اثرات انقباضی کاهش ارزش ریال: سازوکار صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران ( بخش اول)

در بسیاری از تحلیل‌های عمومی و حتی بخش مهمی از ادبیات سیاستگذاری، فرض بر این گذاشته می‌شود که تضعیف ارزش پول ملی موجب افزایش رقابت‌پذیری صادراتی و در نتیجه موتور رشد صنعتی می‌شود. در ادبیات رایج در اقتصاد ایران همواره از بیماری هلندی توسط جریان فکری بازارگرا به عنوان مهمترین مانع صنعتی شدن کشور نام برده شده است این در حالی است که بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال‌هایی که نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده نه تنها صادرات کشور رونق گرفته است بلکه ارزش افزوده صادراتی نیز نصیب کشور شده که حکایت از عمق یافتن صنعت است. در واقع مانند اغلب ادعاهای طیف فکری نیاورانی این ادعا که ریشه در مدل‌های ساده‌ی اقتصاد باز دارد، در اقتصادهایی با ساختارهای شکننده و وابستگی بالای وارداتی معتبر نیست.

در این یادداشت به موضوعی خواهیم پرداخت که کمتر به آن پرداخته شده. قصد داریم نشان دهیم چطور کاهش شدید و مزمن ارزش پول ملی (ریال) به‌جای تحریک رشد، منجر به تضعیف ساختاری بخش تولید (صنعت‌زدایی) شده است.

برای تبیین دقیق این روند، ابتدا باید نظریه‌ی بیماری هلندی را بررسی کنیم؛ چرا که بخش قابل توجهی از سوءدرک‌ها از همین قیاس نادرست ناشی می‌شود.

مکانیسم بیماری هلندی (Dutch Disease) به‌طور کلاسیک شامل چهار مؤلفه است:

•شوک مثبت درآمدی ناشی از صادرات مواد خام (نفت/گاز)
•تقویت نرخ ارز حقیقی
•گران شدن کالاهای قابل تجارت داخلی نسبت به محصولات خارجی
•تضعیف صنعت به دلیل از دست دادن رقابت‌پذیری

چرا بیماری هلندی نمی‌تواند توضیح‌دهنده‌ی صنعت‌زدایی در ایران باشد؟ ریال ایران به ترتیب در دهه هفتاد 23 درصد در دهه هشتاد 3 درصد در دهه نود 43 درصد و از سال 1400تا پایان سال 1403، 34 درصد از ارزش خود را از دست داده است بدین ترتیب تنها در دهه هشتاد شاهد ثبات نسبی نرخ ارز بوده ایم لذا این دهه می‌باید کاندیدای ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی باشد به عبارتی در این دهه باید بیشترین میزان واردات محصولات مصرفی و کمترین میزان صادرات کالای صنعتی را شاهد باشیم.

بررسی ارزش واردات محصولات مصرفی نشان می‌دهد در دهه هفتاد 3.8 درصد از ارزش وارداتی به محصولات مصرفی تعلق داشته است (شایان ذکر است در سال 71 برای پر کردن شکاف نرخ آزاد و رسمی، نرخ رسمی از 67 تومان به 146 تومان افزایش یافت از سال 73 در نرخ 175.5 تومان تثبیت شد در حالی که نرخ بازار آزاد به 813 تومان رسید طبق نظریه بیماری هلندی باید تا انتهای دهه هفتاد سهم واردات کالاهای مصرفی افزایش یابد در حالی که این سهم از 4 درصد به 2.8 درصد کاهش یافته و صادرات صنعتی از 1.7 درصد به 5.6 درصد رسیده) در دهه هشتاد 3.5 درصد ( در این دهه ارز تک نرخی شد) در دهه نود 5.6 درصد و تا پایان سال 1403 میزان واردات محصولات مصرفی 5 درصد بوده است.

در مقابل سهم صادرات کالاهای سرمایه‌ای (کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا) در دهه هفتاد 3 درصد در دهه هشتاد 7.3 درصد در دهه نود 4.6 درصد و تا پایان سال 1403 تنها 2.8 درصد بوده است. در واقع بالاترین ارزش افزوده صادرات کالاهای صنعتی به دهه هشتادی تعلق دارد که نرخ ارز از ثبات برخوردار بوده چنین آماری به هیچ وجه با ادبیات بیماری هلندی سازگاری ندارد.

