تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(2-1)

انواع تورم ساختاری و منشأ آن چیست؟

ادبیات ساختارگرایی یک فهرست رسمی و بسته از انواع تورم ساختاری ندارد. بلکه از سازوکارهای ساختاری ایجاد و انتشار تورم صحبت می‌کند که در ادامه به هر کدام خواهیم پرداخت.

نقش بخش کشاورزی: یکی از قدیمی‌ترین ایده‌های ساختارگرایی آمریکای لاتین، که به‌ویژه در آثار خوان نویلّا و اسوالدو سانکل در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد، بر محدودیت عرضه کشاورزی تأکید دارد. در این دهه در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، صنعتی‌شدن، شهرنشینی، افزایش اشتغال و درآمد و رشد جمعیت تقاضای غذا را سریع‌تر از ظرفیت عرضه داخلی افزایش داده بود. البته مسئله لزوماً کمبود مطلق غذا یا قحطی نبود، بلکه کشش پایین عرضه غذا در برابر افزایش تقاضا بود؛ به‌گونه‌ای که حتی افزایش نسبتاً محدود تقاضا می‌توانست به افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی منجر شود. در برخی کشورها نیز ضعف حمل‌ونقل، انبارداری، فناوری، ساختار مالکیت زمین و سیاست‌های قیمت‌گذاری و تجاری این محدودیت را تشدید می‌کرد.

ایده پردازان معتقد بودند از آنجا که مواد غذایی سهم بالایی در سبد مصرف و هزینه معیشت کارگران دارد، افزایش قیمت غذا می‌تواند دستمزد واقعی را کاهش دهد و به مطالبه افزایش دستمزد منجر شود. افزایش دستمزد نیز در شرایطی می‌تواند از طریق افزایش هزینه تولید و تعدیل قیمت سایر کالاها، فشار اولیه را به تورم گسترده‌تر تبدیل کند. بنابراین در برداشت ساختارگرایانه، گلوگاه غذایی بیشتر یک فشار اولیه یا تغییر قیمت نسبی تلقی می‌شد؛ پایداری تورم به سازوکارهای انتشار، به‌ویژه تعدیل دستمزدها، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و سیاست‌های مالی و پولی، بستگی داشت (3).

تورم ناشی از محدودیت ارز و تراز پرداخت‌ها: این گلوگاه در ادبیات جدیدتر رنگ پررنگ‌تری به خود گرفته است. اقتصادهای در حال توسعه معمولاً برای تولید به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، قطعات، انرژی یا مواد اولیه وارداتی نیاز دارند. و یا در کشورهای نفتی سطح معیشت به واسطه وجود رانت منابع زیرزمینی افزایش یافته که این موضوع به افزایش واردات به ویژه واردات کالاهای لوکس دامن می‌زند. بنابراین رشد اقتصادی (یا ارتقای سطح معیشت ناشی از رانت منابع زیرزمینی) به معنای افزایش واردات و به تبع آن افزایش تقاضا برای ارز است اما اگر صادرات با همان سرعت رشد نکند کسری خارجی به فشار بر ارز منجر شده و به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. ارز داخلی ضعیف‌تر به معنای نهاده و کالای وارداتی گرانتر، افزایش قیمت تولید و نهایتا تورم است. اگر این روند تکرار شود، تورم می‌تواند به بخشی از ساختار اقتصاد تبدیل شود(4).

تورم ناشی از کاهش ارزش پول و انتقال نرخ ارز: این را می‌توان زیرمجموعه قبلی دانست، ولی از نظر تجربی آن‌قدر مهم است که جداگانه بررسی شود چرا که لزوما به کاهش ارزش پول ملی وابسته نیست بلکه به تورم کشوری که از آن واردت انجام می‌شود هم وابسته است.

فرض کنید ارز پول ملی 50 درصد سقوط کند یا کالا وارداتی 50 درصد گرانتر شود در این صورت بنگاه واردکننده با افزایش 50 درصدی هزینه تولید مواجه است بنگاه این هزینه را به بخش بعدی منتقل می‌کند که اصطلاحا به این فرآیند Exchange Rate Pass-Through می‌گویند. این انتقال در کشورهای مختلف یکسان نیست. با این وجود بانک جهانی در بررسی گسترده اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد انتقال نوسانات نرخ ارز به تورم یکی از ویژگی‌های مهم این اقتصادهاست(5). نمونه دیگری درباره برزیل نیز نشان می‌دهد هرچه سهم نهاده‌های وارداتی در هزینه تولید بیشتر باشد، انتقال کاهش ارزش پول به قیمت‌ها قوی‌تر می‌شود(4). کانال انتقال نرخ ارز در ادبیات داخل ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(2-2)

تورم ناشی از تعارض توزیعی: یکی از سازوکارهای مهم در اقتصاد ساختارگرا و پساکینزی، تورم ناشی از تعارض توزیعی (distributional conflict inflation) است. در این دیدگاه، تورم زمانی شکل می‌گیرد یا تشدید می‌شود که گروه‌های مختلف اقتصادی برای حفظ یا افزایش سهم خود از درآمد واقعی ادعاهای ناسازگار داشته باشند. تعارض کارگر و کارفرما شناخته‌شده‌ترین حالت آن است، کارگران برای حفظ دستمزد واقعی خواهان افزایش دستمزد هستند و بنگاه‌ها برای حفظ حاشیه سود، افزایش دستمزد را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند.

اما تعارض توزیعی به رابطه کارگر و کارفرما محدود نیست و می‌تواند میان صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی، تولیدکنندگان و واردکنندگان، سرمایه صنعتی در مقابل سرمایه مالی و سفته‌بازانه، بدهکاران و طلبکاران، دولت و بخش خصوصی، صاحبان دارایی و پس‌انداز کنندگان شکل گیرد. برای مثال، کاهش ارزش پول می‌تواند به نفع صادرکنندگان و به زیان واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وابسته به نهاده‌های وارداتی باشد؛ افزایش قیمت دارایی‌ها نیز می‌تواند میان صاحبان دارایی و گروه‌های فاقد دارایی تعارض توزیعی ایجاد کند.


در این چارچوب، مسئله اساسی آن است که مجموع ادعاهای اسمی گروه‌های مختلف بر منابع واقعی اقتصاد با ظرفیت تولید سازگار نباشد. اگر این تعارض از طریق افزایش تولید، بهره‌وری، تغییر سود، دستمزد واقعی، مالیات یا قیمت‌های نسبی حل نشود، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند بخشی از مکانیسم تعدیل باشد.

بااین‌حال، تعارض توزیعی لزوماً جرقه اولیه تورم نیست. یک شوک ارزی، افزایش قیمت مواد اولیه یا یک شوک عرضه می‌تواند ابتدا سطح قیمت‌ها را بالا ببرد و سپس گروه‌های مختلف برای جبران تغییر در درآمد واقعی خود واکنش نشان دهند. در این حالت شوک خارجی یا ساختاری منشأ اولیه است؛ تعارض توزیعی سازوکار انتشار و ماندگاری تورم است.

ازاین‌رو، در تحلیل تورم ساختاری باید میان عامل ایجادکننده شوک و مکانیسمی که آن را به تورم پایدار تبدیل می‌کند تمایز گذاشت. همچنین رفتارهایی مانند سفته‌بازی ارزی را نباید خودبه‌خود علت تورم دانست؛ سفته‌بازی می‌تواند هم واکنشی به ضعف‌های بنیادی اقتصاد باشد و هم، در شرایط خاص، از طریق نرخ ارز و انتظارات، به تشدید تورم کمک کند(6).

تورم ناشی از ساختار بازار و حاشیه سود: اگر بازارها بسیار متمرکز باشند، بنگاه‌های بزرگ ممکن است توان بیشتری برای انتقال افزایش هزینه به قیمت داشته باشند. در این فرایند اگر قیمت واردات (یا کالاهای با قیمت برون‌زا مثل نفت) به‌شدت افزایش یابد، حتی با ثابت ماندن نرخ مارکاپ، سهم سود در درآمد ملی افزایش می‌یابد، زیرا کل هزینه تمام‌شده بالا رفته و بار این افزایش بر دوش دستمزد واقعی می‌افتد. بنابراین، تورم سودمحور به‌معنای افزایش مارک‌آپ نیست؛ بلکه به‌معنای حفظ حاشیه سود بنگاه‌ها در مواجهه با شوک هزینه‌ای است که منجر به بازتوزیع درآمد از نیروی کار به سمت سرمایه می‌شود(7).

