبردی که به تنش‌های دائمی در جبهه مخالفان دامن می‌زند.
۳. انتخابات می‌تواند اطلاعات زیادی از فضای اجتماعی در اختیار حاکم قرار دهد و به او امکان شناسایی حامیان و مخالفان خود را بدهد.
۴. انتخابات از احتمال اعتراض خشن مخالفان علیه حاکمان و قیام فقرا علیه ثروتمندان می‌کاهد.
● گاندی و لاست-اوکار معتقدند که برگزاری انتخابات به‌خودی‌خود ثبات نظام‌های اقتدارگرا را تهدید نمی‌کند. زیرا به‌رغم گردش محدود قدرت در نهادهای انتخاباتی، نیروهای نزدیک به حاکمیت همچنان انحصار منابع بزرگ مالی و نظامی را در اختیار خود نگه‌می‌دارند و دست بالای خود را حفظ می‌کنند. اما انتخابات در این حکومت‌ها برخی از منافع انتخابات دموکراتیک را برای شهروندان به همراه دارد.
● با برگزار شدن انتخابات مردم گاه فرصت پیدا می‌کنند اولویت‌های خود را به صراحت بیان کنند و به حکومت علامت دهند که در صورت تمرکز روی چه سیاست‌هایی نارضایتی اجتماعی کمتر خواهد شد.
● در حکومت‌های اقتدارگرا، مقامات انتخابی در نهایت قدرت سیاست‌گذاری اندکی دارند، و عملا نقش میانجی بین شهروندان و دولت را ایفا می‌کنند. به این ترتیب در این نظام‌ها انتخابات صرفاً نمایشی برای به قدرت رساندن فهرستی از پیش تعیین شده نیست، بلکه سازوکاری برای نوعی «حامی‌پروری رقابتی» هم محسوب می‌شود.
● یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار رأی‌دهندگان، توزیع منابع از طریق شبکه‌های حامی‌پروری است. مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند گرچه دست کم بین دو گزینه، نزدیک‌تر و دورتر به هسته مرکزی حکومت، امکان انتخاب دارند، اما در یک تنگنای تراژیک ترجیح داده‌اند به حکومت وفادار بمانند و از مزایای مادی این وفاداری بهره‌مند شوند.
● انگیزه‌ی اکثر نامزدهایی که در انتخابات حکومت‌های اقتدارگرا شرکت می‌کنند سهم بردن از منابعی است که حکومت پیش از انتخابات و با انتخابات توزیع می‌کند.
● گاندی و لاست-اوکار می‌گویند همیشه این احتمال هست که رأی‌دهندگان نه بر اساس وعده‌ها و قدرت نامزدها، که برای ابراز اعتراض به جریانی رأی دهند که در بین رقبا بیشترین فاصله را با حاکمیت دارد.
● وقوع انقلاب‌های انتخاباتی – یا همان انقلاب‌های رنگی – توجه ناظران را به این موضوع جلب کرد که در چه شرایطی انتخابات موجب تغییر قواعد حکومت‌داری می‌شود؟ گاندی و لاست-اوکار یادآور می‌شوند که بهره‌برداری مردم از شکاف بین حاکمان، فرصت‌های خلق شده از دل بحران‌ها و کوچک شدن بخش عمومی در اثر سیاست‌های آزادسازی اقتصادی از زمینه‌های مشترک انقلاب‌های رنگی بوده‌اند. گاهی وقتی نامزدهای مخالف کمی آزادی عمل داشته باشند به مرور و در جریان چند انتخابات متوالی می‌توانند پروژه دموکراسی‌خواهی را پیش ببرند.
● حرف گاندی و لاست-اوکار این است که انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا پدیده‌ا‌ی کاملاً متمایز از انتخابات دموکراتیک است: موضوعاتی که در طول انتخابات به میان کشیده می‌شوند، و انگیزه‌های مشارکت و رفتار انتخاباتی، همگی با موارد مشابه در دموکراسی‌ها بسیار متفاوت هستند.
● آنچه مطالعه‌ی نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی به ما می‌آموزد این است که چنین انتخاباتی لزوماً موجب تقویت نهادهای دموکراتیک نمی‌شود، بلکه در اکثر موارد به تثبیت نظام اقتدارگرای موجود کمک می‌کند.
چکیده‌از از پژوهش گاندی و لاست-اوکار را می‌توانید در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12543/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
انتخابات در نظام اقتدارگرا: ابزار تثبیت یا وسیله‌ی تحول؟ | دانشکده
در نگاه اول ماهیت برگزاری انتخابات با اقتدارگرایی در تضاد به‌نظر می‌رسد، اما در عمل بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا در سطوح مختلف انتخابات برگزار می‌کنند و انواع منابع قدرت را از این طریق تقسیم می‌کنند. برخی از این انتخابات‌ها آزادتر و برخی دیگر بسته‌تر هستند.…
Hybrid-Regimes.pdf
2.7 MB
کتاب هشتم دانشکده: انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا
بحث‌هایی پیرامون شیوههای سیاست‌ورزی و ماهیت رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی
دبیر مجموعه: امیرحسین مهدوی
@Daneshkadeh_org
بحث‌هایی پیرامون شیوههای سیاست‌ورزی و ماهیت رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی
دبیر مجموعه: امیرحسین مهدوی
@Daneshkadeh_org
کتاب هشتم دانشکده: انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا
تکلیف شهروندان با مشارکت سیاسی در دموکراسی‌های ریشه‌دار و استبدادهای سنتی تقریبا روشن است: در دسته‌ی اول مُقدِّرات ملی عمدتا به وسیله‌ی نهادهای نمایندگی تعیین می‌شوند و در گروه دوم هیچ امکانی برای گردش قدرت از طریق خواست عمومی وجود ندارد. اما موضوع برای شهروندان نظام‌های سیاسی ترکیبی، موسوم به نظام‌های هیبریدی، پیچیده‌تر است: نظام‌هایی اقتدارگرا که ظواهری از مردم‌سالاری را به نمایش می‌گذارند. مشارکت سیاسی در چنین ساختاری چه ویژگی‌هایی دارد؟ حاکمان اقتدارگرا با چه انگیزه‌ای به نهادهای دموکراتیک مجال حضور می‌دهند؟ چاره‌ی نیروهای دموکراسی‌خواه در چنین نظام‌هایی چیست؟
🔸مجموعه مقالات کتابچه هشتم دانشکده، به انتخاب امیرحسین مهدوی، پژوهشگر دکترای علوم سیاسی تطبیقی در دانشگاه کنتیکت، به تجربه‌های جهانی و پژوهش‌های مختلف درباره‌ی شیوههای سیاست‌ورزی در نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی می‌پردازد.
🔸چنانکه مهدوی با استناد بر پژوهش‌های این مجموعه می‌نویسد، نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی را باید در چارچوب نظام‌های هیبریدی تحلیل کرد، یعنی حکومت‌هایی که ظواهر دموکراتیک و خصلت‌های استبدادی را توأمان دارند.
برای درک سازوکار نظام‌های هیبریدی باید پذیرفت که آنها در جایی میان اقتدارگرایی و دموکراسی جا خوش کرده‌اند و الزاما و به‌خودی‌خود به سوی دموکراسی حرکت نخواهند کرد.
🔸ماجرای نظام‌های هیبریدی به کنار هم قرارگرفتن نهادهای متعارض ختم نمی‌شود؛ بافت نامتجانس این نظام‌ها باعث کارکرد متفاوت نهادها در آنها می‌شود که با آنچه در نظام‌های دموکراتیک و اقتدارگرا سراغ داریم هم‌خوانی ندارد.
🔸اگرچه رقابت در انتخابات‌های اقتدارگرا غالبا منصفانه نیست، اما نمایشی خواندن آنها هم با واقعیت انطباق ندارد. نفس برگزاری انتخابات تاثیری تدریجی بر کیفیت ادوار آتی انتخابات دارد. رقابت منظم موجب می شود که حاکم اقتدارگرا به درجاتی از پاسخگویی در برابر رای دهندگان میل کند.
🔸چکیده پژوهش‌های این مجموعه تلاشی برای پاسخ به این پرسش هستند: تعقیب سیاست بهبودخواهی حداقلی و گام‌به‌گام در چارچوب انتخابات می‌تواند جواب بدهد؟
می‌توانید کتابچه را به صورت پی‌دی‌اف دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/hybrid-regimes/
@Daneshkadeh_org
تکلیف شهروندان با مشارکت سیاسی در دموکراسی‌های ریشه‌دار و استبدادهای سنتی تقریبا روشن است: در دسته‌ی اول مُقدِّرات ملی عمدتا به وسیله‌ی نهادهای نمایندگی تعیین می‌شوند و در گروه دوم هیچ امکانی برای گردش قدرت از طریق خواست عمومی وجود ندارد. اما موضوع برای شهروندان نظام‌های سیاسی ترکیبی، موسوم به نظام‌های هیبریدی، پیچیده‌تر است: نظام‌هایی اقتدارگرا که ظواهری از مردم‌سالاری را به نمایش می‌گذارند. مشارکت سیاسی در چنین ساختاری چه ویژگی‌هایی دارد؟ حاکمان اقتدارگرا با چه انگیزه‌ای به نهادهای دموکراتیک مجال حضور می‌دهند؟ چاره‌ی نیروهای دموکراسی‌خواه در چنین نظام‌هایی چیست؟
🔸مجموعه مقالات کتابچه هشتم دانشکده، به انتخاب امیرحسین مهدوی، پژوهشگر دکترای علوم سیاسی تطبیقی در دانشگاه کنتیکت، به تجربه‌های جهانی و پژوهش‌های مختلف درباره‌ی شیوههای سیاست‌ورزی در نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی می‌پردازد.
