در باب درآمد پایه همگانی(UBI) (قسمت سوم)

در دو بخش قبل ایده‌ درآمد پایه همگانی از منظر هایک بررسی گردید حال به این موضوع خواهم پرداخت که چرا این ایده در هر شرایطی نمی‌تواند موفق باشد.
بستر نهادی اجرای طرح
در این خصوص می‌توان از استدلال هایک بهره گرفت، اگر فقر و وابستگی درآمد افراد، اعم از زن خانه‌دار به شوهر و کارگر به کارفرما زمینه‌ای برای سلب آزادی‌های فردی اوست چرا چنین امری را نتوان برای یک دولت تصور کرد؟ اشتباه است تصور کنیم اندیشمند بزرگی مانند هایک به این موضوع نیندیشیده باشد برعکس بخش مهمی از آثار و افکار او به این موضوع معطوف بوده است. هایک بخش مهمی از زندگی خود را برای تدوین چارچوبی که در آن دولت، آزادی‌های فردی را محترم شمارد صرف کرده است. او همچنین در کتاب راه بردگی مهمترین حملات خود را به رژیم‌های توتالیتر که از هر ابزاری برای بسط ایدئولوژی خود و سلب آزادی‌های فردی استفاده می‌کنند، ترتیب داده است. هایک در توصیف رژیم توتالیتر می‌گوید:
در رژیم‌های توتالیتر نه تنها ارزش ها بلکه امور واقع و نظریه‌ها نیز موضوع آموزه رسمی حکومت قرار می‌گیرند سراسر دستگاه اشاعه دانش و شناخت اعم از مدارس و مطبوعات و رادیو و تلوزیون منحصرا به منظور پخش آرایی (چه راست و چه دروغ) مورد استفاده قرار می‌گیرندکه اعتقاد به صحت تصمیمات حکومت را تقویت کنند و هر اطلاعی که احتمالا به شک و دودلی بینجامد کتمان می‌شود یگانه ملاک تصمیم درباره اینکه آیا فلان اطلاع باید منتشر یا مخفی نگاه داشته شود، تأثیر احتمالی آن در وفاداری مردم به دستگاه است. وضع در دولت‌های توتالیتر همیشه و از همه نظر مانند وضع سایر جاها از بعضی جهات در زمان جنگ است هر چیزی که باعث شک و دودلی یا ناخرسندی شود باید پنهان بماند.
هایک اضافه می‌کند" [حکومتی که] غایاتی دارد مستقل و برتر از غایات فرد، فقط کسانی را که برای رسیدن به غایات واحدِ [حکومت] زحمت می‌کشند اعضای جماعت دانسته، نتیجه ضروری چنین نظری این است که شخص فقط به عنوان عضو جماعت یعنی فقط به شرطی و تا هنگامی که در نیل به غایات مشترک تلاش کند از احترام برخوردار است و شأن و کرامت وی تنها از عضویتش در گروه نشأت می‌گیرد نه صرفا از اینکه انسان است."
سطر سطر آثار هایک به ویژه در راه بردگی، سه گانه قانون، قانون‌گذاری و آزادی، منشور آزادی و تصور مرگبار او به بسط ایده او از دولت اختصاص دارد تا جایی که صراحتا دموکراسی‌های کاذب را نیز به نقد می‌کشد و می‌گوید " در اصل ممکن است که یک دولت دموکراتیک، توتالیتر باشد و یک دولت اقتدارگرا بر اساس اصول لیبرال عمل کند" در اینجا هایک بین توتالیتاریسم و استبداد تمایز قائل است و مغلطه است اگر کسی اجرای موفق این طرح را در یک حکومت اقتدارگرا و نه توتالیتر شاهدی برای صحت ادعای خود آورد. پس ساده اندیشی است که تصور کنیم منظور هایک از دولت و حمایت او از پرداخت یارانه نقدی توسط دولت شامل هر دولتی است. جای شکی نیست که یک دولت ایدئولوژیک توتالیتر به راحتی قادر است با پرداخت یارانه نقدی معیشت آحاد جامعه را به گروگان گرفته جهت بسط مشی تمامیت‌خواهانه خود بکار گیرد.

از سوی دیگر تخصیص بودجه در چنین حکومت‌هایی به میزان نفوذ سیاسی گروه‌های ذی نفع بستگی دارد لذا توزیع بودجه نه به میزان استحقاق بلکه بر اساس نفوذ سیاسی گروه مورد نظر و خسارت سیاسی که می‌تواند در اثر عدم رضایت آنها به حکومت وارد شود وابسته است. از سویی با وسعت آحاد یارانه‌بگیر دولت تبدیل به یک نهاد بزرگ خیریه خواهد شد در اینباره نیز هایک می‌گوید "دولتی که تبدیل به یک نهاد خیریه می‌شود به شدت در معرض رشوه دادن قرار دارد و منحصرا ضرورت سیاسی تعیین می‌کند که کدام گروه‌ها قرار است با هزینه عمومی مورد حمایت قرار گیرند" در واقع حیف میل درآمدهای عمومی در حکومت‌های توتالیتر آنقدر وسیع و پر دامنه است که اصولا می‌توان گفت پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم اخلاقی‌ترین وجه بودجه‌ریزی است و هرگونه کاهش هزینه‌ها در این حوزه تنها فرصتی برای حکومت توتالیتر برای افزایش هزینه‌های ایدئولوژیکش خواهد بود و نه سرمایه‌گذاری و یا هزینه در مسیر رشد اقتصادی.

هایک در خطابه آزادی و حکومت انتخابی می‌گوید "ادعای من این نیست که اگر حکومت اساسا دخالتی در امور اقتصادی بکند به ناچار به نظامی توتالیتر تبدیل خواهد شد بلکه استدلال من این است که اگر اصولتان را ترمیم نکنید کارتان ساخته است." او در ادامه این خطابه چارچوبی را طرح می‌کند که چگونه نهادهای سیاسی قادرند حتی دموکراسی‌های غربی را نیز به سمت حکومت‌های تمامیت‌خواه پیش ببرند در واقع هایک به اصولی به مراتب مهمتر از دخالت‌های اقتصادی اشاره دارد که عدم توجه به آن نه تنها بازار آزاد بلکه هر نوع آزادی در جامعه را مختل می‌نماید. اصولی که در بین نظرات کارشناسی اصولا جایگاهی ندارد.
https://t.me/Catalax

در باب درآمد پایه همگانی(UBI)(قسمت چهارم)

بی‌ثباتی سیاسی و تورم
در ادبیات اقتصاد سیاسی جدید موضوع تورم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ از ضرورت‌های استقلال بانک مرکزی تا اثرات بی‌ثباتی سیاسی بر تورم. شواهد نشان می‌دهند مالیات تورمی با درجه بی‌ثباتی سیاسی رابطه مثبت دارد، کشورهای بی ثبات‌تر به طور نسبی بیش از جوامع با ثبات و همگن بر مالیات تورمی برای تامین مالی بودجه دولت متکی هستند. انگیزه استفاده از تامین مالی از طریق مالیات تورمی به طور نزدیکی به نوسان پذیری نظام سیاسی مرتبط است در حالت حدی ابرتورم نیز ممکن است سر برآورد. از سویی چرا سیاست‌های ضروری تثبیت غالباً به تاخیر می‌افتد؟ شرایطی را در نظر بگیرید که در آن دو یا چند گروه درگیر در قدرت با ایدئولوژی‌های متفاوت وارد یک جنگ فرسایشی می‌شوند به گونه‌ای که هر یک می‌کوشند بار مسئولیت اصلاحات مالی را بر حامیان گروه مقابل تحمیل کنند برآیند تاخیر و غیرفعال بودن دولت در فرایند اصلاحات منجر به انباشت بدهی و ایجاد بحران می‌گردد این نزاع شکست هر گونه اصلاحاتی را در پی دارد، از این رو اولاَ در یک نظام بی‌ثبات که درگیر انواعی از کژکرداری‌های اقتصادی است هر گونه یارانه نقدی در مدت کوتاهی از طریق مالیات سنگین تورمی به جیب دولت بازخواهد گشت همچون یارانه نقدی 45 هزار تومانی که امروز تبدیل به طنزی تلخ شده است. ثانیا در حاکمیتی با جزایر قدرت متعدد اینگونه اصلاحات هیچگاه منجر به یک ثبات نخواهد شد کما اینکه تجربه شکست خورده هدفمندی یارانه‌های که شکست آن را هر گروه بر عهده دیگری می‌گذارد به خوبی نشان دهنده این موضوع است.
یارانه در بستر اقتصاد خرد
در خصوص یارانه‌های غیرمستقیم به خصوص در زمینه انرژی توجه به مبانی خرد ضروری است بر اساس مطالعه‌ای که در زمینه برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی گروه‌های مصرفی انجام شده است، کشش درآمدی گروه انرژی بالاتر از یک برآورد شده است که هر چه به سمت دهک‌های بالاتر پیش می‌رویم این کشش افزایش می‌یابد به عبارتی انرژی حالت لوکستری به خود گرفته و می‌دانیم هرچه درآمد بالاتر باشد هزینه برای کالاهای لوکس بیشتر است و این یعنی افزایش مصرف، از سویی کشش قیمتی انرژی منفی و با حرکت به سمت دهک‌های بالاتر قدرمطلق آن افزایش می‌یابد لذا هزینه صرف شده برای این گروه، حساسیت زیادی به تغییرات قیمتی دارد و با افزایش قیمت، کاهش می‌یابد به عبارتی با اعمال تبعیض قیمتی صحیح نه تنها مصرف انرژی خانوارها که عمدتا معطوف به دهک‌های بالاتر درآمدی است کاهش خواهد یافت بلکه از حجم یارانه‌های انرژی نیز کاسته خواهد شد و توزیع آن نیز به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود. استفاده از تبعیض‌های قیمتی صحیح مشکل دیگری را نیز به شرح زیر حل خواهد کرد.
مشکل این است: به نظر می رسد هایک به درستی بی‌قید و شرط بودن یارانه‌های نقدی را رد می‌کند اما در این بخش استدلال هایک می‌لنگد. همانگونه که هایک به درستی بر ضعف اطلاعاتی دولت اشاره می‌کند اما مسئله این است که برای شناسایی افرادی که کاملا استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند دولت به اطلاعاتی نیاز دارد که دسترسی به آن غیر ممکن است و چه بسا افرادی که استحقاق دارند از جمع یارانه بگیران خارج مانده و افراد ثروتمند یارانه را دریافت کنند در حالی که اطلاعات مصرفی انرژی به راحتی در دسترس دولت قرار داشته و می‌تواند پرمصرفین را شناسایی نماید.
کشور ما برای دهه‌ها درگیر تورم سنگین بوده است، ساده اندیشان این تورم را به مواردی چون یارانه‌ها نسبت می‌دهند اما کمتر کسی است که نداند ریشه تورم در اقتصاد سیاسی نهفته است. هایک مهمترین عامل مقابله با دولت بزرگ را لغو انحصار پول می‌داند او رقابتی شدن نشر پول را عاملی در جلوگیری از تورم می‌داند چه که پول مقبول با ارزش‌ترین آنها است اگرچه کوتاه کردن دست دولت از انحصار پول در آینده نزدیک امکان پذیر نخواهد بود اما او اضافه می‌کند:
تمام آنهایی که تمایل دارند گرایش به سوی کنترل فزاینده دولت را متوقف کنند باید کوشش خود را بر سیاست‌های پولی متمرکز سازند.
کسانی که دغدغه آن‌ها کاهش دخالت‌های دولتی است بهتر است توان خود را به سمت به بند کشیدن دولت در زمینه انتشار پول و همچنین اعطای استقلال به بانک مرکزی (چه استقلال در عملکرد و چه استقلال در هدف) معطوف سازند.
پایان
https://t.me/Catalax

به نظر می‌رسد به زودی شاهد اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشور باشیم. طرحی که در حال حاضر توسط مجلس انقلابی مراحل تصویب را طی می‌کند. آغاز فعالیت این کانال بررسی و ارائه نکاتی در باب این طرح بود. این مطالب در فایل پیوست به صورت جمع‌بندی شده تقدیم می‌گردد.