تورم «شاخص‌بندی‌شده» و حافظه تورمی: وقتی تورم برای سال‌ها بالا باشد، رفتار اقتصادی تغییر می‌کند. حقوق بگیران دستمزد آینده را بر اساس تورم گذشته تعیین می‌کنند. بنگاه‌ها قیمت آینده را بر اساس تورم گذشته تعیین می‌کند. دولت برخی قراردادها و هزینه‌ها را شاخص‌بندی می‌کند در نتیجه تورم گذشته تبدیل به تورم مورد انتظار شده در تصمیم گیریها لحاظ و به تورم جدید تبدیل می‌شود این همان موضوعی است که در قالب انتظارات تورمی مطرح می‌شود. در این شرایط حتی اگر شوک اولیه حذف شود، تورم می‌تواند مدتی طولانی باقی بماند. این همان چیزی است که باید از تورم ساختاری در مقابل یک شوک تورمی موقتی تفکیک کنیم. شایان ذکر است یکی از مهمترین محرک‌های انتظارات ارز است(8).
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(3)

قبل از پرداختن به اینکه که چرا برخی کشورها به تورم ساختاری دچار می‌شوند این ابهام مطرح است که در بین عوامل ایجاد کننده تورم ساختاری جایگاه مالیه دولت و پول کجاست؟ در رویکرد ساختارگرایی و پساکینزی، جایگاه مالیه دولت و بانک مرکزی در پدیده تورم ساختاری، تفاوتی بنیادی با مکاتب متعارف اقتصادی (مانند پول‌گرایی یا نیوکینزی) دارد.

در نگاه متعارف، افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی یا کسری بودجه دولت، علت اولیه و محرک اصلی افزایش تقاضای کل و تورم تلقی می‌شود اما در نگاه ساختارگرا و پساکینزی پول در اقتصاد یک متغیر درون‌زا  است. کسری بودجه، رشد اعتبارات و افزایش نقدینگی، نقطه آغازین تورم نیستند؛ بلکه واکنش‌های درون‌زا و معلول مشکلات ساختاری و تعارضات توزیعی محسوب می‌شوند. زمانی که اقتصاد با شوک ارزی، کمبود عرضه در یک بخش یا تعارض توزیعی مواجه می‌شود، سطح قیمت‌ها بالا می‌رود. این افزایش قیمت، مخارج اسمی دولت و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را بالا برده و بانک مرکزی و نظام بانکی را ناچار به تأمین نقدینگی و اعتبارات بیشتر می‌کند.

اما جایگاه مالیه دولت (کسری بودجه و یارانه‌ها) به عنوان سوخت و زمینه تورم مطرح است در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم توسعه پایه‌های مالیاتی و بازارهای اوراق بدهی، دولت‌ها در مواجهه با شوک‌ها توان بالایی برای جمع‌آوری مالیات یا استقراض کم‌هزینه ندارند و ناچار به اتکا به تأمین مالی پولی می‌شوند. مالیه دولت و یارانه‌های مصرفی (که غالباً برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در برابر شوک‌ها پرداخت می‌شوند) اگرچه علت اولیه تورم نیستند، اما به عنوان سوخت تورم عمل می‌کنند. اگر کسری بودجه و اعطای یارانه‌ها با ظرفیت ارزی و تولیدی اقتصاد هم‌راستا نباشد، با وقوع یک شوک اولیه، تعارضات توزیعی فعال شده و به یک مارپیچ تورمی دستمزد-قیمت یا ارزی تبدیل می‌شود. البته این به این معنا نیست که حذف این یارانه‌ها به معنای درمان تورم است. در واقع در تورم ساختاری نسخه‌های رایج مسکنی موقتی است و بدون حل ریشه‌‌های تورم، مجددا اقتصاد را درگیر خواهد کرد.

چرا بعضی کشورها دچار تورم ساختاری می‌شوند؟

این پرسش مهم‌تر از تعریف خود تورم ساختاری است. برای پاسخ به این پرسش عوامل متعددی را باید دخیل کرد. معمولاً ترکیبی از عوامل زیر برای ساختاری شدن تورم لازم است:

ساختار تولید نامتوازن: اقتصادهایی که ظرفیت تولید برخی کالاهای اساسی در آنها پایین است، نسبت به شوک‌های بخشی آسیب‌پذیرترند.
وابستگی شدید به واردات: به‌خصوص اگر واردات شامل نهاده‌های تولید باشد.
صادرات محدود یا متمرکز: اگر صادرات یک کشور به چند کالای اولیه وابسته باشد، درآمد ارزی می‌تواند بسیار نوسان کند.
بازار ارز شکننده: کاهش اعتماد به پول ملی می‌تواند انتقال شوک ارزی به قیمت‌ها را تشدید کند.
ضعف مالی دولت: اگر دولت نتواند کسری را از طریق مالیات و بازار بدهی تأمین کند، فشار برای تأمین مالی پولی افزایش می‌یابد.
ضعف اعتبار سیاست پولی: اگر مردم باور نکنند بانک مرکزی حاضر و قادر است تورم را کاهش دهد، انتظارات تورمی راحت‌تر تثبیت می‌شوند.
تعارض توزیعی شدید: وقتی گروه‌های مختلف حاضر نیستند سهم واقعی خود از درآمد را کاهش دهند، تعدیل اقتصادی از طریق قیمت‌ها انجام می‌شود.
شاخص‌بندی گسترده: هرچه قراردادها و دستمزدها بیشتر به تورم گذشته متصل باشند، کاهش تورم دشوارتر می‌شود.
شوک‌های خارجی بزرگ: غذا، انرژی، نرخ بهره جهانی، جنگ، هزینه حمل‌ونقل و قیمت مواد اولیه می‌توانند در اقتصادهای آسیب‌پذیر اثر ماندگارتری داشته باشند.

مطالعات جدید منتشر شده در IMF نشان می‌دهند این مسئله در کشورهای مختلف یکسان نیست؛ برای مثال در جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی CEMAC، قیمت جهانی غذا، نفت و هزینه حمل‌ونقل بخش بزرگی از تغییرات تورم را توضیح داده و اثر شوک‌های غذایی نیز به دلیل سهم بالای غذا در سبد مصرفی، بزرگ‌تر و ماندگارتر بوده است(9).
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(4-1)

چرا همه کشورهای درحال‌توسعه تورم ساختاری ندارند؟

از دید ساختارگرایی، نباید بگوییم کشورهای درحال‌توسعه ذاتاً تورم ساختاری دارند و فقط کشورهای توسعه‌یافته ندارند بلکه حتی کشورهای توسعه یافته هم می‌توانند دچار تورم ساختاری شوند اما مهم دامنه و پایداری این تورم است در واقع هر کشوری می‌تواند با شوک انرژی، شوک غذایی، افزایش دستمزد، شوک عرضه، افزایش حاشیه سود یا کاهش ارزش پول مواجه شوند. تفاوت در این است که این شوک‌ها معمولاً به یک چرخه دائمی خودتقویت‌شونده تبدیل نمی‌شوند. در واقع پاسخ این سوال به نوعی پاسخ سوال بخش قبل هم هست. کشورهایی دچار تورم ساختاری نمی‌شوند که ویژگی‌های پیش‌گفته را نداشته باشند. در ادامه سعی خواهیم کرد این عوامل را مبسوط‌تر شرح دهیم.

مقاله باستین و همکاران(۲۰۲۴) در رابطه با رژیم‌های تورمی به‌جای دوگانه تورم‌زا/غیرتورم‌زا، از رژیم‌های تورمی صحبت می‌کند. رژیم تورم پایین، متوسط و بالا. در هر سه، تعارض توزیعی وجود دارد؛ تفاوت در نهادها و سازوکارهای انتشار و شاخص‌سازی(ایندکسینگ) است (10). قبلا نیز بر مبنای مقاله دیگری از این نویسندگان در این یادداشت این رژیم‌ها توضیح داده شده است. به عبارتی حتی کشوری با تورم اندک هم تعارض توزیعی دارد؛ اما این تعارض الزاماً به مارپیچ تورمی تبدیل نمی‌شود. پس چرا بعضی کشورهای درحال‌توسعه می‌توانند تورم نسبتاً پایدار داشته باشند؟

عامل اول: ساختار تولید متوازن‌تر
مهمترین عاملی که در بخش قبل هم به آن اشاره شد در یک اقتصاد دارای ساختار شکننده که یک یا چند کالای صادراتی غالب‌اند؛ واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ضروری است؛ ظرفیت تولید غذا محدود است؛ صنعت به ارز خارجی وابسته است؛ صادرات با رشد اقتصادی همگام نمی‌شود. رشد اقتصادی به واردات، ورادات به محدودیت تراز پرداخت، محدودیت تراز پرداخت به کاهش ارزش پول ملی و کاهش ارزش پول ملی به تورم می‌انجامد. یعنی خودِ رشد اقتصادی می‌تواند محدودیت ارزی ایجاد کند؛ اگر این رشد یک رشد با کیفیت و صادرات محور نباشد. در ادبیات پساکینزی، این همان ارتباط با محدودیت تراز پرداخت‌هاست.

اما اقتصادی که صادرات متنوع‌تر، ظرفیت صنعتی بالاتر، بهره‌وری بیشتر، زنجیره تولید داخلی عمیق‌تر و توان تأمین ارز بیشتر دارد، می‌تواند رشد کند بدون اینکه بلافاصله به دیوار محدودیت ارزی برخورد کند. پس یک دلیل مهم که برخی کشورهای درحال‌توسعه تورم مزمن ندارند این نیست که «بانک مرکزی آنها بهتر نرخ بهره تعیین می‌کند»، بلکه این است که ساختار تولید آنها کمتر مستعد تبدیل رشد به بحران ارزی است. چرا که ساختار تولید نامتوازن می‌تواند باعث شود کاهش ارزش پول هم‌زمان تورمی و رکودی باشد؛ ویژگی‌ای که در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه دیده شده است(11).
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(4-2)

عامل دوم: مسئله فقط صادرات نیست بلکه نوع صادرات مهم است
این نکته در سنت ساختارگرا بسیار مهم است. فرض کنید کشور A نفت، مس یا سویا صادر می‌کند و تقریباً همه کالاهای صنعتی را وارد می‌کند. کشور B طیف وسیعی از کالاهای صنعتی، محصولات فناوری، کالاهای واسطه‌ای، خدمات، محصولات کشاورزی را صادر می‌کند هر دو ممکن است تراز تجاری مثبتی داشته باشند اما وقتی قیمت کالای صادراتی کشور A سقوط کند افت تراز پرداخت به کاهش ارزش پول و نهایتا تورم می‌انجامد در حالی که تنوع سبد صادراتی کشور B بسیار بالاتر است.

