چرا همه نیازمند آموختن هستیم
قبل از تحصیل آکادمیک اقتصاد به تعبیر دقیق کلمه یک سوسیالیست چپ گرا بودم عدالت اجتماعی، توزیع برابر، کنترل قیمت‌ها و سهم مساوی همگان از منابع و منافع اقتصادی برایم امری بدیهی بود زمانی که با اقتصاد آکادمیک آشنا شدم یک کینزین متعصب بودم، دخالت دولت در اقتصاد به قدری برایم بدیهی بود که این سوال برایم همیشه مطرح بود که مگر می‌شود کسی کینزین نباشد؟ مطالعه تقابل بین کینز و هایک باعث شد به درکی متفاوت از اقتصاد دست یابم درکی که کامل نیست، اما با آنچه در ابتدا بود کاملا تفاوت دارد.
گمان می‌کنم نیاموختن حلقه مفقوده روزگار ماست با آنکه ابزار آموختن امکانی بیش از تصور فراهم نموده است اما کسل و خموده در پی آموختن نیستیم و مرگ آدمی آن زمانی فرا نمی‌رسد که راه نفس بسته شده، بلکه مرگ آن زمانی است ک راه رهایی از جمود فکری و تعصب در افکار و عقاید بسته شده باشد و هیچ سدی جز خمودگی در وادی آموختن در برابر رهایی از این مرگ خود خواسته نیست.
این روزها بار دیگر در کوران انتخاباتی که بیش از هر زمان دیگری اقتصاد در محور مباحث قرار گرفته، می‌بینیم و می‌شنویم که چگونه میدان، برای تاختن عجوزه هزار رنگ زشت سیرت پوپولیسم گشوده شده میدانی که جز بر روی جهل توده‌ها نمی‌توان ساخت. سالیان درازی است که سیاست‌مداران با مناسب دیدن صحنه و آزمون و خطا و تن ندادن به دانش کلاسیک منابع ارزشمند کشور را سوزانده‌اند و فریاد دلسوزی نخبگان کشور را نیز با لطایف الحیل خاموش کرده‌اند و آگاهی عمومی از مسائلی که به زندگی روزمره تک تک افراد جامعه گره خورده احتمالا خواهد توانست تغییری هرچند مختصر در این شرایط ایجاد نماید. به باور من رفاه یک جامعه بر بستری از فهم همگانی شکل می‌گیرد و جز با گستردن میدان اندیشه ورزی امکان ارتقای فهم عمومی جامعه به معنای تشخیص سره از ناسره و خرد از نابخردی، امکان‌پذیر نیست. روشن کردن جرقه‌هایی که بتواند ذهن پرسشگر را فعال سازد رسالتی است که هر کس می‌بایست به سهم خود نقشی در آن ایفا کند.
در این کانال آموخته‌هایم را به اشتراک خواهم گذاشت، آموخته‌هایی که قطعا خالی از ایراد و اشکال نیست و تنها فهم و درکی است از مسائل اجتماعی و اقتصادی که ممکن است ناقص یا نادرست باشند اما این فهم، ابایی از تغییر و تکامل و شنیدن صدای مخالف ندارد.
جهد آموختن بباید کرد
گرت باید که بی‌نظیر شوی
که نمیرند جمله باخطران
تا تو، ای بی‌خطر، خطیر شوی

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.
بخش اول: طرح موضوع
این روزها تصویب کلیات طرحی در مجلس نظرات موافق و مخالف بسیاری را به خود جلب کرده است، موضوعی که علی‌رغم ادعای طراحان آن مبنی بر اینکه تنها بخش اندکی از افراد جامعه را متأثر می‌سازد به نظر می‌رسد در صورت اجرا و به مرور زمان می‌تواند ابعاد وسیعتری به خود گرفته و بخش‌ها و افراد بیشتری را درگیر خود سازد.
در این نوشته سعی خواهم کرد در چند بخش به این موضوع بپردازم، مواردی که در بین نظرات منتشر شده چه از سوی طراحان و چه از سوی موافقان یا مخالفان ممکن است مغفول مانده باشد. مطالبی که به آن پرداخته خواهد شد موضوعاتی است که برخی توسط کارشناسان طرح گردیده و سعی خواهم کرد با نگاهی فنی‌تر به آن بپردازم و برخی موضوعات که مغفول مانده و یا شاید من در بین نظرات مختلف ندیده باشم که طرح خواهم کرد. در قالب چند سوال مهم این موضوع قابل بررسی است همچنین نکته‌ دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که در این نوشتار بررسی طرح و نکات آن موضوع بحث نبوده و صرفا به این مسئله می‌پردازیم که در شرایط فعلی کشور اجرای چنین طرح‌هایی تا چه حد با وضعیت اقتصاد کلان کشور همخوانی دارد.

