شری به نام قوه مقننه

آنچه ما نام آن را مجلس قانونگذاری می‌گذاریم در واقع مجموعه‌ اقداماتی است که هیچ موافقت واقعی اکثریت در مورد آنها وجود ندارد و حمایت از آنها در نتیجه معامله به دست آمده است. آنچه نامش را اراده اکثریت گذاشته‌ایم در واقع ساخته و پرداخته نهادهای موجود به ویژه قدرت مطلق قوه مقننه است که چون اختیاراتش حدودی ندارد ساز و کار فرآیند سیاسی، آن را به کارهایی سوق می‌دهد که بیشتر مردم واقعاً نمی‌خواهند. آنچه به تشکیلات و شیوه کار مجالس موجود شکل بخشیده مقتضیات حکمرانی است، برای قانون‌گذاری در یک مجلس حقیقی به چیزی بسیار متفاوت نیاز است، ما مجلسی می‌خواهیم که سر و کارش نه با نیازهای خاص گروه‌های خاص، بلکه با اصول کلی و پایداری باشد که فعالیت‌های آزاد جامعه بناست بر پایه آنها تنظیم شود.
بسیار شوخی زشتی است که نام قانون بگذارند بر هر چیزی که نمایندگان منتخب اکثریت تصمیم بگیرند و وصف «حکومت تابع قانون» اطلاق کنند بر هر بخشنامه‌ای که آنان صادر کنند. این قول که تا وقتی اکثریت، اعمال حکومت را تایید کند، حکومت قانون حفظ شده است، چیزی به جز بازی با الفاظ نیست. حکومت قانون ضامن آزادی فردی است. ظلم خودسرانه یعنی الزام و اجباری که حدود آن مشخص نباشد و به دست نمایندگان اعمال شود از عمل خودسرانه سایر حاکمان بهتر نیست. باید اعتراف کنم من حکومت غیر دموکراتیک ولی تابع قانون را به حکومت دموکراتیک نامحدود و بنابراین ذاتاً بی قانون ترجیح میدهم حکومت تابع قانون به نظر من ارزشی بالاتر است و همین ارزش بالاتر بود که روزگاری امید می‌رفت پاسداران دموکراسی در حفظ آن بکوشند.
در حال حاضر قوه مقننه دیگر هیئتی نیست که قانون بگذارد بلکه هر تصمیمی که بگیرد قانون است. ریشه شر اختیار نامحدود قوه مقننه در دموکراسی‌های امروزی است.
آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی، فردریش فون هایک
#طرح_صیانت_از_حقوق_کاربران_فضای_مجازی
https://t.me/Catalax

چرا فرومایه‌ترین عناصر جامعه در صدر نشسته‌اند

طی ساعات گذشته موضوع اینترنت و طرح مجلس انقلابی برای محدودسازی آن به مهمترین موضوع فضای مجازی تبدیل شده است. لازم به توضیح نیست که طراحان و پیشنهاددهنگان این طرح از چه سابقه‌ای برخوردارند، با جستجوی ساده‌ای فرومایگی این افراد هویدا می‌گردد. اما این به اصطلاح نمایندگان مدعی‌اند این طرح کارشناسی شده است. با کمی بررسی در بین کارشناسان مدافع طرح با اسامی چون روح الله مؤمن نسب مواجه می‌شویم. کسی که اظهار نظر جنجالی او در باب بارداری دختری نوجوان به دلیل استفاده از تلگرام در خاطرمان است.
متأسفانه ساحات مختلف جامعه از وجود چنین کارشناسانی! بی‌بهره نیست. افرادی که غالب آنها از مؤسسه‌ای خاص مدارک خود را اخذ کرده‌اند که رسالت تربیت بدنه کارشناسی حاکمیت را دارد. اسامی این به اصطلاح کارشناسان را از تریبونهای مختلف می‌شنویم کارشناسانی که در یک موضوع مشترکند و آن طرح موضوعات شاذی است که از علوم آکادمیک هیچ نشانه‌ای در آنها یافت نمی‌شود. از حاملگی با تلگرام تا آزاد بودن اقتصاد ایران نسبت به چین، انواع و اقسام نظراتی است که می‌شنویم.
اما چگونه‌ است که این فرومایگان امروز تبدیل به متکلمان وحده در حوزه‌های مختلفند و چرا با کمی تدقیق در بین این افراد که در رئوس قدرت هم جایگاه و نفوذ دارند متوجه سطح نازل دانش این افراد می‌شویم گویی از عمق تاریخ و از عصر غارنشینی به زمانه ما پرتاب شده‌اند. این سوال را هایک به شرح زیر پاسخ می‌دهد.

چرا در نظام های توتالیتر ظاهرا نیرومند به جای تشکیل، توسط قوی ترین و بهترین عناصر جامعه به دست بدترین عناصر جامعه تشکیل می‌شوند و فرومایه‌ترین عناصر بر صدر می‌نشینند؟
عموما هرچه سطح تحصیلات و هوش افراد بالاتر باشد سلیقه‌ها و نظریاتشان بیشتر با هم فرق خواهد داشت و احتمال توافقشان بر سر سلسله مراتب خاصی از ارزشها کمتر خواهد بود اگر در پی یکسانی و مشابهت شدید نظرگاه‌ها باشیم باید به سطوح پایین‌تر معیارهای اخلاقی و فکری نزول کنیم که غرایز و سلیقه‌های بدوی و عامیانه بر آن حاکم باشند.
مراد این نیست که اکثر مردم دارای معیارهای اخلاقی نازلند، مقصود صرفا این است که بزرگترین گروه افرادی که ارزشهایشان باهم مشابهت نزدیک داشته باشند مردم دارای معیارهای نازلند. آنچه بیشترین عده افراد را با یکدیگر متحد می‌کند به اصطلاح ریاضی پایین‌ترین مخرج مشترک است. اگر به گروه کثیری نیاز باشد آنقدر نیرومند که نظریات خود را درباره ارزش‌های زندگی بر همه دیگران تحمیل کند این گروه هرگز مرکب از افراد دارای سلیقه‌های بسیار متمایز و پرورش یافته نخواهد بود بلکه گروهی خواهد بود از توده مردم به معنای تحقیری و تذلیلی آن واژه، یعنی افرادی که با کمترین ابتکار، اصالت و استقلال، که خواهند توانست با تکیه بر وزن عددی خود و نه تکیه بر توان اندیشه و تفکر خود آرمان‌های خاص حاکمان را پیش ببرند.
ولی اگر بنا باشد دیکتاتور کلا بر کسانی تکیه کند که غرایز ساده و بدوی ایشان بسیار مانند یکدیگر است تعداد محض نمی تواند به کوشش‌های آنها وزن کافی دهد دیکتاتور ناگزیر خواهد بود با جلب عده بیشتری به آن مرام ساده، به گروه اصلی بیفزاید و اینجا دومین اصل گزینش منفی وارد کار می‌شود. افراد سر به راه و ساده لوح که از خودشان اعتقادات راسخ ندارند و برای پذیرفتن نظام حاضر و آماده ای از ارزش‌ها مستعدند. مشروط به اینکه کسی با فریاد، بارها و بارها مطلب را در گوششان فروکند، دیکتاتور موفق به جلب پشتیبانی چنین کسانی خواهد شد افکار مبهم و درست شکل نگرفته این افراد به آسانی تغییر میکند و شور و حرارات و عواطفشان زود برانگیخته می شود و صفوف حزب توتالیتر از این افراد پر خواهد شد.

با ادامه عوام فریبی که می‌خواهد گروهی از حامیان منسجم و متجانس را به وجود آورد سومین و مهمترین عنصر منفی گزینش افراد دون مایه پا به صحنه می‌گذارد ظاهرا این یکی از قوانین حاکم بر سرشت آدمی است، توافق بر سر برنامه ای منفی یا تنفر از دشمن یا حسادت به متنعم تران برای مردم آسانتر از موافقت درباره هرکار مثبتی است. تبعیض بین «ما» و «آنها» و پیکار مشترک با افراد خارج از گروه یکی از اجزای سازنده هر مرامی است که قرار است گروهی را برای عمل مشترک به هم جوش دهد و بنابراین همیشه مورد استفاده کسانی قرار می‌گیرد که نه تنها در پی جلب پشتیبانی از سیاست خاص بلکه خواهان وفاداری بی چون و چرای توده‌های عظیم مردمند. وجود دشمن، خواه دشمن داخلی و خواه دشمن خارجی همیشه در زرادخانه رهبر توتالیتر واجب و چشم ناپوشیدنی است.

اینگونه است که مجموعه افرادی که در اطراف حاکم توتالیتر جمع شده و او را مورد حمایت قرار می‌دهند مجموعه‌ای از فرومایه‌ترین افراد جامعه‌اند که هیچ‌گونه استقلال فکری نداشته و در نازل‌ترین سطوح از معیارهای علمی قرار دارند.
https://t.me/Catalax

نظریه انتخاب عمومی و حکمرانی فضای مجازی

موضوع لزوم حاکمیت دولت در فضای مجازی استدلالی است که برخی از افراد در حمایت از طرح ابتر و خطرناک صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بکار می‌برند. اما سوال اساسی آن است که اصولا دولت چه حقی برای اعمال حاکمیت در فضای مجازی دارد اصولا چرا باید تصور کنیم دولت، خیرخواه ماست و یا آنکه تصمیمات و سیاست‌های دولت منشأ عقلانی دارد. پاسخ به اینگونه سوالات را می‌توان در حوزه‌ای از اقتصاد با نام نظریه انتخاب عمومی جستجو کرد اما این نظریه چیست و به چه چیز می‌پردازد.

جیمز مک گیل بیوکنن بنیانگذار نظریه انتخاب عمومی است. نظریه انتخاب عمومی عبارت است از مطالعه اقتصادی تصمیم گیری غیربازاری یا به زبان ساده انتخاب عمومی رهیافتی است که می خواهد با ابزار و متدهای اقتصادی نشان دهد دولت و سیاست چگونه کار می‌کنند.

این نظریه بطور مستقیم مبتنی بر این فرض است که انسان، عاقل و حداکثر کننده مطلوبیت است. افراد توافق می کنند که انحصار قدرت را به یک دولت بدهند چون معتقدند که دولت نفع شخصی آنها را تامین می‌کند و به این منظور مجموعه‌ای از قوانین یا قانون اساسی را قبول می‌کنند.

این که این قوانین چرا و چگونه پذیرفته می شوند و این که آیا بعضی از قوانین از بقیه بهتر هستند، موضوع کتاب خلاقانه بیوکنن و گوردن تالوک تحت عنوان "محاسبه رضایت؛ مبانی منطقی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی" است. بیوکنن در کتاب های متعدد خود از نظریه انتخاب عمومی تقریبا به همه جوانب اقتصاد بخش عمومی حمله کرده است. از نظر او دولت هیچگاه قادر به تصحیح ناکامی بازار نیست بلکه فقط می‌تواند موانعی که در مسیر فرایند رقابت ایجاد نموده است از میان بردارد.
از دیدگاه بیوکنن اگر منفعت شخصی به بروز برخی نتایج مشخص در بازارها منجر می شود که به اعتقاد عده‌ای علت پیداش مشکلاتی است که دولتمردان باید در رفع آنها بکوشند آیا ما نمی‌بایست چنین بپنداریم که همان نیروهای منفعت شخصی در درون آن دسته از نظام‌های سیاسی که سعی در تصحیح ناکامی بازار دارند نیز هستند؟ یقینا چنین پنداشتی به محض درک شدنش قاعده بازی را در بحث مربوط به مقتضی بودن دخالت دولتی بر هم می‌زند زیرا در آن صورت ما دیگر نمی‌توانیم فرض کنیم که یک دولت خیرخواه و دانای کل قادر به ایجاد بهبودی در نتایج بازار خواهد بود.

بیوکنن تصریح می‌کند که منفعت شخصی عمل کننده در نظام سیاسی به ناکامی دولت می‌انجامد که به دلیل اعمال قدرت قهری توسط دولت و نیز به این دلیل که دولت برخلاف بازار در معرض یک فرایند مستقیم رقابت قرار ندارد نسبت به ناکامی بازار به مراتب جدی تر و خطرناک‌تر است. به عبارتی بازار به دلیل رقابت فرایند خودتصحیح کننده دارد اگر شکست بخورد رقبایش آن شکست را اصلاح می‌کنند اما شکست دولت بی رقیب که تبعات سهمگین‌تری دارد توسط چه کسی تصحیح خواهد شد؟

از سویی اصولا چیزی به نام منفعت عمومی واحد وجود ندارد، ما در دنیایی از کثرت گرایی ارزشی زندگی می‌کنیم، در واقع کسانی که قائل به عمل دولت در راستای منافع عمومی هستند ابتدا باید تعریف کنند منفعت عموم مردم چیست؟ تنها چیزی که وجود دارد منفعت شخصی است چه این شخص در بازار فعالیت کند و چه اینکه شخص در صدر هیئت حاکمه باشد.

كساني كه تصميمات عمومي مي‌گيرند به واقع همانند هر فرد ديگري به دنبال منافع شخصي خودشان هستند. اين عده در نهايت مثل بقيه مردم هستند افراد بعد از پيدا كردن يك شغل دولتي ناگهان تبديل به فرشته نمي شوند. لذا نبايد فرض كنيم كه رفتار مردم در محيط بازار براي خريد يا فروش كالا و خدمات متفاوت از رفتار آ نها در هنگام تأثيرگذاري در تصميمات دولتي است.

