کتاب The Big Con ادعا می‌کند که شرکت‌های مشاوره‌ای با ارائه‌ی خدماتی که به ظاهر پیچیده و ضروری به نظر می‌رسند، در واقع وابستگی بیش از حدی در بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌ها با وعده‌ی کارایی و نوآوری، اغلب راه‌حل‌های کلیشه‌ای و غیرمتناسب ارائه می‌دهند که مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه گاهی آن‌ها را تشدید می‌کند. مازوکاتو و کالینز این پدیده را «فریبکاری بزرگ» (Big Con) می‌نامند، زیرا این صنعت با بهره‌گیری از فقدان شفافیت و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، سودهای کلانی به جیب می‌زند بدون اینکه لزوماً ارزش متناسبی ایجاد کند.
فریبکاری بزرگ، کتابی است که با شواهد و استدلال‌های قوی، صنعت مشاوره را به چالش می‌کشد و از خوانندگان می‌خواهد که درباره‌ی ارزش واقعی خدماتی که این صنعت ارائه می‌دهد، سؤال کنند. این کتاب به‌ویژه برای سیاست‌گذاران، مدیران، و افرادی که به دنبال درک بهتر پویایی‌های قدرت در اقتصاد جهانی هستند، توصیه می‌شود. اگر به موضوعات اقتصاد سیاسی یا اصلاحات نهادی علاقه‌مندید، این کتاب می‌تواند دیدگاه جدیدی به شما ارائه دهد.
کاتالاکسی

دسته بندی دولت‌های رفاه اروپایی
منبع: (Pauls et al., 2024)
کاتالاکسی

به وقت لندن؛ پایان خواب خرگوشی اجماع واشنگتنی

✍🏻علیرضا رعنائی| اندر مصائب به‌روزنبودن‌ علم اقتصاد در ایران و غلبۀ ایدئولوژی‌زدگی نئولیبرالیسم وطنی

در این سال‌ها از هر فرصتی برای نقد «اجماع واشنگتنی» و دهۀ ازدست‌رفته که دست کشورهای درحال‌توسعه را در پوست گردو گذاشت، استفاده کرده‌ام. پیگیری تحولات بعد از بحران مالی2008 در آثار بن برنانکی و اولیویه بلانچارد، دنبال‌کردن آثار عجم‌اوغلو، خروج استیگلیتز از باورهای اقتصاد متعارف، مبارزۀ رودریک و بلانچارد با نابرابری -که همگی اقتصاددانان جریان اصلی بودند- خبر از یک انقلاب در علم اقتصاد می‌داد، اما در دانشکده‌های اقتصاد ایران و محافل سیاست‌گذاران یا حتی فضای عمومی شبکه‌های اجتماعی چه خبر بود؟ کتب درسی چند دهۀ پیش درس داده می‌شود، سیاست‌گذاران همان نسخه‌های سیاستی شکست‌خوردۀ قبلی را پیاده‌سازی می‌کنند و درفضای مجازی نیز هر نوع انتقاد به اقتصاد سرمایه‌داری با برچسب «چپ‌گرایی» در نطفه، خفه می‌شود.

در می 2023، جمعی از 55 اقتصاددان تراز در مدرسه اقتصادی لندن (LSE) گرد هم آمدند تا اجماعی جدید دربرابر اجماع واشنگتنی تنظیم کنند. در اکتبر 2025، توصیه‌های آنان در قالب یک کتاب (با طراحی جلد قرمز که در آن نشانه‌هایی است برای اولوالالباب) منتشر شد. اجماع لندن با «پنج اصل»، «ده فرمان» اجماع واشنگتنی را کنار می‌زند. در ادامه به تحلیل این پنج اصل می‌پردازم.

1-پول برای خوشبختی کافی نیست، به‌زیستن (well-being) مهم است.
اجماع لندن تأکید می‌ کند که «پول شرط لازم است، نه کافی». رفاه انسانی شامل سلامت، آموزش، امنیت روانی، اعتماد اجتماعی و رضایت از زندگی است. هدف سیاست اقتصادی نباید صرفاً افزایش درآمد، بلکه ارتقای کیفیت زندگی و تاب‌آوری انسانی باشد. اجماع واشنگتن اقتصاد را از منظر کمّی و پولی می‌دید؛ اجماع لندن از منظر انسانی و چندبعدی.

