This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبتهای دکتر نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در باب ریشههای تراز پرداختی تورم در ایران.
کاتالاکسی
کاتالاکسی
👍10👎4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قبلا در این یادداشت توضیح دادم سیاستگذار قوانینی را وضع کرده است که امروز نرخ گذاری ترجیحی ارز را نه یک انتخاب بلکه به ضرورت تبدیل نموده. بنیادگرایان بازار تصور میکنند لویاتان آن بالا نشسته و خلق الساعه تصمیم میگیرد اما متوجه نیستند این وقایع ناشی از انباشت نتایج حاصل از نهادهاست.
کاتالاکسی
کاتالاکسی
👍12❤2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آیا کسبهای که از فروش امتناع میکنند به نقدینگی شمار مجهزند یا به لنگر اسمی به نام نرخ دلار نگاه میکنند؟
این شرایط بر بازار تمامی اقلام حاکم شده، کدام ابزار متعارف اقتصادی قادر به کنترل چنین شرایطی است جز لگام زدن به بازار ارز؟
کاتالاکسی
این شرایط بر بازار تمامی اقلام حاکم شده، کدام ابزار متعارف اقتصادی قادر به کنترل چنین شرایطی است جز لگام زدن به بازار ارز؟
کاتالاکسی
👍25👎2
div_class_title_recurrent_exchange_rate_shocks_and_anfal_in_iran.pdf
775.2 KB
مقاله Recurrent Exchange Rate Shocks and Anfal in Iran از مهرداد وهابی اولین مقالهای که شوکهای ارزی تکراری ایران را نه به عوامل تکنیکی (سیاست پولی، تحریم خارجی)، بلکه به نهادهای بنیادین نسبت میدهد. وهابی ریشه شوکهای ارزی را نه صرفاً تحریم خارجی یا سیاست پولی نادرست، بلکه در نهادهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی یعنی انفال و سرمایهداری سیاسی شیعی ناشی از ولایت فقیه است؛ این نهادها باعث ایجاد خزانههای موازی، بنیادهای عظیم وابسته به رهبر و سپاه، رانتجویی و رفتار احتکاری (hoarding) گسترده در جامعه میشوند که انتظار شوک ارزی را دائمی کرده و هر سیاست ارزی (نرخ ثابت اصولگرایان یا شناورسازی اصلاحطلبان) را ناکام میگذارد؛ نویسنده با مرور تاریخی نه شوک (از ۱۳۵۸ تا شوک اخیر پس از پیروزی ترامپ ۲۰۲۴) نشان میدهد که این بحرانها علیرغم تفاوت سیاستها تکرار میشوند و نتیجه میگیرد که تنها راه پایان این چرخه، حذف قانون اساسی انفال و ایجاد خزانه عمومی سکولار واحد است تا نهادهای موازی و احتکار ساختاری از بین برود.
کاتالاکسی
کاتالاکسی
👍18👎3❤2🤔2
تغییر ساختار فقر در جامعه ایران
در ادبیات کلاسیک اقتصادی فقر عمدتا با درآمد سنجیده میشود اما نقدهای وارد به این تعریف منجر به معرفی شاخصی به نام فقر چند بعدی در ادبیات رفاه شده است. بالغ بر 15 سال از معرفی این شاخص میگذرد. این شاخص نشان میدهد خانوارها در چه حوزههای اساسی زندگی با محرومیت مواجه هستند. ممکن است خانوادهای درآمدی داشته باشد، اما به زیرساخت کافی و باکیفیت دسترسی نداشته باشد، خدمات درمانی مناسب دریافت نکند، در آموزش با مشکل روبهرو باشد یا از حداقل امکانات زندگی برخوردار نباشد. شاخص فقر چندبعدی این واقعیت را در نظر میگیرد که رفاه فقط پول نیست، بلکه مجموعهای از نیازهای اساسی مانند تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن، داراییها و دسترسی به خدمات را شامل میشود. بنابراین این شاخص تصویر واقعیتری از وضعیت زندگی مردم ارائه میدهد و نشان میدهد فشار اصلی فقر دقیقاً در کدام حوزهها بیشتر است.
بر اساس روند ملی سهم ابعاد مختلف در فقر چندبعدی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، ترکیب محرومیتها در ایران تغییر کرده و وزن برخی ابعاد افزایش و برخی دیگر کاهش یافته است. نکته مهم برای درک این موضوع آن است که سهمها «نسبی» هستند؛ یعنی وقتی سهم یک بُعد کاهش مییابد، لزوماً به معنای نبود محرومیت در آن حوزه نیست، بلکه نشان میدهد در مقایسه با سایر مشکلات، وزن آن کمتر شده است. به بیان ساده، پایین بودن سهم یک بُعد به این معناست که ابعاد دیگر سهم بیشتری از فقر را به خود اختصاص دادهاند، نه اینکه مردم در آن حوزه با مشکل مواجه نیستند.
