آفت‌های نظرات کارشناسان اقتصادی ( قسمت اول)

این روزها شاهد انواع اقسام نظریات اقتصادی هستیم، از بحث یارانه پنهان، تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، از کسری بودجه تا تورم. از جامعه‌شناسان گرفته تا اقتصادخوانان و سیاست‌مداران و مهندسان و پزشکان و ... هر کسی از ظن خود موضوعاتی را طرح می‌کند. از محاسبه دلاری قیمت برق تا پرداخت یارانه‌های نقدی.

اگرچه طرح مسائل و نظرات نه تنها امری مذموم نیست بلکه مطلوب نیز است و جامعه نیازمند طرح نظرات گوناگون؛ اما به ظن و باور من این نظرات دچار آفاتی است که سعی خواهم کرد اجمالا به آن بپردازم.

1) نظرات تک بعدی

اگرچه تعلق خاطر به یک مکتب اقتصادی امری نادرست و اشتباه نیست اما عدم اطلاع از سایر مکاتب یا نظریات قطعا امری اشتباه خواهد بود، میدان آموختن بی‌انتهاست. فی‌الواقع هیچ مکتبی نیست که نتوان نکته‌ای از آن آموخت. در بررسی نظرات کارشناسان اقتصادی نکته‌ای که دیده می‌شود ارائه نظرات تک‌بعدی و عمدتا وابسته به جریان اصلی اقتصاد است. عدم توجه به مباحثی که در قالب اقتصاد کلان سیاسی جدید طرح شده مانند خلأ ناشی از توجه به مباحث نظریه انتخاب عمومی و نهادگرایی جدید حفره‌ای بزرگ در انسجام نظرات اقتصادی ایجاد نموده است. از نظر عده‌ای گویا دولت، نهادی برونزاست که که مترصد نظرات کارشناسان اقتصادی است تا آن را به مرحله اجرا درآورد فارغ از آنکه سیاست‌گذاران بیش از آنکه بخواهند به صورت بی‌طرفانه مطابق نصایح اقتصاددانان عمل کنند تحت تأثیر نیروهای قدرتمند وابسته به اجتماعند. از سویی این تصور وجود دارد که اقتصاد مستقل از سیاست است در حالی که این سیاست است که بستری برای فعالیت اقتصادی فراهم می‌کند گویا هنوز هم نظرات فیزیوکرات‌ها بر افکار کارشناسان اقتصادی مسلط است و گمان کرده‌اند آزادی اقتصادی در پرتو حکومت اقتدارگرای مستبد قابل پیاده‌سازی و اجرا است. نمی‌توان سر بر روی بستری از سنگ خارا گذاشت و انتظار داشت سنگ تبدیل به بالشتی از پر قو شود.

2) اقتصاددان، حسابدار نیست
نکته دیگر آن است که کارشناسان اقتصادی هر کدام چرتکه‌ای به دست گرفته در هیئت حسابداران در حال طرح صورت‌های سود و زیانند در حالی که وجه تمایز اقتصاددان با حسابدار علاوه بر توجه به هزینه‌های صریح، توجه به هزینه‌های ضمنی است. در صورتهای سود و زیان هیچ نشانی از هزینه فرصت‌ها نیست در حالی که این اقتصاددان است که می‌بایست به هزینه فرصت‌ها توجه نماید. چه بسا اگر نگاه اقتصادی قالب بر نگاه حسابداری بود فجایعی چون آبان 98 رخ نداده بود. اقتصاد را با چرتکه نمی‌توان سامان داد. جوامع ناهمگنند و به خصوص اگر مذاهب، قومیت، زبان، تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی معنادار با نابرابری‌های بیش از حد در درآمد و ثروت تلفیق گردد، نگاه حسابدارانه فارغ از تحلیل‌های اقتصادی و جامعه شناختی به فجایعی چون آبان 98 منتهی می‌شود.
https://t.me/Catalax

آفت‌های نظرات کارشناسان اقتصادی( قسمت دوم)

3) کلی‌نگری‌های کلان در غیاب جزئی‌نگری‌های خرد
این روزها اغلب کارشناسان گویا فراموش کرده‌اند که علم اقتصاد بر بستر اقتصاد خرد بنا شده است. تعمیم‌های کلان به نحوی که قلب اروپا را به مثابه صحرای خاورمیانه فرض می‌کنند، کلی‌نگری‌های ساده انگارانه به نحوی که گویی هیچ تفاوتی میان کالایی چون انرژی با خورد و خوراک روزانه و هیچ فرقی میان خورد خوراک روزانه با مصالح ساختمانی و... نیست. عدم توجه به ترجیحات مصرف کننده، عدم توجه به کشش‌های قیمتی و درآمدی، عدم توجه به تفاوت بازارهای عرضه و تقاضای کالا نقطه مشترک اکثر نظریات کارشناسی است. گویا اقتصاد خلاصه شده در جمع و تفریق و میانگین‌گیری. از این روست که نظرات شاذی را شاهدیم که قیمت انرژی را به دلار محاسبه می‌کنند تعمیم می‌دهند و نتیجه‌گیری می‌کنند که می‌باید انرژی 11 برابر شود تا مملکت گلستان شده و سامان یابد.

4)عطش آبجکتویسیم
عطش عجیب کارشناسان به ابجکتویسم تا بتوانند ظاهری علمی به نظرات خود دهند، غافل از آنکه پدیده‌های علوم اجتماعی قابل اندازه‌گیری نیست آفتی به مراتب خطرناک‌تر از هر آفت دیگری است.

جامعه نظامی از کمیت‌ها نیست بلکه نظامی از روابط بین افراد است، اندازه‌گیری در این قالب نمی‌تواند فایده‌ای جز این داشته باشد که ارزش‌های عددی را به چیزهایی می‌دهد که جوانب نامربوطی از پدیده‌های اجتماعی‌اند.

جمع گرایی بر حسب روش علمی، گروه‌بندی چیزهایی که ممکن است با یکدیگر به شدت متفاوت باشند، اما به مثابه کلیتی واحد مورد بحث قرار می‌گیرند نتایجی اسفبار می‌تواند به همراه داشته باشد. یک پیامد خاص این جمع گرایی روش شناسانه این فرض است که روش‌های آماری می‌تواند به ما در مورد ماهیت ساختارهای اجتماعی اطلاعات بدهد در حالیکه افراد در شبکه‌ای از روابط گرفتارند و هیچ تحلیل آماری از افراد ما را قادر به درک این روابط نمی‌کند. اکثر آمارهای اقتصادی از قبیل اعداد و ارقام در مورد تغییرات قیمت، تحلیل درآمدی و غیره تلاشی در جهت بکارگیری روش‌های آماری برای داده‌های نامناسبی هستند که به وسیله ارزش‌ها و روابط انسانی به هم مربوطند. اعداد آماری صرفا نمایشی از گذشته است و هرگز نمی تواند به تعمیم‌هایی اشاره داشته باشد که در آینده ادامه‌دار باشند.

از سویی نمی توان برای تحلیل حال از وضعیت گذشته و برای تحلیل گذشته از نظریه‌های حال استفاده کرد در هر زمانی این روابط بین افراد است که جامعه را شکل می‌دهد نه جامعه که افراد را شکل بدهد، جامعه صرفا یک مفهوم انتزاعی است.

فرض طراحی ارادی در مطالعات اجتماعی و تعیین هدف‌های کلی اشتباه است چرا که بر این فرض استوارند که نهادهای اجتماعی را می‌توان طراحی کرد در حالیکه ساختارهای اجتماعی به مجموعه‌ای مجتمع از اطلاعات استوار نیست، بلکه به دانش پراکنده بسیاری از مردم، ارزشهایی که آنها باور دارند و روابطی که آنها را به یکدیگر متصل می‌کند تکیه دارد. استفاده از واژه "مهندسی" در کنار پدیده‌های اجتماعی خطرناک‌ترین ترکیبی است که می‌توان بکار برد. برای مهندسی شما ناچار به محاسبه‌اید و محاسبه در مورد پدیده‌های اجتماعی امکانپذیر نیست لاجرم گروهی بر اساس ذهنیات و سلایق خود تصمیماتی خواهند گرفت زندگی میلیون‌ها انسان را متأثر خواهد ساخت.

سخن پایانی سخنی است از هایک به این مضمون که اقتصاددانی که صرفا اقتصاددان باشد قطعا اقتصاددان خوبی نخواهد بود. پدیده‌های اقتصادی مستقل از پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و کنش‌ها و روابط افراد نیست و عدم توجه به این موارد لاجرم نظرات کارشناسان اقتصادی را دچار آفت خواهد کرد.
https://t.me/Catalax