از دیدگاه بیوکنن تصمیم‌گیری سیاسی مي بايست توسط احكام قانون اساسي مقيد و مهار گردد او به آسانی نشان می‌دهد که رشد فعالیت دولت‌ها در سال‌های اخیر از قانون اساسی بهینه خیلی عدول کرده است. لذا آثار او مملو از پیشنهاداتی است برای محدودیت‌های اضافی مبتنی بر قانون اساسی بر دولت و ادارات متنوعش. در واقع او برای ارزیابی طیف کاملی از حقوق افراد بر اساس قانون اساسی همگان را دعوت به یک “انقلاب قانون اساسی” می‌کند که دولت را بتوان مهار کرد.


به طور کلی هرگاه مشاهده کردید دولت در جهت بسط قدرت خود عمل می‌کند در خیر بودن آن شک کنید تنها اقدام صحیحی که می‌توان از آن دفاع کرد اقدامی است که دست دولت را کوتاه‌تر کند، به جز این عباراتی مانند خیر عمومی، منافع عمومی، رگلاتوری، اعمال حاکمیت و ... تنها بازی با کلمات است و چیزی جز تحمیق آحاد مردم نیست تا منافع شخصی تصمیم گیران دولتی را که از قدرت انحصاری نیز برخورداند در پس این کلمات پنهان کنند.
https://t.me/Catalax

قانون چیست، قانون‌گذار کیست؟ (بخش اول)

به احتمال زیاد تاکنون بارها با این مغلطه که فلان چیز قانون مملکت است و باید رعایت کرد مواجه شده‌اید. این روزها نیز با طرح مسدودسازی اینترنت احتمالا با افرادی مواجه شده‌اید که ادعا می‌کنند حق مجلس قانون‌گذاری است و می‌بایست در موضوع فضای مجازی نیز قانون تدوین کند. قبلا طی این پست اشاره شد که در دموکراسی‌های امروزی قوای مقننه و پارلمان‌ها تا چه میزان با تکیه بر قدرت بی‌مهار خود می‌توانند شرور باشند اما در قبال مغلطه دعوت به رعایت قانون، توسط مغالطه‌گران چه پاسخی باید داد. در این بحث از منظر فردریش فون هایک به این موضوع می‌پردازم که قانون چیست؟ و قانون‌گذاری به چه معناست؟

قانون به معنای قواعد رفتاری اجباری بدون شک به قدمت جامعه است زندگی مسالمت آمیز افراد جامعه فقط با رعایت قواعد مشترک ممکن می شود. اما همانگونه از مفهوم این عبارت بر می‌آید قانون را برای قواعد غیرقابل تغییر حاکم بر طبیعت و قواعد حاکم بر رفتار انسان می‌توانیم بکار بریم هر دو این قواعد را انسان‌ها فقط می‌توانند کشف کنند ولی نمی‌توانند در آن تغییر بدهند اما پس آنچه از قانون می‌شنویم چیست؟

برای انسان مدرن این باور که هر قانون حاکم بر عمل انسان‌ها را قانون‌گذاری وضع کرده آنچنان بدیهی است که بیان این که قانون قدیمتر از قانون‌گذاری است یک پارادوکس می‌نماید تصوری که امروز به طور گسترده رواج دارد این است که هر قانونی می‌تواند و باید محصول ابداع آزادانه قانون‌گذار باشد، اما بلاشک این تصور، تصوری غلط است و این اندیشه محصول اشتباه عقلانیت صنع‌گرا است.

دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی که تمام حقوق را ناشی از اراده قانون‌گذار می‌داند ناشی از مغالطه مقصودگرایانه خصلت بارز صنع‌گرایی است و رجعتی است به نظریه‌هایی که نهادهای انسانی را محصول طرح و قصد انسان تصور می‌کنند، این دیدگاه با تمام آنچه ما درباره تحول حقوق و اغلب نهادهای انسانی دیگر می‌دانیم تضادی آشتی ناپذیر دارد.

به بیان هایک این گستاخی فکری که بر اساس آن انسان به وسیله عقل خود کل نظام قواعد حقوقی یا اخلاقی را عامدانه طراحی کرده یا می‌تواند طراحی کند ناشی از دیدگاه صنع‌گرایی عقلانی افرادی چون فرانسیس بیکن، توماس هابز، جرمی بنتام و یا پوزیتیویست‌های آلمانی مانند پل لاباند است.

انسانها خیلی پیش از آنکه بتوانند قواعد رفتاری و اخلاقی را در قالب کلمات بیان نمایند یاد گرفته بودند آنها را رعایت کنند چرا که رعایت این قواعد منجر به تشکیل نظمی در فعالیت‌های گروه می‌شد که منافع فردی را تأمین می‌نمود. حتی در بسیاری از جوامع حیوانی نیز روند تحول گزینشی شکل‌هایی از سلوک و رفتاری را که تحت تأثیر قواعد هستند ایجاد کرده است که نتیجه آن کاهش خشونت و دیگر شکل‌های پرهزینه سازگاری و بنابراین تضمین نظم صلح آمیز است. نظم پیچیده حق مالکیت را به خوبی می‌توان در بین حیوانات دید این نظم غالبا بر پایه تعیین حدود قلمرو و سرزمین‌ها و مالکیت استوار است که نه تنها منازعات بیهوده را از بین می‌برد حتی نقش کنترل‌های جمعیتی را ایفا می‌کند به نحوی که اگر حیوان قلمرویی برای خود تعیین نکرده باشد حق تولید مثل ندارد و این سلسله مراتب است که تولید مثل برای حیوان قویتر را تضمین می‌کند. از این روست که مخالفت با مالکیت در تضاد با اصول اساسی طبیعی است.

به عبارتی مانند یادگیری زبان، فرد از طریق تقلید اعمال خاصی که مطابق قواعد است، عمل کردن بر طبق قواعد را می‌آموزد. در واقع این قواعد هیچگاه ابداع نشدند بلکه با تکامل زبان، انسان‌ها چیزی که از قبل با آن آشنا بودند در قالب کلمات بیان کردند و هنوز نیز در این مسیر به تکامل دست نیافته‌اند، به عنوان نمونه بعید است امروزه کسی بتواند تمام قواعدی که بر یک بازی جوانمردانه حاکم است به زبان آورد.

اگرچه فرایند تصریح قواعد از قبل موجود غالبا منجر به جرح و تعدیل‌هایی در آنها می‌شود با این حال این امر تأثیر چندانی بر این عقیده ندارد که تدوین کنندگان قواعد، کاری بیش از کشف و بیان قواعد از قبل موجود، انجام نمی‌دهند و اجازه هم ندارند انجام دهند و این کاری است که طی آن انسان‌های خطاپذیر اغلب دچار اشتباه می شوند و آنچه از قبل وجود داشته و حال بیان شده‌ است را به مثابه چیزی تلقی می‌کنند که ایجاد شده است.
https://t.me/Catalax

قانون چیست، قانون‌گذار کیست؟ (بخش دوم)

قانون‌گذار کیست و چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا اعضای پارلمان و نهادی که به اشتباه عنوان قوه مقننه را یدک می‌کشد قانون‌گذارند؟ قانونگذار وظیفه جلوگیری از تحریف قانون و حفظ خلوص اولیه آن را بر عهده دارد و نه دخل و تصرف در آن بر اساس مفروضات ذهنی خود. اگرچه می توان پیدایش قانون‌گذاری را بدوا در یونان باستان جستجو کرد اما در خصوص آتن کلاسیک در اوج دموکراسی آن هیچگاه تغییر قانون توسط دستورالعمل ساده مجلس مجاز نبود کسی که چنین دستورالعملی صادر می‌کرد در معرض اتهامی با عنوان رویه غیرقانونی قرار می‌گرفت و اگر اتهام وی توسط دادگاه‌ها تأیید می‌شد دستورالعمل از درجه اعتبار ساقط و شخص بانی به مجازات‌های سنگین محکوم می‌گردید اما دست اندازی مجلس به قانون و سعی در قانون‌گذاری در مخالفت با مقید کردن خود مجلس به قانون بود، همین موضوع باعث شد که ارسطو با این شکل از دموکراسی مخالفت ورزد و حتی آن را حکومتی بی‌قانون بداند در واقع اولین کوشش توسط ارسطو برای نشان دادن تمایز بین قانون و اراده خاص افراد را در این دوران می توان دید. فقط طبق عقیده ساده لوحانه اعصار بعدی و دوران معاصر است که تصور می‌شود هر قانونی باید مبتنی بر قانون‌گذاری باشد.

اما ریشه چنین تفکر منحط و خطرناکی از کجا سرچشمه می‌گیرد، در واقع حقوق مدنی کلاسیک رومی‌ها که مجموعه قوانین یوستینیانوس امپراطور بیزانس مبتنی بر آن است به طور کامل دستاورد حقوق‌دانانی است که در پی کشف قانون بودند، در اروپای غربی پیش از کشف دوباره کتاب سیاست ارسطو در قرن سیزدهم و قبول قوانین تدوین شده یوستینیانوس در قرن پانزدهم، در حدود هزار سال اروپا دورانی را سپری کرد که طی آن قانون چیزی معلوم و مستقل از اراده انسان تلقی می‌شد چیزی که باید کشف شود و نه ایجاد این فکر که می‌توان آگاهانه قانون وضع کرد یا آن را تغییر داد به منزله توهین به مقدسات به شمار می‌رفت. اما تاریخ جریان فکری که طی آن از قرن ۱۳ به بعد به ویژه در اروپا جریان یافت این بود که قانون‌گذاری به عنوان عمل ارادی و بی قید شرط حاکم تلقی شد در واقع آنچه امروز در مجالس قانون‌گذاری شاهدیم این است که قدرت جدید تدوین قواعد جدید با قدرت بسیار قدیمی‌تری که حاکمان همیشه اعمال می‌کردند ادغام شده و قدرت واحد قانون‌گذاری شکل گرفته است این نوع سازماندهی بر خلاف سنتی است که از قانون طبیعت می شناسیم.

واژه طبیعی که بدوا توسط مدرسیان متأخر اسپانیایی به عنوان یک اصطلاح فنی در توصیف چیزی به کار می‌بردند که هیچگاه ابداع نگردیده است. این سنت در قرن هفدهم با این تلقی نادرست که قانون طبیعی نیز محصول طراحی عقل طبیعی است از میان رفت تنها کشوری که تا حدودی توانست از این بدعت دور بماند انگلستان بود و این امر نیز تا حدودی از این واقعیت سرچشمه می‌گرفت که انگلستان از پذیرش تمام و کمال حقوق رومی متأخر و از مفهوم قانون به عنوان آنچه حاکم ایجاد کرده است، در امان ماند به نحوی که همین سنت در برابر جیمز اول پادشاه انگلستان قرار گرفت. جامعه آزاد انگلیسی‌ها در قرن ۱۸ که مورد ستایش منتسکیو قرار گرفت در واقع حاصل تفکیک قوای مقننه و مجریه نبود بلکه از این واقعیت سرچشمه می‌گرفت که قانون حاکم بر تصمیم‌گیری‌های دادگاه‌ها، حقوق عرفی بود قانونی که مستقل از هر اراده فردی وجود داشت قانونی که اجرای آن توسط دادگاه‌ها الزامی بود و پارلمان حق دخالت در آن را نداشت، در واقع تفکیک قوا در انگلستان منتج از قانون بود و نه قانون منتج از تفکیک قوا.

با توسعه جوامع و فناوری‌های جدید نمی‌توان گفت که قوانین نیز جدید شده‌اند قانون چیزی نیست که قدیم و جدید داشته باشد هر قانونی که ظاهرا جدید است نیز به صورت صریح یا ضمنی از قانون قدیم مشتق می‌گردد و اگر در تضاد با آن باشد غیرقانونی است.
https://t.me/Catalax

قانون چیست، قانون‌گذار کیست؟ (بخش سوم)

با توضیحات داده شده در دو بخش قبل می‌بایست به این نتیجه رسیده باشیم که ویژگی طبیعی بودن قانون باعث خواهد شد تا قوانین محدود باشند با این حال قواعد فراوان موجود از کجا ریشه گرفته‌اند؟ باید گفت به صورت تاریخی حکومت‌کنندگان که وظیفه اجرای قوانین از قبل موجود و سازماندهی دفاع و دیگر خدمات را بر عهده داشتند از قدیم ضرورت وضع قواعدی برای مأموران و مستخدمان خود را تجربه کرده بودند اما احتمالا هیچ تمایزی میان قواعدی که خصلت اداری دارند و قواعد مربوط به وظیفه اجرای عدالت قائل نمی‌شدند درواقع هیئت‌های مقننه وظیفه تبیین دستورالعمل‌های اداری را که ترتیب دهنده و نظم دهنده فرایندهای قوای اجرایی هستند را بر عهده دارند و این بسیار متفاوت از قواعد بسیار عامی است که یک جامعه متکثر را تنظیم می‌کند به عنوان مثال اگر جامعه قاعده عامی چون پرداخت مالیات را برای اداره جامعه پذیرفته است قوای مقننه رفتار مأموران، محل هزینه‌ها، نحوه حسابرسی را تعیین می‌کنند و نه چیزی بیشتر. چرا که از نقطه نظر معرفت عقلانی فقط منافع انسان‌ها و تعارض منافع وجود دارد لذا کسانی که در دموکراسی‌های امروزی امر قانون‌گذاری را به عهده دارند از این اصل مستثنی نبوده و در تدوین قوانین منافع خود یا گروهی که از آن برخاسته‌اند را لحاظ خواهند کرد لذا صلاحیت تعیین قواعد عام جامعه را ندارند.

