🚩 گلرخ ایرایی را در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان محکوم کردند

گلرخ ایرایی چهارم مهر ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. نیروهای امنیتی در جریان بازداشت اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی او کرده بودند. اوایل آبان ایرایی در شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین به ریاست محمود حاج مرادی به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» متهم شد.

در ادامه احکام سنگین زندان و پرونده‌سازی‌های امنیتی برای معترضان و مخالفان سیاسی در ایران، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر از محکومیت گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی سابق به پنج سال حبس و مجازات‌های تکمیلی خبر داده است.این زندانی سیاسی پیش‌تر در دادگاه بدوی به هفت سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده بود. این حکم توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران صادر شده است.

گلرخ ایرایی از بازداشت‌شدگان در جریان قیام ژینا که از بیش از ۲۸۰ روز پیش در زندان به سر می‌برد، پیش‌تر با حکم قاضی ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به هفت سال حبس تعزیزی (شش سال حبس بابت اتهام اجتماع و تبانی، یک سال حبس بابت اتهام تبلیغ علیه نظام)، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات و ضبط گوشی تلفن همراه محکوم شده بود.

گلرخ ایرایی چهارم مهر ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. نیروهای امنیتی در جریان بازداشت اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی او کرده بودند. اوایل آبان ایرایی در شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین به ریاست محمود حاج مرادی به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» متهم شد. ایرایی پیش از این نیز به خاطر فعالیت‌های خود بازداشت و محکوم شده بود. در آخرین مورد او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

اردیبهشت‌ماه سال جاری گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه‌ای از داخل زندان به برخوردهای سیستماتیک جمهوری اسلامی با مخالفان اعتراض کرد. این زندانی سیاسی در بخشی از نامه خود با اشاره به ضرب و شتم، تعرض و فحاشی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر، نوشته بود:

"در زندان قرچک و پس از خیزش انقلابی اخیر بسیاری از بازداشت‌شدگان که آگاهانه و با مطالبه‌ای مشخص به کف خیابان آمده بودند، با فشار نیروهای امنیتی و بعضا بازپرس بر خانواده و متعاقبا فشار خانواده بر زندانی، وادار به تغییر موضع و انکار خود می‌شدند. البته این بخشی از فشارهایی‌ست که بازداشت‌شدگان با آن مواجه بودند. برخی تا سرحد مرگ کتک خورده بودند، به برخی تعرض شده بود، مورد فحاشی قرار می‌گرفتند و تهدید به از دست دادن حقوق شهروندی می‌شدند."

گلرخ ایرایی از ۳ آبان ۱۳۹۵ به زندان افتاد. او ابتدا در زندان اوین محبوس بود و فروردین ۱۳۹۸ آزاد شد اما مجدداً آبان همان سال به خاطر پرونده جدیدی که هنگام حبس برای او تشکیل شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. ایرایی را آذر ۹۹ همراه با ضرب و شتم از قرچک به بند ۲ الف اوین (بازداشتگاه اطلاعات سپاه) منتقل کردند، پس از ۴۳ روز بازجویی به قرچک بازگرداندند و بلافاصله به زندان آمل تبعید کردند.

گلرخ ایرایی هنگام گذراندن حبس بار دیگر با پرونده دیگری علیه خود به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه شد. این دومین باری بود که نهادهای امنیتی و قضایی برای گلرخ ایرایی حین گذراندن دوران حبس پرونده‌سازی می‌کردند.