بازار برق بازار عرضه و تقاضا نیست.
در تابستان 1400 در حالی بحران‌های متعدد اقتصادی عرصه را بر مردم تنگ کرده است که موضوع برق بیش از سایر بحران‌ها مورد توجه کارشناسان و مردم قرار دارد. از سویی انتشار قبض برق علی کریمی نیز باعث داغ‌تر شدن این موضوع در فضای مجازی شد و از سویی باعث شد طیفی از کارشناسان که مدعی هزینه‌کرد سنگین دولت در حوزه انرژی به خصوص برق در قالب واژه‌ای با عنوان یارانه پنهان هستند بیش از گذشته بر نظرات خود تأکید کنند. اما در بین گفته‌ها و نظرات متعدد که در سطح جامعه در گردش است چه نکاتی مغفول مانده یا کمتر به آن توجه می‌گردد؟
1- مبانی غلط مقایسه
مبنای مقایسه برای محاسبه یارانه عمدتا بر اساس قیمت جهانی برق به دلار یا یورو است که اصولا مبنایی کاملا غلط است و نمی‌توان در کشوری که درآمد افراد مبنای ریالی دارد هزینه‌های مردم را به دلار بر آنان تحمیل کرد کما اینکه در صورت قیمت‌گذاری برق پایین‌تر از هزینه‌های تولید مبنای کشف قیمت در بازار بسته داخلی، قیمت‌های جهانی و صادراتی نبوده بلکه می‌بایست بر اساس مبانی اقتصاد خرد عمومی اقدام به کشف قیمت کرد. از سویی عده‌ای میزان مصرف برق در ایران را با سایر کشورهای دنیا مورد مقایسه قرار داده و مدعی مصرف بیش از حد مردم ایرانند در حالی که اصولا با تکنولوژی، اقلیم، سبک زندگی متفاوت، چنین مقایسه‌هایی از مبنا غلط است.
2- بازار برق، بازار عرضه و تقاضا نیست
موضوعی که در بین عوام و حتی در بین اهالی اقتصاد به وفور قابل مشاهده است این است که مدعی‌اند عرضه و تقاضا است که باید مبنای قیمت‌گذاری باشد گویا تفاوتی نمی‌کند کالای مورد بحث چه نوع کالایی است. کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای رقابتی امکان‌پذیری است این استدلال مانند این است که انواع مختلفی از برق با کیفیت متفاوت!!!! در بازاری از فروشندگان و خریداران متعدد در حال معامله بوده و دولت با قیمت‌گذاری مانع کشف قیمت صحیح است در حالی که برق کالایی همگن است که توسط تولیدکنندگان معدودی در قالب بازار انحصار چندقطبی (Oligopoly) تولید شده و تنها به یک خریدار که دولت است در بازار انحصار خرید (Monopsony) فروخته شده و دولت برق را در بازار انحصاری (Monopoly) به مردم عرضه می‌کند و اصولا در بازارهای اینچنینی که منحنی‌های عرضه و تقاضا مفهوم خود را از دست می‌دهند لذا کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا بی‌معناست.
3- ماهیت کالای برق
هنوز 2 سال از فاجعه آبان 98 نگذشته است و بار دیگر افکار حسابدارانه برخی اقتصادخوانان در پی رقم زدن فاجعه‌ای دیگر است. برق کالایی با کشش قیمتی بسیار اندک بوده که مصرف کننده در برابر افزایش قیمت آن هیچگونه قدرت مانوری ندارد ماهیت چنین کالاهایی این است که از محل افزایش هزینه‌های تولید به طور مستقیم بر تورم اثر گذار است این در حالی است جامعه در حال تحمل تورمی بسیار سنگین است و کشش شوک‌های بیشتر را ندارد.
4- یارانه‌های نقدی
در پاسخ به ایراد سوم این کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت یارانه‌های مورد ادعا را در قالب یارانه‌های نقدی پرداخت کند اگر چه این بحث بسیار مفصل بوده که به آن خواهم پرداخت اما گویا نکات زیر از چشم دوستان پنهان است.
همین ادعا پس از افزایش قیمت بنزین طرح شد و یارانه مورد ادعای دولت تنها یک ماه پرداخت گردید. از سویی تجربه یارانه 45 هزار تومانی دولت نهم و دهم پیش چشم ماست. امروز حتی یک وعده صبحانه با این رقم قابل تهیه نیست. از طرفی دولت از طریق مالیات‌های تورمی از زیر بار پرداخت هر نوع یارانه‌ای شانه خالی می‌کند و دیری نخواهد پایید که قدرت خرید هر نوع یارانه‌ای با عنبرنسارا برابری خواهد کرد.
5- پیچیدن نسخه‌های یکسان
هر مشکلی را با پیچیدن نسخه افزایش قیمت نمی‌توان حل کرد ماهیت کالاها و بازاها در ارائه راه حل مهمند. از سویی نگرانی برای حیف و میل بیت‌المال پسندیده است اما حساسیت ما در خصوص هزینه‌های آشکاری که به صدها چاه ویل دولتی سرازیر می‌گردد نیز می‌بایست تحریک ‌شود.
در پاسخ به این نگرانی چه باید کرد؟ نمی‌توان منکر شد که بین شهروند پرمصرف ثروتمند و شهروند فرودست کم‌مصرف در بهره‌مندی از امکاناتی که دولت فراهم می‌کند می بایست تفاوت‌هایی باشد.
سوال این است با توجه به ماهیت بازار برق چرا از ابزار تبعیض قیمتی استفاده نمی‌شود؟ در حالی که در این بازار انحصاگر به راحتی قادر به تفکیک بازارهای مصرفی بوده و می‌تواند برای میزان مصارف مختلف قیمت‌های متفاوتی اعمال کند. به نظر می‌رسد هم شرط کشش اندک قیمتی پرمصرفان نسبت به کشش قیمتی کم‌مصرفان محقق است و هم امکان تفکیک مصرف‌کنندگان، لذا اعمال تبعیض درجه سوم به نحوی که پرمصرفانی چون علی کریمی قیمت بالاتری در ازای رفاه بالای خود بپردازند و قشر فرودست قیمت‌های کمتری را بپردازند کاملا فراهم است.
https://t.me/Catalax

در باب درآمد پایه همگانی(UBI) (قسمت اول)

پیرو مطلب گذشته و موضوع یارانه پنهان، این روزها در ادبیات کارشناسان اقتصادی عبارت UBI را زیاد می‌شنویم، اما UBI چیست؟

تاریخچه درآمد پایه همگانی را باید در قرن 16 و 17 میلادی جستجو کرد زمانی که با شکل‌گیری سرمایه‌داری اولیه اخلاق پدرسالارانه مسیحی کمرنگ شده و با نهضت حصارکشی و بیرون راندن سرف‌ها توسط تیول‌داران و از هم پاشیدن نظام مانوری فقر در جامعه انگلستان گسترش یافت، جنگ با فرانسه و بیماری نیز بر فقر دامن می‌زد. در واقع تا آن زمان حمایت از فقرا بر این توصیه انجیل استوار بود که در زندگی زمینی برای برادرت، برای فقرا و برای نیازمندان باید گشاده دست باشی، کلیسای کاتولیک در این بین نقش اساسی داشت و در دوره سلطنت هنری هشتم کلیسای انگلستان از رم جدا شده و حمایت‌های کلیسا از فقرا کاهش یافت به نحوی انگلستان صحنه شورش‌های اجتماعی شده بود و این موضوع باعث شد در سال 1572 حکومت بپذیرد که بینوایان باید با وجوه مالیاتی کمک شوند و مالیات اجباری بینوایان را وضع نمود در نهایت بر اساس آموزه‌های توماس مور در کتاب آرمان شهرش قانون بینوایان در سال 1601 توسط تودورها وضع گردید و حق بینوایان برای دریافت کمک به رسمیت شناخته شد طبق این قانون از کارافتادگان، یتیمان، بیماران، سالمندان، مستحق دریافت کمک‌های دولتی از محل مالیات شدند.

در مجموع این موضوع که دولت موظف به تأمین و تضمین حداقل معاش برای جامعه است موضوعی جدید نیست از سویی این موضوع که آیا می‌توان چنین وظیفه‌ای را به بخش خصوصی در قالب خیریه‌ها و نهادهای غیرانتفاعی واگذار کرد نیز نیازمند بررسی جداگانه‌ای است در این بحث تنها به منطق طرح شده توسط هایک به عنوان یکی از بزرگان مکتب اتریش می‌پردازم و در نهایت اینکه این منطق چه نقاط ضعف و قوتی دارد و چرا در ایران امکانی برای موفقیت چنین طرح‌هایی قائل نیستم.

دولت و آزادی‌های فردی

هایک معتقد بود که برای محافظت از آزادی فردی برخی اقدامات دولتی در شرایطی خاص هم لازم و هم مناسب است. در حقیقت، هایک حتی در، «راه بردگی»، از یک مخالفت جزمی با اقدامات دولت فاصله می‌گیرد، به گفته هایک "هیچ چیز به اندازه اصرار دگماتیک برخی از لیبرال‌ها بر برخی قوانین سخت و خشن لسه‌فر به اهداف لیبرالیسم ضربه نزده است" هایک معتقد بود که دولت نقشی مشروع (هرچند ظریف) برای جلوگیری و یا تنظیم انحصارها دارد. همچنین دولت در زمینه‌های بهداشت ، خدمات درمانی و خدمات عمومی کارهای مهمی را باید انجام دهد. و از همه جالبتر اینکه، او معتقد بود که توزیع مجدد درآمد برای تهیه یک شبکه ایمنی اجتماعی که "حداقل درآمد مشخص برای همه افراد یا طبقه خاصی که تحت آن کسی در صورت عدم توان تأمین خود زندگیش ساقط نشود"، نه تنها مجاز بلکه ضروری است. در واقع از دیدگاه هایک تأمین حداقل معیشت برای حفظ آزادی‌های فردی ضروری است و دولت می‌بایست از طریق ضمانت حداقل معیشت آزادی فردی افراد را تضمین کند.

فقر به مثابه سلب آزادی

از منظر هایک فقر، مردم را در مقابل اجبار توسط دیگران آسیب پذیر می‌کند. همسری که به حقوق و دستمزد شوهرش وابسته است، ممکن است مجبور باشد رفتارهای توهین آمیز را صرفاً برای حفظ سقف بالای سرش تحمل نماید. و همانطور که هایک خود اشاره می‌کند، یک کارمند در یک بازار کار ضعیف باید آنچه را که رئیسش به او می‌گوید انجام دهد یا در غیر اینصورت خطر فقر را بپذیرد. در این موارد و موارد دیگر، مردم قادر به فرار از دخالت جدی و فراگیر دیگران نیستند زیرا منابع مالی کافی برای تأمین خود را نخواهند داشت. تأمین پول به مردم گزینه‌هایی برای انتخاب می‌دهد و بنابراین توانایی اداره و کنترل زندگی خود را مطابق با اراده خود، بدست آورده و از انقیاد دیگران رها خواهند شد.

کمک نقدی بجای کمک غیرنقدی

هایک دلایل قوی برای ارائه کمک در قالب پول نقد، به جای مزایایی چون یارانه‌های غیرمستقیم ارائه می‌کند. یکی از مضامین قدرتمند و سازگار در همه کارهای هایک این ایده است که برنامه‌ریزان دولتی اغلب از شرایط خاص مکانی و زمانی که برای پیاده‌سازی برنامه‌های خود نیاز دارند اطلاع ندارند به عبارتی نمی‌توانند اطلاع یابند که هر کسی چه چیزی نیاز دارد. از نظر هایک، این محدودیت بخش مهمی از برنامه‌های اقتصادی حتی غیرمتمرکز است. اما همین ملاحظات، استدلال قدرتمندی برای توزیع مجدد به شکل کمک‌های نقدی، برخلاف نقل و انتقالات غیرنقدی ارائه می‌دهد. وجه نقد به افراد این آزادی را می‌دهد که خود تصمیم بگیرند چه نیاز دارند، خواه پرداخت اجاره ، خرید مواد غذایی یا پس انداز برای مصرف در آینده. در مقابل‌، یک سیستم انتقال غیرنقدی، تصمیمات را به دولت می‌سپارد، جایی که احتمال می‌رود این منابع بر اساس منافع ویژه گروه‌های ذی‌نفوذ انتقال یافته و تصمیمات برنامه‌ریزان دولتی متأثر از این منافع باشد.
https://t.me/Catalax

در باب درآمد پایه همگانی(UBI) (قسمت دوم)

