جرقه‌ی جنبش رهایی‌بخش لهستان را یک اعتصاب کارگری کوچک در تابستان سال ۱۹۸۰ زد. با شروع اعتصاب‌، دولت به سرعت خطوط تماس تلفنی را قطع کرد تا جلوی ارتباط کارگران با نقاط دیگر کشور را بگیرد. با وجود سانسور شدید و قطع وسایل ارتباطاتی، فعالان مدنی و سیاسی از طریق شبکه‌های زیرزمینی موجود توانستند اخبار مربوط به این اعتصاب را به نقاط دیگر کشور برسانند و موج اعتصاب به جاهای دیگر هم سرایت کرد.

اعتصاب آگوست ۱۹۸۰ آغاز جنبش همبستگی در لهستان بود. با این حال ده سالی طول کشید تا حکومت کمونیستی سقوط کند و نظام دموکراتیک در لهستان برقرار شود.

این اما اولین اعتصاب یا حرکت اعتراضی در لهستان نبود که در مواجهه با رژیم کمونیستی صورت می‌گرفت. پیش از آن در دهه‌های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ نیز اعتراضات و اعتصابات متعددی توسط دانشجویان، روشنفکران، و کلیسای کاتولیک در مواجهه با رژیم کمونیستی صورت گرفته بود، اما هیچ یک از آن اعتراضات مانند اعتصاب تابستان ۱۹۸۰ به نقاط مختلف کشور گسترده نشدند و حمایت عملی گروه‌های اجتماعی مختلف را جذب نکردند. پیش از آن کارگران، دانشجویان و روشنفکران، و کلیسای کاتولیک هر یک به تنهایی و بدون حمایت گروه‌های دیگر دست به حرکات اعتراضی زده ‌بودند.

وجه تمایز سال ۱۹۸۰ با پیش از آن چه بود؟ این پرسشی است که مِری‌جین اوسا جامعه‌شناس لهستانی در کتاب‌ها و مقاله‌هایش به دنبال پاسخ دادن است. پژوهش اوسا یکی از مهم‌ترین مراجع برای تحلیل‌ چند و چون اعتراض و سرکوب در رژیم‌های اقتدارگرا است.

چنان که اوسا توضیح می‌دهد، گروه‌های مستقل جامعه‌ ‌‌مدنی در لهستان توانسته بودند مخفیانه تشکیلات و سازمان ایجاد کنند. اما داشتن تشکیلات و سازمان شرط کافی برای موفقیت نبود. کار مهم‌تر این بود که بالاخره در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی این تشکل‌ها – که هر کدام گرایش‌های سیاسی و پایگاه اجتماعی متفاوتی داشتند - توانستند با یکدیگر متصل شوند و شبکه‌های ارتباطی بین خود را داشته باشند. برقراری پیوندها و اتصالات میان تشکل‌های مختلف نیز بیش از هر چیز مدیون تعداد معدودی از افراد بود که همزمان در چند تشکل مختلف عضو بودند یا با آن تماس داشتند. این اعضای مشترک که ارتباط میان‌ تشکل‌ها را تسهیل می‌کردند.

شکل‌گیری پیوند‌ها و اتصالات مشترک بین تشکل‌های مختلف قدرت تاثیرگذاری‌ و همچنین تاب‌آوری‌شان را به مراتب افزایش داد. پنج دلیل اصلی را می‌توان برای این تاثیرگذاری کارساز شمرد:

۱- گسترش شبکه‌ی اطلاع‌رسانی: شبکه‌های مخالف می‌توانستند با وجود سانسور دولتی به موقع در سطح لهستان آگاهی‌رسانی کنند.

۲- تهیه‌ منابع مادی: این شبکه‌ها با جمع‌آوری اعانه و منابع مادی مورد نیاز برای اعتراض و اعتصاب، توانستند اعتراض‌ها را گسترده و پایا کنند.

۳ – تقسیم هزینه اعتراض: این شبکه‌ها باعث شدند بار و مخاطره‌ی اعتراض و فعالیت‌های مخالفت‌آمیز علیه دولت بین گروه‌های مختلف تقسیم شود و به دوش یک گروه واحد نیافتد.

۴ – ایجاد همبستگی سراسری:‌ شبکه‌های مخالف با به اشتراک گذاشتن اطلاعات، منابع، و مخاطرات خود موجب افزایش همبستگی اجتماعی شده و احتمال به وجود آمدن هویت جمعی را افزایش دادند.

۵ – تشکیل عرصه عمومی متحد و مستقل از دولت: وقتی که این شبکه‌ها گسترش و قدرت یافتند و در کنار هم بیش از پیش موضع مخالفت‌آمیز نسبت به دولت گرفتند، یک عرصه‌ی عمومی مستقل از دولت نیز شکل گرفت که گفتمان جدید به وجود آورد.

دکتر محمدعلی کدیور، چکیده‌ای کوتاه از نکاتی که به موفقیت جنبش دموکراسی‌خواه لهستان انجامید را در زیر ارايه کرده است:
https://daneshkadeh.org/social-movements/2999/

حرکت‌های اعتراضی جمعی در رژیم‌های اقتدارگرا همواره با خطر فشار و سرکوب دولتی مواجه هستند. تجربه‌ی لهستان اما نشان می‌دهد که چطور از طریق شکل‌گیری پیوند‌ها و اتصالات مشترک بین تشکل‌های مختلف امکان سرکوب کاهش یافت.

هیچ جنبش اجتماعی و اعتراضی نمی‌تواند تماما یک دست باشد. طبیعتا گروه‌های مختلف با هویت‌های مختلف دست به ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌هایی برای دنبال کردن اهداف خود بر اساس هویت و ایدئولوژی خاص خود می‌زنند. با این حال متصل شدن این گروه‌ها با یکدیگر از مجرای اعضای مشترک را می‌توان یکی از عوامل مهم برای مقاومت مدنی در برابر سرکوب دانست.

مادامی که مخالفان فعالیت‌های خود را به صورت جزایری پراکنده و مجزا انجام می‌دهند و با یکدیگر ارتباط و پیوندی اندام‌واره ندارند، قوای قهریه‌ی دولتی نیز با سهولت بیشتر می‌تواند دست به سرکوب مخالفان بزند.
@Daneshkadeh_org

چرا ارتش از انقلاب تونس حمایت کرد؟

قیام مردم تونس در انتهای سال ۲۰۱۰ آغازگر موجی از انقلاب‌ها بود که به «بهار عربی» مشهور شد؛ قیامی که جرقه‌اش را خودسوزی محمد بوعزیزی دستفروش تونسی زد که پلیس محلی با تحقیر و توهین وسایلش را ضبط کرده بود. وقتی پلیس و نیروهای امنیتی موفق به سرکوب تظاهرات نشدند، زین العابدین بن علی، رئیس‌جمهور مستبد تونس، ارتش را به میدان فراخواند و دستور آتش داد؛ ارتش از این کار سرپیچی کرد، حتی در مواردی با پلیس و نیروهای امنیتی که مردم را سرکوب می‌کردند درگیر شد، و فرمانده‌ی ارتش صراحتاً اعلام کرد که ارتش از انقلاب حمایت می‌کند. بن علی ناچار شد چند روز پس از تمرد ارتش از کشور فرار کند و بدین‌ترتیب حکومتش سقوط کرد.

ریسا بروکز، محقق علوم سیاسی، می‌گوید که رفتار ارتش در تعیین سرانجام یک قیام مردمی همان‌قدر مهم است که انگیزه‌ها و نیروهای پیش‌برنده‌ی قیام مهم هستند. به عبارت دیگر، حتی اگر مخالفان حکومت، اراده‌‌ای آهنین، قدرت سازماندهی بالا و ائتلافی منسجم هم داشته باشند، باز هم موفقیت قیام به نوع واکنش نیروهای نظامی بستگی دارد. از همین رو بروکز به بررسی چرایی رفتار ارتش تونس می‌پردازد.

محققان دیگر بیش‌تر بر این فرضیه تمرکز کرده‌اند که ارتش تونس به این دلیل دست به سرکوب شورشیان نزد که چنین کاری را با اصول حرفه‌ای خود در تضاد می‌دید. بروکز این فرضیه را ساده‌اندیشانه می‌داند و می‌خواهد نشان دهد که چیزی که برای ارتش مهم‌تر از اصول حرفه‌ای و اخلاقی بود، تشخیص و تجزیه‌ و‌ تحلیل منافعش بود. بروکز می‌کوشد با توضیح رابطه‌ی میان ارتش و دولت تونس، از ابتدای شکل‌گیری حکومت مستقل در این کشور، نشان دهد که چگونه تصمیم فرماندهان ارتش تونس بیش از آنکه ناشی از پایبندی به اخلاق و اصول حرفه‌‌ی نظامی باشد، بر مبنای یک ارزیابی واقع‌بینانه از منافع حال و آینده‌‌شان بوده است.

اگر به تاریخ روابط ارتش و حکومت در نظام اقتدارگرای تونس توجه کنیم چند نکته برجسته می‌شود:

▪️نقش ارتش در سیاست داخلی به شدت محدود بود. افسران ارتش از شرکت در تجمعات سیاسی منع شده بودند و حضورشان در احزاب نیز غیرقانونی بود. مهم‌تر این که حفظ امنیت داخلی کشور جزء ماموریت‌های ارتش تعریف نشده بود.
▪️ارتش تونس کوچک بود، و اکثر نیروهایش نیز سرباز وظیفه بودند. بودجه‌ی بسیار ناچیزی نصیب ارتش می‌شد و نظامیان تونسی کسب و کار و فعالیت اقتصادی هم نداشتند.
▪️مردم تونس ارتش را، برخلاف پلیس و نیروهای امنیتی، جزء دستگاه سرکوب نمی‌دانستند. این امر به ارتش فرصت داد تا روی احساسات مثبت مردم نسبت به خود سرمایه‌گذاری کند و بتواند مانع خدشه‌دار‌شدن اعتبار نیروهایش شود؛ وضعی که گریبانگیر پلیس و دستگاه امنیتی شد.
▪️فرماندهان و افسران ارشد نظامی برای قدرت‌گرفتن و دستیابی به منابع وابسته به زین العابدین بن علی، شخص اول حکومت تونس، نبودند. بن علی نه ارتش و افسران ارشد را به حلقه‌های مهم قدرت راه می‌داد و نه منابع چندانی در اختیارشان می‌گذاشت. بنابراین، افسران ارشد ارتش دلیلی نمی‌دیدند که برای حفظ او در قدرت هزینه‌ی زیادی بدهند.

چکیده‌ای از پژوهش ریسا بروکز درباره‌ی نقش ارتش در انقلاب تونس را می‌توانید در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/military-protest/10130/

@Daneshkadeh_org

انتظاری که معترضان از سربازان وظیفه دارند

«ارتش نمی‌خواست دخالت کند… سربازان ارتش شهروندان معمولی هستند که از محلات کارگری آمده‌اند و انتخاب خودشان نبوده که سرباز باشند. یک سالی در خدمت نظام می‌مانند و بعد می‌روند. سربازی شغلشان نیست. برای سرکوب‌کردن تعلیم و آموزش ندیده‌اند. سرکوب‌کردن جزء زندگی روزمره‌شان نیست.» این نقل قولی است از یاسین العیاری فعال سابق انقلابی و نماینده‌ی فعلی مجلس تونس راجع به واکنش ارتش به انقلاب ۲۰۱۱ این کشور.

دو محقق علوم سیاسی هم در پژوهشی که سال گذشته منتشر کردند نشان دادند که خدمت نظام وظیفه، یا همان سربازی اجباری، تأثیر مثبتی روی شروع اعتراضات مردمی و قیام‌های مسالمت‌آمیز دارد. خدمت نظام وظیفه‌ی اجباری باعث می‌شود فعالان جنبش انتظار اعمال خشونت کم‌تری از ارتش داشته باشند، و همین امر احتمال روی‌‌آوردن به مبارزات غیرمسلحانه‌ی توده‌ای را افزایش می‌دهد.