از سویی بر اساس ادبیات بیماری هلندی، رکود بخش صنعتی می‌باید ارزش واردات مواد خام و واسطه‌ای صنعتی را کاهش دهد اما شاهدیم در دهه هفتاد که دهه بازسازی پس از جنگ است و باید واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه صنعتی اوج بگیرد تنها 42.3 درصد از واردات به این بخش‌ اختصاص دارد در حالی که در دهه هشتاد این سهم به 50 درصد رسیده است در دهه 90 سهم این بخش به 40 درصد و از 1400 تا پایان 1403 به 39 درصد سقوط کرده است.
کاتالاکسی

اثرات انقباضی کاهش ارزش ریال: سازوکار صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران ( بخش دوم)

آنچه در اقتصاد ایران بیش از هر چیز دیگر عامل صنعت زدایی از اقتصاد بوده است سقوط ارزش پول ملی و عدم صیانت بانک مرکزی از ریال بوده است اما تحت چه مکانیسمی این امر رخ داده است.

پدیده‌ی کاهش (استهلاک) ارزش انقباضی نخستین بار توسط Krogrman–Taylor(1978) و سپس در مدل‌های ترازنامه‌ای جدیدتر (Cespedes، Serena & Sousa، Karadam & Ozmen) بسط یافت. چهار مکانیزم اصلی آن عبارت‌اند از:

1-وابستگی به واردات خارجی
کاهش ارزش پول داخلی (افزایش قیمت ارز خارجی) باعث می‌شود که هزینه تأمین کالاهای واسطه‌ای (Intermediate Goods) و سرمایه‌ای (Capital Goods) که برای تولید صنعتی حیاتی هستند، به‌طور نجومی افزایش یابد.

2-اثر ترازنامه
این امر به ترازنامه شرکت‌های تولیدی شوک وارد می‌کند، زیرا ارزش بدهی‌های خارجی (یا هزینه‌های آتی) به پول داخلی افزایش می‌یابد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری مختل شده و تولید کاهش می‌یابد.

3- مدل سه‌بخشی تخصیص منابع (دیدگاه ساختاری)- انتقال منابع از بخش صنعتی به بخش خام‌فروشی
برای تبیین پدیده خام‌فروشی،  می‌توان در یک مدل سه‌بخشی در نظر گرفت:
1.  بخش قابل تجارت صنعتی (T-Goods): تولید صنعتی که به واردات نهاده نیاز دارد.
2.  بخش غیرقابل تجارت (NT-Goods): خدمات، مسکن و... (اغلب تحت تأثیر تورم داخلی).
3.  بخش رانتی/خام (R-Goods): مواد خام، محصولات معدنی و پتروشیمی با فرآوری کم.
مکانیسم خام‌فروشی: کاهش ارزش پول داخلی، سودآوری بخش (۱) را به دلیل هزینه بالای واردات نهاده کاهش می‌دهد؛ اما به بخش (۳) (خام‌فروشی) یک مزیت نسبی کاذب می‌دهد، زیرا قیمت صادراتی دلاری است در حالی که هزینه‌های استخراج و تولید اولیه آن عمدتاً به پول داخلی(ریال) (و پایین) است. این امر منابع مالی و سرمایه‌گذاری را به سمت بخش (۳) سوق داده و ساختار تجارت را به سمت خام‌فروشی تغییر می‌دهد.

4- کاهش تقاضای کل (مبنای مدل‌های Krogrman–Taylor)
در واقع بخش چهارم مبنای این نظریه است، کاهش ارزش پول ملی در اقتصادهایی با نابرابری بالا، درآمد را از کارگران (مصرف‌کنندگان با میل نهایی بالا) به بخش‌هایی منتقل می‌کند که دارای دو ویژگی هستند، اولا میل نهایی به مصرفشان پایین است دوما بخش بزرگی از درآمد را تبدیل به دارایی سفته‌بازانه یا خروج سرمایه می‌کنند، در نتیجه مصرف و سرمایه‌گذاری همزمان کاهش می‌یابد.

در مجموع مکانیسم کاهش ارزش انقباضی (Contractionary Depreciation) را می‌توان به شکل زیر خلاصه نمود
عامل اولیه: بحران ارزی ناشی از تحریم‌ها، کسری بودجه مزمن، و مدیریت ضعیف.
اثر بر نرخ ارز: تضعیف شدید پول ملی (ارز حقیقی ضعیف)
چالش صنعت: نابودی زنجیره تأمین (بسیار گران شدن نهاده‌های وارداتی).
نتیجه: صنعت‌زدایی از طریق فلج شدن سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های تولید.