عدالت اجتماعی
حمایت هایک از حداقل درآمد با مخالفت معروفش با "عدالت اجتماعی" سازگار است. برای تببین موضوع، هایک در باب عدالت اجتماعی می‌گوید "امروزه هر گونه تفاوتی از حیث ثروت، تحصیلات، سنت، مذهب، زبان یا نژاد ممکن است به بهانه اصل ظاهری عدالت اجتماعی یا ضرورت عمومی، علت رفتار تبعیض آمیز قرار گیرد. اقتضای عدالت اجتماعی این است که نه فرد، بلکه جامعه برای تعیین سهم افراد از تولیدات، عدالت به خرج دهد و برای اینکه در هر مورد خاص توزیع تولیدات، عادلانه دانسته شود ضرورتا بایستی جکومت به افراد دستور دهد که چه باید بکنند. در اقتصاد بازار که هیچ شخصی یا گروهی به تنهایی تعیین نمی‌کند که به چه کسی چه می‌رسد و سهم افراد همواره به بسیاری شرایط بستگی دارد که احدی نمی‌توانسته پیش‌بینی کند، مفهوم عدالت توزیعی یکسره پوچ و بی‌معناست و اصولا هیچ توافقی بر سر اینکه چه چیز عادلانه است وجود ندارد و هیچ چیزی به قدر تکاپو برای رسیدن به سراب عدالت اجتماعی ضمانت‌های قضایی آزادی فرد را اینچنین نابود نکرده است" هایک استدلال می‌کند، بین جامعه‌ای که "وظیفه جلوگیری از فقر و تأمین حداقل سطح رفاه را قبول می‌کند" و جامعه‌ای که می‌خواهد موقعیت عادلانه همه را تعیین کند و آنچه را که فکر می‌کند درست است به فرد فرد افراد تحمیل نماید تفاوت وجود دارد. " وظیفه اخیر به سطحی از دانش دولت که هایک معتقد است به دست آوردن آن غیرممکن است و سطحی از قدرت تبعیض آمیز که معتقد است با جامعه آزاد سازگار نیست، نیاز دارد. در مقابل، قوانین اولی را می‌توان دقیقاً با نوعی قوانین عمومی و بی‌طرفانه که هایک معتقد بود برای یک نظم کاملاً لیبرالی ضروری است، اجرا کرد.

تضمین درآمد مشروط یا بی قید و شرط
یکی از ویژگی های تعیین کننده UBI ایده بی قید و شرط بودن آن است، به این معنی که واجد شرایط بودن، فقط به افرادی که کار می‌کنند یا توان کار ندارند محدود نمی‌شود. و این ایده‌ای است که هایک صریحاً و مکرراً آن را رد کرده است. هایک در این باره می‌گوید:
من حق هیچ فردی را که داوطلبانه از تمدن کنار می کشد زیر سوال نمی‌برم. اما چنین افرادی چه حقی دارند؟ آیا قرار است به عزلت‌نشینی و انزوای آنها یارانه دهیم؟ حق معافیت از قواعدی که تمدن بر آنها تکیه دارد، وجود ندارد. ما ممکن است بتوانیم به افراد ضعیف و معلول، کودکان و افراد پیر و ناتوان کمک کنیم، اما تنها در صورتی این امکان فراهم است عقلا، بزرگسالان و افرادی توانایی کار دارند تن به نظام غیرشخصی جامعه بدهند در این صورت است که ما قادر به انجام این کار خواهیم بود.

در یک جمع‌بندی از نظریه هایک، می‌توان خلاصه کرد که از نظر او در جامعه باز فوق العاده پر تحرک، وجود دولت قابل رد کردن نیست وجود روزافزون مردمانی که عمدتا از حمایت خویشاوندی بهره‌مند نیستند که در مواقع اضطرار روی آنها حساب کنند مردمانی شامل بیماران، افراد ناقص العضو، یتیمان، سالمندان و ... طبق نظر هایک منصفانه‌ترین روش برای مقابله با این مسئله در نظر گرفتن درآمدی حداقلی برای آنهاست.

این نظر هایک نقطه اتکایی شده برای طرفداران عدالت اجتماعی اما طرفداران عدالت اجتماعی هیچگاه اشاره نمی‌کنند که در بازتوزیع درآمد مدنظر آنها باید طی یک مالیات تصاعدی درآمد اقلیت ثروتمند را به نفع اکثریت مصادره کرد. از نظر هایک یک درآمد حداقل همانند آزادی و امنیت حقوق اساسی افراد است که همگی افراد توانای جامعه طی مشارکتی همگانی که توسط دولت ساماندهی شده گروه‌های ناتوان جامعه را حمایت کنند همانند آن چیزی که با عنوان اخلاق پدرسالارانه مسیحی می شناسیم نکته دیگر وجود تصورات آنتروپومورفیک درباره پدیدارهای اجتماعی در منتقدین است که تصور می‌کنند باید به نفع جامعه بازتوزیع ثروت انجام داد در حالی که جامعه یک واقعیت عینی نیست بلکه این وجود انسان‌هایی است که نیازمند حمایت هستند واقعیت است نه جامعه. در ذهن هایک خط مرزی نیست که تصور کنیم در یک سوی خط بازتوزیع و در سوی دیگر عدم بازتوزیع وجود دارد بلکه هایک معتقد است باید به سمت محدوده‌ای حرکت کرد که در آن کمترین میزان تعدی به حقوق مالکیت افراد انجام شود و در این محدوده در حالی که جامعه از حالت قبیله‌ای خارج شده و امکان رعایت اخلاق پدرسالارانه مسیحی به صورت داوطلبانه نیست چه از حیث شناسایی افراد نیازمند و چه از حیث اعمال حمایت، این نقش به دولت واگذار شده اما بجای اینکه با مالیات تصاعدی شاهد سلب حقوق مالکیت اقلیت ثروتمند به نفع اکثریت باشیم روش مناسب تر مشارکت همگانی و برابر است.
https://t.me/Catalax

در باب درآمد پایه همگانی(UBI) (قسمت سوم)

در دو بخش قبل ایده‌ درآمد پایه همگانی از منظر هایک بررسی گردید حال به این موضوع خواهم پرداخت که چرا این ایده در هر شرایطی نمی‌تواند موفق باشد.
بستر نهادی اجرای طرح
در این خصوص می‌توان از استدلال هایک بهره گرفت، اگر فقر و وابستگی درآمد افراد، اعم از زن خانه‌دار به شوهر و کارگر به کارفرما زمینه‌ای برای سلب آزادی‌های فردی اوست چرا چنین امری را نتوان برای یک دولت تصور کرد؟ اشتباه است تصور کنیم اندیشمند بزرگی مانند هایک به این موضوع نیندیشیده باشد برعکس بخش مهمی از آثار و افکار او به این موضوع معطوف بوده است. هایک بخش مهمی از زندگی خود را برای تدوین چارچوبی که در آن دولت، آزادی‌های فردی را محترم شمارد صرف کرده است. او همچنین در کتاب راه بردگی مهمترین حملات خود را به رژیم‌های توتالیتر که از هر ابزاری برای بسط ایدئولوژی خود و سلب آزادی‌های فردی استفاده می‌کنند، ترتیب داده است. هایک در توصیف رژیم توتالیتر می‌گوید:
در رژیم‌های توتالیتر نه تنها ارزش ها بلکه امور واقع و نظریه‌ها نیز موضوع آموزه رسمی حکومت قرار می‌گیرند سراسر دستگاه اشاعه دانش و شناخت اعم از مدارس و مطبوعات و رادیو و تلوزیون منحصرا به منظور پخش آرایی (چه راست و چه دروغ) مورد استفاده قرار می‌گیرندکه اعتقاد به صحت تصمیمات حکومت را تقویت کنند و هر اطلاعی که احتمالا به شک و دودلی بینجامد کتمان می‌شود یگانه ملاک تصمیم درباره اینکه آیا فلان اطلاع باید منتشر یا مخفی نگاه داشته شود، تأثیر احتمالی آن در وفاداری مردم به دستگاه است. وضع در دولت‌های توتالیتر همیشه و از همه نظر مانند وضع سایر جاها از بعضی جهات در زمان جنگ است هر چیزی که باعث شک و دودلی یا ناخرسندی شود باید پنهان بماند.
هایک اضافه می‌کند" [حکومتی که] غایاتی دارد مستقل و برتر از غایات فرد، فقط کسانی را که برای رسیدن به غایات واحدِ [حکومت] زحمت می‌کشند اعضای جماعت دانسته، نتیجه ضروری چنین نظری این است که شخص فقط به عنوان عضو جماعت یعنی فقط به شرطی و تا هنگامی که در نیل به غایات مشترک تلاش کند از احترام برخوردار است و شأن و کرامت وی تنها از عضویتش در گروه نشأت می‌گیرد نه صرفا از اینکه انسان است."
سطر سطر آثار هایک به ویژه در راه بردگی، سه گانه قانون، قانون‌گذاری و آزادی، منشور آزادی و تصور مرگبار او به بسط ایده او از دولت اختصاص دارد تا جایی که صراحتا دموکراسی‌های کاذب را نیز به نقد می‌کشد و می‌گوید " در اصل ممکن است که یک دولت دموکراتیک، توتالیتر باشد و یک دولت اقتدارگرا بر اساس اصول لیبرال عمل کند" در اینجا هایک بین توتالیتاریسم و استبداد تمایز قائل است و مغلطه است اگر کسی اجرای موفق این طرح را در یک حکومت اقتدارگرا و نه توتالیتر شاهدی برای صحت ادعای خود آورد. پس ساده اندیشی است که تصور کنیم منظور هایک از دولت و حمایت او از پرداخت یارانه نقدی توسط دولت شامل هر دولتی است. جای شکی نیست که یک دولت ایدئولوژیک توتالیتر به راحتی قادر است با پرداخت یارانه نقدی معیشت آحاد جامعه را به گروگان گرفته جهت بسط مشی تمامیت‌خواهانه خود بکار گیرد.

از سوی دیگر تخصیص بودجه در چنین حکومت‌هایی به میزان نفوذ سیاسی گروه‌های ذی نفع بستگی دارد لذا توزیع بودجه نه به میزان استحقاق بلکه بر اساس نفوذ سیاسی گروه مورد نظر و خسارت سیاسی که می‌تواند در اثر عدم رضایت آنها به حکومت وارد شود وابسته است. از سویی با وسعت آحاد یارانه‌بگیر دولت تبدیل به یک نهاد بزرگ خیریه خواهد شد در اینباره نیز هایک می‌گوید "دولتی که تبدیل به یک نهاد خیریه می‌شود به شدت در معرض رشوه دادن قرار دارد و منحصرا ضرورت سیاسی تعیین می‌کند که کدام گروه‌ها قرار است با هزینه عمومی مورد حمایت قرار گیرند" در واقع حیف میل درآمدهای عمومی در حکومت‌های توتالیتر آنقدر وسیع و پر دامنه است که اصولا می‌توان گفت پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم اخلاقی‌ترین وجه بودجه‌ریزی است و هرگونه کاهش هزینه‌ها در این حوزه تنها فرصتی برای حکومت توتالیتر برای افزایش هزینه‌های ایدئولوژیکش خواهد بود و نه سرمایه‌گذاری و یا هزینه در مسیر رشد اقتصادی.