1. آیا مقایسه این نوع مالیات با توجه به شرایط ایران از منظر تورم با سایر کشورها مقایسه صحیحی است؟
2. آیا طرح این نوع مالیات با تئوری‌های موجود از منظر تورم و پول همخوانی دارد؟
3. این طرح چه ارتباطی با سوداگری دارد؟
4. اخذ چنین مالیات‌هایی می‌توانست توسط چه راهکارهای دیگری جایگزین شود؟
در ابتدا باید دید مالیات بر عایدی سرمایه چیست، مالیات بر عایدی سرمایه یا Capital Gain Tax مالیاتی از که به مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت خرید منهای هزینه استهلاک تعلق می‌گیرد این مالیات بر سود واقعی اعمال شده و کشورهای مختلف از طریق ایندکسینگ (Indexing) ارقام را تعدیل می‌نمایند (البته این عمل خالی از چالش نیست و خود مباحث نظری گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد) . شایان ذکر است که در اخذ این نوع مالیات به جزئیاتی مانند کوتاه مدت یا بلند مدت بودن مالیات، کالاهایی که مشمول این نوع مالیات می‌گردد، معافیت‌های مترتب به این نوع مالیات و همچنین تنوع بین درصد اخذ این نوع مالیات در کشورهای مختلف می‌بایست توجه کرد که بررسی تمامی این موارد از حیطه این نوشتار خارج است.
به لحاظ گستردگی، این نوع مالیات به جز معدود کشورهایی مانند ایران در سایر کشورهای دنیا اعمال می‌گردد (در اینجا ببینید). نکته اساسی در این‌باره این است که اعمال این نوع مالیات در اغلب کشورها دلیل کافی برای اعمال آن در کشوری با مشخصه‌های ایران نیست و برای توجیه اخذ این مالیات ‌می‌بایست موافقین به دلایل فنی امر بپردازند و چه بسا اعمال این مالیات در برخی کشورها نیز نیازمند تجدیدنظر باشد و جز افزایش درآمدهای دولت هدف دیگری را تأمین ننماید. توجیه‌کنندگان طرح با این استدلال درواقع دچار مغالطه توسل به اکثریت (bandwagon fallacy) هستند.
از منظر مخالفان طرح، شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور است که مهمترین مانع دراجرای این طرح با حفظ عدالت مالیاتی و همچنین تحقق اهداف اعلام شده، خواهد بود. اما تورم در ایران چه ویژگی‌هایی دارد که اعمال این نوع مالیات با تردیدها و مشکلات متعدد روبه رو می‌کند. در بخش بعد این نوشتار به این موضوع خواهیم پرداخت.

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.
بخش دوم: تورم
تورم شرایطی است که از ایجاد شکاف بین تقاضا و عرضه ایجاد می‌شود. منشأ ایجاد این شکاف می‌تواند ناشی از افزایش تقاضا باشد و یا اینکه به دلیل فشار عرضه به وجود آید. این موضوع که کدام یک از این عوامل در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است موضوعی است که در آینده به آن خواهم پرداخت اما سوالی که مطرح است آن است که آیا منشأ تورم یعنی شکاف بین عرضه و تقاضا به معنای آن است که تورم در تمامی کشورهایی که با آن درگیر هستند یکسان است؟ برای پاسخ به این سوال، با این بخش از مقاله‌ای که توسط رابرت لوکاس در سال 1973 با عنوان Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs منتشر شده است به موضوع می‌پردازیم: در کشوری با قیمت‌های با ثبات‌تر مانند ایالات متحده، سیاست‌هایی که درآمد اسمی را افزایش می‌دهند اثر اولیه بزرگتری بر تولید حقیقی و اثر مثبت کوچکتری بر نرخ تورم دارند، در مقابل در کشورهایی با قیمت‌های تغییرپذیر مانند آرژانتین، تغییرات درآمد اسمی همراهند با نوسانات قیمت بدون هیچ اثر قابل توجهی بر تولید حقیقی.
با مرور این جملات می‌توان به دو نتیجه‌گیری بسیار مهم رسید اول اینکه آثار تورم در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد، دوم اینکه برای تأثیرگذاری بر تولید حقیقی، اولین گام بازگرداندن ثبات به قیمت‌ها و کنترل تورم است.
شاید مدافعین CGT مدعی باشند که این طرح با کنترل سوداگری به ثبات قیمت‌ها کمک خواهد کرد اما این استدلال صحیح نیست چرا که سوداگری معلول تورم است نه علت آن.
اما تورم در ایران دارای چه ویژگی‌هایی است؟
آنچه توافق وسیعی بر روی آن شکل گرفته این است که تورم پدیده‌ای است پولی، به بیان دیگر انبساط پولی منجر به افزایش قیمت نسبی کالاها می‌گردد در واقع آنچه محل بحث است این است دلایل این انبساط پولی چیست. اما آیا این توافق منجر به یکسان بودن نحوه ایجاد و آثار تورم خواهد شد؟ پاسخ این است که خیر، شیوه اجرای سیاست پولی است که تعیین کننده شدت و ضعف تورم است.
ویژگی‌های تورم در ایران
تورش تورمی (Inflation Bias)
تورش تورمی به مفهوم فاصله تورم از اهداف تعیین شده تورمی و یا انتظارات تورمی است. سوال این است که دلیل تورش تورمی چیست؟ در ادبیات اقتصادی تورش تورمی ناشی از ناسازگاری زمانی در سیاست‌های پولی صلاحدیدی دولتمردان است به این معنا که دولتمردان بر خلاف سیاست‌های اعلامی در زمینه انبساط پولی به دلایلی مانند کاهش نرخ بیکاری از طریق غافل‌گیر کردن کارگزاران اقتصادی، سیاست دیگری را اعمال می‌کنند اقدامی که پس از ظهور فریدمن و مکتب اقتصاد پولی و همچنین لوکاس و مکتب نئوکلاسیک در اقتصادهای غربی دیگر رواج نداشته و سیاست‌های پولی صلاحدیدی جای خود را به سیاست‌های پولی قاعده‌مند داده‌اند مگر در موارد استثنا مانند بحران 2008 و یا کرونا.
در اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب به این سو بیش از آنکه منشأ این تورش تورمی سیاست‌های صلاحدیدی با اهداف از پیش تعیین شده باشد بیشتر ناشی از فشارهای برونزایی بوده است که سیاست‌گذاران را در مقاطع مختلف مجبور به انبساط پولی نموده، تحریم و ناترازی بودجه از مهمترین علل این تورش از ابتدای انقلاب است. به لحاظ آماری در این خصوص کافی است هدف‌گذاری انجام شده در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396) برای تورم (8.8 درصد) را با آنچه رخ داده است مقایسه کنیم و یا هدف‌گذاری 22 درصدی تورم توسط بانک مرکزی برای سال 99 را با آنچه رخ داد مقایسه نماییم لذا تورم در ایران پیش‌بینی ناپذیر است.
نوسان تورم (Inflation volatility)
در میان اثرات مضر تورم ، نوسان تورم آثار زیان بارتری بر اقتصاد می‌گذارد، نوسان بالای تورم در طول زمان باعث می‌شود که انتظارات نسبت به سطح قیمت‌های آینده با نااطمینانی بیشتری همراه باشد به عبارت دیگر نوسان تورم منشأ نااطمینانی و در ادامه بحث نشان خواهم داد که نااطمینانی منشأ سوداگری است. در واقع مانع اصلی رشد اقتصادی، نوسان تورم است حتی اگر تورم تا حدودی مهار شده باشد. در نمودار (1) به خوبی نوسان ماهانه تورمی از فروردین 96 تا اسفند 99 را مشاهده می‌کنید معناداری این نوسان اگرچه نیازمند بررسی است اما به لحاظ تجربی قابل کتمان نیست.
ناهمواری تورم (Inflation unevenness)