هر قدر در تاریخ به عقب برگردیم امکان مرز بندی دقیق بین وظایف مختلف دولت کمتر می شود، در معنای قدیمی‌تر، دولت، در عین حال که مجلس مققنه است هیئت دولت و دادگاه نیز هست، نظریه پردازان سیاست بر تمایز بین قانون‌گذاری و وظایف دیگر حکومت تأکید کرده‌اند و هر چند تعیین خط فاصل دقیق همیشه ممکن نیست ولی این تمایز بسیار مهم است و همین تمایز است که بایستی سدی در برابر زیاده‌خواهی و شر ناشی از مجالس و پارلمان‌ها قرار گیرد که منافع شخصی و گروهی خود را در قالب قوانین عام، به جامعه تحمیل می‌کنند. اگر این فکر که اراده قانون‌گذار برتر و ضرورتا فارغ از هرگونه محدودیتی است و در زمان بیکن و هابز به عنوان دلیل ابطال‌ناپذیر برای توجیه قدرت مطلقه به کار رفت و با توسل به آن ابتدا قدرت مطلق پادشاهان و بعدها قدرت مطلق مجالس در حکومت‌های دموکراتیک توجیه شده است نباید امروزه دستاویز مغالطه‌گران برای توجیه استبداد مجالس و پارلمان‌ها قرار گیرد.

امروزه نیز پوزیتویسم حقوقی مدعی است که در عمل محدودیتی برای قدرت قانونگذار برتر نمی‌تواند وجود داشته باشد و تنها، نهادی در همان سطح قادر به محدود کردن قدرت قانون‌گذار است برای تقریب به ذهن تنها شورای نگهبان قادر است مجلس و تصمیماتش را محدود کند اما این یک انحطاط فکری است، واقعیت آن است که قدرت قانون گذار بستگی دارد به عقیده عمومی، این عقیده عمومی است که تشخیص می‌دهد چه چیزی مبتنی بر رفتار عام عادلانه است و چه چیزی نیست.

دیوید هیوم می‌گوید اینکه هر قدرتی مبتنی بر وفاداری مردم است درباره اختیارات دیکتاتور مطلق نیز مانند هر صاحب قدرتی صدق می‌کند دیکتاتور‌های همه دوران‌ها بهتر از هر کسی فهمیده‌اند که حتی قدرتمندترین آنها زمانی‌که پشتیبانی مردم را از دست می‌دهند از هم می‌پاشند. به همین دلیل است که دیکتاتورها این همه به دستکاری عقاید اهمیت می‌دهند و برای این کار از تمام ابزارهایی که برای کنترل اطلاعات در اختیار دارند استفاده می‌کنند. لذا برای محدود کردن مؤثر اختیارات مقام قانون‌گذار لزومی ندارد قدرت سازمان یافته دیگری مانند شورای نگهبان بالای سر آن باشد، محدود کردن قدرت می‌تواند از طریق فضای عقیدتی حاکم بر جامعه تحقق یابد که سبب می‌شود فقط برخی از انواع فرمان‌های صادر شده حتی اگر وضع شده باشند در شرایطی خاص به عنوان مثال جنگ و یا بحران‌ها برای مدتی مورد پذیرش قرار گیرد و شرط آن نیز بلا استثنا بودن آن است به عنوان مثال فرمان‌هایی که خود قانون‌گذار نیز به آن قاعده پایبند باشد اما زمانی که فرمان، حکم به اطاعت از قانونگذار بکند اما با افزودن تبصره‌هایی توسط همین قانون‌گذار بر عدم اطاعت خودش یا گروهی و دسته‌ای از افراد صحه گذارد دیگر به هیچ عنوان اطلاق قاعده عام به مثابه قانون جایز نیست، چنین فرمانی در واقع همان عمل حاکم برای دستکاری عقاید و یا تضمین منافعی خاص برای خودش است و نه قانون و حمایت از چنین موضوعی اوج کج‌اندیشی، سفلگی و بی‌مایگی افراد است.
پایان
https://t.me/Catalax

به بهانه انتشار یک فیلم

اخیرا ویدئویی از مجادله بین رهبر جمهوری اسلامی و آقای هاشمی رفسنجانی در باب مذاکره با غرب و بدبینی رهبر انقلاب به مذاکره منتشر شده است با دیگر موضوع مذاکره با غرب و سرنوشت آن را به موضوع اظهارنظرهای مختلف تبدیل کرده است. اگر چه خود مسئله اعتماد در دنیای سیاست موضوعی است نیاز به تفسیر جدایی دارد اما سوال این است که آیا بدعهدی غرب یکسویه بوده است یا جنبه‌های دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در اقتصاد Self-fulfilling prophecy اشاره به انتظاراتی دارد که این انتظارات خود زمینه تحقق خود را فراهم می‌سازند انتظارات خود متحقق شونده یا انتظارات معطوف به مقصود معادلی است که برای این مفهوم به کار می‌رود. اگرچه این مفهوم در بازارهای مالی بسیار مهم و تأثیر گذار است اما در دنیای سیاست نیز گویا انتظار بدعهدی غرب را نیز می‌توان در بین انتظارات معطوف به مقصود دسته‌بندی کرد.

بد نیست به نقل قولی از جک استراو در کتابش با عنوان The English Job از سرنوشت مذاکرات ایران با قدرت‌های غربی قبل از ظهور معجزه هزاره سوم بپردازیم. استراو می‌نویسد:

مسئله هسته‌ای موضوع اصلی رقابت‌های ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۵ شد. سه روز قبل از جلسه ژنو شورای نگهبان فهرست کاندیداهای مورد تایید خود را اعلام کرد. اولین دور رای گیری روز ۱۷ ژوئن انجام می‌شد دنیا به زودی در می‌یافت که آیت‌الله خامنه‌ای تصمیم دارد سیاست هسته‌ای خود را دیکته کرده و به هرگونه مشکلی که از طرف یک دولت اصلاح طلب برایش ایجاد می‌شد پایان دهد اگرچه او در هر صورت همیشه حرف آخر را می‌زد.
آیت‌الله خامنه‌ای با تمام پیشنهادهای دولت خاتمی در زمینه مذاکرات هسته‌ای به گروه سه وزیر اروپایی موافقت کرده بود اما عمیقاً از اجرای آن اکراه داشت و گاهی تعمدا سد راه روحانی و تیم او می‌شد در اوایل مه ۲۰۰۵ اتفاق جالبی انگیزه‌های آیت‌الله خامنه‌ای را مشخص کرد به وسیله این اتفاق ما متوجه شدیم که در واقع خود آیت‌الله خامنه‌ای دستور از سرگیری سریع غنی‌سازی را قبل از جلسه گروه سه وزیر اروپایی در اواخر آوریل صادر کرده بود به هر صورت آیت الله خامنه‌ای قصد داشت که برنامه هسته‌ای ایران را گسترش دهد. گفته می‌شد در ابتدا علاقه‌ای به این کار نداشت در اوایل سال‌های دهه ۱۹۹۰ روسیه و کره شمالی حاضر بودند در ازای دریافت پول چنین کاری را برای ایران انجام دهند اما آیت‌الله خامنه‌ای پیشنهاد آنها را رد کرده بود در عوض علایق آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر سیاسی بود تا او و متحدانش را یک دهه دیگر در قدرت نگه دارد.

اگر چه باید منتظر گذشت زمان بود تا مشخص شود واقعا چه بر سر توافق برجام که در 23 تیر 1394 به نتیجه رسید آمد تا بار دیگر بدعهدی غرب به اثبات برسد، اما تا اینجا از نصب روزشمار نابودی اسرائیل پس از پیشبینی محو اسرائیل در 18 شهریور 1394، ممنوعیت تجارت با آمریکا در 9 آبان 1394 با دستور رهبر انقلاب، حمله به سفارت عربستان در 12 دی ماه 1394، شعارنویسی " اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود" بر روی موشک در 19 اسفند 1394، تا اعتراف روحانی مبنی بر سرقت مدارکی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و ارائه آن به ترامپ که خروج آمریکا از برجام را باعث شد، مواردی است که از آن اطلاع داریم.
https://t.me/Catalax

گرداب تورم و دولت سارق
این روزها موضوع فوق‌العاده ویژه و درخواست افزایش حقوق توسط کارمندان موضوع روز فضای اداری کشور است. درخواست افزایش حقوق کارمندان را درخواستی به حق می‌دانم اما به عنوان یک کارمند اقتصادخوانده معتقدم این افزایش‌ها نه تنها مشکلی از مشکلات کارمندان را حل نخواهد کرد بلکه قصد دارم به فریبی که در پس این گونه افزایش‌ها وجود دارد بپردازم که در نهایت مشکلات موجود را دوچندان نیز خواهد کرد.
اگرچه پرداختن به ریشه‌های تورم مبحثی است که بایستی به دقت به آن پرداخت اما توافقی که در بین جامعه اقتصادی شکل گرفته، این است که تورم پدیده‌ای پولی است و ریشه در انحصار دولت در انتشار و انبساط پولی دارد. در واقع از منظر اتریشی هیچ سطح از تورمی مطلوب نیست کسانی که مدعی‌اند سطحی از تورم بی ضرر و حتی مفید است و نقش محرک را ایفا می‌کند مبانی فکری‌شان ریشه در نظریه منحط خنثایی پول و درک ناقص از اقتصاد دارد.
دولت‌ها مسئول مستقیم تورم هستند و باید در مقابل افکار عمومی در این خصوص پاسخگو باشند (نه در مقابل خدا!) اما به جای پاسخگویی، با حاتم‌بخشی‌های متظاهرانه، ظاهرا بار مسئولیت را نیز از دوش خود بر‌میدارند بدین نحو که بخش کوچکی از سرقت انجام گرفته را مجددا به مردم بازمی‌گردانند تا مردم درد ناشی از سرقت توان خریدشان را فراموش کنند.
سوالی که اینجا مطرح است این است که چه میزان از افزایش در حقوق و دستمزد می‌تواند سرقت انجام شده توسط دولت را جبران کند؟ شاید پاسخ این باشد که به میزان نرخ تورم، اما این توهمی بیش نیست. همانگونه که قبلا نیز بیان شد نرخ تورم به هیچ عنوان نماگر مناسبی برای نشان دادن بلایی که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر سر خانوار می‌آورد نیست. اما تئوریسین‌های اقتصاد رفاه معتقدند اگر سبدی محدود از کالاهای مشخص داشته باشیم که سطح قیمت آنها افزایش یابد، برای جبران کاهش قدرت خرید لازم نیست دقیقا به میزان افزایش قیمت بر حقوق و دستمزد افزود بلکه اعمال درصدی از میزان افزایش قیمت‌ها در حقوق و دستمزد، آب رفته را به جوی باز خواهد گرداند. اما این توصیه دولت پسند ریشه در کدام تئوری دارد؟
از منظر اقتصاد خرد مطلوبیت افراد با یک تابع انتزاعی و یک منحنی با خصوصیاتی که ورود به آن نیازمند تحصیلات آکادمیک است تعریف می‌گردد. مصرف‌کننده بر اساس محدودیت بودجه خود سعی دارد مطلوبیت خود را بیشینه کند از منظر جریان اصلی اقتصاد تمامی نقاط روی این منحنی دارای مطلوبیت یکسانی هستند چرا که نقاط این منحنی سبدهایی از کالاست که مطلوبیت یکسانی به مصرف کننده می‌دهد و لذا در قبال تغییرات قیمتی که اثر خود را بر روی بودجه فرد می‌گذارد فرد می‌تواند با حرکت بر روی منحنی، مطلوبیت خود را حفظ نماید. با یک مثال ساده بحث را روشن‌تر می‌کنم.
فرض کنید فردی یک کیلو گوشت قرمز و نیم کیلو گوشت مرغ مصرف می‌کند تا به سطح مشخصی از مطلوبیت دست یابد. از طرفی قیمت هر کیلو گوشت قرمز 100 تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ 50 تومان است همچنین فرد حاضر است در قبال مصرف یک کیلو گوشت مرغ از مصرف 500 گرم گوشت قرمز چشم‌پوشی و مطلوبیت خود را نیز حفظ کند. بودجه این فرد هزار تومان در ماه است که کل این بودجه صرف خرید گوشت و مرغ می‌شود. اگر قیمت گوشت به کیلویی 150 تومان و مرغ به 60 تومان افزایش می‌یابد. برای آنکه فرد مطلوبیت خود را حفظ نماید چه میزان باید به بودجه او افزوده شود؟ اولین جوابی که به ذهن می‌رسد این است که باید بودجه فرد به 1440 تومان افزایش یابد تا مطلوبیت فرد در همان قدرت خرید سابق حفظ شود. اما متخصصین اقتصاد رفاه چنین عقیده‌ای ندارند زیرا معتقدند فرد با جایگزین کردن گوشت مرغ به جای گوشت قرمز مطلوبیت خود را حفظ می‌کند، لذا کافی است بودجه فرد 1080 تومان افزایش یابد و فرد بر روی منحنی مطلوبیت خود جابجا شده و سبد خود را بدون از دست دادن مطلوبیت تغییر ‌دهد. نتیجه این بحث آن است که برای حفظ رفاه جامعه نیاز نیست بودجه افراد دقیقا به میزان افزایش قیمت‌ها جبران شود بلکه افزایش در سطحی که فرد مطلوبیت خود را حفظ کند کافی است.
اما همه ما می‌دانیم آنچه در این تئوری بیان شد جز توهم محض نیست چون اصولا محاسباتی از این دست در عالم واقع بی‌معنا وغیرقابل اجراست. اما نتیجه این تئوری برای دولت کافی و نتیجه این است که لازم نیست قدرت خرید به سطح کاملا دقیق گذشته برگردد بلکه با یک نرخ کذایی به نام تورم ظاهرا می‌توان جنایتی که در حق مردم شده است را جبران کرد.
باید دانست در یک جامعه مبتلا به تورم که از رشد اقتصادی نیز برخوردار نیست افزایش‌هایی از این دست نه تنها قدرت خرید گذشته را به شما اعطا نمی‌کند بلکه زمینه‌های لازم برای سرقت بخش بیشتری از قدرت خرید توسط دولت را نیز فراهم می‌آورد. باید دانست فریب بزرگ افزایش حقوق و دستمزد جز دامی برای سرقت‌های بزرگتر آتی نیست.