اثر تونل و ناآرامی‌های اجتماعی

رانندگانی را در نظر بگیرید که از طریق یک تونل با ۲ خط عبوری که هر دو به یک مقصد می‌روند در ترافیک گیر کرده‌اند. اگر ترافیک در هر دو مسیر متوقف شده باشد، رانندگان به این امید که به زودی انسداد برطرف می‌گردد در ابتدا بردباری و صبر نشان می‌دهند. اگر ترافیک در یکی از این مسیرها شروع به حرکت کند در ابتدا امید آنهایی که هنوز حرکت نکرده‌اند افزایش می‌یابد و انتظار دارند که به زودی مسیر آنها نیز باز شود بنابراین در ابتدا اثر تونل قوی است و رانندگانی که در حال حرکت نیستند صبورانه منتظر نوبت خود می‌مانند اما اگر یک مسیر به حرکت خود با سرعت فزاینده ادامه دهد در حالی که مسیر دیگر همچنان مسدود مانده باشد رانندگانی که در مسیر مسدود قرار دارند به زودی از بی عدالتی که شامل حالشان شده خشمناک می‌شوند، ممکن است خلاف نموده و به صورت خطرناکی رانندگی نمایند یا حتی حرکات جنون آمیزی علیه سایر رانندگان مسیر باز انجام دهند به عبارت دیگر تا زمانی که اثر تونل ادامه می‌یابد همه افراد احساس بهبود در وضعیت خود می‌کند حتی اگر این وضعیت منجر به نابرابری بیشتر شود اما زمانی که اثر تونل از بین برود امکان بالقوه برای شورش و انقلاب و تقاضا برای تغییرات سیاسی وجود خواهد داشت و این تغییرات ممکن است با خشونت همراه باشند. این اثر در ابتدا توسط آلبرت هیرشمن مطرح شد.

در واقع از ابتدای شکل گیری توسعه در ایران مبنای آن بر بنیادگرایی دولت محور سرمایه استوار بوده است، هری جانسون به عنوان یکی از تئوریسین‌های این مدل از رشد می‌گوید:
احتمال دارد که بین رشد سریع و توزیع برابر درآمد تضاد وجود داشته باشد و این توصیه که کشور فقیری که مشتاق توسعه است نباید چندان نگران توزیع درآمد باشد احتمالاً توصیه بسیار خوبی است.

چنین مدل‌های توسعه دولت محوری که در دهه 60 و 70 میلادی بسیار رواج داشت نهایتا در ایران تبدیل به یکی از علل انقلاب شد. هیرشمن می‌گوید در مراحل اولیه توسعه و رشد اگرچه امکان تحمل افزایش نابرابری‌ها وجود دارد اما تحمل افزایش نابرابری در طول زمان در صورتی که گروه‌های کم درآمد موفق به نفع بردن از فرآیند رشد نگردند فرسایشی می‌شود و در بلند مدت نابرابری‌های پایدار و در حال رشد احتمالاً در یک کشور در حال توسعه به مصیبت‌های توسعه دامن می‌زنند زیرا نابرابری‌ها منجر به تنش‌های داخلی و آن هم موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌گردد.
وقوع انقلاب نیز منجر به گشودن مسیر مسدود نشد بلکه رهبران انقلابیون منابع و قدرت سیاسی را از گروه اول گرفتند به بین گروهی از خواص دیگر تقسیم کردند که تا امروز این تاراج ادامه داشته است اما همچنان مسیر بسیاری مسدود مانده است و به قول عجم اغلو "امروز این خواص جا افتاده که قدرت سیاسی هم دارند به یک گروه قدرتمند ناکارا تبدیل شده‌اند که در مقابل تغییرات مقاومت می‌نماید و از قدرت اقتصادی و سیاسی خود برای جلوگیری از ورود گروه‌های جدید پویاتر مردم استفاده می‌کنند."

دولت‌های ناکارآمد در واقع به جای آنکه با کوتاه کردن دست خود مسیر بسته را باز کنند، به نفع خود و به ضرر سایرین درصدد کاهش سرعت و یا بستن راه کسانی هستند که در مسیر خود در حال حرکتند، به عبارت دیگر دولت ایدئولوژیک بیش از آنکه مشتاق توزیع ثروت باشد مشتاق است که فقر را به صورت برابر بین مردم توزیع کند تا احساس بی‌عدالتی فروکش کند و ثروت و قدرت همچنان در چنگال خواص باقی بماند.

فی‌الواقع امروز ایران و نه تنها خوزستان دچار مصیبت‌های توسعه است، توسعه‌ای که بروکرات‌های حکومتی و دولتی متوههم مسبب آن هستند. اگرچه باید گفت این موضوع وهن توسعه است، و به تعبیر دقیق‌تر شرایط امروز، محصول چپاولی به نفع خواص است.
https://t.me/Catalax

کلپتوکراسی چیست؟

«کلپتوکراسی» نوعی از حکومت است که بر پایه غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است. این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیم‌های دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.
از مشکلات و آسیب‌های کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود، تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.
دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.
علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازه شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجه این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.
مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گرده مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
برآیند همه موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌خواری رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان آحاد مردمند.
این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند. بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.
اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود. بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمره مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.
منبع: سیاست اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت-داگلاس نورث
https://t.me/Catalax

کلپتوکراسی، تفرقه بیانداز و حکومت کن

در مقاله زیر آسموقلو و همکارانش توضیح می‌دهند آنچه در تصور عده‌ای توهم توطئه است برای عده‌ای دیگر سبک حکمرانی است آسموقلو می‌گوید:
بهترین نمونه‌های شکست در توسعه مربوط به کشورهایی هستند که تحت سلطه خصوصی حاکمان فاسد و چپاولگر بوده‌اند حاکمانی که معمولاً از قدرت سیاسی خود، در یک مقیاس وسیع به عنوان ابزاری برای کنترل دارایی‌ها و چپاول ثروت شهروندانشان در راستای مصرف و شکوه خودشان، خانواده‌هایشان، حامیان و نزدیکانشان استفاده کرده‌اند. یکی از مهمترین ویژگی‌های معماگونه این حکومت‌های فاسد تداوم آنهاست چرا اکثر ستمدیدگان، حاکمان فاسد را سرنگون نمی‌کنند؟ تداوم این نتیجه حاصل تضعیف نهادهای حکومتی است که به حاکمان اجازه استفاده از استراتژی "تفرقه بیانداز و حکومت کن" را می‌دهد. حاکم فاسد با تشدید برخورد با اقدام جمعی قادر به بقای خویش است و این امر را با رشوه دادن به گروه‌های موثر و محوری و بدین ترتیب تخریب ائتلاف مخالفان خویش به انجام می‌رساند و اگر حاکمان فاسد دسترسی آسان به رانت‌های منابع طبیعی مانند نفت، الماس، مس و امثال آن و جریان کمک‌های خارجی را داشته باشند، اینها نیز خود امکان استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن را تقویت می‌کنند. علاوه بر این احتمال حضور رژیم های فاسد در کشورهای با درآمد سرانه پایین که رشوه گرفتن برای گروه‌های محوری جذابیت بیشتری دارد بیشتر است. اگر کشوری دارای تنوع قومیتی و نژادی باشد حاکمان فاسد از این ویژگی به عنوان استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده خواهند نمود به این ترتیب که به گروه‌های قومی خاص برای مصالحه رشوه پرداخت می‌شود.

https://academic.oup.com/jeea/article-abstract/2/2-3/162/2194838?redirectedFrom=fulltext

عقب ماندگی اقتصادی از منظر سیاسی
(دارون آسموقلو و جیمز رابینسون)
معرفی فناوری جدید که کارآیی و رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشد بر توزیع قدرت سیاسی نیز تاثیر خواهد گذاشت، گروه‌هایی که احساس کنند قدرت سیاسی شان در نتیجه معرفی فناوری جدید تضعیف خواهد شد تعمدا مانع وقوع چنین تغییراتی می‌گردند حتی اگر این تغییرات به نفع اجتماع باشد. اگرچه فناوری جدید، تولیدات را افزایش می‌دهد و باعث بهبود درآمد گروه‌های قدرتمند سیاسی نیز می‌گردد اما نخبگان صاحب قدرت از این نگرانند که فناوری جدید قدرت گروه‌های رقیب را نیز افزایش دهد و از این طریق آینده آنها را تهدید کند بنابراین نخبگان صاحب قدرت ناگزیر به انتخاب یکی از این دو گزینه هستند یا از رانت‌های بالقوه‌ای که می‌توانند از فراهم کردن امکان پیشرفت فناوری حاصل شود استفاده نمایند و قدرت سیاسی انحصاری خود را که ناشی از پیشرفت این فناوری‌هاست به مخاطره افکنند و یا مانع از ایجاد فناوری شده و قدرت خود را حفظ کنند.
https://www.nber.org/papers/w8831

تکیه بر باد

در چندین پست مدل رشد چین تبیین شد و همچنین اشاراتی نیز به استعمار نوین چین که حاصل آن تاراج منابع ملی و تبدیل شدن کشورها، به حوزه های اقماری تحت نفوذ این کشور است، گردید.
در این ویدئو معاون سازمان حفاظت محیط زیست پرده از فاجعه ای بر میدارد که یک دهه است خوزستان را در بحران فرو برده.
از بحران ریزگردها تا بحران آب.
غرب ستیزی به چه بهایی؟
کسانی که پناه بردن به لانه عنکبوت را تئوریزه می کنند چه پاسخی دارند؟

بازار آزاد، مفهومی سهل اما ممتنع

در ادبیات اقتصادی چه آکادمیک و چه در بین مردم، بازار آزاد ترکیب پرتکراری است، این مفهوم به ویژه در بین باورمندان به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم به کرات تبلیغ می‌شود. اما بازار آزاد چیست؟ در عالم خارج بازار به چه میزان آزاد است؟ آیا عرضه و تقاضا همان بازار آزاد است؟

ریشه این عبارت را باید در "سیستم آزاد طبیعی" آدام اسمیت جستجو کرد، اگرچه متقدمان اسمیت به این موضوع اشاره کرده‌اند و افرادی مانند فرانسوا کنه نیز به این مسئله باور داشته‌اند و حتی این اعتقاد را در بین متفکران مسلمانی چون فارابی و ابن خلدون که مدتها پیش از اسمیت می‌زیسته‌اند می‌توان دید اما آنچه با عنوان دست نامرئی بازار می‌شناسیم میراث اسمیت است.