@radiozamaneh
@collective98

🚩 درباره‌ی بازتولید «مکتب دیکتاتورها»: تانگوی قدرت‌های جهانی با حاکمان ایران

امین حصوری

منتشر شده در وبسایت نقد

🔻طی هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم‌ که چگونه دولت آمریکا و‌ هم‌تایان غربی‌اش بار دیگر از هر سو برای رژیم جمهوری اسلامی ایران فرش قرمز پهن می‌کنند. طی کم‌تر از یک ماه با زنجیره‌ی رویدادهایی مواجه شده‌ایم‌ که گرچه فی‌نفسه مغایرتی با سازوکارهای معمول در مناسبات جهانی قدرت‌ ندارند، اما با نظر به فضایی که با قیام ژینا گشوده شد، موجی از سردرگمی و ناباوری و خشم و سر‌خوردگی را برانگیخته‌اند. چون با توجه به مختصات این فضا، که دامنه‌اش از سپهر سیاسی ایران فراتر می‌رود، این رویدادها نابهنگام و ظاهراً متناقض به ‌نظر می‌رسند. خصوصاً که درست به‌موازات این هم‌سازی بین‌المللی با حاکمان جمهوری اسلامی، دامنه‌ی سرکوب‌ها و اعدام‌های دولتی در ایران به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافته‌اند؛ طوری‌که در سطح جهانی هم بازتاب وسیعی داشته است.

🔻در این نوشتار به این موضوع می‌پردازیم که ماه‌عسل کنونی قدرت‌های غربی و حاکمان جمهوری اسلامی چه محدودیت‌ها و مازادهای ممکنی برای پراتیک آتی مبارزات جاری در ایران خواهد داشت. برای شروع، به برخی زمینه‌هایی اشاره می‌کنیم که رویکرد توسل به «نجات‌دهنده‌»های دروغین را خلق کرده‌اند و کماکان بازتولید می‌کنند و به دلالت‌های وضعیت حاضر در پیوند با رویکرد فوق می‌پردازیم.

🔻 تا جایی که به‌ اعتراضات توده‌ای و مستمر خیابانی مربوط است، باید اذعان کرد که قیام ژینا از مدتی پیش به‌راستی وارد فاز افول خود شده است. اما تفسیر این وضعیت به‌منزله‌ی شکست قیام ژینا مستلزم انکار و نادیده‌گرفتن مازادهای قیام ژیناست؛ یعنی همه‌ی اشکال متنوعی از مقاومت‌ که با الهام از قیام ژینا و تجارب آن، افق عبور از نظام جمهوری اسلامی‌ و دگرگونی بنیادین آن را دنبال می‌کنند. اما این خود بحث مستقل دیگری‌ می‌طلبد. پس به این پرسش بازگردیم که در وضعیت مشخص کنونی که تأمین ثبات نظام جمهوری اسلامی در دستور کار قدرت‌های جهانی قرار گرفته و حاکمان ایران آشکارا مارش پیروزی ساز کرده‌اند، پیشبرد مبارزات پراتیک برای تداوم و فراروی از قیام ژینا با چه محدودیت‌ها و امکاناتی روبه‌روست؟ خاطرنشان می‌کنم که خصوصاً در حوزه‌ی امکاناتْ تنها برخی بالقوه‌گی‌های شرایط کنونی را برخواهم شمرد، نه تغییرات بالفعل یا محتوم. افزون بر این، واکاوی محدودیت‌ها و امکانات مبارزات پراتیک در مقطع کنونی و حول این موضوع مشخص تنها می‌تواند بخش محدودی از یک واکاوی انتقادیِ ضروری درباره‌ی کل مسیر تاکنونیِ قیام ژینا باشد؛ چون فراروی از خیزش انقلابی ژینا مستلزم آسیب‌شناسی جامع‌ و انتقادی و جمعی از نقاط قوت و ضعف آن و چرایی آن‌هاست.