🔸چنانکه مهدوی با استناد بر پژوهش‌های این مجموعه می‌نویسد، نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی را باید در چارچوب نظام‌های هیبریدی تحلیل کرد، یعنی حکومت‌هایی که ظواهر دموکراتیک و خصلت‌های استبدادی را توأمان دارند.
برای درک سازوکار نظام‌های هیبریدی باید پذیرفت که آنها در جایی میان اقتدارگرایی و دموکراسی جا خوش کرده‌اند و الزاما و به‌خودی‌خود به سوی دموکراسی حرکت نخواهند کرد.
🔸ماجرای نظام‌های هیبریدی به کنار هم قرارگرفتن نهادهای متعارض ختم نمی‌شود؛ بافت نامتجانس این نظام‌ها باعث کارکرد متفاوت نهادها در آنها می‌شود که با آنچه در نظام‌های دموکراتیک و اقتدارگرا سراغ داریم هم‌خوانی ندارد.
🔸اگرچه رقابت در انتخابات‌های اقتدارگرا غالبا منصفانه نیست، اما نمایشی خواندن آنها هم با واقعیت انطباق ندارد. نفس برگزاری انتخابات تاثیری تدریجی بر کیفیت ادوار آتی انتخابات دارد. رقابت منظم موجب می شود که حاکم اقتدارگرا به درجاتی از پاسخگویی در برابر رای دهندگان میل کند.
🔸چکیده پژوهش‌های این مجموعه تلاشی برای پاسخ به این پرسش هستند: تعقیب سیاست بهبودخواهی حداقلی و گام‌به‌گام در چارچوب انتخابات می‌تواند جواب بدهد؟
می‌توانید کتابچه را به صورت پی‌دی‌اف دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/hybrid-regimes/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا
بحث‌هایی پیرامون شیوههای سیاست‌ورزی و ماهیت رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی
تحریم انتخابات اقتدارگرایان: موثر به شرط یکپارچگی مخالفان
حکومت‌های اقتدارگرا با عدم‌قطعیت در بقای خویش دست به گریبان‌اند و برای برآمدن از پس این عدم‌قطعیت، به نهادهایی مانند انتخابات تن داده‌اند، انتخاباتی دستکاری شده که آزاد و رقابتی نیست. تحریم همواره یکی از سیاست‌های مخالفان در برابر چنین انتخابات‌هایی بوده است. آیا این سیاست در جهت خواسته‌‌های مخالفان نتیجه‌بخش است؟
آندریاس شِدلر از محققان جریان‌ساز در زمینه‌ی مطالعه بر روی حکومت‌های اقتدارگرا در کتاب مهمش با عنوان سیاست عدم‌قطعیت: حفظ و براندازی اقتدارگرایی‌های انتخاباتی به بررسی داده‌های ۱۹۴ انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا در فاصله‌ی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ پرداخته است.
وقتی احزاب مخالف انتخابات اقتدارگرایان را تحریم می‌کنند، یا دموکرات‌هایی اصیل به نظر می‌آیند یا رقبای ضعیفی که عذر می‌آورند. وقتی در عین اعتراض به انتخابات در آن مشارکت می‌کنند، به نظر می‌رسد که صادق نیستند. و وقتی بدون اعتراض مشارکت می‌کنند عاجز به نظر می‌آیند.
شدلر می‌گوید واقعیت آن است که اگر مخالفان بخواهند اصول عقل ابزاری را رعایت کنند نباید وارد بازی‌ای شوند که محکومند در آن ببازند. چرا باید وارد سیرک انتخابات اقتدارگرا شوند و نقش دلقک را بازی کنند و شاه را بخندانند؟
مخالفانی که وارد این بازی می‌شوند حساب می‌کنند که شاید بتوانند از ابهام‌های ساختاری چنین انتخاباتی استفاده کنند و در نهایت بازی نامتقارن انتخابات را به رقابتی آزاد و منصفانه تغییر دهند. به عقیده‌ی شدلر چنین انتظاراتی اغلب بیهوده و دور از دسترس از آب درآمده است.
البته شرکت در انتخابات اقتدارگرایان می‌تواند بهره‌های مشخص و کوتاه‌مدتی برای نیروهای مخالف داشته باشد؛ مانند اینکه در فرصت انتخابات خود را به عموم بشناسانند، یا از مزایای مالی و مناسب حکومتی استفاده کنند. تحریم انتخابات به معنای از دست دادن این منافع مادی و ملموس است، و در عین حال چشم‌انداز نتایج بلندمدت تحریم نیز انتزاعی و نامطمئن است.
دستاورد مشخصی که تحریم می‌تواند برای مخالفان داشته باشد این است که در همان بازی انتخاباتی که حاکم می‌خواهد ادای دموکراسی درآورد، هزینه‌ی عدم مشروعیت را به او تحمیل کنند. اغلب مشخص نیست مشروعیت‌زدایی چه هزینه‌هایی به زمام‌داران تحمیل می‌کند، اما معلوم است که باعث از دست‌رفتن چه فرصت‌هایی برای تحریم‌کنندگان می‌شود. این هزینه و فایده برای مخالفان به راحتی قابل مقایسه نیست. به این ترتیب تصمیم به تحریم به دلیل عدم‌قطعیت و ابهام‌هایی که دارد اغلب تبدیل به دوراهی سخت و دردناکی می‌شود.
هزینه‌هایی که مخالفان با تحریم انتخابات اقتدارگرایان متحمل می‌شوند اغلب می‌تواند سنگین باشد، اما از سوی دیگر با تحریم برای خود اعتبار می‌خرند و آن را تبدیل به عمل سیاسی شجاعانه‌ای می‌کنند که زمینه‌ی گفتگو با مردم را برایشان فراهم می‌کند.
محققان پیش از شدلر بر سر تأثیر تحریم انتخابات اقتدارگرایان بر نهادها اختلاف نظر داشته‌اند: برخی معتقدند که مشارکت به برقراری دموکراسی کمک می‌کند و برخی به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم موجب اصلاح و دموکراتیزاسیون می‌شود. پژوهش داده‌محور شدلر اما با بررسی الگوهای ارتباط میان تحریم مخالفان و مسیری که حکومت پس از آن طی می‌کند، به یک معنا هر دو نتیجه را تأیید می‌کند.
شدلر می‌گوید فرآیند دموکراتیک شدن در نظام‌های اقتدارگرای رقابتی گاه می‌تواند ناشی از مشارکت بالای مخالفان در انتخابات باشد، و گاه ناشی از تحریم گسترده‌ی انتخابات. نکته اما اینجاست که تحریم انتخابات وقتی کلی و به صورت منسجم و گسترده بوده موثر واقع شده است. تحریم جزئی بیشتر موجب تقویب اقتدارگرایی و تثبیت وضع موجود شده است.
آنچه در موفقیت مخالفان تعیین‌کننده است ماهیت گزینه‌ی انتخابی (یعنی گزینه‌ی مشارکت یا گزینه‌ی تحریم) نیست بلکه هماهنگی در تصمیم‌گیری است؛ مهم این است که هر کاری می‌کنند به صورت یکدست و منسجم با هم بکنند. در ۶۰درصد مواردی که مخالفان به صورت متحد انتخابات را کاملا تحریم کرده‌اند، پس از تحریم نوعی گشایش در اقتدارگرایی‌های مسلط رخ داده است.
از قضا نظام‌های اقتدارگرا مشکل چندانی با تحریم‌های جزئی و ناقص ندارند، وضعیتی که برخی نیروهای مخالف مشارکت می‌کنند و برخی تحریم. دردسر اصلی این نظام‌ها وقتی است که مخالفان به صورت متحد و منسجم انتخابات را تحریم می‌کنند، برای همین هم این نظام‌های اقتدارگرا تمام تلاش خود را می‌کنند تا در صفوف مخالفان تفرقه بیاندازند و کاری کنند تا برخی نیروهای اپوزیسیون از تصمیم تحریم تبعیت نکنند و به این ترتیب انسجام و اتحاد مخالفان را بهم بزنند.
پژوهش شدلر داده‌های آماری و نکات جالب دیگری هم درباره‌ی رفتارهای انتخاباتی در حکومت‌های اقتدارگرا دارد که در چکیده‌ی زیر به آن اشاره شده است:
https://daneshkadeh.org/global/12723/
@Daneshkadeh_org
حکومت‌های اقتدارگرا با عدم‌قطعیت در بقای خویش دست به گریبان‌اند و برای برآمدن از پس این عدم‌قطعیت، به نهادهایی مانند انتخابات تن داده‌اند، انتخاباتی دستکاری شده که آزاد و رقابتی نیست. تحریم همواره یکی از سیاست‌های مخالفان در برابر چنین انتخابات‌هایی بوده است. آیا این سیاست در جهت خواسته‌‌های مخالفان نتیجه‌بخش است؟
آندریاس شِدلر از محققان جریان‌ساز در زمینه‌ی مطالعه بر روی حکومت‌های اقتدارگرا در کتاب مهمش با عنوان سیاست عدم‌قطعیت: حفظ و براندازی اقتدارگرایی‌های انتخاباتی به بررسی داده‌های ۱۹۴ انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا در فاصله‌ی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ پرداخته است.