از سویی کشورهای در حال توسعه صادرکننده مواد خام و انرژی به دلخواه نمی‌توانند درآمدهای ارزی خود را افزایش دهند چرا که کالاهای صادراتی این کشورها از نظر قیمت کشش‌ناپذیرهستند کاهش قیمت صادراتی، افزایش قابل توجهی در مقدار صادرات ایجاد نمی‌کند و از سویی از نظر درآمد کشش پذیر هستند یعنی مقدار صادرات به رشد اقتصادی کشورهای خریدار بستگی دارد، به عنوان مثال کشوری مانند ایران با کاهش قیمت کالایی مانند نفت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که چین میزان بیشتری نفت از ایران خریداری کند چون نیاز چین به نفت ارتباط کمی با قیمت آن دارد بلکه با رشد اقتصادی خود چین مرتبط است. بنابراین مسئله فقط داشتن ارز نیست؛ تنوع و کشش درآمدی صادرات اهمیت دارد.

عامل سوم: وابستگی به واردات نهاده‌ها
فرض کنید حجم معناداری از هزینه تولید صنعتی یک کشور به واردات وابسته باشد. در این صورت تورم کشورهای مبدأ و یا کاهش ارزش پول ملی کشور مقصد به تورم داخلی منجر می‌شود. اما اگر بخش بزرگی از نهاده‌ها داخلی باشد، انتقال کاهش ارزش پول به قیمت داخلی محدودتر می‌شود. پس یک کشور ممکن است نرخ ارز شناور داشته باشد، ولی کاهش ارزش پول به تورم شدید منجر نشود. بنابراین مسئله صرفاً این نیست که آیا نرخ ارز کاهش پیدا کرده یا خیر؟ بلکه مسئله این است که ساختار تولید چقدر نرخ ارز را به هزینه تولید منتقل می‌کند؟ (12)

عامل چهارم: ساختار تعارض‌های توزیعی
در رابطه با موضوع تعارض مسئله این نیست که کشور تعارض توزیعی ندارد (مجدد تأکید می‌گردد این تعارض صرفا بین کارگر و کارفرما نیست بلکه بین گروه‌های مختلف به ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سفته بازان و سایر گروه‌ها جاری است) بلکه سؤال این است آیا نهادها اجازه می‌دهند این تعارض به یک مارپیچ تبدیل شود؟ در یک رژیم کم‌تورم تعارض وجود دارد، اما قابل مدیریت است. بنابراین اقتصاد کم‌تورم اقتصادی نیست که در آن تعارض توزیعی وجود ندارد؛ اقتصادی است که تعارض توزیعی آن به سازوکار تورم خودتقویت‌کننده تبدیل نشده است (10).

عامل پنجم: ثبات پولی و مالی
در چارچوب متعارف تورم ناشی از افزایش تقاضا، ثبات پولی و مالی معمولاً در ابتدای زنجیره توضیح تورم قرار می‌گیرد. در این نگاه، رشد بیش از حد نقدینگی، اعتبار بانکی، مخارج دولت یا کسری بودجه می‌تواند تقاضای کل را از ظرفیت تولید اقتصاد فراتر ببرد و از طریق فشار تقاضا، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد. بنابراین سیاست پولی و مالی انقباضی ابزار اصلی بازگرداندن تعادل تلقی می‌شود.

اما در رویکرد پساکینزی ـ ساختارگرا، این ترتیب علّی می‌تواند معکوس شود. افزایش نقدینگی، کسری بودجه یا رشد اعتبارات لزوماً نقطه آغاز تورم نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد خودِ این متغیرها می‌توانند واکنش درون‌زای اقتصاد به مشکلات ساختاری و توزیعی باشند.

برای مثال، اگر اقتصاد با کمبود عرضه مواد غذایی، وابستگی شدید به واردات، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی یا تعارض شدید میان دستمزد و سود مواجه شود، افزایش سطح قیمت‌ها می‌تواند ابتدا از این کانال‌ها آغاز شود. سپس افزایش قیمت‌ها موجب افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، افزایش مخارج اسمی دولت، افزایش هزینه خدمت بدهی و افزایش تقاضا برای اعتبار شود. در یک نظام پولی مبتنی بر پول درون‌زا، بخشی از رشد پول و اعتبار در این مرحله می‌تواند پیامد افزایش فعالیت‌ها و قیمت‌های اسمی باشد، نه علت اولیه آن.

در این چارچوب، ثبات پولی و مالی عمدتاً حاصل توانایی اقتصاد برای حل و مدیریت چهار مسئله قبلی است ظرفیت و ساختار تولید، محدودیت خارجی و نرخ ارز، سازوکارهای توزیعی و سازوکارهای انتقال و ماندگاری تورم.

چهار عامل ساختاری، تعیین می‌کنند که آیا فشارهای پولی و مالی به تورم پایدار تبدیل می‌شوند؛ اما پس از شکل‌گیری تورم، خودِ بی‌ثباتی پولی و مالی نیز می‌تواند از طریق انتظارات، شاخص‌بندی، نرخ ارز، کسری بودجه، بدهی و رفتار قیمت‌گذاری، تورم را تشدید و تثبیت کند.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(5-1)

قبل از پرداختن به سوال آخر یعنی راه حل تورم ساختاری ضروری است به یکی از ابهامات مهمی که عمدتا پیروان جریان اصلی اقتصاد به آن دامن می‌زنند یعنی مقایسه سهل‌انگارانه و ساده‌انگارانه تورم در کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته است را بررسی کنیم.

آیا مقایسه ساده انگارانه کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته صحیح است؟

بانک جهانی در مجموعه‌ای مفصل درباره تورم در کشورهای در حال توسعه با عنوان Inflation in Emerging and Developing Economies Evolution, Drivers, and Policies چندین تفاوت اساسی را میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته در رابطه با ساختار تورم، انتظارات تورمی و چارچوب‌های سیاستی بیان می‌کند. در ادامه این تفاوت‌ها به صورت خلاصه طرح می‌شوند:

مهار انتظارات تورمی: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها این است که انتظارات تورمی بلندمدت در کشورهای در حال توسعه به طور ضعیف‌تری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته مهار (Anchor) شده‌اند. به همین دلیل، انتظارات تورمی در اقتصادهای در حال توسعه نسبت به شوک‌های تورمی داخلی و جهانی حساسیت و تأثیرپذیری بسیار بیشتری دارند. البته این به این معنا نیست که در تمام کشورهای در حال توسعه این معضل وجود دارد به عنوان نمونه کشورهای نفت خیز جنوب خلیج فارس به دلیل درآمدهای ارزی هنگفت و جمعیت اندک و ذخایر ارزی بالا که امکان میخکوب کردن نرخ ارز را دارند؛ که لنگر اسمی بسیار معتبری است. اما این امکان را نباید به این معنا دانست که این کشورها دچار تورم ساختاری نیستند. ساختار تولید نامتوازن، صادرات تک محصولی، وابستگی شدید به واردات از جمله مهمترین ویژگی‌های تورم ساختاری با قوت بسیار بالا در این کشورها جاری است اما درآمدهای بالای ارزی ناشی از منابع زیرزمینی توانسته است این مشکلات را مهار کند و به عبارت بهتر به زیر فرش جارو کند.

حساسیت تورم به نوسانات نرخ ارز: به دلیل ضعف یا عدم وجود چارچوب‌های سیاست پولی قوی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تورم در این کشورها حساسیت بیشتری به تغییرات نرخ ارز دارد و این نوسانات تأثیرات بزرگ‌تر و پایدارتری بر تورم آن‌ها می‌گذارند. علاوه بر این، سهم بسیار بزرگ‌تری از واردات کشورهای در حال توسعه با ارزهای خارجی (به‌ویژه دلار آمریکا) فاکتور (Invoiced) می‌شود که این موضوع انتقال نرخ ارز به تورم را در این کشورها افزایش می‌دهد. البته لازم به توضیح است که بانک جهانی از دیدگاه جریان غالب اقتصادی این موضوع را صرفا با چارچوب سیاست پولی قوی مربوط می‌داند در حالی که سیاست پولی ضعیف معلول شرایط ساختاری اقتصاد این کشورها است.