به باور اسمیت سیستم آزاد طبیعی تا وقتی به کار خود ادامه خواهد داد که هر فردی که در تعقیب منافع خصوصی خویش است، از قوانین عدالت تخطی نکند. این خصیصه اقتصاد اسمیت بسیار مهم است زیرا سیستم آزاد طبیعی در اجتماعی به وظایف خود عمل می‌کند که در آن ضوابط حقوقی و اخلاقی و اجتماعی موجود، نسبت به تعقیب منافع خصوصی، سازگار باشد. از نظر اسمیت دست نامرئی در اجتماعی به کار خود ادامه می‌دهد که بازارها از شرایط رقابت ‌آزاد برخوردار باشند. رقابت در وضعیتی آزاد است که اولاً تعداد خریداران و فروشندگان به قدری زیاد باشد که قیمت بازار در کوتاه مدت انعطاف‌پذیر باشد ولی در بلندمدت تا زمانی که عرضه و تقاضا برای کالا ثابت باشد انعطاف‌پذیر نباشد(یعنی در بلندمدت تا عرضه و تقاضا تغییر شگرفی نکرده، قیمت باثبات باشد.) ثانیا کالای تولید شده همگن یا متجانس باشد (البته اسمیت به این خصیصه اشاره نکرده است) ثالثاً بازار شفاف باشد به طوری که اطلاعات کافی از هر جهت در رقابت کامل در اختیار خریداران و فروشندگان قرار گیرد. (بازهم اسمیت به این ویژگی اشاره نکرده است) رابعاً در اقتصاد باید تحرک عوامل تولید وجود داشته باشد به طوری که هر کس آزاد باشد تا در هر کجا کار کند که مورد نظر اوست و یا در هرکجا که بخواهد از مایملک خویش استفاده کند، بر اساس این خصیصه ورود به بازار و خروج از آن بلامانع باشد.

در شرایطی که ذکر شد بازار در رقابت کامل به سر خواهد برد در چنین شرایطی است که کارگزاران اعم از خریداران و یا فروشندگان قدرت دخل و تصرف در قیمت نداشته و تنها این نیروهای بازارند که در قالب نیروی عرضه و نیروی تقاضا قیمت را تعیین و به کارگزاران تحمیل می‌نمایند به بیان اقتصادی، بازار قیمت‌پذیر است.

در شرایطی جز شرایط فوق کارگزاران بازار هستند که بر اساس قدرت خود قیمت را تحمیل نموده و به عبارت دیگر قیمت‌گذار خواهند بود به عنوان مثال در شرایط انحصار کامل فروش که تنها یک فروشند و یا یک تولیدکننده وجود دارد این انحصارگر است که قیمت را تعیین خواهد کرد (هرچند او آزاد نیست هر قیمتی که بخواهد تحمیل کند و حداکثر قیمتی که می‌تواند تعیین کند مقداری مشخص است که بحث ما نیست) و یا اگر در شرایط انحصار کامل خرید قرار داشته باشیم یعنی تنها یک خریدار وجود داشته باشد این خریدار است که اراده خود را تحمیل می‌کند (در این مورد هم حد و مرز وجود دارد).

به عبارتی اگر شرایط رقابت کامل و شرایط انحصار کامل را دو حالت حدی تصور کنیم، در عالم واقعی بازارها در بین این دو طیف قرار گرفته و قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. لذا جز در حالت حدی رقابت کامل که بازار قیمت‌پذیر است در سایر شرایط بازارها قیمت‌گذارند.

اما آیا بازار آزاد به معنای رقابت کامل است؟ به عبارتی منظور از بازار آزاد این است که عرضه و تقاضا قیمت را به بازار تحمیل کند؟ باید گفت خیر، بازار آزاد به معنای بازاری است که نیروی سومی در فرایند معامله بین خریدار و فروشنده دخالت ننماید این نیرو می‌تواند دولت باشد. یعنی دولت با قوه قهریه خود به عنوان نیرویی که انحصار قدرت را در دست دارد در فرایند معامله مداخله نکرده و خواست خود را تحمیل ننماید ( به هر دلیلی اعم از حمایت از فروشنده یا حمایت از خریدار یا برای تأمین منافع خود) .

اما اشاره به این شرط اسمیت نیز لازم است " از قوانین عدالت نباید تخطی کرد" به عبارتی در فقدان عوامل نهادی (قوانین و مقررات) بازار بدون مداخله به معنای بازار آزاد نیست. اینکه قوانین عدالت چیست و قوانین چه چیزی را باید محدود کنند مواردی است که بازار آزاد را به مفهومی ممتنع تبدیل می‌نماید. لذا نمی‌توان بدون توجه به این موارد بازار آزاد را لقلقه زبان کرد.
https://t.me/Catalax

‌‌سراب توسعه

محمد مهدی بهکیش در کتاب اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن که چاپ اول آن در سال 1380 منتشر شده است می‌نویسد.
در دوره انتقال از اقتصاد بسته به اقتصاد باز جامعه نیاز به یک دولت فرهیخته متخصص دارد. از یک دولت فرهیخته پر قدرت و مردمی انتظار آن است که کلیه امکانات مطالعاتی خود را تجهیز کند و پس از بررسی‌های همه جانبه تصمیم‌های لازم را اتخاذ نماید و اقتصاد کشور را در مسیر تحول مورد انتظار قرار دهد. هزینه بی تصمیمی برای جامعه حتی بیشتر از اتخاذ تصمیمات غلط است به نظر می‌رسد زمان تصمیم گیری جامع و همه جانبه فرا رسیده است.
20 سال از آن زمان می‌‌گذرد و ما امروز از زبان معاول اول رئیس جمهور اعتراف به شکست توسعه ناشی از تصمیمات غلط را می‌شنویم، دکتر بهکیش فرض پیشنهاد خود را بر یک دولت فرهیخته و متخصص استوار کرده است غافل از آنکه این فرض بیشتر به تخیل می‌ماند تا واقعیت. از آن تاریخ تا به امروز 5 دولت لاابالی برخاسته از حاکمیتی ایدئولوژیک تصمیماتی گرفته‌اند که نتیجه آن را امروز می‌بینیم. حتی انتظار توسعه حاصل از برنامه‌ریزی دولتی در حاکمیت‌های مبتنی بر قانون و دموکراسی، انتظاری بیجاست چه برسد به کشوری واقع در صحاری ایدئولوژی زده خاورمیانه. بدبختانه هنوز هم تفکراتی از جنس تفکرات دکتر بهکیش به همان قوت در جامعه زنده است غافل از آنکه شکست دولت در ایران امری است قطعی و حتمی.
https://t.me/Catalax

از ورزش تا اقتصاد در بن‌بست

امروز برای ورزش‌دوستان ایرانی روز پر حسرتی بود، سعید ملایی جودوکار ایرانی موفق به کسب مدال نقره در المپیک توکیو شد، مدالی که نه در سبد ایران بلکه در سبد مغولستان قرار گرفت.
کمتر کسی است که نداند چرا امروز مدال نقره ملایی بجای ایران به مغولستان رسید و ریشه مصائب جودوی ایران چیست؟ مشکلی که نه تنها ورزش ایران را دچار بن‌بست کرده است بلکه آثار سوء آن اقتصاد ایران را نیز متأثر ساخته است. از برجام تا تحریم تحت تأثیر روابط با کشوری است به نام اسرائیل.

برای طرح این موضوع بخش‌هایی از کتاب The English Job نوشته جک استراو وزیر امور خارجه اسبق انگلستان که در ایران تحت عنوان کار کار انگلیسی‌هاست ترجمه و منتشر شده است را مرور می‌کنیم.

افراد زیادی در دنیا هستند که با سیاست‌های دولت‌های اسرائیل در دهه‌های اخیر مانند شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی‌ها و شرق اورشلیم و کرانه غربی و همچنین رفتار غیرانسانی آن‌ها با فلسطینی‌ها عمیقا مخالف بوده‌اند من هم جزو همین افراد هستم، اقلیت بزرگی از اسرائیلی‌ها هم اینگونه فکر می‌کنند ما می‌دانیم که معامله قرن که توسط جارد کوشنر داماد پرزیدنت ترامپ طراحی شده برای فلسطینی‌ها یک فاجعه است و به عقیده یک روزنامه صاحب‌نام اسرائیلی زیر پای رهبران فلسطینی که اندیشه دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم را در سر می‌پروراند خالی خواهد کرد. این معامله به نفع گروه‌های بسیار خشنی مانند جهاد اسلامی تمام خواهد شد فلسطینی‌ها به سرعت امید خود را برای صلح از طریق مذاکره از دست می‌دهند اما اشتباه ایران اینجاست که مخالفت با سیاست‌های اسرائیل و آمریکا را با تعهد به نابودی اسرائیل در هم می‌آمیزد این سیاستی است که کاملاً از ایدئولوژی سرچشمه گرفته و به منافع ملی ربطی ندارد، ریشه عمیقی دارد و یهود ستیزانه است. در کل موضع جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل نه تنها غیر قابل قبول است بلکه باعث نابودی خود رژیم هم خواهد شد. بدون هیچ دلیلی این موضع، انزوای ایران را شدیدتر می‌کند. دوستان ایران موضع ایران را در این باره دوست ندارند و دشمنان از آن استفاده می‌کنند. بسیار به نفع ایران است که عقیده خود را تغییر دهد و به حرف مردم خود گوش کند بسیاری از آنها عملکرد و سخنان رژیم را بسیار خطرناک می‌دانند. بعد از دهه‌ها دشمنی بین ایران و اسرائیل هیچ کس انتظار ندارد ایران سرانجام اسرائیل را به رسمیت بشناسد و در عوض ایران باید واقعیت وجودی دولت اسرائیل را بپذیرد و آن را در دکترین سیاست خارجی خودش و همچنین در زبان و شاید در ذهن مردم خودش و در میان کشورهای غربی و روسیه وارد کند اسرائیل قبلاً با ایران همکاری کرده است همکاری خوبی هم در زمان جنگ تحمیلی داشته است ایران بدون دریافت اسلحه از اسرائیل ممکن بود بازنده جنگ باشد.
با این حال ایران نه تنها حزب الله را مسلح کرد بلکه به گروه‌های سنی مانند حماس و جهاد اسلامی هم در اراضی اشغالی یاری رساند. ایران به ساخت پایگاه‌های نظامی در سوریه در نزدیک مرز اسرائیل پرداخت و به زبان‌های عربی و فارسی روی موشک‌هایش مرگ بر اسرائیل نوشت (بلافاصله پس از برجام) همچنین ساعت شماری درست کرد که در آن با شمارش معکوس دقایق باقی مانده به نابودی اسرائیل ذکر شده بود.
انزوایی که اسرائیل چهار دهه بعد از اعلام موجودیتش درگیر آن بود اینک از میان رفته و اعراب و مسلمانان دیگر وجود اسرائیل را پذیرفتند مصر، اردن و ترکیه روابط رسمی با اسرائیل دارند در اواخر ۲۰۱۸ عمان که یک واسطه مهم بین کشورهای عرب خلیج فارس و ایران است میزبان نخست وزیر اسرائیل بود عربستان سعودی به آرامی برای به رسمیت شناختن اسرائیل آماده می‌شود یکی از مشوق‌های این نزدیکی از طرف آمریکا که نقش کلیدی در نزدیکی دولت‌های خاورمیانه و اسرائیل دارد، ترس از ایران است.
https://t.me/Catalax