ادامه...
تورم عموما اثر یکسانی بر قیمت کالاها ندارد با این حال این موضوع بسته به سیاست‌های اعمال شده دارای شدت و ضعف است ماهیت کالا مانند کشش قیمتی تقاضا بر این موضوع اثرگذار است اما در اقتصاد ایران ناهمواری تورم به دلیل شوک‌های متعدد برونزا (تحریم) و درونزا(دخالت‌های دولتی) شدیدتر است. عامل دیگری که این نوسان را تشدید می‌کند نرخ ارز است. اگرچه نیازمند تدقیق بیشتری در مورد نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر تورم هستیم اما به همین میزان در این نوشتار بسنده خواهم کرد که در کشورهای توسعه نیافته‌ای مانند ایران که اعتبار پول بسیار پایین است و ارزهای مسلط جهانی در آن مقبولیت بیشتری دارند اثر افزایش قیمت پول خارجی در برابر پول داخلی شبیه اثر افزایش قیمت‌هاست لذا نه تنها قیمت محصولات وارداتی همراه با نوسانات ارز، نوسان می‌کنند بلکه افزایش‌های شدیدتری را نیز تجربه می‌کنند. دخالت‌های دولتی بسیار بر ناهمواری تورم اثرگذارند به شرح زیر است اگرچه هر کدام نیازمند توضیحات جداگانه است.
تعیین دستوری نرخ بهره که از محل تغییر مصارف بین زمانی، شوک‌های قیمتی را تشدید می‌نماید.
تعیین انواع ممنوعیت‌ها (صادرات و واردات)، عوارض، تعرفه‌ها و ... که از طریق تغییر تقاضای مشتق شده بر ناهمواری تورم اثر می‌گذارد.
دخالت در قیمت بازاری کالاهای مرتبه اول و دوم ( کالاهای مصرفی) که باعث توزیع ناهموار تورم در کالاهای مراتب بالاتر (سرمایه‌ای) و پایین‌تر (مصرفی) می‌گردد.
ناهمواری تورم منشأ گسترش شکاف درآمدی بین دهک‌های جامعه و نابرابری و کاهش رفاه است.
اگرچه استناد به آمارهای تورم کشور چندان خالی از اشکال نیست اما به دلیل فقدان آمارهای مستقل رسمی دیگر لاجرم می‌بایست از آمار موجود استفاده کرد در نمودار(2) دامنه بالای تورم ماهانه در بین استان‌های کشور در اسفند ماه 99 قابل مشاهده است به نحوی که کمترین تورم 0.8 درصد و بیشترین تورم 2.7 درصد بوده است اما در نمودار (3) ناهمواری تورم نقطه به نطقه در بین 12 گروه کالایی را می‌توان دید به نحوی که در گروه مواد غذایی تورم 67 درصدی و در گروه ارتباطات تورم 20 درصدی را شاهدیم همچنین دامنه بزرگ تغییرات تورم در هر گروه کالایی نیز مشاهده می‌شود به عنوان مثال در تفریح و فرهنگ در حالی که متوسط کشوری 60 درصد بوده است بالاترین تورم در بین استان‌ها 85 درصد و کمترین تورم در این گروه در بین استان‌های کشور 32 درصد است.
اگر چه در خصوص تورم ایران مباحث بسیاری منجمله Built in inflation قابل بررسی است اما این بخش را به پایان می‌رسانم. در بخش بعد با طرح مبانی تئوری از منظر خرد و کلان اقتصاد به این سوالات پاسخ می‌دهم که آیا با توجه به وضعیت تورمی کشور امکان تشخیص سود واقعی از تورم وجود دارد؟ آیا می‌توان با ایندکسینگ، مالیات بر عایدی سرمایه را از تورم مصون کرد؟