اتکای دولت بر خدمت اجباری نظام وظیفه‌ برای ساختن ارتش هم مزایا دارد و هم معیب: حاکمان برای داشتن نیروی مسلح تازه‌نفس و گسترده، و در عین حال برانگیختن روحیه‌ی ملی‌گرایانه به نظام سربازگیری وظیفه روی می‌آورند؛ نظام وظیفه همچنین هزینه‌های اقتصادی کمتری برای دولت در مقایسه با داشتن نیروی نظامی داوطلب و حقوق‌بگیر دارد. در عین حال، نظام وظیفه‌ی اجباری در بزنگاه قیام مردمی دست حاکمان را در فراخواندن ارتش برای سرکوب محدود می‌کند.

سربازی بر اساس قوانین نظام وظیفه شکل‌های مختلفی دارد و در حال حاضر در ۶۰ کشور جهان نوعی از قوانین نظام وظیفه برقرار است. پژوهش اخیر با بررسی تطبیقی نشان داد که احتمال اینکه فعالان به بسیج مردمی و راه‌اندازی کمپین‌های اعتراضی غیرمسلحانه علیه حکومت بپردازند در کشورهایی که نظام سربازگیری وظیفه دارند بیش‌تر از کشورهایی است که حکومت ارتش‌هایی با نیروهای داوطلب (که شغلشان نظامی‌گری است) در اختیار دارد.

چرا سربازان وظیفه توان ارتش را برای سرکوب کم می‌کنند؟ نخستین و مهم‌ترین دلیل انگیزه است: سربازان وظیفه مجبور شده‌اند خدمت کنند، نیروهای داوطلب خودشان شغل نظامی‌گری را انتخاب کرده‌اند. بسیاری از سربازان وظیفه اصلاً دلشان نمی‌خواهد خدمت کنند، چه رسد که در این مدت به هم‌وطنان خود هم شلیک کنند. دوم اینکه، ارتش‌های وظیفه بیش‌تر از نیروهای داوطلب نماینده‌ی تنوع مردمی هستند و تکثر عقاید و ترکیب جمعیتی‌شان به کلیت ملت شبیه است. سوم اینکه، در مقایسه با نیروهای داوطلب، احتمال بیش‌تری دارد که سربازان وظیفه پیوند خود را با شبکه‌های اجتماعی که به آنها تعلق داشته‌اند، حفظ کنند. و چهارم اینکه، سربازان وظیفه انگیزه‌ی شغلی برای سرکوب هم ندارند، اما نیروهای داوطلب دارند.

خلاصه‌ای از نکات مهمی که در پژوهش به آن‌ها اشاره شده را در مقاله‌ی زیر می‌توانید بخوانید:
https://daneshkadeh.org/military-protest/10197/

@Daneshkadeh_org

سانسور در ذهن ما معمولاً با اعمال زور همراه است: حکومت محتوایی را ممنوع و افراد را به خاطر تلاش برای دسترسی یا پخش محتوای ممنوعه به‌شدت تنبیه می‌کند. اما دولت چین، سرآمد سانسورچی‌های دنیا، خیلی پیچیده‌تر از اینها عمل می‌کند. نظام سانسور اینترنت در چین شبیه سدی آهنین و غیرقابل نفوذ نیست، اتفاقاً درزها و منفذهای متعددی در آن تعبیه شده که شهروند صبور و سمج از طریقشان می‌تواند به محتوای دلخواه دست یابد. اما این عیب و ایراد سیستم سانسور در چین نیست؛ این سیستم عامدانه‌ رخنه‌پذیر طراحی شده است. دولت ایران هم در حال کپی‌ کردن بخش‌هایی از این مدل چینی است.

مارگارت رابرتز، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیه‌گو، در کتابش با بررسی شیوه‌ی سانسور در چین تلاش می‌کند تصور رایج ما را از شیوه‌های سرکوب محتوا دگرگون کند. در سیستم چینی، اکثریت شهروندان یا همان مردم عادی به خاطر ترس از مجازات‌ نیست که دنبال دور‌زدن سانسور نمی‌روند، بلکه به خاطر این است که برای رد‌شدن از سد سانسور باید پول یا وقت زیادی صرف کنند که از عهده‌اش بر نمی‌آیند.

رابرتز مدل چینی‌ها را سانسور رخنه‌پذیر می‌نامد؛ مدلی که عامدانه راه‌هایی را برای دور‌زدن اینترنت باز می‌گذارد. زمامداران چینی به جای مدل قدیمی مراقبت و تنبیه شهروندان به سراغ یک مدل منعطف رفتند که سانسور متفاوتی را برای گروه‌های مختلفی از شهروندان اعمال می‌کند. در این مدل جدید، چنانکه رابرتز می‌نویسد، انگار که «اغلب روش‌های سانسوری که دولت چین به کار می‌برد دیگر از جنس ممنوعیت نیست، بلکه نوعی اعمال مالیات بر اطلاعات است. کاربران اینترنت مجبور می‌شوند یا پول یا وقت هزینه کنند اگر که به دنبال دسترسی به محتوای سانسور‌شده هستند.»

سانسور رخنه‌پذیر صرفاً برای مهار اطلاعات نیست، بلکه ابزار مهم و مناسبی است برای مهار عرصه‌ی سیاسی. این شکل از سانسور به‌خصوص شکاف بین نخبگان و توده‌ها را تعمیق می‌کند. بیش‌تر شهروندان در این حد به سیاست علاقه‌مند نیستند که برای کسب اخبار مدِ نظرشان و یا سنجش صحت‌ آنچه به دستشان می‌رسد بیش از حد مشخصی وقت و انرژی بگذارند. در نتیجه، نظام‌های اقتدارگرا با ایجاد اصطکاک و همچنین به‌راه‌انداختن سیلی از اطلاعات غلط می‌توانند به شکل مؤثری درگیری مردم در امور سیاسی را کنترل کنند.

کسانی که سواد فنی و فرصت و منابع مالی کافی برای دور‌زدن موانع سانسور را دارند، در جهان اطلاعاتی‌ای جدا از جهان توده‌ها زندگی می‌کنند. اینترنت سانسور‌شده برای اکثر شهروندان عادی به ابزاری برای از‌بین‌بردن توجه و علاقه‌شان به سیاست تبدیل می‌شود. در هر کنش جمعی موفق، همراهی و هم‌گامی هسته‌ی فکری جامعه با بدنه‌ی آن حیاتی است، و به واسطه‌ی مهار اینترنت، دولت‌های اقتدارگرا این هماهنگی را دشوارتر از قبل کرده‌اند.

خلاصه‌ای از نکات مهم کتاب مارگارت رابرتز را در لینک زیر بخوانید.
https://daneshkadeh.org/global/10205/

لطفا اگر می‌پسندید دانشکده را به دوستان و اطرافیان خود معرفی کنید.
@Daneshkadeh_org

زد‌و‌بندهای نخبگان سر جانشینی رهبری

چه درس‌هایی می‌توان از فرآیند انتخاب جانشین استالین در شوروی و مائو در چین کمونیست آموخت؟ هم استالین و هم مائو نزدیک به سه دهه با مشتی آهنین رهبری نظام انقلابی را در شوروی و چین به عهده داشتند.

نظر اکثر مورخان بر این است که نخبگان حاکم در رژیم‌های شوروی و چین، خسته و فرسوده از استبداد فردی استالین و مائو، در یک فرایند تصمیم‌گیری جمعی به این نتیجه رسیدند که باید تن به برنامه‌های اصلاحی بدهند و برای همین از شخصیت‌های روادار‌تری نظیر خروشچف و دنگ برای جانشینی استقبال کردند.

اما جوزف توریگیان در کتاب «منزلت، فریب‌کاری و اجبار» که اخیراً (۲۰۲۲) منتشر شده است، با استفاده از اسناد نویافته نشان می‌دهد که بر خلاف ادعاهای پیشین، ماجرای جانشینی این دو رهبر عمده‌ی کمونیست ماجرای رقابت جناحی و پیروزی «اصلاح‌طلبان» بر «محافظه‌کاران» و «تندروها» از طریق یک فرایند تصمیم‌گیری جمعی و با اتکاء به قواعد مشخص بازی نبود، بلکه نوعی تسویه‌حساب درون حزبی از طریق اعمال زور، فریب‌کاری، و دسیسه‌چینی بود. پس از مرگ رهبر، قواعد جنگل حاکم بود و هر کسی به فکر این بود که چطور گلیم خودش را از آب بیرون کشد.

معمولاً، چه پژوهشگران علوم سیاسی و چه تاریخ‌نگاران، چنین تحلیل می‌کنند که رژیم‌های کمونیستی شوروی و چین نهادها و قواعدی داشتند که نخبگان و خبرگان حاکم بر اساس آن با هم بحث می‌کردند و به تصمیم‌گیری جمعی می‌رسیدند؛ تعیین جانشین و انتقال قدرت به این ترتیب ممکن می‌شد. اما توریگیان در کتابش نشان می‌دهد که این‌ نهادها و قواعد در برابر سال‌های طولانی استبداد فردی و کیش شخصیت رهبرانی نظیر استالین و مائو رنگ باخته بودند و نمی‌توانستند در فرایند انتقال قدرت نقش موثری بازی کنند.

توریگیان نشان می‌دهد که در مرحله‌ی انتقال قدرت و جانشینی رهبری در شوروی و چین، نه روابط جناحی و ساختارهای حزبی اهمیت چندانی داشتند، و نه برنامه‌ها و گرایش‌های سیاسی. رقابت بین جناح‌ها و بر سر برنامه‌ها و گرایش‌های سیاسی نبود؛ برعکس، این افراد بودند که با هم سر جانشینی نزاع می‌کردند. آنچه نقش تعیین‌کننده داشت، روابط شخصی بین افراد و چهره‌های شاخص این رژیم‌ها بود: اینکه هر کسی چقدر اعتبار و «پرستیژ» در میان نخبگان قدرت دارد، چه برگ‌های برنده‌ای را در آستین خود پنهان کرده، چه پرونده‌های محرمانه‌ای از رقبا و نقاط ضعفشان در اختیار دارد که می‌تواند علیه‌شان به کار برد، چه حقه‌هایی می‌تواند بزند، با چه کسانی می‌تواند زد‌و‌بند کند، و چقدر می‌تواند روی حمایت قوه‌ی قهریه و فرماندهان نظامی و امنیتی حساب کند.

نخبگان سیاسیِ بازمانده پس از استالین و مائو به ضرورت ایجاد تغییرات سیاسی جدی اعتقاد داشتند، اما دچار تفرقه بودند و تقابلات تاریخی‌شان هیچ اعتمادی بین آنها باقی نگذاشته بود. توریگیان نشان می‌دهد افرادی که به دنبال جانشینی استالین و مائو بودند علیه یکدیگر وارد نزاعی سخت شدند و از هر وسیله‌ای استفاده کردند؛ از تفسیر قواعد به نفع خود گرفته تا تهدیدهای آشکار یا ضمنی به استفاده از زور. چنان که توریگیان نشان می‌دهد، برندگان این بازی کسانی نبودند که بیش‌ترین قابلیت را برای رفع مشکلات عمومی کشور داشتند، بلکه کسانی بودند که شیوه‌های سیاسی تهاجمی‌تری را در پیش گرفتند.

چرا افراد و جناح‌های درون رژیم که در نزاع بر سر جانشینی بازنده بودند، ساکت نشستند و برعلیه رژیم نشوریدند؟ توریگیان تحلیل جالبی ارائه می‌دهد. او می‌گوید در رژیم‌های اقتدارگرای برآمده از انقلاب نظیر شوروی و چین، حتی رقیبانی که به خون همدیگر تشنه هستند نیز به شیوه‌ای با هم مخالفت نمی‌کنند که از دایره‌ی نظام بیرون بیفتند و به ناگاه به شکل مخالف بیرونی نظام دربیایند. به دلایل ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک، نخبگان قدرت برای خود حیاتی بیرون از دایره‌ی نظام متصور نیستند. بنابراین وقتی کسی بازی قدرت را در درون نظام می‌بازد، اغلب به باخت تن می‌دهد و ثبات کل نظام را به خطر نمی‌اندازد.