در ابتدای دوره (۱۳۹۱)، بیشترین سهم فقر مربوط به آموزش با حدود ۳۲ درصد بود و پس از آن دارایی و آسیبپذیری اقتصادی با حدود ۲۳ درصد قرار داشت. اما تا سال ۱۴۰۳ ترکیب فقر تغییر کرده است. سهم آموزش به حدود ۴۳ تا ۴۴ درصد رسیده و فاصله آن با سایر ابعاد بیشتر شده است. سلامت نیز از حدود ۱۴ درصد به حدود ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش یافته و به دومین عامل اصلی فقر تبدیل شده است. در همین زمان، سهم دارایی و آسیبپذیری اقتصادی از حدود ۲۳ درصد به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش یافته و سهم زیرساخت و استانداردهای زندگی نیز از حدود ۱۵ درصد به حدود ۴ تا ۵ درصد رسیده است. این کاهشها به معنای حل کامل مشکلات در این حوزهها نیست، بلکه نشان میدهد در مقایسه با مسائل انسانیتر مانند آموزش، سلامت و تغذیه، وزن آنها در ساختار فقر کمتر شده است.
در این میان، یکی از روندهای قابل توجه، افزایش تدریجی سهم محرومیت تغذیهای است. سهم فقر غذایی از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی افزایشی حدود ۵ تا ۶ واحد درصد (تقریباً ۵۰ درصد رشد نسبت به ابتدای دوره). این افزایش تقریباً بهصورت پیوسته رخ داده و از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد سرعت بیشتری گرفته است. در حال حاضر، تغذیه سومین عامل مهم در ترکیب فقر چندبعدی محسوب میشود و فاصله آن با سلامت نسبت به گذشته کمتر شده است.
جمعبندی این روند نشان میدهد ساختار فقر در کشور از مشکلات زیرساختی و داراییمحور به سمت محرومیتهای انسانیتر تغییر کرده است. به عبارت دیگر، حتی اگر برخی شاخصهای زیرساختی یا دارایی بهبود نسبی داشته باشند، فشار بر معیشت خانوارها در حوزههایی مانند امنیت غذایی، سلامت و کیفیت سرمایه انسانی بیشتر شده است. افزایش مداوم سهم فقر غذایی در این میان یک علامت هشدار است، زیرا نشان میدهد تأمین حداقلهای تغذیهای برای بخشی از خانوارها دشوارتر شده و وزن این مشکل در کل فقر کشور رو به افزایش است.
با این توصیف حال سوال این است که چرا سیاستهای اقتصادی دولت معطوف به افزایش بیشتر فقر در حوزه غذایی است؟ بر کسی پوشیده نیست یارانه یک میلیون تومانی در همان روزهای اول بعد از اعلام با شوک تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی اثربخشی خود را از دست داد با این وجود این روزها کارشناسان نزدیک به دولت چرا تمام فشار را بر نان به عنوان آخرین سنگر مقابله با گرسنگی گذاشتهاند.
کاتالاکسی
در ادبیات کلاسیک اقتصادی فقر عمدتا با درآمد سنجیده میشود اما نقدهای وارد به این تعریف منجر به معرفی شاخصی به نام فقر چند بعدی در ادبیات رفاه شده است. بالغ بر 15 سال از معرفی این شاخص میگذرد. این شاخص نشان میدهد خانوارها در چه حوزههای اساسی زندگی با محرومیت مواجه هستند. ممکن است خانوادهای درآمدی داشته باشد، اما به زیرساخت کافی و باکیفیت دسترسی نداشته باشد، خدمات درمانی مناسب دریافت نکند، در آموزش با مشکل روبهرو باشد یا از حداقل امکانات زندگی برخوردار نباشد. شاخص فقر چندبعدی این واقعیت را در نظر میگیرد که رفاه فقط پول نیست، بلکه مجموعهای از نیازهای اساسی مانند تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن، داراییها و دسترسی به خدمات را شامل میشود. بنابراین این شاخص تصویر واقعیتری از وضعیت زندگی مردم ارائه میدهد و نشان میدهد فشار اصلی فقر دقیقاً در کدام حوزهها بیشتر است.
