نتایج تجربی در حمایت از فرضیه اثر بلند مدت و کوتاه مدت نرخ ارز بر تورم

کاتالاکسی

آیا ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند؟ (2/1)

در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از شوک‌های ارزی و تورمی، یکی از بحث‌های کلان اقتصادی در ایران، اثربخشی سیاست ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی بوده است. منتقدان این سیاست، که اغلب از طیف اقتصاددانان نئوکلاسیک و طرفداران بازار آزاد هستند، استدلال می‌کنند که این ارز نه تنها به سفره مردم نمی‌رسد، بلکه به رانت، قاچاق، و ناکارآمدی تخصیص منابع منجر شده است. بر اساس این ادعا، حذف این سیاست (که در سال ۱۴۰۱ به اجرا درآمد) اجتناب‌ناپذیر و به نفع اقتصاد کلان بود.

با این حال، تحلیل اقتصاد سیاسی و داده‌های خط فقر غذایی (FPL) در ایران، روایت دیگری را به دست می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهند که در طول دوران اجرای ارز ترجیحی، این سیاست حداقل در بخش کاهش سرعت رشد خط فقر غذایی و هزینه‌های خوراکی خانوارها کاملاً موثر عمل کرده است و حذف ناگهانی آن (در اردیبهشت ۱۴۰۱) به شدیدترین شوک غذایی و افزایش خط فقر در سه دهه اخیر منجر شد. در این یادداشت، با اتکا به داده‌های رسمی مخارج خانوار، به این موضوع خواهیم پرداخت.


داده‌های خط فقر غذایی (FPL) و مخارج خوراکی خانوار در ایران، به روشنی نشان‌دهنده یک نقطه عطف در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هستند که با دوره حذف ارز ترجیحی (معروف به طرح جراحی اقتصادی) همزمان است.

۱. ثبات نسبی در دوره (۱۳۹۱-۱۳۹۶)

در این دوره، میانگین رشد سالانه خط فقر غذایی میانه تنها حدود 10 درصد است میانگین خط فقر غذایی برای هر فرد بزرگسال از سال 1392 تا سال 1396 حدود 2.1 میلیون ریال در ماه و میانگین ارزش سبد خوراکی‌ها حدود 5.6 میلیون ریال در ماه است، ثبات نرخ ارز رسمی (۳۰۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان) و تخصیص دلار مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی، باعث شد که قیمت نهایی اقلام خوراکی، تحت کنترل نسبی بماند. بدین ترتریب در این دوره خط فقر غذایی از حدود 1.6 میلیون ریال به 2.1 میلیون ریال رسید (افزایش حدود 31 درصد). این رفتار کاملاً با تورم تک‌رقمی و میانگین تورم عمومی در این دوره سازگار بود.

۲. شوک اول: تحریم و جهش ارزی (۱۳۹۷-۱۳۹۹)

• طی دوره 1397 تا 1399 با خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های نفتی شدید. خط فقر غذایی به دلیل جهش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان (آزاد)، افزایش چشمگیری یافت. رشد سالانه به ارقامی بین ۳۲٪ تا ۴۳٪ رسید. اگرچه دولت تلاش کرد تا همچنان ارز ترجیحی را حفظ کند، اما نشت رانت و افزایش هزینه، عملاً کنترل قیمت را دشوار کرد. با این حال، حفظ هرچند ناقص ارز ترجیحی، همچنان مانع از انفجار قیمت‌ها در مقیاس سال ۱۴۰۱ شده بود. در این دوره خط فقر غذایی از رقم 2.1 میلیون ریال سال 96 به 2.7 میلیون ریال در سال 97 و نهایتا 5.6 میلیون ریال در سال 99 رسید. ارزش سبد غذایی از 5.6 میلیون ریال سال 96 به 12 میلیون ریال در سال 99 جهش کرد.