خلاصه‌ای از نکات مهم کتاب توریگیان را در لینک زیر بخوانید.
https://daneshkadeh.org/global/10352/

لطفا اگر می‌پسندید دانشکده را به دوستان و اطرافیان خود معرفی کنید.
@Daneshkadeh_org

​​حکومت‌های اقتدارگرایی که از انقلاب‌های خشونت‌بار اجتماعی به وجود آمده‌اند و از مراحل اولیه‌ی تنش‌های انقلابی جان به در برده‌اند، به‌ طور متوسط سه برابر حکومت‌های اقتدارگرای غیرانقلابی دوام داشته‌اند. این حکومت‌ها همچنین در برابر مشکلاتی چون دشمن خارجی و بحران‌های اقتصادی نیز تاب آورده‌اند. چرا؟

دو پژوهشگر سرشناس علوم سیاسی (استیون لویتسکی و لوکان احمد وِی) در کتاب اخیرشان با بررسی تاریخ حکومت‌های انقلابی از سال ۱۹۰۰ به بعد در پی پاسخ به این پرسش برآمده‌اند.

طبق بررسی پژوهشگران ۳۵۵ حکومت اقتدارگرا از سال ۱۹۰۰ تاکنون شکل گرفته‌اند. از این تعداد ۲۰ حکومت اقتدارگرا برآمده از انقلاب اجتماعی بوده‌اند. نمونه‌های مشهور را می‌شناسیم: حکومت کمونیستی شوروی ۷۰ سال ادامه داشت؛ حزب بنیان‌گذار انقلابی مکزیک ۸۵ سال در این کشور حکومت کرد؛ حکومت‌های انقلابی در چین، کوبا و ویتنام بعد از شش‌ دهه هنوز پابرجا هستند. جمهوری اسلامی ایران هم هشت سال جنگ خون‌بار با عراق را از سر گذراند، چهار دهه فشارهای شدید خارجی را تحمل کرده و همچنان برجا مانده است.

این نوع‌ حکومت‌های انقلابی می‌کوشند، از همان لحظه‌ای که به قدرت می‌رسند در صدد هستند تا نظم موجود را در ابعاد داخلی و خارجی تغییر دهند. همین به تنش‌های شدید درونی و بیرونی می‌انجامد. واکنش‌های خشنی در برابر تندروی‌های حکومت‌های انقلابی رخ می‌دهند که خود حاکمان به آن‌ها برچسب «ضد انقلابی» می‌زنند.

پژوهشگران نشان می‌دهند که این واکنش‌های ضد‌انقلابی اگر نتوانند در همان ابتدا حکومت‌های انقلابی را سرنگون نکنند (که در اندک مواردی چنین کرده‌اند) از قضا موجب دوامشان می‌شوند، زیرا دوره‌ی اولیه‌ی خشونت انقلابی و برخورد با گروه‌های موسوم به «ضد‌انقلاب» موجب پدید‌آمدن سه ستون اساسی استحکام حکومت می‌شود: (۱) هیئت حاکمه‌ی منسجم، (۲) قوای قهریه‌ی قوی و وفادار، و (۳) انهدام سازمان‌های رقیب و مراکز قدرت بدیل. این سه ستون حکومت انقلابی را در برابر از‌هم‌پاشیدگی صفوف رهبران، کودتای نظامی، و اعتراضات گسترده‌ی مردمی، یعنی علل اصلی فروپاشی حکومت‌های اقتدارگرا، مصون می‌کند.

خلاصه‌ای از نکات مهم کتاب را که چند ماه پیش منتشر شده می‌توانید در لینک زیر بخوانید. نمودار پایین هم سه مسیری که حکومت‌های انقلابی طی می‌کنند را نمایش می‌دهد:
https://daneshkadeh.org/global/10360/

@Daneshkadeh_org

پژوهش آماری درباره‌ی موارد اعتصاب غذا در سراسر جهان نشان می‌دهد که گرسنگی کشیدن یکی از موثرترین و موفق‌ترین کنش‌های خشونت‌پرهیز به قصد ایجاد تغییر است. سه پژوهشگر جامعه‌شناس با جمع‌آوری و بررسی داده‌های نزدیک به ۱۵۰۰ مورد اعتصاب غذا در خلال ۱۰۰ سال دریافتند که:

▪️ در طول قرن بیستم، اعتصاب غذا در ۱۲۷ کشور جهان گزارش شده است
▪️ در حدود ۸۰درصد موارد، مطالبات اعتصاب‌کنندگان معطوف به دولت است
▪️ بیش از ۷۵درصد موارد اعتصاب غذا موفق بوده‌اند و به همه یا بخشی از مطالبات دست یافته‌اند
▪️ در بیش از ۷۲درصد موارد، خود فرد تصمیم می‌گیرد که به اعتصاب غذا پایان دهد. این تصمیم اختیاری اغلب وقتی رخ می‌دهد که فرد به مطالباتی که داشت می‌رسد
▪️ تنها در ۶درصد موارد اعتصاب غذا منجر به مرگ می‌شود ، حدود ۸درصد موارد به زور به اعتصاب‌کننده غذا خورانده می‌شود، و در حدود ۷درصد موارد قوه‌ی قهریه به سرکوب یا بازداشت اعتصاب‌کننده می‌پردازد
▪️ حدود ۲۵درصد موارد اعتصاب‌غذا با توجه شدید افکار عمومی و حمایت گروه‌ها و اقشار مختلفی از شهروندان همراه می‌شود
▪️ میانگین مدت اعتصاب غذا ۱۲ روز بوده و ۱۱درصد اعتصاب‌ها بیش‌تر از ۵۰ روز ادامه پیدا کرده است
▪️ در ۴۰درصد موارد تنها یک فرد اقدام به اعتصاب کرده، اما در کل میانگین تعداد اعتصاب‌کنندگان ۴ نفر است

اعتصاب غذا نوعی «جوجیتسوی سیاسی» است. جوجیتسو یک ورزش رزمی قدیمی ژاپنی است که در آن از زور و قدرت خودِ حریف علیه او استفاده می‌شود. جین شارپ «جوجیتسوی سیاسی» را شیوه‌ای از مبارزه‌ می‌داند که در آن بی‌قدرتان پس از سنجش صحیح موقعیت‌ها با اعمال تاکتیک‌هایی که شبیه این ورزش رزمی می‌ماند بر سرکوب‌گری مقتدر غلبه می‌کنند.

ستمگری که مخاطب اعتصاب غذا است دامنه‌ی محدودی برای واکنش دارد و برای همین باید محتاطانه رفتار کند. او یا باید به خواسته‌های اعتصاب‌کننده تن دهد، یا به زور به او غذا بخوراند، و یا اصلا اعتنا نکند و بگذارد اعتصاب کننده از رنج گرسنگی آسیب ببیند و ای بسا فوت کند. هر کدام از این واکنش‌ها به هر حال نوعی پیروزی برای کسی است که اعتصاب کرده. کنش اعتصاب غذا اغلب به طریقی غیر مستقیم کار می‌کند چرا که بار مسئولیت را به دوش واکنش ستمگر می‌اندازد.

خلاصه‌ای از نتایج این پژوهش را در مطلب زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/10956/

دانشکده‌ در مبحثی تازه به تدریج یک سری از پژوهش‌ها و تحلیل‌ها درباره‌ی جوانب مختلف اعتصاب غذا در سراسر جهان را منتشر می‌کند. این مبحث را به فرهاد میثمی تقدیم می‌کنیم.
@Daneshkadeh_org

​​نظام‌های اقتدارگرا که تعصب عقیدتی هم دارند، شیوه‌ها‌ی عجیب اما مخربی برای مواجهه با بحران‌های ناشی از جرایم ابداع می‌کنند. ماجرای دستگیری آندری چیکاتیلو، مخوف‌ترین قاتل سریالی در تاریخ روسیه، نمونه‌ی جالبی برای مطالعه است.

چیکاتیلو در مدت ۱۲ سال به بیش از ۵۰ زن و کودک تجاوز کرد و بعد آن‌ها را کشت و مثله کرد. بالاخره در سال ۱۹۸۳ کارآگاه ویکتور بوراکف مسئول پرونده‌ی تحقیقات و شناسایی قاتل می‌شود. بوراکف هم کاربلد است و هم وظیفه‌شناس. اما برای انجام تحقیقات با انواع موانع اداری، عقیدتی و سیاسی باید دست و پنجه نرم کند. او باید برای هر تصمیمی از یک کمیته‌ی منطقه‌ای اجازه بگیرد. منابع کافی برای تحقیقات در اختیارش نمی‌گذارند و حتی اجازه نمی‌دهند از برخی از چهره‌های مشکوک بازجویی کند. حتی سعی می‌کنند یک آدم بی‌گناه را جای قاتل دستگیر کنند تا قال ماجرا زود کنده و پرونده مختومه شود.

بوراکف در آغاز کار تحقیقات چند درخواست دارد: یکی این‌که از مرکز برایش نیروی کمکی و کامپیوتر بفرستند. دوم این که برای مشورت با اف.بی‌.آی که تجربه و تخصص بالایی در پیگیری قاتلان سریالی دارد تماس بگیرند. و سوم این که مردم را از خطر این که یک قاتل سریالی دارد آزاد می‌چرخد آگاه کنند. کمیته بدون هیچ توضیحی با هیچ‌کدام از این خواسته‌ها موافقت نمی‌کند. دلیلش را مدتی بعد مافوقش این‌طور شرح می‌دهد:

«دلیل این که کمیته به خواسته‌هایت جواب رد داد این بود که ... اگر ما نیروی بیشتر و یا کامیپوتر درخواست کنیم، به معنای این است که نزد مقامات بالا در مسکو اعتراف می‌کنیم که ما دستپاچه شده‌ایم و عرضه‌ی انجام این کار را نداریم ... کمیته هرگز چنین درخواستی نمی‌کند. اگر ما بخواهیم از اف.بی.آی کمک بگیریم، به معنای این است که داریم اعتراف می‌کنیم در زمینه‌ی تحقیقات جنایی و مدیریت اطلاعات از غرب خیلی عقب‌مانده‌ایم ... کمیته هرگز چنین کاری نمی‌کند. و این که بخواهیم پرونده را علنی کنیم و به مردم خبر بدهیم هم به معنی این است که اذعان کنیم چنین جنایاتی در شوروی وجود دارد و رخ می‌دهد ... مقامات ترجیح می‌دهند بمیرند اما چنین چیزی را فاش نکنند.»

دستگیری قاتل سریالی حدود هشت سال طول می‌کشد. آدم‌های بی‌گناه بیشتری کشته می‌شوند، به خاطر ندانم‌کاری‌ها و بی‌عرضگی دستگاه دیوان‌سالاری از یکطرف و فریبکاری‌ها و ملاحظه‌کاری‌های سیاسی و ایدئولوژیک نظام شوروی از طرف دیگر. مدیران و دست‌اندرکاران میانی هم که فقط در فکر این بودند که کلاه خود را سفت بچسبند و پایبندی خود به خط‌قرمزهای نظام را نشان دهند تا مقامات بالا راضی باشند.

داستان این ماجرا را در فیلم «سیتیزن ایکس» - یا شهروند مجهول - می‌توانید ببینید. فیلم بر مبنای کتابی است که رابرت کولن خبرنگار نیویورکر درباره‌ی این پرونده نوشته است.
@Daneshkadeh_org

هشتم مارس امسال، یادمان بیاید که این زنان ایرانی بودند که در غیاب حمایت دولتی و با وجود مقاومت‌ها و حملات سهمگین، خودشان بنیادهای آموزش جدید را برای دختران پی‌ریختند و گسترش دادند، و با خون دل از آن محافظت کردند.