بر اساس روند ملی سهم ابعاد مختلف در فقر چندبعدی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، ترکیب محرومیتها در ایران تغییر کرده و وزن برخی ابعاد افزایش و برخی دیگر کاهش یافته است. نکته مهم برای درک این موضوع آن است که سهمها «نسبی» هستند؛ یعنی وقتی سهم یک بُعد کاهش مییابد، لزوماً به معنای نبود محرومیت در آن حوزه نیست، بلکه نشان میدهد در مقایسه با سایر مشکلات، وزن آن کمتر شده است. به بیان ساده، پایین بودن سهم یک بُعد به این معناست که ابعاد دیگر سهم بیشتری از فقر را به خود اختصاص دادهاند، نه اینکه مردم در آن حوزه با مشکل مواجه نیستند.
در ابتدای دوره (۱۳۹۱)، بیشترین سهم فقر مربوط به آموزش با حدود ۳۲ درصد بود و پس از آن دارایی و آسیبپذیری اقتصادی با حدود ۲۳ درصد قرار داشت. اما تا سال ۱۴۰۳ ترکیب فقر تغییر کرده است. سهم آموزش به حدود ۴۳ تا ۴۴ درصد رسیده و فاصله آن با سایر ابعاد بیشتر شده است. سلامت نیز از حدود ۱۴ درصد به حدود ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش یافته و به دومین عامل اصلی فقر تبدیل شده است. در همین زمان، سهم دارایی و آسیبپذیری اقتصادی از حدود ۲۳ درصد به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش یافته و سهم زیرساخت و استانداردهای زندگی نیز از حدود ۱۵ درصد به حدود ۴ تا ۵ درصد رسیده است. این کاهشها به معنای حل کامل مشکلات در این حوزهها نیست، بلکه نشان میدهد در مقایسه با مسائل انسانیتر مانند آموزش، سلامت و تغذیه، وزن آنها در ساختار فقر کمتر شده است.
در این میان، یکی از روندهای قابل توجه، افزایش تدریجی سهم محرومیت تغذیهای است. سهم فقر غذایی از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی افزایشی حدود ۵ تا ۶ واحد درصد (تقریباً ۵۰ درصد رشد نسبت به ابتدای دوره). این افزایش تقریباً بهصورت پیوسته رخ داده و از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد سرعت بیشتری گرفته است. در حال حاضر، تغذیه سومین عامل مهم در ترکیب فقر چندبعدی محسوب میشود و فاصله آن با سلامت نسبت به گذشته کمتر شده است.
جمعبندی این روند نشان میدهد ساختار فقر در کشور از مشکلات زیرساختی و داراییمحور به سمت محرومیتهای انسانیتر تغییر کرده است. به عبارت دیگر، حتی اگر برخی شاخصهای زیرساختی یا دارایی بهبود نسبی داشته باشند، فشار بر معیشت خانوارها در حوزههایی مانند امنیت غذایی، سلامت و کیفیت سرمایه انسانی بیشتر شده است. افزایش مداوم سهم فقر غذایی در این میان یک علامت هشدار است، زیرا نشان میدهد تأمین حداقلهای تغذیهای برای بخشی از خانوارها دشوارتر شده و وزن این مشکل در کل فقر کشور رو به افزایش است.
با این توصیف حال سوال این است که چرا سیاستهای اقتصادی دولت معطوف به افزایش بیشتر فقر در حوزه غذایی است؟ بر کسی پوشیده نیست یارانه یک میلیون تومانی در همان روزهای اول بعد از اعلام با شوک تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی اثربخشی خود را از دست داد با این وجود این روزها کارشناسان نزدیک به دولت چرا تمام فشار را بر نان به عنوان آخرین سنگر مقابله با گرسنگی گذاشتهاند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤6👍4🤔1
افسانه نظام شناور ارزی
ترس از شناوری (Fear of Floating) به پدیدهای اشاره دارد که در آن سیاستگذاران در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، علیرغم پذیرش رسمی نظام نرخ ارز شناور، تمایل چندانی به رها کردن نرخ ارز برای نوسان آزادانه ندارند. این پدیده که توسط کالوو و راینهارت (۲۰۰۲) در مقالهای با همین عنوان تبیین شده است، از نگرانی عمیق مقامات سیاسی و اقتصادی نسبت به نوسانات شدید نرخ ارز اسمی سرچشمه میگیرد. در واقع یکی از جملات تکراری که این است اقتصاد ایران تنها اقتصاد یا از معدود اقتصادهایی است که دولت در بازار ارز آن مداخله میکند اما نویسندگان در این مقاله به بررسی تضاد میان برچسبهای رسمی نظامهای ارزی (آنچه کشورها ادعا میکنند) و عملکرد واقعی آنها میپردازند. هدف اصلی این است که نشان دهند چرا بسیاری از کشورها، علیرغم ادعای داشتن نظام نرخ ارز شناور، در عمل از نوسانات نرخ ارز واهمه دارند و بهشدت در بازار مداخله میکنند.