2- رشد مهم است؛ اما ساختار نهادی تعیین‌کننده است.
در اجماع واشنگتن، فرض بر این بود که با «درست شدن قیمت‌ها» و آزادسازی بازار، رشد خودبه‌خود حاصل می‌شود. اجماع لندن تأکید دارد که رشد نه از تخصیص ایستا بلکه از پویایی نوآوری و ظرفیت‌های محلی ناشی می‌شود. اقتصاد باید با توجه به بافت سرزمینی و ساختار نهادی هر کشور طراحی شود. اجماع واشنگتنی رشد را پیامد بازار آزاد می‌دانست؛ اما اجماع لندن رشدرا نتیجهٔ تعامل سیاست، نوآوری، و ساختار نهادی می‌داند.

3-تاب‌آوری: دولت به‌مثابۀ بیمه‌گر
اجماع واشنگتن ثبات را در انضباط پولی و مالی خلاصه می‌کرد؛ اما اجماع لندن تأکید می‌کند که بی‌ثباتی می‌تواند از هر جایی برخیزد؛ از نظام مالی، تغییرات اقلیمی، زنجیره تأمین، یا بیماری‌های همه‌گیر. بنابراین دولت می‌بایست نه‌تنها تنظیم‌گر بازار، بلکه بیمه‌گر نهایی جامعه باشد؛ یعنی نقش فعال در کاهش نوسانات اقتصادی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، و سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری زیست‌محیطی و اجتماعی. اجماع واشنگتن ثبات را در «مهار دولت» می‌دید؛ اما اجماع لندن ثبات را در «توانایی دولت برای حمایت از جامعه دربرابر بحران‌ها» می‌جوید.

4-تناسب نهاد اقتصادی و نهاد سیاسی
اجماع واشنگتنی، سیاست را مزاحم اصلاحات اقتصادی می‌دانست و فرض می‌کرد از دل یک اقتصاد خوب، سیاست خوب زاده می‌شود. اما تجربهٔ سه دهه نشان داد که سیاست ناسالم می‌تواند بهترین اصلاحات اقتصادی را نابود کند. اجماع لندن بر مشروعیت، اعتماد و انسجام اجتماعی تأکید دارد. سیاست در این چارچوب، نه مانع بلکه تسهیل‌گر اصلاحات است. سیاست‌های اقتصادی فقط زمانی پایدارند که در بستر نهادهای پاسخگو، ائتلاف‌های اجتماعی فراگیر، و احترام به شأن انسانی شهروندان اجرا شوند.

۵.دولت توانمند: مکمل ضروری برای همه چیز
در اجماع واشنگتن، دولت باید کوچک و حداقلی باشد؛ در اجماع لندن، دولت باید توانمند باشد (تداعی‌گر دولت قوی اردولیبرال‌های آلمانی). بازارها بدون نهادهای حقوقی و اجرایی قوی شکل نمی‌گیرند. اجماع لندن سه ظرفیت اصلی دولت را چنین برمی‌شمارد: ظرفیت مالیاتی (برای تأمین مالی پایدار)، ظرفیت حقوقی-اداری (برای اجرای قراردادها و تأمین امنیت حقوق مالکیت)، و ظرفیت اجرایی (برای پیاده‌سازی مؤثر سیاست‌ها). بدون این ظرفیت‌ها، حتی سیاست‌های خوب -مانند سیاست صنعتی یا رفاه اجتماعی- به شکست می‌انجامند.

در نهایت آنکه کتاب«اجماع لندن» فقط یک سند سیاستی نیست؛ یک اعلان است: پایان نئولیبرالیسمِ منسوخ شیکاگویی و اجماع واشنگتنی، و آغاز عصری که در آن، سیاست‌گذاری به زمینه، تاریخ، و کرامت انسانی بازمی‌گردد. امید است پژوهشگران اقتصادی و سیاستگذاران این کتاب را مطالعه کنند تا بتوان راه رفته را قضا کنیم.

https://t.me/economia_politica_iran

کتاب کامل اجماع لندن که در پست قبلی در مورد آن توضیح داده شد.

https://t.me/economia_politica_iran

به بهانه بازداشت پرویز صداقت

کاتالاکسی

چگونه شوک‌های ارزی به تورمی دائمی و بلند مدت تبدیل می‌شوند(1)