توسعه‌یافتگی به چه معناست؟

صحبت از شکست توسعه در ایران و سخنان معاون اول رئیس جمهور که در این خصوص طی این پست به آن پرداخته شد، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که اصولا آیا کشور در مسیر توسعه قرار گرفته بود که امروز مدعی شکست این مسیر باشیم؟ اگرچه شخصا نیز به فراخور ادبیات اقتصادی حاکم بر جامعه گاهی از واژه توسعه در جای نادرست آن استفاده می‌کنم اما باید به این موضوع توجه کرد که در اکثر مواقع این واژه در معنا و مفهوم درست خود به کار نمی‌رود. از این رو در پست‌های مربوط به چین به جای واژه توسعه از واژه رشد استفاده کردم. اما باید دید توسعه به چه معناست. چارلز کیندلبرگر در کتاب خود با عنوان توسعه اقتصادی در دهه 50 میلادی که دوران اوج گیری مدل‌های توسعه با محوریت دولت‌ها بود می‌گوید:

رشد اقتصادی به عنوان یک پدیده ایستا به معنای ازدیاد میزان تولید است و از این نظر هرگاه تولیدات یک جامعه رشد کمی نشان دهد در حالی که جمعیت ثابت باشد اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی حاصل شده است زیرا تولید سرانه افزایش یافته است لیکن توسعه اقتصادی به عنوان یک پدیده پویا فقط افزایش در میزان تولید نیست بلکه شامل تمام تغییرات فنی و بنیادی مانند پیشرفت فنی و تغییرات بنیادی که در میزان اشتغال از طریق رشد جمعیت و همچنین تغییرات سازمانی در چگونگی روش و نوع تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع زیربنایی مانند آب، برق، تلفن، ارتباطات، بهداشت و فرهنگ و غیره می‌شود. گرچه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما برای شکستن دایره شوم فقر در کشورهای عقب‌مانده هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند بنابراین افزایش کمی تولید سرانه برای توسعه اقتصادی شرط کافی محسوب نمی‌شود از این لحاظ توسعه اقتصادی به عنوان یک پدیده کیفی منجر به رشد اقتصادی هم می شود ولی معکوس آن لزوماً صحیح به نظر نمی‌رسد.

با شکست اغلب مدل‌های دولتی توسعه، تعاریف از توسعه نیز تغییر یافته است به نحوی که آمارتیا سن اقتصاددان نوبلیست هندی تبار در کتاب خود با عنوان توسعه به مثابه آزادی می‌گوید:

توسعه آن هنگام محقق می‌شود که عوامل اساسی ضد آزادی از قبیل فقر و ظلم، فرصت‌های کم اقتصادی، محرومیت، نظام ضد اجتماعی، بی‌توجهی به تأمین امکانات عمومی و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت‌های سرکوبگر از بین برود. توسعه را می توان از منظر وسعت آزادی‌های بشر که موجبات رضایت او را فراهم می‌کند نظاره کرد.

در واقع اگرچه در دهه‌های 50 تا 90 میلادی محور توسعه بر پیشرفت‌های اقتصادی متمرکز بود اما امروز چنین تعریفی از توسعه جایی در ادبیات اقتصادی ندارد. در یک نظام در هم تنیده اجتماعی، دو بخش در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر هستند، بخش نهادی شامل نهادهای رسمی از جمله قوانین و مقررات و نهادهای غیررسمی شامل فرهنگ و نظام ارزشی و بخش اقتصادی شامل فناوری(تابع تولید) و منابع (عوامل تولید). از این رو رشد نظام اقتصادی بدون تعامل با نظام نهادی توسعه به بار نخواهد آورد کما اینکه چین به عنوان قبله آمال و آرزوی برخی، امروزه یکی از بالاترین نرخ‌های مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه را داراست. لذا توسعه بسیار فراتر از رشد تولید ناخالص و یا بهبود تکنولوژی و یا انباشت ثروت است.

همانگونه که قبلا نیز اشاره شد (اینجا)، تحول در نظام فکری نقطه آغاز توسعه است از این رو در 4 دهه اخیر دولت نه تنها در مسیر توسعه قرار نداشته که امروز ادعای شکستش را داشته باشیم، بلکه در جهت ضدیت با توسعه حرکت کرده است، و انصافا در این مسیر موفق نیز بوده است.
https://t.me/Catalax

شری به نام قوه مقننه

آنچه ما نام آن را مجلس قانونگذاری می‌گذاریم در واقع مجموعه‌ اقداماتی است که هیچ موافقت واقعی اکثریت در مورد آنها وجود ندارد و حمایت از آنها در نتیجه معامله به دست آمده است. آنچه نامش را اراده اکثریت گذاشته‌ایم در واقع ساخته و پرداخته نهادهای موجود به ویژه قدرت مطلق قوه مقننه است که چون اختیاراتش حدودی ندارد ساز و کار فرآیند سیاسی، آن را به کارهایی سوق می‌دهد که بیشتر مردم واقعاً نمی‌خواهند. آنچه به تشکیلات و شیوه کار مجالس موجود شکل بخشیده مقتضیات حکمرانی است، برای قانون‌گذاری در یک مجلس حقیقی به چیزی بسیار متفاوت نیاز است، ما مجلسی می‌خواهیم که سر و کارش نه با نیازهای خاص گروه‌های خاص، بلکه با اصول کلی و پایداری باشد که فعالیت‌های آزاد جامعه بناست بر پایه آنها تنظیم شود.
بسیار شوخی زشتی است که نام قانون بگذارند بر هر چیزی که نمایندگان منتخب اکثریت تصمیم بگیرند و وصف «حکومت تابع قانون» اطلاق کنند بر هر بخشنامه‌ای که آنان صادر کنند. این قول که تا وقتی اکثریت، اعمال حکومت را تایید کند، حکومت قانون حفظ شده است، چیزی به جز بازی با الفاظ نیست. حکومت قانون ضامن آزادی فردی است. ظلم خودسرانه یعنی الزام و اجباری که حدود آن مشخص نباشد و به دست نمایندگان اعمال شود از عمل خودسرانه سایر حاکمان بهتر نیست. باید اعتراف کنم من حکومت غیر دموکراتیک ولی تابع قانون را به حکومت دموکراتیک نامحدود و بنابراین ذاتاً بی قانون ترجیح میدهم حکومت تابع قانون به نظر من ارزشی بالاتر است و همین ارزش بالاتر بود که روزگاری امید می‌رفت پاسداران دموکراسی در حفظ آن بکوشند.
در حال حاضر قوه مقننه دیگر هیئتی نیست که قانون بگذارد بلکه هر تصمیمی که بگیرد قانون است. ریشه شر اختیار نامحدود قوه مقننه در دموکراسی‌های امروزی است.
آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی، فردریش فون هایک
#طرح_صیانت_از_حقوق_کاربران_فضای_مجازی
https://t.me/Catalax

چرا فرومایه‌ترین عناصر جامعه در صدر نشسته‌اند

طی ساعات گذشته موضوع اینترنت و طرح مجلس انقلابی برای محدودسازی آن به مهمترین موضوع فضای مجازی تبدیل شده است. لازم به توضیح نیست که طراحان و پیشنهاددهنگان این طرح از چه سابقه‌ای برخوردارند، با جستجوی ساده‌ای فرومایگی این افراد هویدا می‌گردد. اما این به اصطلاح نمایندگان مدعی‌اند این طرح کارشناسی شده است. با کمی بررسی در بین کارشناسان مدافع طرح با اسامی چون روح الله مؤمن نسب مواجه می‌شویم. کسی که اظهار نظر جنجالی او در باب بارداری دختری نوجوان به دلیل استفاده از تلگرام در خاطرمان است.
متأسفانه ساحات مختلف جامعه از وجود چنین کارشناسانی! بی‌بهره نیست. افرادی که غالب آنها از مؤسسه‌ای خاص مدارک خود را اخذ کرده‌اند که رسالت تربیت بدنه کارشناسی حاکمیت را دارد. اسامی این به اصطلاح کارشناسان را از تریبونهای مختلف می‌شنویم کارشناسانی که در یک موضوع مشترکند و آن طرح موضوعات شاذی است که از علوم آکادمیک هیچ نشانه‌ای در آنها یافت نمی‌شود. از حاملگی با تلگرام تا آزاد بودن اقتصاد ایران نسبت به چین، انواع و اقسام نظراتی است که می‌شنویم.
اما چگونه‌ است که این فرومایگان امروز تبدیل به متکلمان وحده در حوزه‌های مختلفند و چرا با کمی تدقیق در بین این افراد که در رئوس قدرت هم جایگاه و نفوذ دارند متوجه سطح نازل دانش این افراد می‌شویم گویی از عمق تاریخ و از عصر غارنشینی به زمانه ما پرتاب شده‌اند. این سوال را هایک به شرح زیر پاسخ می‌دهد.