وقتی احزاب مخالف انتخابات اقتدارگرایان را تحریم می‌کنند، یا دموکرات‌هایی اصیل به نظر می‌آیند یا رقبای ضعیفی که عذر می‌آورند. وقتی در عین اعتراض به انتخابات در آن مشارکت می‌کنند، به نظر می‌رسد که صادق نیستند. و وقتی بدون اعتراض مشارکت می‌کنند عاجز به نظر می‌آیند.
شدلر می‌گوید واقعیت آن است که اگر مخالفان بخواهند اصول عقل ابزاری را رعایت کنند نباید وارد بازی‌ای شوند که محکومند در آن ببازند. چرا باید وارد سیرک انتخابات اقتدارگرا شوند و نقش دلقک را بازی کنند و شاه را بخندانند؟
مخالفانی که وارد این بازی می‌شوند حساب می‌کنند که شاید بتوانند از ابهام‌های ساختاری چنین انتخاباتی استفاده کنند و در نهایت بازی نامتقارن انتخابات را به رقابتی آزاد و منصفانه تغییر دهند. به عقیده‌ی شدلر چنین انتظاراتی اغلب بیهوده و دور از دسترس از آب درآمده است.
البته شرکت در انتخابات اقتدارگرایان می‌تواند بهره‌های مشخص و کوتاه‌مدتی برای نیروهای مخالف داشته باشد؛ مانند اینکه در فرصت انتخابات خود را به عموم بشناسانند، یا از مزایای مالی و مناسب حکومتی استفاده کنند. تحریم انتخابات به معنای از دست دادن این منافع مادی و ملموس است، و در عین حال چشم‌انداز نتایج بلندمدت تحریم نیز انتزاعی و نامطمئن است.
دستاورد مشخصی که تحریم می‌تواند برای مخالفان داشته باشد این است که در همان بازی انتخاباتی که حاکم می‌خواهد ادای دموکراسی درآورد، هزینه‌ی عدم مشروعیت را به او تحمیل کنند. اغلب مشخص نیست مشروعیت‌زدایی چه هزینه‌هایی به زمام‌داران تحمیل می‌کند، اما معلوم است که باعث از دست‌رفتن چه فرصت‌هایی برای تحریم‌کنندگان می‌شود. این هزینه و فایده برای مخالفان به راحتی قابل مقایسه نیست. به این ترتیب تصمیم به تحریم به دلیل عدم‌قطعیت و ابهام‌هایی که دارد اغلب تبدیل به دوراهی سخت و دردناکی می‌شود.
هزینه‌هایی که مخالفان با تحریم انتخابات اقتدارگرایان متحمل می‌شوند اغلب می‌تواند سنگین باشد، اما از سوی دیگر با تحریم برای خود اعتبار می‌خرند و آن را تبدیل به عمل سیاسی شجاعانه‌ای می‌کنند که زمینه‌ی گفتگو با مردم را برایشان فراهم می‌کند.
محققان پیش از شدلر بر سر تأثیر تحریم انتخابات اقتدارگرایان بر نهادها اختلاف نظر داشته‌اند: برخی معتقدند که مشارکت به برقراری دموکراسی کمک می‌کند و برخی به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم موجب اصلاح و دموکراتیزاسیون می‌شود. پژوهش داده‌محور شدلر اما با بررسی الگوهای ارتباط میان تحریم مخالفان و مسیری که حکومت پس از آن طی می‌کند، به یک معنا هر دو نتیجه را تأیید می‌کند.
شدلر می‌گوید فرآیند دموکراتیک شدن در نظام‌های اقتدارگرای رقابتی گاه می‌تواند ناشی از مشارکت بالای مخالفان در انتخابات باشد، و گاه ناشی از تحریم گسترده‌ی انتخابات. نکته اما اینجاست که تحریم انتخابات وقتی کلی و به صورت منسجم و گسترده بوده موثر واقع شده است. تحریم جزئی بیشتر موجب تقویب اقتدارگرایی و تثبیت وضع موجود شده است.
آنچه در موفقیت مخالفان تعیین‌کننده است ماهیت گزینه‌ی انتخابی (یعنی گزینه‌ی مشارکت یا گزینه‌ی تحریم) نیست بلکه هماهنگی در تصمیم‌گیری است؛ مهم این است که هر کاری می‌کنند به صورت یکدست و منسجم با هم بکنند. در ۶۰درصد مواردی که مخالفان به صورت متحد انتخابات را کاملا تحریم کرده‌اند، پس از تحریم نوعی گشایش در اقتدارگرایی‌های مسلط رخ داده است.
از قضا نظام‌های اقتدارگرا مشکل چندانی با تحریم‌های جزئی و ناقص ندارند، وضعیتی که برخی نیروهای مخالف مشارکت می‌کنند و برخی تحریم. دردسر اصلی این نظام‌ها وقتی است که مخالفان به صورت متحد و منسجم انتخابات را تحریم می‌کنند، برای همین هم این نظام‌های اقتدارگرا تمام تلاش خود را می‌کنند تا در صفوف مخالفان تفرقه بیاندازند و کاری کنند تا برخی نیروهای اپوزیسیون از تصمیم تحریم تبعیت نکنند و به این ترتیب انسجام و اتحاد مخالفان را بهم بزنند.
پژوهش شدلر داده‌های آماری و نکات جالب دیگری هم درباره‌ی رفتارهای انتخاباتی در حکومت‌های اقتدارگرا دارد که در چکیده‌ی زیر به آن اشاره شده است:
https://daneshkadeh.org/global/12723/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
تحریم انتخابات اقتدارگرایان: موثر به شرط یکپارچگی مخالفان | دانشکده
اقتدارگرایی‌ها مشکل چندانی با تحریم‌های جزئی و ناقص ندارند. دردسر اصلی این نظام‌ها وقتی است که مخالفان به صورت متحد و منسجم انتخابات را تحریم می‌کنند، برای همین هم این نظام‌های اقتدارگرا تمام تلاش خود را می‌کنند تا در صفوف مخالفان تفرقه بیاندازند و کاری…
آیا شفافیت همواره باعث بهبود عملکرد سیاستمداران می‌شود و به ارتقای کیفیت عملکرد حکومت می‌انجامد؟ آیا شفافیت در حکومت‌های اقتدارگرا کارکردی مشابه حکومت‌های دموکراتیک دارد؟ سه استاد و پژوهشگر علوم سیاسی در پژوهش جالبی نشان می دهند که در حکومت‌های اقتدارگرا تأثیر شفافیت می‌تواند بسیار متفاوت از آنی باشد که انتظار می‌رود.
● دو فرضیه غالب در مطالعات مربوط به شفافیت وجود دارد: اول اینکه شفافیت نمایندگان را وادار می‌کند که برای انتخاب مجدد بهتر عمل کنند (فرض انگیزش). دوم اینکه اگر روند انتخابات شفاف باشد، رای دهندگان به اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص نمایندگان نامطلوب و جایگزین کردن آنها با رقبایشان دسترسی دارند (فرض گزینش).
● در رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی، نمایندگان مردم هم باید برای محبوبیت و حفظ منافع خود به دنبال کسب حمایت مردم باشند و هم وفاداری خود را به حاکم ثابت کنند. حاکمان اقتدارگرا نیز همواره ترجیح می‌دهند که مردم شاهد هم‌صدایی نمایندگان پارلمان با حکومت باشند تا نظام باثبات جلوه کند. در چنین شرایطی، نمایندگان از ترس اینکه اعلام عمومی فعالیت‌هایشان برایشان نزد مردم یا نزد حاکمان گران تمام شود، محتاطانه رفتار خواهند کرد.
● در فقدان شفافیت، نمایندگان برای حفظ رابطهی حسنه با حاکم و به امید ارتقاء به مناصب بالاتر از قواعد حاکم تخطی نمی‌کنند و همواره رفتاری با انتظارات او دارند. اما هم‌زمان تلاش می‌کنند که حاکم را راهنمایی کنند و آنها را در جریان اولویت‌های سیاست‌گذاری و مشکلات جامعه بگذارند تا جهت سیاستگذاری‌ها به سمت ثبات نظام باشد.
● ممکن است نمایندگان در پشت درهای بسته توصیه‌هایی را با لحن صریح و انتقادی بیان کنند و اطلاعات مفیدی را برای اصلاح روند حکمرانی ارائه دهند. این نوعی از تبادل فکر و اطلاعات بین رهبران و نمایندگان هم به نفع شهروندان است و هم منافع حکومت اقتدارگرا را تامین می کند. نمایندگان در ازای انجام چنین خدماتی به رهبران، پاداش‌هایی از قبیل اجازه‌ی شرکت در انتخابات بعدی، و جذب طرح‌های عمرانی به حوزه‌ی انتخابیه خود و... دریافت می‌کنند.
● اما شفافیت جلسات پارلمان می تواند این مسیر تبادل فکر و اطلاعات را مسدود کند. با افزایش شفافیت ممکن است نمایندگان از بیان اطلاعات نگران‌کننده و انتقادات صریح خودداری کنند، زیرا انتشار علنی انتقادات بر خلاف میل رهبران اقتدارگرا است که می‌خواهد تمام ارکان حکومت را متحد جلوه بدهد.
● نگرانی حاکمان برای ثبات حکومت موجب می‌شود که رفتار نمایندگان در محضر مردم را با دقت دنبال کنند و آنها را به سکوت در برابر مسائل حساس و نمایش حمایت از حکومت فرا بخوانند. به عبارت دیگر، شفاف‌کردن فعالیت پارلمان‌های اقتدارگرا در عین اینکه از یک سو بر فعالیت‌های غیرقانونی نمایندگان نور می‌تاباند و ممکن است موجب پیش‌گیری از فساد شود، اما از طرف دیگر، ممکن است در عمل موجب ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های دیگری شود که به بقای حکومت، استمرار صلح، و رشد اقتصادی کمک می‌کنند.