https://t.me/Catalax

دامپینگ پولی، یک کج فهمی تاریخی
شاید دیوید هیوم هیچگاه تصور نمی‌کرد نسخه‌ای که برای بریتانیای کبیر که قدرت بلامنازع اقتصادی و نظامی زمان خود بود، پیچید، چند صد سال بعد تصور شود یکی از قوانین بلاشرط اقتصاد است.
دامپینگ پولی یا شناوری کثیف (Dirty Floating) یا تضعیف ارزش پول با هدف بهبود تراز تجاری اول بار توسط دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی مطرح شد. هیوم در رساله خود در باب تجارت می‌نویسد " فرض کنید که چهار پنجم تمامی پول انگلستان یک شبه از بین برود، آیا قیمت تمام کالاها و کار نباید به همین نسبت تنزل کند؟ این کاهش قیمت باید پولی را که ما از دست داده‌ایم بازگرداند و ما را به سطح تمام کشورهای همسایه بالا بیاورد "
اثبات قضیه فوق به صورت تجربی و آزمایشی با روش هیوم غیر ممکن است رویدادها فقط در ذهن او رخ می دهد و ذهن وی به‌طور تمثیلی و خطابی از نتیجه‌ای به نتیجه دیگر می رسد. این موضوع توسط جان لاک و جرج برکلی نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد جای تعجب نیست که یک شک‌گرا، یک تجربه‌گرا و یک ایدئالیست بر سر یک موضوع توافق کنند چرا که هر سه از مشرب دکارتی پیروی می‌کردند همان مشربی که توسط پیروان اقتصادی هیوم در نهایت به تعادل ایستا منجر می‌شود.
به طور کلی متفکران قرن‌های هفدهم و هجدهم چنین می پنداشتند که روشی دارند که می‌توانند اسرار جهان را با آن بگشایند در واقع صرف ماهیت این روش منجر شد که فرض کنند در جهان، نظم و ترتیبی بیش از آنچه که واقعاً هست وجود دارد و با به کار بردن روش ریاضی در امور اقتصادی و سیاسی می‌توان قوانین اجتماعی را تبیین کرد. موضوعی که کانت آن را اینگونه به نقد می‌کشد " باید گفت عقلگرایان قوانین خود را از طبیعت استنتاج نمی‌کنند بلکه آن ها را بر طبیعت اطلاق می‌کنند" به عبارتی این موارد کشف قوانین نیست بلکه برساخته‌های ذهنی دکارتین‌ها به عنوان قانون بر جامعه تحمیل می‌گردد.
عموما کاهش طبیعی ارزش پول به معنی وجود یک نظام نرخ ارز انعطاف پذیر است در حالی که کاهش عمدی ارزش پول داخلی از سوی مقامات پولی یک کشور، از یک سطح ثابت یا میخکوب شده به سطح دیگر است که با کاهش طبیعی ارزش پول متفاوت بوده و به همان میزان که سرکوب نرخ ارز خارجی مضر است سرکوب تعمدی ارزش پول داخلی نیز می‌تواند مضر باشد.
اما این فرایند چه تعمدی و چه غیرتعمدی آیا به بهبود تراز تجاری منجر می‌گردد؟
پاسخ را باید در شرایطی که آلفرد مارشال و آبراهام پتاچیا لرنر با عنوان شرط مارشال-لرنر تببین کرده‌اند جستجو کرد. طبق این شرط باید جمع کشش‌ تقاضا برای واردات و کشش تقاضا برای صادرات در یک اقتصاد بیش از یک باشد. در وهله اول باید گفت در کشورهایی که اعتبار پولشان بسیار پایین بوده و ارزهای مسلط جهانی در آن‌ها مقبولیت بیشتری دارند و به ارزهای خارجی وابسته‌اند چنین شرایطی برقرار نیست اما اگر کشور به سطحی از توسعه‌یافتگی رسیده باشد آیا شرط مارشال-لرنر صادق است؟ باید گفت موضوع بستگی به توان تولید داخل دارد به عبارتی مصرف و تولید داخل کشور در گرو واردات نباشد و تولید بیش از مصرف داخل باشد در غیراینصورت از یک سو به دلیل وابستگی به واردات تولید گران تمام خواهد شد از سوی دیگر با صادرات و کمبود در بازار داخلی و متعاقبا تورم داخلی، کاهش ارزش حقیقی مابه‌التفاوت ارز خارجی و پول داخلی دیگر صادراتش را توجیه نخواهد کرد. شایان ذکر است این شرط نیز وابسته به زمان است و کشوری ممکن است در برهه‌ای شرط مارشال-لرنر در آن تحقق یابد در برهه‌ای تحقق نیابد. از سویی به واسطه خصوصیات یاد شده بسیار وابسته به شرایط اقتصادی داخلی است یعنی بکارگیری این روش در کشوری دیگر حجتی برای استفاده از آن در سایر کشورها نیست از سویی ادعای آنکه میتوان از تهدید کاهش ارزش پول ملی فرصت ساخت ادعایی واهی بیش نیست چراکه در کوتاه مدت نمی‌توان ساختار اقتصاد داخلی را به نحوی سامان داد که شرط فوق محقق گردد.
متأسفانه عدم توجه به فروض و عدم توجه به پیشینه نظریات و تعمیم آن‌ها، فارغ از زمان و مکان باعث می‌شود تصور شود دامپینگ پولی یک قانون اجتماعی طبیعی است که در هر شرایطی می‌توان اعمال کرد. از سویی سیاستمداران به راحتی با سوء استفاده از این عدم آگاهی فاجعه‌ای که به دلیل تحریم‌های منشعب از عمل سیاستمدار بر کشور تحمیل شده با توجیهات دم دستی مانند اینکه کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش صادارت می‌گردد توجیه می‌نمایند و عده‌ای کارشناس به اصطلاح اقتصادی در این فریب بزرگ یاری‌گر سیاستمدارند.
https://t.me/Catalax

فقر فلسفه، فقر خرد(بخش اول)

این روزها که کرونا سایه مرگ را بر کشور گسترانیده بسیاری به دنبال مقصر وضع موجودند برخی مقصر را مردمی می‌دانند که رعایت نمی‌کنند، برخی مقصر را وزیری می‌دانند که جز چاپلوسی ارباب قدرت هنری از او دیده نشده و برخی کسانی را که واردات واکسن را ممنوع کردند.

به راستی چرا این سرزمین گرفتار این سطح از بلایا و مصائب است، چرا ناکارآمدی در این مرز و بوم رویه عادی شده است؟ پاسخ به این سوالات جز با طرح سوالاتی دیگر پاسخی نخواهد داشت، سوال اساسی‌تر آن است که اگر کسانی بخواهند مسائل اجتماعی ایران را حل کنند از کدامین نقطه باید آغاز کنند؟ گمان می‌کنم اولین گام طرح پرسش‌هایی است که پاسخ به این پرسش‌ها منجر به شناسایی ریشه مشکلات شود. اما نکته آن است که این پرسش‌ها می‌بایست چه ویژگی خاصی داشته باشند؟ به باور من پرسش‌ها به دو دسته می‌تواند تقسیم شود، پرسش‌هایی که پاسخ آن از خرد ناشی می‌گردد و پرسش‌هایی که پاسخ آن از احساس سرچشمه می‌گیرد، به عنوان مثال اگر سوال این باشد که آیا آتش گرم است یا سرد؟ پاسخ به این سوال جز این نیست که گرم است اصولا پاسخی چون این متصور نیست اما اگر سوال این باشد که کدام گل زیباست؟ پاسخ به این سوال می‌تواند بسیار متفاوت باشد چرا که ریشه در احساس آدمی دارد.

برای سنجش و شناسایی پرسش عقلایی از پرسش احساسی دستگاه فکری باید از سامان و تربیت منطقی برخوردار باشد، اما نخستین پرسش منطقی ما این است که آیا دستگاه فکری ما ایرانیان از انسجام منطقی برخوردار است؟ پاسخ منطقی منفی است. اگر این موضوع را نفی می‌کنید می‌بایست منطبق بر برهان و استدلال باشد اما اگر به دلیل حس وطن دوستی از این پاسخ ناراحت می‌شوید مشخص است که نفی شما ریشه در احساس شما دارد.

اما از کجا بدانیم که کدام پرسش منطقی است؟ و خود منطق چه تعریفی دارد؟ قبلا در این پست به معنا و مفهوم منطق پرداختم.

برای طرح یک سوال منطقی گام اول بکارگیری واژگان دقیق است اینجاست که تعریف و دریافت درست از معنی و بار واژه‌ها در اولویت یک بررسی خردمندانه قرار می‌گیرد. اگر بتوانیم معنی درست و ملموسی برای منطق بیابیم آنگاه همچون وسیله سنجش می‌توانیم بکار گیریم و اندیشه و گفتار و کردارمان را با آن سنجیده و اگر با منطق همخوانی داشت تأییدشان کنیم و اگر با آن همخوانی نداشت آن را به کناری بگذاریم. چنین عملی را می‌توانیم خردمندانه بنامیم، بنابراین تعریف و درک معنی واژه‌ها و ارائه تعریف دقیق و روشن از آن‌ها پایه‌ای‌ترین کاری است که برای احیای اندیشه می توانیم انجام دهیم.

اگر به آنچه مردم ایران در صد سال پیش مطالبه می‌کردند با آنچه امروز مطالبه می‌کنند دقت کنیم متوجه می‌شویم که تفاوت آشکاری ندارند؟ به راستی چرا در این ۱۰۰ سال یک ملت نه تنها یک گام به جلو بر نداشته بلکه عقب گرد نیز داشته است؟ پاسخ آن است که جامعه ما و مناسبات حاکم بر آن از خرد پیروی نمی‌کند زیرا اگر خرد بر اندیشه ما حاکم بود سرنوشت ما این نبود. اما این احساسگرایی و دوری از خردورزی ریشه در کجا دارد؟

اگر از هر ایرانی تحصیل کرده بخواهید سه شاعر ایرانی را نام ببرد او سریعا بیش از سه شاعر نام خواهد برد و حتی ممکن است ابیاتی از اشعار آن‌ها را برای شما تکرار کند اما اگر بخواهید نام سه فیلسوف ایرانی را ذکر کند چه؟ حتی اگر قادر باشد نام یک شبه فیلسوف مانند ملاصدرا را ذکر کند قادر نیست حتی گوشه‌ای از تفکرات او را بازگو نماید.

اگر هنر را عصاره احساسات لطیف انسانی بنامیم فلسفه را باید عصاره اندیشیدن و خردورزی بدانیم، جامعه‌ای که فیلسوف ندارد حکایت دردناکی را بیان می‌کند و آن اینست که اندیشیدن و خردورزی در آن جامعه رونق ندارد.

در یک جلسه سخنرانی یا در یک جلسه کاری هیچگاه شما سوالاتی که ذهن‌ها را به چالش بکشد نخواهید شنید. تعداد نظرات پرت و خارج از موضوع را با نظرات بجا و سنجیده مقایسه کنید، متوجه عمق آشفتگی ذهنی و نابسامانی فکری ایرانیان خواهید شد. نظام فکری ما فاقد سامان منطقی است.
https://t.me/Catalax

فقر فلسفه، فقر خرد(بخش دوم)

واژه‌ها در میان ما ژرفا و معنای درست و دقیق ندارند ما واژه‌ها را به صورت سطحی و شعارگونه بکار می‌بریم و قادر نیستیم تعریف دقیق از آنها ارائه دهیم.

مثلا می گوییم فلان کس سیاسی است اما قادر نیستیم تفاوت بین فعالیت سیاسی و فعالیت اجتماعی را تبیین کنیم، ااین تعریف‌ها هستند که چفت و بست اندیشه را فراهم می‌سازد و هیچ چیز به اندازه یک تعریف جامع و همه فهم از مفاهیم نمی‌تواند در برقراری یک گفت‌وگوی سازنده و رساندن یک اندیشه و یا یک پیام کارسازتر باشد.