هایک در خطابه آزادی و حکومت انتخابی می‌گوید "ادعای من این نیست که اگر حکومت اساسا دخالتی در امور اقتصادی بکند به ناچار به نظامی توتالیتر تبدیل خواهد شد بلکه استدلال من این است که اگر اصولتان را ترمیم نکنید کارتان ساخته است." او در ادامه این خطابه چارچوبی را طرح می‌کند که چگونه نهادهای سیاسی قادرند حتی دموکراسی‌های غربی را نیز به سمت حکومت‌های تمامیت‌خواه پیش ببرند در واقع هایک به اصولی به مراتب مهمتر از دخالت‌های اقتصادی اشاره دارد که عدم توجه به آن نه تنها بازار آزاد بلکه هر نوع آزادی در جامعه را مختل می‌نماید. اصولی که در بین نظرات کارشناسی اصولا جایگاهی ندارد.
https://t.me/Catalax

در باب درآمد پایه همگانی(UBI)(قسمت چهارم)

بی‌ثباتی سیاسی و تورم
در ادبیات اقتصاد سیاسی جدید موضوع تورم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ از ضرورت‌های استقلال بانک مرکزی تا اثرات بی‌ثباتی سیاسی بر تورم. شواهد نشان می‌دهند مالیات تورمی با درجه بی‌ثباتی سیاسی رابطه مثبت دارد، کشورهای بی ثبات‌تر به طور نسبی بیش از جوامع با ثبات و همگن بر مالیات تورمی برای تامین مالی بودجه دولت متکی هستند. انگیزه استفاده از تامین مالی از طریق مالیات تورمی به طور نزدیکی به نوسان پذیری نظام سیاسی مرتبط است در حالت حدی ابرتورم نیز ممکن است سر برآورد. از سویی چرا سیاست‌های ضروری تثبیت غالباً به تاخیر می‌افتد؟ شرایطی را در نظر بگیرید که در آن دو یا چند گروه درگیر در قدرت با ایدئولوژی‌های متفاوت وارد یک جنگ فرسایشی می‌شوند به گونه‌ای که هر یک می‌کوشند بار مسئولیت اصلاحات مالی را بر حامیان گروه مقابل تحمیل کنند برآیند تاخیر و غیرفعال بودن دولت در فرایند اصلاحات منجر به انباشت بدهی و ایجاد بحران می‌گردد این نزاع شکست هر گونه اصلاحاتی را در پی دارد، از این رو اولاَ در یک نظام بی‌ثبات که درگیر انواعی از کژکرداری‌های اقتصادی است هر گونه یارانه نقدی در مدت کوتاهی از طریق مالیات سنگین تورمی به جیب دولت بازخواهد گشت همچون یارانه نقدی 45 هزار تومانی که امروز تبدیل به طنزی تلخ شده است. ثانیا در حاکمیتی با جزایر قدرت متعدد اینگونه اصلاحات هیچگاه منجر به یک ثبات نخواهد شد کما اینکه تجربه شکست خورده هدفمندی یارانه‌های که شکست آن را هر گروه بر عهده دیگری می‌گذارد به خوبی نشان دهنده این موضوع است.
یارانه در بستر اقتصاد خرد
در خصوص یارانه‌های غیرمستقیم به خصوص در زمینه انرژی توجه به مبانی خرد ضروری است بر اساس مطالعه‌ای که در زمینه برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی گروه‌های مصرفی انجام شده است، کشش درآمدی گروه انرژی بالاتر از یک برآورد شده است که هر چه به سمت دهک‌های بالاتر پیش می‌رویم این کشش افزایش می‌یابد به عبارتی انرژی حالت لوکستری به خود گرفته و می‌دانیم هرچه درآمد بالاتر باشد هزینه برای کالاهای لوکس بیشتر است و این یعنی افزایش مصرف، از سویی کشش قیمتی انرژی منفی و با حرکت به سمت دهک‌های بالاتر قدرمطلق آن افزایش می‌یابد لذا هزینه صرف شده برای این گروه، حساسیت زیادی به تغییرات قیمتی دارد و با افزایش قیمت، کاهش می‌یابد به عبارتی با اعمال تبعیض قیمتی صحیح نه تنها مصرف انرژی خانوارها که عمدتا معطوف به دهک‌های بالاتر درآمدی است کاهش خواهد یافت بلکه از حجم یارانه‌های انرژی نیز کاسته خواهد شد و توزیع آن نیز به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود. استفاده از تبعیض‌های قیمتی صحیح مشکل دیگری را نیز به شرح زیر حل خواهد کرد.
مشکل این است: به نظر می رسد هایک به درستی بی‌قید و شرط بودن یارانه‌های نقدی را رد می‌کند اما در این بخش استدلال هایک می‌لنگد. همانگونه که هایک به درستی بر ضعف اطلاعاتی دولت اشاره می‌کند اما مسئله این است که برای شناسایی افرادی که کاملا استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند دولت به اطلاعاتی نیاز دارد که دسترسی به آن غیر ممکن است و چه بسا افرادی که استحقاق دارند از جمع یارانه بگیران خارج مانده و افراد ثروتمند یارانه را دریافت کنند در حالی که اطلاعات مصرفی انرژی به راحتی در دسترس دولت قرار داشته و می‌تواند پرمصرفین را شناسایی نماید.
کشور ما برای دهه‌ها درگیر تورم سنگین بوده است، ساده اندیشان این تورم را به مواردی چون یارانه‌ها نسبت می‌دهند اما کمتر کسی است که نداند ریشه تورم در اقتصاد سیاسی نهفته است. هایک مهمترین عامل مقابله با دولت بزرگ را لغو انحصار پول می‌داند او رقابتی شدن نشر پول را عاملی در جلوگیری از تورم می‌داند چه که پول مقبول با ارزش‌ترین آنها است اگرچه کوتاه کردن دست دولت از انحصار پول در آینده نزدیک امکان پذیر نخواهد بود اما او اضافه می‌کند:
تمام آنهایی که تمایل دارند گرایش به سوی کنترل فزاینده دولت را متوقف کنند باید کوشش خود را بر سیاست‌های پولی متمرکز سازند.
کسانی که دغدغه آن‌ها کاهش دخالت‌های دولتی است بهتر است توان خود را به سمت به بند کشیدن دولت در زمینه انتشار پول و همچنین اعطای استقلال به بانک مرکزی (چه استقلال در عملکرد و چه استقلال در هدف) معطوف سازند.
پایان
https://t.me/Catalax

به نظر می‌رسد به زودی شاهد اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشور باشیم. طرحی که در حال حاضر توسط مجلس انقلابی مراحل تصویب را طی می‌کند. آغاز فعالیت این کانال بررسی و ارائه نکاتی در باب این طرح بود. این مطالب در فایل پیوست به صورت جمع‌بندی شده تقدیم می‌گردد.

اثر تونل و ناآرامی‌های اجتماعی

رانندگانی را در نظر بگیرید که از طریق یک تونل با ۲ خط عبوری که هر دو به یک مقصد می‌روند در ترافیک گیر کرده‌اند. اگر ترافیک در هر دو مسیر متوقف شده باشد، رانندگان به این امید که به زودی انسداد برطرف می‌گردد در ابتدا بردباری و صبر نشان می‌دهند. اگر ترافیک در یکی از این مسیرها شروع به حرکت کند در ابتدا امید آنهایی که هنوز حرکت نکرده‌اند افزایش می‌یابد و انتظار دارند که به زودی مسیر آنها نیز باز شود بنابراین در ابتدا اثر تونل قوی است و رانندگانی که در حال حرکت نیستند صبورانه منتظر نوبت خود می‌مانند اما اگر یک مسیر به حرکت خود با سرعت فزاینده ادامه دهد در حالی که مسیر دیگر همچنان مسدود مانده باشد رانندگانی که در مسیر مسدود قرار دارند به زودی از بی عدالتی که شامل حالشان شده خشمناک می‌شوند، ممکن است خلاف نموده و به صورت خطرناکی رانندگی نمایند یا حتی حرکات جنون آمیزی علیه سایر رانندگان مسیر باز انجام دهند به عبارت دیگر تا زمانی که اثر تونل ادامه می‌یابد همه افراد احساس بهبود در وضعیت خود می‌کند حتی اگر این وضعیت منجر به نابرابری بیشتر شود اما زمانی که اثر تونل از بین برود امکان بالقوه برای شورش و انقلاب و تقاضا برای تغییرات سیاسی وجود خواهد داشت و این تغییرات ممکن است با خشونت همراه باشند. این اثر در ابتدا توسط آلبرت هیرشمن مطرح شد.

در واقع از ابتدای شکل گیری توسعه در ایران مبنای آن بر بنیادگرایی دولت محور سرمایه استوار بوده است، هری جانسون به عنوان یکی از تئوریسین‌های این مدل از رشد می‌گوید:
احتمال دارد که بین رشد سریع و توزیع برابر درآمد تضاد وجود داشته باشد و این توصیه که کشور فقیری که مشتاق توسعه است نباید چندان نگران توزیع درآمد باشد احتمالاً توصیه بسیار خوبی است.

چنین مدل‌های توسعه دولت محوری که در دهه 60 و 70 میلادی بسیار رواج داشت نهایتا در ایران تبدیل به یکی از علل انقلاب شد. هیرشمن می‌گوید در مراحل اولیه توسعه و رشد اگرچه امکان تحمل افزایش نابرابری‌ها وجود دارد اما تحمل افزایش نابرابری در طول زمان در صورتی که گروه‌های کم درآمد موفق به نفع بردن از فرآیند رشد نگردند فرسایشی می‌شود و در بلند مدت نابرابری‌های پایدار و در حال رشد احتمالاً در یک کشور در حال توسعه به مصیبت‌های توسعه دامن می‌زنند زیرا نابرابری‌ها منجر به تنش‌های داخلی و آن هم موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌گردد.
وقوع انقلاب نیز منجر به گشودن مسیر مسدود نشد بلکه رهبران انقلابیون منابع و قدرت سیاسی را از گروه اول گرفتند به بین گروهی از خواص دیگر تقسیم کردند که تا امروز این تاراج ادامه داشته است اما همچنان مسیر بسیاری مسدود مانده است و به قول عجم اغلو "امروز این خواص جا افتاده که قدرت سیاسی هم دارند به یک گروه قدرتمند ناکارا تبدیل شده‌اند که در مقابل تغییرات مقاومت می‌نماید و از قدرت اقتصادی و سیاسی خود برای جلوگیری از ورود گروه‌های جدید پویاتر مردم استفاده می‌کنند."