● مالسکی و همکارانش برای تحقیق در مورد اثرات شفافیت بر پارلمان‌های اقتدارگرا آزمایشی را در مورد رفتار نمایندگان پارلمان در نظام تک‌حزبی ویتنام انجام دادند. در این کشور، اجازه‌ی نامزدشدن در انتخابات توسط شورای انتخاباتی استانی و تحت کنترل کمیته استانی حزب حاکم صادر می‌شود.
● نظام انتخاباتی ویتنام فرصت اعمال مکانیسم‌های تشویق و تنبیه نمایندگان توسط حکومت را فراهم آورده است. بنابراین اولین تجربه شفافیت آرا و اظهار نظرهای نمایندگان بر مکانیسم تایید یا رد صلاحیت نمایندگان در انتخابات بعدی اثر گذاشت و رهبران نظام مخالفت‌های – حالا علنی‌شده- نمایندگان با سیاست‌ها و مدیران ارشد را معیار تنبیه آنها قراردادند.
شواهد ارائه شده نشان می دهند که حکومت مرکزی تلاش می‌کند با ارائه‌ی فرصت‌های بیشتر برای پیروزی در انتخابات بعدی همراهی نمایندگان را بخرد یا اگر نمایش مورد علاقه‌اش را ندادند تنبیه‌شان کند. یکی دیگر از تنبیه‌ها این بود که آن دسته از نمایندگانی که در جلسات استماع از مقامات حکومت بازخواست کرده بودند در دور بعدی انتخابات مجبور شوند در حوزه‌ی انتخابیه‌ای رقابت کنند که احتمال پیروزی‌شان کم بود.
● شفافیت در نظام اقتدارگرایی چون ویتنام لزوماً به پاسخگویی بیشتر نمایندگان به رأی‌دهندگان منجر نمی‌شود و حتی ممکن است روند اقتدارگرایی را تقویت کند. شفافیت هم از جمله روال‌هایی است که تحقق آن در محیط دموکراتیک و غیردموکراتیک می‌تواند به نتایج متفاوتی بیانجامد.
چکیده‌ای از پژوهش مالسکی و همکارانش درباره‌ی نتایج خلاف انتظار شفافیت در حکومت‌های اقتدارگرا را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/hybrid-regimes/12575/
@Daneshkadeh_org
● دو فرضیه غالب در مطالعات مربوط به شفافیت وجود دارد: اول اینکه شفافیت نمایندگان را وادار می‌کند که برای انتخاب مجدد بهتر عمل کنند (فرض انگیزش). دوم اینکه اگر روند انتخابات شفاف باشد، رای دهندگان به اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص نمایندگان نامطلوب و جایگزین کردن آنها با رقبایشان دسترسی دارند (فرض گزینش).
● در رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی، نمایندگان مردم هم باید برای محبوبیت و حفظ منافع خود به دنبال کسب حمایت مردم باشند و هم وفاداری خود را به حاکم ثابت کنند. حاکمان اقتدارگرا نیز همواره ترجیح می‌دهند که مردم شاهد هم‌صدایی نمایندگان پارلمان با حکومت باشند تا نظام باثبات جلوه کند. در چنین شرایطی، نمایندگان از ترس اینکه اعلام عمومی فعالیت‌هایشان برایشان نزد مردم یا نزد حاکمان گران تمام شود، محتاطانه رفتار خواهند کرد.
● در فقدان شفافیت، نمایندگان برای حفظ رابطهی حسنه با حاکم و به امید ارتقاء به مناصب بالاتر از قواعد حاکم تخطی نمی‌کنند و همواره رفتاری با انتظارات او دارند. اما هم‌زمان تلاش می‌کنند که حاکم را راهنمایی کنند و آنها را در جریان اولویت‌های سیاست‌گذاری و مشکلات جامعه بگذارند تا جهت سیاستگذاری‌ها به سمت ثبات نظام باشد.
● ممکن است نمایندگان در پشت درهای بسته توصیه‌هایی را با لحن صریح و انتقادی بیان کنند و اطلاعات مفیدی را برای اصلاح روند حکمرانی ارائه دهند. این نوعی از تبادل فکر و اطلاعات بین رهبران و نمایندگان هم به نفع شهروندان است و هم منافع حکومت اقتدارگرا را تامین می کند. نمایندگان در ازای انجام چنین خدماتی به رهبران، پاداش‌هایی از قبیل اجازه‌ی شرکت در انتخابات بعدی، و جذب طرح‌های عمرانی به حوزه‌ی انتخابیه خود و... دریافت می‌کنند.
● اما شفافیت جلسات پارلمان می تواند این مسیر تبادل فکر و اطلاعات را مسدود کند. با افزایش شفافیت ممکن است نمایندگان از بیان اطلاعات نگران‌کننده و انتقادات صریح خودداری کنند، زیرا انتشار علنی انتقادات بر خلاف میل رهبران اقتدارگرا است که می‌خواهد تمام ارکان حکومت را متحد جلوه بدهد.
● نگرانی حاکمان برای ثبات حکومت موجب می‌شود که رفتار نمایندگان در محضر مردم را با دقت دنبال کنند و آنها را به سکوت در برابر مسائل حساس و نمایش حمایت از حکومت فرا بخوانند. به عبارت دیگر، شفاف‌کردن فعالیت پارلمان‌های اقتدارگرا در عین اینکه از یک سو بر فعالیت‌های غیرقانونی نمایندگان نور می‌تاباند و ممکن است موجب پیش‌گیری از فساد شود، اما از طرف دیگر، ممکن است در عمل موجب ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های دیگری شود که به بقای حکومت، استمرار صلح، و رشد اقتصادی کمک می‌کنند.
● مالسکی و همکارانش برای تحقیق در مورد اثرات شفافیت بر پارلمان‌های اقتدارگرا آزمایشی را در مورد رفتار نمایندگان پارلمان در نظام تک‌حزبی ویتنام انجام دادند. در این کشور، اجازه‌ی نامزدشدن در انتخابات توسط شورای انتخاباتی استانی و تحت کنترل کمیته استانی حزب حاکم صادر می‌شود.
● نظام انتخاباتی ویتنام فرصت اعمال مکانیسم‌های تشویق و تنبیه نمایندگان توسط حکومت را فراهم آورده است. بنابراین اولین تجربه شفافیت آرا و اظهار نظرهای نمایندگان بر مکانیسم تایید یا رد صلاحیت نمایندگان در انتخابات بعدی اثر گذاشت و رهبران نظام مخالفت‌های – حالا علنی‌شده- نمایندگان با سیاست‌ها و مدیران ارشد را معیار تنبیه آنها قراردادند.
شواهد ارائه شده نشان می دهند که حکومت مرکزی تلاش می‌کند با ارائه‌ی فرصت‌های بیشتر برای پیروزی در انتخابات بعدی همراهی نمایندگان را بخرد یا اگر نمایش مورد علاقه‌اش را ندادند تنبیه‌شان کند. یکی دیگر از تنبیه‌ها این بود که آن دسته از نمایندگانی که در جلسات استماع از مقامات حکومت بازخواست کرده بودند در دور بعدی انتخابات مجبور شوند در حوزه‌ی انتخابیه‌ای رقابت کنند که احتمال پیروزی‌شان کم بود.
● شفافیت در نظام اقتدارگرایی چون ویتنام لزوماً به پاسخگویی بیشتر نمایندگان به رأی‌دهندگان منجر نمی‌شود و حتی ممکن است روند اقتدارگرایی را تقویت کند. شفافیت هم از جمله روال‌هایی است که تحقق آن در محیط دموکراتیک و غیردموکراتیک می‌تواند به نتایج متفاوتی بیانجامد.
چکیده‌ای از پژوهش مالسکی و همکارانش درباره‌ی نتایج خلاف انتظار شفافیت در حکومت‌های اقتدارگرا را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/hybrid-regimes/12575/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
وقتی شفافیت هم به خدمت اقتدارگرایی در می‌آید | دانشکده
شفافیت در نظام اقتدارگرا لزوماً به پاسخگویی بیشتر نمایندگان به رأی‌دهندگان منجر نمی‌شود و حتی ممکن است روند اقتدارگرایی را تقویت کند. این هم نمونه‌ی دیگری است از روال‌هایی که در زمینه‌ی دموکراتیک و غیردموکراتیک به نتایج کاملاً متفاوتی می‌انجامند |
حامیان دونالد ترامپ همین سه سال پیش با تحریک او به ساختمان کنگره حمله کردند تا نمایندگان را مجبور به رد کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری کنند. این رویداد بزنگاهی تلقی شد که در آن خطر عقبگرد دمکراسی‌ها در پیش چشم جهان قرار گرفت. دموکراسی‌ها چگونه سقوط می‌کنند؟ چه عواملی باعث پس‌رفت دموکراسی‌ها به اقتدارگرایی می‌شوند؟
نانسی برمیو استاد علوم سیاسی دانشگاه آکسفورد و دارون عجم‌اغلو استاد اقتصاد در مؤسسه‌ی فناوری ماساچوست برای این پرسش پاسخ‌هایی دارند.
● یک روش پیچیده و تدریجی برای براندازی نظام دموکراتیک چیزی است که به آن «گسترش‌طلبی قدرت اجرایی» گفته می‌شود. گسترش‌طلبی قدرت اجرایی به فرایندی گفته می‌شود که طی آن دولت منتخب از طریق مجاری قانونی، همچون همه‌پرسی یا تغییر قانون اساسی، به‌مرور خود را از قید‌و‌بندهای قانونی رها می‌کند و با دست‌زدن به مجموعه‌ای از تغییرات نهادی مانع از این می‌شود که نیروهای مخالف بتوانند قدرت دولت را در آینده به چالش بکشند.