🔻 بسیاری از مردمانِ ستم‌دیده‌ی ایران در نبودِ حداقل آزادی‌های سیاسی و امکانات تشکل‌یابی، و متأثر از فضای تاریخی یادشده در سپهر سیاسی ایران و بافتار مسلط جهانی، رژیم ایران را استثنایی بر نظم جهانی و رویاروی آن تلقی می‌کردند. در نتیجه، در ذهنیت عمومی عمدتاً معقول به‌نظر می‌رسید که با کمک هم‌پیمانان خارجی بتوان این نظام شر را ساقط کرد تا بتوان برای آتیه‌ي کشور «جایگاهی معقول» در نظم جهانی جست‌وجو کرد. در همین راستا، بسیاری از مردم (تحت‌تأثیر فضای مسلط تاریخی و گفتار بورژوایی) آموزه‌ی امپریالیسم در گفتمان چپ را بخشی از یک نظریه‌ی توطئه (توهم توطئه) تلقی می‌کردند که با «جزم‌‌اندیشی چپ‌ها» پیوند داشت. اکنون اما با معلوم ‌شدن این‌که «دشمن دشمن ما لزوماً دوست ما نیست»، نه‌فقط آن رؤیای توهم‌آمیز («نجات‌دهنده‌ی خارجی») عمدتاً بر فنا رفته، بلکه خود شالوده‌ی نظم جهانی که موجد چنین هم‌دستی شومی با جنایت‌کاران بوده نیز تاحدی مورد پرسش قرار گرفته‌ است. در نتیجه، بزنگاه تاریخی مهمی برای تقویت و فراگیرسازیِ این آموزه فراهم شده که مردمان تحت‌ستم هیچ دوستی در میان دولت‌ها ندارند؛ بلکه تنها یاور آنان سایر ستم‌دیدگان به‌پاخاسته در سراسر جهان هستند. تکثیر و گسترش این درک می‌تواند تکیه‌گاه خوبی برای پس‌زدن انگاره‌های ناسیونالیستی و ــ در مقابل ــ برجسته‌سازیِ ضرورت هم‌بستگی‌های انترناسیونالیستی باشد...

متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-3xV



#قیام_ژینا #زن_زندگی_آزادی
#جنبش_انقلابی #امپریالیسم #قدرت‌های_جهانی


@naghd_com
@collective98

🚩ژینا مدرس گرجی با قرار وثیقه سنگین آزاد شد

امروز دوشنبه ۱۲ تیر، ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان پس از ۸۴ روز بازداشت با قرار وثیقه سنگین ۵ میلیارد تومانی به صورت موقت از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.

او در مدت بازداشت چندین بار به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج انتقال و به «همکاری با دولت متخاصم»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیتی ملی» از طریق تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی متهم شده است.

ژینا مدرس گرجی در تاریخ ۲۱ فروردین برای بار دوم طی خیزش اخیر پس از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی بازداشت شد.

این فعال حقوق زنان یک ماه نخست بازداشت خود را در سلول انفرادی این زندان گذرانده و روزانه برای بازجویی به اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود. این فعال با سابقه و شناخته‌شده جنبش زنان پیش از این در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات مردمی توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنندج به شیوه‌ایی خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

اسفند ماه سال گذشته وی با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مورد تفهیم اتهام جدید قرار گرفت و بازپرس پرونده میزان وثیقه‌ او برای تبدیل قرار بازداشت را به یک میلیارد تومان افزایش داده بود.
ژینا مدرس گرجی در فاصله بین دو بازداشت خود مرتبا از طریق نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی تحت فشار و کنترل قرار داشت.

@kurdistanHN
@collective98

🚩 دیوارنوشته از فلسطین


《فلسطین می گوید: کسی که بیروت را سرکوب کند نمی تواند بیت المقدس را آزاد کند》

در نقد و محکومیت مداخلات ارتجاعی حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی در فلسطین

@collective98
collective98@riseup.net

🚩 پرونده سازی برای مریم اکبری منفرد پس از 15 سال حبس بدون مرخصی و 18 ماه پیش از آزادی

#مریم_اکبری_منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی که دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را در زندان سمنان سپری می‌کند، پس از تحمل ۱۳ سال و ۶ ماه حبس بدون حتی یک روز مرخصی، با پرونده‌سازی‌های جدید و شش عنوان اتهامی مواجه شده است.

مریم اکبری منفرد روز شنبه ۱۰ تیر از زندان سمنان به دادسرای اوین در تهران منتقل و پس از تفهیم ۵ عنوان اتهامی مجددا به زندان سمنان بازگردانده شد. او در این پرونده به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب، توهین به رهبری و تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی کشور متهم شده است.

این زندانی سیاسی تبعیدی خردادماه امسال نیز در پرونده‌ای دیگر به تبلیغ علیه نظام متهم شد و اکنون در شرایطی که ۱۸ ماه تا پایان مدت حبس ۱۵ ساله‌اش باقی مانده، با پرونده‌سازی جدید نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی و شش عنوان اتهامی جدید (احتمال افزایش ایام حبس) مواجه شده است. بر اساس آنچه در جریان جلسات بازپرسی به ‎مریم اکبری منفرد اعلام شده، مصداق اتهامات مطروحه علیه او، نامه‌ها، حمایت‌ها، گزارشات و اخباری است که در فضای مجازی و رسانه‌ها از او منتشر شده. او سال گذشته هم در پرونده‌ای دیگر به دادسرای سمنان احضار شد و پرونده‌اش پس از تبرئه مختومه شد.