دولت‌های ناکارآمد در واقع به جای آنکه با کوتاه کردن دست خود مسیر بسته را باز کنند، به نفع خود و به ضرر سایرین درصدد کاهش سرعت و یا بستن راه کسانی هستند که در مسیر خود در حال حرکتند، به عبارت دیگر دولت ایدئولوژیک بیش از آنکه مشتاق توزیع ثروت باشد مشتاق است که فقر را به صورت برابر بین مردم توزیع کند تا احساس بی‌عدالتی فروکش کند و ثروت و قدرت همچنان در چنگال خواص باقی بماند.

فی‌الواقع امروز ایران و نه تنها خوزستان دچار مصیبت‌های توسعه است، توسعه‌ای که بروکرات‌های حکومتی و دولتی متوههم مسبب آن هستند. اگرچه باید گفت این موضوع وهن توسعه است، و به تعبیر دقیق‌تر شرایط امروز، محصول چپاولی به نفع خواص است.
https://t.me/Catalax

کلپتوکراسی چیست؟

«کلپتوکراسی» نوعی از حکومت است که بر پایه غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است. این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیم‌های دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.
از مشکلات و آسیب‌های کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود، تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.
دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.
علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازه شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجه این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.
مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گرده مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
برآیند همه موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌خواری رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان آحاد مردمند.
این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند. بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.
اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود. بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمره مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.
منبع: سیاست اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت-داگلاس نورث
https://t.me/Catalax

کلپتوکراسی، تفرقه بیانداز و حکومت کن

در مقاله زیر آسموقلو و همکارانش توضیح می‌دهند آنچه در تصور عده‌ای توهم توطئه است برای عده‌ای دیگر سبک حکمرانی است آسموقلو می‌گوید:
بهترین نمونه‌های شکست در توسعه مربوط به کشورهایی هستند که تحت سلطه خصوصی حاکمان فاسد و چپاولگر بوده‌اند حاکمانی که معمولاً از قدرت سیاسی خود، در یک مقیاس وسیع به عنوان ابزاری برای کنترل دارایی‌ها و چپاول ثروت شهروندانشان در راستای مصرف و شکوه خودشان، خانواده‌هایشان، حامیان و نزدیکانشان استفاده کرده‌اند. یکی از مهمترین ویژگی‌های معماگونه این حکومت‌های فاسد تداوم آنهاست چرا اکثر ستمدیدگان، حاکمان فاسد را سرنگون نمی‌کنند؟ تداوم این نتیجه حاصل تضعیف نهادهای حکومتی است که به حاکمان اجازه استفاده از استراتژی "تفرقه بیانداز و حکومت کن" را می‌دهد. حاکم فاسد با تشدید برخورد با اقدام جمعی قادر به بقای خویش است و این امر را با رشوه دادن به گروه‌های موثر و محوری و بدین ترتیب تخریب ائتلاف مخالفان خویش به انجام می‌رساند و اگر حاکمان فاسد دسترسی آسان به رانت‌های منابع طبیعی مانند نفت، الماس، مس و امثال آن و جریان کمک‌های خارجی را داشته باشند، اینها نیز خود امکان استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن را تقویت می‌کنند. علاوه بر این احتمال حضور رژیم های فاسد در کشورهای با درآمد سرانه پایین که رشوه گرفتن برای گروه‌های محوری جذابیت بیشتری دارد بیشتر است. اگر کشوری دارای تنوع قومیتی و نژادی باشد حاکمان فاسد از این ویژگی به عنوان استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده خواهند نمود به این ترتیب که به گروه‌های قومی خاص برای مصالحه رشوه پرداخت می‌شود.

https://academic.oup.com/jeea/article-abstract/2/2-3/162/2194838?redirectedFrom=fulltext

عقب ماندگی اقتصادی از منظر سیاسی
(دارون آسموقلو و جیمز رابینسون)
معرفی فناوری جدید که کارآیی و رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشد بر توزیع قدرت سیاسی نیز تاثیر خواهد گذاشت، گروه‌هایی که احساس کنند قدرت سیاسی شان در نتیجه معرفی فناوری جدید تضعیف خواهد شد تعمدا مانع وقوع چنین تغییراتی می‌گردند حتی اگر این تغییرات به نفع اجتماع باشد. اگرچه فناوری جدید، تولیدات را افزایش می‌دهد و باعث بهبود درآمد گروه‌های قدرتمند سیاسی نیز می‌گردد اما نخبگان صاحب قدرت از این نگرانند که فناوری جدید قدرت گروه‌های رقیب را نیز افزایش دهد و از این طریق آینده آنها را تهدید کند بنابراین نخبگان صاحب قدرت ناگزیر به انتخاب یکی از این دو گزینه هستند یا از رانت‌های بالقوه‌ای که می‌توانند از فراهم کردن امکان پیشرفت فناوری حاصل شود استفاده نمایند و قدرت سیاسی انحصاری خود را که ناشی از پیشرفت این فناوری‌هاست به مخاطره افکنند و یا مانع از ایجاد فناوری شده و قدرت خود را حفظ کنند.
https://www.nber.org/papers/w8831

تکیه بر باد

در چندین پست مدل رشد چین تبیین شد و همچنین اشاراتی نیز به استعمار نوین چین که حاصل آن تاراج منابع ملی و تبدیل شدن کشورها، به حوزه های اقماری تحت نفوذ این کشور است، گردید.
در این ویدئو معاون سازمان حفاظت محیط زیست پرده از فاجعه ای بر میدارد که یک دهه است خوزستان را در بحران فرو برده.
از بحران ریزگردها تا بحران آب.
غرب ستیزی به چه بهایی؟
کسانی که پناه بردن به لانه عنکبوت را تئوریزه می کنند چه پاسخی دارند؟

بازار آزاد، مفهومی سهل اما ممتنع

در ادبیات اقتصادی چه آکادمیک و چه در بین مردم، بازار آزاد ترکیب پرتکراری است، این مفهوم به ویژه در بین باورمندان به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم به کرات تبلیغ می‌شود. اما بازار آزاد چیست؟ در عالم خارج بازار به چه میزان آزاد است؟ آیا عرضه و تقاضا همان بازار آزاد است؟

ریشه این عبارت را باید در "سیستم آزاد طبیعی" آدام اسمیت جستجو کرد، اگرچه متقدمان اسمیت به این موضوع اشاره کرده‌اند و افرادی مانند فرانسوا کنه نیز به این مسئله باور داشته‌اند و حتی این اعتقاد را در بین متفکران مسلمانی چون فارابی و ابن خلدون که مدتها پیش از اسمیت می‌زیسته‌اند می‌توان دید اما آنچه با عنوان دست نامرئی بازار می‌شناسیم میراث اسمیت است.

به باور اسمیت سیستم آزاد طبیعی تا وقتی به کار خود ادامه خواهد داد که هر فردی که در تعقیب منافع خصوصی خویش است، از قوانین عدالت تخطی نکند. این خصیصه اقتصاد اسمیت بسیار مهم است زیرا سیستم آزاد طبیعی در اجتماعی به وظایف خود عمل می‌کند که در آن ضوابط حقوقی و اخلاقی و اجتماعی موجود، نسبت به تعقیب منافع خصوصی، سازگار باشد. از نظر اسمیت دست نامرئی در اجتماعی به کار خود ادامه می‌دهد که بازارها از شرایط رقابت ‌آزاد برخوردار باشند. رقابت در وضعیتی آزاد است که اولاً تعداد خریداران و فروشندگان به قدری زیاد باشد که قیمت بازار در کوتاه مدت انعطاف‌پذیر باشد ولی در بلندمدت تا زمانی که عرضه و تقاضا برای کالا ثابت باشد انعطاف‌پذیر نباشد(یعنی در بلندمدت تا عرضه و تقاضا تغییر شگرفی نکرده، قیمت باثبات باشد.) ثانیا کالای تولید شده همگن یا متجانس باشد (البته اسمیت به این خصیصه اشاره نکرده است) ثالثاً بازار شفاف باشد به طوری که اطلاعات کافی از هر جهت در رقابت کامل در اختیار خریداران و فروشندگان قرار گیرد. (بازهم اسمیت به این ویژگی اشاره نکرده است) رابعاً در اقتصاد باید تحرک عوامل تولید وجود داشته باشد به طوری که هر کس آزاد باشد تا در هر کجا کار کند که مورد نظر اوست و یا در هرکجا که بخواهد از مایملک خویش استفاده کند، بر اساس این خصیصه ورود به بازار و خروج از آن بلامانع باشد.

در شرایطی که ذکر شد بازار در رقابت کامل به سر خواهد برد در چنین شرایطی است که کارگزاران اعم از خریداران و یا فروشندگان قدرت دخل و تصرف در قیمت نداشته و تنها این نیروهای بازارند که در قالب نیروی عرضه و نیروی تقاضا قیمت را تعیین و به کارگزاران تحمیل می‌نمایند به بیان اقتصادی، بازار قیمت‌پذیر است.

در شرایطی جز شرایط فوق کارگزاران بازار هستند که بر اساس قدرت خود قیمت را تحمیل نموده و به عبارت دیگر قیمت‌گذار خواهند بود به عنوان مثال در شرایط انحصار کامل فروش که تنها یک فروشند و یا یک تولیدکننده وجود دارد این انحصارگر است که قیمت را تعیین خواهد کرد (هرچند او آزاد نیست هر قیمتی که بخواهد تحمیل کند و حداکثر قیمتی که می‌تواند تعیین کند مقداری مشخص است که بحث ما نیست) و یا اگر در شرایط انحصار کامل خرید قرار داشته باشیم یعنی تنها یک خریدار وجود داشته باشد این خریدار است که اراده خود را تحمیل می‌کند (در این مورد هم حد و مرز وجود دارد).

به عبارتی اگر شرایط رقابت کامل و شرایط انحصار کامل را دو حالت حدی تصور کنیم، در عالم واقعی بازارها در بین این دو طیف قرار گرفته و قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. لذا جز در حالت حدی رقابت کامل که بازار قیمت‌پذیر است در سایر شرایط بازارها قیمت‌گذارند.

اما آیا بازار آزاد به معنای رقابت کامل است؟ به عبارتی منظور از بازار آزاد این است که عرضه و تقاضا قیمت را به بازار تحمیل کند؟ باید گفت خیر، بازار آزاد به معنای بازاری است که نیروی سومی در فرایند معامله بین خریدار و فروشنده دخالت ننماید این نیرو می‌تواند دولت باشد. یعنی دولت با قوه قهریه خود به عنوان نیرویی که انحصار قدرت را در دست دارد در فرایند معامله مداخله نکرده و خواست خود را تحمیل ننماید ( به هر دلیلی اعم از حمایت از فروشنده یا حمایت از خریدار یا برای تأمین منافع خود) .