● ویژگی اصلی روش گسترش‌طلبی این است که تغییرات نهادی مورد نظر دولت اغلب یا به رأی عموم گذاشته می‌شوند یا توسط منتخبان مردم به تصویب می‌رسند. یعنی تضعیف دموکراسی از طریق مصوباتی دموکراتیک صورت می‌پذیرد. نمونه‌ای از این مدل عقبگرد دموکراسی روند تحکیم و توسعه‌ی قدرت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه است. بیش از پانصد قانون تنها در دو سال اول کار اردوغان تصویب شد. برخی از این قوانین نهادهای ناظر بر پاسخ‌گو‌کردن قوه‌ی اجرایی، از جمله آزادی رسانه‌ها و استقلال قوه‌ی قضائیه را تضعیف کردند.
● دستکاری راهبردی انتخابات فرآیند رایج دیگری است که منجر به عقبگرد دموکراسی‌های معاصر شده است. چنین دست‌کاری‌هایی مداخلات مختلفی هستند که در رقابت انتخاباتی به نفع دولت مستقر انجام می‌شوند، از جمله:
- جلوگیری از دسترسی به رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به انتخابات
- استفاده از منابع مالی دولت برای مبارزه‌ی انتخاباتی
- رد صلاحیت نامزدها مخالف و جلوگیری از ثبت نام رأی‌دهندگان
- دستچین‌کردن اعضای کمیسیون‌های برگزاری انتخاباتی
- تغییر قوانین انتخاباتی به نفع صاحبان مناصب و آزار مخالفان.
● حرکت تدریجی دمکراسی ها به سوی اقتدارگرایی، برخلاف تحولات دفعی مثل کودتا، اغلب فاقد جرقه‌ای ناگهانی هستند که مردم را به کنشگری برانگیزد یا رهبران را وادارد که علم مبارزه برای حفظ نهادها و ارزش‌های دموکراتیک را بلند کنند.
● گسترش‌طلبی قدرت اجرایی دقیقاً زمانی اتفاق می‌افتد که اکثریت حامی دولت هستند و دستکاری راهبردی انتخابات زمانی رخ می‌دهد که رقبا گمان می‌کنند بخت کسب اکثریت آرا را دارند. در این مقاطع، نیروهای مخالف به دلیل شکاف‌های داخلی ناشی از شکست تضعیف شده‌اند و ایجاد بسیج مردمی برای مقاومت بسیار دشوار است.
● یکی دیگر از مشکلات مربوط به روندهای جدید عقبگرد دموکراسی مبهم‌بودن آنها است.. دولت‌هایی که به این عقب‌گردها اقدام می‌کنند سعی دارند از همان نهادهایی مشروعیت کسب کنند که در اولویت دموکراسی‌خواهان قرار دارند: انتخابات ملی، کسب اکثریت آرا در مجلس، دادگاه، و حاکمیت قانون. در نتیجه، کسانی که می‌خواهند در برابر عقبگرد دموکراسی مقاومت کنند، باید از یک سو با مقامات حکومتی مقابله کنند که در پی مهندسی عقبگرد هستند، و از طرف دیگر با توده‌های بسیج‌شده‌ی حامی دولت. دفاع از فشار خارجی به چنین دولت‌هایی به عنوان مداخله در امور داخلی کشور و نقض حق حاکمیت ملی تفسیر می‌شود. همچنین، اثبات اینکه چنین تغییرات نهادی‌ای با هدف برقراری استبداد انجام می‌شوند بسیار دشوار است.
عجم اوغلو می‌گوید فروپاشی نهادهای دموکراتیک به ورشکستگی مالی شبیه است: در ابتدا به آرامی آغاز می‌شود و ناگهان شتاب می‌گیرد. نهادهای دموکراتیک به هنجارهایی دموکراتیک (همچون مصالحه، همکاری، و احترام به حقیقت) وابسته هستند که با کنش فعال شهروندان و رسانه‌های آزاد تقویت می‌شوند.
چکیده‌ای از حرفهای برمیو و عجم‌اوغلو را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/hybrid-regimes/12570/
@Daneshkadeh_org
نانسی برمیو استاد علوم سیاسی دانشگاه آکسفورد و دارون عجم‌اغلو استاد اقتصاد در مؤسسه‌ی فناوری ماساچوست برای این پرسش پاسخ‌هایی دارند.
● یک روش پیچیده و تدریجی برای براندازی نظام دموکراتیک چیزی است که به آن «گسترش‌طلبی قدرت اجرایی» گفته می‌شود. گسترش‌طلبی قدرت اجرایی به فرایندی گفته می‌شود که طی آن دولت منتخب از طریق مجاری قانونی، همچون همه‌پرسی یا تغییر قانون اساسی، به‌مرور خود را از قید‌و‌بندهای قانونی رها می‌کند و با دست‌زدن به مجموعه‌ای از تغییرات نهادی مانع از این می‌شود که نیروهای مخالف بتوانند قدرت دولت را در آینده به چالش بکشند.
● ویژگی اصلی روش گسترش‌طلبی این است که تغییرات نهادی مورد نظر دولت اغلب یا به رأی عموم گذاشته می‌شوند یا توسط منتخبان مردم به تصویب می‌رسند. یعنی تضعیف دموکراسی از طریق مصوباتی دموکراتیک صورت می‌پذیرد. نمونه‌ای از این مدل عقبگرد دموکراسی روند تحکیم و توسعه‌ی قدرت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه است. بیش از پانصد قانون تنها در دو سال اول کار اردوغان تصویب شد. برخی از این قوانین نهادهای ناظر بر پاسخ‌گو‌کردن قوه‌ی اجرایی، از جمله آزادی رسانه‌ها و استقلال قوه‌ی قضائیه را تضعیف کردند.
● دستکاری راهبردی انتخابات فرآیند رایج دیگری است که منجر به عقبگرد دموکراسی‌های معاصر شده است. چنین دست‌کاری‌هایی مداخلات مختلفی هستند که در رقابت انتخاباتی به نفع دولت مستقر انجام می‌شوند، از جمله:
- جلوگیری از دسترسی به رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به انتخابات
- استفاده از منابع مالی دولت برای مبارزه‌ی انتخاباتی
- رد صلاحیت نامزدها مخالف و جلوگیری از ثبت نام رأی‌دهندگان
- دستچین‌کردن اعضای کمیسیون‌های برگزاری انتخاباتی
- تغییر قوانین انتخاباتی به نفع صاحبان مناصب و آزار مخالفان.
● حرکت تدریجی دمکراسی ها به سوی اقتدارگرایی، برخلاف تحولات دفعی مثل کودتا، اغلب فاقد جرقه‌ای ناگهانی هستند که مردم را به کنشگری برانگیزد یا رهبران را وادارد که علم مبارزه برای حفظ نهادها و ارزش‌های دموکراتیک را بلند کنند.
● گسترش‌طلبی قدرت اجرایی دقیقاً زمانی اتفاق می‌افتد که اکثریت حامی دولت هستند و دستکاری راهبردی انتخابات زمانی رخ می‌دهد که رقبا گمان می‌کنند بخت کسب اکثریت آرا را دارند. در این مقاطع، نیروهای مخالف به دلیل شکاف‌های داخلی ناشی از شکست تضعیف شده‌اند و ایجاد بسیج مردمی برای مقاومت بسیار دشوار است.
● یکی دیگر از مشکلات مربوط به روندهای جدید عقبگرد دموکراسی مبهم‌بودن آنها است.. دولت‌هایی که به این عقب‌گردها اقدام می‌کنند سعی دارند از همان نهادهایی مشروعیت کسب کنند که در اولویت دموکراسی‌خواهان قرار دارند: انتخابات ملی، کسب اکثریت آرا در مجلس، دادگاه، و حاکمیت قانون. در نتیجه، کسانی که می‌خواهند در برابر عقبگرد دموکراسی مقاومت کنند، باید از یک سو با مقامات حکومتی مقابله کنند که در پی مهندسی عقبگرد هستند، و از طرف دیگر با توده‌های بسیج‌شده‌ی حامی دولت. دفاع از فشار خارجی به چنین دولت‌هایی به عنوان مداخله در امور داخلی کشور و نقض حق حاکمیت ملی تفسیر می‌شود. همچنین، اثبات اینکه چنین تغییرات نهادی‌ای با هدف برقراری استبداد انجام می‌شوند بسیار دشوار است.
عجم اوغلو می‌گوید فروپاشی نهادهای دموکراتیک به ورشکستگی مالی شبیه است: در ابتدا به آرامی آغاز می‌شود و ناگهان شتاب می‌گیرد. نهادهای دموکراتیک به هنجارهایی دموکراتیک (همچون مصالحه، همکاری، و احترام به حقیقت) وابسته هستند که با کنش فعال شهروندان و رسانه‌های آزاد تقویت می‌شوند.