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.
بخش سوم : یک بررسی تئوریک
این بخش را با این جمله از اویگن فون بوهم باورک آغاز می‌کنم " نمی‌توان بدون مطالعه مبانی خرد به درک درستی از مبانی کلان یک اقتصاد دست یافت"
در بخش قبل به انواع تورش‌ها و نوسانات حاصل از شوک‌های متعدد و دخالت‌های دولت، در سطح عمومی قیمت‌ها پرداختیم. نرخ تورم رسمی که در جراید، نظرات کارشناسان و ادعاهای سیاست‌مداران می‌بینیم و می‌شنویم در واقع میانگینی است از تمامی این شوک‌ها و ناهمواری‌ها بدون توجه به اینکه تعاملات، رفتارها و کنش‌های انسانی فرد فرد جامعه با تمامی تفاوت‌های بین این افراد قابل میانگین‌گیری نیست و این موضوع وجه تمایز اساسی بین باورمندان به جریان اصلی اقتصاد و کسانی است که پیچیدگی‌های اقتصاد را ورای این اعداد و ارقام می‌دانند.
حال تعریف دیگری از تورم ارائه می‌دهم، تورم در واقع هزینه فرصت نگهداری پول است. به یک مثال معروف بپردازیم: فرض کنید صبحی از خواب بیدار شوید و ببینید تمامی قیمت‌ها اعم از کالا و خدمات دو برابر شده است در این صورت برای آنکه وضعیت مصرف کننده تغییر نیابد کافی است حجم پول وی نیز دو برابر شود. در این حالت با افزایش دو برابری رقم اسمی پولی که در دست شماست مشکل حل شده، اما سوال اول این است، آیا این دو برابر شدن تمامی قیمت‌ها به معنای تورم است؟ در 8 مهر سال 1386 قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/1386 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
در ماده 125 این قانون آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»
حال سوال دوم را طرح می‌کنیم آیا اجرای این قانون مصداق مثال ذهنی است که طرح شد؟ یعنی در صورت افزایش مبلغ اسمی پول در اختیار تمامی کارگزاران اقتصادی به میزان نرخ تورم شرایط هیچ‌گونه تغییری نکرده است؟
این دو سوال را به خاطر داشته باشید تا به یک قضیه در اقتصاد خرد بپردازیم: اگر تقاضا برای هر کالا تابعی تک مقداری از سطح قیمت‌ها و درآمد باشد آنگاه این تابع نسبت به قیمت‌ها و درآمد همگن از درجه صفر است. این قضیه به این معناست که اگر قیمت کالاها و درآمد به یک نسبت افزایش یابند تقاضای مصرف کننده برای کالاها تغییر نخواهد کرد( مثال ذهنی که نقل شد). در واقع این قضیه پایه عدم وجود توهم پولی در اقتصاد کلان است. عدم وجود توهم پولی به بیان ساده و غیرتخصصی به این معناست که مصرف کننده قدرت خرید خود را بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها می‌سنجد و نه مقدار اسمی پولی که در اختیار دارد به عبارتی اگر فرضا قیمت کالایی 100 تومان باشد و رقم اسمی پول مصرف کننده آن کالا 200 تومان باشد و قیمت کالا را به 200 تومان افزایش دهیم و رقم اسمی پول مصرف کننده را به 300 تومان افزایش دهیم، مصرف کننده ارزش این 100 تومان اضافی را برابر با 50 واحد پول برآورد می‌کند و نه 100 واحد پول.
بر این مبنا میلتون فریدمن اولین کسی بود که تابع تقاضای پول را به رفتار مصرف کننده و توابع تقاضا پیوند داد. از دیدگاه فریدمن مصرف‌کنندگان پول را به دلیل مطلوبیت آن نگه می‌دارند همانگونه که مصرف کننده، سایر کالاها را به دلیل مطلوبیت آن‌ها به مصرف می‌رساند. همانگونه که این ارزش حقیقی کالاهاست که برای مصرف کننده مطلوبیت ایجاد می‌کند تقاضا برای پول نیز به مانده‌های حقیقی پول بستگی دارد و نه مانده اسمی آن (یعنی اگر فرد 1000 واحد پولی دارد و قیمت‌ها دو برابر شود این 1000 واحد پولی برای مصرف کننده به اندازه 500 واحد پولی ارزش دارد و مطلوبیت حاصل از این 1000 واحد برای مصرف کنند حالا نصف شده است)

ادامه...
بر این اساس فریدمن تابع تقاضای پول را تابعی از نرخ بازدهی تمامی کالاهای رقیب پول تعریف می‌کند، لذا در تابع فریدمن کالاهای بادوام اعم از مصرفی و یا مولد به عنوان دارایی‌های رقیب پول عمل می‌کنند، زمانی که با افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها ارزش حقیقی پول کاهش می‌یابد مصرف کننده برای حفظ مطلوبیت خود پول را با رقبای آن جایگزین می‌نماید چرا که این کالاهای رقیب با فزایش قیمت خود، قدرت خرید مصرف کننده را تقریبا ثابت نگه می‌دارد، چرا تقریبا؟ چون کالاهای رقیب به یک میزان افزایش قیمت نمی‌یابند ( در بخش قبل به آن پرداخته شد، تقاضای هر کدام از این کالاها خود به ترجیحات و کششهای قیمتی آن بستگی دارد) و زمانی قدرت خرید کاملا حفظ می‌گردد که مصرف کننده پول را با کالایی که بیشترین افزایش را داشته جایگزین کرده باشد.
فریدمن می‌افزاید که وقتی افزایش قیمت‌ها ادامه یابد ( یعنی تورم طولانی و پایدار باشد همانند تورم در ایران) حتی در صورت افزایش اسمی پول، مانده‌های حقیقی پول کاهش می‌یابد در واقع این وجه تمایز بین تورم و افزایش یکباره قیمت‌ها است و پاسخی به سوال اول، در افزایش دفعی و یکباره قیمت‌ها با افزایش رقم اسمی می‌توان مطلوبیت از دست رفته مصرف کننده را جبران کرد اما در شرایط تورمی و کاهش مستمر ارزش حقیقی پول، نسبت (M/P) یعنی نسبت مقدار اسمی پول به شاخص عمومی قیمت‌ها مستمرا کاهش یافته و مصرف کننده بر اساس نرخ تورم انتظاری خود کالاهای رقیب پول را جایگزین پول می‌نماید. لذا در پاسخ به سوال دوم باید گفت جبران دستمزدها به میزان تورم با فرض افزایش دفعی قیمت‌ها انجام می‌شود که پاسخ مناسبی به تورم نیست.
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت، در مقایسه با پول ، نرخ بازدهی نگهداری سوداگرانه کالاهای بادوام مصرفی همان نرخ تورم است تا بتواند سمت چپ معادله تقاضای پول فریدمن یعنی مانده‌های حقیقی را با سمت راست معادله در تساوی نگهدارد. به تعریف ابتدای این بخش دوباره رجوع می‌کنیم "تورم در واقع هزینه فرصت نگهداری پول است"
در بخش قبل دو سوال مطرح شد: آیا با توجه به وضعیت تورمی کشور امکان تشخیص سود واقعی از تورم وجود دارد؟ آیا می‌توان با ایندکسینگ، مالیات بر عایدی سرمایه را از تورم مصون کرد؟ آنچه گفته شد زمینه‌ای است برای پاسخ به این دو سوال اگرچه تصور می‌کنم خوانندگان با این توضیحات به پاسخ رسیده باشند.