آستانه تأثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی : آستانه نرخ تورمی که فراتر از آن رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی آغاز می‌شود، در کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است. این آستانه در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً حدود ۲ تا ۳ درصد (و زیر ۱۰ درصد) است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه حدود ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود. البته آستانه بالاتر تورم در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را نباید به معنای کم‌هزینه‌تر بودن تورم یا مطلوبیت نرخ‌های تورم بالا تفسیر کرد. این آستانه می‌تواند تا حدی بازتاب سازوکارهای تطبیقی مانند شاخص‌بندی دستمزدها و قراردادها، ساختار مالی و سابقه طولانی‌تر تورم باشد که به اقتصاد اجازه می‌دهد برای مدتی با تورم بالاتر سازگار شود. بااین‌حال، همین سازوکارهای تطبیقی می‌توانند به ماندگاری تورم کمک کنند. از این منظر، آستانه بالاتر ممکن است نشانه آن باشد که اقتصاد پیش از آشکار شدن آثار منفی تورم بر رشد، ظرفیت بیشتری برای جذب تورم دارد، نه اینکه تورم در آن اقتصاد بی‌هزینه است. پس از عبور از آستانه، تورم می‌تواند علاوه بر کاهش رشد، از طریق تضعیف سرمایه‌گذاری، عمق مالی و بهره‌وری، خودِ محدودیت‌های ساختاری اقتصاد را تشدید کند و یک حلقه بازخورد میان ضعف ساختاری و تورم ایجاد شود. به طور مشخص ایران سال‌ها با سطوح تورم کمتر از 30 درصد درگیر بوده است اما عبور از این آستانه که در شرایط چند سال اخیر شاهد آن هستیم اثرات فاجعه بار آن را نمایان کرده است.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(5-2)

سطح و نوسان تورم : کشورهای در حال توسعه، به طور کلی سطح میانگین تورم بالاتر و نوسانات شدیدتری را در تورم شاخص کل و هسته نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تجربه می‌کنند. این تفاوت به این معنا نیست که کشورهای توسعه یافته هیچگاه با شوک مواجه نیستند همانطور که در این یادداشت این موضوع محور بحث بوده است ظرفیت و ساختار اقتصاد است که به یک کشور این قابلیت را می‌دهد که شوک‌های اقتصادی را جذب کند یا آنکه این شوک تبدیل به یک تورم پایدار شود. حتی مشاهده می‌شود که کشورهای پیشرفته‌ نیز در مقابل شوک‌های بزرگ تسلیم می‌شوند مانند آنچه بعد از کرونا در کشورهای غربی شاهدیم اما ظرفیت و ساختار اقتصاد است تعیین می‌کند این شوک به چه نحو جذب و خنثی شود.

مکانیسم انتقال سیاست پولی: در کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی کنترل دقیقی بر نرخ بهره بین‌بانکی کوتاه‌مدت دارند. اما در کشورهای در حال توسعه (به‌ویژه کم‌درآمد)، بازارهای مالی توسعه‌نیافته (مانند فقدان بازارهای بین‌بانکی و بازارهای ثانویه نقدشونده برای اوراق بهادار دولتی) و ضعف‌های نهادی، انتقال شوک‌های پولی به تورم را با مانع مواجه می‌کنند. این یافته را نیز باید در چارچوب جریان اصلی اقتصاد تفسیر کرد. درست است که در کشورهای توسعه یافته بانک‌های مرکزی کنترل دقیق بر نرخ بهره دارند اما این موضوع به این دلیل است تورمی که اغلب و نه همیشه در این کشورها می‌توانند رخ دهند با این ابزار قابل مدیریت است. در کشورهای در حال توسعه نرخ بهره نه تنها قادر نیست ضعف‌های ساختاری را بر طرف کند بلکه خود ابزار تشدید تضادهای توزیعی بین سفته بازان و پس اندازکنندگان است و چه بسا با تشدید این تعارضات نوسانات تورمی را نیز دامن زند.

پایداری مالی و بدهی دولتی: در کشورهای در حال توسعه، افزایش بدهی‌های عمومی آن‌ها را در برابر تغییرات تمایلات بازار و افزایش هزینه‌های استقراض بسیار آسیب‌پذیرتر کرده است. در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته به دلیل اعتبار بالا و تثبیت‌شده سیاست‌های پولی خود، می‌توانند بدهی‌های بیشتری را بدون بی‌ثبات کردن انتظارات تورمی جامعه انباشت کنند. البته در این باره نیز نباید به تفسیر سهل‌انگارانه جریان اصلی از ناپایداری مالی که خود را در غالب کسری بودجه نمایان می‌کند آلوده کرد که گویی دولت تعمدا به کسری دامن می‌زند. اولا این ناپایداری خود معلول ساختار تولید نامتوازن است که دولت را از درآمدهای مالیاتی پایدار محروم می‌کند ثانیا دولت به دلیل همین ساختار نامتوازن می‌باید نقش حمایتی فعالانه‌تری ایفا نماید که بتواند تولید را حفظ کند و این موضوع هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد ثالثا هزینه‌های دولت خود متأثر تورم است و به صورت مستمر بر کسری اسمی بودجه می‌افزاید.

با این توصیف تمایز بین کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در تحلیل این اقتصادها نه تنها در ادبیات اقتصادی جایگاه مهمی دارد بلکه این نتیجه حیاتی را نیز در پی خواهد داشت که با عینکی که اقتصادهای پیشرفته تحلیل می‌شوند نباید به تحلیل اقتصادهای در حال توسعه پرداخت به این دلیل مهم که تفسیر مشترک از این اقتصادها به تجویز نسخه‌های مشترک برای مهار مشکلات منجر می‌شود که این نسخه‌ها اصولا برای نوع دیگری از اقتصاد طراحی شده و توسعه یافته‌اند و این نسخه‌ها گاهی نه تنها شفابخش نیستند بلکه بیمار را به مرگ می‌کشانند.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(6)

راه درمان تورم ساختاری چیست؟

پاسخ به این سوال ریشه در دلایلی دارد که به عنوان عوامل ایجاد تورم ساختاری در بخش‌های قبل مطرح شدند دارد. عوامل مطرح شده عمدتا به مسیری که اقتصاد در بلند مدت طی نموده است بستگی دارد و لذا نسخه‌های درمان نیز ماهیتا با آنچه جریان اصلی تجویر می‌کند متفاوت است. اگر تورم ساختاری باشد، نمی‌توان گفت نرخ بهره را بالا ببر. اگر منشأ اولیه و محدودیت‌های واقعی اقتصاد حل نشوند، صرفاً برخورد با تقاضا مسئله را حل نمی‌کند. بدون حل معضلاتی که ناپایداری مالی دولت را در پی داشته صرف توصیه به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و در شکل پوپولیستی آن، اره برقی به دست گرفتن راه حل درمان تورم ساختاری نیست بنابراین همانگونه که درمان یک بیماری مزمن و سخت نسخه‌ای طولانی مدت و دیسیپلینی بسیار سخت را می‌طلبد درمان تورم ساختاری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

درمان تورم ساختاری اتخاذ دو سیاست بسیار سخت و زمان بر را می‌طلبد که موفقیت این دو سیاست نیز در گرو  نهادهایی است که می‌باید به عنوان پشتیبان، در ساختار اقتصاد ایجاد کرد. همانگونه که در بخش‌های قبل اشاره شد ساختار تولیدی نامتوازن و مشکلات تراز پرداخت دو عامل مهم ایجاد تورم ساختاری است. اگر چه مشکلات تراز پرداخت نیز خود معلول ساختار تولید است اما به دلیل رابطه دو سویه و تنگاتنگ این دو عامل باید به صورت همزمان سیاست مدیریت ارزی و سیاست صنعتی را دنبال کرد. گفته شد که در اقتصادهای درگیر تورم ساختاری، کاهش نرخ ارز (داخلی)  برای افزایش رقابت‌پذیری صنعتی، به دلیل وابستگی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها، باعث جهش قیمت‌ها، کاهش شدید دستمزد واقعی و شکل‌گیری تورم نرخ ارز و مارپیچ‌های تورمی ناشی از تعارض توزیعی می‌شود از سوی دیگر در اقتصادهای صادرکننده مواد خام و انرژی مانند ایران، درآمدهای ارزی به شدت متمرکز بر یک یا چند کالای اولیه است این صادرات از نظر قیمت کشش‌ناپذیر بوده و حجم تقاضای آن عمدتاً تابع رشد اقتصادی کشورهای خریدار است به همین دلیل نسخه متعارف کاهش ارزی پول داخلی برای افزایش رقابت پذیری و رشد صادرات عمدتا به شکست می‌انجامد. یکی از مهمترین اقدامات برای مدیریت چنین شرایطی اتخاذ رژیم‌های چندگانه نرخ ارز است. رژیم چندگانه نرخ ارز این امکان را فراهم می‌کند که نرخ ارز بخش صنعت از نرخ ارز بخش اولیه/کشاورزی تفکیک شود. اما این رژیم چندگانه به چه صورت باید اجرا شود؟ آیا ارز چند نرخی رایج در اقتصاد ایران اجرای همین نسخه است؟ در ادامه به این راهکارها و چالش‌های هر کدام و روش‌های مدیریت این چالش‌ها می‌پردازیم.