چکیده‌ای از حرفهای برمیو و عجم‌اوغلو را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/hybrid-regimes/12570/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
کودتای خاموش علیه دموکراسی | دانشکده
زمانی کودتای نظامی اصلی‌ترین دشمن دموکراسی بود، اما امروزه دموکراسی‌ها بیشتر دچار زوال تدریجی می‌شوند؛ خشونت زوال شاید کمتر باشد، اما بحران‌های برآمده از آن ساده‌تر نیستند. |
Women-Legal-Reform.pdf
1.5 MB
کتاب نهم دانشکده: زنان و تغییر قانون
بحث‌هایی پیرامون تلاش‌ها و روندهای تاریخی اصلاح وضعیت حقوقی زنان
دبیر مجموعه: دکتر سحر مرانلو
@Daneshkadeh_org
بحث‌هایی پیرامون تلاش‌ها و روندهای تاریخی اصلاح وضعیت حقوقی زنان
دبیر مجموعه: دکتر سحر مرانلو
@Daneshkadeh_org
کتاب نهم دانشکده: زنان و تغییر قانون
برابری جنسیتی در پیشگاه قانون یعنی چه؟ چه درس‌هایی از مطالعه‌ی تاریخ تغییر قانون به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق زنان می‌توانیم بگیریم؟ مدافعان حقوق زنان چه رویکردهایی را برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده به کار گرفته‌اند؟ چه نوع استدلال‌ها و مناظرات حقوقی حول خواست تغییر و اصلاح قانون شکل گرفت؟ مدافعان حقوق زنان چگونه توانستند قانون را به چالش بکشند و برخی دولت‌ها را موظف کنند که در مسائلی همچون ازدواج، طلاق، آزار و تجاوز جنسی، خشونت خانگی و حق بر بدن قوانینی برای حمایت از زنان تصویب کنند؟ این قوانین در چه مواردی اجرا می‌شوند و در چه هنگام مجریان قانون از پیروی از آنها سر باز می‌زنند؟ آیا با صرف تغییر قانون می‌توان تبعیض‌ها را زدود؟
مجموعه مقالات کتابچه‌ی نهم دانشکده، به انتخاب دکتر سحر مرانلو ، استاد حقوق دانشگاه لندن-رویال هالُوِی در انگلستان، به بررسی تجربه‌های جهانی زنان، تاریخ حقوقی و مسیر پر پیچ و خم تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌پردازد.
می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/category/women-legal-reforms/
@Daneshkadeh_org
برابری جنسیتی در پیشگاه قانون یعنی چه؟ چه درس‌هایی از مطالعه‌ی تاریخ تغییر قانون به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق زنان می‌توانیم بگیریم؟ مدافعان حقوق زنان چه رویکردهایی را برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده به کار گرفته‌اند؟ چه نوع استدلال‌ها و مناظرات حقوقی حول خواست تغییر و اصلاح قانون شکل گرفت؟ مدافعان حقوق زنان چگونه توانستند قانون را به چالش بکشند و برخی دولت‌ها را موظف کنند که در مسائلی همچون ازدواج، طلاق، آزار و تجاوز جنسی، خشونت خانگی و حق بر بدن قوانینی برای حمایت از زنان تصویب کنند؟ این قوانین در چه مواردی اجرا می‌شوند و در چه هنگام مجریان قانون از پیروی از آنها سر باز می‌زنند؟ آیا با صرف تغییر قانون می‌توان تبعیض‌ها را زدود؟
مجموعه مقالات کتابچه‌ی نهم دانشکده، به انتخاب دکتر سحر مرانلو ، استاد حقوق دانشگاه لندن-رویال هالُوِی در انگلستان، به بررسی تجربه‌های جهانی زنان، تاریخ حقوقی و مسیر پر پیچ و خم تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌پردازد.
می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/category/women-legal-reforms/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
زنان و تغییر قانون | دانشکده
آیا قانون دارای جنسیت است؟ به زبان دیگر، آیا ماهیت قانون به عنوان مجموعه‌ای از اصول ناظر بر روابط جامعه را می‌توان ماهیتی جنسیتی قلمداد کرد و با آموزه‌های فمینیسم مورد بررسی قرار داد؟ چنین رویکردی به درک قانون به ما چه می‌گوید؟
این پرسشی است که جوئَن کانِگِن، استاد حقوق دانشگاه بریستول، تلاش می‌کند به آن پاسخ دهد. کانگن می‌خواهد نشان دهد که قانون نه تنها در مفاد و اصول و محتوا جنسیت‌زده است، بلکه ذات هر آنچه قانون حکومتی می‌نامیم هم با مفهوم جنسیت و سلسله‌مراتب قدرت جنسیتی در هم‌تنیده است.
روند طرح، تصویب، و اجرای قانون از دید کانگن ماهیت مردانه دارد. به نظر او می‌توان گفت قانون مردانه است و قدرت مردان را بر زنان اعمال می‌کند. بنابراین قانون در سازوکار فعلی در نگاه کانگن به دنبال حفظ چیرگی رویکرد پدرسالار و «مردانه» بر جامعه است.
برای نیل به این هدف، قانون مفاهیمی چون بی‌طرفی و عقلانیت را به کار می‌گیرد و ادعا می‌کند تمام شهروندان در برابرش یکی هستند، اما این مفاهیم صرفا دستاویزی برای پنهان کردن مردانگی برتری‌طلب در سازوکار قانون هستند. با این رویکرد قانون همیشه مدعی است که در توزیع قدرت و منابع عادلانه برخورد کرده، باید به همین شکل فعلی حفظ شود و مشکلی اگر هست جای دیگر است.
کانگن می‌گوید پژوهش‌های فمینیستی متعددی از روند قانون در حفظ جایگاه خود پرده برداشته‌اند. این پژوهش‌ها مملو است از نمونه قوانینی که در طول تاریخ حافظ و مروج نابرابری‌های جنسیتی در خانواده، محل کار و روابط انسانی بوده‌اند. همانطور که نیکولا لیسی پژوهشگر حوزه‌ی تاریخ جنسیت و قانون می‌گوید: «نظریه‌ی حقوقی فمینیستی نشان می‌دهد مساله نه فقط در مورد قوانین خاص یا مجموعه‌ای از قوانین، بلکه به طور کلی‌تر، در خصوص ساختار یا فرآیند قانون مدرن است که سلسله‌مراتبی و جنسیت‌زده است.»
از دیدگاه نظریه‌‌های فمینیستی، مناسبات قانونی و اجتماعی همچنان به نفع مردان و به ضرر زنان عمل می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، موضوع فقط مفاد قانون نیست، بلکه چگونگی عملکرد نظام قانونی نیز اهمیت دارد که برگرفته از روابط اجتماعی است. نکته‌ی اساسی تحلیل پژوهش کانگن همین است: اگر رویکردی تلاش دارد تا بر ناآگاهی قانون در خصوص قدرت‌اش تاکید کند، تنها به این دلیل است که امر حقوقی و واقعیت اجتماعی را به صورت مجزا از هم می‌بیند. در اینجا قانون یک باره خنثی و بی‌قدرت فرض می‌شود، گویی هیچ نسبتی با تاثیر خود در جامعه ندارد.
قانون و جامعه از نظر کانگن چنان در‌هم تنیده شده‌اند که جدا کردن آنها و به‌تصویر‌کشیدن رابطهی آنها به‌سادگی ممکن نیست و هر تلاشی برای انفصال این دو امر معمولا با شکست مواجه می‌شود.
راه بهتر برای فهم نفوذ و قدرت قانون در حین ادعای بی‌خنثی‌بودن آن این است که تمام پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی تحت سیطره‌ی قانون حکومتی به‌عنوان واقعیت موجود پذیرفته شود و این واقعیت در کلیت‌اش مورد بررسی قرار بگیرد.
قانون در واقع سازوکار دلبخواهی خودش را درباره‌ی جنسیت اعمال می‌کند. جاهایی جنسیت را می‌بینید جاهایی نه. قانون از دید کانگن جنسیت‌زدگی تنیده در تار و پود خود را نمی‌بیند. از نظر کانگن پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان فرآیند بازتولید جنسیت‌زدگی در رابطهی میان جامعه و قانون را نشان داد؟
قضات هنگام تفسیر و اجرای قانون، تحت‌تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کنند که خود همواره شامل قواعد ناعادلانه و مردسالارانه است.
قضات به جای آنکه بپذیرند دیدگاه‌هایشان توسط چهارچوب‌های از‌پیش‌تعین‌شده‌ی فرهنگی محدود شده است، ترجیح می‌دهند باور داشته باشند در جایگاه قانون ایستاده‌اند و احکام‌شان تحت‌تأثیر گرایشات ایدئولوژیک صادر نشده است. واقعیت اما چیز دیگری است: قانون شکلی از عملکرد سیاسی است، اما شکلی متمایز که گرایش‌ها، ترجیحات و تعصبات ایدئولوژیک هم قوانین و هم قضات را در ظاهری بی‌طرفانه بیان می‌کند.
حالا می‌شود پرسید اگر جامعهی حقوقی متنوع‌تر و شمول‌گراتر شود و طیف وسیع‌تری از ارزش‌ها و اصول را وارد مناقشات حقوقی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می‌توان تصور کرد شمول‌گرایی مجریان قانون روی شیوه استدلال هم تاثیرات شگرفی می‌گذارد و راه را برای به‌چالش‌کشیدن ماهیت جنسیت‌زده‌ی قانون باز می‌کند.
این رویایی است که جز با از‌بین‌رفتن روابط ریشه‌دار و انحصاری حاکم در نظام حقوقی محقق نخواهد شد. کانگن می نویسد با گسترش تنوع بازیگران حقوقی می‌توان امیدوار بود که خطا‌پذیری قانون کاهش یابد و توان آن در اجرای عدالت و برابری افزایش پیدا کند.