مذهبیون می‌گفتند زنان اگر با سواد باشند از این سواد استفاده‌های نامشروع می‌کنند و مثلاً برای عشاق خود نامه می‌نویسند. ملایان در مخالفت با سوادآموزی زنان، این کار را مستقیماً به از‌کف‌دادن عفت و تهدید شرافت مردان وابسته به این زنان ربط می‌دادند. شیخ فضل‌الله نوری مدارس دخترانه را با فاحشه‌خانه مقایسه می‌کرد و فتوای منع آموزش زنان داده بود.

صاحبان املاک اغلب راضی نمی‌شدند که خانه‌ی خود را در اختیار مدرسه‌ی دخترانه بگذارند چون فکر می‌کردند خانه‌شان تبدیل به لانه‌ی فساد می‌شود، و بعد از اینکه با دردسر بالاخره ملکی برای مدرسه پیدا می‌شد، اهالی محل آزار را شروع می‌کردند؛ اوباش دانش‌آموزان را می‌ترساندند، مربیان مدرسه را آزار می‌دادند، و به ساختمان مدرسه آسیب می‌زدند. در غیاب حمایت دولت و پلیس، مدارس دخترانه باید خود به فکر تأمین امنیتشان می‌بودند. در کنار کوشش طاقت‌فرسا برای نگه‌داشتن و گسترش‌دادن مدارس، زنان پیوسته تلاش کردند تا دولت را مجبور کنند وظیفه‌ی محافظت از مدارس دخترانه را بپذیرد.

فراهم شدن حق تحصیل مدیون گام‌های نخستینی است که زنان ارمنی، یهودی، زرتشتی و بهائی برداشتند. کمی بعد زنان و مردان جامعه‌ی مسلمان ایرانی نیز به این جنبش پیوستند. بسیاری‌شان در خانه‌های خود مدارس دخترانه‌ی خصوصی تأسیس کردند که به آن‌ها مدارس «ملی» می‌گفتند. برخلاف معنای امروز، «ملی» به معنای مؤسسه‌ای بود که هزینه‌اش را مردم می‌دهند و نه دولت. در سال ۱۲۸۹ شمسی فقط در تهران بیش از ۶۰ مدرسه‌ی دخترانه به راه افتاده بود که در آن‌ها ۲۵۰۰ دختر تحصیل می‌کردند. این نخستین مدارس، در سال‌های پر آشوب انقلاب مشروطیت گشایش یافتند. مجلس اول مشروطه حق تحصیل زنان را پذیرفت و تعلیمات ابتدایی را برای پسران و دختران بین ۷ تا ۱۳ سال اجباری و رایگان اعلام کرد.

در زیر چکیده‌ای از پژوهش دکتر یاسمن رستم کلایی، استاد تاریخ در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا را می‌خوانید که به ماجرای تاسیس نخستین مدرسه‌های دختران در ایران پرداخته است:
https://daneshkadeh.org/global/11028/

@Daneshkadeh_org

​​تا مدت‌ها اعتصاب غذا عملی مردانه به شمار می‌رفت تا اینکه در سال‌های آغازین قرن بیستم ورق برگشت: صدها زن فمینیستِ خواهانِ حق رأی در زندان‌های انگلیس دست به اعتصاب غذا زدند، و بدین ترتیب این شیوه از مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز را برای پیشبرد جنبش برابری‌خواهی به جهان معرفی کردند. مطبوعات انگلیس اعتصاب‌کنندگان را دیوانگانی دچار «هیستری زنانه» خواندند که باید «از گرسنگی تلف شوند» اما کور خوانده بودند.

دولت انگلیس در واکنش تصمیم گرفت به زور به اعتصاب‌کنندگان غذا بخوراند. برای این کار زندانی‌ها را مقید می‌کردند و بعد لوله‌ای در دماغشان فرو می‌کردند.مطبوعات انگلیسی هم در مجموع تمام‌قد از این شیوه‌ی اجباری شکستن اعتصاب دفاع کردند، به زنان به خاطر سرباز‌زدن از انجام وظایف خانگی‌شان حمله کردند، و آنان را به قانون‌شکنی متهم نمودند. دیلی‌اکسپرس در سرمقاله‌ای از وزیر کشور بریتانیا بابت تغذیه‌ی اجباری به عنوان روشی مؤثر برای ساکت‌کردن «اوباش طالب حق‌رأی‌» تقدیر کرد. دیلی‌میل از قول برنارد شاو، نمایش‌نامه‌نویس مشهور بریتانیایی، نوشت «اگر اعتصاب‌کنندگان قصد مردن از گرسنگی دارند باید به حال خود رهایشان کرد تا بمیرند.»

اما روزنامه‌های زرد انگلیسی – که به دنبال فروش هر چه بیشتر از طریق انتشار اخبار و بحث‌های جنجالی بودند – نمی‌توانستند از پوشش اخبار اعتصاب‌غذای زنان چشم‌پوشی کنند. زنان اعتصاب‌کننده که به قدرت و نفوذ روزنامه‌ها آگاه بودند، در ارائه‌ی کنش خود به مثابه‌ی نمایشی که مطلوب اهالی مطبوعات باشد بسیار حساب‌شده عمل کردند. هر چند روزنامه‌ها به دنبال تخطئه و فروش بیش‌تر از طریق پوشش این مبارزات بودند، اما بی آنکه خود متوجه باشند ابزاری شدند در دست زنان اعتصاب‌کننده تا پیام خود را در سطح جامعه گسترش دهند و جنبش خود را تثبیت و تقویت کنند.


مورخان امروز به این باور رسیده‌اند که بدون کنش‌های شورشی و ساختارشکنانه‌ی زنان مبارز حق رأی، دولت برای تفویض این حق حتی پای میز مذاکره هم نمی‌آمد. در مطلب زیر چکیده‌ای از پژوهش دیوید وسی، استاد تاریخ در دانشگاه شفیلد انگلستان را می‌خوانید که نشان می‌دهد که تا چه حد این شکل از مبارزه‌‌ی خشونت‌پرهیز برای جنبش فمینیستی حق رأی زنان تاثیرگذار بود:

زنان مبارزی که پیشگام اعتصاب غذا شدند
https://daneshkadeh.org/global/11024/

@Daneshkadeh_org

کتاب پنجم دانشکده: نیروهای مسلح و اعتراضات مردمی
پژوهش‌هایی پیرامون واکنش نظامیان به قیام‌های مردمی در حکومت‌های اقتدارگرا
دبیر مجموعه: دکتر رویا ایزدی
@Daneshkadeh_org

نظامیان و قیام‌های مردمی: کی سرکوب می‌کنند، کی سکوت، و کی حمایت؟

حاکمان اقتدارگرا در مواجهه با قیام‌های مردمی از نیروی نظامی به‌ عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند. نظامیان در چنین مواقعی گزینه‌های مختلفی دارند: یا کنار بایستند، یا از جنبش مردمی حمایت کنند، یا کودتا کنند، و یا اطاعت امر کنند و قیام را سرکوب کنند. در این مواقع نظامیان بر اساس چه منطق و محاسباتی تصمیم می‌گیرند؟ چه عواملی ممکن است منجر به سرپیچی نیروهای نظامی از سرکوب شود؟ در چه شرایطی نظامیان ممکن است بی‌طرف در پادگان‌ها بمانند و یا حتی به مردم بپیوندند؟ مسالمت‌ یا خشونت‌آمیز بودن جنبش‌ها چه تاثیری در رفتار نظامیان دارد؟ سلسه‌مراتب درونی، انسجام و فرهنگ سازمانی و چارچوب روابط نیروهای سیاسی با نیروهای نظامی چه نقشی ایفا می‌کنند؟

مجموعه مقالات کتابچه‌ی پنجم دانشکده، به انتخاب دکتر رویا ایزدی استاد دانشگاه رودآیلند، به پژوهش‌ها و تجربه‌های مختلف درباره‌ی واکنش نیروهای مسلح به اعتراضات گسترده‌ی مردمی در حکومت‌های اقتدارگرا می‌پردازد.

می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/category/military-protest/

@Daneshkadeh_org

مقاله‌ای از سیدجواد طباطبایی که تاکنون به فارسی منتشر نشده بود:

در سال ۲۰۰۲ مقاله‌ای از سیدجواد طباطبایی به زبان فرانسه در شماره‌ی ۱۱۹ ژورنال برجسته‌ی «لو دِبا» (مناظره) منتشر شد. این شماره‌ی ژورنال تنها چند ماه پس از حادثه‌ی یازده سپتامبر منتشر شد و حاوی بخش ویژه‌ای برای بررسی رابطه‌ی تمدن اسلامی و غرب و فهم این دو از یکدیگر بود. در این مقاله که دانشکده به فارسی ترجمه کرده، طباطبایی برخی از کلیدی‌ترین نقدهای خود درباره‌ی معضلات فکری، فرهنگی و سیاسیِ جهان اسلام و ایران را به‌طور خلاصه و منسجم ارائه می‌کند. مقاله‌ی‌ او را می‌توانید در زیر بخوانید:
بدفهمی تمدن‌ها: مورد ایران

🔸برخی خوانش‌ها از نظریه‌ی ایرانشهری طباطبایی چنین انتقاد می‌کنند که این نظریه تکثر را فدای یک‌شکلی و تک‌صدایی می‌کند. لااقل در این مقاله، طباطبایی در مقام نظر نشان می‌دهد که ستایشگر هویتی است که اتفاقا ادعا و اصرار به پایبندی به «اصالت» ندارد، «با بحران هم‌زیست است»، و به‌معنای «یک‌شکلی، تک‌صدایی و یکپارچگی» نیست.

🔸از نظر طباطبایی «وجه جوهری هویت فرهنگی و سیاسی اروپا این است که این هویت هنوز وجود مستقر ندارد. در واقع، هیچ‌گاه کاملاً وجود نداشته است زیرا پیوسته در فرایند دگرگونی و صیرورت است، یا چون این هویت اراده‌ای معطوف به خلق شکل‌های جدید به بهای جدید است. هویت سیاسی و فرهنگی اروپا از این نقطه‌نظر اساساً از هویت جهان اسلام متفاوت است؛ هویتی که وجه جوهری آن اتصال به سنتی منجمد و متحجر است که بنا به تعریف، هویت‌محور است اما هیچ هویت فرهنگی یا سیاسی‌ای نمی‌سازد»

🔸«هویت، چنان که در جهان اسلام فهمیده می‌شود – برخلاف تلقی اروپایی از آن – به معنای یک‌شکلی، تک‌صدایی و یکپارچگی است. هویت اروپایی فقط همانی است که هست زیرا هویتی متکثر و متکامل است، این هویت با بحران هم‌زیست است؛ در حالی که، جهان اسلامی اصلاً نمی‌تواند بحران مداوم را به‌ مثابه‌ی هویت خود بپذیرد.»

🔸طباطبایی همچنین تحلیل در خور تأملی درباره‌ی جریان نقدِ شرق‌شناسی که با ادوارد سعید آغاز شده ارائه می‌دهد:
«هر کسی که بخواهد وضعیت واقعی تصلب سنت جهان اسلام را بفهمد و بخواهد در عین حال نادرستی‌های چشم‌انداز شرق‌شناسانه را نیز نشان دهد، به هیچ‌ وجه نمی‌تواند – به‌ لحاظ نظری – به توجیه عقب‌ماندگی جهان اسلام برسد. راهی که می‌شود پیمود ظاهراً به خلاف این مسیر است. در واقع اگر شرق‌شناسی تبدیل به افق گریزناپذیر مطالعات اسلامی شده به این دلیل است که جهان اسلام، چنان که خواهیم دید، خود را در برابر امر ناممکن طرح پرسش‌های خویش به اتکای منابع خویش می‌بیند. مسئله‌ی مهم، بررسی همین شرایط عدم‌ِ امکان است، و مثلاً همین واقعیت که ادوارد سعید فقط می‌تواند نقد خود را از بیرون و با فاصله‌گرفتن از سنت جهان اسلام مطرح کند، می‌تواند نشان دهد که اکنون چقدر نقد درونی سنت ناممکن شده است.»