 روش‌های اجرایی رژیم چندگانه نرخ ارز

بر اساس ادبیات ساختارگرایی، این رژیم را می‌توان به سه روش اصلی پیاده‌سازی کرد :
روش اول: تعیین نرخ ارز بر اساس بهره‌وری و هزینه‌های بخش صنعت، همراه با وضع عوارض/تعرفه بر صادرات بخش کشاورزی و اولیه
روش دوم: تعیین نرخ ارز بر اساس بهره‌وری بخش کشاورزی/اولیه (نرخ پایین‌تر)، همراه با اعطای یارانه مستقیم به صادرات و تولید بخش صنعت
روش سوم (تفکیک واقعی بازار ارز): ایجاد یک نرخ ارز تجاری برای واردات نهاده‌ها، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی، و یک نرخ ارز مالی/صنعتی بالاتر برای صادرات و مبادلات صنعتی

لازم به ذکر است چندنرخی بودن ارز در ایران از نظر ظاهر به روش سوم نزدیک‌تر است، اما از نظر منطق تخصیص و طراحی نهادی، معادل تفکیک واقعی بازار ارز در نسخه ساختارگرایانه نیست به عبارتی چندنرخی بودن قرار است یک ابزار سیاست صنعتی و مدیریت محدودیت ارزی باشد در حالی که در ایران، منطق نرخ‌های ترجیحی بیشتر حول این مسئله شکل گرفته است که کدام کالا یا واردکننده به ارز ارزان دسترسی داشته باشد؟ این دو بسیار متفاوت‌اند در حالت اول، دولت می‌خواهد ساختار تولید را تغییر دهد؛ در حالت دوم، عمدتاً می‌خواهد قیمت برخی کالاها را کنترل یا شوک ارزی را به تأخیر بیندازد در روشی که در ایران به اجرا درمی‌آید این یارانه الزاماً به افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری یا افزایش ظرفیت تولید منجر نمی‌شود. ممکن است صرفاً حاشیه سود واردکننده را افزایش دهد، قیمت مصرف‌کننده را پایین نگه دارد، انگیزه واردات را نسبت به تولید داخلی بیشتر کند و تقاضا برای ارز ترجیحی را افزایش دهد. در حالی که یارانه ارزی باید به دنبال تحقق سیاست صنعتی باشد در حالی که در ایران سیاست صنعتی وجود ندارد. در واقع نظام چندگانه ارزی در فقدان سیاست صنعتی همان اثری را خواهد داشت که سیاست سرکوب تقاضا در پی دارد، یعنی کاهش موقتی تورم نه حل دائمی معضل تورم.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(7-1)

مسیرهای کنترل تورم از طریق اعمال سیاست چندنرخی و سیاست صنعتی

در صورت اجرای صحیح، ترکیب رژیم‌های چندگانه ارزی با سیاست صنعتی از چهار مسیر تورم ساختاری را مهار کرده و رشد اقتصادی را حمایت می‌کند. مهمترین مسیر با وضع عوارض صادراتی بر محصولات اولیه و اعطای یارانه به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اثر کاهش ارزش پول بر قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌های تولید خنثی می‌شود در نتیجه، با مهار تورم تولیدکننده امکان کنترل سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌آید. پس از دو تجربه پر هزینه در بهار 1401 و زمستان 1404 تلاش برای حذف ارز ترجیهی دو مشخص شده است که اولا حتی اجرای ناقص و پر اشکال این سیاست نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها داشته است دوم اینکه هزینه‌های اجرای این سیاست به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است در دو مقطع فوق به کشور تحمیل شده است.

در تورم‌هایی همانند تورم ایران این نرخ‌های رسمی تورم نیست که انتظارات آتی را شکل می‌دهند بلکه نرخ‌هایی مانند نرخ دلار و یا طلاست که نقش اساسی در تعیین انتظارات را ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی جهش‌های ارزی که گاهی با افزایش رقابت‌پذیری نیز توجیه می‌شوند به قیمت سرکوب دستمزد واقعی کارگران به دست می‌آید که واکنش نیروی کار و تورم انباشته را به همراه دارد که از این کانال نه تنها رقابت‌پذیری را افزایش نداده بلکه آن را کاهش می‌دهد. از سویی در اقتصاد ایران به دلیل عدم اعتبار بانک مرکزی، فقدان یک لنگر اسمی روشن و معتبر برای انتظارات تورمی مشکل اصلی مبارزه با تورم است که هیچ لنگری همانند نرخ ارز قادر به کنترل انتظارات نیست. البته مجددا باید تأکید شود که در غیاب سیاست صنعتی تعیین نرخ‌های چندگانه به تنهایی قادر نیست نرخ آزاد را نیز کنترل نماید.

در صورت تخصیص نرخ‌های ترجیحی به صورت مشروط به نحوی که صنعت را ملزم به پیروی از سیاست صنعتی نموده و هم‌زمان با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری و تعمیق زنجیره ارزش داخلی، بهره‌وری صنعت را به‌طور درون‌زا افزایش می‌دهد این امر می‌تواند وابستگی به نهاده‌های وارداتی را کاهش داده و خود باعث افت تدریجی نرخ انتقال ارز به تورم شود. یکی از مهمترین نقاط ضعف در ایران فقدان حمایت مشروط است به نحوی که این موضوع از معافیت‌های مالیاتی تا حمایت‌های ارزی به صورت غیرمشروط و گاها بلند مدت اعمال شده و نهایتا تبدیل به رانت مخرب می‌شود.

اما مسیر چهارم متنوع شدن سبد صادراتی است. با صادرکننده شدن بخش صنعت و ایجاد درآمد ارزی جدید، اقتصاد دیگر برای تامین ارز واردات صنعتی خود تنها متکی به بخش اولیه (یا نفت) نخواهد بود. این امر محدودیت تراز پرداخت‌ها را که علت ریشه‌ای جهش‌های ارزی و تورم مزمن در کشورهای در حال توسعه است، برطرف می‌کند. در واقع درمان قطعی تورم ساختاری از این مسیر می‌گذرد.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(7-2)

مشکلات و چالش‌های پیش روی اعمال سیاست چندنرخی

رژیم‌های چندگانه نرخ ارز اگرچه ابزاری کلیدی در بینش ساختارگرا برای حمایت از بخش صنعت و جلوگیری از تورم نرخ ارز در کالاهای اساسی هستند. اما در مرحله اجرا با چالش‌های عملیاتی و بوروکراتیک متعددی مواجه می‌شوند. برای کارآمدی این رژیم، ادبیات ساختارگرا و پساکینزی راهکارهای مشخصی را برای مدیریت و مهار این آسیب‌ها پیشنهاد می‌کند. در ابتدا این چالش‌ها طرح شده و در ادامه راهکارهای برای آن پیشنهاد می‌شود.

مهمترین چالش پیش رو رانت‌جویی، فساد و انحراف منابع است. وجود شکاف قیمتی میان نرخ ارز ارزان (تجاری/ترجیحی) و نرخ ارز گران‌تر (مالی/آزاد)، انگیزه اقتصادی قوی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند. واردکنندگان انگیزه می‌یابند تا با بیش‌اظهاری واردات (Over-invoicing) ارز ترجیحی بیشتری دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ در مقابل، صادرکنندگان ممکن است با کم اظهاری صادرات (Under-invoicing)، ارز خود را از سامانه رسمی خارج کنند.

دومین چالش، قاچاق معکوس و اختلال در قیمت‌های نسبی است. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی یا نهاده‌های تولید، قیمت داخلی این کالاها را نسبت به بازارهای همسایه ممکن است ارزانتر ‌کند. این نابرابری قیمتی منجر به قاچاق معکوس کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور و انحراف تخصیص منابع در داخل می‌شود.

مشکل سوم پیچیدگی‌های اداری در شرایط ناکارآمدی بوروکراتیک است. تفکیک فیزیکی بازارها و دسته‌بندی کالاها به ضروری، واسطه‌ای یا لوکس نیازمند دستگاه بوروکراتیک توانمند و تصمیم‌گیری‌های اداری است. این امر شفافیت را کاهش داده و فضای چانه‌زنی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای را در تخصیص ارز تقویت می‌کند. بنابرین در فقدان یک نظام اداری توانمند که از جمله نقاط ضعف مهم در اقتصادهای در حال توسعه است احتمال عدم موفقیت بسیار بالاست لذا تقویت ساز و کار بروکراتیک از پیش نیازهای اجرای موفق سیاست است.

اما چالش آخر فشار بر بودجه و پولی‌سازی کسری است. اگر نظام چندنرخی از طریق اعطای یارانه‌های مستقیم ارزی یا یارانه‌های وارداتی اجرا شود، بار مالی سنگینی به دولت وارد می‌کند. در صورت عدم تأمین این هزینه‌ها از محل درآمد‌های پایدار، دولت مجبور به پولی سازی کسری روی آورده که خود به خود جرقه تورم جدیدی را خواهد زد.