به عنوان مثال تصور کنید بخواهید با یکی از این مخالفین متکثر وطنی لیبرالیسم در این باره بحث کنید آنگاه به عمق فاجعه فکری حاکم بر تفکر این افراد پی خواهید برد، این موضوع یکی از تجربیات مکرری است که باعث شده از بحث با این گروه از هم وطنان به شدت اجتناب کنم. مصادیقی چنین بسیارند، از بکارگیری ترکیب نامفهوم "چپ عاقل" توسط برخی افراد بگیرید تا ادعای لیبرال بودن دشمنان امام علی، در جامعه‌ای که فیسلوف ندارد و حتی علاقه‌ای به آن موجود نیست بکارگیری واژگان بی معنا و یا استفاده از واژگان در جایی که هیچ ارتباطی وجود ندارد، چندان عجیب نیست. این فلاسفه یک جامعه هستند که فهم مشترک از مفاهیم را می‌سازند.

برای ارائه یک تعریف روشن از مفاهیم و پدیده‌ها نخستین گام تسویه حساب به کمک بازتعریف آنهاست. ما به یک خانه تکانی ذهنی نیاز داریم ابتدا باید همه مفاهیم موجود را جلوی روی خود قرار داد و در معنا و مفهوم یک یک آنها شک کنیم. شک منطقی، در حقیقت صافی است که این مفاهیم باید از آن عبور کنند و شناسنامه جدید و منطقی خود را دریافت نمایند، پس از آن ما دارای مفاهیمی خواهیم بود که یکایک آن را به خوبی می‌شناسیم. بر پایه همین روش بود که دکارت برای احیای اندیشه و بیرون کشیدن دانش از زیر بار سنگین تفکر اسکولاستیک اقدام کرد و پس آن فلاسفه عصر روشنگری هر کدام به سهم خود دایره مفاهیم را بسط و گسترش دادند.


در نهایت باید گفت در یک جامعه که واژگانش معنایی دقیق داشته باشد و تفکر منطقی بر آن حکمفرما باشد دیگر شاهد نخواهیم بود که با یک بیانه احساسی واردات واکسن را ممنوع کنند، در چنین جامعه‌ای متولی این حوزه در حال مجیزگویی نخواهد بود بلکه به کمک متخصصان، تمامی روش‌ها و راهکارهای علمی را برای پیشگیری از بیماری بکار خواهد بست. در چنین جامعه‌ای دیگر صحبتی از آنکه اماکن مقدسه ضد کرونا هستند نخواهیم شنید و در چنین جامعه‌ای که خرد جمعی بر آن حاکم باشد افرادی که شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند در اکثریتند و در نه در اقلیت.
https://t.me/Catalax

یک سوزن به خود ما اقتصادخوانان (بخش اول)
از زمانی که بخاطر دارم یعنی از دولت سازندگی بدین سو در ادبیات کارشناسان اقتصادی دو کلید واژه نقش پررنگی داشته است، "مشکلات ساختاری" و "تصمیم‌های سخت" تا امروز که کار و رشته و زندگی روزانه‌ام درگیر با اقتصاد است تاکنون ندیده‌ام دو نفر فهم یکسانی از این مشکلات ساختاری داشته باشند یا به عنوان مثال تعریف کنند که مشکل ساختاری با یک مشکل عادی دقیقا چه تفاوت‌هایی دارد و اگر این تفاوت مشخص شد لیست این مشکلات چیست و چه اولویتی دارند. هرکس به فهم خود چیزی گفته است. تاکنون ندیده‌ام فهم مشترکی از تصمیمات به اصطلاح سختی که می‌بایست گرفته شود، وجود داشته باشد به عنوان مثال اجماعی وجود داشته باشد که این تصمیمات چیست؟ چرا این تصمیمات سخت هستند؟ اگر این تصمیمات گرفته شد چه تبعاتی خواهد داشت؟ نحوه مواجهه با این تبعات باید چگونه باشد که کمترین آسیب به جامعه مترتب شود؟
از دیر باز طیفی از اقتصادخوانان که با عنوان نئولیبرال، لیبرال یا مدافع بازار آزاد یا مدافع سرمایه‌داری و عناوینی از این دست شناخته می‌شوند منجمله خودم، ریشه مشکلات کشور را در نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران دانسته‌اند که البته ادعایی است که به سختی می‌توان آن را رد کرد اما همانگونه که گفته شد تعریف واحدی سراغ ندارم که با تکیه بر آن مشخص کنم این مشکل ساختاری است و یا نیست اما به هر حال یکی از مشکلاتی بوده است که مکررا تکرار شده و راه حل‌هایی چون خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌ها، حذف قیمت‌گذاری‌ها و مسائلی از این دست ارائه شده است. اما با فرض شناسایی مشکل و ارائه همین راهکارها ببینیم سرنوشت ما چه بوده است.

با نگاه به شرایط امروز و مقایسه آن با گذشته حداقل از پایان جنگ بدین سو متوجه خواهیم شد از میزان تصدی‌گری دولت به میزان زیادی کاسته شده. همچنین از حجم زیادی از قیمت‌گذاری‌ها و اقدامات تعزیراتی، در مقایسه با گذشته خبری نیست. هنوز به خاطر دارم که حتی پس از پایان جنگ مواد شوینده، سیگار، برنج و سایر اقلام را با کوپن تهیه می‌کردیم. اما سوال این است این اقدامات مگر نباید با توجه به ادعاهای موجود، باعث بهبود و ارتقای سطح زندگی و رفاه آحاد مردم می‌شد پس چگونه است که امروز به صورت واضح از سوی برخی از همین کارشناسان می‌شنویم که ایران دیگر جای ماندن نیست و اگر توانستید به مهاجرت نه نگویید. شاید پاسخ این باشد بله اقداماتی شده است اما این اقدامات کافی نیست و هنوز باید ادامه داشته باشد!!! در جای خود صحت این ادعا را بررسی خواهم کرد.
سوال بعدی این است که مگر نمی‌بایست با خصوصی‌سازی دیگر از کمبود‌های دهه 60 و 70 خبری نباشد؟ به عنوان مثال چرا امروز با کمبود برق مواجهیم در حالی که بخشی از تولید برق توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد؟ قاعدتا اولین پاسخ این است که به دلیل سرکوب قیمتی توسط دولت مشکلات امروز بروز کرده است. اما سوال بعدی این است که خب چرا از ابتدا بجای خصوصی‌سازی تکلیف قیمت‌گذاری مشخص نشده تا امروز بخش خصوصی متضرر نگردد؟ شاید پاسخ این باشد که خصوصی‌سازی مقدم بر حل موضوع قیمت‌گذاری است. اما این پاسخ مبتنی بر چه اصلی است؟ آیا می‌توان ادعا کرد چون در کشوری مانند x ابتدا خصوصی‌سازی انجام گرفت پس در ایران نیز می‌بایست خصوصی‌سازی انجام می‌گرفت یا فلان ارگان بین‌المللی تکلیف کرده بود پس باید انجام می‌شد؟
سرنوشت سایر خصوصی‌سازی‌ها به کجا رسیده است؟ مخابرات، کشت و صنعت‌ها، واگذاری بخشی از وظایف رگلاتوری دولت به بخش خصوصی و... آیا می‌توان ادعا کرد اگر این اقدامات هم انجام نشده بود امروز وضعیتی به مراتب بدتر داشتیم؟ با کدامین برهان؟ با کدامین فکت؟ اصولا این بدتر شدن‌ها چه سقفی دارد؟ آیا بدتر از اینکه امروز بسیاری از ما که توان داشته باشیم لحظه‌ای در مهاجرت تردید نخواهیم کرد؟
سوال بعد این است که سرنوشت هدفمند سازی یارانه‌ها چه شد؟ مگر قرار نبود برای همیشه مسئله یارانه‌های دولتی حل شود؟ اولین پاسخ این است: درست اجرا نشد یا ناقص اجرا شد. آیا این توجیه کافی است؟ مگر مصوب مجلس نبود؟ دستگاه‌های نظارتی چه می‌کردند؟ چرا فریاد کسی بلند نشد که موضوعی که با زندگی تک تک ایرانیان گره خورده، درست و کامل اجرا نمی‌شود آیا رسانه‌های جمعی، تریبون بدست‌ها نباید مطالبه می‌کردند؟ حال بپذیریم به هر دلیلی درست اجرا نشده و کسی هم اعتراض نکرده آیا نباید انتظار داشت کسانی که در اجرای درست این برنامه قصوری داشته‌اند امروز محاکمه شوند؟ یا شاید هم ارکان قدرت به این نتیجه رسیدند که ادامه این طرح به صلاح نیست و نه خانی رفته و نه خانی آمده پس بی‌خیال. اینجاست که باز باید سوال کرد پس کارشناسانی که طرح را تهیه کرده بودند چه می‌کردند آیا نباید پاسخ اشتباهات محاسباتی خود را بدهند؟ گرچه درِ توجیه همواره باز است اما هر دری را نیز می‌توان بست.
ادامه دارد...
https://t.me/Catalax

یک سوزن به خود ما اقتصادخوانان (بخش دوم)

باید پرسید امروز ما جامعه اقتصادی اعم از اساتید، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و فعالان اقتصادی چه دستاوردی برای جامعه داشته‌ایم؟ جز توصیه‌های کلی چه چیزی ارائه کرده‌ایم؟ واقعیت آن است که که ما نتیجه توصیه‌های خود را دیده‌ایم اما هنوز از تکرار آن ابایی نداریم. هنوز آن کسانی که برای 3 برابر شدن قیمت بنزین توجیه اقتصادی می‌تراشیدند بر مواضع خود استوارند گویا آنچه در آبان 98 گذشت و جان‌های عزیزی که قربانی شد را ندیده‌اند.

باید از کسانی که هنوز بر طبل خصوصی سازی می‌کوبند و مصادیق و مزایای آن را در سراسر دنیا برمی‌شمارند پرسید آیا بخش خصوصی خریدار با فرض اینکه جزئی از حاکمیت نباشد بدون ارتباط با نهادهای قدرت می‌تواند از سلب مالکیت در امان باشد؟ در کشوری که قاضی‌القضات آن به حدی مبسوط الید است که به راحتی سلب مالکیت می‌کند کدام بخش خصوصی در امان است؟ در کشوری که در پس هر خصوصی سازی انجام شده کوهی از شایعات درست و نادرست از فساد وجود دارد و هیچگاه روشنگری کافی صورت نمی‌گیرد آیا می‌توان خصوصی‌سازی کرد؟ آیا تجربه روسیه در تقدم خصوصی‌سازی تجربه موفقی بوده؟ آیا می‌توان عملکرد تاچر را مدلی برای خصوصی سازی دانست؟ کشوری که در آن رسانه‌های خبری کمترین تخلف را در جامعه منعکس می‌کند و سیستم قضایی مستقل بدون مماشات متخلفین را محاکمه می‌کند با کشوری مقایسه می‌کنید که اسناد و مدارک تحقیق و تفحص مجلسش ناپدید می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد؟ آرون تورنل استاد اقتصاد دانشگاه UCLA در مقاله‌ای با عنوان Privatizing the Privatized می‌گوید اگر قرار است خصوصي‌سازي موجب افزايش كارایی شود؛ سـه اصلاح بايـد انجـام گيـرد : اول، برقراری مجدد حقوق مالكيت در درون هر بنگاه بـه طـوری كـه مالكـان جديـد از حقـوق كنترلی كاملی در بنگاه خود بهره‌مند باشند. دوم، مالكان جديد را در خـارج از بنگـاه بـا محدوديت‌های سخت بودجه‌ای مواجه سازيم؛ بنابراين آنها براي دستيابی به جريانات يـا حمايتهای مالی، قدرت لازم را نخواهند داشت. سوم، استقرار يك نظام قضايی عـاری از فساد و رويه‌های ورشكستگی شفاف كه تحت فشارهای سياسي نباشد. اگرچه پرداختن به خصوصی‌سازی بحث مجزایی می‌طلبد اما آنچه امروز در کشور شاهدیم و برخی نیز مدافع آنند سخیف‌ترین شیوه‌ای است هیچ سنخیتی با مبانی نظری این حوزه ندارد.

فرض کنید همین امروز دولت دستش را از هر گونه قیمت‌گذاری کوتاه کرد، یارانه‌ها حذف شد و آنچه امکانش هست به بخش خصوصی واگذار کرد آیا آزاد سازی به مفهوم محدودیت‌زدایی از ابتکار عمل بخش خصوصی حاصل خواهد شد؟ با انواع انحصاراتی که در این 4 دهه شکل گرفته چه خواهیم کرد؟ آیا صادرکننده ما قادر است آزادانه محصولاتش را صادر و ارز آن را وارد کند؟ آیا بازاری که در آن سوی مرز رسمیت و اعتباری ندارد آزاد است؟
به بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی کشور نگاهی بیندازید، قانونی که بخش خصوصی را مکلف می‌کند قوانین مخل فضای کسب و کار را شناسایی و برای اصلاح به مراجع مربوطه منعکس نماید، به عنوان فردی درگیر این موضوع کتابی قطور از این گونه قوانین تهیه شده که تاکنون نیز به جایی نرسیده است. سطح کارشناسی در تنظیم طرح‌ها و لوایح به قدری نازل است که یک دستگاه عریض و طویل برای شناسایی موانع حاصل از این قوانین نیاز است.