بر اساس این نظریه اقتصاد ایران را طی سال‌های 1371 تا 1403 می‌توان به سه بخش تقسیم کرد.
بدین منظور بر اساس کدهای HS کالاهای صادراتی و وارداتی را به 4 دسته عمده تقسیم شده است؛ Primary Raw Materials، Intermediate Goods، Capital Goods و Consumer Goods بر اساس سهم هر گروه از ارزش دلاری تجارت سالیانه از سال 1371 تا سال 1403 اقتصاد ایران با سه دوره،1 - دوره ثبات نسبی و هشدار اولیه 2- دوره شوک‌های ساختاری و آغاز انقباض 3- دوره ابربحران ارزی و فرسایش نهایی  مواجه بوده است.
کاتالاکسی

اثرات انقباضی کاهش ارزش ریال: سازوکار صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران ( بخش سوم)

1- دوره ثبات نسبی و هشدار اولیه (۱۳۷۱ – ۱۳۸۹)
• رشد نرخ ارز (از 1498 ریال به 10600 ریال) با مدیریت دولت.
• واردات (شواهد انقباض): سهم کالاهای سرمایه‌ای از ۶۰.۳٪ در ۱۳۷۱ به ۳۶.۷٪ در ۱۳۸۹ سقوط کرده است. این کاهش، نشان‌دهنده رکود اولیه در سرمایه‌گذاری است. (در بخش اول در خصوص سیاست ارزی طی دو دهه 70 و 80 توضیح داده شد)
• صادرات (شواهد خام‌فروشی): سهم مواد خام اولیه از ۷.۶٪ در ۱۳۷۱ به ۴۳.۱٪ در ۱۳۸۹ جهش کرده است. این رشد ۴۷۰ درصدی در سهم مواد خام، شاهدی بر وجود رانت‌های ساختاری و ترجیح صادرات آسان‌تر، حتی در دوران ثبات نسبی است.

2- دوره شوک‌های ساختاری و آغاز انقباض (۱۳۹۰ – ۱۳۹۶)
• شوک ارزی و جهش دلار به ۲.۵ برابر در سال ۱۳۹۱
بعد از این شوک اثرات کاهش ارزش انقباضی نمایان می‌شود سهم کالاهای واسطه‌ای، بلافاصله پس از شوک ۱۳۹۱، از ۴۴.۸٪ (۱۳۹۰) به ۴۱.۹٪ (۱۳۹۱) کاهش می‌یابد. سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز از ۳۸.۲٪ به ۳۲.۴٪ سقوط می‌کند. این افت همزمان در سهم ورودی‌های صنعتی، تأییدی بر مکانیسم اثر ترازنامه است. صنعت با افزایش جهشی هزینه‌های وارداتی، توانایی خود را برای حفظ تولید و سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد.

همچنین در این دوره سلطه خام‌فروشی (صادرات) نیز مشاهده می‌شود؛ سهم مواد خام اولیه در ۱۳۹۰ در سطح ۴۳.۱٪ قرار داشت و در سال‌های بعد سهم خود را حفظ کرد و در سال ۱۳۹۵ به اوج ۵۲.۵٪ رسید. در مقابل، سهم کالاهای سرمایه‌ای در صادرات عملاً ثابت ماند و نتوانست جهش کند.

3- دوره ابربحران ارزی و فرسایش نهایی (۱۳۹۷ – ۱۴۰۳)
• شوک ارزی: دلار در این دوره تا ۷۰۷ هزار ریال رشد کرد.
پس از این شوک اوج انقباض رخ داده است سهم کالاهای واسطه‌ای از ۳۷.۶٪ در ۱۳۹۶ به ۳۵.۴٪ در ۱۳۹۷ و در نهایت به ۳۰.۰٪ در ۱۴۰۳ می‌رسد. سهم ۳۰ درصدی، پایین‌ترین میزان سهم ورودی‌های تولید در طول کل دوره ۳۳ ساله است. این کاهش شدید و مستمر در سهم کالاهای واسطه‌ای، به معنای تخریب ظرفیت تولید و فلج شدن صنعت است.

در این دوره اوج سلطه خام‌فروشی در بخش صادرات را شاهدیم سهم مواد خام اولیه در سال ۱۴۰۳ با ثبت سهم ۵۰.۳٪ در بالاترین سطح خود در تاریخ ایران قرار می‌گیرد (در سال‌های اخیر به طور پیوسته بالای ۴۰٪ است). سهم کالاهای سرمایه‌ای در صادرات به ۲.۵۹٪ در ۱۴۰۳ تنزل یافته است. به عبارتی افزایش شدید نرخ دلار به جای ارتقاء ارزش افزوده، اقتصاد را به یک صادرکننده تخصصی مواد خام تبدیل کرده است، که این امر به صراحت فرضیه صنعت‌زدایی ناشی از مزیت نسبی کاذب ارزی را تقویت می‌کند.