راهکارهای موجود برای مدیریت چالش‌ها

اما برای این چالش‌ها می‌توان به راهکارهایی به این شرح اشاره کرد. راهکار اولیه که هم از پیچیدگی‌های بروکراتیک می‌کاهد هم میزان رانت‌جویی را کاهش می‌دهد استفاده از سیستم مالیات، عوارض و تعرفه گمرکی به جای تفکیک بازار ارزی است.به عبارتی برای اجتناب از فساد ناشی از بازار دو یا چندگانه ارز، می‌توان اثر اقتصادی رژیم چندگانه نرخ ارز را بدون چندگانه کردن نرخ اسمی ارز ایجاد کرد. به عبارتی دولت توان خود را معطوف مدیریت نرخ ارز در یک کریدور ارزی نموده و نرخ ارز اسمی واحد (بر اساس هزینه‌های صنعت) تعیین می‌شود، اما هم‌زمان عوارض سنگین بر صادرات محصولات اولیه/کشاورزی وضع شده و تخفیف‌ها یا یارانه‌های هدفمند مالیاتی و گمرکی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تعلق می‌گیرد. این مکانیسم بدون ایجاد بازار موازی، مانع از انتقال شوک ارزی به قیمت کالاهای اساسی می‌شود.

راهکار دوم حمایت از سیاست ارزی با ابزارهای مدیریت جریان سرمایه است. نخست اینکه بازگشت ارز صادراتی باید با سازوکار قیمتی مناسب همراه شود. صادرکننده باید مکلف باشد ارز حاصل از صادرات را در یک مهلت مشخص در بازار رسمی عرضه کند، اما نرخ تسعیر نباید فاصله غیرمنطقی با نرخ بازار داشته باشد؛ زیرا تحمیل نرخ بسیار پایین به صادرکننده عملاً مانند مالیات بر صادرات عمل می‌کند و انگیزه عدم بازگشت ارز یا انتقال آن به خارج از چرخه رسمی را افزایش می‌دهد. بنابراین، به جای اتکا به اجبار اداری، باید ترکیبی از الزام قانونی، قیمت‌گذاری نزدیک به نرخ بازار رسمی و مشوق‌های بازگشت ارز به کار گرفته شود.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(7-3)

برای صادرکنندگانی که ارز را در مهلت مقرر بازمی‌گردانند می‌توان دسترسی آسان‌تر به تسهیلات صادراتی، بیمه صادرات و خدمات ارزی را حفظ کرد؛ در مقابل، عدم بازگشت عمدی و تکرارشونده ارز باید به محدودیت تدریجی دسترسی به خدمات و مشوق‌های ارزی و در نهایت جریمه متناسب با مبلغ ارز بازنگشته منجر شود. اعمال محدودیت‌هایی همچون محدودیت در خدمات بانکی یا تعلیق کارت‌های بازرگانی نه تنها به حل مشکل کمکی نخواهد کرد بلکه به مشکلات تولید نیز دامن خواهد زد.

از سویی مسیرهای بازگشت این ارز را نباید محدود نمود یکی از اشتباهات بانک مرکزی طی سال‌های اخیر حذف صرافی‌های مجاز از این چرخه است در حالی که در شرایط تحریمی اولا صرافی‌های مجاز (به ویژه صرافی‌های گروه یک) نقش مهمی در نقل و انتقالات ایفا می‌نمایند دوما در مواردی تجارت از طریق ارزهای منطقه‌ای صورت گرفته این امکان برای صادرکننده فراهم باشد که از طریق صرافی با ارزهای منطقه‌ای رفع تعهد کند. و نهایتا اینکه کنترل کم‌اظهاری صادرات باید از طریق تطبیق داده‌ها انجام شود، نه صرفاً کنترل اداری چرا که عدم بررسی تطبیقی و یکپارچه اطلاعاتی صرفا به انباشت پروندهای تعزیراتی می‌انجامد. به این منظور نظام یکپارچه اطلاعاتی بانکی، کمرگی، تجاری و مالیاتی به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد.

برای جلوگیری از بیش‌اظهاری واردات باید سه جریان اطلاعاتی با یکدیگر تطبیق داده شوند؛ ثبت سفارش، پرداخت ارزی و ورود واقعی کالا. اگر ارزش ارزی پرداخت‌شده به‌طور معناداری از ارزش گمرکی یا قیمت مرجع کالا بالاتر باشد، معامله باید وارد فرآیند بررسی شود. برای معاملات پرریسک می‌توان از وثیقه، سقف اعتباری، پرداخت مرحله‌ای و کنترل پس از ورود کالا استفاده کرد. این الزامات نباید به صورت یکسان بر همه واردات اعمال شوند؛ کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات سرمایه‌ای باید از معاملات پرریسک و کالاهای غیرضروری تفکیک شوند تا سیاست ضدآربیتراژ خود به مانعی برای تولید تبدیل نشود.

برای معاملات ارزی بزرگ (نه تمامی معاملات)، احراز منشأ وجوه، شناسایی ذی‌نفع نهایی و ثبت مسیر انتقال منابع ضروری است. همچنین باید ارتباط میان خرید ارز، پرداخت‌های تجاری، ثبت سفارش و اسناد گمرکی برقرار شود تا امکان استفاده از تجارت خارجی برای انتقال غیرشفاف منابع کاهش یابد. در این چارچوب، محدودیت‌های شدیدتر باید بر معاملات پرریسک و دارای نشانه‌های آربیتراژ یا خروج سرمایه متمرکز شود، نه بر سرمایه‌گذاری و تجارت مشروع.

در نهایت باید میان تقاضای سفته‌بازانه و تقاضای پوشش ریسک تفاوت گذاشت. در اقتصادی که فعالان انتظار کاهش ارزش پول ملی دارند، بخشی از تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی است. برای کاهش این فشار، توسعه تدریجی ابزارهای رسمی پوشش ریسک ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی ارز را از بازار نقدی خارج کند اما نباید این ابزارها خود به اهرمی برای انتظارات افزایشی برای نرخ ارز تبدیل شود. در کنار آن، کاهش کسری مالی، افزایش اعتبار سیاست ارزی و پولی و کاهش نااطمینانی درباره قواعد آینده ضروری است؛ زیرا اگر انتظارات کاهش ارزش پول ملی پابرجا باشد، کنترل‌های اداری به تنهایی نمی‌توانند تقاضای ارز را به‌طور پایدار کاهش دهند.

راهکار سوم همانگونه که اشاره شد پیوند با سیاست صنعتی پویا و مشروط است. دسترسی بخش صنعت به ارز حمایتی (یا جایگزین‌های آن) نباید رانتی دائمی باشد. نرخ ارزی ترجیحی باید مشروط به اهداف مشخص بهره‌وری، سرمایه‌گذاری درتحقیق و توسعه و تعمیق زنجیره ارزش داخلی اعطا شود. با افزایش توانمندی‌های فناورانه و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها، سهم هزینه ارزی صنعت کم شده و نیاز آن به نرخ ارزی حمایتی به تدریج برطرف می‌شود.

و نهایتا تأمین مالی پایدار یارانه‌ها از محل عوارض بخش اولیه است هرگونه مابه‌التفاوت قیمتی یا یارانه پرداختی در این رژیم باید مستقیماً از محل مالیات بر سودهای بادآورده و فعالیت‌های سفته بازانه یا عوارض صادراتی بخش‌های با بهره‌وری بالا (مانند کشاورزی یا منابع طبیعی) تأمین شود تا کسری بودجه ایجاد نکرده و به پایه پولی منتقل نشود در این صورت دولت امکان تأمین مالی طرح‌های حمایتی خود را خواهد داشت.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(8-1)

سیاست‌های صنعتی چیست و نقش آن در کنترل تورم ساختاری

سیاست صنعتی در ادبیات ساختارگرایی و پساکینزی صرفاً یک سیاست رشد نیست، بلکه یک سیاست ضدتورمی و بلندمدت محسوب می‌شود. در واقع سیاست صنعتی (Industrial Policy) به مجموعه اقدام‌ها، ابزارها و مداخلات هدفمند دولت اطلاق می‌شود که برای شکل‌دهی به تحول ساختاری، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده و بهره‌وری بالاتر، و ایجاد توانمندی‌های تولیدی و فناورانه در راستای یک چشم‌انداز استراتژیک ملی طراحی می‌گردند. البته توجه به این موضوع نیز ضروری است که بر خلاف تصور سنتی، واژه صنعت در سیاست صنعتی مدرن صرفاً محدود به تولید کارخانه‌ای نیست، بلکه تمامی فعالیت‌های مولد اقتصادی، از جمله خدمات دانش‌بنیان، فناوری‌های دیجیتال و کشاورزی نوین را نیز شامل می‌شود. اما اهداف چنین برنامه‌ای را می‌توان در پنج حوزه ترسیم کرد.

هدف نخست تحول ساختاری است در واقع در سیاست صنعتی سعی بر آن است که نیروی کار و سرمایه از بخش‌های کم‌بهره‌ور (مانند کشاورزی سنتی یا خدمات غیرمولد) به سمت بخش‌های با بهره‌وری بالا، پیچیدگی فناورانه و بازدهی صعودی، کشاورزی صنعتی انتقال یابد. پیش نیاز این موضوع آن است که ابتدا این بخش‌ها که امکان جذب منابع موجود را دارند شناسایی شوند از سویی این برنامه باید شامل پیوست‌های آموزشی و مهارتی تأمین نیروی انسانی لازم نیز باشد. به عنوان نمونه کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن فراتر از مزیت نسبی ایستا عمل کردند. کره جنوبی در سال ۱۹۷۳ با اجرای طرح صنایع سنگین و شیمیایی (HCI)، صنایع فولاد (POSCO)، کشتی‌سازی، پتروشیمی و خودرو را هدف‌گذاری کرد، در حالی که در آن زمان هیچ مزیت نسبی اولیه در آن‌ها نداشت اما توانست مزیت‌های پویای جدید خلق کند. کره جنوبی در جریان اجرای همین پروژه دولت و بنگاه‌ها برنامه‌های آموزش سریع و گسترده‌ای را طراحی کردند. مهندسان کره‌ای برای یادگیری دانش ضمنی به کارخانجات ژاپنی فرستاده شدند و کارشناسان خارجی برای راه‌اندازی خطوط تولید و آموزش عملی نیروهای داخلی به کره دعوت شدند.