۳. شوک دوم و انفجار خط فقر: حذف ارز ترجیحی (۱۴۰۰-۱۴۰۱)

در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد خط فقر غذایی میانه به میزان تاریخی ۸۳.۱٪ رسید. در این سال خط فقر غذایی به 16 میلیون ریال و سبد غذایی به 28 میلیون افزایش پیدا کرد به عبارتی در یک سال هزینه خوراکی تقریباً دو برابر شد.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی (مانند روغن، مرغ، لبنیات، و گندم) و قیمت‌گذاری آن‌ها با نرخ ارز جدید (۲۵ تا ۲۸ هزار تومان). قیمت روغن نباتی ۲۵۰٪، مرغ ۱۸۰٪، ، آرد صنعتی ۳۵۰٪ و لبنیات 70% افزایش یافت. این افزایش‌ها به صورت مستقیم در سبد خط فقر غذایی انعکاس پیدا کرد و منجر به «انفجار قیمت‌های غذایی» شد. در نتیجه خط فقر غذایی در یک سال، بالغ بر دو برابر شد؛ امری که به وضوح نشان می‌دهد سیاست تثبیت قیمت‌ها توسط ارز ترجیحی، هرچند غیرمستقیم و همراه با رانت، قدرت بازدارندگی بسیار بالایی در برابر فقر غذایی داشته است.
کاتالاکسی

آیا ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند؟ (2/2)

منتقدان ادعا می‌کنند که ارز ترجیحی به رانت و قاچاق منجر می‌شود و هدف اصابت آن (سفره مردم) نیست. با این وجود داده‌های خط فقر غذایی به روشنی نشان می‌دهند که در دوره حذف، آنچه اتفاق افتاد، اصابت مستقیم تورم به سفره مردم بود. اگرچه نشت رانت وجود داشت، اما حداقل بخشی از ارز ارزان به تثبیت قیمت کالاها در سطح نازل‌تر کمک می‌کرد.

تجویزهای این طیف از جمله پرداخت نقدی یارانه که منجر به این شد که دولت در ازای حذف ارز ترجیحی، سیاست پرداخت یارانه نقدی را اجرا کند. با توجه به تورم 83٪ در بخش غذایی در سال ۱۴۰۱، یارانه نقدی هیچ‌گاه نتوانست قدرت خرید از دست رفته‌ی ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند. در واقع، دولت بهای سیاست «جراحی» خود را با فقر غذایی شدیدتر خانوارها پرداخت کرد.

نسخه‌های طیف بازارگرا منجر شده است سهم خوراکی‌ها از مخارج خانوار از 29 درصد در مناطق شهری و 41 درصد در مناطق روستایی در سال 1396 به 37 درصد در مناطق شهری و 51 درصد در مناطق روستایی در سال 1401 برسد. در حالی که در پایان سال 1403 این شاخص با کمی کاهش به 32 درصد در مناطق شهری و 45 درصد در مناطق روستایی رسید بار دیگر سیاست‌های این طیف در حوزه ارز و جهش‌های مکرر باعث شده است در آبان ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خوراکی‌های در کشور به 66 درصد و در استان‌هایی مانند استان البرز به 79 درصد برسد.

این به معنای کاهش شدید رفاه خانوار است، زیرا خانواده‌ها ناچارند بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف کالری پایه کنند و از هزینه‌های ضروری غیرخوراکی (مانند درمان، آموزش، و سرگرمی و...) بکاهند.

آنچه در عمل مشاهده شده، این است که ارز ترجیحی مستقیماً به کاهش سرعت رشد خط فقر غذایی کمک می‌کند، لذا ادعای «بی‌اثر بودن ارز ترجیحی» در مواجهه با واقعیت شوک 83 درصدی خط فقر در سال ۱۴۰۱، زیر سؤال می‌رود. این سیاست اگرچه معیوب، اما حذف ناگهانی آن بدون جایگزین مناسب، بار سنگین قیمت‌گذاری ارزی را مستقیماً بر دوش فقیرترین خانوارها انداخته به نحوی که خط فقر غذایی ایران را در 11 سال از 1392 تا 1403، تقریباً 21 برابر کرده است.

مسئله اصلی این طیف که متأسفانه در تمامی دوره‌های ریاست جمهوری در رأس امور بوده‌اند ارائه آدرس غلط به سیاست‌گذار است. اگر اتخاذ سیاست‌های ریاضتی ناگزیر است این هشدار می‌باید به سیاست‌گذار داده شود تا سیاست‌های حمایتی کافی اتخاذ گردد. از یک سو این طیف حذف ارز ترجیحی را به بهانه بی‌اثر بودن بدون ارائه شواهد کافی تجویز می‌کنند از سوی دیگر با سخیف‌ترین و مبتذل‌ترین عبارات هر گونه سیاست حمایتی را با الفاظی مانند "کمونیستی بودن"، "مداخله‌گری" و امثالهم تخطئه می‌کنند بدون اینکه در قبال سیاست‌های بحران‌زا و معیشت سوز خود حتی برای یکبار پاسخگو باشند، همواره خود را در صف اپوزیسیون سیاست‌هایی که خود منشأ آن بوده‌اند جا می‌زنند.
کاتالاکسی