چکیده‌ای از تحلیل جوئَن کانِگِن را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/women-legal-reforms/12305/
@Daneshkadeh_org
این پرسشی است که جوئَن کانِگِن، استاد حقوق دانشگاه بریستول، تلاش می‌کند به آن پاسخ دهد. کانگن می‌خواهد نشان دهد که قانون نه تنها در مفاد و اصول و محتوا جنسیت‌زده است، بلکه ذات هر آنچه قانون حکومتی می‌نامیم هم با مفهوم جنسیت و سلسله‌مراتب قدرت جنسیتی در هم‌تنیده است.
روند طرح، تصویب، و اجرای قانون از دید کانگن ماهیت مردانه دارد. به نظر او می‌توان گفت قانون مردانه است و قدرت مردان را بر زنان اعمال می‌کند. بنابراین قانون در سازوکار فعلی در نگاه کانگن به دنبال حفظ چیرگی رویکرد پدرسالار و «مردانه» بر جامعه است.
برای نیل به این هدف، قانون مفاهیمی چون بی‌طرفی و عقلانیت را به کار می‌گیرد و ادعا می‌کند تمام شهروندان در برابرش یکی هستند، اما این مفاهیم صرفا دستاویزی برای پنهان کردن مردانگی برتری‌طلب در سازوکار قانون هستند. با این رویکرد قانون همیشه مدعی است که در توزیع قدرت و منابع عادلانه برخورد کرده، باید به همین شکل فعلی حفظ شود و مشکلی اگر هست جای دیگر است.
کانگن می‌گوید پژوهش‌های فمینیستی متعددی از روند قانون در حفظ جایگاه خود پرده برداشته‌اند. این پژوهش‌ها مملو است از نمونه قوانینی که در طول تاریخ حافظ و مروج نابرابری‌های جنسیتی در خانواده، محل کار و روابط انسانی بوده‌اند. همانطور که نیکولا لیسی پژوهشگر حوزه‌ی تاریخ جنسیت و قانون می‌گوید: «نظریه‌ی حقوقی فمینیستی نشان می‌دهد مساله نه فقط در مورد قوانین خاص یا مجموعه‌ای از قوانین، بلکه به طور کلی‌تر، در خصوص ساختار یا فرآیند قانون مدرن است که سلسله‌مراتبی و جنسیت‌زده است.»
از دیدگاه نظریه‌‌های فمینیستی، مناسبات قانونی و اجتماعی همچنان به نفع مردان و به ضرر زنان عمل می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، موضوع فقط مفاد قانون نیست، بلکه چگونگی عملکرد نظام قانونی نیز اهمیت دارد که برگرفته از روابط اجتماعی است. نکته‌ی اساسی تحلیل پژوهش کانگن همین است: اگر رویکردی تلاش دارد تا بر ناآگاهی قانون در خصوص قدرت‌اش تاکید کند، تنها به این دلیل است که امر حقوقی و واقعیت اجتماعی را به صورت مجزا از هم می‌بیند. در اینجا قانون یک باره خنثی و بی‌قدرت فرض می‌شود، گویی هیچ نسبتی با تاثیر خود در جامعه ندارد.
قانون و جامعه از نظر کانگن چنان در‌هم تنیده شده‌اند که جدا کردن آنها و به‌تصویر‌کشیدن رابطهی آنها به‌سادگی ممکن نیست و هر تلاشی برای انفصال این دو امر معمولا با شکست مواجه می‌شود.
راه بهتر برای فهم نفوذ و قدرت قانون در حین ادعای بی‌خنثی‌بودن آن این است که تمام پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی تحت سیطره‌ی قانون حکومتی به‌عنوان واقعیت موجود پذیرفته شود و این واقعیت در کلیت‌اش مورد بررسی قرار بگیرد.
قانون در واقع سازوکار دلبخواهی خودش را درباره‌ی جنسیت اعمال می‌کند. جاهایی جنسیت را می‌بینید جاهایی نه. قانون از دید کانگن جنسیت‌زدگی تنیده در تار و پود خود را نمی‌بیند. از نظر کانگن پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان فرآیند بازتولید جنسیت‌زدگی در رابطهی میان جامعه و قانون را نشان داد؟
قضات هنگام تفسیر و اجرای قانون، تحت‌تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کنند که خود همواره شامل قواعد ناعادلانه و مردسالارانه است.
قضات به جای آنکه بپذیرند دیدگاه‌هایشان توسط چهارچوب‌های از‌پیش‌تعین‌شده‌ی فرهنگی محدود شده است، ترجیح می‌دهند باور داشته باشند در جایگاه قانون ایستاده‌اند و احکام‌شان تحت‌تأثیر گرایشات ایدئولوژیک صادر نشده است. واقعیت اما چیز دیگری است: قانون شکلی از عملکرد سیاسی است، اما شکلی متمایز که گرایش‌ها، ترجیحات و تعصبات ایدئولوژیک هم قوانین و هم قضات را در ظاهری بی‌طرفانه بیان می‌کند.
حالا می‌شود پرسید اگر جامعهی حقوقی متنوع‌تر و شمول‌گراتر شود و طیف وسیع‌تری از ارزش‌ها و اصول را وارد مناقشات حقوقی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می‌توان تصور کرد شمول‌گرایی مجریان قانون روی شیوه استدلال هم تاثیرات شگرفی می‌گذارد و راه را برای به‌چالش‌کشیدن ماهیت جنسیت‌زده‌ی قانون باز می‌کند.
این رویایی است که جز با از‌بین‌رفتن روابط ریشه‌دار و انحصاری حاکم در نظام حقوقی محقق نخواهد شد. کانگن می نویسد با گسترش تنوع بازیگران حقوقی می‌توان امیدوار بود که خطا‌پذیری قانون کاهش یابد و توان آن در اجرای عدالت و برابری افزایش پیدا کند.
چکیده‌ای از تحلیل جوئَن کانِگِن را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/women-legal-reforms/12305/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
آیا قانون جنسیت دارد؟ | دانشکده
قانون ادعا می‌کند جامعه را برابر و عادلانه می‌بیند، اما استدلال‌های حقوقی قضات همواره تحت تاثیر گرایش‌ها و تعصبات آنها است. راه تحقق یک نظام حقوقی برابر آن است که بازیگران نظام حقوقی متنوع‌تر شوند و جا برای شیوههای مختلف استدلال حقوقی باز شود |
معنی امید در جهانی که حتی نتوانسته نسل‌کشی را متوقف کند
✍🏼لیئا اوپی (استاد فلسفه سیاسی در مدرسه اقتصاد لندن)
لحظه‌ای که امسال به من امید داد، لحظه‌ای بود که فکر می‌کردم همه‌ی امیدها از دست رفته است. صبح جمعه‌ای بود در اواسط ماه اکتبر [اواخر مهر ۱۴۰۲]، و تازه با دانشجویانم بحث بر سر رساله‌ی امانوئل کانت، «روشنگری چیست؟»، را آغاز کرده بودم.
مردم اغلب فکر می‌کنند امید حالتی است در میانه‌ی میل و باور: میل به نتیجه‌ای مشخص و باور به اینکه اوضاع جهان به نفع تحقق آن نتیجه است. اما برای من امید معنای متفاوتی دارد. امیدوار بودن ربطی به اوضاع دنیا ندارد. امیدوار بودن نوعی وظیفه است، ضرورتی است که مکمل اخلاقی بودن است. اگر دلیلی نداشته باشیم که بقیه درستکار هستند، چه دلیلی دارد که ما کار درست بکنیم؟ اگر فکر کنیم مسؤولیت‌پذیری ورای توان دیگران است، چه معنی دارد آنها را مسؤول بدانیم؟
امید نقطه‌ی مقابل پوچ‌انگاری است. طرفه این است که هر چه کار جهان بدتر شود، باید بیشتر امیدوار بمانیم تا بتوانیم به مبارزه ادامه دهیم. امیدوار بودن ربطی به این ندارد که برآمدن نتیجه‌ی درست تضمین شده باشد بلکه امید به حفظ اصول درست گره خورده است: اصولی که جهان اخلاقی بر مبنای آنها معنی می‌یابد. پس از نظر من معنای نومید شدن چیست؟ معنایش از دست دادن ایمان به همان اصول است.
داشتم می‌گفتم که سر کلاس تاریخ اندیشه‌ی سیاسی بودیم، و بحث رسیده بود به اندرز مشهور کانت «جرأت اندیشیدن داشته باش» و راجع به این کند و کاو می‌کردیم که چرا کانت روشنگری را «خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خود» تعریف می‌کند. داشتم به دانشجویان می‌گفتم اینکه برای خودت فکر کنی، اینکه خودت را جای هر کس دیگری بگذاری و از موضع او فکر کنی، و اینکه همیشه منسجم بیندیشی؛ اینها اصول اندیشیدن روشنگری هستند، و برای پر کردن فاصله‌ی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم با جهانی که مسؤولیت داریم بسازیمش، حیاتی‌اند.
اما در نگاه دانشجویان می‌شد دید که این حرف‌ها برایشان پذیرفتنی نیست. یکی‌شان بالاخره شجاعتش را جمع کرد و گفت: اینها خیلی حرفهای قشنگی هستند. کانت خوشبخت بود که در عصر روشنگری زندگی می‌کرد؛ دستکم در آن دوره آدم‌ها از این حرف‌ها خوششان می‌آمد. دانشجوی دیگری اشاره کرد که در قرن هجدهم هیچ الگوریتم و شبکه‌ی اجتماعی و اتاق تشدیدی در شبکه‌های اجتماعی نبود و بنابراین هنوز می‌شد به روشنگری از طریق بحث عمومی امیدوار بود. دختر دانشجوی دیگری که اهل بالکان بود اضافه کرد: اصلاً روشنگری برای ما چه کرده است وقتی حتی نتوانسته نسل‌کشی را متوقف کند؟
به نظرم آمد همه‌ی چیزهایی که تا اینجا گفته‌ام ابلهانه بوده است. میان جهانی که راجع به آن می‌خواندم و درس می‌دادم و به آن باور داشتم و جهانی که در آن زندگی می‌کردیم شکاف عظیمی بود. هر صبح شبکه‌های اجتماعیم را وارسی می‌کردم و می‌کوشیدم از اخبار سر در بیاورم، و تنها چیزی که می‌دیدم این بود که تلاش می‌کنند دنیا را متقاعد کنند که کشتن غیرنظامیان بیگناه برخی اوقات، و برای برخی مردم و در برخی شرایط قابل قبول است.