هدف دوم ایجاد توانمندی‌های فناورانه پویا است. در ادبیات پساکینزی و ساختارگرا، توانمندی فناورانه فراتر از ظرفیت تولید ساده تعریف می‌شود ظرفیت تولید صرفاً به مهارت‌ها و تجهیزات لازم برای راه‌اندازی و نگهداری ماشین‌آلات در سطح موجود اطلاق می‌شود؛ اما توانمندی فناورانه شامل دانش سازمانی، مهارت‌های فنی، توانایی R&D و یادگیری برای تغییر، ارتقا و خلق فناوری‌های جدید است.
بر خلاف دیدگاه نیوکلاسیک که فرض می‌کند فناوری به صورت فرمول‌های آماده در بازار موجود است و بنگاه‌ها توانمندی یکسانی دارند، اما در واقعیت دانش صنعتی عمدتاً ضمنی، محلی و انباشتی است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای خروج از تله یادگیری باید ظرفیت جذب یعنی توانایی شناسایی، جذب و به‌کارگیری دانش بیرونی را به طور فعال در بنگاه‌های خود ایجاد کنند. به عنوان نمونه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، دولت کره بر اساس قانون کنترل ارز خارجی (۱۹۶۰)، واردات فناوری را سهمیه‌بندی کرد. دولت تنها به قراردادهایی اجازه ورود می‌داد که شامل آموزش عملی مهندسان در خارج و حضور کارشناسان خارجی در محل ساخت کارخانه (مانند آموزش مهندسان POSCO در ژاپن و شرکت هیوندای توسط فورد) برای انتقال دانش ضمنی باشد. یا چین با استفاده از بازار بزرگ داخلی خود، شرکت‌های چندملیتی را ملزم به تشکیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری به شرکت‌های دولتی نمود این فرایند با سرمایه‌گذاری انبوه در R&D و جذب نخبگان همراه شد تا در فناوری‌های نوظهور و با چرخه کوتاه (مانند خودروهای برقی و انرژی خورشیدی) جهش فناورانه رخ دهد.

کره کنسرسیوم‌های R&D عمومی-خصوصی در دهه ۱۹۹۰ را برای شکستن انحصار ژاپن و آمریکا ایجاد کرد، دولت کره با همکاری چبول‌ها کنسرسیوم‌های تحقیقاتی مشترک تشکیل داد نمونه بارز آن، جهش به سمت تلویزیون‌های دیجیتال به جای ادامه مسیر تقلید از فناوری آنالوگ ژاپن بود که کره را به رهبر بازار جهانی تبدیل کرد.

به عبارتی فرایند رشد توانمندی فناورانه یک مسیر پویای چندمرحله‌ای است، شامل مونتاژ و یادگیری از طریق عمل و کسب مهارت‌های پایه عملیاتی دوم تقلید سازگارشونده و مهندسی معکوس یعنی داخلی‌سازی دانش و اصلاح محصولات/فرایندها سوم جهش فناورانه و نوآوری درون‌زا با سرمایه‌گذاری سنگین در R&D و ورود به فناوری‌های سطح بالا.

هدف سوم دستیابی به کارایی پویا است. به عبارتی در سیاست صنعتی تمرکز اصلی بر تخصیص ایستا و مقطعی منابع بر اساس قیمت‌های جاری بازار نیست، بلکه ایجاد قدرت و ظرفیت مداوم در اقتصاد برای شکل‌دهی به موج‌های جدید نوآوری و ارتقای توانمندی‌ها در طول زمان مد نظر است.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(8-2)

کارایی ایستا که محور اصلی اقتصاد نیوکلاسیک و نظریه تجارت بین‌الملل سنتی است، بر تخصیص بهینه منابع موجود در یک نقطه از زمان بر اساس قیمت‌های جاری بازار و مزیت نسبی ایستا تمرکز دارد. در مقابل،کارایی پویا در نگاه ساختارگرا و کالدوری/شومپیتری، به معنای ایجاد ظرفیت مداوم در اقتصاد برای ایجاد مزیت‌های نسبی جدید و پویا، هدایت منابع به بخش‌های با بازدهی صعودی و شکل‌دهی به موج‌های جدید نوآوری در طول زمان است.

این رویکرد چند اصل کلیدی دارد. نخست دستکاری سیگنال‌های بازار برای ترغیب سرمایه‌گذاران به ورود به بخش‌های پرریسک صنعتی که دارای کارایی پویای بالا اما سودآوری کوتاه‌مدت پایین هستند، دولت باید از طریق مدیریت بازار، اعطای رانت‌های تولیدی و حمایت‌های تعرفه‌ای اقدام کند. دوم بازدهی صعودی و پیوندها بخش صنعت کارخانه‌ای دارای بازدهی صعودی پویا و پیوندهای قوی پیشین و پسین در شبکه تولید است که به کل اقتصاد سرریز می‌کند. و سوم قاعده‌مندسازی رانت‌ها با اصل تقابل برای جلوگیری از اتلاف منابع، اعطای رانت‌های پویا باید مشروط به انضباط سخت‌گیرانه (مانند عملکرد صادراتی) باشد.

به عنوان نمونه در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اگر ژاپن می‌خواست بر اساس مزیت نسبی ایستای خود عمل کند، باید بر صادرات ابریشم و صنایع سبک تمرکز می‌کرد. اما وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل ژاپن با هدف‌گیری کارایی پویا، بر صنایع سنگین، خودروسازی و ماشین‌سازی تمرکز کرد و با وجود هزینه‌های بالا و تعرفه‌های سنگین ۴۰ساله، ژاپن را به قطب خودروسازی جهان تبدیل نمود.

در دهه 70 دولت کره جنوبی اعتبارات ترجیحی و ارزان بانک‌های توسعه‌ای، سهمیه ارزی و نرخ‌های بهره پایین را به چبول‌ها اعطا می‌کرد؛ اما در مقابل، سقف‌های سخت‌گیرانه صادراتی تعیین می‌کرد اگر بنگاهی اهداف صادراتی را محقق نمی‌کرد، حمایت‌هایش بلافاصله لغو می‌شد این اقدام صادرات را به ابزار انضباط‌بخشی و سنجش کارایی پویا تبدیل کرد.

در اقدامی دیگر دولت به جای اجازه ورود تعداد زیادی بنگاه کوچک و ناکارآمد، تعداد بنگاه‌ها را در صنایع هدف محدود می‌کرد (مثلاً ۵ بنگاه سودآور به جای ۱۰ بنگاه زیان‌ده) این کار سودهای الیگوپولی ایجاد می‌کرد، اما بنگاه‌ها مجاز نبودند این سود را صرف مصرف کنند؛ بلکه مجبور بودند آن را مجدداً در R&D و توسعه ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند.

یا در کشورهایی مثل آلمان (KfW)، برزیل (BNDES) و کشورهای شرق آسیا، بانک‌های توسعه‌ای با ارائه سرمایه صبور (Patient Capital) بلندمدت، ریسک پروژه‌های بزرگ زیرساختی و فناوری‌های نوظهور (مانند قطارهای سریع‌السیر و انرژی‌های تجدیدپذیر) را جامعه‌پذیر کردند تا مسیر کارایی پویا هموار شود.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(8-3)


هدف چهارم سیاست صنعتی جبران شکست‌های بازار و هماهنگی است. مشکلاتی نظیر عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک اولیه، وجود نداشتن سرریزهای دانش و عدم هماهنگی در ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مکمل و زنجیره‌های ارزش. بازار آزاد در کشورهای در حال توسعه غالباً نمی‌تواند سیگنال‌های قیمتی درستی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نوین صنعتی ارسال کند این ناکارآمدی ناشی از دو پدیده اصلی است.

نخست شکست هماهنگی سودآوری یک سرمایه‌گذاری جدید مستلزم وجود سرمایه‌گذاری‌های هم‌زمان و مکمل در سایر بخش‌ها (مانند تامین زیرساخت‌ها، شبکه تامین‌کنندگان، خدمات فنی و نیروی کار ماهر) است. از آنجا که هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند تمام این زنجیره را ایجاد کند و ریسک فقدان بخش‌های مکمل بالاست، هیچ کس دست به اولین سرمایه‌گذاری نمی‌زند (تله عدم سرمایه‌گذاری).