اثرات انقباضی کاهش ارزش ریال: سازوکار صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران ( بخش اول)

در بسیاری از تحلیل‌های عمومی و حتی بخش مهمی از ادبیات سیاستگذاری، فرض بر این گذاشته می‌شود که تضعیف ارزش پول ملی موجب افزایش رقابت‌پذیری صادراتی و در نتیجه موتور رشد صنعتی می‌شود. در ادبیات رایج در اقتصاد ایران همواره از بیماری هلندی توسط جریان فکری بازارگرا به عنوان مهمترین مانع صنعتی شدن کشور نام برده شده است این در حالی است که بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال‌هایی که نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده نه تنها صادرات کشور رونق گرفته است بلکه ارزش افزوده صادراتی نیز نصیب کشور شده که حکایت از عمق یافتن صنعت است. در واقع مانند اغلب ادعاهای طیف فکری نیاورانی این ادعا که ریشه در مدل‌های ساده‌ی اقتصاد باز دارد، در اقتصادهایی با ساختارهای شکننده و وابستگی بالای وارداتی معتبر نیست.

در این یادداشت به موضوعی خواهیم پرداخت که کمتر به آن پرداخته شده. قصد داریم نشان دهیم چطور کاهش شدید و مزمن ارزش پول ملی (ریال) به‌جای تحریک رشد، منجر به تضعیف ساختاری بخش تولید (صنعت‌زدایی) شده است.

برای تبیین دقیق این روند، ابتدا باید نظریه‌ی بیماری هلندی را بررسی کنیم؛ چرا که بخش قابل توجهی از سوءدرک‌ها از همین قیاس نادرست ناشی می‌شود.

مکانیسم بیماری هلندی (Dutch Disease) به‌طور کلاسیک شامل چهار مؤلفه است:

•شوک مثبت درآمدی ناشی از صادرات مواد خام (نفت/گاز)
•تقویت نرخ ارز حقیقی
•گران شدن کالاهای قابل تجارت داخلی نسبت به محصولات خارجی
•تضعیف صنعت به دلیل از دست دادن رقابت‌پذیری

چرا بیماری هلندی نمی‌تواند توضیح‌دهنده‌ی صنعت‌زدایی در ایران باشد؟ ریال ایران به ترتیب در دهه هفتاد 23 درصد در دهه هشتاد 3 درصد در دهه نود 43 درصد و از سال 1400تا پایان سال 1403، 34 درصد از ارزش خود را از دست داده است بدین ترتیب تنها در دهه هشتاد شاهد ثبات نسبی نرخ ارز بوده ایم لذا این دهه می‌باید کاندیدای ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی باشد به عبارتی در این دهه باید بیشترین میزان واردات محصولات مصرفی و کمترین میزان صادرات کالای صنعتی را شاهد باشیم.

بررسی ارزش واردات محصولات مصرفی نشان می‌دهد در دهه هفتاد 3.8 درصد از ارزش وارداتی به محصولات مصرفی تعلق داشته است (شایان ذکر است در سال 71 برای پر کردن شکاف نرخ آزاد و رسمی، نرخ رسمی از 67 تومان به 146 تومان افزایش یافت از سال 73 در نرخ 175.5 تومان تثبیت شد در حالی که نرخ بازار آزاد به 813 تومان رسید طبق نظریه بیماری هلندی باید تا انتهای دهه هفتاد سهم واردات کالاهای مصرفی افزایش یابد در حالی که این سهم از 4 درصد به 2.8 درصد کاهش یافته و صادرات صنعتی از 1.7 درصد به 5.6 درصد رسیده) در دهه هشتاد 3.5 درصد ( در این دهه ارز تک نرخی شد) در دهه نود 5.6 درصد و تا پایان سال 1403 میزان واردات محصولات مصرفی 5 درصد بوده است.