چرا در نظام های توتالیتر ظاهرا نیرومند به جای تشکیل، توسط قوی ترین و بهترین عناصر جامعه به دست بدترین عناصر جامعه تشکیل می‌شوند و فرومایه‌ترین عناصر بر صدر می‌نشینند؟
عموما هرچه سطح تحصیلات و هوش افراد بالاتر باشد سلیقه‌ها و نظریاتشان بیشتر با هم فرق خواهد داشت و احتمال توافقشان بر سر سلسله مراتب خاصی از ارزشها کمتر خواهد بود اگر در پی یکسانی و مشابهت شدید نظرگاه‌ها باشیم باید به سطوح پایین‌تر معیارهای اخلاقی و فکری نزول کنیم که غرایز و سلیقه‌های بدوی و عامیانه بر آن حاکم باشند.
مراد این نیست که اکثر مردم دارای معیارهای اخلاقی نازلند، مقصود صرفا این است که بزرگترین گروه افرادی که ارزشهایشان باهم مشابهت نزدیک داشته باشند مردم دارای معیارهای نازلند. آنچه بیشترین عده افراد را با یکدیگر متحد می‌کند به اصطلاح ریاضی پایین‌ترین مخرج مشترک است. اگر به گروه کثیری نیاز باشد آنقدر نیرومند که نظریات خود را درباره ارزش‌های زندگی بر همه دیگران تحمیل کند این گروه هرگز مرکب از افراد دارای سلیقه‌های بسیار متمایز و پرورش یافته نخواهد بود بلکه گروهی خواهد بود از توده مردم به معنای تحقیری و تذلیلی آن واژه، یعنی افرادی که با کمترین ابتکار، اصالت و استقلال، که خواهند توانست با تکیه بر وزن عددی خود و نه تکیه بر توان اندیشه و تفکر خود آرمان‌های خاص حاکمان را پیش ببرند.
ولی اگر بنا باشد دیکتاتور کلا بر کسانی تکیه کند که غرایز ساده و بدوی ایشان بسیار مانند یکدیگر است تعداد محض نمی تواند به کوشش‌های آنها وزن کافی دهد دیکتاتور ناگزیر خواهد بود با جلب عده بیشتری به آن مرام ساده، به گروه اصلی بیفزاید و اینجا دومین اصل گزینش منفی وارد کار می‌شود. افراد سر به راه و ساده لوح که از خودشان اعتقادات راسخ ندارند و برای پذیرفتن نظام حاضر و آماده ای از ارزش‌ها مستعدند. مشروط به اینکه کسی با فریاد، بارها و بارها مطلب را در گوششان فروکند، دیکتاتور موفق به جلب پشتیبانی چنین کسانی خواهد شد افکار مبهم و درست شکل نگرفته این افراد به آسانی تغییر میکند و شور و حرارات و عواطفشان زود برانگیخته می شود و صفوف حزب توتالیتر از این افراد پر خواهد شد.

با ادامه عوام فریبی که می‌خواهد گروهی از حامیان منسجم و متجانس را به وجود آورد سومین و مهمترین عنصر منفی گزینش افراد دون مایه پا به صحنه می‌گذارد ظاهرا این یکی از قوانین حاکم بر سرشت آدمی است، توافق بر سر برنامه ای منفی یا تنفر از دشمن یا حسادت به متنعم تران برای مردم آسانتر از موافقت درباره هرکار مثبتی است. تبعیض بین «ما» و «آنها» و پیکار مشترک با افراد خارج از گروه یکی از اجزای سازنده هر مرامی است که قرار است گروهی را برای عمل مشترک به هم جوش دهد و بنابراین همیشه مورد استفاده کسانی قرار می‌گیرد که نه تنها در پی جلب پشتیبانی از سیاست خاص بلکه خواهان وفاداری بی چون و چرای توده‌های عظیم مردمند. وجود دشمن، خواه دشمن داخلی و خواه دشمن خارجی همیشه در زرادخانه رهبر توتالیتر واجب و چشم ناپوشیدنی است.

اینگونه است که مجموعه افرادی که در اطراف حاکم توتالیتر جمع شده و او را مورد حمایت قرار می‌دهند مجموعه‌ای از فرومایه‌ترین افراد جامعه‌اند که هیچ‌گونه استقلال فکری نداشته و در نازل‌ترین سطوح از معیارهای علمی قرار دارند.
https://t.me/Catalax

نظریه انتخاب عمومی و حکمرانی فضای مجازی

موضوع لزوم حاکمیت دولت در فضای مجازی استدلالی است که برخی از افراد در حمایت از طرح ابتر و خطرناک صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بکار می‌برند. اما سوال اساسی آن است که اصولا دولت چه حقی برای اعمال حاکمیت در فضای مجازی دارد اصولا چرا باید تصور کنیم دولت، خیرخواه ماست و یا آنکه تصمیمات و سیاست‌های دولت منشأ عقلانی دارد. پاسخ به اینگونه سوالات را می‌توان در حوزه‌ای از اقتصاد با نام نظریه انتخاب عمومی جستجو کرد اما این نظریه چیست و به چه چیز می‌پردازد.

جیمز مک گیل بیوکنن بنیانگذار نظریه انتخاب عمومی است. نظریه انتخاب عمومی عبارت است از مطالعه اقتصادی تصمیم گیری غیربازاری یا به زبان ساده انتخاب عمومی رهیافتی است که می خواهد با ابزار و متدهای اقتصادی نشان دهد دولت و سیاست چگونه کار می‌کنند.

این نظریه بطور مستقیم مبتنی بر این فرض است که انسان، عاقل و حداکثر کننده مطلوبیت است. افراد توافق می کنند که انحصار قدرت را به یک دولت بدهند چون معتقدند که دولت نفع شخصی آنها را تامین می‌کند و به این منظور مجموعه‌ای از قوانین یا قانون اساسی را قبول می‌کنند.

این که این قوانین چرا و چگونه پذیرفته می شوند و این که آیا بعضی از قوانین از بقیه بهتر هستند، موضوع کتاب خلاقانه بیوکنن و گوردن تالوک تحت عنوان "محاسبه رضایت؛ مبانی منطقی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی" است. بیوکنن در کتاب های متعدد خود از نظریه انتخاب عمومی تقریبا به همه جوانب اقتصاد بخش عمومی حمله کرده است. از نظر او دولت هیچگاه قادر به تصحیح ناکامی بازار نیست بلکه فقط می‌تواند موانعی که در مسیر فرایند رقابت ایجاد نموده است از میان بردارد.
از دیدگاه بیوکنن اگر منفعت شخصی به بروز برخی نتایج مشخص در بازارها منجر می شود که به اعتقاد عده‌ای علت پیداش مشکلاتی است که دولتمردان باید در رفع آنها بکوشند آیا ما نمی‌بایست چنین بپنداریم که همان نیروهای منفعت شخصی در درون آن دسته از نظام‌های سیاسی که سعی در تصحیح ناکامی بازار دارند نیز هستند؟ یقینا چنین پنداشتی به محض درک شدنش قاعده بازی را در بحث مربوط به مقتضی بودن دخالت دولتی بر هم می‌زند زیرا در آن صورت ما دیگر نمی‌توانیم فرض کنیم که یک دولت خیرخواه و دانای کل قادر به ایجاد بهبودی در نتایج بازار خواهد بود.

بیوکنن تصریح می‌کند که منفعت شخصی عمل کننده در نظام سیاسی به ناکامی دولت می‌انجامد که به دلیل اعمال قدرت قهری توسط دولت و نیز به این دلیل که دولت برخلاف بازار در معرض یک فرایند مستقیم رقابت قرار ندارد نسبت به ناکامی بازار به مراتب جدی تر و خطرناک‌تر است. به عبارتی بازار به دلیل رقابت فرایند خودتصحیح کننده دارد اگر شکست بخورد رقبایش آن شکست را اصلاح می‌کنند اما شکست دولت بی رقیب که تبعات سهمگین‌تری دارد توسط چه کسی تصحیح خواهد شد؟

از سویی اصولا چیزی به نام منفعت عمومی واحد وجود ندارد، ما در دنیایی از کثرت گرایی ارزشی زندگی می‌کنیم، در واقع کسانی که قائل به عمل دولت در راستای منافع عمومی هستند ابتدا باید تعریف کنند منفعت عموم مردم چیست؟ تنها چیزی که وجود دارد منفعت شخصی است چه این شخص در بازار فعالیت کند و چه اینکه شخص در صدر هیئت حاکمه باشد.

كساني كه تصميمات عمومي مي‌گيرند به واقع همانند هر فرد ديگري به دنبال منافع شخصي خودشان هستند. اين عده در نهايت مثل بقيه مردم هستند افراد بعد از پيدا كردن يك شغل دولتي ناگهان تبديل به فرشته نمي شوند. لذا نبايد فرض كنيم كه رفتار مردم در محيط بازار براي خريد يا فروش كالا و خدمات متفاوت از رفتار آ نها در هنگام تأثيرگذاري در تصميمات دولتي است.

از دیدگاه بیوکنن تصمیم‌گیری سیاسی مي بايست توسط احكام قانون اساسي مقيد و مهار گردد او به آسانی نشان می‌دهد که رشد فعالیت دولت‌ها در سال‌های اخیر از قانون اساسی بهینه خیلی عدول کرده است. لذا آثار او مملو از پیشنهاداتی است برای محدودیت‌های اضافی مبتنی بر قانون اساسی بر دولت و ادارات متنوعش. در واقع او برای ارزیابی طیف کاملی از حقوق افراد بر اساس قانون اساسی همگان را دعوت به یک “انقلاب قانون اساسی” می‌کند که دولت را بتوان مهار کرد.