دوم عدم امکان اختصاصی‌سازی سرریز دانش بنگاه‌های پیشگام که برای اولین‌بار وارد تولید یک محصول یا فناوری جدید می‌شوند، هزینه‌ها و ریسک‌های سنگینی برای کشف محصول پرداخت می‌کنند. اگر آنها موفق شوند، سایر بنگاه‌ها (پیروان) بدون پرداخت آن هزینه‌ها، الگوبرداری می‌کنند؛ اما اگر شکست بخورند، تمام هزینه بر دوش پیشگام می‌افتد. این عدم تقارن باعث کاهش ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در R&D و فعالیت‌های نوآورانه می‌شود. اینجاست که دولت نقش دولت کارآفرین و شکل‌دهنده بازار (Mazzucato's Market-Shaping) را باید ایفا کند.

دولت نباید صرفاً منتظر بروز شکست بازار بماند تا آن را ترمیم کند، بلکه باید به عنوان سرمایه‌گذار و ریسک‌پذیر نخستین وارد عمل شده و بازارها و مأموریت‌های جدید تولیدی را شکل دهد. به عنوان نمونه دولت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم از طریق خریدهای دولتی/نظامی و نهادهایی مانند DARPA، ریسک‌های بالای تحقیقات پایه و کاربردی را در صنایع نوین تقبل کرد. فناوری‌های کلیدی مانند اینترنت، GPS، صفحه لمسی و زیست‌فناوری ابتدا با بودجه و ریسک‌پذیری کاملاً دولتی توسعه یافتند و پس از تجاری‌سازی اولیه، برای بهره‌برداری و شکل‌دهی به بازارهای جدید در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند.

چین در برنامه پنج‌ساله یازدهم (۲۰۰۶-۲۰۱۰)، صنعت کشتی‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان صنایع استراتژیک مأموریت‌محور هدف‌گذاری کرد. ساخت هواپیمای غیرنظامی و تجاری صنعتی بسیار پرریسک، سرمایه‌بر و نیازمند هماهنگی هزاران قطعه و زیرساخت دانش بود که بخش خصوصی برزیل توان ورود به آن را نداشت اما دولت برزیل با تاسیس مرکز تحقیقات هوافضا (CTA) و موسسه فناوری هوانوردی (ITA) ابتدا دانش فنی و نیروی انسانی را تامین کرد، سپس با سرمایه‌گذاری مستقیم عمومی، شرکت Embraer را تاسیس کرد و ریسک اولیه را جامعه‌پذیر نمود. این شرکت امروزه یکی از بزرگ‌ترین سازندگان هواپیماهای جت در آمریکای جنوبی است.

و نهایتا رفع محدودیت تراز پرداخت‌ها هدف نهایی و آخر است. همانطور که در بخش‌های قبل هم توضیح داده شد در اقتصادهای در حال توسعه، رشد اقتصادی متکی بر واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و نهاده‌های واسطه‌ای است. طبق قانون تیرلوال (Thirlwall's Law) و نظریات ساختارگرایانه (مانند الگوی ساختار تولید نامتوازن دایاموند)، اگر کشش درآمدی واردات یک کشور بسیار بالاتر از کشش درآمدی صادرات آن باشد، هرگونه افزایش در رشد اقتصادی سریعاً به کسری شدید حساب جاری و کمبود ذخایر ارزی منجر می‌شود.

به عبارت ساده‌تر رابطه مبادله، نابرابر است؛ واردات و صادرات نسبت به قیمت کم‌کشش و نسبت به درآمد باکشش هستند. این یعنی کشورهای پیرامونی نمی‌توانند درآمد خارجی خود را به دلخواه افزایش دهند. چون صادرات به درآمد کشور خریدار وابسته است، تغییرات قیمت هیچ اثری بر تقاضا ندارد. اما واردات نسبت به قیمت کم‌کشش و نسبت به درآمد بسیار باکشش است (به دلیل فرایند صنعت‌زدایی). این یعنی واردات ثابت می‌ماند، مگر آنکه فعالیت اقتصادی به‌شدت تغییر کند. این وضعیت، وابستگی اقتصادی به عوامل خارجی را افزایش می‌دهد؛ به‌طوری که نرخ ارز را تبدیل به یکی از مهم‌ترین عناصر رشد اقتصادی می‌کند.
کاتالاکسی

تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(8-4)

برای مثال، اگر کشور A یک اقتصاد درحال‌توسعه و صادرکننده عمده مواد خام باشد و کشور B یک اقتصاد توسعه‌یافته و صادرکننده کالاهای صنعتی و واردکننده مواد خام، افزایش درآمد در کشور A می‌تواند به دلیل وابستگی تولید آن به ماشین‌آلات، کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی، تقاضای واردات را به‌سرعت افزایش دهد؛ در حالی که افزایش درآمد کشورهای خریدار مواد خام لزوماً به همان نسبت تقاضا برای صادرات A را افزایش نمی‌دهد. بنابراین، اگر در کشور A کشش درآمدی واردات به‌طور پایدار از کشش درآمدی صادرات بیشتر باشد، ظرفیت ایجاد درآمد ارزی از صادرات با رشد تقاضای ارزی ناشی از توسعه داخلی همگام نخواهد بود. در چنین شرایطی، ادامه رشد می‌تواند به تدریج به کسری حساب جاری، کاهش توان تأمین مالی واردات و در صورت نبود منابع مالی خارجی کافی، فشار بر ذخایر ارزی و نرخ ارز منجر شود.

اگر کشور نتواند درآمد ارزی مورد نیاز را از طریق صادرات صنعتی تامین کند، ناچار است برای کنترل کسری تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی را متوقف کرده یا دست به کاهش متوالی ارزش پول ملی بزند که این امر به تورم، رکود و چرخه‌های ناپایدار ایست-حرکت (Stop-and-Go) می‌انجامد. لذا سیاست صنعتی با دو ابزار متوازن، محدودیت ارزی را برطرف می‌سازد نخست ارتقای ساختار صادرات صنعتی جهت افزایش کشش درآمدی صادرات، دوم تعمیق ساخت داخل و بومی‌سازی نهاده‌ها جهت کاهش وابستگی به واردات واسطه‌ای

اما در طی اجرای سیاست مدیریت ارزی نقشی حیاتی دارد. به عنوان نمونه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، رشد سریع صنعتی کره به دلیل واردات سنگین ماشین‌آلات و نفت، کشور را با کسری ارزی شدید مواجه کرده بود. دولت تخصیص ارز و اعتبارات ترجیحی بانک‌های دولتی را مستمراً به تعهدات دقیق صادراتی مشروط کرد. با اجرای طرح صنایع سنگین در دهه ۱۹۷۰، کره تولید داخلی نهاده‌های واسطه‌ای (مانند فولاد و پتروشیمی) را جایگزین واردات کرد تا نرخ خروج ارز به ازای هر واحد رشد صنعتی به شدت کاهش یابد. شایان ذکر است که طبق قانون کنترل ارز خارجی (۱۹۶۱)، تمام درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و وام‌های خارجی باید به بانک مرکزی/بانک‌های دولتی تحویل داده می‌شد و مبادلات ارزی تحت نظارت شدید قرار گرفت. در شرایطی که ارز در کشور فوق‌العاده کمیاب بود، صرفِ داشتن مجوز خرید ارز به نرخ رسمی برای واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری، یک امتیاز و رانت بزرگ محسوب می‌شد. دولت این مجوز تخصیص ارز را فقط به بنگاه‌هایی می‌داد که تعهدات دقیق صادراتی را پذیرفته بودند.

در نمونه‌ای دیگر صنعت خودروی آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰ مبتنی بر مونتاژ وارداتی بود و ارز زیادی از کشور خارج می‌کرد. دولت سیستم گواهی اعتبار تخفیف واردت (Import Rebate Credit Certificates) را اجرا کرد. خودروسازان تنها در صورتی مجاز به واردات قطعات یا خودرو بدون پرداخت تعرفه‌های سنگین بودند که معادل یا درصدی از آن خودرو یا قطعات ساخت داخل را صادر کرده باشند. این مکانیسم شرکت‌ها را مجبور کرد صادرات خود را از زیر ۵ درصد تولید به بالای ۵۰ درصد برسانند و ارز مورد نیاز واردات خود را تامین کنند.

در پایان، حل مسئله تورم ساختاری نهایتا نیازمند یک نظم نهادی و اراده حاکمیتی است. وجود یک نظام قضایی در رأس امور برای برخورد با فساد همراه با نظام حقوقی شفاف و غیرقابل تفسیر از ملزومات آن است. بازآرایی نظام بانکی و ایجاد نهادهای مالی توسعه‌ای (بانک (واقعا) صنعتی، صندوق ضمانت) از دیگر ملزومات است. پلورالیسم علمی، تولید دانش بومی و پژوهش تجربی مبتنی بر واقعیات درون کشور و نه اثبات خام اندیشانه تئوری‌های موجود و ارتقای علمی مبتنی بر حل مسئله‌های کشور و نه چاپ مقالات بی ارزش، پوچ و تهی از واقعیت در دانشگاه‌ها پیش نیاز حل مسائل کشور است. در نهایت بدون شکل‌گیری یک ائتلاف سیاسی و اجتماعی حامی توسعه صنعتی که چشم امید به غرب ندوخته باشد حرکت به سمت توسعه صنعتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
پایان
کاتالاکسی

پادکست یادداشت تورم ساختاری: مبانی ابهامات راهکارها
کاتالاکسی