در این یادداشت به این موضوع خواهم پرداخت که چطور شوک‌های ارزی قادرند تورم‌های بلند مدت را رقم زده به نحوی که در این رژیم تورمی، منشأ تورم مزمن نه مالیه دولت بلکه وضعیت ارزی بوده و لذا سیاست‌های پولی برای کنترل تورم عقیم خواهند شد. همچنین در این یادداشت به این سوال خواهم پرداخت که چرا در دهه هشتاد شمسی علیرغم ثبات نسبی نرخ ارز کماکان اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد. در ابتدا چارچوب نظری بحث مطرح شده و سپس به سوال مطروحه پاسخ داده خواهد شد.

در تورم با منشأ ارز فرایند با یک شوک نرخ ارز اسمی آغاز می‌شود. فرض کنید یک ماکسی‌دِوَلیو (maxi-devaluation)، یعنی یک کاهش ناگهانی و بسیار شدید در ارزش پول ملی نسبت به ارز خارجی (مثلاً ۵۰ درصد یا بیشتر در یک دوره کوتاه)، رخ دهد. این پدیده معمولاً در کشورهای در حال توسعه با بدهی خارجی بالا، خروج سرمایه، یا سقوط قیمت کالاهای صادراتی دیده می‌شود. چنین شوکی بلافاصله قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد، زیرا بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارها (و حتی مواد اولیه تولید) وارداتی است. (در اقتصاد ایران این شوک با فشار حداکثری ترامپ در سال و خروج آمریکا از برجام از 18 اردیبهشت 1397 آغاز شد)

این افزایش قیمت واردات، هزینه زندگی (CPI) را بالا می‌برد و در نتیجه دستمزد واقعی (ω = W/P) را کاهش می‌دهد. در اینجا تعارض ادعاهای درآمدی وارد میدان می‌شود؛ تعارض ادعاهای درآمدی به وضعیتی اشاره دارد که در آن مجموع ادعاهای گروه‌های اجتماعی بر درآمد ملی (دستمزد هدف مزدبگیران + سود هدف بنگاه‌ها) از ۱۰۰ درصد تولید بیشتر است. مزدبگیران، برای دفاع از سطح زندگی خود، مطالبه افزایش دستمزد اسمی می‌کنند. این مطالبه در شرایط بیکاری پایین، نهادهای قوی کارگری، یا فشار اجتماعی، با موفقیت همراه می‌شود.

بنگاه‌ها، که از قیمت‌گذاری مارک‌آپ (markup pricing) استفاده می‌کنند، یعنی قیمت را با افزودن یک حاشیه سود ثابت (مارک‌آپ) به هزینه‌های واحد تولید (عمدتاً دستمزد و مواد وارداتی) تعیین می‌کنند، این افزایش دستمزد را به قیمت‌های داخلی منتقل می‌کنند. قیمت‌گذاری مارک‌آپ یک رفتار استاندارد در اقتصادهای پساکینزی است و به این معناست که تورم نه از تقاضای اضافی، بلکه از انتقال هزینه‌ها ناشی می‌شود. در نتیجه، تورم دوباره افزایش می‌یابد و چرخه‌ای شکل می‌گیرد:
دستمزد ↑ ← هزینه تولید ↑ ← قیمت ↑ ← هزینه زندگی ↑ ← مطالبه دستمزد جدید ↑

تا اینجای کار، اگر شوک کوچک باشد، سیستم می‌تواند به تعادل بازگردد. اما اگر شوک به قدری بزرگ باشد یا تورم پیش از شوک نزدیک به یک آستانه بحرانی (πs) باشد، نرخ تورم از این مرز عبور می‌کند. در این لحظه، یک تغییر رژیم تورمی رخ می‌دهد و سیستم وارد استراتو-تورم (strato-inflation) می‌شود.