اما اشاره به این شرط اسمیت نیز لازم است " از قوانین عدالت نباید تخطی کرد" به عبارتی در فقدان عوامل نهادی (قوانین و مقررات) بازار بدون مداخله به معنای بازار آزاد نیست. اینکه قوانین عدالت چیست و قوانین چه چیزی را باید محدود کنند مواردی است که بازار آزاد را به مفهومی ممتنع تبدیل می‌نماید. لذا نمی‌توان بدون توجه به این موارد بازار آزاد را لقلقه زبان کرد.
https://t.me/Catalax

‌‌سراب توسعه

محمد مهدی بهکیش در کتاب اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن که چاپ اول آن در سال 1380 منتشر شده است می‌نویسد.
در دوره انتقال از اقتصاد بسته به اقتصاد باز جامعه نیاز به یک دولت فرهیخته متخصص دارد. از یک دولت فرهیخته پر قدرت و مردمی انتظار آن است که کلیه امکانات مطالعاتی خود را تجهیز کند و پس از بررسی‌های همه جانبه تصمیم‌های لازم را اتخاذ نماید و اقتصاد کشور را در مسیر تحول مورد انتظار قرار دهد. هزینه بی تصمیمی برای جامعه حتی بیشتر از اتخاذ تصمیمات غلط است به نظر می‌رسد زمان تصمیم گیری جامع و همه جانبه فرا رسیده است.
20 سال از آن زمان می‌‌گذرد و ما امروز از زبان معاول اول رئیس جمهور اعتراف به شکست توسعه ناشی از تصمیمات غلط را می‌شنویم، دکتر بهکیش فرض پیشنهاد خود را بر یک دولت فرهیخته و متخصص استوار کرده است غافل از آنکه این فرض بیشتر به تخیل می‌ماند تا واقعیت. از آن تاریخ تا به امروز 5 دولت لاابالی برخاسته از حاکمیتی ایدئولوژیک تصمیماتی گرفته‌اند که نتیجه آن را امروز می‌بینیم. حتی انتظار توسعه حاصل از برنامه‌ریزی دولتی در حاکمیت‌های مبتنی بر قانون و دموکراسی، انتظاری بیجاست چه برسد به کشوری واقع در صحاری ایدئولوژی زده خاورمیانه. بدبختانه هنوز هم تفکراتی از جنس تفکرات دکتر بهکیش به همان قوت در جامعه زنده است غافل از آنکه شکست دولت در ایران امری است قطعی و حتمی.
https://t.me/Catalax

از ورزش تا اقتصاد در بن‌بست

امروز برای ورزش‌دوستان ایرانی روز پر حسرتی بود، سعید ملایی جودوکار ایرانی موفق به کسب مدال نقره در المپیک توکیو شد، مدالی که نه در سبد ایران بلکه در سبد مغولستان قرار گرفت.
کمتر کسی است که نداند چرا امروز مدال نقره ملایی بجای ایران به مغولستان رسید و ریشه مصائب جودوی ایران چیست؟ مشکلی که نه تنها ورزش ایران را دچار بن‌بست کرده است بلکه آثار سوء آن اقتصاد ایران را نیز متأثر ساخته است. از برجام تا تحریم تحت تأثیر روابط با کشوری است به نام اسرائیل.

برای طرح این موضوع بخش‌هایی از کتاب The English Job نوشته جک استراو وزیر امور خارجه اسبق انگلستان که در ایران تحت عنوان کار کار انگلیسی‌هاست ترجمه و منتشر شده است را مرور می‌کنیم.

افراد زیادی در دنیا هستند که با سیاست‌های دولت‌های اسرائیل در دهه‌های اخیر مانند شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی‌ها و شرق اورشلیم و کرانه غربی و همچنین رفتار غیرانسانی آن‌ها با فلسطینی‌ها عمیقا مخالف بوده‌اند من هم جزو همین افراد هستم، اقلیت بزرگی از اسرائیلی‌ها هم اینگونه فکر می‌کنند ما می‌دانیم که معامله قرن که توسط جارد کوشنر داماد پرزیدنت ترامپ طراحی شده برای فلسطینی‌ها یک فاجعه است و به عقیده یک روزنامه صاحب‌نام اسرائیلی زیر پای رهبران فلسطینی که اندیشه دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم را در سر می‌پروراند خالی خواهد کرد. این معامله به نفع گروه‌های بسیار خشنی مانند جهاد اسلامی تمام خواهد شد فلسطینی‌ها به سرعت امید خود را برای صلح از طریق مذاکره از دست می‌دهند اما اشتباه ایران اینجاست که مخالفت با سیاست‌های اسرائیل و آمریکا را با تعهد به نابودی اسرائیل در هم می‌آمیزد این سیاستی است که کاملاً از ایدئولوژی سرچشمه گرفته و به منافع ملی ربطی ندارد، ریشه عمیقی دارد و یهود ستیزانه است. در کل موضع جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل نه تنها غیر قابل قبول است بلکه باعث نابودی خود رژیم هم خواهد شد. بدون هیچ دلیلی این موضع، انزوای ایران را شدیدتر می‌کند. دوستان ایران موضع ایران را در این باره دوست ندارند و دشمنان از آن استفاده می‌کنند. بسیار به نفع ایران است که عقیده خود را تغییر دهد و به حرف مردم خود گوش کند بسیاری از آنها عملکرد و سخنان رژیم را بسیار خطرناک می‌دانند. بعد از دهه‌ها دشمنی بین ایران و اسرائیل هیچ کس انتظار ندارد ایران سرانجام اسرائیل را به رسمیت بشناسد و در عوض ایران باید واقعیت وجودی دولت اسرائیل را بپذیرد و آن را در دکترین سیاست خارجی خودش و همچنین در زبان و شاید در ذهن مردم خودش و در میان کشورهای غربی و روسیه وارد کند اسرائیل قبلاً با ایران همکاری کرده است همکاری خوبی هم در زمان جنگ تحمیلی داشته است ایران بدون دریافت اسلحه از اسرائیل ممکن بود بازنده جنگ باشد.
با این حال ایران نه تنها حزب الله را مسلح کرد بلکه به گروه‌های سنی مانند حماس و جهاد اسلامی هم در اراضی اشغالی یاری رساند. ایران به ساخت پایگاه‌های نظامی در سوریه در نزدیک مرز اسرائیل پرداخت و به زبان‌های عربی و فارسی روی موشک‌هایش مرگ بر اسرائیل نوشت (بلافاصله پس از برجام) همچنین ساعت شماری درست کرد که در آن با شمارش معکوس دقایق باقی مانده به نابودی اسرائیل ذکر شده بود.
انزوایی که اسرائیل چهار دهه بعد از اعلام موجودیتش درگیر آن بود اینک از میان رفته و اعراب و مسلمانان دیگر وجود اسرائیل را پذیرفتند مصر، اردن و ترکیه روابط رسمی با اسرائیل دارند در اواخر ۲۰۱۸ عمان که یک واسطه مهم بین کشورهای عرب خلیج فارس و ایران است میزبان نخست وزیر اسرائیل بود عربستان سعودی به آرامی برای به رسمیت شناختن اسرائیل آماده می‌شود یکی از مشوق‌های این نزدیکی از طرف آمریکا که نقش کلیدی در نزدیکی دولت‌های خاورمیانه و اسرائیل دارد، ترس از ایران است.
https://t.me/Catalax

توسعه‌یافتگی به چه معناست؟

صحبت از شکست توسعه در ایران و سخنان معاون اول رئیس جمهور که در این خصوص طی این پست به آن پرداخته شد، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که اصولا آیا کشور در مسیر توسعه قرار گرفته بود که امروز مدعی شکست این مسیر باشیم؟ اگرچه شخصا نیز به فراخور ادبیات اقتصادی حاکم بر جامعه گاهی از واژه توسعه در جای نادرست آن استفاده می‌کنم اما باید به این موضوع توجه کرد که در اکثر مواقع این واژه در معنا و مفهوم درست خود به کار نمی‌رود. از این رو در پست‌های مربوط به چین به جای واژه توسعه از واژه رشد استفاده کردم. اما باید دید توسعه به چه معناست. چارلز کیندلبرگر در کتاب خود با عنوان توسعه اقتصادی در دهه 50 میلادی که دوران اوج گیری مدل‌های توسعه با محوریت دولت‌ها بود می‌گوید:

رشد اقتصادی به عنوان یک پدیده ایستا به معنای ازدیاد میزان تولید است و از این نظر هرگاه تولیدات یک جامعه رشد کمی نشان دهد در حالی که جمعیت ثابت باشد اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی حاصل شده است زیرا تولید سرانه افزایش یافته است لیکن توسعه اقتصادی به عنوان یک پدیده پویا فقط افزایش در میزان تولید نیست بلکه شامل تمام تغییرات فنی و بنیادی مانند پیشرفت فنی و تغییرات بنیادی که در میزان اشتغال از طریق رشد جمعیت و همچنین تغییرات سازمانی در چگونگی روش و نوع تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع زیربنایی مانند آب، برق، تلفن، ارتباطات، بهداشت و فرهنگ و غیره می‌شود. گرچه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما برای شکستن دایره شوم فقر در کشورهای عقب‌مانده هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند بنابراین افزایش کمی تولید سرانه برای توسعه اقتصادی شرط کافی محسوب نمی‌شود از این لحاظ توسعه اقتصادی به عنوان یک پدیده کیفی منجر به رشد اقتصادی هم می شود ولی معکوس آن لزوماً صحیح به نظر نمی‌رسد.

با شکست اغلب مدل‌های دولتی توسعه، تعاریف از توسعه نیز تغییر یافته است به نحوی که آمارتیا سن اقتصاددان نوبلیست هندی تبار در کتاب خود با عنوان توسعه به مثابه آزادی می‌گوید:

توسعه آن هنگام محقق می‌شود که عوامل اساسی ضد آزادی از قبیل فقر و ظلم، فرصت‌های کم اقتصادی، محرومیت، نظام ضد اجتماعی، بی‌توجهی به تأمین امکانات عمومی و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت‌های سرکوبگر از بین برود. توسعه را می توان از منظر وسعت آزادی‌های بشر که موجبات رضایت او را فراهم می‌کند نظاره کرد.