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.

بخش چهارم:سوداگری یا آربیتراژ مسئله کدام است؟

قبل از آغاز بحث به دو سوالی که در بخش‌های قبلی طرح شد پاسخ می‌دهم، از دو منظر به مسئله پرداختیم در بخش دوم نشان دادیم که آمار شاخص تورم با توجه به تورش، نوسان و ناهمواری در افزایش قیمت‌ها شاخصی دقیق نبوده و صرفا یک شمای کلی است برای نشان دادن وضعیت و نه محاسبه سود و زیان اشخاص و لذا به هیچ عنوان برای تعیین سود مشمول بر مالیات بر عایدی سرمایه کارایی ندارد و به همین دلیل برای ایندکسینگ کردن مالیات یاد شده نیز بسیار ضعیف است. در بخش سوم نشان دادیم تورم هزینه فرصت نگهداری پول نقد است و با برداشت عمومی از این مفهوم متمایز است به نحوی که مصرف‌کنندگان با جایگزینی کالاهای رقیب پول تقریبا قدرت خرید خود را در برابر کاهش ارزش حقیقی پول حفظ می‌کنند و لذا ماهیتا در این شرایط یعنی جایگزینی کالای رقیب پول به جای پول، سودی متصور نیست به عنوان مثال اگر برای حفظ ارزش حقیقی پول خود طلا خریداری کنید اگر طلا بالاترین رشد را تجربه کند شما قادر به حفظ ارزش حقیقی پول و قدرت خرید خود شده‌اید.

سوال؛ آیا از تورم می‌توان سود کسب کرد؟ پاسخ صحیح به این سوال نیازمند یه باریک بینی در تفاوت بین دو مفهوم سوداگری و آربیتراژ است، قبل از ادامه یادآوری می‌کنم در تمامی این بحث منظور از بازار، بازار کالاها و خدمات حقیقی است و بازارهای مالی مانند بازار سهام ماهیت کاملا متفاوتی دارند. اما سوداگری چیست و آربیتراژ چیست؟ آنچه که با عنوان سوداگری در ادبیات اقتصادی ایران یاد می‌شود در ادبیات اقتصادی دنیا به Speculation معروف است لذا سوداگری ترجمه مناسبی برای این واژه نیست حتی در معنای اقتصادی فعالیت دلالی نیز مفهوم متفاوتی دارد با این حال در این نوشتار منظور از واژه سوداگری همانSpeculation  است. سوداگری چیست؟ سوداگری فعالیتی است که در آن سوداگر بر مبنای حدس، احتمال و یا اطلاعاتی که دارد کالایی را به امید افزایش قیمت آتی خریداری می‌نماید این کالا می‌تواند شامل کالاهای غیرقابل تجارت مانند زمین یا کالاهای قابل تجارت مانند خودرو باشد. فرض کنید شخص بر اساس اطلاعاتی متوجه می‌شود که به زودی واردات خودروهای خارجی ممنوع می‌شود این امر به معنای افزایش قیمت آتی خودرو است لذا اقدام به خرید خودرو می‌نماید. مثال دوم؛ سوداگر درمیابد قرار است اتوبانی در محدوده یک زمین احداث شود که به معنای افزایش قیمت زمین خواهد بود، لذا اقدام به خرید زمین به امید افزایش قیمت آتی خواهد کرد. مثال سوم، سوداگر حدس می زند به زودی تقاضا برای خرید گندم افزایش خواهد یافت لذا اقدام به خرید گندم و فروش آن در آینده با قیمت بالاتر می‌نماید. دقت کنید در هر سه مثال هیچ اشاره‌ای به تورم نشده است. اما سود حاصل از این اقدامات می‌تواند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد به شرطی که کارگزار مالیاتی بتواند آن را تشخیص بدهد و با اقدام برای حفظ قدرت خرید اشتباه نگیرد.

اما آربیتراژ چیست؟ آربیتراژ به معنای کسب سود از اختلاف قیمتی بین بازارهای مختلف است. در این فعالیت فرد بر اساس اطلاعات نسبتا دقیق و نه حدس و گمان می‌داند قیمت یک کالا در بازار اول پایین تر از بازار دوم است لذا اقدام به خرید کالا از بازار اول و فروش در بازار دوم می‌نماید. آیا در شرایط تورم این اقدام سودآور است؟ در صورت داشتن اطلاعات وسیع، این امر امکان پذیر است در بخش دوم به اختلاف قیمت یک گروه کالایی در بین استانهای کشور اشاره کردیم در این حالت فرد به شرط داشتن اطلاعات کافی می‌تواند کالایی که که در بازار اول دچار افزایش قیمت کمتری شده خریداری و در بازار دومی که افزایش قیمت شدیدتر بوده به فروش رسانده و با انجام اقداماتی پیاپی از این دست اقدام به کسب سود کند، واضح است که در این مفهوم تنها کالاهای قابل تجارت امکان آربیتراژ داشته و کالاهایی مانند زمین را شامل نمی‌شود در این صورت نیز می‌تواند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد اما شرط اول اطلاعات وسیع فرد است و شرط دوم شناسایی فرد توسط کارگزار مالیاتی است به نحوی که اقدام فرد را بتواند از اقدام برای حفظ قدرت خرید متمایز کند. 

بنابراین سوداگری و آربیتراژ در نوع کالاهای مورد معامله و در میزان ریسک متفاوت هستند سوداگری ریسک بسیار بالاتری نسبت به آربیتراژ دارد.