استراتو-تورم، اصطلاحی که اولین بار توسط جکسون و ترنر (۱۹۷۲) به کار رفت و به یک رژیم تورمی اشاره دارد که در آن نرخ تورم نه تنها بالاست، بلکه به‌طور مداوم در حال افزایش است، زیرا گروه‌های اجتماعی با شدت فزاینده‌ای برای حفظ درآمد واقعی خود چانه‌زنی می‌کنند. واژه "strato" از "stratosphere" (لایه استراتوسفر در جو زمین) گرفته شده است که به معنای بالا رفتن مداوم و بی‌وقفه به سمت ارتفاعات بالاتر، مانند موشکی که به لایه‌های فوقانی جو می‌رود و دیگر بازنمی‌گردد. این استعاره نشان‌دهنده شتاب‌گیرندگی و غیرقابل بازگشت بودن تورم در این رژیم است.

پس از عبور از آستانه، یک اثر شبه-هیسترزیس (hysteresis-like effect) فعال می‌شود. اثر شبه-هیسترزیس به این معناست که حتی اگر شوک ارزی کاملاً موقتی باشد و نرخ ارز به سطح اولیه بازگردد، رفتار چانه‌زنی بازیگران تغییر دائمی می‌کند.( دراقتصاد ایران این شوک نه تنها موقتی نیست بلکه فزاینده است) شدت واکنش مزدبگیران به کاهش دستمزد واقعی، و شدت واکنش بنگاه‌ها به افزایش هزینه‌ها، به‌طور ساختاری افزایش می‌یابد. این تغییر، مانند هیسترزیس در فیزیک (که در آن سیستم پس از حذف نیرو، به حالت اولیه بازنمی‌گردد)، باعث می‌شود اقتصاد در یک مسیر تورمی بالاتر و ناپایدار قفل شود.
در نتیجه، شوک ارزی موقتی ← تعارض ادعاهای درآمدی ← چرخه قیمت-دستمزد ← عبور از آستانه ← فعال‌سازی اثر شبه-هیسترزیس ← قفل شدن در استراتو-تورم ← تورم دائمی و شتاب‌گیرنده.

بطور خلاصه با ماکسی‌دِوَلیو قیمت واردات را افزایش می‌دهد، دستمزد واقعی را کاهش می‌دهد و تعارض ادعاهای درآمدی را تشدید می‌کند. بنگاه‌ها با قیمت‌گذاری مارک‌آپ هزینه‌ها را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند و چرخه تورم-دستمزد آغاز می‌شود. اگر تورم از آستانه عبور کند، استراتو-تورم فعال می‌شود. در این رژیم، اثر شبه-هیسترزیس باعث می‌شود حتی با رفع شوک، شدت چانه‌زنی دائمی افزایش یابد و اقتصاد در تورم بالا و رو به رشد قفل شود.
کاتالاکسی

چگونه شوک‌های ارزی به تورمی دائمی و بلند مدت تبدیل می‌شوند(2-1)

ادبیات غالب تورم در اقتصاد ایران عمدتا بر کسری بودجه مزمن دولت، کسری عملیاتی، رشد بی‌وقفه پایه پولی، ناترازی بانک‌ها و .. تمرکز دارد اما در چارچوبی که در بخش گذشته به آن اشاره شد این موارد معلولند نه عامل. در این بخش بر اساس شواهد اقتصاد ایران به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا تورم ایران با این چارچوب قابل توصیف است یا خیر و به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا روند تورمی دهه هشتاد نافی اثر نرخ ارز بر تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران است یا خیر؟ ابتدا شاخص‌های زیر را در سه دوره زمانی مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1- دهه هشتاد (از فرودین 1381 تا اسفند 1389)

تورم: 13.8 درصد
رشد نرخ ارز: 3.12 درصد
رشد نقدینگی: 25.5 درصد
نسبت پول به شبه پول: 38 درصد ( در طول دوره این نسبت از 42 درصد به 24 درصد کاهش یافته است)
نسبت جمعیت زیر خط فقر(سال 1389): 18 درصد
کالری سرانه (1389): 2500

2- دهه 90 (از فرودین 1390 تا اسفند 1400)

تورم: 22.45 درصد
رشد نرخ ارز: 18.76 درصد
رشد نقدینگی: 24.83 درصد
نسبت پول به شبه پول: 22 درصد ( در طول دوره این نسبت از 25 درصد به 12 درصد کاهش یافته است)
نسبت جمعیت زیر خط فقر(سال 1400): 30 درصد
کالری سرانه (1400): 2200