🔸از نظر طباطبایی «جهان اسلام به دلیل تصلب سنتش در موقعیتی گرفتار شده که نه فقط نمی‌تواند چشم‌اندازی به خود داشته باشد، بلکه علاوه بر آن، چشم‌انداز و آگاهی‌ای که از خود می‌تواند داشته باشد در بهترین حالت فقط از طریق آگاهی‌ای ممکن می‌شود که «دیگری» می‌تواند به جهان اسلام داشته باشد.» او تاکید می‌کند که چنین تحلیلی از وضعیت جهان اسلام «نه چنان که بعضی می‌گویند محصول «بدفهمی شرق‌شناسانه است»، و نه «برخاسته از نوعی ایدئولوژی که هدف پنهانی‌اش توجیه برتری اروپا بر جهان اسلام است.»

🔸اینکه نظریه‌ی «تهاجم فرهنگی غرب» در جمهوری اسلامی به وجود آمد، نشان می‌دهد که این حکومت «نیاز به نظریه‌ای داشت که به‌ عنوان عذری برای وضعیتی که در آن گرفتار است به کار آید: عذری برای فقدان اندیشه‌ای که حکومت اسلامی را فلج کرده بود.»

🔸جهان اسلام «از نظریه‌های امپریالیسم استفاده کرده تا به تحلیل بحران خویش نپردازد: زیرا اگر امپریالیسم مسئول وضعیتی نباشد که جهان اسلام خود را در آن می‌یابد، گناه این وضع اساساً بر گرده‌ی سنت متصلبی خواهد افتاد که به انحطاط تاریخی و زوال اندیشه‌‌ی جهان اسلام منجر شده است.»

🔸طباطبایی: «تنها نظریه‌ای که جهان اسلام تدوین کرده و در خور این وصف است، نظریه‌ی توطئه است.»

متن کامل مقاله‌ی سیدجواد طباطبایی را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11120/

@Daneshkadeh_org

اپوزیسیون در تبعید چه بلایی سر عراق آورد؟

● بیست سال پیش در همین ماه بود که امریکا به عراق حمله کرد؛ با این وعده که حکومت دیکتاتوری صدام را ساقط می‌کند و حکومت مردم‌سالار پویایی به جایش خواهد ساخت. به عوض دموکراسی، چیزی که بعد از سال ۲۰۰۳ در عراق ظهور کرد نظامی سیاسی بود که ریشه در فساد، زد و بند و سرکوب وحشیانه‌ای داشت که گهگاه یادآور حکومت پیشین بود. رناد منصور، پژوهشگر بنیاد چتم‌هاوس، نگاهی دارد به اینکه چرا وضع عراق به این صورت درآمد؟ معمولا مشکلات عراق پس از صدام به آمریکا و دولت‌ انتقالی تحت هدایتش نسبت داده می‌شود که در طراحی نظام تازه‌ی عراق ناپخته و شتابزده عمل کردند. اما منصور یادآوری می‌کند که عملکرد آمریکایی‌ها نتیجه‌ی سال‌ها مشورتی بود که از اپوزیسیون در تبعید عراقی درباره‌ی مدیریت دوران گذار و طراحی نظام تازه گرفته بودند. این آشی بود که اپوزیسیون برای عراق پخت!

● آمریکا از یک دهه پیش از اشغال، گروهی از سیاستمداران عراقی در تبعید را متشکل کرد. آنها به همراه امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بارها با هم جلسه گذاشتند تا تصویری از عراق فردای پس از صدام بسازند. این مخالفان در این گردهمایی‌ها شروع به طراحی نظامی کردند که نه فقط جایگزین نظم پیشین شود بلکه حضور خودشان در قدرت را هم تضمین کند.

● هیئت حاکمه‌ی عراق پس از صدام همان کسانی هستند که پس از حمله‌ی امریکا با وعده‌ی تحقق دموکراسی بر سر کار آمدند؛ در واقع بدنه‌ی اصلی حاکمان کنونی، زمانی مخالفان (اپوزیسیون) در تبعید صدام بودند. از سال ۲۰۰۴ عراق تاکنون هفت نخست‌وزیر داشته که از این میان فقط نخست‌وزیر کنونی، یعنی محمد شیعه السودانی، از تبعید برنگشته است.

● حکومت موقتی که پس از اشغال در سال ۲۰۰۳ مستقر شد، ارتش عراق را منحل کرد. امرار معاش نظامیان مختل شد و شهرها و مرزها از نیروهای امنیتی و حفاظتی خالی شدند. حکومت موقت همچنین همه‌ی اعضای حزب بعث را از دستگاه دولت کنار گذاشت: ۴۰ هزار عضو دستگاه‌های اداری کشور پاکسازی شدند. بسیاری می‌گویند چنین اشتباهاتی بود که باعث شد خشونت و آشوب عراق را در بربگیرد. و اگر این تصمیمات به نحو دیگری گرفته شده بود روزگار عراق هم چیز دیگری بود.

● مخالفانی که سال‌ها بود از عراق به دور بودند به چه اعتباری می‌توانستند عراقی‌ها را نمایندگی کنند؟ پاسخ خود آنها این بود که نمایندگان اقوام و فرق عراقی هستند؛ به این ترتیب نظامی که خطوطش را ترسیم کردند نیز استوار بر مشروعیت همین نوع از نمایندگی بود؛ نظام سیاسی‌ای مبتنی بر هویت.

● عراقی‌ها برای قرن‌ها بدون تنش فرقه‌ای و قومی کنار هم زیسته‌ بودند. منصور می‌گوید طرحی که برای نظام پس از صدام ریخته شد، مدعی بود که می‌خواهد همه‌شمول و نماینده‌ی تنوع جامعه‌ی عراق باشد، اما در عمل به مرزکشی و شکاف فرقه‌ای و قومی دامن زده است. سیاستمداران از تبعید برگشته از سیاست هویتی و ترساندن طرف‌های مختلف از یکدیگر برای بسیج رأی‌دهندگان به نفع خود استفاده کردند. آنها گروه‌های قومی و فرقه‌ای طرفدار خود را مسلح کردند و به این ترتیب عراق را به نزاع‌های داخلی سوق دادند.

● همه کارهای اداری به نحوی با هویت قومی یا مذهبی گره خورده بود: اگر مسئول اداره‌ی گذرنامه یا متصدی صدور گواهینامه‌ی رانندگی با شما هم‌مذهب یا هم‌قومیت باشد بخت بیشتری دارید که کارتان راه بیفتد تا کسانی که مذهب یا قومیتشان با او متفاوت است.

● منصور نشان می‌دهد که آنچه به عنوان اشتباه انحلال ارتش یا بعثی‌زدایی تمام عیار نامیده می‌شود به یک معنی اشتباه نبود: اینها سیاست‌های مورد حمایت سیاستمداران امریکایی بود که می‌خواستند پیروزی سریعی را به رأی‌دهندگان آمریکایی خود بفروشند. وگرنه راه‌های متعدد دیگری می‌شد رفت: می‌توانستند فقط سطوح بالای ارتش و دستگاه اداری را پاکسازی کنند. می‌توانستند بجای تکیه بر سیاستمداران تبعیدی فضاهای عمومی درون شهرها و باهمستان‌های عراق را تقویت کنند تا رهبران محلی مجال ظهور داشته باشند. آنچه رخ داد اما حاصل هم‌دستی سیاست‌مداران تبعیدی عراقی با امریکاییان بود و نفع دو طرف را در بر داشت؛ چیزی که برایشان اصلاً مهم نبود دموکراسی در عراق بود.

این مطلب کوتاه را در زیر می‌توانید بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11125/

@Daneshkadeh_org

​​● همه‌ی آدم‌ها یک حق اساسی دارند: این که در برابر (میل به) اقدام به خودکشی محافظت بشوند.

بحث‌های روشنفکری و مجادلات حقوقی درباره‌ی مرگ خودخواسته (اُتانازی) گاهی موجب می‌شود که اهمیت پیشگیری از خودکشی را فراموش کنیم. آدم‌هایی که به خاطر مریضی دردناکِ بی‌درمان تصمیم آگاهانه و حساب‌شده می‌گیرند تا به زندگی خود پایان دهند درصد ناچیزی از موارد را شامل می‌شوند. اکثر آدم‌هایی که اقدام به خودکشی می‌کنند در چنین موقعیتی نیستند: آن‌ها مردان میانسالی هستند که از پایان یک رابطه‌ی عاطفی رنج می‌برند؛ دانشجویانی هستند که از فشار درس و مشق عاصی شده‌اند؛ نوجوانانی هستند که گرفتار قلدری آنلاین شده‌اند. حق آنها برای محافظت شدن از خودکشی باید به رسمیت شناخته شود.

● جاناتان هِرینگ، استاد حقوق دانشگاه آکسفورد، در کتابی که سال گذشته منتشر کرد، استدلال می‌کند که حق بشری همه‌ی آدم‌هاست که در برابر (میل به) اقدام به خودکشی محافظت شوند.
او می‌گوید، این روزها همه بحث‌های روشنفکری و مجادلات حقوقی (در غرب) متمرکز شده‌اند روی این که آیا آدمی حق مردن دارد یا نه؟ اما سرنا را از سر گشادش می‌زنند. نقطه‌ی عزیمت اشتباه است؛ بحث باید از این‌جا آغاز شود که حق بدیهی و اولیه‌ی آدم‌ها این است که آدم‌ها از خودکشی محافظت شوند. اکثریت قاطع موارد خودکشی ناشی از تصمیمِ حساب‌شده، محتاطانه، آگاهانه و خودبنیادِ آدم‌ها نیست. اکثر خودکشی‌ها قرار نیست خطبه‌‌ای غرّاء درباره‌ی معنا و فلسفه‌ی زندگی ادا کنند. وحشت، شوکه شدن و غم عمیق تنها واکنش‌های مناسب ما به این موارد می‌تواند باشد و بس!

● یک پژوهش اخیرا نشان داده که ۷۳درصد خودکشی‌ها در همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانست پیشگیری شود. این یعنی ۴۰هزار آدم هر سال می‌توانستند و باید زنده می‌ماندند.

● هِرینگ انتقاد می‌کند از این که در بحث‌ها خودکشی اغلب به عنوان تصمیم فردی تلقی می‌شود. تفسیرهای اقدام به خودکشی ناظر به فرد هستند: وضعیت سلامت روانش، جنسیتش، وضعیت سلامت جسمانی‌اش و دشواری‌هایی که در مواجهه‌ با چالش‌های زندگی‌اش داشته است. این تمرکز روی فرد، مسئولیت اجتماعی را نادیده می‌گیرد. هرینگ تاکید می‌کند که این شیوه‌ی بحث رهزن است. اغلب خودکشی‌ها ناشی از تأمل آگاهانه‌ی فردی نیست، از سر یک میل و استیصال آنی است. آمار خودکشی شاهدی است بر اینکه دولت و جامعه وظیفه‌ی خود را انجام نداده‌اند.

● بحث درباره‌ی این که خودکشی ناشی از تأمل آگاهانه‌ی فردی است گمراه کننده است. کجای خودکشی ناشی از اختیار شخصی و فکر حساب‌شده‌ است وقتی آدم دسترسی به‌موقع و مناسب به خدمات سلامت روان ندارد، وقتی دولت‌ها و کمپانی‌های بزرگِ مالک شبکه‌های اجتماعی چاره‌ای برای قلدری و آزار آنلاین نمی‌اندیشند، وقتی با دردمندان، دلشکسته‌گان، آسیب‌پذیران و معلولان با شرافت رفتار نمی‌شود؟

هِرینگ می‌گوید: «حق محافظت‌شدن از اقدام به خودکشی باید به عنوان یکی از مسایل اصلی عدالت اجتماعی شناخته شود.» تمرکز روی جنبه‌ی پزشکی خودکشی موجب شده که این مسأله‌ای نیازمند دارو و درمانِ کلینیکی تلقی شود و نه مسأله‌ی نقضِ حقوق بشر که نیازمند مداخله‌ای در راستای برقراری عدالت اجتماعی است.