نکته شایان توجه این است که آربیتراژگران نقش بسیار مهمی در تعادل بخشی به اقتصاد داشته به نحوی که از دیدگاه ایزرائیل کرزنر این افراد در زمره کارگشایان (Entrepreneurs) قرار می‌گیرند.

ادامه...
اشاره به این نکته هم ضروری است تا خواننده گمان نکند نگارنده این سطور از موج‌های تورمی آگاه نیست. اگر فصل 22 کتاب اقتصاد در یک درس هنری هازلیت را مطالعه کرده باشید اشاره به این شده است که در کوتاه مدت گروه‌هایی از جامعه که در موج اول قرار دارند ممکن است منافعی به دست ‌آورند اما همانگونه که هازلیت اشاره می‌کند در طولانی مدت این منافع سرابی بیش نیست.
با این توضیحات اگر سوداگران منافع ناشی از ریسک خود را و آربیتراژگران منافع ناشی از اطلاعات خود را و دلالان دستمزد خدمات خود را دریافت می‌کنند پس مقصر وضع موجود کیست؟ چه کسی را باید تنبیه کرد؟ 

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.
بخش پنجم: هرچه فریاد دارید بر سر دولت بکشید
این بخش را با بررسی اقتصادی یک ضرب المثل قدیمی آغاز می‌کنیم. حتما شنید‌ه‌اید که سزای گرانفروشی نخریدن است. این ضرب‌المثل به چه میزان صحیح است. آیا گرانی و تورم یک معنا دارند؟ اینکه می‌گوییم زندگی در تهران گران است به این معناست که در تهران تورم بالاتر است؟
در یک بازار رقابت کامل گران شدن یک کالا حکایت از نایابی آن کالا دارد به عبارتی عرضه و تقاضا از تعادل خارج شده و باعث افزایش قیمت یک کالا شده است. این افزایش قیمت سیگنالی است برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تا با تولید بیشتر و با سرمایه‌گذاری در روش‌های تولید ضمن کسب سود از این رشد قیمتی، تعادل مجدد را برقرار سازند.
گران شدن یک کالا می‌تواند حاصل ارزش افزوده بیشتر باشد. زمینی با کاربری کشاورزی پس از تغییر کاربری به تجاری و یا مسکونی ارزش افزوده بالاتری را به مالک و خریدار رسانده و لذا قیمت آن افزایش می‌یابد. گذشتن یک اتوبان، ساختن یک پارک یا بیمارستان در کنار یک زمین اثری به همین شکل دارد. همچنین در خصوص سایر کالاها، هر کالایی که ارزش افزوده بالاتری برای مصرف کننده ایجاد کند گرانتر خواهد بود.
گران بودن کالاها می‌تواند محصول اثرات جانبی باشد که رفاه بیشتری برای شما به ارمغان آورده به همین دلیل زندگی در نیویورک و لندن گرانتر از تهران و زندگی در تهران گرانتر از سایر مناطق است.
گران شدن یک کالا می‌تواند محصول انحصار باشد در یک بازار انحصاری، انحصارگر قیمت پذیر نیست بلکه قیمت‌گذار است و لذا قیمت بالاتری برای محصول خود تعیین می‌کند.
گران شدن یک کالا می‌تواند به دلیل فقدان اطلاعات باشد. با فقدان اطلاعات فروشنده قیمت بالاتری را اعلام می‌نماید در این صورت مصرف کننده بی‌خبر برای کالا قیمت بالاتری را خواهد پرداخت.
حال بار دیگر به این سوال فکر کنید سزای کدام گرانفروش نخریدن است؟
اما تورم چیست؟ گفتیم تورم هزینه فرصت نگهداری پول است. اما پول چیست؟ پول، اسناد بدهی دولت است به شما، برنده کاهش ارزش این بدهی کیست؟ برنده بدهکار است، در یک رشد همه جانبه قیمتی تنها برنده دولت است در این معامله بدهکار با سوء استفاده از قدرت انحصاری خود ارزش بدهی را می‌کاهد و طلبکار هیچ قدرتی برای کاهش این زیان ندارد جز اینکه اسناد این بدهی را هرچه سریعتر با یک کالای رقیب جایگزین کند. کسی که تصور می‌کنیم گرانفروش است می‌داند اسناد بدهی که در دست شماست ارزش خود را از دست داده لذا کالای کمتری در قبال دریافت این اسناد به شما می‌فروشد. در بازی غیرهمکارانه‌ی تورم تنها مقصر دولت است، اوست که به مدد ماشین چاپ پول بر حجم این اسناد بدهی می‌افزاید و ارزش آن را روز به روز کمتر می‌کند در این بازی متقلبانه جز دولت کسی لایق تنبیه نیست. اما چطور دولت را می‌توان تنبیه کرد؟ چطور می‌توان از قدرت انحصاری دولت در این بازی کاست؟ گرفتن مالیات از طلبکاری که سعی در حفظ ارزش دارایی‌های خود دارد در نهایت به چه کسی سود بیشتر می‌رساند دولت یا مردمی که همان طلبکاران هستند؟