نویسندگان اشاره میکنند که پس از بحرانهای مالی دهه ۹۰، بسیاری از اقتصاددانان رژیمهای نرخ ارز ثابت (یا میخکوب شده) را عامل بحران دانسته و کشورها را به سمت نظام شناور سوق دادند. آمار صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تعداد کشورهای دارای نظام شناور از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ بهشدت افزایش یافته است. اما نویسندگان معتقدند این طبقهبندیها فریبنده است؛ برای مثال، کشورهایی مانند فیلیپین که رسماً شناور آزاد بودند، در عمل مانند یک نظام نرخ ارز ثابت عمل میکردند.
اما چرا این ترس وجود دارد؟ نویسندگان یک مدل پولی ساده را برای تبیین این پدیده ارائه میدهند. دلایل اصلی این ترس به شرح زیر است:
فقدان اعتبار (Lack of Credibility): در اقتصادهای نوظهور، به دلیل سوابق تورمی یا عدم استقلال بانک مرکزی، انتظارات تورمی بهسرعت با نوسانات نرخ ارز تغییر میکند
دلاریزه شدن بدهیها (Liability Dollarization): بسیاری از این کشورها بدهیهای ارزی سنگینی دارند. کاهش ارزش پول ملی باعث میشود بدهیهای بخش خصوصی و دولتی بهشدت افزایش یابد و منجر به بحران بانکی و رکود شود.
اثر انتقال (Pass-through): در کشورهای در حال توسعه، تغییرات نرخ ارز بهسرعت و با شدت زیاد بر قیمت کالاهای داخلی و تورم اثر میگذارد.
نویسندگان دادههای ماهیانه ۱۵۴ نظام ارزی را در ۳۹ کشور (از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹) بررسی کردند. یافتههای کلیدی آنها عبارتند از:
نوسان پایین نرخ ارز: در کشورهای مدعی نظام شناور، نوسانات نرخ ارز اسمی بسیار کمتر از کشورهای واقعاً شناور (مانند آمریکا یا استرالیا) است.
نوسان بالای ذخایر ارزی: برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، این کشورها دائماً ذخایر ارزی خود را خرید و فروش میکنند که منجر به نوسان شدید در ذخایر میشود.
نوسان شدید نرخ بهره: این کشورها از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای دفاع از نرخ ارز استفاده میکنند، لذا نرخ بهره در آنها بسیار پرنوسانتر از کشورهای توسعهیافته است.
همبستگی کالاها: قیمت کالاهای صادراتی در این کشورها بسیار پرنوسان است، اما نرخ ارز آنها متناسب با این تکانهها تغییر نمیکند، که نشاندهنده مداخله عمدی دولتهاست.
مقاله به این نتیجه میرسد که مرگ نظامهای نرخ ارز ثابت یک افسانه است. بیشتر کشورهایی که تحت عنوان شناور مدیریت شده یا شناور آزاد فعالیت میکنند، در واقع سیستمهای نرخ ارز ثابتی هستند که اعتبار ندارند. ترس از شناوری یک پدیده فراگیر است و تا زمانی که مشکلاتی نظیر عدم اعتبار سیاستهای پولی و بحرانهای ارزی حل نشود، کشورها ترجیح میدهند هزینههای بالای مداخله (نوسان نرخ بهره و انباشت ذخایر) را بپذیرند اما اجازه ندهند نرخ ارزشان بهطور واقعی شناور شود.
به نظر میرسد در 25 سال اخیر با ادغام بیشتر بازارهای مالی، جریان سرمایه ورودی و خروجی به کشورهای نوظهور بسیار حجیمتر شده است. وقتی فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را تغییر میدهد، بسیار از این کشورها با موجهای خروج سرمایه روبرو میشوند و در بازار ارز مداخله میکنند حال باید پرسید در کشوری با شرایط جنگی و تحریمی توأمان آیا نظام ارزی شناور ممکن است؟
کاتالاکسی
ترس از شناوری (Fear of Floating) به پدیدهای اشاره دارد که در آن سیاستگذاران در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، علیرغم پذیرش رسمی نظام نرخ ارز شناور، تمایل چندانی به رها کردن نرخ ارز برای نوسان آزادانه ندارند. این پدیده که توسط کالوو و راینهارت (۲۰۰۲) در مقالهای با همین عنوان تبیین شده است، از نگرانی عمیق مقامات سیاسی و اقتصادی نسبت به نوسانات شدید نرخ ارز اسمی سرچشمه میگیرد. در واقع یکی از جملات تکراری که این است اقتصاد ایران تنها اقتصاد یا از معدود اقتصادهایی است که دولت در بازار ارز آن مداخله میکند اما نویسندگان در این مقاله به بررسی تضاد میان برچسبهای رسمی نظامهای ارزی (آنچه کشورها ادعا میکنند) و عملکرد واقعی آنها میپردازند. هدف اصلی این است که نشان دهند چرا بسیاری از کشورها، علیرغم ادعای داشتن نظام نرخ ارز شناور، در عمل از نوسانات نرخ ارز واهمه دارند و بهشدت در بازار مداخله میکنند.