‌مریم اکبری منفرد ۱۰ دی ۱۳۸۸ و پس رخدادهای عاشورای ۸۸ بازداشت و توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اکبری‌منفرد متولد ۱۳۵۴، مادر سه دختر است و تاکنون از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی در دوران حبس محروم مانده
‌مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که اکنون چهاردهمین حبس خود را در زندان سمنان می‌گذراند، دو برادرش در سال‌های ۶۰ و ۶۳ با حکم دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

از حساب توئیتر #گلرخ_ایرایی

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد


@Blackfishvoice1
@collective98

🚩 ریشه‌های اجتماعی شورش‌های فرانسه
نوشته ای از نادر تیف

از متن:
🔻شورش‌های اخیر پس از قتل عمد نائل ادامه منطقی مبارزات چندین ماهه بخش وسیعی از دست‌مزدبگیران، کارگران و فرودستان فرانسه علیه افزایش سن بازنشستگی‌ است. شورش‌های اخیر تلنگری اعتراضی به چهار دهه تعرض نئولیبرالی به حقوق و دستاوردهای کارگران است.

🔻قبل از ظهر ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، یک مأمور پلیس موتورسوار با استفاده از بهانه قانونی «عدم اطاعت» تصمیم گرفت که به سوی نائل در نانتر، شهری در حومه‌ی پاریس، شلیک کند. همین توجیه کافی بود که پرونده قتل بدون بازشدن بسته شود؛ اما در عصر تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، سر و ته ماجرا به این راحتی هم نمی‌آید:‌ فیلمی چند ثانیه‌ای نشان می‌دهد که مأمور پلیس و همکارش به هیچ وجه در معرض زیر گرفته شدن نبودند؛ خیلی زود معلوم شد که نائل و دو سرنشین دیگر هیچ سلاحی نداشتند تا مأموران احساس خطر کنند و با پیش‌دستی شلیک کنند.

🔻هر چند نائل اصلاتاً الجزایری‌ست، اما با توجه به قوانین موجود یک فرانسوی تمام‌عیار است. نائل متولد و بزرگ‌شده در فرانسه و ساکن شهر نانتر بود که محلات کارگرنشین فراوانی، از جمله محله نائل دارد. پس او در شهری نسبتاً فقیرنشین زندگی می‌کرد و علاوه بر تحصیل در دبیرستان با تحویل پیتزا تلاش می‌کرد که کمک‌خرج مادرش هم باشد که جز او فرزندی نداشت؛ مادری که گفت نائل فرزندی مهربان بود و روابطی عالی با هم داشتند. طرف دیگر ماجرا، مأمور پلیسی است که پیش‌تر نظامی بوده و سال‌ها در جنگ افغانستان شرکت کرده وسپس به پلیس پیوسته و حتی برای خوش‌خدمتی مدال‌هایی هم گرفته است.

🔻نهاد پلیس فرانسه در کلیتش نژادپرست است. همین دو سال پیش بود که یک جنایت‌شناس به نام سباستین روشه با انتشار یک تحقیق  نشان داد که یک عرب‌تبار ۱۰ برابر بیش‌تر و یک سیاه‌پوست ۸ برابر بیش‌تر از یک سفیدپوست می‌تواند در معابر عمومی توسط پلیس کنترل شود. همین تحقیق تأکید می‌کرد که پلیس فرانسه در میان کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با برخوردش با عرب‌تباران، سیاه‌پوستان و مهاجران در قعر جدول قرار دارد و خشن‌ترین و نژادپرست‌ترین است. بی‌دلیل نیست که یک سندیکا به نام «پلیس فرانسه» پس از قتل عمد نائل در توئیتی چنین نوشت:
آفرین به دو همکاری که به روی این جنایتکار ۱۷ ساله آتش گشودند...یگانه مسئولان مرگ این رذل والدینش هستند، چرا که توانایی تربیتش را نداشتند.