به قانون به اصطلاح بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 با 29 ماده نگاهی بیندازید، خود قضاوت کنید این به اصطلاح قانون تا چه اندازه اجرایی شده است. به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ملی کشور مصوب 1394 نگاهی بیندازید، عنوان گنگ و نامربوط این قانون خود گواه محتوا و سطح اجرای آن است. قوانینی از این دست برای نمونه بسیارند اما واقعیت چیست؟ واقعیت آن است که یک کارشناس دولتی می‌تواند به راحتی هزینه‌های نجومی به یک سرمایه‌گذار، یک تولید کننده و یک فعال اقتصادی تحمیل کند بدون آنکه کمترین هزینه و یا بازخواستی متوجه آن کارشناس شود. حال سوال این است در چنین ساختاری صرف خصوصی‌سازی، صرف کوتاه کردن دست دولت از قیمت‌گذاری، صرف حذف یارانه‌ها، بازار آزاد محقق خواهد شد؟ حتی اگر ادعا کنیم با حذف یارانه‌ها به دنبال حل معضل کسری بودجه و کنترل تورم هستیم تحقق آن نیز جز خواب و رؤیا نیست. شاید عده‌ای نیز بگویند به هر حال این اقدامات اگر بازار آزادی را نیز محقق نکند به هر حال نقطه آغازی است. به این دوستان باید گفت شرایط امروز کشور و پسرفت و عقب گرد آن را با همین سطح از تغییرات نسبت به دهه‌های 60 و 70 و 80 ببینید، حداقل نمی‌بایست روزنه‌ای از امید گشوده می‌شد؟ شاید ایراد از جای دیگری است. https://t.me/Catalax

یک سوزن به خود ما اقتصادخوانان (بخش سوم)

هیچ کس نیست که به مبانی لیبرالیسم معتقد بوده و مزایای بازار آزاد را نفی کند اما بازار آزاد بر ساختار حقوقی مستقل و عرفی استوار است. بازار آزاد همراه با نظام شفاف اطلاعاتی و رسانه‌ای موفق خواهد بود. بازار آزاد تحت لوای حاکمیتی عرفی امکان‌پذیر است و نه حاکمیتی که وزیر امور خارجه‌اش اعتراف می‌کند ما هیچ متحدی در سطح بین‌الملل نداریم. وضعیت امروز کشور خود گواه آن است که نسخه‌هایی که امثال ما اقتصادخوانان پیچیده‌ایم حتی نقش مُسکن را نیز ایفا نکرده‌اند. حاکمیت هر گاه اراده کند به حقوق هر کسی که پشتوانه‌ای در نهاد قدرت ندارد دست درازی خواهد کرد. بد نیست پای درد و دل فعالان اقتصادی بنشینید تا بگویند چگونه با یک بخشنامه یک شبه بساط هر فعالیتی را در هم می‌پیچند. شاید عده‌ای ادعا کنند بایستی به دیوان عدالت اداری شکایت کند؟ به این عزیزان باید گفت دیوان عدالت نهایتا بخشنامه را ملغی خواهد کرد اما خسارت وارده را نیز جبران می‌کند؟ از سویی اگر قرار بر این باشد، تولیدکننده و صادر کننده باید عمر خود را در این راه صرف کند.

اما چه مبانی فکری می‌بایست تغییر کنند تا بتوان واقعیت را با تمام جوانب آن دید. در این باره بد نیست به آرای فردریش فون هایک رجوع کنیم. هایک نظرش را با جمله‌ای طنزآمیز در تعریف متخصص آغاز می‌کند، هایک می‌گوید : متخصص کسی است که هرچه بیشتر درباره موضوعاتی هرچه کمتر بداند، کم‌کم (تصور خواهد کرد) آنچه می‌داند یگانه چیزی است که می‌بایست درباره علوم دانست.
هایک اضافه می‌کند گرایش به تخصص اجتناب‌ناپذیر است و حتماً در پژوهش و چه در آموزش دانشگاهی بیشتر نیز خواهد شد این امر اگر چه در مورد بسیاری از شاخه‌های علم صدق می‌کند اما به جامعه پژوهی اختصاص ندارد که دلمشغولی خاص ماست. هایک می‌گوید : به نظر من از این حیث بین حوزه‌های گوناگون تفاوت‌های عمده وجود دارد و شرایط خاصی هست که به ما هشدار می‌دهد گرایشی را که دانشمندان علوم طبیعی ضروری تلقی می‌کنند و بدون بیم از عواقب، به آن تسلیم می شوند در علوم اجتماعی شتابزده نپذیریم، شیمیدان یا فیزیولوژیست احتمالا حق دارد به این نتیجه برسد که به بهای نادیده گرفتن آموزش عمومی بر موضوع کار خود تمرکز کند، شیمیدان یا فیزیولوژیست بهتری خواهد شد اما در جامعه پژوهی صرف تمرکز بر تخصص اثری به ویژه زیانبار دارد بدین معنا که نه تنها نمی گذارد همنشینی نیک محضر یا شهروند خوبی شویم بلکه احیاناً به صلاحیت‌مان در همان حوزه تخصصی یا دست کم برای بعضی از مهمترین کارهایی که باید به انجام برسانیم لطمه خواهد زد. فیزیکدانی که فقط فیزیکدان است هنوز امکان دارد فیزیکدانی درجه یک و عضوی بسیار ارزشمند در جامعه باشد اما هیچ اقتصاددانی که فقط اقتصاددان است نمی‌تواند اقتصاددانی بزرگ باشد و من حتی می‌خواهم بیفزایم اقتصاددانی که فقط اقتصاددان است احتمال دارد مزاحم و اسباب دردسر و حتی خطرناک باشد.
هایک در باب تخصص‌گرایی توضیحات مفصلی داده است که پرداختن به آن متن را مطول خواهد کرد اما عصاره کلام او این است که پرداختن به جامعه که اقتصاددانان نیز رسالتی در این حوزه دارند به جامع‌نگری خاصی نیاز دارد که سبب می‌شود راه حل مسائل را به یک یا چند پاسخ اقتصادی تقلیل ندهیم، به خصوص در سرزمین بلاخیز ما که سطوح پیچیدگی‌ مسائلش روز به روز در حال افزایش است، برای حل مسائل این کشور ابزار اقتصادی به تنهایی کافی نیست بدون نظام حقوقی، بدون نظام سیاسی عرفی، بدون رسانه مستقل، بدون سرمایه اجتماعی کافی در نهایت راه‌حل‌های پیش گفته، بازار آزاد را به مدلی از سرمایه‌داری رفاقتی تبدیل خواهد کرد (کما اینکه کرده است) که اقلیت دارای ژن خوب سکاندار آن است و اکثریت نیز جز فقر، سهم و بهره‌ای نخواهند برد و شاید در بهترین حالت لقمه‌ای نه چندان دندان‌گیر از خوان نعمت گسترده برای اقلیت، نصیبشان گردد.

پیاده کردن اصول و مبانی لیبرالیستی بدون توجه به بطن جامعه و صرفا با چند راهکار، نه تنها امکان‌پذیر نیست بلکه گاهی سرکنگبین صفرا می‌افزاید. هم صنفانی که متعصبانه بر اصول خود تأکید می‌ورزند بدون توجه به سایر مسائل مبتلابه این جامعه که هر گونه اصلاحی را با چالش جدی مواجه می‌کند به تعمق در این چند جمله از هایک دعوت می‌کنم:
لیبرالیسم یعنی کنترل هر نوع دخالت برای دستکاری نظم کلی جامعه. اگر سعی کنیم جامعه را با تحت فشار قراردادن آن به منظور تطبیق با سلسله مراتبی از ارزش‌ها و نیل به اهداف از قبل تعیین شده شکل دهیم شکست خواهیم خورد و هیچ چیز به اندازه اصرار دگماتیک برخی از لیبرال‌ها به برخی از قوانین سخت و خشن لسه‌فر به اهداف لیبرالیسم ضربه نزده است.
پایان
https://t.me/Catalax

از زمانی که ساموئل لامب پیشنهاد تشکیل بانکی با سبک و سیاق امروزی را به چارلز اول داد بیش از 400 سال می‌گذرد و از زمانی که این موضوع بر مبنای لایحه پاترسون در سال 1694 به تصویب مجلس انگلستان رسید بیش از 300 سال، به عبارتی از این تاریخ اعطای اعتبار به هزینه مردم نه تنها شکل قانونی گرفت بلکه بر اساس توضیحی که آقای دکتر تیمور رحمانی در این ویدئو می‌دهند مبنای رشد، توسعه و رفاه امروز بشر نیز قرار گرفته است. به عبارتی از این تاریخ بانک‌ها به پشتوانه دولت‌ها این صلاحیت را یافتند که تشخیص دهند از جیب مردم به چه کسانی اعتبار بدهند و به چه کسانی ندهند و در معنای دقیقتر این صلاحیت را یافتند که تشخیص دهند بخشی از قدرت خرید هر فرد را به چه کسی اعطا کنند تا امروز در رفاه باشیم!!!
https://t.me/Catalax

در باب پول (بخش اول)

در این لینک می‌توانید نمایی از قدرت خرید یکی از قدرتمندترین پول‌های دنیا یعنی دلار را در طول زمان مشاهده کنید، پولی که از کنفرانس برتون وودز بدین سود پایه و اساس آقایی و سروری ایالات متحده در جهان بوده است. اما پول و یا پول اعتباری که به عقیده برخی مهمترین اختراع بشر بوده‌اند چه نقشی در زندگی ما داشته است؟ آیا رهاورد آن تنها رفاه و پیشرفت بوده است؟ انحصار پول این مهمترین اختراع، چه نتایجی به بار آورده است؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که پول هیچگاه توسط فردی از ابنای بشر اختراع نشده. پول اعم از پول تمام ارزش تا پول اعتباری در یک سیر تکامل جوامع بشری پدید آمده است و خود موجب پیدایش مجموعه‌ای از نهادها شده است که زندگی امروز بشر را شکل داده، لذا اگر ادعا کنیم پول یک نهاد است سخنی به گزافه نگفته‌ایم.

به قول دیوید هاروی پول اعتباری مبنای سه رکنی است که دنیای نئولیبرالی امروز بر پایه آن شکل گرفته است یعنی خصوصی‌سازی، کالایی‌سازی و مالی‌سازی (تاریخ نئولیبرالیسم) اگرچه افکار ضدلیبرالی و ضد نئولیبرالی هاروی بر کسی که با او آشنا باشد پوشیده نیست اما این ادعا که دنیای امروز دنیای مالی است ادعایی گزاف نیست هاروی ادعا می‌کند صنعت مالی پشتوانه نئولیبرالیسم است نئولیبرالسازی یعنی مالی‌سازی. استادنی چنکو اقتصاددان روس تبار می‌گوید: پیدایش ارزش‌های مجازی و موهوم و عملکرد آن‌ها در نظام مالی موجب شده است که در مقایسه با دوران پیش از ابداع این روش‌ها هر روز بخش بزرگتری از آحاد جامعه بجای مشارکت و فعالیت در تولید، جذب اینگونه فعالیت‌های مجازی و غیر مولد شوند و بخش هر روز بزرگتری از ثروت‌های واقعی جامعه بوسیله دارندگان این شبه ارزش‌های موهوم تصاحب و مصرف شود که این امر منجر به کاهش متناسبی در قدرت خرید بخش اصلی تولیدکنندگان و در نتیجه کاهش ظرفیت‌های مولد جامعه، عدم تعادل بیشتر بین تولید و مصرف، تشدید انگل وارگی نظام سرمایه‌داری و توسعه خلائی می‌شود که حباب‌های مالی را به وجود می آورد و این شرایط جز با تکیه بر پول اعتباری حاصل نشده است.(نظام پولی بین‌المللی و بحران جهانی)

اگرچه آنچه از هاروی و چنکو نقل گردید منشعب از افکار سوسیالیستی است اما این موضوع دلیل نمی‌شود به عنوان معتقدین به مبانی لیبرال از برخی واقعیاتی که در پس این گفته‌ها پنهان است غافل شویم.

احتمالا این خبر را شنیده یا دیده‌اید که رشد جمعیت میلیونرها در ایران رکورد جهان در سال ۲۰۲۰ را شکست. در کشوری که با رشد اقتصادی منفی، تحلیل مرز امکانات تولید و تورم افسار گسیخته رو به روست، چگونه این مسئله را می‌توان تحلیل کرد؟ این موضوع جز با انتقال قدرت خرید بخشی از جامعه به بخش دیگر امکان‌پذیر نیست و این واقعیتی است که هاروی و چنکو و بعدا خواهیم دید بزرگانی چون میلتون فریدمن بر آن تأکید کرده‌اند.

اگرچه قصد داشتم در باب موضوع خنثایی پول مطلب کوتاهی را منتشر کنم اما صحبت‌های آقای دکتر تیمور رحمانی منجر به این تصمیم شد که آموخته‌های خود را در باب پول، نرخ بهره و بانکداری ذخیره جزئی با نگاهی نه چندان رایج (هترودوکس)، در سلسه مطالبی در این کانال ثبت کنم زیرا مصائبی که پول اعتباری انحصاری متوجه زندگی بشری ما کرده موضوعی است که بایستی بدان پرداخت. قوانین لسه‌فر هیچگاه نه توصیه کرده است و نه مجوزی بوده است که رفاه خود را بر بدبختی دیگران بنا کنیم به قول آدام اسمیت در رساله تئوری عواطف اخلاقی: هر اندازه كه انسان خودخواه فرض شود، آشكارا اصولی در سرشتش وجود دارند كه او را به خوشبختی ديگران علاقه‌مند می‌كنند و شادمانی ديگران را برايش ضروری می‌دارند، هر چند كه او از شادمانی ديگران چيزی جز لذت مشاهده عايدش نمی‌شود.
https://t.me/Catalax

در باب پول- بخش دوم ( خنثایی پول)

احتمالا شنیده‌اید که اهالی اقتصاد در مورد خنثایی پول گفته‌اند و بحث کرده‌اند موضوع بسیار مهمی که فهم آن می‌تواند از اساس نگرش ما را نسبت به پول متحول کند و مشخص کند چگونه این ابزار کاغذی و حال الکترونیکی حال و آینده ما را دگرگون می‌کند.