3- پس از جهش ارزی در سال 1397

تورم: 38.41 درصد
رشد نرخ ارز: 54.27 درصد
رشد نقدینگی: 28.03 درصد
نسبت پول به شبه پول: 18 درصد ( در طول دوره این نسبت از 12 تا درصد در نوسان است)
نسبت جمعیت زیر خط فقر(سال 1400-1401): 32 درصد (بر اساس محاسبات نگارنده در سال 1403 به 39 درصد رسیده است)
کالری سرانه (1401): 2100 ( بر اساس محاسبات نگارنده و بر اساس آمار هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، 44.9 درصد از خانوارها پایین تر از حداقل نیاز کالری روزانه مصرف می‌کنند)

در ادامه به بررسی ویژگی‌های هر دوره خواهیم پرداخت:

1- دهه ۱۳۸۰ (۱۳۸۱/۰۱–۱۳۸۹/۱۲): رژیم تعادلی با تورم دو رقمی و مصرف پایدار

در دهه هشتاد اقتصاد با شوک ارزی مواجه نیست و ماکسی‌دِوَلیو رخ نداده است. تورم در یک رژیم تعادلی قرار داشته و پایین‌تر از آستانه است. رشد نقدینگی بالاست و به نظر می‌رسد مهمترین محرک تورم در این دهه نقدینگی است. نسبت پول به شبه پول حدود 38 درصد است که نشانگر اعتماد نسبی به پول ملی است.

توضیح این نکته ضروری است که در دیدگاه نیوکینزی/مانیتاریستی نسبت بالای M1 به M2 تورم زا است چرا که افزایش این نسبت به طور ضمنی به معنای افزایش سرعت گردش پول و رشد تقاضای کل و نهایتا تورم است که این تحلیل می‌تواند در رژیم تعادلی پایین (تورم کمتر از 10 درصد) و اقتصادهای پایدار درست باشد اما در اقتصاد ایران این مکانیسم غالب نیست. بلکه دقیقا برعکس، در چارچوب نظری ما از تورم، پایین بودن این نسبت به معنای تورم بالا است به عبارتی نسبت پایین M1 به M2 به معنای کاهش اعتماد نسبت به پول، تثبیت انتظارات تورمی و تبدیل کردن پول به دارایی‌هایی مانند طلا و دلار در رژیم‌های تورمی بالاست. (در این تحلیل نکته ظریفی وجود دارد و آن ابهام در خصوص جایگزینی ارز/طلا است که آیا M1 از شبکه بانکی خارج می‌شود یا خیر پاسخ کوتاه این است که خیر، اما اینکه چرا نسبت کاهش می‌یابد در مفهومی به نام subsidiary change in deposits یا Subsidiary / Auxiliary shift نهفته است که پرداختن به آن در این یادداشت نمی‌گنجد)

بدین ترتیب در این دوره تعارض ادعاهای درآمدی در سطح متوسط فعال است. مزدبگیران برای جبران کاهش دستمزد واقعی ناشی از تورم ۱۳–۱۴٪ مطالبه افزایش دستمزد می‌کنند. در این دوره فرایندهای زیر را می‌توان شناسایی کرد:

1- قیمت‌گذاری مارک‌آپ ← بنگاه‌ها افزایش دستمزد را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند ← چرخه قیمت-دستمزد ایجاد می‌شود، اما کنترل‌شده.
2- شدت چانه‌زنی پایین باقی می‌ماند ← چون تورم زیر آستانه πs است (احتمالاً 25- 20% = πs در ایران دهه ۸۰).
3- نقدینگی بالا (۲۵.۶درصد) ← از طریق افزایش تقاضا و هزینه‌های تولید به تورم دامن می‌زند، اما با اعتماد نسبی به پول ملی و بدون شوک ارزی، سیستم در رژیم تعادلی قفل می‌شود.

نتیجه اینکه در این دوره تورم دو رقمی ساختاری و پایدار است، نه شتاب‌گیرنده. بنابراین نرخ ارز باثبات به معنای تورم صفر نیست، زیرا تورم از تعارض درآمدی و نقدینگی ناشی می‌شود، نه فقط نرخ ارز. آنچه اهمیت دارد گذر از آستانه تورمی است. نقش نرخ ارز در واقع مانند جرقه‌ای است که سایر عوامل را به حرکت وامی‌دارد و به کنترل درآوردن این عوامل در گروه خاموش کردن این جرقه است.
کاتالاکسی