در مقابل سهم صادرات کالاهای سرمایه‌ای (کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا) در دهه هفتاد 3 درصد در دهه هشتاد 7.3 درصد در دهه نود 4.6 درصد و تا پایان سال 1403 تنها 2.8 درصد بوده است. در واقع بالاترین ارزش افزوده صادرات کالاهای صنعتی به دهه هشتادی تعلق دارد که نرخ ارز از ثبات برخوردار بوده چنین آماری به هیچ وجه با ادبیات بیماری هلندی سازگاری ندارد.

از سویی بر اساس ادبیات بیماری هلندی، رکود بخش صنعتی می‌باید ارزش واردات مواد خام و واسطه‌ای صنعتی را کاهش دهد اما شاهدیم در دهه هفتاد که دهه بازسازی پس از جنگ است و باید واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه صنعتی اوج بگیرد تنها 42.3 درصد از واردات به این بخش‌ اختصاص دارد در حالی که در دهه هشتاد این سهم به 50 درصد رسیده است در دهه 90 سهم این بخش به 40 درصد و از 1400 تا پایان 1403 به 39 درصد سقوط کرده است.
کاتالاکسی

اثرات انقباضی کاهش ارزش ریال: سازوکار صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران ( بخش دوم)

آنچه در اقتصاد ایران بیش از هر چیز دیگر عامل صنعت زدایی از اقتصاد بوده است سقوط ارزش پول ملی و عدم صیانت بانک مرکزی از ریال بوده است اما تحت چه مکانیسمی این امر رخ داده است.

پدیده‌ی کاهش (استهلاک) ارزش انقباضی نخستین بار توسط Krogrman–Taylor(1978) و سپس در مدل‌های ترازنامه‌ای جدیدتر (Cespedes، Serena & Sousa، Karadam & Ozmen) بسط یافت. چهار مکانیزم اصلی آن عبارت‌اند از:

1-وابستگی به واردات خارجی
کاهش ارزش پول داخلی (افزایش قیمت ارز خارجی) باعث می‌شود که هزینه تأمین کالاهای واسطه‌ای (Intermediate Goods) و سرمایه‌ای (Capital Goods) که برای تولید صنعتی حیاتی هستند، به‌طور نجومی افزایش یابد.

2-اثر ترازنامه
این امر به ترازنامه شرکت‌های تولیدی شوک وارد می‌کند، زیرا ارزش بدهی‌های خارجی (یا هزینه‌های آتی) به پول داخلی افزایش می‌یابد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری مختل شده و تولید کاهش می‌یابد.

3- مدل سه‌بخشی تخصیص منابع (دیدگاه ساختاری)- انتقال منابع از بخش صنعتی به بخش خام‌فروشی
برای تبیین پدیده خام‌فروشی،  می‌توان در یک مدل سه‌بخشی در نظر گرفت:
1.  بخش قابل تجارت صنعتی (T-Goods): تولید صنعتی که به واردات نهاده نیاز دارد.
2.  بخش غیرقابل تجارت (NT-Goods): خدمات، مسکن و... (اغلب تحت تأثیر تورم داخلی).
3.  بخش رانتی/خام (R-Goods): مواد خام، محصولات معدنی و پتروشیمی با فرآوری کم.
مکانیسم خام‌فروشی: کاهش ارزش پول داخلی، سودآوری بخش (۱) را به دلیل هزینه بالای واردات نهاده کاهش می‌دهد؛ اما به بخش (۳) (خام‌فروشی) یک مزیت نسبی کاذب می‌دهد، زیرا قیمت صادراتی دلاری است در حالی که هزینه‌های استخراج و تولید اولیه آن عمدتاً به پول داخلی(ریال) (و پایین) است. این امر منابع مالی و سرمایه‌گذاری را به سمت بخش (۳) سوق داده و ساختار تجارت را به سمت خام‌فروشی تغییر می‌دهد.

4- کاهش تقاضای کل (مبنای مدل‌های Krogrman–Taylor)
در واقع بخش چهارم مبنای این نظریه است، کاهش ارزش پول ملی در اقتصادهایی با نابرابری بالا، درآمد را از کارگران (مصرف‌کنندگان با میل نهایی بالا) به بخش‌هایی منتقل می‌کند که دارای دو ویژگی هستند، اولا میل نهایی به مصرفشان پایین است دوما بخش بزرگی از درآمد را تبدیل به دارایی سفته‌بازانه یا خروج سرمایه می‌کنند، در نتیجه مصرف و سرمایه‌گذاری همزمان کاهش می‌یابد.