تحلیل تجربی داده‌های ساختار تجاری ایران، بر اساس نظریه کاهش ارزش انقباضی (Contractionary Depreciation)، قویاً نشان می‌دهد که صنعت‌زدایی در ایران نه یک نتیجه ناخواسته از "رونق" نفتی (بیماری هلندی)، بلکه یک پیامد ساختاری و ناگزیر از تضعیف مزمن ارزش پول ملی بوده است.

سقوط ریال به طور همزمان دو اثر کلان را بر اقتصاد ایران گذاشته است:

1. قوای حیاتی صنعت (واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای) را از طریق شوک هزینه‌ای و ترازنامه‌ای از بین برده است.
2. رانت و سودآوری خام‌فروشی (صادرات مواد خام) را به شدت افزایش داده و تخصیص منابع کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد صنعتی هدایت کرده است.

نکته حائز اهمیتی که باید به آن توجه شود و در یادداشت‌های گذشته به صورت مبسوط به آن پرداخته شده این است که از نیمه دوم دهه هشتاد فروپاشی زنجیره تأمین مواد اولیه صنعتی تنها منحصر به کالاهای وارداتی نبوده است بلکه گره زدن قیمت گذاری مواد اولیه داخلی به قیمت جهانی، زنجیره تأمین داخلی را نیز از هم گسسته است. نباید از نظر دور داشت سازوکار قیمت گذاری در بورس کالا یکی از مهمترین حلقه‌های صنعت زدایی و خام فروشی در اقتصاد ایران بوده است. بدیهی است اصلاح این شرایط در گرو بازنگری جدی در قوانین مصوب از نیمه دوم دهه هشتاد و بازگشت بانک مرکزی به رسالت اصلی خود یعنی حفاظت از ارزش پول ملی است. مهار جدی بی‌ثباتی‌های ارزی از طریق بازنگری در قوانین و از بین بردن تعارض منافع ناشی از جهش‌های ارزی با ابزارهای مالیاتی سنگین، بازگشت مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و استفاده از تعرفه‌های صادراتی برای خام فروشان و ارائه مشوق‌های هدفمند به کالاهای با ارزش افزوده صنعتی و به عبارتی زنجیره «ثبات پایدار ارزی + مهار خام‌فروشی + احیای زنجیره تأمین + حمایت هوشمند صنعتی» از اقداماتی است که می‌تواند تاحدی این مکانیسم را معکوس کند.

در پایان لازم به ذکر است اگرچه در طی این دوره زمانی نباید از اثرات تحریم و اوج گیری اقتصاد چین غافل بود اما نباید از نظر دور داشت که از نیمه دوم دهه هشتاد عده‌ای عامدانه یا جاهلانه بر کوره صنعت زدایی کشور دمیده‌اند.
کاتالاکسی

در نمودارهای زیر ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی تجارت ایران طی سال‌های 1371 تا 1403 قابل مشاهده است با این توضیح که در سال‌های 99 و 98 فصل 27 از داده‌های صادرات ایران توسط گمرک حذف شده لذا سقوط صادرات کالاهای این فصل در این دو سال به دلیل فقدان داده است لذا روند خام فروشی به صورت مسمتر افزایش یافته. در سمت واردات نیز کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و افزایش واردات کالاهای خام کشاورزی به وضوح قابل مشاهده است.

کاتالاکسی

نقدی بر گزارش اخیر تیمور رحمانی در باب علل جهش‌های تورمی( 1 از 2)

اخیرا تیمور رحمانی گزارشی با عنوان تحلیلی از جهش‌های تورمی اقتصاد ایران در پژوهشکده پولی بانکی منتشر کرده که او در این گزارش تلاش می‌کند با ظاهری علمی و ارجاع به اصل قلت (تیغ اوکام) و همبستگی بلندمدت نقدینگی-تورم، همه چیز را به سلطه مالی و رشد نقدینگی تقلیل دهد، در واقع یک مونتاژ ایدئولوژیک ساده‌لوحانه و خطرناک است که واقعیت پیچیده و چندلایه تورم مزمن ایران را تحریف می‌کند. رحمانی با جسارت تمام، دهه‌ها تورم ساختاری را به یک عامل واحد (رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه) فرومی‌کاهد و عوامل کلیدی مانند تحریم‌های فلج‌کننده، شوک‌های خارجی، ناکارآمدی ساختاری نظام تولید، رانت‌جویی عمیق، و انتظارات تورمی خودتقویت‌شونده را یا نادیده می‌گیرد یا به حاشیه می‌راند. این رویکرد نه تنها علمی نیست، بلکه به سیاست‌گذاران توجیهی می‌دهد تا از اصلاحات واقعی فرار کرده و همه تقصیر را به گردن «سلطه مالی» بیندازند، در حالی که خود این سلطه معلول ساختار قدرت و اقتصاد سیاسی رانتی است.