● هرینگ تاکید می‌کند که مخالف حق آن تعداد اندکی از انسان‌ها که کاملا آگاهانه و پس از تأمل فراوان تصمیم می‌گیرند، در راستای ارزش‌هایی که در زندگی‌ به آن‌ها پایبند بوده‌اند، به زندگی خویش پایان دهند نیست. اما طعنه می‌زند که وقتی آدم‌ها دسترسی راحت و سریع و ارزان به خدمات سلامت روان ندارند، وقتی سالمندان را رها می‌کنیم تا با تنهایی و خستگی سر کنند، وقتی با نیازمندان و آسیب پذیران با شرافت رفتار نمی‌شود، وقتی خشونت خانگی و جنسی نادیده گرفته می‌شود، وقتی با زندانی رفتار غیرانسانی می‌شود، وقتی با قلدری و آزار آنلاین برخورد نمی‌شود، وقتی ... خیلی «رو می‌خواهد» که حق‌های ادانشده‌ی زندگی و زنده‌ماندن را رها کنیم و تمام تمرکز بحث‌مان روی حق مردن باشد.
@Daneshkadeh_org

● آیا ما اخلاقاً حق داریم در انتخاب‌هایی که دیگران به قصد خودسازی مستقل خود انجام می‌دهند دخالت کنیم؛ یعنی در انتخاب‌هایی که افراد می‌خواهند از طریق آن تجربه‌ی تحول‌آفرینی را از سر بگذرانند و کشف کنند که با این تجربه چه کسی خواهند شد؟ ملاک انتخاب برای دخالت کردن یا نکردن چیست؟

● فربد اخلاقی، محقق فلسفه‌ی اخلاق در دانشگاه کمبریج، این قبیل انتخاب‌ها را «انتخاب‌های تحول‌آفرین» می‌خواند و می‌خواهد با اتکا به همین مفهوم استدلال خود را طرح کند. اما تحول‌آفرین بودن انتخاب یعنی چه؟ تجربه‌ای را تحول‌آفرین می‌خوانیم که هم از لحاظ معرفتی و هم از لحاظ شخصی تحول‌آفرین باشد. بر این اساس وقتی فرد انتخاب کند که تجربه‌ی تحول‌آفرینی را از سر بگذراند، می‌گوییم به «انتخاب تحول‌آفرین» دست زده.

● این موقعیت را در نظر بگیرید: مهسا و پریسا خواهرند. پریسا می‌خواهد از محسن، شریک زندگیش باردار شود. فکر می‌کند فرزند آوردن زندگیش را خیلی عالی خواهد کرد و مادر شدن برایش تجربه‌ی بی‌نظیری خواهد بود. مهسا اما خوش‌بین نیست. به شریک زندگی خواهرش اعتماد ندارد؛ او را آدمی بی‌مسئولیت می‌داند که ممکن است به محض بچه‌دار شدن پریسا را رها کند. از این مهم‌تر مهسا فکر می‌کند پریسای بیست ساله‌ای که او می‌شناسد برای بزرگ کردن بچه خام است و الان هم جوان‌تر از آن است که بفهمد چه بلایی ممکن است سرش بیاید. مدام بحث‌شان می‌شود و مهسا از اینکه استدلال‌ها و نصیحت‌هایش در او اثر کند نومید شده. به این فکر می‌افتد تا دیر نشده به طریقی عملی مانع خواهرش شود. اما تردید دارد که آیا این کار درست است یا نه؟

● می‌دانیم که تجربه‌های تحول‌آفرین ممکن است شناخت آدم را افزایش دهند یا محدود کنند؛ ممکن است از نظر اخلاقی آدم را ارتقا دهند و با ملاحظه‌تر کنند، یا برعکس. تحت چه شرایطی از نظر اخلاقی مجاز به دخالت هستیم تا جلو انتخاب تحول‌آفرین کس دیگری را بگیریم؟

● فربد اخلاقی مفهوم «حق کشف مستقل خویشتن» را پیش می‌کشد، یعنی: «حق اخلاقی تصمیم‌گیری مستقل برای اینکه کشف کنیم با انتخابی تحول‌آفرین زندگی‌مان چگونه خواهد شد و تبدیل به چه کسی خواهیم شد.»
او می‌گوید می‌گوید اگر چنین حقی را برای فرد بپذیریم آنگاه متناسب با آن وظیفه‌ای را هم باید در قبال او بپذیریم: وظیفه‌ی «عدم مداخله در انتخاب اکتشافی».

● او توضیح می‌دهد: «اخلاقاً موظفیم در انتخاب‌هایی که دیگران به قصد خودسازی مستقل خود انجام می‌دهند دخالت نکنیم؛ یعنی در انتخاب‌هایی که می‌خواهند از طریق آن تجربه‌ی تحول‌آفرینی را از سر بگذرانند و کشف کنند که با این تجربه چه کسی خواهند شد.» بدین ترتیب هر چه انتخابی که شخص می‌خواهد بکند، تأثیر قوی‌تری بر ترجیحات آینده‌اش بگذارد و او را بیشتر عوض کند، دلایل ما برای اینکه به خود اجازه دهیم در کارش دخالت کنیم ، باید قوی‌تر باشد.

● به یاد داشته باشیم که این بحث راجع به دخالت‌هایی است که به نوعی با زور و اجبار همراه باشد و واقعاً جلو فرد را بگیرد. ما همواره حق داریم دوست خود را ترغیب کنیم و تلاش کنیم او را قانع کنیم که کاری بکند یا نکند و این مشمول وظیفه‌ای که گفتیم نمی‌شود.

چکیده‌ای از استدلال‌های مقاله‌ی فربد اخلاقی که اخیرا منتشر شده و در انگلستان بحث راه‌انداخته را می‌توانید در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11217/

@Daneshkadeh_org

فقط در ایران نیست که رد پای سپاه و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی را می‌توان واضح دید. پاول عَمار، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه سانتا باربارا در کالیفرنیا، به ما هشدار می‌دهد که یک جنبش جهانی قدرت‌گیری نظامیان در اقتصادهای ملی به راه‌افتاده است.

● در سال ۲۰۱۷ دستگاه امنیتی مصر (مخابرات) بزرگ‌ترین تلویزیون‌ها و روزنامه‌های بخش خصوصی این کشور را خرید. در سال ۲۰۱۸ ارتش مصر قرارداد بزرگ‌ترین طرح ساخت‌وساز در تاریخ این کشور را بست؛ یعنی ساخت شهر موسوم به الماسه، پایتخت جدید اداری مصر در نزدیکی قاهره. اوضاع در برزیل، کشوری با نظام دموکراتیک، هم به همین منوال است. ارتش برزیل با توان مهندسی‌اش درگیر ساخت طرح‌های عظیمی چون بزرگراه آمازون و منطقه‌ی تجاری آزاد در این ناحیه است. ارتش همچنین از اوایل ۲۰۱۰ اقدام به تأسیس دبیرستان‌هایی در سراسر کشور کرد که برنامه‌ی آموزشی آنها حول نوعی ملی‌گراییِ نژادپرستانه و ضدحقوق بشری تدوین شده بود. وقتی ژائیر بولسونارو نامزد ریاست جمهوری برزیل شد (۲۰۱۸) سخنرانی در این مدارس بخش مهمی از کارزار تبلیغاتی‌اش بود.

● پاول عمار در پژوهش خود به این پرداخته که چگونه فعالیت نظامیان در اقتصاد سیاسی جدید حول «اَبَرطرح‌ها» و «اَبَررخداد‌ها» شکل گرفته و چگونه امروزه بیش‌تر آن فعالیت‌هایی که قبلاً در دست «بخش خصوصی» بود، زیر سلطه‌ی بخش نظامی و شبه‌نظامی قرار گرفته و منطق «امنیتی» بر آنها حاکم شده است.

● عمار می‌گوید: «برخلاف طرح‌های عوام‌گرایانه (پوپولیستی) سابق، طرح‌های عظیم امروزی که منطق امنیتی دارند در جهت محافظت از ملت و دولت و تقویت میراث ملی نیستند، بلکه به تأسیس زیرساخت‌ها و طرح‌هایی اختصاص دارند که منافع غول‌هایی را در بخش خصوصی و طبقه‌ی سرمایه‌دار تأمین می‌کنند. من این طرح‌ها را در برابر طرح‌های حکومت‌های قرن بیستمی که در جهت توسعه‌ی صنایع دولتی و ملی بودند، [طر‌ح‌هایی منطبق بر] اقتصاد سیاسی‌ «فراعوام‌گرا» می‌نامم. گرچه این طرح‌های فراعوام‌گرایانه وانمود می‌کنند که برای «مردم» و «ملّی» هستند، اما واقعاً عوام‌گرایانه نیستند، چون حتی اگر در کوتاه‌مدت رونقی به مشاغل ساخت‌وساز بدهند، آینده‌ای برای اکثریت عظیم «مردم» در مقام کارمند، کارگر، یا توده‌ای که ممکن بود بتوانند نفع‌برندگان اصلی این تحولات توسعه‌ای باشند، در نظر نمی‌گیرند.»

● بسیاری از تحلیلگران، از جمله در ایران، ورود نظامیان به اقتصاد را در چارچوب نظریه‌های اقتصاد سیاسی نئولیبرال ارزیابی می‌کنند. اما به نظر عمار این چارچوب گمراه‌کننده است. سرمایه‌داری نظامی دیگر در قالب شکل‌های کلاسیک اقتصاد و بازار نئولیبرال عمل نمی‌کند. برای فهم این تفاوت، عمار به ماهیت سرکوبگر و فاسد نظامیان در خاورمیانه و آمریکای لاتین ارجاع می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه همین سرکوبگری و فساد ماهیت فعالیت اقتصادی‌شان را نیز معین کرده است: وعده‌ای که به شهروندان داده می‌شود دیگر آن وعده‌ی آرمانشهر مصرفی نئولیبرال مبنی بر انتخاب آزاد و حقوق فردی نیست، بلکه حتی در سطح گفتار نیز آشکارا با سیاست‌های محدودکننده‌ی آزادی‌ها و بازتوزیع قوا به سود نیروهای سرکوبگر همراه است.

● نظامی‌ها طرح‌های اقتصادی عظیمی به دست می‌گیرند که سودهای هنگفتی را به‌ طور متمرکز به خودشان منتقل می‌کند اما بهره‌ای برای اکثریت ندارد، آن‌ها می‌دانند که سیاست‌هایی که به هر طریق به تقویت بنیه‌ی اقتصادی مردم و محرومان بینجامد در واقع به معنی تقویت مخالفانشان است.

● این الگوی فرامنطقه‌ای سرمایه‌داری نظامی‌شده وجوه دیگری هم دارد:
اول، نیروهای نظامی در حال حاضر به علاوه‌ی – یا به جای – اینکه برای آمادگی دفاعی اولویت قائل شوند، تلاش‌های ساخت‌وساز داخلی را با امنیت داخلی و جابه‌جایی‌های اجتماعی مورد نظرشان مرتبط می‌کنند؛
دوم، در حال حاضر در منطقه‌ی به اصطلاح «جنوب جهانی» روابط سرمایه‌داری نظامی است که تعیین‌ می‌کند سرمایه‌گذاری‌هایی که از سوی دولت‌ها انجام می‌گیرد در چه حوزه‌هایی باشد.
سوم، سرمایه‌داری نظامی مسائل و مشکلات جدیدی در خصوص حساب‌پس‌دادن به شهروندان و رعایت حقوق کارگران پدید آورده است
چهارم، از آمریکای لاتین تا خاورمیانه، نمی‌توان غلبه‌ی اخلاق مذهبی، جزم‌اندیشانه، و فرقه‌گرایانه‌ای را که در سرتاسر این سرمایه‌داری نظامی‌شده متبلور است، نادیده گرفت.

● عمار نتیجه‌ می‌گیرد که به همه‌ی این دلایل نمی‌توان این نوع سرمایه‌‌داری نظامی را اقتصاد نئولیبرال یا بازاری خواند. پس چپ یا جنبش عدالت‌خواه باید در خصوص تبیین‌ خود از اوضاع و نیز شیوه‌های مقاومت خود در برابر این سرمایه‌داری نظامیِ همه‌جاگیر بازاندیشی کند.