در واقع اگرچه در دهه‌های 50 تا 90 میلادی محور توسعه بر پیشرفت‌های اقتصادی متمرکز بود اما امروز چنین تعریفی از توسعه جایی در ادبیات اقتصادی ندارد. در یک نظام در هم تنیده اجتماعی، دو بخش در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر هستند، بخش نهادی شامل نهادهای رسمی از جمله قوانین و مقررات و نهادهای غیررسمی شامل فرهنگ و نظام ارزشی و بخش اقتصادی شامل فناوری(تابع تولید) و منابع (عوامل تولید). از این رو رشد نظام اقتصادی بدون تعامل با نظام نهادی توسعه به بار نخواهد آورد کما اینکه چین به عنوان قبله آمال و آرزوی برخی، امروزه یکی از بالاترین نرخ‌های مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه را داراست. لذا توسعه بسیار فراتر از رشد تولید ناخالص و یا بهبود تکنولوژی و یا انباشت ثروت است.

همانگونه که قبلا نیز اشاره شد (اینجا)، تحول در نظام فکری نقطه آغاز توسعه است از این رو در 4 دهه اخیر دولت نه تنها در مسیر توسعه قرار نداشته که امروز ادعای شکستش را داشته باشیم، بلکه در جهت ضدیت با توسعه حرکت کرده است، و انصافا در این مسیر موفق نیز بوده است.
https://t.me/Catalax

شری به نام قوه مقننه

آنچه ما نام آن را مجلس قانونگذاری می‌گذاریم در واقع مجموعه‌ اقداماتی است که هیچ موافقت واقعی اکثریت در مورد آنها وجود ندارد و حمایت از آنها در نتیجه معامله به دست آمده است. آنچه نامش را اراده اکثریت گذاشته‌ایم در واقع ساخته و پرداخته نهادهای موجود به ویژه قدرت مطلق قوه مقننه است که چون اختیاراتش حدودی ندارد ساز و کار فرآیند سیاسی، آن را به کارهایی سوق می‌دهد که بیشتر مردم واقعاً نمی‌خواهند. آنچه به تشکیلات و شیوه کار مجالس موجود شکل بخشیده مقتضیات حکمرانی است، برای قانون‌گذاری در یک مجلس حقیقی به چیزی بسیار متفاوت نیاز است، ما مجلسی می‌خواهیم که سر و کارش نه با نیازهای خاص گروه‌های خاص، بلکه با اصول کلی و پایداری باشد که فعالیت‌های آزاد جامعه بناست بر پایه آنها تنظیم شود.
بسیار شوخی زشتی است که نام قانون بگذارند بر هر چیزی که نمایندگان منتخب اکثریت تصمیم بگیرند و وصف «حکومت تابع قانون» اطلاق کنند بر هر بخشنامه‌ای که آنان صادر کنند. این قول که تا وقتی اکثریت، اعمال حکومت را تایید کند، حکومت قانون حفظ شده است، چیزی به جز بازی با الفاظ نیست. حکومت قانون ضامن آزادی فردی است. ظلم خودسرانه یعنی الزام و اجباری که حدود آن مشخص نباشد و به دست نمایندگان اعمال شود از عمل خودسرانه سایر حاکمان بهتر نیست. باید اعتراف کنم من حکومت غیر دموکراتیک ولی تابع قانون را به حکومت دموکراتیک نامحدود و بنابراین ذاتاً بی قانون ترجیح میدهم حکومت تابع قانون به نظر من ارزشی بالاتر است و همین ارزش بالاتر بود که روزگاری امید می‌رفت پاسداران دموکراسی در حفظ آن بکوشند.
در حال حاضر قوه مقننه دیگر هیئتی نیست که قانون بگذارد بلکه هر تصمیمی که بگیرد قانون است. ریشه شر اختیار نامحدود قوه مقننه در دموکراسی‌های امروزی است.
آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی، فردریش فون هایک
#طرح_صیانت_از_حقوق_کاربران_فضای_مجازی
https://t.me/Catalax

چرا فرومایه‌ترین عناصر جامعه در صدر نشسته‌اند

طی ساعات گذشته موضوع اینترنت و طرح مجلس انقلابی برای محدودسازی آن به مهمترین موضوع فضای مجازی تبدیل شده است. لازم به توضیح نیست که طراحان و پیشنهاددهنگان این طرح از چه سابقه‌ای برخوردارند، با جستجوی ساده‌ای فرومایگی این افراد هویدا می‌گردد. اما این به اصطلاح نمایندگان مدعی‌اند این طرح کارشناسی شده است. با کمی بررسی در بین کارشناسان مدافع طرح با اسامی چون روح الله مؤمن نسب مواجه می‌شویم. کسی که اظهار نظر جنجالی او در باب بارداری دختری نوجوان به دلیل استفاده از تلگرام در خاطرمان است.
متأسفانه ساحات مختلف جامعه از وجود چنین کارشناسانی! بی‌بهره نیست. افرادی که غالب آنها از مؤسسه‌ای خاص مدارک خود را اخذ کرده‌اند که رسالت تربیت بدنه کارشناسی حاکمیت را دارد. اسامی این به اصطلاح کارشناسان را از تریبونهای مختلف می‌شنویم کارشناسانی که در یک موضوع مشترکند و آن طرح موضوعات شاذی است که از علوم آکادمیک هیچ نشانه‌ای در آنها یافت نمی‌شود. از حاملگی با تلگرام تا آزاد بودن اقتصاد ایران نسبت به چین، انواع و اقسام نظراتی است که می‌شنویم.
اما چگونه‌ است که این فرومایگان امروز تبدیل به متکلمان وحده در حوزه‌های مختلفند و چرا با کمی تدقیق در بین این افراد که در رئوس قدرت هم جایگاه و نفوذ دارند متوجه سطح نازل دانش این افراد می‌شویم گویی از عمق تاریخ و از عصر غارنشینی به زمانه ما پرتاب شده‌اند. این سوال را هایک به شرح زیر پاسخ می‌دهد.

چرا در نظام های توتالیتر ظاهرا نیرومند به جای تشکیل، توسط قوی ترین و بهترین عناصر جامعه به دست بدترین عناصر جامعه تشکیل می‌شوند و فرومایه‌ترین عناصر بر صدر می‌نشینند؟
عموما هرچه سطح تحصیلات و هوش افراد بالاتر باشد سلیقه‌ها و نظریاتشان بیشتر با هم فرق خواهد داشت و احتمال توافقشان بر سر سلسله مراتب خاصی از ارزشها کمتر خواهد بود اگر در پی یکسانی و مشابهت شدید نظرگاه‌ها باشیم باید به سطوح پایین‌تر معیارهای اخلاقی و فکری نزول کنیم که غرایز و سلیقه‌های بدوی و عامیانه بر آن حاکم باشند.
مراد این نیست که اکثر مردم دارای معیارهای اخلاقی نازلند، مقصود صرفا این است که بزرگترین گروه افرادی که ارزشهایشان باهم مشابهت نزدیک داشته باشند مردم دارای معیارهای نازلند. آنچه بیشترین عده افراد را با یکدیگر متحد می‌کند به اصطلاح ریاضی پایین‌ترین مخرج مشترک است. اگر به گروه کثیری نیاز باشد آنقدر نیرومند که نظریات خود را درباره ارزش‌های زندگی بر همه دیگران تحمیل کند این گروه هرگز مرکب از افراد دارای سلیقه‌های بسیار متمایز و پرورش یافته نخواهد بود بلکه گروهی خواهد بود از توده مردم به معنای تحقیری و تذلیلی آن واژه، یعنی افرادی که با کمترین ابتکار، اصالت و استقلال، که خواهند توانست با تکیه بر وزن عددی خود و نه تکیه بر توان اندیشه و تفکر خود آرمان‌های خاص حاکمان را پیش ببرند.
ولی اگر بنا باشد دیکتاتور کلا بر کسانی تکیه کند که غرایز ساده و بدوی ایشان بسیار مانند یکدیگر است تعداد محض نمی تواند به کوشش‌های آنها وزن کافی دهد دیکتاتور ناگزیر خواهد بود با جلب عده بیشتری به آن مرام ساده، به گروه اصلی بیفزاید و اینجا دومین اصل گزینش منفی وارد کار می‌شود. افراد سر به راه و ساده لوح که از خودشان اعتقادات راسخ ندارند و برای پذیرفتن نظام حاضر و آماده ای از ارزش‌ها مستعدند. مشروط به اینکه کسی با فریاد، بارها و بارها مطلب را در گوششان فروکند، دیکتاتور موفق به جلب پشتیبانی چنین کسانی خواهد شد افکار مبهم و درست شکل نگرفته این افراد به آسانی تغییر میکند و شور و حرارات و عواطفشان زود برانگیخته می شود و صفوف حزب توتالیتر از این افراد پر خواهد شد.

با ادامه عوام فریبی که می‌خواهد گروهی از حامیان منسجم و متجانس را به وجود آورد سومین و مهمترین عنصر منفی گزینش افراد دون مایه پا به صحنه می‌گذارد ظاهرا این یکی از قوانین حاکم بر سرشت آدمی است، توافق بر سر برنامه ای منفی یا تنفر از دشمن یا حسادت به متنعم تران برای مردم آسانتر از موافقت درباره هرکار مثبتی است. تبعیض بین «ما» و «آنها» و پیکار مشترک با افراد خارج از گروه یکی از اجزای سازنده هر مرامی است که قرار است گروهی را برای عمل مشترک به هم جوش دهد و بنابراین همیشه مورد استفاده کسانی قرار می‌گیرد که نه تنها در پی جلب پشتیبانی از سیاست خاص بلکه خواهان وفاداری بی چون و چرای توده‌های عظیم مردمند. وجود دشمن، خواه دشمن داخلی و خواه دشمن خارجی همیشه در زرادخانه رهبر توتالیتر واجب و چشم ناپوشیدنی است.

اینگونه است که مجموعه افرادی که در اطراف حاکم توتالیتر جمع شده و او را مورد حمایت قرار می‌دهند مجموعه‌ای از فرومایه‌ترین افراد جامعه‌اند که هیچ‌گونه استقلال فکری نداشته و در نازل‌ترین سطوح از معیارهای علمی قرار دارند.
https://t.me/Catalax

نظریه انتخاب عمومی و حکمرانی فضای مجازی

موضوع لزوم حاکمیت دولت در فضای مجازی استدلالی است که برخی از افراد در حمایت از طرح ابتر و خطرناک صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بکار می‌برند. اما سوال اساسی آن است که اصولا دولت چه حقی برای اعمال حاکمیت در فضای مجازی دارد اصولا چرا باید تصور کنیم دولت، خیرخواه ماست و یا آنکه تصمیمات و سیاست‌های دولت منشأ عقلانی دارد. پاسخ به اینگونه سوالات را می‌توان در حوزه‌ای از اقتصاد با نام نظریه انتخاب عمومی جستجو کرد اما این نظریه چیست و به چه چیز می‌پردازد.