۱. ساده‌انگاری نظری تیغ اوکام یا چاقوی کند؟

رحمانی ادعا می‌کند توضیح تورم بلندمدت بسیار ساده است دولت دستور خرج می‌دهد، نقدینگی رشد می‌کند، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، تورم می‌آید. این همان دیدگاه مانتاریستی قدیمی است که فریدمن گفت «تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای پولی است»، دیدگاهی که در اقتصاد امروز به شدت مورد نقد قرار گرفته (درهمین کانال منابع متعددی در این راستا معرفی شده است) لذا در اقتصاد رانتی و تحت شوک خارجی (مثل ایران)، این ساده‌سازی بی‌معنی است. علم اقتصاد مدرن مدت‌هاست از این گزاره عبور کرده و تورم را ترکیبی از عوامل تقاضایی، هزینه‌ای، انتظاری و ساختاری می‌بیند.

در ایران، تورم نه فقط پولی، بلکه ساختاری و مزمن است. وابستگی شدید به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و ناکارآمدی زنجیره تأمین بیش از آنکه تقاضا را تحریک ‌کند بر کاهش عرضه اثر گذاشته است و مهم‌تر از همه، تحریم‌ها که دسترسی به فناوری، سرمایه خارجی و بازارها را قطع کرده و هزینه تولید را سرسام‌آور افزایش داده. رحمانی تحریم را عملاً نادیده می‌گیرد یا به عنوان «بهانه» تلویحاً رد می‌کند، در حالی که شواهد فراوان (به عنوان مثال مقاله هاشم پسران با عنوان شناسایی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران با استفاده از پوشش روزنامه‌ای) نشان می‌دهد تحریم‌ها مستقیماً تورم وارداتی، جهش ارزی و رکود تورمی ایجاد کرده‌اند.

۲. تحریف علیت نرخ ارز معلول است یا محرک؟
یکی از ادعاهای مرکزی گزارش این است که جهش ارزی همیشه معلول فشار نقدینگی است و تقدم آماری جهش ارز بر تورم فقط به دلیل «عدم چسبندگی نرخ ارز» است. این ادعا خنده‌دار است! در واقعیت ایران، بارها جهش ارزی (ناشی از تحریم، خروج سرمایه، یا شوک انتظاری) پیشران تورم بوده و حتی رشد نقدینگی را تحریک کرده (از طریق افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها). مثال بزنیم
- سال ۱۳۹۷ خروج ترامپ از برجام ← جهش دلار از ۵۰۰۰ به بیش از ۲۰۰۰۰ تومان ← تورم بالای ۵۰%.
- سال ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی + نااطمینانی سیاسی ← جهش تورم.
در این گزارش به سادگی تورم تک رقمی اقتصاد ایران در نیمه اول دهه 90 همراه با رشد دو رقمی نقدینگی می‌تواند ناشی از فروکش کردن انتظارت باشد اما افزایش آن طی 8 سال اخیر نمی‌تواند ناشی از انتظارات باشد. بماند که این سوال مطرح می‌شود از دیدگاه آقای رحمانی بلند مدت به چه معناست و آیا 8 سال برای تغییر و شکست ساختاری اقتصاد ایران دوره کوتاهی است؟

رحمانی این‌ها را «تعدیل به سمت مقدار بنیادی» می‌نامد، گویی نرخ ارز همیشه باید جهش کند چون نقدینگی زیاد است! این چرخه معیوب را نادیده می‌گیرد: تحریم ← محدودیت ارزی ← جهش نرخ ← افزایش هزینه واردات ← تورم هزینه‌ای ← انتظارات منفی ← خروج سرمایه ←نیاز بیشتر به نقدینگی.