چکیده‌ای از پژوهش پاول عمار را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/military-economy/11060/

@Daneshkadeh_org

چرا سیاست‌های همبستگی کارگری دیگر قوت چند دهه‌ی گذشته را ندارد؟ چه بر سر جمعیت جوانی آمده که مدام در پی کار و مزد و گذران زندگی هستند اما از برداشتن گام‌های محکم در راه سیاستی که متعلق و به نفع خودشان باشد ناتوانند؟

● گای استَندینگ، اقتصاددان و استاد مطالعات توسعه در دانشگاه لندن، در کتاب «پریکاریا: طبقه‌ی خطرناک جدید» نشان می‌دهد که وضعیت نیروی کار از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد در سطح جهانی از تصویر سنتی کارگران با شغل و درآمد و مهارت ثابت اساساً فاصله گرفته است، و فهم سیاست‌های جدید جوانان منوط به فهم تصویر جدید نیروی کارست.

● پریکاریا (precariat)، که می‌توان آن را بی‌ثبات‌کاران ترجمه کرد، لغتی است که از ترکیب واژه‌ی انگلیسی «precarious» به معنای «متزلزل» و «بی‌ثبات» و پرولتاریا «proletariat» ساخته شده؛ یعنی پرولتاریا یا کارگران بی‌ثبات.

● از نظر استندینگ بی‌ثبات‌کاران فاقد ملاک‌های امنیت شغلی هستند. آنها از «امنیت بازار کار» محروم هستند و فرصت‌های کافی و مناسب برای اشتغال دائم به آنها نمی‌رسد؛ امنیت استخدامی ندارند و در معرض اخراج آسان هستند؛ امنیت شغلی ندارند و نمی‌توانند شغلی جاافتاده پیدا کنند که احیاناً امکان ارتقا هم داشته باشد؛ ایمنی کاری ندارند و در معرض خطر و سانحه هستند؛ امنیت بازتولید مهارت ندارند و نمی‌توانند بر مهارت‌های خود از طریق آموزش‌های حرفه‌ای بیفزایند و قابلیت‌هایشان را افزایش دهند؛ امنیت درآمدی ندارند و از بیمه و حداقل حقوق برخوردار نیستند؛ امنیت نمایندگی ندارند و نمی‌توانند نماینده‌ها یا اتحادیه‌ی کاری مستقل خود را داشته باشند. و البته همه‌ی اینها حاصل از «منعطف‌شدن» بازار کارست.

● با منعطف‌شدن بازار کار، میلیون‌ها نفر در کشورهای مرفه به وضعیت بی‌ثبات‌کاری فرو افتادند: آنها دیگر کارگر یا پرولتاریایی با ساعت کار مشخص و درآمد نسبتاً معین نبودند، بلکه اغلب اساساً شغل ثابتی نداشتند، مرتب بین کارهای مختلف جابه‌جا می‌شدند، درآمد و آینده‌ی قابل پیش‌بینی‌ای نداشتند، و به دلیل انعطاف لازم برای رفتن از این کار به آن کار، تخصصی هم اگر داشتند، دیگر بی‌فایده بود.

● اگر طبقه‌ی کارگر یا پرولتاریا را به‌ تعبیر مارکس «طبقه‌ای برای‌ خود» بشماریم، بی‌ثبات‌کاران هنوز در مسیر طبقه‌شدن هستند. او بر این نکته تأکید می‌کند که بی‌ثبات‌کاران به‌ عنوان گروه اجتماعی‌ای بزرگ، که هنوز تبدیل به طبقه‌ای متشکل و خودآگاه نشده‌اند، جزئی از لایه‌بندی جدید اجتماعی هستند.

● بی‌ثبات‌کاران گرچه با ملاک‌های مشترکی قابل تشخیص هستند اما اصلاً گروه همگنی نیستند. از مهاجری که کارهای سخت و سیاه می‌کند، تا مادری که هزینه‌ی خوراک فرزندانش را هفته‌به‌هفته جور می‌کند، یا مرد میان‌سالی که شغل ثابت ندارد و انواع کارها را انجام می‌دهد که هزینه‌ی داروهایش را فراهم کند، همه در این گروه جا می‌شوند.

● بی‌ثبات‌کاران از وضعیت لرزان خود سرخورده‌اند، و این باعث می‌شود اغلب عصبانی و خشمگین باشند. وضع متزلزلشان به آنها اجازه نمی‌دهد شبکه‌ی معناداری از روابط قابل اعتماد برقرار کنند و این بر سرخوردگی و خشمشان می‌افزاید. سرخوردگی و نومیدی بی‌ثبات‌کاران اما فقط به خشم نمی‌انجامد: ناکامی‌های مداوم و بی‌هویتی شغلی باعث می‌شود در هنجارهای اجتماعی جا نشوند؛ هم خود از هنجارهای مورد تأیید فاصله بگیرند و هم مراجع اجتماعی آنها تنبل و بی‌کفایت بشمارند. این شرایط جامعه‌ای توده‌وار را پدید می‌آورد که فاقد همبستگی و امنیت مادی و روانی است؛ جمعیتی که احتمالاً همه‌ی ما، کسانی که خارج از گروه نخبگان حاکم هستیم، یا بالفعل در آن قرار داریم یا بالقوه ممکن است به آن سقوط کنیم.

● قواعد کنونی حاکم بر بازار اشتغال جامعه‌ای توده‌وار را پدید آورده که فاقد همبستگی و امنیت مادی و روانی است. اما از نظر استندینگ بی‌ثبات‌کاران رفته‌رفته خود را در نقاطی از جهان بازیافته‌اند، نسبت به شرایطشان خودآگاه شده‌اند، و با وجود اینکه به دلیل همین شرایط فاقد سازمان و همبستگی منسجم هستند اما دست به عمل زده‌اند.

چکیده‌ای از پژوهش گای استندینگ را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/youth-politics/11224/

این مقاله بخشی از تازه‌ترین مجموعه دانشکده با موضوع «جوانان و سیاست» است که به انتخاب دکتر آصف بیات، جامعه‌شناس، پژوهشگر مطالعات خاورمیانه و استاد دانشگاه ایلینوی به صورت تدریجی ارائه می‌شود.
@Daneshkadeh_org

روان‌شناسی انقلاب‌: چرا خیلی چیزها عوض نمی‌شوند؟

چرا بسیاری از انقلاب‌ها که مستبدی را سرنگون می‌کنند، منجر به ادامه‌ی استبداد با چهره‌ای جدید می‌شوند؟ چرا انقلاب‌ها با وجود آرمان‌های زیبا و وعده‌های والا ناامید می‌کنند؟ چرا بسیاری از انقلاب‌ها نمی‌توانند بهبودی در شرایط زندگی مستمندان ایجاد کنند؟ چرا اکثر تغییر‌و‌تحولات اجتماعی و سیاسی بزرگ منجر به کاهش نابرابری طبقاتی نمی‌شوند؟ علوم جامعه‌شناسی و سیاست از مناظر گوناگونی به این موضوعات می‌پردازند. اما روان‌شناسی نیز در این میان سهمی مغفول دارد. فتحعلی مقدم، استاد روان‍پزشکی دانشگاه جورج‌تاون در کتاب جدیدش با عنوان «چگونه روان‌شناسان ناموفق بوده‌اند» به این سهم مغفول پرداخته و می‌پرسد انقلاب‌ها چه چیزهایی را و با چه سرعتی می‌توانند تغییر دهند؟

● مقدم از شاعر ایرلندی، ویلیام باتلر ییتس نقل می‌کند که «جای گدایان عوض شده، اما شلاق بر جای خود باقی است!» با ذکر این شعر مقدم می‌پرسد که چرا رهبران انقلابی پس از دست‌یابی به قدرت، به‌سادگی امتیازات نخبگان سابق را در اختیار می‌گیرند و فقرا همچنان از نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها رنج می‌برند؟

● روان‌شناسی در مرکز پرسش‌های مربوط به انقلاب‌های سیاسی قرار دارد؛ اما سهم این پرسش‌ها در پژوهش‌های روان‌شناسی مغفول مانده است. انقلابیون تلاش می‌کنند تا نظامی سیاسی در جامعه را از یک صورت به صورتی دیگر تغییر دهند و برای موفقیت باید در شناخت و عملکرد مردم، اعم از رهبران و پیروان، نیز تغییراتی ایجاد کنند. از این رو، سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که برای تغییر رفتار طراحی شده‌اند.

● لو بون، متفکر فرانسوی معتقد بود که «تغییر نام یک حکومت، ذهنیت مردم را دگرگون نمی‌کند.» مقدم در همین راستا به دو نکته‌ی مغفول در روانشناسی انقلاب‌ها اشاره می‌کند: اول اینکه، سرعت تغییر رفتار برای مراحل و فعالیت‌های مختلف در جریان انقلاب، متفاوت است. دوم، تغییر حکومت می‌تواند نسبتاً سریع اتفاق بیفتد، اما تغییر در رفتار مردم نسبتاً کند است.

● مفهوم «موم‌سانی سیاسی» (political plasticity) که فتحعلی مقدم آن را وضع کرده به همین موضوع اشاره دارد. در علم مواد، موم‌سانی میزان قابلیت و انعطاف یک ماده برای قالب‌پذیری و تغییر شکل را نشان می‌دهد. توجه به «موم‌سانی سیاسی» کمک می‌کند که بفهمیم «چه مقدار از رفتار جمعی و با چه سرعتی در سپهر سیاسی می‌تواند تغییر کند.»

● چیزهایی در مغز و روان جوامع انسانی، بیرون تک‌تک افراد، هست که عمیقاً حک شده‌اند و جا خوش کرده‌اند؛ در برابر تغییر، سخت و مقاوم هستند و به‌راحتی عوض نمی‌شوند.

● یکی از این چیزها پدیده‌ی «رهبری» است: هر جامعه‌ی انسانی رهبری دارد و به طور تاریخی این رهبران اغلب مردان مسنی بوده‌اند که به دنبال تمرکز قدرت در دستان خود و حامیانشان هستند. انقلاب‌ها گرچه وعده‌های زیبایی چون «قدرت در دست مردم» و «برابری همگانی» می‌دهند، اما پدیده‌ی رهبری تمرکزگرا و انحصارطلب همچنان پس از انقلاب ادامه‌ می‌یابد. حتی سبک رهبری هم تغییر چشمگیری نمی‌کند: کلام شاه و کلام خمینی هر دو قانون مقدس فرض می‌شدند و هر که منتقدشان بود در معرض خطر قرار داشت.

● اکثریت قریب به اتفاق مطالعات روان‌شناختی در کم‌تر از یک ساعت، اغلب در یک محیط آزمایشگاهی، با تعداد بسیار محدود شرکت‌کنندگان انجام می‌شوند. اما برای مطالعه‌ی تغییرات قبل، حین، و بعد از انقلاب‌ها، باید روی فرآیندهای روان‌شناختی بلندمدتی تمرکز کرد که افراد عادی در تعاملات تجربه می‌کنند.

● مقدم معتقد است، اگر قرار باشد روان‌شناسی از منظر فرودستان موضوع پژوهش خود را انتخاب کند، «تغییر» باید مسئله‌ی مرکزی آن باشد: ولی نه به‌ معنایی تقلیل‌گرا از تغییر که فقط به روند‌های بیناانسانی توجه می‌کند، بلکه به معنایی که هم‌زمان روندهای کلان و در عین حال خُرد روابط اجتماعی را در نظر می‌گیرد. در این صورت می‌توانیم بپرسیم چرا مسیر رسیدن به یک دموکراسی راستین این‌قدر دشوار بوده و بفهمیم که چگونه می‌شود این مسیر را هموارتر کرد.