نویسندگان اشاره میکنند که پس از بحرانهای مالی دهه ۹۰، بسیاری از اقتصاددانان رژیمهای نرخ ارز ثابت (یا میخکوب شده) را عامل بحران دانسته و کشورها را به سمت نظام شناور سوق دادند. آمار صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تعداد کشورهای دارای نظام شناور از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ بهشدت افزایش یافته است. اما نویسندگان معتقدند این طبقهبندیها فریبنده است؛ برای مثال، کشورهایی مانند فیلیپین که رسماً شناور آزاد بودند، در عمل مانند یک نظام نرخ ارز ثابت عمل میکردند.
اما چرا این ترس وجود دارد؟ نویسندگان یک مدل پولی ساده را برای تبیین این پدیده ارائه میدهند. دلایل اصلی این ترس به شرح زیر است:
فقدان اعتبار (Lack of Credibility): در اقتصادهای نوظهور، به دلیل سوابق تورمی یا عدم استقلال بانک مرکزی، انتظارات تورمی بهسرعت با نوسانات نرخ ارز تغییر میکند
دلاریزه شدن بدهیها (Liability Dollarization): بسیاری از این کشورها بدهیهای ارزی سنگینی دارند. کاهش ارزش پول ملی باعث میشود بدهیهای بخش خصوصی و دولتی بهشدت افزایش یابد و منجر به بحران بانکی و رکود شود.
اثر انتقال (Pass-through): در کشورهای در حال توسعه، تغییرات نرخ ارز بهسرعت و با شدت زیاد بر قیمت کالاهای داخلی و تورم اثر میگذارد.
نویسندگان دادههای ماهیانه ۱۵۴ نظام ارزی را در ۳۹ کشور (از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹) بررسی کردند. یافتههای کلیدی آنها عبارتند از:
نوسان پایین نرخ ارز: در کشورهای مدعی نظام شناور، نوسانات نرخ ارز اسمی بسیار کمتر از کشورهای واقعاً شناور (مانند آمریکا یا استرالیا) است.
نوسان بالای ذخایر ارزی: برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، این کشورها دائماً ذخایر ارزی خود را خرید و فروش میکنند که منجر به نوسان شدید در ذخایر میشود.
نوسان شدید نرخ بهره: این کشورها از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای دفاع از نرخ ارز استفاده میکنند، لذا نرخ بهره در آنها بسیار پرنوسانتر از کشورهای توسعهیافته است.
همبستگی کالاها: قیمت کالاهای صادراتی در این کشورها بسیار پرنوسان است، اما نرخ ارز آنها متناسب با این تکانهها تغییر نمیکند، که نشاندهنده مداخله عمدی دولتهاست.
مقاله به این نتیجه میرسد که مرگ نظامهای نرخ ارز ثابت یک افسانه است. بیشتر کشورهایی که تحت عنوان شناور مدیریت شده یا شناور آزاد فعالیت میکنند، در واقع سیستمهای نرخ ارز ثابتی هستند که اعتبار ندارند. ترس از شناوری یک پدیده فراگیر است و تا زمانی که مشکلاتی نظیر عدم اعتبار سیاستهای پولی و بحرانهای ارزی حل نشود، کشورها ترجیح میدهند هزینههای بالای مداخله (نوسان نرخ بهره و انباشت ذخایر) را بپذیرند اما اجازه ندهند نرخ ارزشان بهطور واقعی شناور شود.
به نظر میرسد در 25 سال اخیر با ادغام بیشتر بازارهای مالی، جریان سرمایه ورودی و خروجی به کشورهای نوظهور بسیار حجیمتر شده است. وقتی فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را تغییر میدهد، بسیار از این کشورها با موجهای خروج سرمایه روبرو میشوند و در بازار ارز مداخله میکنند حال باید پرسید در کشوری با شرایط جنگی و تحریمی توأمان آیا نظام ارزی شناور ممکن است؟
کاتالاکسی
❤13👍1