۳. نادیده گرفتن عوامل ساختاری و اقتصاد سیاسی

گزارش به کشورهای موفق مثل برزیل یا آرژانتین (با میلی) اشاره می‌کند و می‌گوید آن‌ها با کنترل نقدینگی تورم را مهار کردند. اما فراموش می‌کند که این کشورها تحریم نبودند، دسترسی به بازار جهانی داشتند تا جایی که ترامپ عملا اقدام به حمایت از میلی می‌کند. در حالی که در ایران نظام بانکی ناتراز (نه فقط به خاطر دولت، بلکه فساد و رشد بانکداری سایه) خلق نقدینگی می‌کند. انتظارات تورمی خودتقویت‌شونده (به دلیل بی‌اعتمادی ساختاری به سیاست‌گذاران) هر شوک کوچک را به جهش تبدیل می‌کند.
رحمانی همه این‌ها را به «سلطه مالی» خلاصه می‌کند، گویی اگر دولت بودجه متعادل کند، همه چیز حل می‌شود. اما کسری بودجه خودش معلول است معلول تحریم (کاهش درآمد نفتی)، هزینه‌های امنیتی-نظامی، و ناکارآمدی در مالیات‌ستانی از بخش مالی و سفته‌باز
کاتالاکسی

نقدی بر گزارش اخیر تیمور رحمانی در باب علل جهش‌های تورمی( 2 از 2)

۴. فقدان شواهد تجربی محکم و گزینشی بودن داده‌ها

گزارش پر است از شکل‌های فیلترشده (با لامبدا ۱۰۰!) که همبستگی نقدینگی-تورم را نشان می‌دهد، اما این همبستگی به معنای علیت است؟ مطالعات متعدد (از جمله در پژوهشکده پولی بانکی خود بانک مرکزی مانند نحوه اثرگذاری نرخ ارز تحلیلی بر اساس دادههای خرد) نشان می‌دهد که در دوره‌های جهش تورمی، تکانه‌های ارزی و هزینه‌ای نقش پیشران داشته‌اند. رحمانی آمار را گزینشی تفسیر می‌کند و دوره‌هایی که تورم بدون رشد شدید نقدینگی جهش کرده (مثل تأثیر تحریم ۱۳۹۷) را نادیده می‌گیرد یا بالعکس نیمه اول دهه 90.

در توضیح این بخش لازم است به یک فریب آماری اشاره شود. در فیلتر هادریک-پریسکات (Hodrick-Prescott Filter) که یک روش آماری برای جداسازی روند بلندمدت (trend) از نوسانات کوتاه‌مدت (cycle) در سری‌های زمانی اقتصادی است. پارامتر لامبدا درجه همواری روند را تعیین می‌کند با λ کوچک روند کمتر هموار می‌شود و بیشتر نوسانات کوتاه‌مدت را حفظ می‌کند در مقابل باλ بزرگ روند بسیار هموار می‌شود و تقریباً یک خط صاف یا روند بسیار آهسته به دست می‌آید. مقدار لامبدا می‌تواند یک عدد سیاستی باشد ولی عموما این عدد برای داده‌های سالانه ۱۰۰ است (برای داده‌های فصلی ۱۶۰۰ و برای ماهانه ۱۴۴۰۰).نویسنده با استفاده از این پارامتر روند بسیار هموار و بلندمدت رشد نقدینگی و تورم را استخراج کرده تا نشان دهد که در بلندمدت، این دو متغیر کاملاً با هم حرکت می‌کنند و همبستگی بسیار بالایی دارند. هدف او تأکید بر رابطه بلندمدت پولی-تورمی است و با این فیلتر، نوسانات کوتاه‌مدت (که ممکن است عوامل دیگری مانند شوک ارزی یا نفتی را نشان دهد) را عملاً حذف یا کم‌رنگ می‌کند. در حالی که برای داده‌های سالانه ایران (که نوسانات شدیدی دارد)، 100 = λ روند را بیش از حد هموار می‌کند و تقریباً همه جهش‌ها و نوسانات را به عنوان "چرخه کوتاه‌مدت" کنار می‌گذارد. نتیجه این می‌شود که همبستگی بلندمدت خیلی قوی به نظر می‌رسد، در حالی که در واقعیت، جهش‌های تورمی ایران اغلب ساختاری و غیرقابل تقلیل به صرف روند نقدینگی هستند. به عبارت ساده، نویسنده با این فیلتر، داده‌ها را به شکلی پردازش کرده که دقیقاً دیدگاه مورد نظرش (تورم = پدیده پولی در بلندمدت) را تأیید کند، و این یکی از نقاط ضعف روش‌شناختی گزارش است.