به طور کلی هرگاه مشاهده کردید دولت در جهت بسط قدرت خود عمل می‌کند در خیر بودن آن شک کنید تنها اقدام صحیحی که می‌توان از آن دفاع کرد اقدامی است که دست دولت را کوتاه‌تر کند، به جز این عباراتی مانند خیر عمومی، منافع عمومی، رگلاتوری، اعمال حاکمیت و ... تنها بازی با کلمات است و چیزی جز تحمیق آحاد مردم نیست تا منافع شخصی تصمیم گیران دولتی را که از قدرت انحصاری نیز برخورداند در پس این کلمات پنهان کنند.
https://t.me/Catalax

قانون چیست، قانون‌گذار کیست؟ (بخش اول)

به احتمال زیاد تاکنون بارها با این مغلطه که فلان چیز قانون مملکت است و باید رعایت کرد مواجه شده‌اید. این روزها نیز با طرح مسدودسازی اینترنت احتمالا با افرادی مواجه شده‌اید که ادعا می‌کنند حق مجلس قانون‌گذاری است و می‌بایست در موضوع فضای مجازی نیز قانون تدوین کند. قبلا طی این پست اشاره شد که در دموکراسی‌های امروزی قوای مقننه و پارلمان‌ها تا چه میزان با تکیه بر قدرت بی‌مهار خود می‌توانند شرور باشند اما در قبال مغلطه دعوت به رعایت قانون، توسط مغالطه‌گران چه پاسخی باید داد. در این بحث از منظر فردریش فون هایک به این موضوع می‌پردازم که قانون چیست؟ و قانون‌گذاری به چه معناست؟

قانون به معنای قواعد رفتاری اجباری بدون شک به قدمت جامعه است زندگی مسالمت آمیز افراد جامعه فقط با رعایت قواعد مشترک ممکن می شود. اما همانگونه از مفهوم این عبارت بر می‌آید قانون را برای قواعد غیرقابل تغییر حاکم بر طبیعت و قواعد حاکم بر رفتار انسان می‌توانیم بکار بریم هر دو این قواعد را انسان‌ها فقط می‌توانند کشف کنند ولی نمی‌توانند در آن تغییر بدهند اما پس آنچه از قانون می‌شنویم چیست؟

برای انسان مدرن این باور که هر قانون حاکم بر عمل انسان‌ها را قانون‌گذاری وضع کرده آنچنان بدیهی است که بیان این که قانون قدیمتر از قانون‌گذاری است یک پارادوکس می‌نماید تصوری که امروز به طور گسترده رواج دارد این است که هر قانونی می‌تواند و باید محصول ابداع آزادانه قانون‌گذار باشد، اما بلاشک این تصور، تصوری غلط است و این اندیشه محصول اشتباه عقلانیت صنع‌گرا است.

دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی که تمام حقوق را ناشی از اراده قانون‌گذار می‌داند ناشی از مغالطه مقصودگرایانه خصلت بارز صنع‌گرایی است و رجعتی است به نظریه‌هایی که نهادهای انسانی را محصول طرح و قصد انسان تصور می‌کنند، این دیدگاه با تمام آنچه ما درباره تحول حقوق و اغلب نهادهای انسانی دیگر می‌دانیم تضادی آشتی ناپذیر دارد.

به بیان هایک این گستاخی فکری که بر اساس آن انسان به وسیله عقل خود کل نظام قواعد حقوقی یا اخلاقی را عامدانه طراحی کرده یا می‌تواند طراحی کند ناشی از دیدگاه صنع‌گرایی عقلانی افرادی چون فرانسیس بیکن، توماس هابز، جرمی بنتام و یا پوزیتیویست‌های آلمانی مانند پل لاباند است.

انسانها خیلی پیش از آنکه بتوانند قواعد رفتاری و اخلاقی را در قالب کلمات بیان نمایند یاد گرفته بودند آنها را رعایت کنند چرا که رعایت این قواعد منجر به تشکیل نظمی در فعالیت‌های گروه می‌شد که منافع فردی را تأمین می‌نمود. حتی در بسیاری از جوامع حیوانی نیز روند تحول گزینشی شکل‌هایی از سلوک و رفتاری را که تحت تأثیر قواعد هستند ایجاد کرده است که نتیجه آن کاهش خشونت و دیگر شکل‌های پرهزینه سازگاری و بنابراین تضمین نظم صلح آمیز است. نظم پیچیده حق مالکیت را به خوبی می‌توان در بین حیوانات دید این نظم غالبا بر پایه تعیین حدود قلمرو و سرزمین‌ها و مالکیت استوار است که نه تنها منازعات بیهوده را از بین می‌برد حتی نقش کنترل‌های جمعیتی را ایفا می‌کند به نحوی که اگر حیوان قلمرویی برای خود تعیین نکرده باشد حق تولید مثل ندارد و این سلسله مراتب است که تولید مثل برای حیوان قویتر را تضمین می‌کند. از این روست که مخالفت با مالکیت در تضاد با اصول اساسی طبیعی است.

به عبارتی مانند یادگیری زبان، فرد از طریق تقلید اعمال خاصی که مطابق قواعد است، عمل کردن بر طبق قواعد را می‌آموزد. در واقع این قواعد هیچگاه ابداع نشدند بلکه با تکامل زبان، انسان‌ها چیزی که از قبل با آن آشنا بودند در قالب کلمات بیان کردند و هنوز نیز در این مسیر به تکامل دست نیافته‌اند، به عنوان نمونه بعید است امروزه کسی بتواند تمام قواعدی که بر یک بازی جوانمردانه حاکم است به زبان آورد.

اگرچه فرایند تصریح قواعد از قبل موجود غالبا منجر به جرح و تعدیل‌هایی در آنها می‌شود با این حال این امر تأثیر چندانی بر این عقیده ندارد که تدوین کنندگان قواعد، کاری بیش از کشف و بیان قواعد از قبل موجود، انجام نمی‌دهند و اجازه هم ندارند انجام دهند و این کاری است که طی آن انسان‌های خطاپذیر اغلب دچار اشتباه می شوند و آنچه از قبل وجود داشته و حال بیان شده‌ است را به مثابه چیزی تلقی می‌کنند که ایجاد شده است.
https://t.me/Catalax

قانون چیست، قانون‌گذار کیست؟ (بخش دوم)

قانون‌گذار کیست و چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا اعضای پارلمان و نهادی که به اشتباه عنوان قوه مقننه را یدک می‌کشد قانون‌گذارند؟ قانونگذار وظیفه جلوگیری از تحریف قانون و حفظ خلوص اولیه آن را بر عهده دارد و نه دخل و تصرف در آن بر اساس مفروضات ذهنی خود. اگرچه می توان پیدایش قانون‌گذاری را بدوا در یونان باستان جستجو کرد اما در خصوص آتن کلاسیک در اوج دموکراسی آن هیچگاه تغییر قانون توسط دستورالعمل ساده مجلس مجاز نبود کسی که چنین دستورالعملی صادر می‌کرد در معرض اتهامی با عنوان رویه غیرقانونی قرار می‌گرفت و اگر اتهام وی توسط دادگاه‌ها تأیید می‌شد دستورالعمل از درجه اعتبار ساقط و شخص بانی به مجازات‌های سنگین محکوم می‌گردید اما دست اندازی مجلس به قانون و سعی در قانون‌گذاری در مخالفت با مقید کردن خود مجلس به قانون بود، همین موضوع باعث شد که ارسطو با این شکل از دموکراسی مخالفت ورزد و حتی آن را حکومتی بی‌قانون بداند در واقع اولین کوشش توسط ارسطو برای نشان دادن تمایز بین قانون و اراده خاص افراد را در این دوران می توان دید. فقط طبق عقیده ساده لوحانه اعصار بعدی و دوران معاصر است که تصور می‌شود هر قانونی باید مبتنی بر قانون‌گذاری باشد.

اما ریشه چنین تفکر منحط و خطرناکی از کجا سرچشمه می‌گیرد، در واقع حقوق مدنی کلاسیک رومی‌ها که مجموعه قوانین یوستینیانوس امپراطور بیزانس مبتنی بر آن است به طور کامل دستاورد حقوق‌دانانی است که در پی کشف قانون بودند، در اروپای غربی پیش از کشف دوباره کتاب سیاست ارسطو در قرن سیزدهم و قبول قوانین تدوین شده یوستینیانوس در قرن پانزدهم، در حدود هزار سال اروپا دورانی را سپری کرد که طی آن قانون چیزی معلوم و مستقل از اراده انسان تلقی می‌شد چیزی که باید کشف شود و نه ایجاد این فکر که می‌توان آگاهانه قانون وضع کرد یا آن را تغییر داد به منزله توهین به مقدسات به شمار می‌رفت. اما تاریخ جریان فکری که طی آن از قرن ۱۳ به بعد به ویژه در اروپا جریان یافت این بود که قانون‌گذاری به عنوان عمل ارادی و بی قید شرط حاکم تلقی شد در واقع آنچه امروز در مجالس قانون‌گذاری شاهدیم این است که قدرت جدید تدوین قواعد جدید با قدرت بسیار قدیمی‌تری که حاکمان همیشه اعمال می‌کردند ادغام شده و قدرت واحد قانون‌گذاری شکل گرفته است این نوع سازماندهی بر خلاف سنتی است که از قانون طبیعت می شناسیم.

واژه طبیعی که بدوا توسط مدرسیان متأخر اسپانیایی به عنوان یک اصطلاح فنی در توصیف چیزی به کار می‌بردند که هیچگاه ابداع نگردیده است. این سنت در قرن هفدهم با این تلقی نادرست که قانون طبیعی نیز محصول طراحی عقل طبیعی است از میان رفت تنها کشوری که تا حدودی توانست از این بدعت دور بماند انگلستان بود و این امر نیز تا حدودی از این واقعیت سرچشمه می‌گرفت که انگلستان از پذیرش تمام و کمال حقوق رومی متأخر و از مفهوم قانون به عنوان آنچه حاکم ایجاد کرده است، در امان ماند به نحوی که همین سنت در برابر جیمز اول پادشاه انگلستان قرار گرفت. جامعه آزاد انگلیسی‌ها در قرن ۱۸ که مورد ستایش منتسکیو قرار گرفت در واقع حاصل تفکیک قوای مقننه و مجریه نبود بلکه از این واقعیت سرچشمه می‌گرفت که قانون حاکم بر تصمیم‌گیری‌های دادگاه‌ها، حقوق عرفی بود قانونی که مستقل از هر اراده فردی وجود داشت قانونی که اجرای آن توسط دادگاه‌ها الزامی بود و پارلمان حق دخالت در آن را نداشت، در واقع تفکیک قوا در انگلستان منتج از قانون بود و نه قانون منتج از تفکیک قوا.