🔻زمانی سرمایه‌داران فرانسوی برای تأمین نیروی کاری که نیاز داشتند از کشورهای شمال آفریقا کارگر جذب می‌کردند و  به فرانسه می‌آوردند. اکنون سال‌هاست که تغییر سیاست داده‌اند و به جای آوردن نیروی کار از این کشورها، کارخانه‌ها را به آنجا منتقل می‌کنند و با پرداخت دستمزدهای به مراتب کم‌تر، سودهای بس هنگفت‌تری به جیب می‌زنند؛ یک مثال کارخانه «صوماکا» در مراکش است که سهامش ۱۰۰% در اختیار خودروسازی رنو است. با وجود این، سرمایه‌داران و دولت‌های کاملاً در خدمت آنها برخی از مشاغل و خدمات را نمی‌توانند جابه‌جا و منتقل کنند و هنوز هم به نیروی کارگران آفریقای شمالی و آفریقای سیاه برای جاده‌سازی، پاکبانی، خدمات به سالمندان، آشپزخانه‌های دولتی و رستوران‌ها و دیگر مشاغل سخت و طاقت‌فرسا نیاز دارند.

🔻اما وقتی همین کارگران دست به اعتصاب می‌زنند یا فرزندانشان همچون نائل در خیابان‌ها تردد می‌کنند، پلیس را برای سرکوب اعتراضات و قتلشان گسیل می‌کنند. نیروهای پلیس و بقیه نیروهای سرکوب که اخیرا در بریگاردهای متعددی همچون موتورسواران ضدشورش سازماندهی شدند سطح بگیر و ببند را از همیشه بالاتر بردند. دست‌کم پنج‌تن از معترضان یکی از اعضای بدن خود را از دست دادند چرا که یا هدف گلوله‌های پلاستیکی یا پرتاب مستقیم نارنجک‌های گاز اشک‌آور که قاعدتاً باید عمودی شلیک شوند، قرار گرفتند. هزاران معترض را اغلب به وحشیانه‌ترین شکلی دستگیر کردند. برخی از آنان را با استفاده از قانون «محاکمه فوری» دادگاهی و به زندان محکوم کردند. کار به جایی رسید که پلیس روز ۲۴ مارس به خانه یک کاربر فیس‌بوک در شمال فرانسه رفت و برای توصیف مکرون به عنوان «زباله»، او را به طور موقت بازداشت کرد. مأموران پلیس محدودیت‌های فراوانی نیز برای خبرنگارانی که مستقل هستند و عمدتاً برای رسانه‌های آلترناتیو اینترنتی فعالیت می‌کنند، ایجاد کردند.

ادامه‌ متن را در لینک زیر بخوانید:

https://www.radiozamaneh.com/771017

@collective98

🚩 توماج صالحی به فساد فی‌الارض متهم شده، اتهامی که خطر مجازات اعدام را دارد.

دادگاه دوم توماج صالحی خواننده انقلابی و رَپِر محبوب مردم روز یکشنبه ۱۱ تیرماه در اصفهان به ریاست «براتی» جلاد برگزار شد.

امیر رئیسیان وکیل توماج گفته است تصمیم دادگاه بر اساس قوانین حکومت در عرض یک هفته به وکلای او ابلاغ خواهد شد. توماج متهم شده است که به نشر اکاذیب پرداخته و با رسانه‌های خارجی مصاحبه کرده و این مصداق همکاری با دولت متخاصم است. او همچنین متهم است که با دعوت مردم به بیان خواسته‌ها و مطالبات خودشان، مرتکب دعوت به آشوب و اغتشاش شده و بعلاوه علیه نظام تبلیغ کرده و به خمینی و خامنه‌ای توهین کرده است.

توماج در نیمه شب ۸ آبان ۱۴۰۱ در استان چهارمحال و بختیاری توسط مزدوران رژیم با ضرب و شتم دستگیرشد.
پس از دستگیری او با وجود بدترین و وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها که منجر به آسیب دیدگی چشم چپ و شکستگی انگشتانش شد، به اعترافات اجباری تن نداد.

@collective98

🚩 خلاقیت های شکوفا شده معترضین در تظاهرات های اخیر فرانسه

@collective98