به خودم گفتم آیا دیوانه‌ام که به این قاعده‌ی اندیشیدن تعمیم‌پذیر و منسجم چسبیده‌ام؟ مسأله این نبود که پیش از این چنین سؤال‌هایی از خودم نکرده بودم. تقریباً هر بار که چنین مسائلی پیش می‌آیند به خودم وظیفه‌ی اخلاقی امید داشتن را یادآوری می‌کنم. اما این بار این یادآوری بی‌فایده بود. ایمانم را به عقل از دست داده بودم و حرف‌هایم حتی خودم را هم متقاعد نمی‌کرد.
چطور التیام یافتم؟ سعی کردم موضع خاص خودم را در جهان به خودم یادآوری کنم. و اینکه چگونه نومیدی وجودی من، تضادهای فلسفی من و مسائلی که دارم، برآمده از وضع ممتاز من هستند. مردمانی که از بی‌عدالتی رنج می‌کشند، کسانی که هر روز شاهد پایمال شدن عزت خویش هستند، آنانی که به حاشیه رانده می‌شوند، وادار به سکوتشان می‌کنند، استثمارشان می‌کنند، به‌سوی مرگشان می‌رانند یا می‌کشندشان، نمی‌توانند از خود بپرسند که آیا امید دارند یا نه.
اینان برای زنده ماندن تقلا می‌کنند، می‌کوشند از پس زندگی برآیند، و مدام مبارزه می‌کنند. مبارزه‌ی مدامشان، به هر شکلی که باشد، تاب از دست دادن ایمان را ندارد. کمترین کاری که باقی ما می‌توانیم بکنیم این است که در اصل امیدوار بودن تردید نکنیم، و حتی بیشتر بر خود روا بداریم که امیدوار باشیم. شاید این معنای سیاسی حقیقی روشنگری باشد: اینکه امیدی هست یا نه، فقط مسأله‌ی کسانی است که این مزیت را دارند که می‌توانند در آن شک کنند. چنین کسانی کسر کوچکی از دنیا هستند.
https://daneshkadeh.org/global/12906/
@Daneshkadeh_org
✍🏼لیئا اوپی (استاد فلسفه سیاسی در مدرسه اقتصاد لندن)
لحظه‌ای که امسال به من امید داد، لحظه‌ای بود که فکر می‌کردم همه‌ی امیدها از دست رفته است. صبح جمعه‌ای بود در اواسط ماه اکتبر [اواخر مهر ۱۴۰۲]، و تازه با دانشجویانم بحث بر سر رساله‌ی امانوئل کانت، «روشنگری چیست؟»، را آغاز کرده بودم.
مردم اغلب فکر می‌کنند امید حالتی است در میانه‌ی میل و باور: میل به نتیجه‌ای مشخص و باور به اینکه اوضاع جهان به نفع تحقق آن نتیجه است. اما برای من امید معنای متفاوتی دارد. امیدوار بودن ربطی به اوضاع دنیا ندارد. امیدوار بودن نوعی وظیفه است، ضرورتی است که مکمل اخلاقی بودن است. اگر دلیلی نداشته باشیم که بقیه درستکار هستند، چه دلیلی دارد که ما کار درست بکنیم؟ اگر فکر کنیم مسؤولیت‌پذیری ورای توان دیگران است، چه معنی دارد آنها را مسؤول بدانیم؟
امید نقطه‌ی مقابل پوچ‌انگاری است. طرفه این است که هر چه کار جهان بدتر شود، باید بیشتر امیدوار بمانیم تا بتوانیم به مبارزه ادامه دهیم. امیدوار بودن ربطی به این ندارد که برآمدن نتیجه‌ی درست تضمین شده باشد بلکه امید به حفظ اصول درست گره خورده است: اصولی که جهان اخلاقی بر مبنای آنها معنی می‌یابد. پس از نظر من معنای نومید شدن چیست؟ معنایش از دست دادن ایمان به همان اصول است.
داشتم می‌گفتم که سر کلاس تاریخ اندیشه‌ی سیاسی بودیم، و بحث رسیده بود به اندرز مشهور کانت «جرأت اندیشیدن داشته باش» و راجع به این کند و کاو می‌کردیم که چرا کانت روشنگری را «خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خود» تعریف می‌کند. داشتم به دانشجویان می‌گفتم اینکه برای خودت فکر کنی، اینکه خودت را جای هر کس دیگری بگذاری و از موضع او فکر کنی، و اینکه همیشه منسجم بیندیشی؛ اینها اصول اندیشیدن روشنگری هستند، و برای پر کردن فاصله‌ی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم با جهانی که مسؤولیت داریم بسازیمش، حیاتی‌اند.
اما در نگاه دانشجویان می‌شد دید که این حرف‌ها برایشان پذیرفتنی نیست. یکی‌شان بالاخره شجاعتش را جمع کرد و گفت: اینها خیلی حرفهای قشنگی هستند. کانت خوشبخت بود که در عصر روشنگری زندگی می‌کرد؛ دستکم در آن دوره آدم‌ها از این حرف‌ها خوششان می‌آمد. دانشجوی دیگری اشاره کرد که در قرن هجدهم هیچ الگوریتم و شبکه‌ی اجتماعی و اتاق تشدیدی در شبکه‌های اجتماعی نبود و بنابراین هنوز می‌شد به روشنگری از طریق بحث عمومی امیدوار بود. دختر دانشجوی دیگری که اهل بالکان بود اضافه کرد: اصلاً روشنگری برای ما چه کرده است وقتی حتی نتوانسته نسل‌کشی را متوقف کند؟
به نظرم آمد همه‌ی چیزهایی که تا اینجا گفته‌ام ابلهانه بوده است. میان جهانی که راجع به آن می‌خواندم و درس می‌دادم و به آن باور داشتم و جهانی که در آن زندگی می‌کردیم شکاف عظیمی بود. هر صبح شبکه‌های اجتماعیم را وارسی می‌کردم و می‌کوشیدم از اخبار سر در بیاورم، و تنها چیزی که می‌دیدم این بود که تلاش می‌کنند دنیا را متقاعد کنند که کشتن غیرنظامیان بیگناه برخی اوقات، و برای برخی مردم و در برخی شرایط قابل قبول است.
به خودم گفتم آیا دیوانه‌ام که به این قاعده‌ی اندیشیدن تعمیم‌پذیر و منسجم چسبیده‌ام؟ مسأله این نبود که پیش از این چنین سؤال‌هایی از خودم نکرده بودم. تقریباً هر بار که چنین مسائلی پیش می‌آیند به خودم وظیفه‌ی اخلاقی امید داشتن را یادآوری می‌کنم. اما این بار این یادآوری بی‌فایده بود. ایمانم را به عقل از دست داده بودم و حرف‌هایم حتی خودم را هم متقاعد نمی‌کرد.
چطور التیام یافتم؟ سعی کردم موضع خاص خودم را در جهان به خودم یادآوری کنم. و اینکه چگونه نومیدی وجودی من، تضادهای فلسفی من و مسائلی که دارم، برآمده از وضع ممتاز من هستند. مردمانی که از بی‌عدالتی رنج می‌کشند، کسانی که هر روز شاهد پایمال شدن عزت خویش هستند، آنانی که به حاشیه رانده می‌شوند، وادار به سکوتشان می‌کنند، استثمارشان می‌کنند، به‌سوی مرگشان می‌رانند یا می‌کشندشان، نمی‌توانند از خود بپرسند که آیا امید دارند یا نه.
اینان برای زنده ماندن تقلا می‌کنند، می‌کوشند از پس زندگی برآیند، و مدام مبارزه می‌کنند. مبارزه‌ی مدامشان، به هر شکلی که باشد، تاب از دست دادن ایمان را ندارد. کمترین کاری که باقی ما می‌توانیم بکنیم این است که در اصل امیدوار بودن تردید نکنیم، و حتی بیشتر بر خود روا بداریم که امیدوار باشیم. شاید این معنای سیاسی حقیقی روشنگری باشد: اینکه امیدی هست یا نه، فقط مسأله‌ی کسانی است که این مزیت را دارند که می‌توانند در آن شک کنند. چنین کسانی کسر کوچکی از دنیا هستند.
https://daneshkadeh.org/global/12906/
@Daneshkadeh_org
دانشکده | چکیده بحث‌های دانشگاهی و تجربه‌های جهانی درباره‌ی مسایل محلی
معنی امید در جهانی که نتوانسته نسل‌کشی را متوقف کند | دانشکده
نومیدی وجودی من برآمده از وضع ممتاز من است. مردمانی که از بی‌عدالتی رنج می‌کشند نمی‌توانند از خود بپرسند که آیا امید دارند یا نه. اینکه امیدی هست یا نه، فقط مسأله‌ی کسانی است که این مزیت را دارند که می‌توانند در آن شک کنند. چنین کسانی کسر کوچکی از دنیا هستند…