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.
بخش ششم (قسمت اول): نقدی بر توجیهات طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه
ابتدا یک جمع بندی از بخش‌های قبل ارائه کنیم:
1) ویژگی‌های تورم در ایران به نحوی است که شاخص تورم رسمی اعلام شده به هیچ عنوان نماگر مناسب و دقیقی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست (هرچند با ورود به مبانی خرد اقتصاد می‌توان نحوه محاسبه و اصولا سبد کالایی مورد استفاده جهت محاسبه این شاخص را به طور جدی به چالش کشید)
2) واکنش طبیعی مصرف کنندگان به کاهش ارزش حقیقی پول، جایگزینی آن با کالاهای رقیب است که آن‌ها را قادر می‌سازد تقریبا قدرت خرید خود را حفظ کنند.
3)اقدام مصرف‌کنندگان برای حفظ قدرت خرید خود را نمی‌توان معادل Speculation دانست و در شرایط تورمی تشخیص اقدام برای حفظ قدرت خرید و Speculation تقریبا غیر ممکن است
4) اگرچه می‌توان به شرط داشتن اطلاعات وسیع از تورم کسب سود کرد با این‌ حال اگر شناسایی این سود غیرممکن نباشد بسیار دشوار است.
5) گرانی و تورم دو مفهوم متفاوت است که نمی‌بایست خلط گردد.
6) تورم ناشی از اقدام متقلبانه دولت است و جز دولت مقصر دیگری وجود ندارد.
مطالعات افرادی مانند آلبرتو آلسینا بر اهمیت عوامل سیاسی در ایجاد دورهای تجاری تأکید دارد از سویی اقتصاددانانی مانند بارو، گوردون، دریفیل، اسونسن، پرسکات و سایرین به اهمیت قواعد محدود کننده دولت بر کنترل تورم اشاره دارند. متأسفانه در ایران تأثیرات عوامل سیاسی و همچنین فقدان قید و بند بر دستان دولت بر شرایط تورمی کشور اثرگذارند، جای شگفتی است که امروز می‌شنویم مالیات بر عایدی سرمایه نیز ابزاری ضد تورمی است!!!
طراحان مالیات بر عایدی سرمایه بر ضدتورمی بودن طرح و همچنین مشوق تولید بودن آن بیش از ابعاد درآمدی برای دولت تأکید دارند. اما مبانی تئوریک به چه میزان از این ادعا پشتیبانی می‌کنند.
یکی از مهمترین موارد مشمول این مالیات، مسکن است برای دانشجویان اقتصاد مفهوم کشش در اقتصاد خرد مفهومی بسیار مهم است کشش قیمتی تقاضای یک کالا به معنای درصد تغییرات تقاضای آن کالا ناشی از تغییر قیمت آن است. به بیان ساده اگر قیمت یک کالا به میزان 1 درصد تغییر کند چند درصد تقاضای آن کالا کم یا زیاد خواهد شد. در این میان هر چه تقاضای یک کالا تأثیر کمتری از تغییر قیمت آن بپذیرد آن کالا کم کشش تر محسوب می‌شود و هرچه تغییرات تقاضا بیشتر باشد پرکشش‌تر. فرض کنید قیمت یک کیلو زردآلو 1000 واحد افزایش یابد مصرف کننده به راحتی از تقاضای زردآلوی خود خواهد کاست چرا که در سبد خود میوه‌های متعددی را به عنوان جایگزین زردآلو می‌تواند استفاده کند لذا زردآلو کالایی پرکشش است. یا فرض کنید قیمت نان به میزان چشم گیری افزایش یابد ماهیت نان به صورتی است که مصرف کننده قادر نیست تغییر چشم گیری در تقاضای خود داشته باشد لذا نان کالایی کم کشش محسوب می‌گردد.
اگر با ادبیات اقتصاد خرد رفاه آشنا باشیم می‌دانیم اعمال مالیات بر یک کالای کم کشش به صورت افزایش قیمت از مصرف کننده نهایی اخذ می‌گردد ( و یا سهم مالیاتی مصرف‌کننده بیشتر خواهد بود). به عبارتی زمانی که مصرف کننده از قدرت انتخاب کمتری در قبال خرید یک کالا برخوردار باشد مجبور به پرداخت مالیات مربوطه به صورت افزایش بر روی قیمت نهایی نیز خواهد بود. حال به کالای مهمی مانند مسکن و یا زمین دقت کنید، آیا این کالا کم کشش است یا پر کشش؟ بدیهی است که مصرف کننده نهایی انتخاب دیگری برای جایگزینی مسکن نخواهد داشت و ناچار به پرداخت مالیات خواهد بود. همانطور که در بخش‌های قبلی اشاره شد کالاهای بادوام رقیب پول عمدتا کالاهای کم کششی هستند که مالیات بر آنها بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود و باید پرسید بر اساس چه منطقی این طرح را می‌توان طرحی ضدتورمی تلقی کرد.
اما آیا این طرح مشوق تولید است؟ در ادبیات روز اقتصادی دنیا طرح‌هایی که از سمت تقاضا به منظور اثر گذاری بر تولید طراحی می‌گردند امروز اعتباری ندارند. در ادبیات اقتصاد کلان جدید این سیاست‌های خرد سمت عرضه است که می‌تواند بر تولید کل اثرگذار باشد سوال این است که در میان تمامی موانع پیش روی تولید در ایران که پرداختن به آن این نوشتار را به یک کتاب تبدیل خواهد کرد چگونه این ادعا طرح می‌گردد که در شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد ایران کسی حاضر خواهد بود دارایی خود را در مسیر تولید که قصه‌ای پر از آب چشم است به نابودی بکشاند. آیا این مالیات که همانگونه که گفته شد بار آن بر دوش مصرف کننده نهایی است کارگشاست؟ از سویی چگونه مصرف کننده ارزش حقیقی پول خود را حفظ کند؟ چرا طراحان سعی نکرده‌اند دولت را مقید سازند؟ این موارد از جمله مسائلی هستند که موافقان به آن نمی‌پردازند.