با توسعه جوامع و فناوری‌های جدید نمی‌توان گفت که قوانین نیز جدید شده‌اند قانون چیزی نیست که قدیم و جدید داشته باشد هر قانونی که ظاهرا جدید است نیز به صورت صریح یا ضمنی از قانون قدیم مشتق می‌گردد و اگر در تضاد با آن باشد غیرقانونی است.
https://t.me/Catalax

قانون چیست، قانون‌گذار کیست؟ (بخش سوم)

با توضیحات داده شده در دو بخش قبل می‌بایست به این نتیجه رسیده باشیم که ویژگی طبیعی بودن قانون باعث خواهد شد تا قوانین محدود باشند با این حال قواعد فراوان موجود از کجا ریشه گرفته‌اند؟ باید گفت به صورت تاریخی حکومت‌کنندگان که وظیفه اجرای قوانین از قبل موجود و سازماندهی دفاع و دیگر خدمات را بر عهده داشتند از قدیم ضرورت وضع قواعدی برای مأموران و مستخدمان خود را تجربه کرده بودند اما احتمالا هیچ تمایزی میان قواعدی که خصلت اداری دارند و قواعد مربوط به وظیفه اجرای عدالت قائل نمی‌شدند درواقع هیئت‌های مقننه وظیفه تبیین دستورالعمل‌های اداری را که ترتیب دهنده و نظم دهنده فرایندهای قوای اجرایی هستند را بر عهده دارند و این بسیار متفاوت از قواعد بسیار عامی است که یک جامعه متکثر را تنظیم می‌کند به عنوان مثال اگر جامعه قاعده عامی چون پرداخت مالیات را برای اداره جامعه پذیرفته است قوای مقننه رفتار مأموران، محل هزینه‌ها، نحوه حسابرسی را تعیین می‌کنند و نه چیزی بیشتر. چرا که از نقطه نظر معرفت عقلانی فقط منافع انسان‌ها و تعارض منافع وجود دارد لذا کسانی که در دموکراسی‌های امروزی امر قانون‌گذاری را به عهده دارند از این اصل مستثنی نبوده و در تدوین قوانین منافع خود یا گروهی که از آن برخاسته‌اند را لحاظ خواهند کرد لذا صلاحیت تعیین قواعد عام جامعه را ندارند.

هر قدر در تاریخ به عقب برگردیم امکان مرز بندی دقیق بین وظایف مختلف دولت کمتر می شود، در معنای قدیمی‌تر، دولت، در عین حال که مجلس مققنه است هیئت دولت و دادگاه نیز هست، نظریه پردازان سیاست بر تمایز بین قانون‌گذاری و وظایف دیگر حکومت تأکید کرده‌اند و هر چند تعیین خط فاصل دقیق همیشه ممکن نیست ولی این تمایز بسیار مهم است و همین تمایز است که بایستی سدی در برابر زیاده‌خواهی و شر ناشی از مجالس و پارلمان‌ها قرار گیرد که منافع شخصی و گروهی خود را در قالب قوانین عام، به جامعه تحمیل می‌کنند. اگر این فکر که اراده قانون‌گذار برتر و ضرورتا فارغ از هرگونه محدودیتی است و در زمان بیکن و هابز به عنوان دلیل ابطال‌ناپذیر برای توجیه قدرت مطلقه به کار رفت و با توسل به آن ابتدا قدرت مطلق پادشاهان و بعدها قدرت مطلق مجالس در حکومت‌های دموکراتیک توجیه شده است نباید امروزه دستاویز مغالطه‌گران برای توجیه استبداد مجالس و پارلمان‌ها قرار گیرد.

امروزه نیز پوزیتویسم حقوقی مدعی است که در عمل محدودیتی برای قدرت قانونگذار برتر نمی‌تواند وجود داشته باشد و تنها، نهادی در همان سطح قادر به محدود کردن قدرت قانون‌گذار است برای تقریب به ذهن تنها شورای نگهبان قادر است مجلس و تصمیماتش را محدود کند اما این یک انحطاط فکری است، واقعیت آن است که قدرت قانون گذار بستگی دارد به عقیده عمومی، این عقیده عمومی است که تشخیص می‌دهد چه چیزی مبتنی بر رفتار عام عادلانه است و چه چیزی نیست.

دیوید هیوم می‌گوید اینکه هر قدرتی مبتنی بر وفاداری مردم است درباره اختیارات دیکتاتور مطلق نیز مانند هر صاحب قدرتی صدق می‌کند دیکتاتور‌های همه دوران‌ها بهتر از هر کسی فهمیده‌اند که حتی قدرتمندترین آنها زمانی‌که پشتیبانی مردم را از دست می‌دهند از هم می‌پاشند. به همین دلیل است که دیکتاتورها این همه به دستکاری عقاید اهمیت می‌دهند و برای این کار از تمام ابزارهایی که برای کنترل اطلاعات در اختیار دارند استفاده می‌کنند. لذا برای محدود کردن مؤثر اختیارات مقام قانون‌گذار لزومی ندارد قدرت سازمان یافته دیگری مانند شورای نگهبان بالای سر آن باشد، محدود کردن قدرت می‌تواند از طریق فضای عقیدتی حاکم بر جامعه تحقق یابد که سبب می‌شود فقط برخی از انواع فرمان‌های صادر شده حتی اگر وضع شده باشند در شرایطی خاص به عنوان مثال جنگ و یا بحران‌ها برای مدتی مورد پذیرش قرار گیرد و شرط آن نیز بلا استثنا بودن آن است به عنوان مثال فرمان‌هایی که خود قانون‌گذار نیز به آن قاعده پایبند باشد اما زمانی که فرمان، حکم به اطاعت از قانونگذار بکند اما با افزودن تبصره‌هایی توسط همین قانون‌گذار بر عدم اطاعت خودش یا گروهی و دسته‌ای از افراد صحه گذارد دیگر به هیچ عنوان اطلاق قاعده عام به مثابه قانون جایز نیست، چنین فرمانی در واقع همان عمل حاکم برای دستکاری عقاید و یا تضمین منافعی خاص برای خودش است و نه قانون و حمایت از چنین موضوعی اوج کج‌اندیشی، سفلگی و بی‌مایگی افراد است.
پایان
https://t.me/Catalax

به بهانه انتشار یک فیلم

اخیرا ویدئویی از مجادله بین رهبر جمهوری اسلامی و آقای هاشمی رفسنجانی در باب مذاکره با غرب و بدبینی رهبر انقلاب به مذاکره منتشر شده است با دیگر موضوع مذاکره با غرب و سرنوشت آن را به موضوع اظهارنظرهای مختلف تبدیل کرده است. اگر چه خود مسئله اعتماد در دنیای سیاست موضوعی است نیاز به تفسیر جدایی دارد اما سوال این است که آیا بدعهدی غرب یکسویه بوده است یا جنبه‌های دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در اقتصاد Self-fulfilling prophecy اشاره به انتظاراتی دارد که این انتظارات خود زمینه تحقق خود را فراهم می‌سازند انتظارات خود متحقق شونده یا انتظارات معطوف به مقصود معادلی است که برای این مفهوم به کار می‌رود. اگرچه این مفهوم در بازارهای مالی بسیار مهم و تأثیر گذار است اما در دنیای سیاست نیز گویا انتظار بدعهدی غرب را نیز می‌توان در بین انتظارات معطوف به مقصود دسته‌بندی کرد.

بد نیست به نقل قولی از جک استراو در کتابش با عنوان The English Job از سرنوشت مذاکرات ایران با قدرت‌های غربی قبل از ظهور معجزه هزاره سوم بپردازیم. استراو می‌نویسد:

مسئله هسته‌ای موضوع اصلی رقابت‌های ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۵ شد. سه روز قبل از جلسه ژنو شورای نگهبان فهرست کاندیداهای مورد تایید خود را اعلام کرد. اولین دور رای گیری روز ۱۷ ژوئن انجام می‌شد دنیا به زودی در می‌یافت که آیت‌الله خامنه‌ای تصمیم دارد سیاست هسته‌ای خود را دیکته کرده و به هرگونه مشکلی که از طرف یک دولت اصلاح طلب برایش ایجاد می‌شد پایان دهد اگرچه او در هر صورت همیشه حرف آخر را می‌زد.
آیت‌الله خامنه‌ای با تمام پیشنهادهای دولت خاتمی در زمینه مذاکرات هسته‌ای به گروه سه وزیر اروپایی موافقت کرده بود اما عمیقاً از اجرای آن اکراه داشت و گاهی تعمدا سد راه روحانی و تیم او می‌شد در اوایل مه ۲۰۰۵ اتفاق جالبی انگیزه‌های آیت‌الله خامنه‌ای را مشخص کرد به وسیله این اتفاق ما متوجه شدیم که در واقع خود آیت‌الله خامنه‌ای دستور از سرگیری سریع غنی‌سازی را قبل از جلسه گروه سه وزیر اروپایی در اواخر آوریل صادر کرده بود به هر صورت آیت الله خامنه‌ای قصد داشت که برنامه هسته‌ای ایران را گسترش دهد. گفته می‌شد در ابتدا علاقه‌ای به این کار نداشت در اوایل سال‌های دهه ۱۹۹۰ روسیه و کره شمالی حاضر بودند در ازای دریافت پول چنین کاری را برای ایران انجام دهند اما آیت‌الله خامنه‌ای پیشنهاد آنها را رد کرده بود در عوض علایق آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر سیاسی بود تا او و متحدانش را یک دهه دیگر در قدرت نگه دارد.

اگر چه باید منتظر گذشت زمان بود تا مشخص شود واقعا چه بر سر توافق برجام که در 23 تیر 1394 به نتیجه رسید آمد تا بار دیگر بدعهدی غرب به اثبات برسد، اما تا اینجا از نصب روزشمار نابودی اسرائیل پس از پیشبینی محو اسرائیل در 18 شهریور 1394، ممنوعیت تجارت با آمریکا در 9 آبان 1394 با دستور رهبر انقلاب، حمله به سفارت عربستان در 12 دی ماه 1394، شعارنویسی " اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود" بر روی موشک در 19 اسفند 1394، تا اعتراف روحانی مبنی بر سرقت مدارکی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و ارائه آن به ترامپ که خروج آمریکا از برجام را باعث شد، مواردی است که از آن اطلاع داریم.
https://t.me/Catalax