دیوید هیوم را می‌توان اولین کسی دانست که خنثایی پول را با وام‌گیری از نظریه مقداری پول مطرح کرده است او در کتاب مقالات اخلاقی ، سیاسی و ادبی می‌گوید: پول، به درستی، یکی از موضوعات تجارت نیست. اما فقط ابزاری است که مردان برای تسهیل مبادله یک کالا با کالای دیگر توافق کرده‌اند. پول هیچ یک از چرخ‌های تجارت نیست، پول روغنی است که حرکت چرخ‌ها را صاف و آسان می‌کند. اگر هر یک از پادشاهی‌ها را به تنهایی در نظر بگیریم، بدیهی است که مقدار زیاد یا کمتر پول هیچ اهمیتی ندارد؛ از آنجا که قیمت کالاها همیشه با مقدار زیادی پول متناسب است این یک فرضیه تقریباً بدیهی است که قیمت همه چیز بستگی به نسبت کالا و پول دارد و هرگونه تغییر قابل توجه در هر دو، اثر یکسانی دارد. افزایش طلا و نقره هیچ اثری جز افزایش قیمت کالاها و نیروی کار ندارد.

درواقع آنچه هیوم طرح می‌کند دیدگاهی است در مخالفت با مرکانتلیست‌ها که ذخایر طلا و نقره را معیار ثروت و قدرت کشورها می‌دانستند دیدگاهی که نه تنها تجارت جهانی را مختل، بلکه آنرا تبدیل به عرصه جنگ کشورها برای انباشت بیشتر طلا و نقره کرده بود. فی‌الواقع هیوم برای تشویق تجارت به عنوان معیاری برای انباشت ثروت و به تبع افزایش قدرت اینگونه سخت به انباشت طلا و نقره تاخت اما همین دیدگاه مبنای تفکر اقتصاددانان کلاسیک نسبت به موضوع پول شد. به نحوی که ژان باتیست سی که او را با قانون معروفش "قانون سی" در اقتصاد می‌شناسند به موضوع پول اینگونه می‌پردازد:

پول در اقتصاد پولی تنها دو وظیفه دارد واحد شمارش و وسیله مبادله به فرض آنکه تقاضای نقدینگی پول به علت روشن بودن آینده اقتصاد وجود نداشته باشد و به فرض آن که درآمد به تدریج خرج شود، بین بازار کالا و بازار پول ارتباط خاصی برقرار می‌شود، عرضه پول که همان درآمد را تشکیل می‌دهد با تقاضای کالا متجانس بوده و همچنین تقاضای پول با عرضه کالا متجانس بوده بنابراین پول فقط نقش وسیله مبادله را بازی می‌کند و خود به خود دارای قدرت تأثیر بر فعالیت‌های تولیدی نداشته و بنابراین یک عامل خنثی محسوب می‌شود. در واقع سی همین اصل را مبنای تفکر خود قرار داده و پول را در مبادله کالا حذف می‌کند و در نهایت به قانون معروف خود می‌رسد که عرضه، تقاضای خود را به وجود می‌آورد. بدون در نظر گرفتن پول در مبادله این امر بدیهی به نظر می‌رسد چرا که به گفته خود سی تولیدکننده با این هدف که کالای مورد نیاز دیگران را با کالای مورد نیازش معاوضه کند دست به تولید می‌زند. به عبارتی برابری تقاضای کل و عرضه کل وقتی رخ می‌دهد که نخست پول خنثی باشد.

بنابراین خنثایی پول یعنی پول بر متغیرهای حقیقی مانند GDP، اشتغال و... بی‌اثر بوده و تنها بر متغیرهای اسمی اثرگذار است و همانگونه که هیوم ذکر می‌کند افزایش پول جز افزایش قیمت کالاها و دستمزدها اثر دیگری ندارد. مثال ذهنی معروفی را بخاطر آورید که اگر صبحی از خواب بیدار شوید و متوجه شوید قیمت تمام کالاها دو برابر شده است و میزان پولی که در جیب شماست نیز دو برابر شده، هیچ چیز با روز قبل تفاوتی نکرده است. موضوعی که بعدها توسط جان مینارد کینز به چالش کشیده شد.
https://t.me/Catalax/82

در باب پول- بخش سوم ( ناخنثایی پول(1))

رکود بزرگ دهه 30 باعث شد در برابری عرضه و تقاضای مورد ادعای اقتصاددانان کلاسیک تشکیک شود. کینز این موضوع را زیر سوال برد و برای تبیین نظریه خود مبنی بر اینکه رکود بزرگ دهه 30 به دلیل کاهش تقاضا در برابر عرضه بود، خنثایی پول را رد کرد. کینز می‌گوید زمانی که قبول کردیم پول یک پدیده واقعی است و آثاری دارد بنابراین خنثایی پول رد می‌شود. از این رو مفهوم انتظارات بازگشت کننده به معنای تمایل مردم برای نگهداری پول به جای اوراق قرضه زمانی که انتظار افزایش نرخ بهره وجود دارد طرح گردید این نظریه که با عنوان رجحان نقدینگی توسعه یافت انگیزه سفته بازی در کنار سایر انگیزه‌ها برای پول را مطرح کرد. کینز می‌گوید نظریه مورد نظر من با اقتصادی سر و کار دارد که پول نقش خود را بازی می‌کند و بر انگیزه‌ها و تصمیم‌ها تاثیرگذار است به طور خلاصه یکی از عوامل فعال در اقتصاد است بنابراین نمی توان جریان حوادث را بدون در نظر گرفتن رفتار پولی چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت پیش‌بینی نمود و این همان نکته ای است که از آن تحت عنوان اقتصاد پولی یاد می‌کنیم.
اقتصاددانان پس از کینز از جمله فریدمن نیز بر عدم خنثایی پول در کوتاه مدت اذعان کرده‌اند اگر چه با انقلاب نئوکلاسیک لوکاس، او مدعی خنثی بودن پول در کوتاه مدت و بلند مدت (ابرخنثایی) شد اما باز هم نتوانست تأثیر گذاری پول بر بخش حقیقی اقتصاد را به طور کامل رد کند و در کوتاه مدت این موضوع را به سیاست‌های پیش‌بینی نشده دولت مربوط دانست. نئوکینزین‌ها نیز بر عدم خنثایی پول در کوتاه مدت تأکید دارند و تنها پساکینزین‌ها هستند که بر اعتقاد کینز مبنی بر عدم خنثایی پول در هیچ شرایطی وفادار مانده‌اند.
اما نقطه افتراق بین آنچه مکاتب جریان اصلی و اتریشی‌ها در مورد عدم خنثایی پول طرح می‌کنند بر دو اصل استوار است. اصل اول مبانی اقتصاد خرد و اصل دوم موضوع زمان. قبلا در این پست به اهمیت موضوع زمان در مکتب اتریشی اشاره شد. در مکاتب جریان اصلی اصولا قیمت به نهاده‌های ملموس تعلق می‌گیرد در حالی ارزشمندترین و گرانقیمت‌ترین نهاده مورد غفلت واقع می‌شود و آن نهاده چیزی جز زمان نیست.
در اقتصاد خرد توابع مطلوبیت متجانس هستند، این خاصیت بیان می‌کند که میل نهایی به خرج کردن روی کالای X نسبت به درآمد اضافی مستقل از درآمد است به زبان ساده این بدان معناست که اگر توزیع درآمد در جامعه تغییر پیدا کند به عنوان مثال از فرد اول یک تومان گرفته شده و به فرد دوم یک تومان پرداخت شود تحت این شرایط مقدار تقاضای کل جامعه برای کالای X تغییر پیدا نخواهد کرد. این فرض یکی از فروض مورد نیاز برای نظریه خنثی بودن پول است.
برای تبیین تفاوت اساسی بین نگرش اتریشی‌ها نسبت به عدم خنثایی پول با دیگر مکاتب، به این مثال انتزاعی توجه کنید، فرض کنید یک مرغ را کشته و آن را بسوزانیم مشخصا این اقدام منجر به کاهش تولید گوشت مرغ شده است. حال فرض کنید فردی مصرف کننده گوشت مرغ است، معادل ارزش یک کیلو گوشت مرغ (مثلا 100 تومان) از پول فرد مورد نظر را بسوزانیم آیا این اقدام منجر به تغییر در تولید مرغ می‌شود؟ پاسخ مکاتب غیراتریشی این است که خیر. اما پاسخ مکتب اتریشی این است که این اقدام منجر به کاهش مصرف گوشت مرغ به میزان 100 تومان شده است که منجر به کاهشی در قیمت مرغ خواهد شد این کاهش در قیمت مرغ منجر به افزایشی در میزان نقدینگی سایر مصرف کنندگان مرغ می‌گردد اما آیا این به معنای افزایش مصرف سایر مصرف کنندگان برای مرغ است؟ این افزایش قدرت خرید می‌تواند ترجیحات سایر مصرف کنندگان را تغییر دهد. این اقدام در نهایت منجر به تغییر در تولید مرغ خواهد شد.
مثال ذهنی فوق در واقع نشان‌دهنده مکانیسمی است که عرضه پول می‌تواند اثر بگذارد، چرا که عرضه پول هیچگاه توزیعی یکنواخت نخواهد داشت یعنی با عرضه مقداری پول دریافتی آحاد مردم از آن یکسان نیست. میزس در این خصوص می‌گوید: حتی اگر بتوان به وسیله برخی فرمول‌های سحرآمیز مقدار معینی از عرضه پول را با روشی در میان افراد توزیع کرد که موقعیت نسبی ثروت آنها ثابت بماند باز هم منحنی‌های تقاضا در بازار به اندازه کافی به سمت راست انتقال نخواهد یافت که بتوانند قیمت‌ها را به تناسب افزایش دهند به طور مثال ادعای اینکه دو برابر کردن مانده نقدی افراد مطلوبیت نهایی واحد پول را به میزان یک دوم کاهش می‌دهد ادعایی مردود و بی‌معنی است. میزس ادامه می‌دهد به عبارتی افزایش میزان معینی پول که بتواند منجر به افزایش متناسب قیمت‌ها گردد وجود یک مازاد تقاضای مثبت برای هر کالا در هر بازاری را ضروری می‌سازد تا جایی که نهایتاً قیمت ها دو برابر شود.
https://t.me/Catalax

در باب پول- بخش سوم ( ناخنثایی پول(2))

میزس در پاسخ به این ادعای اروینگ فیشر که اگر دولت واحد پول را چنان تغییر دهد که آنچه قبلا نیم دلاری بوده اکنون یک دلاری نامیده شود تمام قیمت‌ها به همان نسبت تغییر می‌کند؛ می‌گوید: آنچه این تعریف نشان می‌دهد یک تعریف حسابداری است و نه یک تعریف اقتصادی، اگر فردا اداره اوزان و مقیاس اعلام کند تمام واحدهای یک اینچ به یک فوت و تمامی خط کش‌های ۴ اینچ به ۴ یارد و غیره تغییر نام دهد، فقط یک نادان اصرار می‌ورزد که اندازه مطلق تمامی اشیا واقعی نیز افزایش یافته است. تغییرات در تعریف حسابداری پول ماهیت صرفا قانونی یا اعتباری دارد و مستلزم یک فرآیند تعدیل بازار نیست. تدوین مجدد موفقیت‌آمیز نظریه مقداری باید با این حقیقت صرف شروع شود که تزریق پول جدید به اقتصاد همواره منجر به افزایشی در مانده نقدی افرادی معین و نه افزایش یکباره تمام افراد، می‌شود.
حتی هیوم به عنوان مبدع نظریه خنثایی پول این موضوع را رد نمی‌کند هیوم می‌گوید: وقتی هر مقدار پول به کشوری وارد می‌شود در ابتدا به دستان زیادی تقسیم نمی‌شود بلکه در خزانه چند نفر محدود می‌شود که بلافاصله به دنبال نفع خود هستند مجموعه‌ای از تولید کنندگان و بازرگانان که پول کالاهای خود را در قالب طلا و نقره دریافت کرده‌اند به بازار می‌برند جایی که همه چیز با همان قیمت قبلی پیدا می‌شود لذا با مقدار بیشتر و تنوع بالاتر برای رفاه خود کالا می‌خرند در ابتدا کشاورز و باغبان تمام کالای خود را از دست می‌دهد به تولید بیشتر می‌پردازد، به راحتی می توان اثر پول را در پیشرفت کشورها ردیابی کرد قبل از اینکه قیمت کار را افزایش دهد.