در مجموع این گزارش نه تحلیل عمیق، بلکه دفاع ایدئولوژیک از دیدگاه مانتاریستی است که در ایران بارها شکست خورده. اگرچه رحمانی سعی کرده به صورت ضمنی به برخی از این عوامل اشاره کند اما در نهایت همه این عوامل ذیل دیدگاه مانیتاریستی خودش قرار داده و عملا با نادیده گرفتن تحریم، ساختار رانتی و انتظارات، در واقع به سیاست‌گذاران می‌گوید «فقط نقدینگی را کنترل کنید»، در حالی که بدون رفع تحریم، اصلاح ساختار بودجه (نه فقط کسری، بلکه هزینه‌های غیر مولد)، و بازسازی اعتماد، تورم مزمن ادامه خواهد داشت. این نوع تحلیل‌ها نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه با ساده‌سازی خطرناک، جامعه را از درک ریشه‌های واقعی (که بخشی سیاسی و خارجی است) دور می‌کند. تورم ایران یک بیماری چندعاملی است پولی + هزینه‌ای + انتظاری + ساختاری. درمان آن نیاز به جراحی عمیق دارد، نه قرص‌های ساده‌لوحانه سلطه مالی. این گزارش، متأسفانه، فقط یک نسخه ناکارآمد دیگر است.
کاتالاکسی

نکاتی در باب تحلیل مانیتاریستی از تورم

در باب یادداشت اخیر یکی از همراهان کانال ملاحظاتی را طرح نمود که در ادامه توضیحات تکمیل کننده‌ای را اضافه خواهم کرد:

رابطه بین تورم و عرضه پول چیزی نیست که بتوان آن را کتمان کرد اما ایراد این سناریو چیست؟ در این سناریو پول از کانال سلطه مالی وارد اقتصاد شده و با تحریک تقاضا بیش از عرضه به تورم می‌انجامد در این بین برخی شوک‌های موقتی و کوتاه مدت مثل افزایش قیمت انرژی، خشکسالی و یا افزایش هزینه تولید به صورت موقت می‌تواند این روند را کمی منحرف کند. با این وجود این تفسیر از چند ضعف مهم رنج می‌برد.

اول اینکه به اقتصاد سیاسی بی اعتنا است این تفسیر هنوز در دهه 40 تا 60 میلادی سیر می‌کند دوره‌ای که کینزینیسم دولتی رایج در اقتصاد را فرض می‌گیرد و دولت را یگانه مرجع مخارج هنگفت می‌داند در حالیکه از دهه 70 ماهیت کینزینیسم به کلی دگرگون شده و کینزینیسم خصوصی شده رواج پیدا کرده است به این معنا که بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی پیشی گرفته است و از همه مهمتر با تحولات بانکی، از دهه 80 میلادی، دولت و بانک‌های مرکزی دیگر یگانه مرجع عرضه کننده پول نبوده و توصیف سنتی از خلق پول از اعتبار ساقط شده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است به نحویکه نسبت بدهی بخش خصوصی به بدهی بخش دولتی به بانک‌ها (از جمله بانک مرکزی) به صورت مستمر افزایش یافته و از 1.47 برابر در سال 1381 به 4 الی 6 برابر در سال‌های بعد رسیده است.

ضعف دوم آن است که شوک‌های سمت عرضه را به مواردی چون قیمت‌های انرژی یا اتفاقاتی مقطعی مانند جنگ و خشک‌سالی یا قیمت نفت تقلیل می‌دهد و اصولا تورم ناشی از ساختار اقتصاد که در تراز پرداخت خود را نشان می‌دهد را به رسمیت نمی‌شناسد. معضلی که تنها به اقتصاد ایران محدود نیست و اغلب اقتصادهای در حال توسعه از آن رنج می‌برند به نحوی که بین ادبیات رایج تورم و ادبیات تورم در کشورهای در حال توسعه تمایز وجود دارد به عنوان مثال نگاه کنید به:

Cabral, R., Carneiro, F. G., & Mollick, A. V. (2020).
Nordstrom, A., Roger, M. S., Stone, M. M. R., Shimizu, S., Kisinbay, T., & Restrepo, J. (2009).
Ha, J., Kose, M. A., & Ohnsorge, F. (2019).
Bastian, E. F., & Setterfield, M. (2020).

بنابراین معضل تراز پرداخت می‌تواند مشکل دائمی یک اقتصاد باشد و آنچه به صورت کوتاه مدت رخ دهد رونق‌های مقطعی است که در اقتصادهای متکی به مواد خام مانند ایران دیده شده و تورم را به سطوح پایین‌تر سوق دهد.