گرداب تورم و دولت سارق
این روزها موضوع فوق‌العاده ویژه و درخواست افزایش حقوق توسط کارمندان موضوع روز فضای اداری کشور است. درخواست افزایش حقوق کارمندان را درخواستی به حق می‌دانم اما به عنوان یک کارمند اقتصادخوانده معتقدم این افزایش‌ها نه تنها مشکلی از مشکلات کارمندان را حل نخواهد کرد بلکه قصد دارم به فریبی که در پس این گونه افزایش‌ها وجود دارد بپردازم که در نهایت مشکلات موجود را دوچندان نیز خواهد کرد.
اگرچه پرداختن به ریشه‌های تورم مبحثی است که بایستی به دقت به آن پرداخت اما توافقی که در بین جامعه اقتصادی شکل گرفته، این است که تورم پدیده‌ای پولی است و ریشه در انحصار دولت در انتشار و انبساط پولی دارد. در واقع از منظر اتریشی هیچ سطح از تورمی مطلوب نیست کسانی که مدعی‌اند سطحی از تورم بی ضرر و حتی مفید است و نقش محرک را ایفا می‌کند مبانی فکری‌شان ریشه در نظریه منحط خنثایی پول و درک ناقص از اقتصاد دارد.
دولت‌ها مسئول مستقیم تورم هستند و باید در مقابل افکار عمومی در این خصوص پاسخگو باشند (نه در مقابل خدا!) اما به جای پاسخگویی، با حاتم‌بخشی‌های متظاهرانه، ظاهرا بار مسئولیت را نیز از دوش خود بر‌میدارند بدین نحو که بخش کوچکی از سرقت انجام گرفته را مجددا به مردم بازمی‌گردانند تا مردم درد ناشی از سرقت توان خریدشان را فراموش کنند.
سوالی که اینجا مطرح است این است که چه میزان از افزایش در حقوق و دستمزد می‌تواند سرقت انجام شده توسط دولت را جبران کند؟ شاید پاسخ این باشد که به میزان نرخ تورم، اما این توهمی بیش نیست. همانگونه که قبلا نیز بیان شد نرخ تورم به هیچ عنوان نماگر مناسبی برای نشان دادن بلایی که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر سر خانوار می‌آورد نیست. اما تئوریسین‌های اقتصاد رفاه معتقدند اگر سبدی محدود از کالاهای مشخص داشته باشیم که سطح قیمت آنها افزایش یابد، برای جبران کاهش قدرت خرید لازم نیست دقیقا به میزان افزایش قیمت بر حقوق و دستمزد افزود بلکه اعمال درصدی از میزان افزایش قیمت‌ها در حقوق و دستمزد، آب رفته را به جوی باز خواهد گرداند. اما این توصیه دولت پسند ریشه در کدام تئوری دارد؟
از منظر اقتصاد خرد مطلوبیت افراد با یک تابع انتزاعی و یک منحنی با خصوصیاتی که ورود به آن نیازمند تحصیلات آکادمیک است تعریف می‌گردد. مصرف‌کننده بر اساس محدودیت بودجه خود سعی دارد مطلوبیت خود را بیشینه کند از منظر جریان اصلی اقتصاد تمامی نقاط روی این منحنی دارای مطلوبیت یکسانی هستند چرا که نقاط این منحنی سبدهایی از کالاست که مطلوبیت یکسانی به مصرف کننده می‌دهد و لذا در قبال تغییرات قیمتی که اثر خود را بر روی بودجه فرد می‌گذارد فرد می‌تواند با حرکت بر روی منحنی، مطلوبیت خود را حفظ نماید. با یک مثال ساده بحث را روشن‌تر می‌کنم.
فرض کنید فردی یک کیلو گوشت قرمز و نیم کیلو گوشت مرغ مصرف می‌کند تا به سطح مشخصی از مطلوبیت دست یابد. از طرفی قیمت هر کیلو گوشت قرمز 100 تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ 50 تومان است همچنین فرد حاضر است در قبال مصرف یک کیلو گوشت مرغ از مصرف 500 گرم گوشت قرمز چشم‌پوشی و مطلوبیت خود را نیز حفظ کند. بودجه این فرد هزار تومان در ماه است که کل این بودجه صرف خرید گوشت و مرغ می‌شود. اگر قیمت گوشت به کیلویی 150 تومان و مرغ به 60 تومان افزایش می‌یابد. برای آنکه فرد مطلوبیت خود را حفظ نماید چه میزان باید به بودجه او افزوده شود؟ اولین جوابی که به ذهن می‌رسد این است که باید بودجه فرد به 1440 تومان افزایش یابد تا مطلوبیت فرد در همان قدرت خرید سابق حفظ شود. اما متخصصین اقتصاد رفاه چنین عقیده‌ای ندارند زیرا معتقدند فرد با جایگزین کردن گوشت مرغ به جای گوشت قرمز مطلوبیت خود را حفظ می‌کند، لذا کافی است بودجه فرد 1080 تومان افزایش یابد و فرد بر روی منحنی مطلوبیت خود جابجا شده و سبد خود را بدون از دست دادن مطلوبیت تغییر ‌دهد. نتیجه این بحث آن است که برای حفظ رفاه جامعه نیاز نیست بودجه افراد دقیقا به میزان افزایش قیمت‌ها جبران شود بلکه افزایش در سطحی که فرد مطلوبیت خود را حفظ کند کافی است.
اما همه ما می‌دانیم آنچه در این تئوری بیان شد جز توهم محض نیست چون اصولا محاسباتی از این دست در عالم واقع بی‌معنا وغیرقابل اجراست. اما نتیجه این تئوری برای دولت کافی و نتیجه این است که لازم نیست قدرت خرید به سطح کاملا دقیق گذشته برگردد بلکه با یک نرخ کذایی به نام تورم ظاهرا می‌توان جنایتی که در حق مردم شده است را جبران کرد.
باید دانست در یک جامعه مبتلا به تورم که از رشد اقتصادی نیز برخوردار نیست افزایش‌هایی از این دست نه تنها قدرت خرید گذشته را به شما اعطا نمی‌کند بلکه زمینه‌های لازم برای سرقت بخش بیشتری از قدرت خرید توسط دولت را نیز فراهم می‌آورد. باید دانست فریب بزرگ افزایش حقوق و دستمزد جز دامی برای سرقت‌های بزرگتر آتی نیست.

https://t.me/Catalax

دامپینگ پولی، یک کج فهمی تاریخی
شاید دیوید هیوم هیچگاه تصور نمی‌کرد نسخه‌ای که برای بریتانیای کبیر که قدرت بلامنازع اقتصادی و نظامی زمان خود بود، پیچید، چند صد سال بعد تصور شود یکی از قوانین بلاشرط اقتصاد است.
دامپینگ پولی یا شناوری کثیف (Dirty Floating) یا تضعیف ارزش پول با هدف بهبود تراز تجاری اول بار توسط دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی مطرح شد. هیوم در رساله خود در باب تجارت می‌نویسد " فرض کنید که چهار پنجم تمامی پول انگلستان یک شبه از بین برود، آیا قیمت تمام کالاها و کار نباید به همین نسبت تنزل کند؟ این کاهش قیمت باید پولی را که ما از دست داده‌ایم بازگرداند و ما را به سطح تمام کشورهای همسایه بالا بیاورد "
اثبات قضیه فوق به صورت تجربی و آزمایشی با روش هیوم غیر ممکن است رویدادها فقط در ذهن او رخ می دهد و ذهن وی به‌طور تمثیلی و خطابی از نتیجه‌ای به نتیجه دیگر می رسد. این موضوع توسط جان لاک و جرج برکلی نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد جای تعجب نیست که یک شک‌گرا، یک تجربه‌گرا و یک ایدئالیست بر سر یک موضوع توافق کنند چرا که هر سه از مشرب دکارتی پیروی می‌کردند همان مشربی که توسط پیروان اقتصادی هیوم در نهایت به تعادل ایستا منجر می‌شود.
به طور کلی متفکران قرن‌های هفدهم و هجدهم چنین می پنداشتند که روشی دارند که می‌توانند اسرار جهان را با آن بگشایند در واقع صرف ماهیت این روش منجر شد که فرض کنند در جهان، نظم و ترتیبی بیش از آنچه که واقعاً هست وجود دارد و با به کار بردن روش ریاضی در امور اقتصادی و سیاسی می‌توان قوانین اجتماعی را تبیین کرد. موضوعی که کانت آن را اینگونه به نقد می‌کشد " باید گفت عقلگرایان قوانین خود را از طبیعت استنتاج نمی‌کنند بلکه آن ها را بر طبیعت اطلاق می‌کنند" به عبارتی این موارد کشف قوانین نیست بلکه برساخته‌های ذهنی دکارتین‌ها به عنوان قانون بر جامعه تحمیل می‌گردد.
عموما کاهش طبیعی ارزش پول به معنی وجود یک نظام نرخ ارز انعطاف پذیر است در حالی که کاهش عمدی ارزش پول داخلی از سوی مقامات پولی یک کشور، از یک سطح ثابت یا میخکوب شده به سطح دیگر است که با کاهش طبیعی ارزش پول متفاوت بوده و به همان میزان که سرکوب نرخ ارز خارجی مضر است سرکوب تعمدی ارزش پول داخلی نیز می‌تواند مضر باشد.
اما این فرایند چه تعمدی و چه غیرتعمدی آیا به بهبود تراز تجاری منجر می‌گردد؟
پاسخ را باید در شرایطی که آلفرد مارشال و آبراهام پتاچیا لرنر با عنوان شرط مارشال-لرنر تببین کرده‌اند جستجو کرد. طبق این شرط باید جمع کشش‌ تقاضا برای واردات و کشش تقاضا برای صادرات در یک اقتصاد بیش از یک باشد. در وهله اول باید گفت در کشورهایی که اعتبار پولشان بسیار پایین بوده و ارزهای مسلط جهانی در آن‌ها مقبولیت بیشتری دارند و به ارزهای خارجی وابسته‌اند چنین شرایطی برقرار نیست اما اگر کشور به سطحی از توسعه‌یافتگی رسیده باشد آیا شرط مارشال-لرنر صادق است؟ باید گفت موضوع بستگی به توان تولید داخل دارد به عبارتی مصرف و تولید داخل کشور در گرو واردات نباشد و تولید بیش از مصرف داخل باشد در غیراینصورت از یک سو به دلیل وابستگی به واردات تولید گران تمام خواهد شد از سوی دیگر با صادرات و کمبود در بازار داخلی و متعاقبا تورم داخلی، کاهش ارزش حقیقی مابه‌التفاوت ارز خارجی و پول داخلی دیگر صادراتش را توجیه نخواهد کرد. شایان ذکر است این شرط نیز وابسته به زمان است و کشوری ممکن است در برهه‌ای شرط مارشال-لرنر در آن تحقق یابد در برهه‌ای تحقق نیابد. از سویی به واسطه خصوصیات یاد شده بسیار وابسته به شرایط اقتصادی داخلی است یعنی بکارگیری این روش در کشوری دیگر حجتی برای استفاده از آن در سایر کشورها نیست از سویی ادعای آنکه میتوان از تهدید کاهش ارزش پول ملی فرصت ساخت ادعایی واهی بیش نیست چراکه در کوتاه مدت نمی‌توان ساختار اقتصاد داخلی را به نحوی سامان داد که شرط فوق محقق گردد.
متأسفانه عدم توجه به فروض و عدم توجه به پیشینه نظریات و تعمیم آن‌ها، فارغ از زمان و مکان باعث می‌شود تصور شود دامپینگ پولی یک قانون اجتماعی طبیعی است که در هر شرایطی می‌توان اعمال کرد. از سویی سیاستمداران به راحتی با سوء استفاده از این عدم آگاهی فاجعه‌ای که به دلیل تحریم‌های منشعب از عمل سیاستمدار بر کشور تحمیل شده با توجیهات دم دستی مانند اینکه کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش صادارت می‌گردد توجیه می‌نمایند و عده‌ای کارشناس به اصطلاح اقتصادی در این فریب بزرگ یاری‌گر سیاستمدارند.
https://t.me/Catalax