جیمز مک گیل بیوکنن بنیانگذار نظریه انتخاب عمومی است. نظریه انتخاب عمومی عبارت است از مطالعه اقتصادی تصمیم گیری غیربازاری یا به زبان ساده انتخاب عمومی رهیافتی است که می خواهد با ابزار و متدهای اقتصادی نشان دهد دولت و سیاست چگونه کار می‌کنند.

این نظریه بطور مستقیم مبتنی بر این فرض است که انسان، عاقل و حداکثر کننده مطلوبیت است. افراد توافق می کنند که انحصار قدرت را به یک دولت بدهند چون معتقدند که دولت نفع شخصی آنها را تامین می‌کند و به این منظور مجموعه‌ای از قوانین یا قانون اساسی را قبول می‌کنند.

این که این قوانین چرا و چگونه پذیرفته می شوند و این که آیا بعضی از قوانین از بقیه بهتر هستند، موضوع کتاب خلاقانه بیوکنن و گوردن تالوک تحت عنوان "محاسبه رضایت؛ مبانی منطقی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی" است. بیوکنن در کتاب های متعدد خود از نظریه انتخاب عمومی تقریبا به همه جوانب اقتصاد بخش عمومی حمله کرده است. از نظر او دولت هیچگاه قادر به تصحیح ناکامی بازار نیست بلکه فقط می‌تواند موانعی که در مسیر فرایند رقابت ایجاد نموده است از میان بردارد.
از دیدگاه بیوکنن اگر منفعت شخصی به بروز برخی نتایج مشخص در بازارها منجر می شود که به اعتقاد عده‌ای علت پیداش مشکلاتی است که دولتمردان باید در رفع آنها بکوشند آیا ما نمی‌بایست چنین بپنداریم که همان نیروهای منفعت شخصی در درون آن دسته از نظام‌های سیاسی که سعی در تصحیح ناکامی بازار دارند نیز هستند؟ یقینا چنین پنداشتی به محض درک شدنش قاعده بازی را در بحث مربوط به مقتضی بودن دخالت دولتی بر هم می‌زند زیرا در آن صورت ما دیگر نمی‌توانیم فرض کنیم که یک دولت خیرخواه و دانای کل قادر به ایجاد بهبودی در نتایج بازار خواهد بود.

بیوکنن تصریح می‌کند که منفعت شخصی عمل کننده در نظام سیاسی به ناکامی دولت می‌انجامد که به دلیل اعمال قدرت قهری توسط دولت و نیز به این دلیل که دولت برخلاف بازار در معرض یک فرایند مستقیم رقابت قرار ندارد نسبت به ناکامی بازار به مراتب جدی تر و خطرناک‌تر است. به عبارتی بازار به دلیل رقابت فرایند خودتصحیح کننده دارد اگر شکست بخورد رقبایش آن شکست را اصلاح می‌کنند اما شکست دولت بی رقیب که تبعات سهمگین‌تری دارد توسط چه کسی تصحیح خواهد شد؟

از سویی اصولا چیزی به نام منفعت عمومی واحد وجود ندارد، ما در دنیایی از کثرت گرایی ارزشی زندگی می‌کنیم، در واقع کسانی که قائل به عمل دولت در راستای منافع عمومی هستند ابتدا باید تعریف کنند منفعت عموم مردم چیست؟ تنها چیزی که وجود دارد منفعت شخصی است چه این شخص در بازار فعالیت کند و چه اینکه شخص در صدر هیئت حاکمه باشد.

كساني كه تصميمات عمومي مي‌گيرند به واقع همانند هر فرد ديگري به دنبال منافع شخصي خودشان هستند. اين عده در نهايت مثل بقيه مردم هستند افراد بعد از پيدا كردن يك شغل دولتي ناگهان تبديل به فرشته نمي شوند. لذا نبايد فرض كنيم كه رفتار مردم در محيط بازار براي خريد يا فروش كالا و خدمات متفاوت از رفتار آ نها در هنگام تأثيرگذاري در تصميمات دولتي است.

از دیدگاه بیوکنن تصمیم‌گیری سیاسی مي بايست توسط احكام قانون اساسي مقيد و مهار گردد او به آسانی نشان می‌دهد که رشد فعالیت دولت‌ها در سال‌های اخیر از قانون اساسی بهینه خیلی عدول کرده است. لذا آثار او مملو از پیشنهاداتی است برای محدودیت‌های اضافی مبتنی بر قانون اساسی بر دولت و ادارات متنوعش. در واقع او برای ارزیابی طیف کاملی از حقوق افراد بر اساس قانون اساسی همگان را دعوت به یک “انقلاب قانون اساسی” می‌کند که دولت را بتوان مهار کرد.


به طور کلی هرگاه مشاهده کردید دولت در جهت بسط قدرت خود عمل می‌کند در خیر بودن آن شک کنید تنها اقدام صحیحی که می‌توان از آن دفاع کرد اقدامی است که دست دولت را کوتاه‌تر کند، به جز این عباراتی مانند خیر عمومی، منافع عمومی، رگلاتوری، اعمال حاکمیت و ... تنها بازی با کلمات است و چیزی جز تحمیق آحاد مردم نیست تا منافع شخصی تصمیم گیران دولتی را که از قدرت انحصاری نیز برخورداند در پس این کلمات پنهان کنند.
https://t.me/Catalax

قانون چیست، قانون‌گذار کیست؟ (بخش اول)

به احتمال زیاد تاکنون بارها با این مغلطه که فلان چیز قانون مملکت است و باید رعایت کرد مواجه شده‌اید. این روزها نیز با طرح مسدودسازی اینترنت احتمالا با افرادی مواجه شده‌اید که ادعا می‌کنند حق مجلس قانون‌گذاری است و می‌بایست در موضوع فضای مجازی نیز قانون تدوین کند. قبلا طی این پست اشاره شد که در دموکراسی‌های امروزی قوای مقننه و پارلمان‌ها تا چه میزان با تکیه بر قدرت بی‌مهار خود می‌توانند شرور باشند اما در قبال مغلطه دعوت به رعایت قانون، توسط مغالطه‌گران چه پاسخی باید داد. در این بحث از منظر فردریش فون هایک به این موضوع می‌پردازم که قانون چیست؟ و قانون‌گذاری به چه معناست؟

قانون به معنای قواعد رفتاری اجباری بدون شک به قدمت جامعه است زندگی مسالمت آمیز افراد جامعه فقط با رعایت قواعد مشترک ممکن می شود. اما همانگونه از مفهوم این عبارت بر می‌آید قانون را برای قواعد غیرقابل تغییر حاکم بر طبیعت و قواعد حاکم بر رفتار انسان می‌توانیم بکار بریم هر دو این قواعد را انسان‌ها فقط می‌توانند کشف کنند ولی نمی‌توانند در آن تغییر بدهند اما پس آنچه از قانون می‌شنویم چیست؟

برای انسان مدرن این باور که هر قانون حاکم بر عمل انسان‌ها را قانون‌گذاری وضع کرده آنچنان بدیهی است که بیان این که قانون قدیمتر از قانون‌گذاری است یک پارادوکس می‌نماید تصوری که امروز به طور گسترده رواج دارد این است که هر قانونی می‌تواند و باید محصول ابداع آزادانه قانون‌گذار باشد، اما بلاشک این تصور، تصوری غلط است و این اندیشه محصول اشتباه عقلانیت صنع‌گرا است.

دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی که تمام حقوق را ناشی از اراده قانون‌گذار می‌داند ناشی از مغالطه مقصودگرایانه خصلت بارز صنع‌گرایی است و رجعتی است به نظریه‌هایی که نهادهای انسانی را محصول طرح و قصد انسان تصور می‌کنند، این دیدگاه با تمام آنچه ما درباره تحول حقوق و اغلب نهادهای انسانی دیگر می‌دانیم تضادی آشتی ناپذیر دارد.

به بیان هایک این گستاخی فکری که بر اساس آن انسان به وسیله عقل خود کل نظام قواعد حقوقی یا اخلاقی را عامدانه طراحی کرده یا می‌تواند طراحی کند ناشی از دیدگاه صنع‌گرایی عقلانی افرادی چون فرانسیس بیکن، توماس هابز، جرمی بنتام و یا پوزیتیویست‌های آلمانی مانند پل لاباند است.

انسانها خیلی پیش از آنکه بتوانند قواعد رفتاری و اخلاقی را در قالب کلمات بیان نمایند یاد گرفته بودند آنها را رعایت کنند چرا که رعایت این قواعد منجر به تشکیل نظمی در فعالیت‌های گروه می‌شد که منافع فردی را تأمین می‌نمود. حتی در بسیاری از جوامع حیوانی نیز روند تحول گزینشی شکل‌هایی از سلوک و رفتاری را که تحت تأثیر قواعد هستند ایجاد کرده است که نتیجه آن کاهش خشونت و دیگر شکل‌های پرهزینه سازگاری و بنابراین تضمین نظم صلح آمیز است. نظم پیچیده حق مالکیت را به خوبی می‌توان در بین حیوانات دید این نظم غالبا بر پایه تعیین حدود قلمرو و سرزمین‌ها و مالکیت استوار است که نه تنها منازعات بیهوده را از بین می‌برد حتی نقش کنترل‌های جمعیتی را ایفا می‌کند به نحوی که اگر حیوان قلمرویی برای خود تعیین نکرده باشد حق تولید مثل ندارد و این سلسله مراتب است که تولید مثل برای حیوان قویتر را تضمین می‌کند. از این روست که مخالفت با مالکیت در تضاد با اصول اساسی طبیعی است.

به عبارتی مانند یادگیری زبان، فرد از طریق تقلید اعمال خاصی که مطابق قواعد است، عمل کردن بر طبق قواعد را می‌آموزد. در واقع این قواعد هیچگاه ابداع نشدند بلکه با تکامل زبان، انسان‌ها چیزی که از قبل با آن آشنا بودند در قالب کلمات بیان کردند و هنوز نیز در این مسیر به تکامل دست نیافته‌اند، به عنوان نمونه بعید است امروزه کسی بتواند تمام قواعدی که بر یک بازی جوانمردانه حاکم است به زبان آورد.

اگرچه فرایند تصریح قواعد از قبل موجود غالبا منجر به جرح و تعدیل‌هایی در آنها می‌شود با این حال این امر تأثیر چندانی بر این عقیده ندارد که تدوین کنندگان قواعد، کاری بیش از کشف و بیان قواعد از قبل موجود، انجام نمی‌دهند و اجازه هم ندارند انجام دهند و این کاری است که طی آن انسان‌های خطاپذیر اغلب دچار اشتباه می شوند و آنچه از قبل وجود داشته و حال بیان شده‌ است را به مثابه چیزی تلقی می‌کنند که ایجاد شده است.
https://t.me/Catalax