ضعف سوم این است که به مفهوم جدیدی که بعد از بحران 2008 در اقتصاد دنیا رایج شده است بی توجه است. Secular Stagnation مفهوم جدیدی است که اشاره به رکود‌های طولانی مدت همراه با تورم دارد این مفهوم متفاوت از رکود تورمی دهه 70 میلادی ناشی از شوک نفتی است. در Secular Stagnation عبارتی که به کرات در ادبیات تکرار می‌شود از این قرار است " institutionalised permanent supply-side cost-push inflation" به عبارت ساده‌تر تورمی که ریشه در افزایش هزینه‌های تولید دارد. در نتیجه، حتی اگر تقاضا ثابت بماند، قیمت‌ها به طور مداوم بالا می‌روند چون هزینه‌های تولید به طور نهادی و پایدار افزایش می‌یابند. از سوی دیگر در رکود سکولار، تورم مزمن توسط انحصارهای مالی‌شده و رانت‌خواران ایجاد می‌شود نه صرفاً پول. این فشارهای هزینه‌ای (از مسکن، انرژی، بدهی خانوار) به طور ساختاری تکرار می‌شوند و تورم بلندمدت ایجاد می‌کنند، بدون نیاز به چاپ پول مداوم.

ضعف چهارم عدم تمایز بین رژیم‌های تورمی است (در این کانال به تفصیل در مورد رژیم‌های تورمی صحبت شده است) به بیان دیگر این دیدگاه تمایزی بین تورم تک رقمی با تورم بالای 50 درصد قائل نیست در حالی که رژیم‌های تورمی ناشی از شکست‌های ساختاری می‌توانند روابط اقتصادی را متحول کنند به عنوان نمونه موردی که ادبیات وسیعی در مورد آن وجود دارد این است که در کشورهای با سابقه تورمی بالا، مردم نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی (nominal anchor) می‌بینند. جهش ارزی می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و تورم را خودتقویت‌شونده کند.

مهمترین ضعف دیدگاه سنتی قائل نبودن به تحولات اقتصادی و جاماندگی از ادبیات روز است. آلوده به نوعی Technocratic Utopianism است قائل به فرمول‌های جادویی که کافی است این فرمول پیاده شود تا تمامی مشکلات حل شوند.

کاتالاکسی

صحبت‌های دکتر نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در باب ریشه‌های تراز پرداختی تورم در ایران.

کاتالاکسی

قبلا در این یادداشت توضیح دادم سیاست‌گذار قوانینی را وضع کرده است که امروز نرخ گذاری ترجیحی ارز را نه یک انتخاب بلکه به ضرورت تبدیل نمو‌ده. بنیادگرایان بازار تصور می‌کنند لویاتان آن بالا نشسته و خلق الساعه تصمیم می‌گیرد اما متوجه نیستند این وقایع ناشی از انباشت نتایج حاصل از نهادهاست.

کاتالاکسی

آیا کسبه‌ای که از فروش امتناع می‌کنند به نقدینگی شمار مجهزند یا به لنگر اسمی به نام نرخ دلار نگاه می‌کنند؟
این شرایط بر بازار تمامی اقلام حاکم شده، کدام ابزار متعارف اقتصادی قادر به کنترل چنین شرایطی است جز لگام زدن به بازار ارز؟

کاتالاکسی

مقاله Recurrent Exchange Rate Shocks and Anfal in Iran از مهرداد وهابی اولین مقاله‌ای که شوک‌های ارزی تکراری ایران را نه به عوامل تکنیکی (سیاست پولی، تحریم خارجی)، بلکه به نهادهای بنیادین نسبت می‌دهد. وهابی ریشه شوک‌های ارزی را نه صرفاً تحریم خارجی یا سیاست پولی نادرست، بلکه در نهادهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی یعنی انفال و سرمایه‌داری سیاسی شیعی ناشی از ولایت فقیه است؛ این نهادها باعث ایجاد خزانه‌های موازی، بنیادهای عظیم وابسته به رهبر و سپاه، رانت‌جویی و رفتار احتکاری (hoarding) گسترده در جامعه می‌شوند که انتظار شوک ارزی را دائمی کرده و هر سیاست ارزی (نرخ ثابت اصولگرایان یا شناورسازی اصلاح‌طلبان) را ناکام می‌گذارد؛ نویسنده با مرور تاریخی نه شوک (از ۱۳۵۸ تا شوک اخیر پس از پیروزی ترامپ ۲۰۲۴) نشان می‌دهد که این بحران‌ها علی‌رغم تفاوت سیاست‌ها تکرار می‌شوند و نتیجه می‌گیرد که تنها راه پایان این چرخه، حذف قانون اساسی انفال و ایجاد خزانه عمومی سکولار واحد است تا نهادهای موازی و احتکار ساختاری از بین برود.

کاتالاکسی