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.
بخش ششم (قسمت دوم): نقدی بر توجیهات طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه
در قسمت اول این بخش در رابطه با ادعا‌های مطرح شده درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه بحث گردید در همین راستا مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: هدف مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از جهت گیری سرمایه به سوی سرمایه گذاری‌های غیر مولد است. به عنوان مثال فردی كارگاهی را راه اندازی می كند كه مالیات به صورت روتین از وی دریافت می شود اما فردی كه تكه‌ای زمین می خرد و پس از مدتی با افزایش قیمت آن به سود زیادی می‌رسد هیچ مالیاتی هم بابت این افزایش سرمایه پرداخت نكرده است. در نظام اقتصادی كه به دنبال تولید است این روش غلط است.
همانگونه که از محتوای این نقل قول برمی‌آید این طرح صرفا بر اساس ذهنیات طراحان شکل گرفته و فاقد هر گونه مبانی تئوریک است همانگونه که در بخشی از این مصاحبه نیز اشاره شده گویا صرفا رواج این نوع مالیات در سایر کشورها و ملاکی برای اجرای آن در ایران است. از سویی ایشان هیچ اشاره‌ای به حقوق دولتی که به شکل انواع عوارض در معاملات ثبتی اخذ می‌گردد اشاره‌ای نمی‌کند از سویی معلوم نیست چگونه این سود مورد ادعا از کاهش ارزش حقیقی پول تفکیک می‌گردد و مشخص نشده است چه تضمینی وجود دارد این امر منجر به رونق تولید شده و مصرف‌کنندگان به دیگر کالاهای سرمایه‌ای با دوام متمایل نشوند و چه تضمینی وجود دارد این مالیات در آینده به سایر دارایی‌های تسری نیابد؟ ( ماده 3 کلیات این طرح دارایی‌های مشمول ذکر شده است)
طغیانی در ادامه می‌افزاید : به دلیل تورم شدید در كشور مسكن، خودرو و ملك بالاتر از بقیه موارد سرمایه ای هستند. نظام اقتصادی رفته رفته باید اصلاح شود و عایدی آن برای همه مردم است. اگر بخواهیم كشور ما در اقتصاد پیشرفت داشته باشد باید نظام اقتصادی آن اصلاح شود.
مشخص نیست این اصلاح نظام اقتصادی چرا از خشکاندن ریشه تورم آغاز نمی‌گردد در حالی که اصلاح ساختار بودجه و شفاف شدن هزینه‌های خارج از بودجه (Off-budget) سال‌هاست روی زمین مانده است.
نمایندگان مجلس در گام اول می‌بایست برای کنترل انتظارات تورمی چاره‌ای می‌اندیشیدند، ممکن است موافقان ادعا کنند طرح قانون بانک مرکزی در همین راستاست اما باید توجه داشت کنترل تورم مقدم بر طرح مورد نقد است. در مورد طرح قانون بانک مرکزی ادعا می‌گردد که منجر به استقلال بیشتر بانک مرکزی و ثبات بخشی به سیاست‌های پولی کشور خواهد شد اما در مبحث جداگانه‌ای بحث خواهم کرد که چرا در ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی امکان استقلال بانک مرکزی وجود ندارد.
اما اقداماتی که می‌تواند به منظور کنترل انتظارات تورمی انجام شود چیست؟ مهمترین ابزار در این زمینه فروش اوراق شاخص‌بندی شده بلند مدت است؛ لازم به ذکر است برای شاخص‌بندی اوراق همانطور که اشاره شد، شاخص تورم ابزار مناسبی نیست. این شاخص‌بندی می‌تواند به صورت نرخ روز طلا و یا دلار باشد. از آنجایی که طلا متأثر از قیمت‌های جهانی نیز است می‌توان نرخ تعدیل شده قیمت روز طلا ملاک قرار گیرد و از سویی با توجه به اهمیت اثر تراز پرداخت‌ها بر تورم کشور که خود متأثر از سیاست خارجی کشور است، شاخص بندی بر اساس قیمت روز دلار می‌تواند دولت را متعهد به بهبود تراز پرداخت‌ها و جلوگیری از کسری آن نماید به عبارت دیگر می‌تواند اهرمی برای فشار به دولت به منظور بهبود سیاست خارجی نیز باشد. از سویی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش پایه پولی کشور یعنی مطالبات بانک مرکزی از دولت با این شیوه به نحو مطلوبی می‌تواند کاهش یابد بدین صورت که با این نوع شاخص بندی مردم نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های خود مطمئن شده و لذا از خرید این اوراق استقبال بیشتری خواهند کرد و استقراض از بانک مرکزی کاهش خواهد یافت.
اقدام دیگر، شاخص‌بندی سایر بدهی‌های دولت به صورت پیش گفته است که باعث می‌گردد انگیزه تورم زایی دولت را مهار نماید. ایجاد تعهدات بلند مدت برای دولت در قبال طلبکاران ( مردم و سایر ارگان‌های طلبکار) دولت را ناچار می‌سازد تا انضباط مالی بیشتری را پیش گیرد و ملزم به بازنگری در هزینه‌کردهای بودجه‌ای خود شود.
اگرچه این اقدامات می‌بایست با ترکیبی از قانون‌گذاری صحیح (اصلاح قانون بانکداری، قانون تجارت، جلوگیری از کسری‌های بودجه پی‌درپی و...)، ترمیم سرمایه‌ اجتماعی و اقداماتی به منظور تقویت سمت عرضه با هدف افزایش تولید ( رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید کنندگان) همراه گردد با این حال تجربیات نشان داده است این اقدامات توانسته‌اند به میزان زیادی از سیاست‌های صلاحدیدی پولی و انتشار بی مهار پول جلوگیری نموده و به تبع آن کنترل انتظارات تورمی آحاد جامعه را به همراه داشته باشد. با اینحال شاهدیم که نمایندگان مجلس مقصور را جای مقصر نشانده و مقصر را جای مقصور.

ادامه...
اگرچه در این نوشتار هدف صرفا پرداختن به ابعاد اقتصادی طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود با این حال خوانندگان با بررسی بند بند کلیات این طرح نیز به نواقص آن پی خواهند برد. امید است کارشناسان مالیاتی با پرداختن به ابعاد فنی طرح به ویژه نحوه شناسایی سود و شناسایی مؤدیان مالیاتی مشمول، بتوانند ابعاد پنهاد این طرح را آشکار سازند. امیدوارم این بحث مورد استفاده همراهان گرامی قرار گرفته باشد. مشتاقانه پذیرای نظرات و انتقادات شما گرامیان هستم.
پایان