در مجموع مکانیسم کاهش ارزش انقباضی (Contractionary Depreciation) را می‌توان به شکل زیر خلاصه نمود
عامل اولیه: بحران ارزی ناشی از تحریم‌ها، کسری بودجه مزمن، و مدیریت ضعیف.
اثر بر نرخ ارز: تضعیف شدید پول ملی (ارز حقیقی ضعیف)
چالش صنعت: نابودی زنجیره تأمین (بسیار گران شدن نهاده‌های وارداتی).
نتیجه: صنعت‌زدایی از طریق فلج شدن سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های تولید.

بر اساس این نظریه اقتصاد ایران را طی سال‌های 1371 تا 1403 می‌توان به سه بخش تقسیم کرد.
بدین منظور بر اساس کدهای HS کالاهای صادراتی و وارداتی را به 4 دسته عمده تقسیم شده است؛ Primary Raw Materials، Intermediate Goods، Capital Goods و Consumer Goods بر اساس سهم هر گروه از ارزش دلاری تجارت سالیانه از سال 1371 تا سال 1403 اقتصاد ایران با سه دوره،1 - دوره ثبات نسبی و هشدار اولیه 2- دوره شوک‌های ساختاری و آغاز انقباض 3- دوره ابربحران ارزی و فرسایش نهایی  مواجه بوده است.
کاتالاکسی

اثرات انقباضی کاهش ارزش ریال: سازوکار صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران ( بخش سوم)

1- دوره ثبات نسبی و هشدار اولیه (۱۳۷۱ – ۱۳۸۹)
• رشد نرخ ارز (از 1498 ریال به 10600 ریال) با مدیریت دولت.
• واردات (شواهد انقباض): سهم کالاهای سرمایه‌ای از ۶۰.۳٪ در ۱۳۷۱ به ۳۶.۷٪ در ۱۳۸۹ سقوط کرده است. این کاهش، نشان‌دهنده رکود اولیه در سرمایه‌گذاری است. (در بخش اول در خصوص سیاست ارزی طی دو دهه 70 و 80 توضیح داده شد)
• صادرات (شواهد خام‌فروشی): سهم مواد خام اولیه از ۷.۶٪ در ۱۳۷۱ به ۴۳.۱٪ در ۱۳۸۹ جهش کرده است. این رشد ۴۷۰ درصدی در سهم مواد خام، شاهدی بر وجود رانت‌های ساختاری و ترجیح صادرات آسان‌تر، حتی در دوران ثبات نسبی است.

2- دوره شوک‌های ساختاری و آغاز انقباض (۱۳۹۰ – ۱۳۹۶)
• شوک ارزی و جهش دلار به ۲.۵ برابر در سال ۱۳۹۱
بعد از این شوک اثرات کاهش ارزش انقباضی نمایان می‌شود سهم کالاهای واسطه‌ای، بلافاصله پس از شوک ۱۳۹۱، از ۴۴.۸٪ (۱۳۹۰) به ۴۱.۹٪ (۱۳۹۱) کاهش می‌یابد. سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز از ۳۸.۲٪ به ۳۲.۴٪ سقوط می‌کند. این افت همزمان در سهم ورودی‌های صنعتی، تأییدی بر مکانیسم اثر ترازنامه است. صنعت با افزایش جهشی هزینه‌های وارداتی، توانایی خود را برای حفظ تولید و سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد.

همچنین در این دوره سلطه خام‌فروشی (صادرات) نیز مشاهده می‌شود؛ سهم مواد خام اولیه در ۱۳۹۰ در سطح ۴۳.۱٪ قرار داشت و در سال‌های بعد سهم خود را حفظ کرد و در سال ۱۳۹۵ به اوج ۵۲.۵٪ رسید. در مقابل، سهم کالاهای سرمایه‌ای در صادرات عملاً ثابت ماند و نتوانست جهش کند.

3- دوره ابربحران ارزی و فرسایش نهایی (۱۳۹۷ – ۱۴۰۳)
• شوک ارزی: دلار در این دوره تا ۷۰۷ هزار ریال رشد کرد.
پس از این شوک اوج انقباض رخ داده است سهم کالاهای واسطه‌ای از ۳۷.۶٪ در ۱۳۹۶ به ۳۵.۴٪ در ۱۳۹۷ و در نهایت به ۳۰.۰٪ در ۱۴۰۳ می‌رسد. سهم ۳۰ درصدی، پایین‌ترین میزان سهم ورودی‌های تولید در طول کل دوره ۳۳ ساله است. این کاهش شدید و مستمر در سهم کالاهای واسطه‌ای، به معنای تخریب ظرفیت تولید و فلج شدن صنعت است.