چکیده‌ای از نکاتی که دکتر مقدم در کتاب اخیرش درباره‌ روانشناسی انقلاب‌ها مطرح کرده را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11526/
@Daneshkadeh_org

چرا نظامیان کاسب‌کار می‌شوند؟

فعالیت اقتصادی نظامیان، اعم از ارتش‌های رسمی کشورها و شبه‌نظامیان مسلح، به عالم شرق یا غرب محدود نمی‌شود، گستره‌ی جهانی دارد و خصوصاً از ابتدای قرن بیست‌ویکم موضوع پژوهش بوده است.

یکی از نخستین آثار جدی درباره‌ی کسب‌وکار نظامیان کتابی است که یورن برومل‌هورستر، پژوهشگر مطالعات امنیت، و ولف‌کریستن‌ پائز، پژوهشگر منازعات مسلحانه و عضو هیأت متخصصان شورای امنیت سازمان ملل، تدوین کرده‌اند با عنوان «ارتش در مقام کنشگر اقتصادی: نظامیان بر سر کسب‌وکار.»

● برومل‌هورستر و پائز نشان می‌دهند که فعالیت‌های اقتصادی معاصر نظامیان بسیار متنوع است. نظامیان اتفاقاً در فعالیت‌هایی وارد می‌شوند که بتوانند با بخش خصوصی رقابت کنند. امپراطوری‌های تجاری که ارتش‌های کشورهایی همچون اندونزی، پاکستان و چین اداره می‌کنند، مثال اعلای چنین فعالیت‌هایی هستند. نمونه دیگر کشورهایی مانند السالوادور، گواتمالا، هندوراس و نیکاراگوئه، که تجربه‌ی سال‌ها درگیری نظامی دارند، نیروهای مسلح به‌ واسطه‌ی شرایط درگیری، اداره‌ی شمار قابل ملاحظه‌ای از کسب‌وکارها را به دست گرفته‌اند.

● دلایل فعالیت‌های اقتصادی نظامیان در کشورهای مختلف متفاوت است، اما پنج الگوی مشترک در میان آنها می‌توان یافت:

◁ اول، نظامیان برای اینکه بتوانند امنیت را تأمین کنند، در اولویت دسترسی به منابع زیربنایی قرار می‌گیرند، بعد به واسطه‌ی همین امتیازات در انجام طرح‌های عمرانی بر رقبای غیرنظامی خود اولویت داده می‌شوند.

◁ دوم، به دلایل مختلفی ممکن است بودجه‌ی نیروهای نظامی «کم» باشد، و این توجیهی می‌شود تا نظامیان برای تأمین بودجه‌ی مورد نیاز خود به اقتصاد روی آورند. این کمبود ممکن است به دلیل سوءمدیریت، فساد و از این قبیل باشد، اما همچنین ممکن است پای توسعه‌ی برنامه‌های نظامی سرّی که نمی‌خواهد با ظهور در بودجه لو رود هم در میان باشد.

◁ سوم، در دولت ضعیف که شهروندان هم نظارت کافی بر امور ندارند، نظامیان بیش‌تر به ورود به عرصه‌های مختلف قدرت‌یابی، خصوصاً عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، تشویق می‌شوند. وقتی فضای سیاسی دستخوش ناآرامی شود، نظامیانی که وارد منازعه می‌شوند، به دلیل داشتن اسلحه، مزیتی دارند که دیگر نیروهای سیاسی ندارند.

◁ چهارم، ساختار و سابقه‌ی نیروهای نظامی هم از موجبات ورودشان به اقتصاد بوده است. در ارتش‌های خلق چین و ویتنام افراد بنا به سنت مبارزات پیش از انقلابشان گرایشی قوی داشتند که ملزومات و مایحتاجشان را خود تهیه کنند. این گرایش پس از انقلاب به صورت فعالیت اقتصادی گسترده‌ای در آمد که درآمدش به نیروهای مسلح بر می‌گشت.

◁ پنجم، جنگ‌سالاران در کشورهای جنوب پس از پایان جنگ سرد باز به صحنه برگشتند، و تغییرات راهبردی صحنه‌ی سیاست جهانی نیز زمینه را برای «خصوصی‌کردن امنیت» مهیا کرد. این تغییرات موجب شد که ابعاد نیروهای نظامی برخی از کشورها با مقاصد فعلی‌شان بی‌تناسب باشد. اما در موقعیت‌هایی از این دست، انگیزه‌ها لزوما یکسان نبوده است: نظامیان بعضاً رخصت یافتند وارد اقتصاد شوند تا هزینه‌ی حجم ناموجه خود را تأمین کنند و همچنان اهرم زوری در برابر همسایگان بمانند، یا اینکه دولت‌ها با از‌دست‌رفتن لزوم برخی از نقش‌های اولیه‌ی نظامیان، آنها را در نقش‌های ثانویه، مانند کارکردهای عمرانی‌شان،‌ به کار گرفتند و حجمشان را حفظ کردند.

● نظامیان معمولاً در وضعیت‌ نزاع یا اضطرار اجازه‌ی فعالیت اقتصادی می‌یابند، و فرض بر این است که با بازگشت اوضاع به حالت عادی باید به پادگان‌ها برگردند. اما نظامیانی که از فعالیت اقتصادی سود می‌برند و به فساد ناشی از بی‌نظارت‌بودنش هم مبتلایند در تداوم‌یافتن وضعیت نزاع می‌کوشند.

● نظامیان کاسب‌کار معمولاً با مقررات جاافتاده‌ی بازار کار نمی‌کنند و مشمول معافیت‌های خاص هستند. همچنین نیروهای نظامی اغلب از تجهیزاتی که به خرج شهروندان برای انجام وظایف اولیه‌شان به آنها اختصاص داده شده، و از نیروهایی که به همین هدف در اختیارشان است، برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بهره می‌برند.

فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح، به هر شکلی باشد، اهمیت ویژه دارد، چون هم نظامیان را تبدیل به کاسب‌کار می‌کند و نتیجتاً بر اقتصاد ملّی اثر می‌گذارد، و هم رابطه‌ی میان شهروندان و نظامیان را عوض می‌کند.

چکیده‌ای از این پژوهش را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/military-economy/10399/
@Daneshkadeh_org

​​«جوانی لفظی بیش نیست» از آن جمله‌های مشهور پیر بوردیو، جامعه‌شناس سرشناس فرانسوی، است که بارها در پژوهش‌های دانشگاهی و تحلیل‌های رسانه‌ای درباره‌ی جوانان نقل شده است. این جمله به مصاحبه‌ای بر‌می‌گردد که بوردیو در سال ۱۹۷۸ انجام داد. جالب اینجاست که با وجود قدمت، تحلیل‌های بوردیو همچنان به بحث‌های این روزها درباره‌ی جوانان و «نسل زد» مرتبط است. گزیده‌ای از حرف‌های بوردیو را در ادامه می‌خوانید. ترجمه‌ی متن کامل این مصاحبه در تارنمای دانشکده قابل دسترس است.

● تمایزگذاری سنی امری قراردادی و دلخواهانه است. این ناسازواره را اول پاره‌تو کشف کرد، و گفت که ما نمی‌دانیم پیری چه‌وقت آغاز می‌شود؛ درست همان‌طور که نمی‌دانیم ثروتمند‌بودن از کجا آغاز می‌شود.

● در حقیقت، در همه‌ی جوامع، در جبهه‌ی میان جوانی و سالخوردگی جنگ برقرار است. مثلاً چند سال پیش در مقاله‌ای راجع به رابطه‌ی مردان جوان و پیرها‌یشان در فلورانس قرن شانزدهم میلادی می‌خواندم که چگونه پیرانِ شهر ایدئولوژی رجولیت و خشونت را به جوانان القا می‌کردند تا از این راه خردمندی – و از این رو قدرت – را در دست خود نگه‌ دارند.

● ژرژ دوبی به همین‌ ترتیب نشان می‌دهد که چگونه صاحبان ثروت‌های موروثی در قرون وسطی مرزهای جوانی را جابه‌جا کردند تا اشراف جوان را در وضعیت جوانی، یعنی وضعیت بی‌مسئولیتی، نگه‌ دارند تا خواهان جانشینی نشوند.بازنمایی ایدئولوژیک تفکیک میان جوانی و پیری، امور خاصی را به جوانان تخصیص می‌دهد تا در عوض جوانان هم بسیاری از چیزها را برای سالخورده‌ترها بگذارند.

● وقتی می‌گویم جوان یا پیر، به این رابطه در کلی‌ترین شکلش نظر دارم. هر کسی همیشه از کسان دیگری مسن‌تر است. به همین دلیل است که این قبیل تفکیک‌ها، چه بر اساس گروه‌های سنی باشند و چه بر اساس نسل، کاملاً متغیر و در معرض دستکاریند.

● رابطه‌ی میان سن اجتماعی و سن زیست‌شناختی بسیار پیچیده است. «مردان جوان» هر چه به قطب‌های قدرت نزدیک‌تر باشند، خصوصیات بزرگسالانه‌تر و متعلق به پیران و نجبا و افراد متشخص را به خود می‌گیرند. به‌همین‌ترتیب، وقتی از روشنفکران فاصله می‌گیریم و به مدیران اجرایی نزدیک می‌شویم، همه‌ی آن چیزهایی که «ظاهر جوان» به آدم می‌دهند – موی بلند، شلوار جین و از این قبیل – محو می‌شوند ]... باید تفاوت میان مقولات مختلف «جوانی»، یا مختصر بگویم، دست کم دو نوع «جوانی» را تحلیل کنیم. مثلاً باید به‌ نحوی نظام‌مند شرایط وجودی، بازار کار، مدیریت زمان، و موارد دیگر را راجع به «جوانانی» که نقداً سر کار هستند، و همین موارد را در خصوص نوجوانانی در همان سن (زیستی) که مشغول تحصیل هستند، با هم مقایسه کنیم.

● آدم می‌تواند در نظام مدرسه کاملاً جا بیفتد و از دنیای کار جدا باشد، اما در یافتن شغل به اتکای مدرکش چندان موفق نباشد. ... آدم ممکن است در نظام آموزشی خیلی ناراحت باشد و احساس کند اصلاً به آن تعلق ندارد، اما، در عین حال، در خرده‌فرهنگ دانش‌آموزی مشارکت کند، وارد دار‌و‌دسته‌ی دبیرستانی‌هایی شود که سبک زندگی دانش‌آموزی را شکل می‌دهند، و آن‌قدر در این سبک زندگی ادغام می‌شوند که از خانواده‌های خود بیگانه می‌شوند. این خانواد‌ها دیگر نه این دانش‌آموزان را می‌فهمند («این همه هم که مزایا برایشان فراهم کرده‌اند!») و نه دانش‌آموزان خانواده‌هایشان را.

● این سوءاستفاده‌ی بزرگی از زبان است که مفهومی واحد [جوانی را ذیل اصطلاح واحدی به کار ببریم که در جهان‌های اجتماعی مختلف عملاً هیچ اشتراکی با هم ندارند. یک محصل بورژوا آرزو می‌کنند کاش نوجوانی‌شان بی‌پایان باشد. اما یک جوان کارگر مایل است هر چه زودتر به بزرگسالی برسد و توانایی‌های اقتصادی کسب کند. این «دو جوانی» دو قطب متضادند، دو کران از فضای امکاناتی که به «جوانان» عرضه شده است.

● ما به اشتباه اتفاقاتی نظیر شورش‌های جوانان که کمابیش آشفته و بی‌رهبر هستند را معمولاً سیاسی‌شدن محسوب نمی‌کنیم، یعنی به‌ عنوان چیزی نمی‌شناسیم که دستگاه‌های سیاسی آماده‌ی ثبت و تقویتش است.
اما این ناراحتی‌ها شبیه شکل‌های مشخصی از آگاهی سیاسی است که برای خودشان مبهم‌اند، چون هنوز صدای خود را پیدا نکرده‌اند و، با وجود این، واجد نیروی انقلابی فوق‌العاده‌ای هستند که می‌تواند همه چیز را در دستگاه سیاسی در هم بریزد.

متن کامل مصاحبه‌ پیر بوردیو را می‌توانید در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/youth-politics/11481/
@Daneshkadeh_org