میزس از منظر سرمایه و نرخ بهره نیز به نظریه خنثایی پول تاخته است. واقعیت آن است که با عرضه پول و تغییرات دستوری نرخ بهره آنچه اتفاق می‌افتد جابجایی منابع است، فعالیت‌های سوداگرانه در واکنش به تغییر در شرایط اعتباری باعث تغییر ساختار سرمایه می‌گردد این اثرات توزیعی ناشی از همزمان نبودن تغییرات قیمتی مختلف ایجاد می‌گردد. افرادی که در صف اول دریافتی از عرضه پول هستند مصارف خود را افزایش داده و بر دارایی خود می‌افزایند در حالی که کسانی که در انتهای صف قرار دارند فقیرتر می‌شوند تمامی این اتفاقات در بستر زمان رخ می‌دهد. حتی اگر تصور کنیم در بلندمدت همه چیز به حالت اولیه برخواهد گشت و کسی که امروز نتوانسته است به دلیل فقیرتر شدن در کسب و کار مورد نظر خود سرمایه‌گذاری کند در آینده قادر به این اقدام شود، زمانی را که از دست داده است دیگر بدست نخواهد آورد و هیچ تضمینی نیست که در آینده نیز کسب و کارش رونق امروز را داشته باشد. تمامی این فلاکت، حقیقی است و نه اسمی، فلاکتی که بانکداری ذخیره جزئی، انحصار دولت در عرضه پول، دستکاری نرخ بهره بر زندگی آحاد مردم فرود می‌آورد. فلاکتی که می‌توان محصول نظریه خنثایی پول دانست نظریه‌ای که تصور می‌کند اگر امروز با تورم حاصل از پول بی‌پشتوانه و اعتباری، پول در دستان مردم را بسوزاند، در تولید حقیقی اثری نخواهد داشت، نظریه‌ای که بر میانگین‌های موهوم استوار است و نه بر زندگی واقعی و حقیقی افرد.
https://t.me/Catalax

در باب پول- بخش چهارم ( نرخ بهره)

تئوری نرخ بهره و بررسی آن در مکاتب گوناگون نیازمند صرف زمان و بررسی حجم عظیمی از مبانی نظری است اما در این متن به بررسی اجمالی آنچه اتریشی‌ها در این باره می‌گویند خواهیم پرداخت. بررسی این موضوع را با این جمله از فردریش هایک آغاز می‌کنم. " سرتاپای این ایده که باید نرخ بهره را به عنوان یک ابزار سیاستی به کار گرفت از بیخ و بن اشتباه است، زیرا فقط رقابت در بازار آزاد می‌تواند همه شرایطی را که باید در تعیین نرخ بهره در نظر گرفته شوند در نظر بگیرد" از دیدگاه اتریشی نرخ بهره را بایستی با تئوری سرمایه به صورت یکپارچه بررسی کرد که محصول آن نظریه چرخه‌ تجاری اتریشی است.

از منظر اتریشی اقتصاد رشد نمی‌کند مگر آنکه پس‌انداز بیش از استهلاک سرمایه باشد و این امر تحقق نمی‌یابد مگر آنکه رجحان بین زمانی مردم به نفع مصرف آتی باشد از این رو هزینه رشد اقتصادی جز این نیست که مصرف جاری و آینده نزدیک را فدا کرد تا منابع برای توسعه ظرفیت اقتصادی در آینده دورتر فراهم شود و امکان تولید کالاهای مصرفی در آینده، بیشتر شود. این موضوع اشاره به اصلی دارد که توسط رابرت هاین لین طرح شد که چیزی به نام رشد مجانی نداریم. در واقع خود نرخ رشد چیزی نیست مگر توضیح خلاصه‌ای از تمایل مردم به صرف نظر کردن از مصرف در آینده نزدیک به منظور برخورداری از مصرف بیشتر در آینده دورتر. در واقع هدف رسیدن به رشد سریع اقتصادی در اقتصاد کلان به مثابه هدف‌گذاری رشد سریع برای درختان، اشتباه است.

اما چه سازوکاری قادر خواهد بود رابطه بین پس انداز و سرمایه‌گذاری را هماهنگ کند در عین حال آثار سوء بر اقتصاد نیز نداشته باشد؟
نقش عمده و اولیه نرخ بهره در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، تخصیص منابع قابل سرمایه‌گذاری است به نحوی که با رفتار پس‌انداز کنندگان هماهنگ باشد. به گفته میزس بهره نه درآمد مشخص حاصل از استفاده کالاهای سرمایه‌ای و نه بهایی است که بابت خدمات سرمایه پرداخت می‌شود بلکه بهره نتیجه نهایی ترجیحات زمانی انسان‌ها است، افزایش آن به معنای ترجیح مصارف در بازه زمانی نزدیک نسبت به بازه زمانی طولانی‌تر و کاهش آن به معنای ترجیح چیزهایی است که از نظر زمانی دورتر هستند. این دیدگاه اگرچه به نظریه اروینگ فیشر که "نرخ بهره را بهای زمان و شاخص ترجیح جامعه برای یک دلار فعلی نسبت به یک دلار درآمد آینده است" شبیه است اما با آن تفاوت دارد.

در اقتصاد کلاسیک پس‌انداز کننده در واقع همان سرمایه‌گذار بود. ژان باتیست سی در خصوص قانون خود که عرضه، تقاضای خود را به وجود می‌آورد برای تبیین نظریه خود با توجه به پس‌انداز پول توسط مصرف‌کنندگان، این موضوع را به عنوان یک اصل تلقی کرده است. اما کینز در کتاب نظریه عمومی خود ازاین دیدگاه به طور صریح ایراد می‌گیرد که "به طور غلط چنین تصور می شود که بین تصمیم‌هایی که مصرف فعلی را ارائه می‌دهند با تصمیم‌هایی که مصرف دوره آینده را ارائه می‌دهند پیوندی وجود دارد که آنها را با هم یکی می‌گرداند" بر اساس نظر کینز هیچ راه ساده و موثری برای هماهنگی بین این دو تصمیم وجود ندارد حتی ساز و کاری که در نهایت پس‌انداز را برابر با سرمایه‌گذاری می‌نماید غیر مستقیم و با خطا همراه است در حقیقت جدایی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در مرکز نگرش کینزی‌ها به اقتصاد کلان قراردارد لذا در اقتصاد کینزی امکانی برای افزایش سرمایه‌گذاری به قیمت کاهش در مصرف جاری وجود ندارد. این موضوع در اقتصاد رایج به این دلیل است که اصلی با عنوان اصل تنزیل زمانی در این دیدگاه جایگاهی ندارد. نگاه کینزین‌ها به مقوله پس‌انداز ناشی از تناقض خست است در حالی که نگاه اتریشی‌ها به مقوله پس انداز، سرمایه‌گذاری برای افزایش مصرف در آینده است. پس‌انداز و کاهش مصرف توسط مصرف‌کنندگان یک کاهش دائمی نیست، بلکه مصرف‌کنندگان مصارف خود را به آینده موکول نموده‌اند.

زمانی که تمایل مصرف‌کنندگان به پس انداز افزایش یابد به معنای کاهش تقاضا برای مصرف کالاهای مصرفی است. این کاهش به صورت کاهش تقاضا برای کالاهای مراتب بالاتر نیز خود را نشان می‌دهد به عنوان مثال کاهش تقاضا برای قهوه خود منجر به کاهش تقاضا برای دانه قهوه می‌گردد و این خود تا کالاهای مراتب بالاتر مانند تجیهزات نیز ادامه می‌یابد. و این به معنای کاهش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

نرخ بهره (طبیعی) از منظر اتریشی در واقع پیامی است که مشخص می‌کند چه زمانی برای سرمایه‌گذاری باید به بازار وجوه قابل استقراض مراجعه کرد. در این صورت نرخ بهره طبیعی یک ساز و کار اساسی برای دستیابی به هماهنگی بین زمانی است به عبارت دیگر نرخ بهره منابع را در طول زمان تخصیص می‌دهد؛ در این دیدگاه این نرخ بهره است که تحت تأثیر تقاضای پول است و نه تقاضای پول تحت تأثیر نرخ بهره. چیزی که به هیچ عنوان در اقتصاد رایج، جریان ندارد.
https://t.me/Catalax

در باب پول- بخش پنجم (بانکداری ذخیره جزئی)

گفتیم نرخ بهره نیز مانند سایر قیمت‌ها باید حاکی از مجموع تاثیرات هزاران شرایط مختلف باشد که بر تقاضا و عرضه وام‌ها موثرند شرایطی که امکان ندارد هیچ سازمانی از همه آنها اطلاع داشته باشد. نظام موجود بسیار متفاوت از بازار استقراض وجوهی است که در آن بین پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران هماهنگی ایجاد می‌کند در این سیستم سیاست‌گذار پولی به صلاحدید خود نرخ بهره را تعیین و سیل پول را روانه بازار می‌کند و عده‌ای نیز این اقدام دولت را به فال نیک می‌گیرند و تشویق نیز می‌کنند تا با کاهش هر چه بیشتر نرخ بهره و سرازیر شدن پول از رشد اقتصادی کاذب، احساس سرمستی کنند و همانند فردی معتاد دُز پول تزریقی می‌بایست بیشتر و بیشتر شود تا بیش از پیش حس نشئگی و تخدیر تزریق شود.

هایک در این باره می‌گوید: وقتی کسی تاریخ پول را مطالعه کند شگفت‌زده خواهد شد از این که چرا باید مردم برای مدت‌های متمادی دولت‌هایی را تحمل کرده باشند که بیش از دو هزار سال از یک قدرت انحصاری بهره‌مند بوده و دائماً از این قدرت برای فریب مردم و بهره‌کشی از آنها استفاده کرده‌اند، تنها چیزی که می تواند این واقعیت را توضیح دهد این افسانه است حق انحصاری دولت ضروری است.

نظام بانکداری ذخیره جزئی سیستمی از بانکداری است که در آن تنها کسری از تمامی حساب‌های مشتریان نگهداری و مابقی قرض داده می شود، تاثیر چنین نظامی این است که قدرت بیشتری به افزایش عرضی پول می‌دهد اگر پول جدید به وسیله مقامات پولی خلق شود و دارندگان آن را در سپرده‌های بانکی بگذارند بانک‌ها می‌توانند دریافتی بیش از اعتبار ایجاد کند یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام دهند که جمعاً شاید بیش از دو برابر مبلغ سپرده‌های جدیدی باشد که لازم است به صورت پول نقد در صندوق‌هایشان نگهداری کنند. بنابراین مبلغ پولی که به طور موثر ایجاد شده خیلی بیشتر از آن چیزی است که در وهله اول ایجاد شده بود.

برای درک این موضوع به صورت ساده اگر بانک اول 100 تومان پول داشته باشد و ملزم باشد 10 درصد از پول پرقدرت خود را (پول حاصل از پس‌انداز، استقراض از بانک مرکزی و ...) را ذخیره کند در این صورت می‌تواند 90 تومان وام به خواص پرداخت کند این 90 تومان به نوبه خود به بانک دوم رفته و بانک دوم 9 تومان را ذخیره و 81 تومان وام پرداخت می‌کند و به همین ترتیب این پرداخت‌ها تشکیل یک تصاعد هندسی را خواهد داد که در نهایت این 100 تومان تبدیل به 1000 تومان خواهد شد.

این سیل پول که با کاهش نرخ‌های بهره و با اهداف به ظاهر خیرخواهانه مانند حمایت از تولید، پشتیبانی می‌شود بزرگترین سیستم سرقتی است که به پشتوانه قانون! روزانه زندگی آحاد مردم را به نابودی می‌کشاند و تفاوتی نیز ندارد که چنین سیستمی را در چه کشوری به پا کرد، حتی تورم‌های یک درصدی نیز با تنزیل مرکب، فاجعه را رقم خواهد زد و کدام کشوری را می‌توان یافت که متناسب با تورمش رشد پایداری را رقم زده باشد و حتی اگر رقم زده باشد نیز همه ما می‌دانیم که این رشد جز یک فریب آماری بیشتر نیست به عنوان مثال با تزریق این پول‌های بادآورده بخشی مانند مسکن را متورم می‌کنند در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی را به نابودی کشانده‌اند، با یک میانگین‌گیری موزون ادعا می‌کنند که رشد اقتصادی مثبت بوده است. حال برخی ادعا می‌کنند چنین سیستمی که جز مصادره منافع اکثریت به نفع اقلیت نیست موجبات شکوفایی و رشد بشریت را فراهم کرده است.

فریدمن در این باره توصیه می‌کند بانک‌ها باید موظف شوند کل ارزش پول در دست خود را نگهداری کنند فریدمن که این ایده را از استاد خود هنری سایمون در دانشگاه شیکاگو الهام گرفته بود می‌گوید: بر اساس این قاعده بانک‌ها باید موظف شوند که کل ارزش سپرده مشتریان خود را در صندوق نگهداری کنند و نمی‌توانند درصدی از آن را که مازاد بر نیاز برداشت عادی روزمره است قرض دهند، این پیشنهاد، عرضه پول را با پایه پولی برابر می‌کند زیرا هیچ فرصت خلق پول خصوصی برای بانک‌ها وجود ندارد و بنابراین امر کنترل برای کارگزاران ساده‌تر خواهد بود البته بانک‌ها کماکان سرمایه‌گذار بوده و از طرف مشتریان خود مبالغی را قرض خواهند داد اما این نوع فعالیت از وظایف مدیریت سپرده آنها جداست و بنابراین به هیچ وجه به آنها اجازه استفاده از سپرده‌های بیکار برای خلق پول جدید نمی‌دهد.

امروز که سیاستمدارن با وام گرفتن از توصیه‌های برخی از کارشناسان اقتصادی بر طبل سیاست هدایت نقدینگی به نفع تولید می‌کوبند جز این نیست که قصد دارند دریچه‌های سرریز نقدینگی را بیش از گذشته گشوده و بر کوره تورم بیش از گذشته بدمند. واقعیت آن است نظام بانکداری ذخیره جزئی همراه با انحصار دولتی پول خطرناک‌ترین تیغی است می‌توان در دستان زنگی مستی به نام دولت قرار داد.

پایان
https://t.me/Catalax