در این دوره اوج سلطه خام‌فروشی در بخش صادرات را شاهدیم سهم مواد خام اولیه در سال ۱۴۰۳ با ثبت سهم ۵۰.۳٪ در بالاترین سطح خود در تاریخ ایران قرار می‌گیرد (در سال‌های اخیر به طور پیوسته بالای ۴۰٪ است). سهم کالاهای سرمایه‌ای در صادرات به ۲.۵۹٪ در ۱۴۰۳ تنزل یافته است. به عبارتی افزایش شدید نرخ دلار به جای ارتقاء ارزش افزوده، اقتصاد را به یک صادرکننده تخصصی مواد خام تبدیل کرده است، که این امر به صراحت فرضیه صنعت‌زدایی ناشی از مزیت نسبی کاذب ارزی را تقویت می‌کند.

تحلیل تجربی داده‌های ساختار تجاری ایران، بر اساس نظریه کاهش ارزش انقباضی (Contractionary Depreciation)، قویاً نشان می‌دهد که صنعت‌زدایی در ایران نه یک نتیجه ناخواسته از "رونق" نفتی (بیماری هلندی)، بلکه یک پیامد ساختاری و ناگزیر از تضعیف مزمن ارزش پول ملی بوده است.

سقوط ریال به طور همزمان دو اثر کلان را بر اقتصاد ایران گذاشته است:

1. قوای حیاتی صنعت (واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای) را از طریق شوک هزینه‌ای و ترازنامه‌ای از بین برده است.
2. رانت و سودآوری خام‌فروشی (صادرات مواد خام) را به شدت افزایش داده و تخصیص منابع کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد صنعتی هدایت کرده است.

نکته حائز اهمیتی که باید به آن توجه شود و در یادداشت‌های گذشته به صورت مبسوط به آن پرداخته شده این است که از نیمه دوم دهه هشتاد فروپاشی زنجیره تأمین مواد اولیه صنعتی تنها منحصر به کالاهای وارداتی نبوده است بلکه گره زدن قیمت گذاری مواد اولیه داخلی به قیمت جهانی، زنجیره تأمین داخلی را نیز از هم گسسته است. نباید از نظر دور داشت سازوکار قیمت گذاری در بورس کالا یکی از مهمترین حلقه‌های صنعت زدایی و خام فروشی در اقتصاد ایران بوده است. بدیهی است اصلاح این شرایط در گرو بازنگری جدی در قوانین مصوب از نیمه دوم دهه هشتاد و بازگشت بانک مرکزی به رسالت اصلی خود یعنی حفاظت از ارزش پول ملی است. مهار جدی بی‌ثباتی‌های ارزی از طریق بازنگری در قوانین و از بین بردن تعارض منافع ناشی از جهش‌های ارزی با ابزارهای مالیاتی سنگین، بازگشت مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و استفاده از تعرفه‌های صادراتی برای خام فروشان و ارائه مشوق‌های هدفمند به کالاهای با ارزش افزوده صنعتی و به عبارتی زنجیره «ثبات پایدار ارزی + مهار خام‌فروشی + احیای زنجیره تأمین + حمایت هوشمند صنعتی» از اقداماتی است که می‌تواند تاحدی این مکانیسم را معکوس کند.

در پایان لازم به ذکر است اگرچه در طی این دوره زمانی نباید از اثرات تحریم و اوج گیری اقتصاد چین غافل بود اما نباید از نظر دور داشت که از نیمه دوم دهه هشتاد عده‌ای عامدانه یا جاهلانه بر کوره صنعت زدایی کشور دمیده‌اند.
کاتالاکسی

در نمودارهای زیر ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی تجارت ایران طی سال‌های 1371 تا 1403 قابل مشاهده است با این توضیح که در سال‌های 99 و 98 فصل 27 از داده‌های صادرات ایران توسط گمرک حذف شده لذا سقوط صادرات کالاهای این فصل در این دو سال به دلیل فقدان داده است لذا روند خام فروشی به صورت مسمتر افزایش یافته. در سمت واردات نیز کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و افزایش واردات کالاهای خام کشاورزی به وضوح قابل مشاهده است.

کاتالاکسی